به نام خدا

مورد چهارم از موارد انتقال: انتقال البول الی النبات و الشجر و نحوهما 1

دلیل اول مطهریت: سیره 1

دلیل دوم: روایات... 2

مناقشه: مصداق استحاله بودن مورد چهارم. 2

دلیل دوم از طریق ششم اثبات طهارت عضو مرقع: استصحاب عدم نجاست... 3

مناقشه: مبنایی بودن جریان استصحاب... 3

مقام سوم: شرایط تطهیر. 4

اقوال در مسئله. 5

مورد چهارم از موارد انتقال: انتقال البول الی النبات و الشجر و نحوهما[1]

مورد دیگری که برای مطهریت انتقال ذکر شده است انتقال بول به شجر و گیاهان و مانند آن است. همان طور که صاحب عروه به عنوان مثال بیان فرموده اند.[2]

اگر پای درختی بول نجسی ریخته شده باشد و درخت آن را جذب کرده باشد و تبدیل به رطوبات درخت شده باشد آیا این رطوبات پاک است یا نه. گفته اند که از باب انتقال پاک می شود.

دو دلیل برای طهارت وجود دارد:

دلیل اول مطهریت: سیره

سیره متشرعه بر عدم اجتناب از این رطوبات قائم است و به بیان دیگر سیره بر معامله طهارت با این درخت است. مثلا از میوه این درخت استفاده می کنند با این که کودهای نجس پای درختان می ریزند.

دلیل دوم: روایات

روایاتی که دلالت دارد بر عدم اشکال در استفاده از کودهای مختلف با این که این کودها معمولا همراه با نجاساتی مانند بول است.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَى بَأْساً أَنْ یُطْرَحَ فِی الْمَزَارِعِ الْعَذِرَةُ.[3]

با ترک فصل بین عذره و بول به جهت وحدت حکمشان و یا از این جهت که معمولا عذره همراه بول بوده است دلالت بر مدعا دارد.

روایات دیگری که وجود دارد که در مقام بیان حکمتهای الهی است و این که خداوند متعال با علم و حکمتی که دارد یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یخرج من الاخس اشیاء عالی المقدار و زیبا و خوش طعم را. که این مطالب در توحید مفضل نقل شده و از جمله همین مسئله ذکر شده است که از فضولات انسانها و حیوانها که مورد تنفر انسانها خداوند متعال چیزهایی خلق کرده که مورد رغبت است.

وَ لَا یَزْکُو إِلَّا بِالزِّبْلِ وَ السَّمَادِ الَّذِی یَسْتَقْذِرُهُ النَّاسُ وَ یَکْرَهُونَ الدُّنُوَّ مِنْه‏.[4]

مناقشه: مصداق استحاله بودن مورد چهارم

مجموعا مسئله از واضحات است اما کلام در این  است که آیا اینها از موارد انتقال است یا استحاله؟

انتقال این بود که بول بدون تغییر در خصوصیات بولیه اش وارد درخت شود و بعد بگوییم پاک است. مثل این که این بول واقعا در شاخه ها و عروق درخت وارد شده باشد به طوری که مثلا اگر شاخه را فشار دهند از آن بول بیرون بیاید.

همان طور که در انتقال خون همان خون و یا در موارد پیوند همان حقیقت خون و گوشت و پوست وجود دارد نه این که ماهیتش عوض شده باشد. اما در این جا بول به بولیت خود باقی نمانده است بلکه تجزیه و تبدیل به امر دیگری شده است. مثل کسی که آب متنجس یا غذای نجسی را بخورد که این غذا و آب در بدن او تجزیه می شود و هر جزء از این آب و غذا تبدیل به چیزهای دیگری می شود که همان استحال است.

به همین دلیل مرحوم خویی از صاحب عروه تعجب کرده اند که چگونه ایشان این مورد را از موارد استحاله شمرده اند.

بحث راجع به موارد تمام شد.

با این بحث ملاکات بحث هم مشخص شد که در هر مسئله ای چگونه ای باید مسئله را محاسبه کرد.

دلیل دوم از طریق ششم اثبات طهارت عضو مرقع: استصحاب عدم نجاست

یک مطلبی در معیار ها باقی ماند و آن این که در باب استصحاب تمسک بعضی به استصحاب عدم جعل نجاست و اشکالات آن را بیان کردیم.

اما یک استصحابی قبلا عرض کرده بودیم که دیروز اشاره نکردیم و آن استصحاب عدم نجاست بود.

به این بیان که عضو مرقع از این جهت که زمانی نجاستی برای آن جعل نشده بود واجد عدم النجاسه بود که همان را استصحاب می کنیم.

یا می گوییم عضو مرقع زمانی که در بدن یک انسان مسلمی بود نجاست نداشت بعد از ترقیع شک می کنیم نجاست دارد یا نه استصحاب عدم نجاست می کنیم.[5]

تفاوت آن با عدم جعل این است که در عدم جعل حیث صدور است اما این جا مجعول شارع است که مجعول گاهی نجاست است و گاهی عدم نجاست. تفاوت بین عدم جعل و عدم نجاست مانند غَسل و غُسل است. در اولی به حیث صدور توجه شده است برخلاف دومی.

مناقشه: مبنایی بودن جریان استصحاب

عدم نجاستی که می خواهیم استصحاب کنیم چه عدم نجاستی است؟ عدم نجاست شرعی و اعتباری یا عدم نجاست تکوینی یعنی نبودن نجاستی که در اثر عدم جعل نجاست و قهرا وقتی شیئی نبود نقیض آن وجود دارد.

اگر گفتیم نجاست و طهارت(عدم النجاسه) شرعی است یعنی اعتباری است و مراد از استصحاب، استصحاب عدم نجاست اعتباری باشد اشکالش این است که علم نداریم شارع عدم نجاست اعتباری برای این موضوع جعل کرده باشد بلکه شاید نجاست جعل کرده باشد. پس حالت سابقه ای برای این موضوع وجود ندارد.

اما اگر مقصود عدم نجاست تکوینی باشد یعنی در اثر اینکه نجاست محقق نشده و شارع آن را جعل نکرده است خود به خود عدم نجاست محقق شده است در این صورت جریان استصحاب مبتنی بر یک نکته عقلی است:

یک بحثی وجود دارد و آن این که آیا در اعتباریات هم این گونه است که اگر چیزی اعتبار نشد نقیض آن وجود دارد؟ بله در عالم حقیقت این مسئله وجود دارد که هر چیزی وجود نداشت قهرا نقیض آن وجود دارد و ارتفاع نقیضین معقول نیست. اما آیا در اعتباریات -بنابراین این که نجاست امر اعتباری باشد- هم این گونه است؟ اگر اعتبار نجاست نشد در عالم اعتبار و قانون باید نقیض آن وجود داشته باشد یا امکان دارد که نقیض آن هم وجود نداشته باشد و ارتفاع نقیضین شود[6]؟

ممکن است گفته شود که ارتفاع نقیضین در اعتباریات ممکن است و لزوما با عدم جعل نجاست، عدم نجاست محقق نمی شود.

جریان این استصحاب مبنی بر این بحث عقلی است و هر کسی طبق مبنای خود باید بررسی کند. اگر کسی بپذیرد که در اعتباریات هم با نبودن یکی از نقیضین دیگری محقق می شود و یا اگر یکی از دو ضد لا ثالت لهما محقق نبود دیگری محقق است در این صورت می تواند استصحاب جاری کند.

مقام سوم: شرایط تطهیر

در عروه تنها یک شرط برای مطهریت انتقال بیان شده است: و لا بد من کونه على وجه لا یسند إلى المنتقل عنه و إلا لم یطهر کدم العلق بعد مصه من الإنسان.[7]

انتقال باید به نحوه ای که باشد که امر منتقل شده اسناد به منتقل عنه داده نشود. مثلا خونی که در جوف بق و قمل و برغوث قرار می گیرد باید به گونه ای شود که اسناد به  حیوان یا انسانی که دم سائله دارد داده نشود. همچنین در سایر موارد انتقال مانند عضو مرقع.

بعضی از محققین قیدی اضافه کرده و فرموده اند باید اسناد به منتقل عنه داده نشود و اسناد به منتقل الیه طاهر داده شود. و شرط مجموع دو امر است.

بعضی مانند مرحوم خویی فرموده اند هر دو لازم است اما اسناد به منتقل الیه علی وجه الجزئیه باشد. چون اسناد انحائی دارد و ممکن است اسناد به  نحو ظرفیت باشد که کافی نیست. برای همین عبارت عروه را ناقص دیده اند و این قید را اضافه کرده اند برای احتراز از مواردی مثل مکیدن خون توسط زالو که در این مورد اگر چه خون در بدن زالو قرار می گیرد اما مسلما خون جزء بدنش نمی شود بلکه شبیه مکنده ای است که خون را می مکد و بدن او ظرف برای خون است. در این صورت اگر چه خون را می تواند به او اسناد داد همان طور که آب داخل لیوان را می توان به لیوان اسناد داد اما این اسناد به نحو جزئیه نیست.

اقوال در مسئله

در مجموع چهار قول وجود دارد:

قول اول: عدم اسناد به منتقل عنه کافی است.

قول دوم: علاوه بر عدم اسناد به منتقل عنه، باید به منتقل الیه هم اسناد داده شود.

قول سوم: هر دو نیاز است و اسناد باید به نحو جزئیه باشد.

قول چهارم: تنها باید به منتقل الیه نسبت داده شود و عدم اسناد به منتقل عنه لازم نیست. بعضی از محشین عروه مانند مرحوم گلپایگانی[8]  و مرحوم شاهرودی و مرحوم آل یاسین قائل به این نظریه هستند.

البته می توان قیدی که مرحوم خویی فرمودند را به این قول اضافه کرد به این بیان که تنها چیزی که شرط است اسناد به منتقل الیه است به نحو جزئیه.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.