لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

حالا این مکان جدید مشکله‌ی آن این بود که صدا می‌پیچید و از این جهت آن‌جا گمان می‌کنم از این حیث اولویت دارد. حالا گفتیم که آقایان، مسئولین مسجد فرمودند که این‌جا هم آماده شده و گفتند که برای آینده که آن شبستان هم تعمیرات آن پایان بپذیرد می‌شود به آن‌جا منتقل شد. چون آیت‌الله مکارم تشریف نمی‌آورند گفتند آن‌جا هم می‌شود. حالا نمی‌دانم گفتیم که یکی دو روز بیاییم این‌جا، اگر از نظر صدا مشکل هست برگردیم به مکان قبلی و اگر از نظر صدا مشکلی نباشد خب می‌شود حالا ادامه بدهیم در این‌جا. الامر الیکم.

بحث در اشکالاتی بود که به استدلال به روایت مبارکه‌ی «لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ منه‏» ایراد شده بود. که حاصل اشکال این بود که این روایت حکم تکلیفی را بیان می‌کند و اگر بخواهد حکم وضعی را هم بیان بکند مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست و حکم تکلیفی در این‌جا مسلم است که مراد است بخاطر عطف مال به دم. اگر در کنار حکم تکلیفی، حکم وضعی هم بخواهد اراده بشود استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می‌آید.

این شبهه را گفتیم طبق آن تقریر مرحوم امام قدس سره وارد نیست به خاطر این که ایشان می‌فرمایند لایحلّ در همان معنای عرفی و لغوی خودش استعمال می‌َشود یعنی رها نیس،ت آزاد نیست. و چون این رها نبودن و آزاد نبود به عین خارجی نسبت داده شده است لایحلّ مال، این اسناد عرفی، عرفاً صحیح نیست الا آن‌جایی که هیچ اثری نباشد لا تکلیفاً و لا وضعاً. و الا اگر معاملات آن صحیح باشد و لو تکلیفاً حرام باشد این‌جا مبرّر عرفی ندارد برای این که بگوییم که این مال حرام است این مال حلال نیست وقتی می‌شود گفت که این مال حرام است این مال حلال نیست که نه معاملات آن درست باشد و نه تصرّفات فیزیکی در آن درست باشد همه. پس بنابراین استمعال لفظ در اکثر از معنا نمی‌خواهد بشود بلکه لایحلّ اسناد داده می‌شود مبرّر آن هم این جهت است. هذا اولاً.

ثانیاً: طبق آن تقریر چهارمی که ایشان بیان فرمودند اگر فرض کنیم فقط مقصود حرمت تصرّفات فیزیکی باشد که بفرماید جایی که طیب نفس برای مالک نیست در آن صورت تصرّفات فیزیکی جایز نیست حرام است بنشینی مثلاً اگر خوردنی هست بخوری، بیاشامی، استفاده‌های متعددی که درباره‌ی هر شی‌ءای ممکن است که تصور بشود حرام است. این فرمودند که به الغاء خصوصیت عرفیه می‌فهمیم و لو این کلام خودش متکفّل نیست ولی به الغاء خصوصیت عرفیه می‌فهمیم که تصرّفات معاملی هم جایز نیست. خب اگر فرض کنید که این فرش جایز نیست روی آن بنشیند و شارع می‌گوید که حرام است الا بطیبة نفسٍ من مالکه، آیا عرف از این نمی‌فهمد که اگر بیاید این را بفروشد به یکی دیگر، بلا طیب نفس او این را تملّک کند، بردارد، در اختیار خودش قرار بدهد و لو تصرّف فیزیکی هم اصلاً در آن نکند ولی تملّک بکند و بعد هم برود بفروشد به یکی دیگر. این را شارع می‌گوید که حلال است؟ این را می‌گوید جایز است؟ پس بنابراین ...

س: اولویت است.

ج: اولویت هم نمی‌خواهیم بگوییم. می‌خواهیم بگوییم لازم نیست اولویت باشد، الغاء خصوصیت عرفیه می‌شود که ... شارع می‌خواهد احترام مال مردم محفوظ باشد. مردم اختیاردار مالشان باشند بدون این که راضی باشند طیب نفس داشته باشند کسی نیاید در آن مال تصرّف بکند، حالا چه تصرّف فیزیکی و چه تصرّف انتقالی و معاملی.

این هم اگر از این راه هم پیش آمدیم باز جواب استعمال لفظ در اکثر از معنا داده می‌شود. این اخیری که ما بخواهیم از راه الغاء خصوصیت تعدیه کنیم به معاملات، یک تأمّلی در آن وجود دارد و آن این است که در تصرّفات دیگر، خب کأنّ یک تصرّفاتی است که بدل ندارد عوض ندارد. یعنی چیزی گیر مالک نمی‌آید. اما در تصرّفات معاملی، در این‌جا عوض آن پر می‌کند فقدان او را، به جای او قرار می‌گیرد. بخصوص در مواردی که اگر عوض خیلی چند برابر قیمت واقعی آن باشد. مثلاً یک فرشی که ده میلیون می‌ارزد واقعاً این را به صد میلیون مثلاً یا بیست میلیون مثلاً چه کرده. این‌جا هم بگوییم که شارع می‌فرماید این هم حرام است و این صحیح نیست این چون تفاوت وجود دارد بین مورد و فرق وجود دارد که آن‌جا معاوضه‌ای است که عوض آن می‌آید در ملک مالک خلافاً لِ آن‌جاهایی که تصرّفات بدون عوض و بدون معاوضه باشد. چون این احتمال وجود دارد انسان جزم به الغاء خصوصیت ممکن است پیدا نکند به خاطر وجود این تفاوت.

س: شاید خودش موضوعیت دارد برای آن طرف، مثلاً این کتاب برای من موضوعیت دارد هر چند بدل آن هم بیاید برای من فایده‌ای نداشته باشد. لذا این‌جا می‌شود الغاء خصوصیت بشود بگوییم ...

ج: ممکن است بله، ولی شارع می‌گوید بالاخره ممکن است شارع می‌فرماید بالاخره حالا عوض آن ولی گیر شما آمده،‌ عوض آن چون گیر شما آمده معامله صحیح باشد. احتمال وجود دارد.

پس بنابراین جزم به الغاء خصوصیت ما احتیاج داریم دیگر، اطمینان به الغاء خصوصیت یا قطع به الغاء خصوصیت باید داشته باشیم تا بتوانیم تعدیه بکنیم از این جهت... ولی آن بیان اول و بیان دوم، این‌ها بیانات متینی است که با آن این اشکال هم مرتفع می‌َشود.

و اما آن اشکالی که از محقق ایروانی قدس سره نقل کردیم که بعضی از دوستان هم کأنّ آن اشکال را قوی می‌دانند و دنبال هستند اشکال محقق ایروانی این بود که تمسک به این روایت، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل است به این بیان که ایشان فرموده‌اند این روایت در صدد این نیست که چه بیعی درست است و چه بیعی درست نیست چه اسباب نقل و انتقالی درست است، چه اسباب نقل و انتقالی درست نیست. این روایت در صدد بیان این امور نیست که بیع مکره درست نیست، بیع غیر مکره درست است و امثال این‌ها. این روایت در صدد این هست که «لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» هر چه مال یک مسلمی است و مال او بودن مفروغٌ عنه است. بعد از این که مال مسلم بودن مفروغٌ عنه شد مسلم شد، حالا می‌فرماید تصرّف در این جایز نیست مگر بطیب نفسٍ منه، این را دارد می‌گوید. و در عقد مکره ما نمی‌‌دانیم الان این مال مال کیست؟ مال مکره است یا مال کسی است که مکره به او منتقل کرده به اکراه. بنابراین لعلّ آن کسی که این مال، آن مشتری‌ای که بایع مکرهاً منتقل به او کرده این بیع درست باشد و بنابراین الان تصرّفات او به غیر طیب نفس دیگر نیست به غیر طیب نفسٍ من مالکه نیست خودش مالک آن هست. این اشکالی است که ایشان فرموده‌اند.

اما پاسخ این فرمایش این هست که... خودش ان قلت و قلتی هم داشت که با استصحاب اگر بخواهیم درست بکنیم فرمود لا محلّ للاستصحاب که بگوییم که این مال باقی در ملک بایع است. چون فرمودند که ما اطلاقات ادله‌ی «احلّ الله البیع» «تجارةً عن تراض» داریم و بخاطر آن‌ها می‌گوییم که این بیع درست است. ما دنبال مخصص داریم می‌گردیم. و الا مقتضای عمومات و اطلاقات این هست که این معاملات درست است و صحیح است.

س: ...

ج: اصل در معاملات، اصل لفظی در معاملاتی که مثل بیع و این‌ها «احلّ الله البیع» داریم «تجارةً عن تراض» داریم که درست است هر جا بیع صادق است هر جا «تجارةً عن تراض» صادق است اصالةُ الاطلاق و اصالة العموم می‌گوید درست است مگر مخصص، مقیّد بیاید خارج بکند آن را.

س: استاد اشکال آقای ایروانی قبل از تحقق بیع است یا بعد از تحقق بیع است؟

ج: بعد از تحقق بیع است.

اشکال ایشان را می‌شود این‌جوری جواب داد به این که شخصی که این فرش را از این بایعی که مکره است فرضاً خریده است الان می‌گوید خب این مال او که بود قبل از این که او بگوید بعتُک هذا الفرش، مال او بود الان با این که گفته بعتُک و آن موقع شارع به من گفته که بابا این فرش را تو در آن تصرّف نمی‌توانی بکنی الا بطیب نفس این مالک. شارع گفته نمی‌توانی تصرّف بکنی الا بطیب نفس این مالک. الان با فروش او آیا طیب نفس او می‌دانم حاصل نشده پس الان این تصرّف من در این مال می‌شود چی؟ می‌شود تصرّف در این مال بدون طیب نفس او. پس بنابراین ...

س: ...در تصرف این مال بعد از بیع معلوم نیست که او مالک باشد.

ج: نه ببینید خود این دارد می‌گوید که مال اوست و مال تو نیست. خود این دلیل دارد می‌گوید ... خود این دلیل مفاد آن این هست که مال اوست چرا؟ برای این که اگر من الان تصرّف در این ... مال او بود که دیگر ... اگر الان با این روند من در این تصرّف بکنم با این روند، الان بطیبة نفسٍ منه، تصرّف کردم؟ با همین روندی که دارد پیش می‌آید که من دارم از او به نحو اکراه از او می‌خرم و او مکَره است. آیا من الان بطیب نفس او در این تصرّف کردم؟ الان مال او بود دیگر، با این روند که دارم می‌گویم که اگر به من نفروشی می‌کشم تو را، اگر به من نفروشی آتش می‌زنم این‌ها را. الان ... آن وقت او هم می‌آید می‌گوید بعتُکَ، آیا این تصرّف من در این مالی که مال او بود الان بطیبة نفسٍ منه، است؟ نه. این تصرّف من بطیبة نفس... پس خود این روایت دارد می‌گوید که این به تو منتقل نشده است. چون ...

س: این اول کلام است استاد. چون می‌خواهیم بگوییم آقا این‌جا فقط حکم تکلیفی ...

ج: نمی‌گوییم حکم تکلیفی. نه به این کار نداریم که حکم تکلیفی است یا نه؟ ایشان دارد می‌فرماید که الان نمی‌دانیم که مال تو هست یا مال او هست. می‌گوییم این روایت همین‌جوری که شیخ و بزرگان استدلال کردند استدلال آن‌ها این است می‌گویند آقا این فرش مال زید بود زید، طیب نفس به فروش این نداشت مشتری آمد، شمشیر بالای سر او گرفت و گفت یا به من می‌فروشی یا با این شمشیر تو را می‌کشم، پس الان این مشتری‌ای که با این‌جور دارد می‌گوید که به من بفروش، این دارد تصرّف در این مال می‌کند بطیب نفس مالک. بطیب نفس آن زیدی که صاحب این فرش بود؟ نه. هیچ عرفی نمی‌گوید که این تصرّفش به طیب نفس او هست. پس وقتی که به طیب نفس تو نشد پس حلال نیست برای او، حلال نیست معنایش این است که معامله صحیح نیست برای این که اگر معامله صحیح بود و ملک او می‌شد تصرّف او حلال بود. الان این تصرّفی که او در این متاع دارد می‌کند به طیب نفس مالک، بطیب نفس کسی که این مال، مال او بوده است نیست. بنابراین این فرمایش محقق ایروانی قدس سره به این نحوه قابل تخلّص لعلّ باشد.

س: ...قطعی بودن آن را قطعی گرفتیم...

ج: بابا من می‌گویم حکم تکلیفی، من نمی‌گویم....

س: حرام بود چون تصرف نباید می‌کردیم اما معامله هم باطل بود؟

ج: داریم می‌گوییم اگر این تصرّفات شما در این متاع با این روند بطیب نفس اوست؟ نیست. پس الان بخواهیم روی این فرش بنشینی، تصرّف در آن بکنی، توی اتاقت بیاندازی، همه‌ی این‌ها لایحلّ. این کاشف است از این که پس منتقل به شما نشده است. اگر منتقل به شما شده بود چه اشکالی داشت که روی آن بنشینی؟ دلالت التزام این حرمت تصرّفات این هست که پس منتقل به شما نشده، معامله صحیح نبوده است.

س: ...بیع انجام شده بعد حالا اگر طیب نفس بود شما فرمودید از مبادی قصد است...

ج: نه حالا آن را حالا عرض می‌کنم. آن مع الغض از آن اشکال است.

س: حاج آقا انشاء تملیک از طرف بایع شده یا نه؟

ج: بله شده، اما الان چه هست؟ الان شارع فرموده است که این مال او بود یا نه؟ این روندی که پیش آمد و منجر به تصرّف من می‌شود این روند با طیب نفس مالک است؟

س: آخر یعنی روایت می‌‌گوید که انشاء تملیک آن غلط بوده یا ...

ج: نه می‌گوید حالا ... می‌گوید این روند طیب نفس نبوده پس تصرّفات این‌جا جایز نیست حتی می‌گوید تصرّفات فیزیکی تو جایز نیست. ما نمی‌خواهیم بگوییم که این دلالت می‌کند بر این که... از آن حرف‌ها صرف‌نظر می‌کنیم می‌گوید تصرّفات فیزیکی شما در این متاع جایز نیست. خب این به دلالت التزام کشف می‌کند که منتقل به من نشده و الا اگر منتقل به من شده خب مال خودم هست چرا تصرّفات فیزیکی من جایز نباشد پس به دلالت التزام می‌گوید که معامله باطل است.

س: یعنی ملازمه را استاد قبول ندارد.

ج: چون می‌گوید تصرّفات فیزیکی تو جایز نیست.

س: ...شرطی از نظر...

ج: برای این که این روندی که من دارم تصرّف در آن می‌کنم ...

س: طیب نفس را شما چه می‌دانید؟ شرط خیار می‌دانید یعنی؟ یعنی اختیار نداشت؟ ...

ج: آقا اشکال قبل را نیاورید. الان برمی‌گردیم فعلاً از آن‌ها صرف‌نظر کردیم. فرض می‌کنیم اراده غیر از طیب نفس باشد از مبادی طیب نفس نیست روی مبنای این آقایان. بر این اساس داریم حرف می‌زنیم.

س: ... طبق مبنای خودش باید به او جواب داد؟ ...

ج: نه این اشکال بر مبنای طیب نفس نیست بر مبنای قوم دارد این اشکال را می‌کند.

پس بنابراین ما این‌جوری می‌گوییم وفاقاً لجماعة من الفقهاء اشکال اساسی برای استدلال به این روایت همان اشکال اول است که گفتیم در مورد عقد مکره طیب نفس وجود دارد. پس بنابراین به این روایت نمی‌توانیم تمسک بکنیم.

اشکال اول، اما اگر از اشکال اول صرف‌نظر کردیم بقیه‌ی اشکالات قابل دفع است و ... است فتحصّل که این روایت همانند آیه‌ی شریفه استدلال به آن ممنوع است برای بطلان عقد مکره، چرا؟ برای این که هم رضا موجود است و هم طیب نفسی که این‌ها مبادی اراده هستند وجود دارند بنابراین استدلال عقیم است.

س: مگراین که حرف آقای حکیم را قبول بکنیم دیگر؟

ج: مگر آن را قبول بکنیم که گفتیم ...

س: استاد روند تصرّفاتی که در یک روند ... دو قسم است یکی خود اصل بیع است آن اصلاً تصرّف غیر نیست تصرّف شخص بایع است و لایحلّ ... پس نسبت به بیع اصلاً شامل نمی‌شود. چون تصرّف خود ...

ج: بله ما آن را نمی‌گوییم.

س:‌ آن تصرّفات بعدی را اگر می‌فرمایید همان اشکال محقق... وارد است چون با توجه به این که بیع لایحلّ شامل آن نیست ممکن است که الان ملک ...

ج: از شما سؤال می‌کنم که اگر مکرِه بیاید شمشیر بالای سر آن مکرَه و بایع قرار بدهد بگوید این‌ را به من بفروش، من می‌خواهم روی آن بنشینم، می‌خواهم توی اتاقم بیاندازم، آیا عرفاً این تصرّفی که حالا بعد در روند این کار و در ادامه‌ی این کار انجام می‌دهد این علی طیب نفسٍ من المکره است؟ نیست. و این روایت می‌گوید که این برای تو حلال نیست.

س: ...

ج: نه

س: ...

ج: نه می‌گوییم عرفاً آیا می‌گویند این کارهایی که تو کردی بطیب نفسٍ منه بود؟

س: ...

ج: الان که این مالک فرش است فعلاً. هنوز بعتُ نگفته. آن موقع این روایت می‌گوید بخواهی تو به روندی روی این فرش بروی بنشینی که با طیب نفس او همراه نباشد این حلال نیست برای تو.

س: ...

ج: نه الان که مالک است.

س: الان بله، ما زمانی را فرض می‌کنیم که ملکیت او مشروط است.

ج: نه این روایت ... اشتباه همین ‌جا است. که این روایت می‌گوید یعنی ملکیت درست نمی‌شود نه این که احتمال بدهیم ملکیت درست می‌شود و مشکوک است برای ما. این روایت می‌گوید وقتی مال این شد تو اگر بخواهی تصرّفاتی در این بکنی که بدون رضایت اوست ... در همینی که الان ملک او هست. الان که ملک او هست. الان که ملک او هست می‌گوید بخواهی تصرّفاتی در این بکنی که طیب نفس او را همراه ندارد این لایحلّ، جایز نیست. خب الان که من شمشیر بالای سر او بگیرم و بگویم که به من بفروش که می‌خواهم روی این بنشینم پس این یک روندی است که با طیب نفس او همراه نیست مشمول بشود وقتی مشمول روایت شد معلوم می‌شود بیع آن هم صحیح نیست نقل و انتقال هم حاصل نشده است.

س: این قول را شما می‌زنید به مالک فعلی یا مالک قبلی؟

ج: به همین آقایی که الان مالک فعلی است.

س: ...

ج: عرض می‌کنم باز حالا تکرار می‌شود دیگر، عرض می‌کنم آن موقعی که این مالک بود و هنوز بعتُ نگفته بود. آن موقع، از شما سؤال می‌‌کنیم که آیا حلال است بر من و جایز است بر من که من بیایم این آقا را اکراه ... هیچ چاره دیگری هم نداریم. آیا حلال است بر من و جایز است که شمشیر بالای سر او بگیرم بگویم بفروش که من می‌خواهم این را بیاندازم توی اتاقم؟ این انداختن توی اتاق به این نحوه، علی طیب نفس او نیست. پس این روایت شامل اول می‌َشود وقتی شامل آن شد معلوم می‌شود پس این معامله باطل است و لو آن بعتُ بگوید.

س: ممکن است که مشتری خود مکره نباشد مشتری اصلاً از اکراه خبر هم نداشته باشد. مشتری که دلیل ندارد که خود مکره باشد حتماً. من دارم اکراه می‌کنم که به زید بفروش. و زید اصلاً خبر هم ندارد از اکراه. چرا بیع باطل باشد؟

ج: برای این که آن هم طیب نفس واقعاً نبوده و بعد برای او روشن می‌َشود. بعد برای او روشن می‌شود که این ...

س: مال او شده.

ج: نه نشده. چون برای او هم واقعاً حرام بوده اگرچه منجّز نبوده برای او، وقتی که نمی‌دانسته، اما بر او هم حرام بوده حرام واقعی بوده و ولو منجّز نبوده چون عالم نبوده.

علی أیّ حالٍ حالا استدلال به این روایت بالاخره بخاطر این که علی طیب نفس منه، در مورد اکراه گفتیم وجود دارد شامل نمی‌شود.

اما دلیل دیگر ...

س: استاد شما می‌فرمایید دلیل محقق ایروانی را اگر قبل از بیع بیاوریم وارد نیست ولی اگر بعد از بیع بیاوریم وارد است.

ج: نه دیگر قبل و بعد ندارد وقتی که قبل البیع این تطبیق شد نتیجه‌ی آن این هست که این بیع نقل و انتقال از آن حاصل نمی‌شود.

س: چه جور تطبیق می‌شود، لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس خودش که مال خودش است، قبل از ... تطبیق نمی‌شود، چون

ج: بله عرض کردم حالا هی تکرار می‌شود شما به این روند نگاه ‌نمی‌کنید ما می‌گوییم روندی که با تهدید بخواهد بگیرد روی آن بنشیند این مشمول است همان زمان مشمول این روایت است که این حلال نیست این کار حلالی نیست. که تو بدون طیب نفس این می‌خواهی برداری و روی آن بنشینی.

س: ...

ج: عرف می‌گوید که این شامل این هست.

س: خب منه را می‌زنید به خود شخص، در حالی که منه یعنی شخص ... مالکیت ...

ج: می‌دانم همان زمانی که مالک است من غیر از این که نمی‌گویم همان زمانی که این مالک است لایحلّ این روند را منع می‌‌کند.

س: چرا؟

ج:اطلاقش می‌گیرد. عرف این‌جوری معنا می‌کند.

وقتی این روند را گرفت معلوم می‌شود که نقل و انتقال حاصل نشده.

س: حاج عرف هم از روی الفاظ می‌رود جلو. بیعش که کار خودش است خودش دارد بیع می‌کند و روایت لایحلّ تصرف غیر را می‌کند این از بیع، تصرّفات بعدی او هم درست است که طیب نفس او نیست ولی او ممکن است که مالک نباشد منه یعنی من المالک. اگر این بیان ... اگر منه را زدیم به شخص مالک با صفت مالکیت، تصرفات بعد البیع را و لو قبل البیع، باز هم شامل هست؟

ج: می‌گوییم ما به مالک می‌زنیم ولی در عین حال عرض می‌کنیم که شامل او می‌شود.

خب این دیگر حالا واضح است دیگر. بالاخره دو قول در مسئله وجود دارد. پس بنابراین این هم اولین روایت بود از سنت.

روایات دیگری که به آن استدلال شده از سنت برای بطلان بیع مکره، روایات رُفع عن امتی، یا وُضع عن امتی، روایات رفع و وضع من الامّة یا عن الامّة، نسبت به ما اُکرهوا علیه یا ما استکرهوا علیه هست. به این روایات هم تمسک شده برای بطلان بیع مکره.

خب ما اگر بخواهیم به این روایات تمسک بکنیم باید ثابت بکنیم که مقصود از این ادله‌ی رفع اکراه مؤاخذه نیست چون بعضی‌ها فقه الحدیث حدیث رُفع عن امتی تسعه یا بعضی از آن‌ها ستة، اختلاف است دیگر روایات، این‌ها به معنای رفع مؤاخذه می‌گیرند خب اگر رفع مؤاخذه معنا کردیم این به بحث ما ربطی پیدا نمی‌کند. می‌شود این که اگر محرمی را شخصی از روی اکراه انجام داد این مؤاخذه ندارد. پس باید استظهار کنیم از این روایات که می‌خواهد این روایات بفرماید که آثار ما اُکرهوا علیه برداشته شده. و این آثار هم اعم باشد از آثار تکلیفی و وضعی، تا ما بتوانیم به این روایت استدلال بکنیم و بگوییم مفاد روایت این هست که معاملاتی که از روی اکراه انجام می‌شود تمام آثار آن برداشته شده. که یکی از آثار صحت است، نفوذ است، وجوب وفا است. همه‌ی این‌ها برداشته شده بنابراین بایع اگر مکرهاً چیزی را فروخت شارع می‌گوید این بیع نیست برداشته شده یعنی آثار آن برداشته شده. صحت آن برداشته شده لزوم وفای به آن برداشته شده و هکذا. این احتیاج به این داریم. به چه وسیله اثبات این جهت را بکنیم. سه بیان مجموعاً یا چهار بیان مجموعاً وجود دارد برای این که ما بگوییم احادیث رفع یا احادیث وضع آثار وضعیه را هم می‌گیرد علاوه بر آثار تکلیفیه، آثار وضعیه را هم می‌گیرد.

بیان اول، بیان حضرت امام قدس سره هست و آن این هست که ایشان می‌فرمایند همان نظیر آن بیانی که در حدیث قبل داشتند. ایشان می‌فرمایند که خب رُفع ما استکرهوا علیه یا ما اُکرهوا علیه که به معنای حقیقی واقعی آن نمی‌شود حمل کرد خب بیع مکره وجود دارد در خارج، چه‌جور ما اُکرهوا علیه برداشته شده؟ یا اکراه بر بسیاری از امور در خارج وجود دارد چطور می‌گویید که برداشته شده پس به بیان من به دلالت اقتضاء و صوناً بکلام الحکیم عن الغلط و البطلان و الکذب، باید بگوییم این ظاهر بدوی مقصود نیست. رُفع ما استکرهوا علیه و ما اُکرهوا علیه این هست که خودش برداشته و خودش نیست. بلکه مقصود چه هست؟ بلکه این‌جا یک ادعا دارد می‌شود نمی‌خواهد بگوید که واقعاً نیست می‌خواهد ادعای نبودن بکند، ادعای نبودن است پس من الحقایق الادعائیه است. نه من الحقایق الواقعیة التکوینیه. ادعاءً می‌گوید که نیست. مثل مواردی که می‌گوییم این شیر است. وقتی می‌گوییم که این شیر است. ادعا داریم می‌کنیم این‌جا هم که می‌گوییم این نیست یعنی به حسب ادعا نیست ادعا داریم می‌کنیم که نیست. پس مقدمه‌ی اول این هست که به دلالت اقتضاء صوناً بکلام المتکلم علیه السلام و صلی الله علیه و آله و سلم، عن الکذب و الخلاف می‌فهمیم که مقصود رفع واقعی و تکوینی نیست بلکه رفع این است که ادعای رفع و نبودن دارد می‌شود. این مقدمه‌ی اول.

مقدمه‌ی ثانیه: کجا می‌شود ادعا کرد که یک چیزی نیست؟ آن وقتی که تمام آثار آن یا معظم آثار معتنا‌به آن نباشد. آن‌‌جا می‌شود گفت که این نیست.

س: ...

ج: بله، آثار تکوینی، کار به آن ندارد آن را که نمی‌شود رفع کرد.

باید آثار آن نباشد تا این مصحح ادعا باشد بگوییم نیست. پس بنابراین وقتی که شارع می‌گوید بیعی که مکره است وجود ندارد این معنای آن این هست که در چه صورتی می‌گوییم این وجود ندارد من ادعا می‌کنم که این نیست؟ وقتی خودش برای او صحت جعل نکرده باشد، نفوذ جعل نکرده باشد، وجوب وفا جعل نکرده باشد پس اگر همه‌ی این‌ها را جعل کردی پس چرا می‌گویی نیست؟ این چه ادعایی هست؟ این ادعا غلط است.

پس بنابراین چون لایصحّ ادعاء عدم وجود و رفع الا بعد از آن که هیچ یک از این آثار را جعل نکرده باشد بنابراین وقتی که می‌گوید رُفع این به دلالت التزام دلالت می‌کند که شارع نه صحّت جعل کرده و نه وجوب وفا جعل کرده، هیچ‌یک از این‌ها را جعل نکرده.

پس این دلیل اول و بیان اول، برای اثبات این که حدیث رفع و وضع شامل آثار وضعیه می‌شود. شامل می‌شود یعنی به این معنا؛ از این حدیث می‌فهمیم که این آثار وضعیه وجود ندارد. صحّت وجود ندارد وجوب وفا وجود ندارد و هکذا.

این بیان اول. و اما بیان ثانی و ثالث ان شاء‌الله برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.