طهارت 91- جلسه 098

به نام خدا

بررسی رکن دوم راه سوم. 2

صورت اول: ترقیع العضو المبان من الحی الی نفسه. 2

اقوال علما 2

بررسی شمول ادله نجاست... 3

دلیل اول: صدق میته حقیقتا و عرفا 3

اشکال دلیل اول: عدم صدق عرفی ولغوی.. 3

شاهد اول: وجدان عرفی.. 3

شاهد دوم: اقوال بزرگان. 4

شاهد سوم: روایات... 4

دلیل دوم: صدق میته مجازی.. 4

اشکال: عدم صدق استعمال مجازی در حالت ترقیع. 5

دلیل سوم: صدق عضو مبان من الحی در حالت ترقیع. 6

اشکال اول: عدم موضوعیت عنوان عضو مبان من الحی در روایات... 6

اشکال دوم: عدم صدق عنوان عضو مبان من الحی در حالت ترقیع. 6

دلیل چهارم: استصحاب نجاست... 7

اشکال اول: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه. 7

اشکال دوم: عدم بقاء موضوع استصحاب... 7

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا اللَّهُمَّ وَ کُنِ الثَّائِرَ لَهَا اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ‏ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.[1]

بحث در استدلال به طریق سوم بود برای این که انتقال مطهر است.

گفتیم طریق سوم دو رکن دارد رکن اول این بود که ادله اجتهادیه داله بر طهارت منتقل الیه شامل این عضو منتقل هم بشود که این بحث شد و گفتیم چنین دلیلی وجود ندارد.

رکن دوم این بود که باید ادله ای که دلالت بر نجاست عضو منتقل داشت بعد از انتقال شامل نشود یا به این دلیل که انتقال موضوع را از بین برده است یا به این دلیل که انتقال موجب انصراف دلیل شده است که سالبه به انتفاء محمول می شود یا اگر موجب هیچ کدام از این دو هم نشده است و هر دو دلیل نجاست و طهارت شامل می شود و یک دلیل می گوید پاک است و دیگری نجس در این صورت باید جانب دلیل طهارت به وجهی مقدم شود.

مثل این که دلیلی که دلالت بر نجاست دارد، دلاتش به اطلاق باشد و دلیل طهارت به عموم لفظی دلالت بر طهارت همه اجزاء داشته باشد. مثلا یک دلیل می گوید« کل اجزاء بدن المسلم طاهر» و دلیل دیگر می گوید «بدن الکافر طاهر». بنابراین که در اصول قائل شویم در موارد تعارض دو دلیل، عموم وضعی بر اطلاقی مقدم است -که مرحوم خویی اصولا و فقها دارای چنین مذهبی هستند و دلیلشان این است که با وجود عموم وضعی مقدمات حکمت در اطلاق از بین می رود-

در چنین موردی ولو بنفسه موضوع دلیل نجاست باقی است و بنفسه انصراف هم ندارد اما چون دلیل طهارت عموم وضعی دارد هنگام تعارض دلیل طهارت مقدم می شود که نتیجه اش طهارت عضو انتقال یافته است.

و یا اگر این چنین نبود و یا قائل به این مسلک نبودیم و تعارض مستقر شد، در باب تعارض قائل به اصاله التخییر باشیم یا به اصل اولی یا به اصل ثانوی و روایت طهارت را انتخاب کنیم. 

بررسی رکن دوم راه سوم

باید بررسی کنیم که رکن دوم وجود دارد یا نه یعنی آیا انتقال موجب می شود ادله داله بر نجاست از حجیت –به عبارت جامعه- ساقط شود؟ اگر چه نیاز به این بحث نداریم زیرا بعد از ابطال رکن اول، بودن یا نبودن این رکن تأثیری ندارد اما چون این بحث برای طرق آینده مفید است در اینجا از آن بحث می کنیم.

تحقیق مسئله اقتضاء دارد که صُوَر مسئله را تفکیک کنیم.

صورت اول: ترقیع العضو المبان من الحی الی نفسه

تارة این عضو منتقل شده عضو انسان محکوم به طهارت است که عضو خودش را به خودش پیوند می زنیم. که در این صورت ممکن است این شخص مسلم باشد و یا اهل کتاب.

اقوال علما

بزرگانی از خاصه و عامه از قدما و معاصرین فرموده اند این عضو نجس و میته است و مشمول ادله نجاست می شود. دیروز عبارات بزرگانی را خواندیم که فرموده بودند حتی بعد از ترقیع میته و نجس است و واجب است که دوباره از بدن ازاله شود. از معاصرین هم مرحوم استاد آقای تبریزی در تنقیح مبانی العروه جلد 3 صفحه 363 همین مطلب را فرموده اند:

و أما إذا لم یکن الانتقال موجباً لزوال العنوان النجس أو لم یعد فی المتنجسات من الاستحالة فلا موجب للالتزام بکونه مطهراً کما فی دم الإنسان مما یمسّه العلق[2] أو الماء المتنجس الذی شربه الحیوان و ذبح و سلخ فی الساعة فخرج الماء من معدته.

و من هنا یشکل الأمر فیما تعارف فی عصرنا الحاضر فی بعض العملیات الجراحیة حیث یجعل الجزء المبان من الحیّ أو المیت من العضو الظاهر[3] لشخص أو یجعل الجزء المبان من عضوه جزءاً من عضوه الظاهر الآخر، حیث لا یزول بالعملیة الجراحیة عنوان الجزء المبان عن الحیّ أو المیت عن ذلک الجزء المحکوم علیه بالنجاسة.

می فرمایند در موارد پیوند اعضاء ظاهری، موضوع باقی است پس ادله نجاست هنوز دلالت بر نجاست دارد. پس بزرگانی از علما قائل به این مطلب هستند همان طور که دیروز عبارات شرایع و جواهر و مسالک را خواندیم و صاحب جواهر هم این قول را به علامه و حلی نسبت دادند که اینها قائلند عضو ولو بعد از ترقیع و التیام، میته و نجس است.

بررسی شمول ادله نجاست

ظاهر این است که ادله سابق در این صورت شامل نمی شود. توضیح مطلب این است که باید دلیل بر نجاست عضو مبان من الحی را بررسی کنیم.

دلیل اول: صدق میته حقیقتا و عرفا

دلیل عبارت است از صدق عنوان میته یا صدق حقیقی عرفی لغوی و یا صدق تعبدی تنزیلی.

بعضی که قائل به نجاست عضو مبان من الحی هستند دلیلشان صدق میته بر این عضو است و میته دو حکم مسلم دارد: حرمت اکل و نجاست.

اشکال دلیل اول: عدم صدق عرفی ولغوی

شاهد اول: وجدان عرفی

این راه که ما بگوییم صدق میته می کند لغتا و عرفا عند کثیرا من المحققین از جمله استاد تبریزی قدس سره باطل است. زیرا در عرف و لغت به اجزاء مبان از حی میته و میت و مرده گفته نمی شود بلکه به کلّی که زهاق روح از آن بشود میت می گویند. اما مثلا اگر پوستی از لب جدا شد کسی نمی گوید این مرده و میت است یا اگر انگشت کسی جدا شود در این صورت نمی‌گویند انگشت مرده است. بله گاهی مجازا گفته می شود به این معنا که حس و روح ندارد اما اطلاق کلمه میت نمی شود. بله اگر تعفن پیدا کند به آن مردار و جیفه گفته می شود.

شاهد دوم: اقوال بزرگان

علاوه بر اینکه در عرف و لغت این گونه است، مرحوم امام و مرحوم خویی و شهید صدر و مرحوم استاد هم متفق بر این مطلب هستند.

شاهد سوم: روایات

علاوه بر این که وجدان لغوی ما شهادت بر این مسئله می دهد روایات هم شاهد بر این مسئله است وقتی به روایات وارده در باب میته و روایات باب جزء مبان من الحی مراجعه می کنیم این مطلب را در میابیم.

مثلا در روایتی آمده فی کتاب علی علیه السلام که اگر جزئی از انسان جدا شود میت است. اگر عرفا و لغتا این گونه بود لازم به گفتن این مطلب که در کتاب علی علیه السلام این مطلب آمده است نبود. اگر عرفا و لغتا این مطلب واضح بود ائمه علیهم السلام در روایات متعدد تأکید بر میت بودنش نمی کردند یا بودن در کتاب علی علیه السلام را شاهد نمی گرفتند.

در نتیجه وقتی که عضو مبان است به آن عرفا و لغتا میت گفته نمی شود مسلما بعد از این که متصل شد و حیاة در آن دمیده شد میت نیست.

دلیل دوم: صدق میته مجازی

اما تعبدا به این صورت که شارع تعبد به موضوع نموده باشد، امکان دارد و دأب شارع هم هست همان گونه که در بین عقلا هم این وجود دارد و وقتی که می خواهند بگوید چیزی حکم چیز دیگر را دارد آن را تنزیل منزله دیگری می کنند.

شارع فرموده است الطواف بالبیت صلوة یا ولد العالم والد. در اینجا هم بفرماید عضو مبان میته است تعبدا. این اشکال ندارد کما این که که در بسیاری از روایات فرموده اند.

مثل باب 62 از ابواب نجاسات؛ باب نجاست القطعة التی تقطع من الانسان لا الحیوان حدیث دوم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِیَ مَیْتَةٌ- فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَکُلُّ مَا کَانَ فِیهِ عَظْمٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ یَمَسُّهُ الْغُسْلُ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ.[4]

می فرمایند قطعه جدا شده میته و نجس است که اگر دارای استخوان است غسل بر مس کننده آن واجب است و اگر استخوان ندارد واجب نیست.

این روایت در کافی نقل شده است بنابراین نزد ما حجت است اما کسی که این مبنا را قائل نیست روایت مرسل است.

اما مرحوم امام می فرمایند این مرسل حجت است زیرا این فتوا که اگر عظم نداشته باشد غسل لازم ندارد و الا غسل لازم است فتوای مشهور فقها به خصوص قدماست که هیچ مستند دیگری ندارد بنابراین استناد فقها به این روایت قطعی است که جبر ضعف سند می شود.

این که این روایت را خواندیم به این دلیل است که جهتی در این روایت است که دامنه آن را وسیع می کند زیرا فرموده: «اذا قطع من الانسان قطعة» در نتیجه حتی شامل پوستهایی که از بدن کنده می شود و هنگام کنده شدن دردآور است نیز می شود برخلاف روایات دیگر که در باب قطعه مبان از حی وجود دارد که این روایات شامل این موارد نمی شود مثلا روایاتی که در باب صید یا در باب الیات غنم وارد شده است به این وسعت نیست.

ظاهر این است که شهید ثانی و بعض بزرگان دیگر به این روایت تمسک کرده اند و فرموده اند این عضو میته است چه این که پیوند به خود شخص یا دیگری زده شود یا نه. اطلاق این روایت شامل همه احوال و صور می شود که یکی از صور، ترقیع است.

اشکال: عدم صدق استعمال مجازی در حالت ترقیع 

همان گونه ای که بارها عرض کرده ایم باب تنزیل در حقیقت یک نوع استعمال مجازی است مثلا در «ولد العالم عالم» عالم اطلاق بر جاهلی شده است که فقط فرزند عالم است. یا صلوة را تطبیق و استعمال در طواف کرده است. یا در اینجا به چیزی که عرف و لغت به آن میته نمی گوید میته گفته شده است. این استعمال حقیقی نیست و قهرا مجازی است که یا به نحو مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد(مجاز سکاکی) که حق دومی است.

وقتی استعمال مجازی شد این استعمال مبرر ذوقی و عرفی نیاز دارد. و ما نمی توانیم هر لفظی را کنایه از هر چیزی قرار دهیم. مثلا نمی توانیم بگوییم اکرم الحجر در حالی که مرادمان عالم باشیم. استعمال مجازی باید تناسب داشته باشد فلذا در علم ادبیات علاقه های مجاز را محصور کرده اند و بعضی 25 مورد ذکر کرده اند و مرحوم آخوند هم در کفایه فرموده اند محصور نیست اما باید ذوق عرفی بپسندد.

حال وقتی عضو جدا شد به این لحاظ که روح و جریان حیات و حسی در آن وجود ندارد به دلیل تشابه به آن میتوان گفت میته است و اطلاق مجازی مبرر دارد اما اگر این دست را به همان کسی که از او جدا شده بود وصل کردند و حیاة در آن دمیده شد آیا عرفا به صورت مجازی می توان گفت میته است؟

پس یا قطعا این ادله شامل نمی شود و یا مشکوک الشمول است که این تنزیل شامل عضوی که به همان شخص در همان مکان پیوند زده شود یا به دیگری پیوند زده شود. 

دلیل سوم: صدق عضو مبان من الحی در حالت ترقیع

مرحوم تبریزی فرموده بودند که عضو مبان من الحی بر عضو پیوند زده شده صادق است.

اشکال اول: عدم موضوعیت عنوان عضو مبان من الحی در روایات

جواب اول این است که در ادله نیامده عضو مبان من الحی نجس است بلکه اگر به آن نجس گفته شده است از باب تطبیق عنوان میته بر آن است که خود ایشان هم این مسئله را فرموده اند که این میته حقیقی نیست و مشمول ادله ای است که عضو جدا شده از حی را منزله میته تنزیل می کند.. بنابراین دلیل این نیست که شارع عضو مبان از حی را موضوع نجاست قرار داده است بلکه ازاین باب است که میته را موضوع قرار داده است که صادق بر این عضو است بنابراین وقتی ما اشکال در صدق میته کردیم و گفتیم شامل نمی شود حکم نجاست هم بار نمی شود.

اشکال دوم: عدم صدق عنوان عضو مبان من الحی در حالت ترقیع

جواب دوم این که آیا واقعا به این عضو مبان من الحی گفته می شود؟

در فرض پیوند و دمیده شدن روح در آن عضو، به آن عضو متصل به حی گفته می شود. مگر این که بگوییم مشتق اعم در ما انقضی و متلبث به مبدا است که در این صورت این اشکال وجود دارد که تلبس به اتصال هم دارد. بنابراین هم عضو مبان است و هم عضو متصل زیرا اتصال بالفعل دارد و این یعنی تناقض. و اگر به این معناست که قبلا مبان بوده است، از ادله استفاده می شود که باید بالفعل موضوع حاصل باشد.

نتیجه این که عضو مبان هم به آن گفته نمی شود بلکه ابین و اتصل.

بنابراین نتیجه این است که در این صورت که عضو مبان از یک انسان مسلم به خودش ترقیع می شود یا از انسان مسلم دیگر به او ترقیع شود[5]، در این موارد صدق میته لغتا و عرفا نمی کند و میته تنزیلی هم شاملش نمی شود و عنوان عضو مبان هم شاملش نمی شود اگر بشود هم موضوع حکم نیست.

دلیل چهارم: استصحاب نجاست

باقی می ماند استصحاب نجاست. یعنی عضو وقتی ترقیع نشده بود نجس بود حال شک می کنیم استصحاب بقاء نجاست می کنیم.

اشکال اول: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

این استصحاب بنا بر مسلک مرحوم خویی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست که جاری نمی شود.

اشکال دوم: عدم بقاء موضوع استصحاب

اما در غیر این مسلک هم جاری نمی شود زیرا موضوع عوض شده است. شارع به آن چیزی که میته به آن گفته می شود حکم نجاست را بار کرده است. و به این عضو نه عرف و نه شرع میته نمی گویند. بنابراین بقاء موضوع حاصل نیست پس استصحاب جاری نمی شود.