طهارت 91 - جلسه 111

به نام خدا

ادله مطهریت اسلام. 2

دلیل اول: کتاب... 2

تقریب اول: شمول تکلیف نسبت به مسلمانان مسبوق به کفر. 2

مناقشه اول: سقوط شرط طهارت نسبت به مسلمانان مسبوق به کفر. 2

جواب مناقشه اول: عدم فرق در احکام مسلمانان. 3

مناقشه دوم: عدم اشکال در شمول اطلاق نسبت به غیر قادرین.. 3

جواب مناقشه دوم: عدم صحت مبنا 3

تقریب دوم دلیل اول: مکلف بودن کفار به فروع. 4

دلیل دوم: استدلال به سنت... 4

طائفه اول روایت: روایات دال بر تساوی همه احکام مسلمین.. 4

طائفه دوم: روایات دال بر تساوی بعض فروع. 6

مطهر دیگری که بیان شده اسلام است. گفتیم در این مطهر هم باید در مقاماتی بحث کنیم که عبارتند بودند از:

مقام اول: اثبات مطهریت اسلام در مقابل سلب کلی

مقام دوم: تعریف اسلام و این که به چیزهایی محقق می شود.

مقام سوم: شرایط مطهریت اسلام چه در ناحیه مطهِّر و چه در ناحیه مطهَّر

مقام چهارم: ما یتطهر بهذا المطهر

مقام پنجم: شکوک و خلل

مقام ششم: بعض ابحاث صغروی و بعضی مباحث استطرادی که سید در این باب مطرح کرده است.

بررسی مقام اول:

مقام اول در مورد اثبات اصل مطهریت اسلام است به نحو موجبه جزئیه در مقابل سلب کلی. اما تعریف اسلام و این که اسلام به چه چیزی محقق می شود در مقام خودش خواهد آمد. و لیکن به نحو مختصر در مورد معنای اسلام عرض می کنیم که مطهریت اسلام به معنای حقیقت دین به این معنا که دین مطهر است صحیح نیست زیرا دین وجود دارد اما کفار نجس هم وجود دارند. پس مقصود از مطهریت اسلام وجود اسلام به عنوان یک دین و معنای اسم مصدری آن نیست بلکه مراد انتحال اسلام و پذیرفتن آن است. اسلام آوردن به معنای مصدری مطهر است.

برای اثبات مطهریت اسلام -که مخالفی هم برای اصل مطلب در بین فقها دیده نشده است- به وجوهی استناد شده است.

البته مطهریت اسلام فرع بر این است که قائل شویم انسان نجس وجود دارد. و الا اگر کسی قائل به طهارت انسان باشد و هیچ نجاست ذاتیه ای برای هیچ انسانی را نپذیرد مطهریت اسلام معنا ندارد. قول به طهارت همه انسانها شاذ و نادر است و در مقابل قول رایج مخصوصا در این ازمنه این است که مسلمین و اهل کتاب را پاک می داند. یک قول مشهور که حتی ادعای اجماع بر آن شده است این است که غیر مسلمین همه نجس هستند. و البته بعضی مثل صاحب حدائق غیر شیعه را نجس می دانند.

ادله مطهریت اسلام

برای اثبات مطهریت اسلام به هفت دلیل می توان استدلال کرد.

کتاب، سنت، اجماع، ضرورت، سیره، ارتکاز، عقل

دلیل اول: کتاب

تقریب اول: شمول تکلیف نسبت به مسلمانان مسبوق به کفر

مقدمه اول: بدون شک عمومات کتاب مانند کتب علیکم الصیام و ادله وجوب نماز و ... که بعض عبادات مشروطه به طهارت را اثبات می کند شامل کافری که مسلمان شده است می شود. و از طرفی می دانیم شرط طهارت در این عبادات قطعی است و تخصیص به طائفه ای خاص ندارد و شامل مسلمینی که مسبوق به کفر هستند می شوند.

مقدمه دوم: شمول تکلیف مشروط به قدرت است پس معلوم میشود که کفاری که طبق فرض قبلا نجس بوده اند بدنشان باید به وجهی طاهر شده باشد تا بتوانند تحصیل شرط و مشروط(نماز) را بنمایند و الا شمول تکلیف نسبت به آنها ممکن نبود.

مقدمه سوم: مطهر نجاست سابقِ این مسلمین یا اسلام و یا امور دیگر است. چیزهای دیگر مقطوع العدم است و گر نه بیان می شد. چه چیزی غیر از اسلام می تواند مطهر باشد؟ احتمال این که اموری مانند ورود به مسجدالنبی و یا گفتن ذکر خاص و مانند آن مطهر باشد داده نمی شود و بیان نشده است در نتیجه تنها چیزی که برای مطهریت باقی می ماند اسلام است.

این بیان فی الجمله مطهریت اسلام را ثابت می کند.

مناقشه اول: سقوط شرط طهارت نسبت به مسلمانان مسبوق به کفر

در مقدمه اول این بیان نمی توان اشکال کرد و آیات مسلما قطعا شامل مسلمانانی که قبلا کافر بوده اند می شود زیرا اکثر مسلمانها به خصوص در اوایل اسلام قبلا کافر بودند و اگر شامل این افراد نشود کسی تحت خطاب باقی نمی ماند.

اما بعضی در قید این مقدمه اشکال نموده اند. قید در این مقدمه این بود که در این اطلاقات و عمومات احتمال تخصیص وجود ندارد و این گونه نیست که این عبادات تنها نسبت به مسلمانی که مسبوق به کفر نیستند مشروط به طهارت باشد و تنها ایشان باید بدن و لباس و آب وضو و غسلشان پاک باشد اما در مورد کسانی که قبلا کافر بودند شرط طهارت حدثا و خبثا ساقط باشد یا در طهارت حدثیه طهارت آب و بدن لازم نباشد.

به عبارت دیگر به حسب ادله و ضرورت فقه یقین داریم که هیچ فرد یا گروهی از مسلمانان در این شرایط اختلاف ندارند و این شرایط برای همه هست.[1]

بعض فقها فرموده اند علم به این جهت نداریم و شاید این شرایط نسبت به بعضی ساقط باشد.

جواب مناقشه اول: عدم فرق در احکام مسلمانان

اما این اشکال ناتمام است و فرض مستدل این است که این مطلب ثابت است و ظاهرا همین گونه است و چنین تخصیصی وجود ندارد. اگر چه این بیان به این شکلی در کلمات فقها نیست اما اصول مطالب در جاهای مختلف بیان شده است.

مناقشه دوم: عدم اشکال در شمول اطلاق نسبت به غیر قادرین

اشکال دومی که ممکن است به ذهن کسی بیاید این است که مقدمه دوم صحیح نیست زیرا بر فرض این شرط مقدور مسلمانانی که قبلا کافر بوده اند نباشد اما شمول اطلاقات نسبت به غیر قادر اشکالی ندارد. همان طور که مسلک بعضی از محققین و بزرگان اصول این است که خطابات قانونیه شامل عاجزین هم می شود. یا ایها الناس صلوا حتی شامل کسانی که قادر به تحصیل طهارت نیستند نیز می شود.

جواب مناقشه دوم: عدم صحت مبنا

اما حتی قائل معظم –مرحوم امام- که این مطلب را فرموده اند در کتاب طهارتشان در بحث مرتد فطری -در اشکال به کسانی که از مکلف به نماز بودن مرتد فطری طهارت او را نتیجه گرفته اند- فرموده است این دلیل دلالت ندارد زیرا ممکن است طهارت در مورد او ساقط باشد. ایشان با این که خود قائل به این مطلب هستند اما نفرموده اند که شمول به دلیل غیر قادر بودن اشکال ندارد بلکه فرموده شرط طهارت ساقط است.

به هر حال اگر کسی قائل به این قول شود ممکن است در مقدمه دوم اشکال کند اما ما در اصول بیان کرده ایم که این مبنا مورد قبول نیست.

تقریب دوم دلیل اول: مکلف بودن کفار به فروع

مقدمه اول: آیات داله بر عبادات در کتاب خدا شامل کفار هم می شود. ما سَلَکَکُمْ‏ فِی‏ سَقَر قالوا‏ لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّین‏.[2]

پس کافر در حین کفر مکلف به عبادات است. این همان مطلبی است که می فرمایند کفار هم مکلف به فروع هستند. پس کافر هم مکلف به نماز مشروط به طهارت است. همچنین مکلف به صومی است که مشروط به طهارت حدثی است که طهارت حدثی هم مشروط به طهارت خبثی است.

مقدمه دوم: تکلیف نماز نسبت به کسی نماز خواندن با طهارت میسورش نیست صحیح نیست زیرا تکلیف به غیر مقدور خواهد بود. پس از این کشف می کنیم که برای آنها طاهر شدن مقدور و ممکن است.

وقتی طاهر شدن مقدور بود موجب این طهارت یا اسلام است و یا غیر اسلام. غیر اسلام که قطعی العدم است و گرنه بیان می شد پس اسلام مطهر است.

این تقریب مبنایی است و بنابر این است که بپذیریم کفار هم مکلف به فروع هستند و گرنه کسانی مانند محقق خویی که قائل به این مطلب نیستند و می فرمایند کفار تنها مکلف به مسلم شدن هستند نه مکلف به نماز و روزه و مانند آن نمی توانند به این تقریب تمسک کنند. این بحث هم در اصول و هم در قواعد فقهیه و هم در متون فقهی مورد تعرض فقها واقع شده است.

استدلال به کتاب به دو تقریب بیان شد و ظاهر این است که اشکالی در آن نیست. البته توضیح مطهری که از دلیل کتاب به دست می آید و حدود آن بحثی است که در پایان بحث از ادله در بیان خواهیم کرد.

دلیل دوم: استدلال به سنت

در سنت روایات متعدده ای داریم که از آنها استفاده طهارت مسلمی که مسبوق به نجاست است می شود.

در این باب دو طائفه روایت وجود دارد.

طائفه اول روایت: روایات دال بر تساوی همه احکام مسلمین

طائفه اول روایاتی هستند که دلالت دارند بر این که وقتی کسی مسلم شد هر چه برای مسلمین است برای او هم خواهد بود. بعضی از این روایات را اشاره می کنیم.

روایت اول

الخصال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ سِیَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَ صَلَّى صَلَوَاتِنَا وَ أَکَلَ‏ ذَبِیحَتَنَا فَلَهُ مَا لَنَا وَ عَلَیْهِ مَا عَلَیْنَا.[3]

فرموده اند هر چه برای ما حرام است و جایز نیست برای آنها هم چنین است و هر چه برای ماست نیز برای آنها هم هست. این روایت از نظر سندی دارای مشکل است. افرادی در سند هستند که مورد شناخت نیستند اما از این جهت که روایات فراوانی وجود دارد و تعاضد دارند و یک تواتر اجمالی درست می شود اشکالی ندارد.

روایت دوم

در ضمن یک حدیث طولانی می فرمایند : أما معنى الإسلام فهو الإقرار بجمیع الطاعة الظاهر الحکم و الأداء له فإذا أقر المقر بجمیع الطاعة فی الظاهر من غیر العقد علیه بالقلوب فقد استحق اسم الإسلام و معناه و استوجب الولایة الظاهرة و إجازة شهادته و المواریث و صار له ما للمسلمین و علیه ما على المسلمین فهذه صفة الإسلام[4]‏

روایت سوم

این حدیث از تفسیر عیاشی نقل شده اما همین حدیث در کتاب شریف کافی هم وجود دارد. مرحوم مجلسی فرموده که بنای بر نقل همه احادیث کافی ندارد و اگر در کتاب دیگری روایتی شبیه روایات کافی وجود داشته باشد از آن نقل می کند و سرّ این کار ایشان این است که کتاب کافی محجور نشود و مرجعیت این کتاب باقی بماند.

تفسیر العیاشی عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْمَوَارِیثِ وَ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ حَتَّى یَکُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَکْثَرُ مِمَّا یَکُونُ لِلْمُسْلِمِ فِی الْمَوَارِیثِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ‏ فِی ذَلِکَ مَجْرًى وَاحِداً إِذَا حَکَمَ الْإِمَامُ عَلَیْهِمَا وَ لَکِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلًا عَلَى الْمُسْلِمِ فِی أَعْمَالِهِمَا وَ مَا یَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّه‏[5]

سائل سوال می کند آیا مؤمن با مسلم در احکام تفاوت دارند؟ حضرت می فرمایند از جهت احکام  فقهی تفاوتی ندارند و فضل مؤمن بر مسلم در امور آخرتی و ثواب و مانند آن است. بنابراین عموم واطلاق این روایت هم اقتضاء دارد که همه مسلمین درتمام احکام مثل هم باشند چه مسبوق به کفر باشند یا نباشند.

روایت چهارم

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْإِسْلَامَ دِینَهُ وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ حُسْناً لَهُ فَمَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَ شَهِدَ شَهَادَتَنَا وَ أَحَلَّ ذَبِیحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَیْهِ مَا عَلَیْنا[6]

روایت پنجم

الْمِشْکَاةُ، مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَ أَکَلَ ذَبِیحَتَنَا وَ آمَنَ بِنَبِیِّنَا وَ شَهِدَ شَهَادَتَنَا دَخَلَ فِی دِینِنَا أَجْرَیْنَا عَلَیْهِ حُکْمَ الْقُرْآنِ وَ حُدُودَ الْإِسْلَامِ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَلَا وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلَ الثَّوَابِ وَ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ وَ الْمَآب.[7]‏

بنابراین که حدود در این روایت معنایش حدود در مقابل تعزیرات نباشد بلکه به معنای احکام باشد همان گونه که در آیه شریفه فمن یتعد حدود الله[8] به همین معناست.

طائفه دوم: روایات دال بر تساوی بعض فروع

روایاتی هستند که به این عموم دلالت ندارند و تنها تساوی در بعضی فروع مانند مناکح و مواریث ذکر شده اما مستدلین می فرمایند که این موارد از باب مثال است و یا بواسطه قول به عدم فصل استدلال شامل احکام غیر مذکور هم میشود مانند:

المحاسن عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْرَفِیِّ شَرِیکِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ الْإِسْلَامُ یُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ وَ یُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ وَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِیمَان.[9]‏

روایات متعددی به این مضمون وجود دارد که تنها به ذکر آدرس این روایت اکتفا می کنیم:

بحار الانوار جلد 65 : ص 248 ح8؛ ص 249 ح10؛ ص 264 ح21؛ صفحه 282 ح35 و حدیث 37

مرحوم امام[10] در ثنایای بحثشان به بعض این روایات اشاره نموده و فرموده اند اگر چه در این روایات تنها نام چند حکم برده شده اما مراد همه احکام است و از باب نمونه ذکر شده است.

مجموع روایات دو طائفه باعث قطع به صدور بعض آنها می شود و درمجموع از آنها استفاده می شود که کافری که مسلمان شود احکام اسلام در مورد او مانند کسی که در اسلام متولد شده است بنابراین طاهر خواهد بود.