بسمه تعالی
بحث در طهارت خبز بود در صورتی که در حالت گندم یا جو بودن متنجس شده باشد یا بعد از آرد شدن یا بعد از خمیر شدن متنجس شده باشد و اکنون می‌خواهیم ببینیم که اگر به صورت خبز در آمد پاک می‌شود یا خیر؟ برای پاک شدن گفتیم که چهار راه دارد که باید بررسی نماییم.
راه اول: استحاله بود که این را باطل دانسته شد و گفتیم که مسلما در اینجا استحاله وجود ندارد.
راه دوم: تعبد است که بگوییم به خاطر حکم ائمه علیهم السلام و شارع به عدم بأس بگوییم پاک است و لو استحاله نشده باشد.
راه سوم: به خاطر تطهیر به نار پاک شده باشد یعنی نار را مطهر بدانیم.
راه چهارم: به واسطه طبخ بگوییم که پاک است.
بررسی راه دوم:
برای این راه گفتیم که دو روایت در این باب وجود دارد.
روایت اول: عبارت بود از مرسله ابن ابی عمیر و مستدل می‌گوید که از لابأس امام علیه السلام استفاده طهارت می‌شود حال آن تعلیل را متوجه بشویم یا خیر.
مناقشات:
مناقشه اول: مناقشه سندی است به این صورت که روایت مرسل می‌باشد.
اجوبه مناقشه اول:
جواب اول:
مرسل ابن ابی عمیر است و بنا بر مسلک کسانی که مرسلات ابن ابی عمیر را مثل احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان معتبر می‌دانند اشکال مرتفع می‌شود.
جواب دوم:
مرحوم صدوق ره در من لایحضره الفقیه این روایت را به صورت جزم به امام علیه السلام نسبت می‌دهد.
(من لا یحضره الفقیه، ج1، ص: 14و از چاپ آخوندی ص 11)
«فَإِنْ سَقَطَ فِی رَاوِیَةِ مَاءٍ فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ مَیْتَةٌ فَتَفَسَّخَ فِیهَا لَمْ یَجُزْ شُرْبُهُ وَ لَا الْوُضُوءُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُتَفَسِّخٍ فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَ تُطْرَحُ الْمَیْتَةُ إِذَا خَرَجَتْ طَرِیَّةً وَ کَذَلِکَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ مِنْ أَوْعِیَةِ الْمَاءِ فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ أَوْ غَیْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فِی بِئْرِ مَاءٍ فَمَاتَتْ فَعُجِنَ مِنْ مَائِهَا فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِ ذَلِکَ الْخُبْزِ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ.»
و تا اینجا عبارت مرحوم صدوق ره و فتوای ایشان است و بعد می‌فرماید: و قال الصادق علیه السلام أَکَلَتِ النَّار مَا فِیهِ. می‌بینید ایشان این عبارت را که عبارت مرسله می‌باشد اسناد جزمی به امام صادق علیه السلام داده است و لو صدر روایت را نقل ننموده است و مساله‌ای که خود ایشان مطرح می‌نماید ماء بئر است که دواب داخل آن افتاده است ولی این عبارت را از این روایت نقل می‌نماید و به صورت جزم به امام صادق علیه السلام نسبت می‌دهد و این هم به ما اطمینان می‌دهد یا برای ما حجت می‌شود که این روایت طبق مسلکی که قبلا گفتیم صادر شده است.
مناقشه دوم: مناقشه دلالی بود که در جلسه قبل از مرحوم شهید صدر ره نقل شد و بنا بر فرمایش مرحوم شهید صدر ره تعلیل روشن شد و در این صورت دیگر حجیت لابأس مشکل می شود و دیگر از موارد تبعیض در حجیت نیست تا مستدل بگوید ما تعلیل را نمی‌فهمیم بلکه وقتی تعلیل را اینگونه معنا کردیم، لابأس را نیز روشن می‌کند که مراد از آن چه می‌باشد. لابأس از این باب نه از باب تنجس و مطهریت نار و وجه لابأس نیز روشن می‌شود. این لاباس محفوف به کلامی است که می‌تواند جهت آن را روشن نماید و دیگر از استفاده‌ای که مستدل می‌خواست ببرد، می‌افتد زیرا محفوف به ما یحتمل القرینیه است و آن ظهوری که مستدل می‌خواست استفاده نماید دیگر ندارد. بله در مواردی تعلیل مضر نیست که معنای معلل علی ای حال روشن است و تعلیل در معنای آن دخالت ندارد و ممکن است که ما مفاد این علت را متوجه نشویم.
برخی از فضلاء درس در جلسه قبل اشکال می‌کردند که بنا بر فرمایش مرحوم شهید صدر ره که اکلت النار اجزاء میته را به چه معنا می‌باشد. یعنی آنها را پخته است و حال آنکه خوردن میته با پختن حلال نمی‌شود و اگر به این معنا باشد که آنها را استحاله کرده است در این صورت این مشکل پیش می‌آید که اگر بخواهد آتش آنقدر زیاد بوده باشد که آنها را استحاله کرده باشد، نان می‌سوزد و دیگر از نان بودن خارج خواهد شد و این مشکلی است که قهرا ایشان می‌فرماید که روایت مجمل می‌باشد. اگر اکلت النار ما فیه را آن گونه معنا کنیم خوب عرفیت ندارد و اگر اینگونه معنا کنیم این شبه را واجد است پس قهرا نمی‌دانیم روایت چه می‌گوید.
مناقشه سوم:
این روایت یرفع الید عنه به واسطه برخی دیگر از روایات که خود ابن ابی عمیر روای آنها می‌باشد اگر چه آنها نیز مرسله هستند.
باب 11: باب حکم العجین بالماء النجس، از ابواب اسآر که در این باب دو روایت ذکر نموده که در هر دو، ابن ابی عمیر در سند واقع شده است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا (عَنْ) «9» حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَجِینِ یُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ أَکْلَ الْمَیْتَةِ.» (وسائل الشیعة، ج1، ص: 242)
مورد این روایت عجین با ماء نجس است بنا بر این موضوعش اخص مطلق است از روایت مورد بحث چون آن دارد مائی که در آن نجس است و شما به ترک استفصال می‌فرمائید چه میته نجس العین و چه میته‌ای که نجس نیست پس روایت مورد بحث اعم مطلق می‌شود. حضرت علیه السلام می‌فرماید جایی که با میته باشد لاباس چون اکلت النار ما فیه است و آن ما فیه هر چه می‌خواهد باشد زیرا این مطلق است و این روایت در خصوص عجین به ماء نجس وارد شده است و این اخص مطلق است از آن و در این موضع اخص امام علیه السلام فرموده: یباع ممن یستحل اکل المیتة یعنی به کسانی که اکل میته را جایز می‌دانند فروخته می‌شود یعنی به کفار و اگر این عجین قابل تطهیر بود به پختن دیگر یباع را نمی‌فرمود بلکه می‌فرمودند که بپزید و بخورید پس معلوم می‌شود که با پختن پاک نمی‌شود و عجین بعد از خبز شدن بر نجاست باقی است و این روایت موضوعش اخص است پس این مورد را از تحت آن روایت خارج می کند و آن روایت قبل از برای مواردی است که ماء متنجس نبوده است کما اینکه یوید این مطلب را عبارت شیخ صدوق ره که ایشان فرضش ماء بئر بود که در آن ماء بئر دواب مرده است و ماء بئر به حسب تحقیق به مجرد وجود اینها در آن لاینفعل البته نمی‌خواهیم بگوییم که با توجه به حرف مرحوم صدوق ره می‌فهیم که مورد روایت این بوده است که برخی از فقهاء گفته‌اند اما تایید می‌کند که شیخ صدوق ره نیز بر اینجا حمل کرده است. پس این روایت به قرینه روایت دوم تخصیص می‌خورد و اگر از باب عام و خاص حساب نکنیم این روایت نص است نسبت به موردی که ماء نجس است و آن روایت ظاهر است در اینکه این ماء متنجس است و آن آب او را تطهیر کرده است و به واسطه این نص از آن ظاهر دست بر می‌داریم و آن را حمل می‌کنیم بر موردی که آب نجس نبوده و این اکلت النار ما فیه نیز یعنی آن چیزی که موجب یک تنفر و کراهتی می‌شود به واسطه آتش و پخته شدن زائل شده و از بین رفته است و اگر چه این معنا به حسب اولی خلاف ظاهر است ولی بعد از اینکه این روایت نص است در اینکه پاک نشده است، از آن ظاهر دست برداشته می‌شود و بر این معنا حمل می‌شود.
اجوبه مناقشه اول:
جواب اول:
اگر این نجس است و قابل پاک شدن نیست پس مالیت ندارد و وقتی مالیت نداشت بیع آن نیز باطل است.
اشکال جواب اول:
از مالیت نمی‌افتد زیرا می‌توان برای حیوانات استفاده کرد و مالیت فقط به این نیست که انسان بتواند از آن استفاده نماید لذا مرحوم تبریزی ره در تنقیح مبانی العروة اشاره به این اشکال و جواب دارند که این در اثر داشتن چنین فائده‌ای از مالیت نمی‌افتد و کأن با این عبارت می‌خواهند دفع دخل کنند که کسی چنین اشکالی نکند. و علاوه بر این اگر بگوییم مالیت ندارد باز این بیع باطل است بنا بر کسانی که مالیت را شرط می‌دانند اما برخی مثل مرحوم امام ره قائل هستند که در بیع مالیت لازم نیست لذا در تحریر الوسیله فرموده است علی الاحوط ولی در کتابهای علمی فرموده که دلیلی بر مالیت نداریم
جواب دوم:
و لو مالیت دارد ولی کفار نیز حق ندارند این را بخورند چون آنها نیز مکلف به فروع هستند و اگر می‌دانیم که او این را می‌خورد نباید به او داد زیرا اعانه بر اثم است پس این بیع اشکال دارد.
اشکال جواب دوم:
ما قائلیم که کفار مکلف به فروع نیستند که مرحوم خویی ره این مطلب را صریحا می‌فرمایند و می‌گویند که دلیل بر مکلف بودن کفار بر فروع نداریم پس اعانه بر اثم نخواهد بود و علاوه بر این اعانه بر اثم حرام نیست و آنچه حرام است تعاون بر اثم است و باز مرحوم تبریزی ره در تنقیح مبانی العروة به صورت دفع دخل می‌فرمایند که کفار مکلف به فروع نیستند.
جواب سوم:
خود این روایت معارض است به روایتی که در همین باب بعد از این صاحب وسائل فرموده است.
« وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُدْفَنُ وَ لَا یُبَاعُ.» (وسائل الشیعة، ج1، ص: 243)
بالاسناد یعنی به همین اسنادی که در روایت اول گفتیم و این روایت با آن روایت معارضه و تساقط می‌کنند و روایت مورد بحث ما سالم می‌ماند.
اشکال اول از جواب سوم:
این روایت ما مرسل است و آن روایت قبلی مسند است پس با هم تعارض نمی‌کنند. مرحوم تبریزی ره فرموده است که « وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا عن حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِی» این روایت را از ارسال خارج می‌کند چون راوی از ابن ابی عمیر می‌گوید که این بعض اصحابنا همان حفص بن بختری است و ایشان هم از ثقات اصحابنا می‌باشد زیرا نجاشی ایشان را به ثقه توصیف کرده است و این حفص دارای کتاب و اصل است و راوی کتابش ابن ابی عمیر است. مرحوم نجاشی ره فرموده است: «مولى بغدادی أصله کوفی ثقة روى عن أبی عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام ذکره أبو العباس. و إنما کان بینه و بین آل أعین نبوة فغمزوا علیه بلعب الشطرنج. له کتاب یرویه عنه جماعة منهم محمد بن أبی عمیر» (رجالالنجاشی ص : 134) و مرحوم شیخ طوسی ره می‌فرماید: له اصل و بعد سند خودشان را به آن اصل ذکر می‌کند و می رسد به محمد بن ابی عمیر عن حفص و مرحوم صدوق ره در مشیخه من لایحضره الفقیه وقتی سند خودش را به حفص ذکر می‌کند سندی است که می‌رسد به محمد بن ابی عمیر عن حفص و سندش صحیح است پس جناب محمد بن ابی عمیر راوی کتاب حفص بن بختری است. بنا بر این اینها موید شهادت کسی می‌شود که در این سند می‌گوید این بعض اصحابنا حفص بن بختری است. وقتی از ارسال خارج شد می شود مسند و آن روایت یدفن و لایباع مرسل است و بر طبق مسلک کسانی که مرسلات ابن ابی عمیر را حجت نمی‌دانند مثل مرحوم خویی ره و مرحوم تبریزی ره و شهید صدر ره این روایت مسند با آن روایت مرسل معارضه ندارد و این روایت مسند می‌گوید که بفروش به من یستحل المیتة یعنی پاک نیست.
اگر این راه تمام باشد دیگر نمی‌توان با این به مستدل به روایت مورد بحث اشکال کرد چون مستدل به این بحث بنا بر این استدلال کرد که مرسلات ابن ابی عمیر تمام باشد و این شخص می‌تواند اینگونه بگوید که آن روایت مورد بحث به درد نمی‌خورد و این روایت لایباع نیز به درد نمی‌خورد و آنچه به درد می‌خورد همین روایت است که می‌گوید یباع که دلالت بر نجاست می‌کند.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.