لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در استدلال به حدیث شریف رفع بود برای اثبات بطلان عقد مکره. تقاریب متعددی ذکر شد و احسن التقاریب، همان تقریب اولی است که مرحوم امام قدس سره اختیار فرمودند. و آن این بود که رفع ما اُکرهوا علیه به دلالت اقتضاء ودلالت التزام، دلالت می‌کند بر مدعا.

اما دلالت اقتضا بخاطر این که ما اُکرهوا علیه برداشته نشده وجود دارد در خارج، پس رفع واقعی و حقیقی مقصود نیست. بلکه رفع ادعایی مقصود است. خب وقتی رفع ادعایی مقصود شد مبرّر چنین ادعایی عبارت است از این که تمام الآثار یا معظم الآثار برداشته شده باشد. آن وقت است که می‌شود گفت که نیست. بنابراین این سخن از امام علیه السلام به دلالت التزام بعد از آن دلالت اقتضاء دلالت می‌کند بر این که آثار ما اُکرهوا علیه برداشته شده. و روشن است که یکی از آثار مهمه‌ی ما اُکرهوا علیه در صورتی که آن ما اُکرهوا علیه معامله باشد بیع باشد اجاره باشد و امثال ذلک، صحّت آن هست. بنابراین این‌که می‌فرماید آن‌‌چه که اکراه بر آن شدید و ما این‌ها را برداشتیم معنای آن این هست که ... و این‌ها نیستند وجود ندارند ما این‌ها را برداشتیم این هست که آثار آن نیست و من الآثار المهمه صحّت است. بنابراین دلالت حدیث شریف رفع بر این که صحّت ما اُکرهوا علیه برداشته شده دلالةٌ قویة، حتی اگر مسلک محقق نائینی را قائل بشویم و آن دلالت اقتضای اول را بگوییم که لازم نداریم یعنی بگوییم که نظر شارع در این جمله‌ی مبارکه به حوزه‌ی تشریع است نه به عالم تکوین. امام که می‌فرمایند به دلالت اقتضاء، چون جمله را ناظر به عالم خارج می‌بینند و عالم تکوین. ما می‌گوییم در تکوین که هست پس دلالت اقتضاء، اقتضاء می‌کند که مقصود ادعا باشد. اما محقق نائینی می‌فرمایند که نه نظر به عالم تقنین و قانون‌گذاری و حوزه‌ی تشریع است. وقتی که در حوزه‌ی تشریع شد دیگر لازم نیست که بگوییم ادعا است، نه واقعاً می‌گوید برداشته شده. در آن حوزه، در حوزه‌ی تشریع، واقعاً برداشته شده. چرا؟ برای این که اگر بر یک موضوعی یا بر اشیائی حکم جعل بشود این‌جا در واقع صحیح است عرفاً گفته بشود این موضوع در قانون هست. می‌گویند آقا فرض کنید راجع به بیع در قانون هست؟ بیع در قانون هست؟ می‌گوید بله، چون حکم آن هست. و اگر حکمی نداشته باشد درست است که بگوییم در قانون نیست، واقعاً نیست، بحسب نظر عرفی واقعاً در قانون نیست چون در قانون راجع به آن حکمی بیان نشده. خب کی می‌شود گفت که یک چیزی توی قانون نیست؟ وقتی اصلاً در قانون برای آن حکمی جعل نشده باشد. و الا اگر بعضی حکم‌ها جعل شده خب در قانون هست دیگر، بنابراین اگر مثل مسلک محقق نائینی هم قدس سره مسئله را محاسبه بکنیم باز هم دلالت این جمله‌ی مبارکه بر این که صحّت برداشته شده است دلالت قویه‌ای است به خصوص که علی أیّ حال با آن روایتی که امام علیه السلام استدلال کردند به این روایت به حدیث رفع برای این که آثار طلاق، یعنی آن طلاق محقق نمی‌شود، عتق محقق نمی‌شود در صورتی که قسم خورده باشد به طلاق یا عتق، آن هم می‌تواند مؤیّد باشد اگر دلیل نباشد لااقل تأیید می‌تواند بکند بما مضی من البیانات.

خب این بحث راجع به حدیث رفع، البته استدلال به حدیث رفع منکرین مهمی از اساطین فقه و اصول هم دارد که قهراً در ضمن بیاناتی که گفته شد بعضی از بیانات آن بزرگواران هم طرح شد و ما بقی آن را دیگر احاله می‌کنیم به مطالعات آقایان و مراجعاتی که به کلمات دارند دیگر زیاد بخواهیم طولانی بکنیم و همه را نقل بکنیم ممکن است املال ایجاد بشود.

س: استاد در حد دلالت، چه دلالتی ...

ج: به دلالت التزام دیگر.

س: ...

ج: برای این که این کلام چه به نحوی که امام فرمودند و چه به نحوی که آقای نائینی فرمودند وقتی این کلام درست است بیان آن که آثار منتفی باشد و برداشته شده باشد و الا این کلام صحّت استعمال و صحّت مقال ندارد.

س: ... استناد به حدیث رفع ....

ج: چرا در ما لا یطیقون؟

س: ... در خارج محقق باشد...

ج: فرض کنیم اگر در یک جمله‌ای از جملات... اولاً‌ آن ما لایُطیقون در حدیث رُفع عن اُمتی تسعه هست که آن‌جا به سند آن اشکال می‌کنند بعضی‌ها، اما در این حدیثی که محل استدلال ما بود، گفتیم این حدیث‌هایی که... چهار تا چیز در آن ذکر شده بود، ما لایُطیقون در این‌ها نیست که چنین قرینه‌ای در آن بخواهید بگویید که وجود دارد علاوه بر این که اگر یک جمله‌ای بخاطر یک قرینه‌ای نمی‌توانیم آن حرف را در آن بزنیم، آن منافاتی ندارد مثل ما اضطروا الیه و ما استُکرهوا علیه، ما اضطروا الیه بعضی از چیزها را نمی‌گرفت چون خلاف امتنان بود. اما ما اُکرهوا علیه می‌گیرد، این که یک جمله‌ای مکتنف به یک قرینه‌ای بشود که بعضی از چیزها را نمی‌گیرد منافاتی با آن فرمایش ندارد.

س: ...

ج: چرا؟

س: ...

ج: صحّت تأهلیه جعل نمی‌شود صحّت تأهلیه معنای آن این هست که ذات آن عمل، ذاتی است که می‌تواند جعل به آن تعلّق بگیرد بعداً. و الا صحّت عقلی مجعول نیست یعنی این ذاتی است این ماهیتی است که اگرچه که الان صحّت فعلیه ندارد ولی قابلیت خودش...

س: ...

ج: نه قابلیت ذاتی آن هست. مثلاً بیع قابلیت این را دارد که حلال باشد آن قابلیت را که دیگر برای آن جعل نمی‌کنند. و یا چیزی را می‌گوییم که حرام است این قابلیت حرمت دارد. دیگر قابلیت آن را که دیگر برایش جعل نمی‌کنند بله جعل تکوینی هست آن، نه جعل تشریعی.

و اما گفتیم خب استدلال شده برای بطلان بالکتاب و السنّة و العقل و الاجماع و السیرة و الاصل. و اما الکتاب خب بحث شد و اما السنة یک حدیث آن خوانده شد. حدیث دیگر.

حدیث دیگری که به آن استدلال شده و شیخ اعظم هم استدلال فرمودند اخبار وارده‌ی در طلاق مکره است. ما اخبار متعددی داریم که فرموده طلاق مکره باطل است. از آن استفاده می‌شود طلاق مکره باطل است. شبیه همین اخبار را در مورد عتق داریم که عتق مکره هم باطل است. شبیه همین اخبار در مورد یمین مکرهٌ علیه داریم، کسی مکره بشود بر این که قسم بخورد به یک چیزی، فرموده نه این واجب نیست ادای آن قسم و حنث ندارد تخلّف از آن.

شیخ اعظم فقط به اخبار طلاق مکره استدلال فرموده. بزرگانی عتق را هم اضافه کردند مثل مرحوم سید و غیر ایشان و بعضی آن روایات دسته‌ی سوم را هم اضافه کردند. بنابراین مجموع روایاتی که وارد شده است در این که طلاق مکره باطل است. عتق مکره باطل است. یمین مکره هم باطل است و لااثرَ له، مجموع این روایات هم به آن استدلال می‌‌شود برای اثبات این که بیع مکره باطل است. تقریب استدلال به این روایات به سه نحو هست. نحو اول که مرحوم شیخ و عده‌ای از بزرگان فرمودند این است که ادعا می‌شود که فرقی بین بیع و این امور مذکوره یعنی طلاق و عتق و بقیه‌ی موارد نیست. وقتی شارع مقدس فرمود که این‌ها باطل است قهراً‌ بیع و سایر معاملات هم باطل خواهد شد لعدم الفصل یا لعدم القول بالفصل. چون فرقی بین این‌ها نیست. فصلی بین این‌ها نیست. از این جهت گفته می‌شود که پس حکم این‌ها، حکم آن‌ها هم هست. یا این که لعدم القول بالفصل، ما قائل به فصل نداریم. در بین فقهاء قائل به فصل نداریم که بگویند طلاق مکره باطل است یا عتق باطل است این درست است. هر کسی آن‌جا گفته درست نیست این‌‌جا هم گفته درست نیست. هر کسی این‌جا گفته درست هست آن‌جا هم گفته درست هست. فصلی بین این دو تا نداریم، بین فقهاء.

س: ...

ج: اجماع داریم. فصل نیست قول به فصل نداریم یعنی نقطه‌ی مقابل آن اجماع بر عدم الفصل داریم. بعضی‌ها هم اجماع مرکب گفتند. سه تعبیر این‌‌جا وجود دارد عدم الفرق و عدم الفصل. یا عدم القول بالفصل یا الاجماع المرکب.

حالا ابتداءً یکی از آن روایات را من بخوانم بعد ببینیم آیا این تقریب درست است یا نه؟ « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (امام باقر) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ» که این روایت هر دو را دارد. بعضی روایات جداگانه هم برای عتق هست جداگانه برای طلاق هم شاید باشد. «فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ» طلاق او طلاق نیست، کنایه از این که یعنی اثری بر آن بار نیست. «وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ» عتق او هم عتق نیست کنایه‌ از این که آثاری بر آن مترتب نمی‌شود.

مرحوم سید در حاشیه عبّر عنه بالحسن، از این روایت به حسن تعبیر کرده از این حدیث. و این بخاطر اشتمال آن بر ابیه هست یعنی ابراهیم بن هاشم، و از این جهت تعبیر کرده به حسن، منتها در این پدر ابراهیم بن هاشم، یعنی هاشم، ما توثیق صریحی برای ایشان نداریم ولی مدح داریم. چون گفتند که اولُ من نشر الحدیث بقم، شخصیت بزرگی بوده که اول کسی که در قم کأنّ حوزه‌ی علمیه را باعث شده که انجام بشود و در قم حدیث ائمه منتشر بشود و حوزه درست بشود ایشان بوده. بنابراین شخصیت مهمی است. از این باب گفتند که این روایت حسن است چون حسن یعنی آن که بعضی از رجال آن یا کلّ رجال واقع در سند، امامی ممدوح باشد. فلذا بخاطر این گفتند که این حسنه است یا حسن است

س: ...

ج: طلاق المکره یعنی کسی که اکراه شده بر طلاق دادن. این‌جا عن طلاق المکره، یعنی کسی که مکره است و این طلاق از او سر زده. این‌جا این طلاق یعنی همان طلاق به همان معنایی که گفتیم، نه طلاق دادن. یعنی طلاقی حالا از او سر زده، این طلاق چه‌طور است؟ فرمود که طلاق او طلاق نیست.

خب این‌جا عرض می‌کنیم به این که در یک ازمنه‌ای این‌جور خیال می‌شده که هاشم، ابراهیم بن هاشم، هاشم توثیق مسلمی ندارد. اما بعداً به وجوه عدیده ثابت شده است که ایشان دارای توثیق هست هم توثیق عام و هم توثیق خاص می‌شود گفت که برای ایشان وجود دارد بنابراین باید گفت صحیحه است و هم در کامل الزیارات وجود دارد ایشان و هم در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد و ایشان یعنی ابراهیم بن هاشم، مستقیماً از پدرش نقل می‌کند، بنابر مسلک کسانی که توثیق عام این دو کتاب را قبول دارند لااقل نسبت به مشایخ بلاواسطه قبول دارند خب تفسیر علی بن ابراهیم که می‌گیرد، کامل الزیارات را هم اگر بگوییم مطلقاً کافی است می‌گیرد علاوه‌ی بر این‌ها یک سندی هست در فلاح السائل که ایشان در آن سند هستند، علی بن ابراهیم، من هاشم می‌گفتم اشتباه می‌کردم، علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم، ابراهیم بن هاشم در آن سند وجود دارد. مرحوم این طاووس می‌فرماید به اجماع علماء این سند تمام است و تمام کسانی که در این سند هستند موثّق هستند؛ به اجماع علماء. از این روایت استفاده می‌شود که پس در قدمای اصحاب حداقل بعضی بودند که ایشان را توثیق می‌کردند. بنابراین توثیق ایشان هم از این راه اثبات می‌شود بنابراین تعبیر به صحیحه گفته می‌شود. بعضی‌ها از این سند تعبیر به حسنه، بعضی‌ها مصحّحه می‌کنند، مصححه یعنی صحیح نیست ولی مثل صحیح شناخته می‌شود. یا گفته می‌َشود حسنه‌ی کالصحیحه، این تعبیراتی است که اگر در عبارات می‌بینید منشأ آن این هست.

خب پس تقریب اول این شد که این روایات دلالت می‌کند که طلاق مکره، کلا طلاق است. عتق مکره، کلا عتق است. قول به عدم فصل یا عدم الفصل یا اجماع مرکّب،‌ آن هم دلالت می‌کند بر این که پس بقیه هم همین‌جور است. و ملحق به آن می‌شود. این تقریب اول.

تقاریب را حالا ذکر می‌کنیم بعد بپردازیم به نقد و بررسی آن.

تقریب دوم، تقریبی است که مرحوم آمیرزا محمد باقر زنجانی قدس سره،‌ ایشان این تقریب را دارند. ایشان می‌فرمایند که با یک توضیحی که من اضافه می‌کنم و عرض می‌کنم، این هست که اگر در بین عقلاء یک مسئله‌ای مرتکز است و جزو سنن آن‌ها، مرتکزات آن‌ها و روش‌ آن‌ها هست. مثل همین که مثلاً آن‌ها هم طلاق مکره را یا معاملات مکره را و امثال این‌ها را باطل می‌دانند کسی به زور از او خواستند ملک خودش را بفروشد اجاره بدهد یا مثلاً همسرش را طلاق بدهد و امثال ذلک، این‌ها می‌گویند که این باطل است و این درست نیست. در ارتکاز عقلائی و ممشای عقلائی این‌جور است. اگر این عقلائی که چنین ارتکازی دارند ممشای خودشان دارند اگر از شارع یکی، دو جا، سه جا بشنوند که آن هم دارد می‌گوید که طلاق مکره باطل است. آن هم می‌‌گوید که عتق مکره باطل است. آن هم می‌گوید که قسم مکره باطل است. این‌جا برداشت عرف این هست که پس معلوم می‌شود که شارع هم مثل خودمان دارد فکر می‌کند. یعنی این مرتکز پیش ما، این ممشای ما مقبول او هم هست. حالا اگر در یک‌جا فقط می‌فرمود، ولی اگر چندین جا می‌بینند او هم همین‌جور دارد می‌گوید از این چه می‌فهمند؟ از این می‌فهمند که آن ممشای آن‌ها را به سعته و عرضه امضاء کرده و قبول دارد. بنابراین این که عرض کردم بقیه‌ی روایات، قید طلاق مکره را هم اضافه بکنید برای این که اگر تنها باشد ممکن است یک کسی بگوید یک مورد شارع فرموده چنین دلالتی از آن استفاده نشود ولی وقتی که ما این موارد متعدده‌ای را که شارع می‌فرماید که این عقد باطل است این طلاق باطل است این عتق باطل است. این یمین باطل است، این مجموعه را که عرف می‌بیند می‌گوید که پس معلوم می‌شود که نظریه‌ی او هم مثل خود ماست. مشی او هم مثل خود ماست. پس بنابراین به قول بعدم فصل و عدم الفصل و امثال ذلک نمی‌خواهیم تمسک بکنیم. بلکه می‌گوییم از این عدید موارد می‌فهمیم که شارع هم مواردی را که مثل خود عقلاء مواردی را که اکراهی باشد باطل می‌داند و آثار را بار نمی‌کند. این هم بیانی است که از کلام آن بزرگوار استفاده می‌شود.

فرموده است که «إنّ الأخبار الواردة فی بطلان طلاق المکره أو الحلف بالإکراه کلّها مقرّرةٌ لذلک الامر المرتکز و لیس شیءٌ منها مثبتاً لحکمٍ علی خلاف القاعدة و لیس استشهادنا فی المسئله الا لتقویة ما ندّعیه من الارتکاز لا أنّه نرید الحاق البیع بالطلاق أو الحلف مثلاً بدعوی عدم الفرق أو عدم القول بالفرق» از این باب نیست. ما به این شکل تقریب می‌خواهیم بکنیم. پس این هم می‌َشود تقریب دوم.

س: ...

ج: نه، استدلال به سیره نه، سیره زمینه است برای این که می‌گوییم از حدیث می‌فهمیم جعل شارع هم این‌جوری هست. بخاطر آن زمینه‌ی سیره عرف می‌گوید که معلوم می‌شود که خود شارع مذهبش همین است مسلکش همین است چون کلامی را گفته. چون این کلام شارع می‌فهمد که امضاء همان امر عریض است به این شکل. این غیر از این هست که بگوییم سیره‌ هست شارع در مقابل آن سکوت کرده. پس معلوم می‌شود که قبول دارد. نه می‌خواهیم بگوییم که کلام او معنایش این هست. از این کلام می‌فهمیم که از خود کلام بخاطر آن قرینه‌ی سیره و ارتکاز، عرف می‌فهمد که پس مسلک او هم مثل مسلک خودشان است.

س: ...یعنی کلام ظهور دارد در ....

ج: در اثر این بله، ظهور پیدا می‌کند که یعنی بعبارةٍ اُخری دلالت التزام پیدا می‌کند بر این که مسلک او هم همین مسلک خود ماست. همان‌طوری که در آیه‌ی شریفه‌ی نبأ، « إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمین‏» (حجرات، 6) مرحوم امام قدس سره در بحث حجیت خبر واحد می‌فرمایند عرف از این آیه می‌فهمد خودشان به خبر آدم معتمَد، آدم ثقه اتّکاء می‌کنند. این آیه هم می‌فهمند که همان را دارد می‌گوید. که اگر فاسق آمد، فاسق هم که این‌جا به تناسب حکم و موضوع یعنی آدمی که راست نمی‌گوید، نه گناهان دیگر می‌کند، آدمی که راست نمی‌گوید اگر آمد تبیّن بکنید. کأنّ از آن فهمیده می‌شود که نه اگر غیر از این باشد که عیب ندارد عمل کردن ...

س: ... قبل از این که بخواهد از شارع بفهمد که همین را که ما می‌گوییم، می‌گوید باید عدم ...

ج: نه. خودش در ارتکاز خودشان بله، توی ارتکاز خودشان فرقی نیست. همه‌ی این موارد را می‌‌گویند که باطل است. در ارتکاز عقلائی این هست که همه‌ی این موارد باطل است.

خب شارع چند مورد را گفته. بیش‌تر که نفرموده. از این می‌فهمند که همان مرتکز خودشان را قبول دارد بسعته الوسیعه، پس بنابراین بیع را و لو در کلام او نیامده، اجاره و لو در کلام او نیامده، می‌گویند که معلوم می‌َشود که این قانون را قبول دارد. حالا آن چند مورد را بیان فرموده.

س: ...

ج: این نیاز نداریم ولی اگر این را اضافه بکنیم تقویت می‌شود مؤکّد می‌شود. یعنی توی این بیانات. هنوز ما در مقام داوری برنیامدیم، بگوییم یکی از تقاریبی که بعضی از فقهاء کردند این هست که ما از این چند موردی را که می‌بینیم امام علیه السلام فرموده طلاق مکره باطل است عتق او باطل است حلف او باطل است از دیدن این‌ها عرف چه می‌فهمد؟ می‌فهمد که همان ممشای خودشان را قبول دارد و او هم هم‌نظر است شارع با عرف هم‌نظر است این را درک می‌کند این تقریب استدلال است. حالا تا ببینیم بعد. این فعلاً تقریبی که این ...

تقریب سوم که بعضی از فقهای دیگر فرمودند در مصباح المنهاج وجود دارد این هست که به الغاء خصوصیت، که می‌گویند خب چرا شارع طلاق مکره را باطل کرده؟ چرا عتق او را باطل کرده؟ چرا حلف او را می‌گوید که باطل است؟ چون زور است. آن فهم عرفی از این،‌ این هست که زور است. برخلاف سلطنت شخص، برخلاف اختیار شخص، آمدند می‌گوید همسر خودت را طلاق بده. بر خلاف اختیار شخص و سلطنت شخص، بر کارها، بر امور خودش می‌گویند عبد خودت را آزاد بکن، امه‌ات را آزاد کن، بر خلاف سلطنت خودش و اختیار خودش می‌گویند بر فلان امر قسم بخور که انجام می‌دهم، یا ترک می‌کنم. ظاهر امر این هست که علت این هست نه یک چیز تعبّدی که اصلاً به ذهن آدم نمی‌آید یک تعبّد ویژه و خاصی در این‌جاها هست که شارع فرموده که باطل است. فهم عرفی این هست که وقتی می‌گویند باطل است می‌گوید خب درست می‌گوید یعنی چی؟ یک کسی را مجبور بکنند بر خلاف اختیار و سلطنتی که دارد مجبورش کنند و بعد بگویند که قانوناً هم درست است؟ این‌جور می‌فهمند. وقتی از کلام این‌جور فهمیده شد، خب الغاء خصوصیت می‌شود می‌گوییم خب بقیه هم همین‌جور است. این بیع آن هم همین‌جور است. اجاره‌اش همین‌جور است سایرین آن هم همین‌جور است چون همان‌طوری که در بحث الغاء خصوصیت بیان شد، الغاء خصوصیت دارای مناشئی است یکی از مناشئ الغاء خصوصیت حدس علت است. که آدم حدس می‌زند که علت این حرفی که این‌جا زده این هست و می‌بیند این علت، این تناسب در جاهای دیگر هم وجود دارد. فلذا گفته می‌شود که بله خصوصیتی ندارد. مثلاً اگر شارع گفت «إذا أصاب ثوبک الدم فأغسلهُ» ثوب یعنی چی؟ آدم می‌گوید که خب أما إذا أصاب فرشک نه؟ إذا اصاب أرضک نه؟ إذا أصاب مثلاً اگر عمامه هم به آن ثوب نگویند از عمامه‌ات نه؟ إذا أصاب کفشک نه؟ چطور ما الغاء خصوصیت این‌جا می‌کنیم؟ این چه وجه تعبّدی‌ای توی ذهن کسی نمی‌آید که ثوب یک خصوصیتی دارد که با ملاقات دم نجس می‌شود اما آن‌ها نه، فلذاست که الغاء خصوصیت می‌کند می‌گوید بله ثوب گفته شده ولی از این از باب مثال است. از باب این است که این مورد ابتلاء شخص بوده این گفته شده و الا همه‌ی آن‌ها همین‌جور است.

الغاء خصوصیت یکی از اسباب تعدّی حکم و موضوعٍ الی موضوعٌ آخر است و از این راه این بزرگوار استدلال فرموده که ادله‌ای که دارد می‌گوید طلاق باطل است چه باطل است چه باطل است. به همان بیانی که عرض عرض کردم، الغاء خصوصیت می‌کند می‌گوید این‌ها خصوصیت ندارد پس بنابراین بیع هم همین‌جور است و سایر معاملات هم همین‌جور خواهد بود بلکه سایر ایقاعات هم همین‌جور خواهد بود. ایقاعات، معاملات، که نام برده نشده در این روایات، آن‌ها هم ملحق می‌شوند به همین‌ها.

این سه تقریبی است که مجموعاً در کلمات اعاظم و بزرگان برای استدلال به این طایف وجود دارد و اما آیا این تمام است یا تمام نیست ان شاء‌الله در جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.