لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
دیروز یاد مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید محمود خلخالی رضوان‌الله تعالی علیه را گرامی داشتیم ولی غفلت کردیم از این که عرض کنیم هدیه‌ای به روح مطهّر ایشان داشته باشیم. حالا عرض می‌کنیم که ان شاء‌الله با یک صلوات وقرائت سوره‌ی مبارکه‌ی حمد، ثواب این دو امر را هدیه می‌کنیم به روح مطهّر آن بزرگوار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2)
الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3)
مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4)
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5)
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)
صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)
بحث در نقوضی بود که وارد شده است بر مبنای کسانی که می‌گویند حدیث شریف رفع شامل احکام وضعیه هم می‌شود. خب موارد سبعه‌ای را دیروز ذکر کردیم که در این موارد حتی در صورتی که مکرهاً واقع شده باشد اصحاب از نظر فقهی قائل به برداشته شدن آثار وضعیه نیستند مثل مورد جنابت، که اگر کسی مکره بر جنابت شد فقیهی فتوا نداده که غسل جنابت از او برداشته می‌شود. و همچنین در مورد نجاسات اگر کسی مکره شد به این که بدنش، لباسش، متنجّس بکند، فقیهی ملتزم نشده است که وجوب تطهیر برداشته می‌شود. پس این دو مورد و بقیهی موارد که دیروز عرض شد شهادت می‌دهد بر این که پس حدیث رفع ناظر به آثار تکلیفی فقط هست نه آثار وضعی و یا ناظر به خصوص مؤاخذه است. بنابراین به حدیث رفع نمی‌شود استدلال کرد برای این که بیع مکره باطلٌ، چون باطلٌ حکمٌ وضعیٌ.
در پاسخ از این اشکال و نقض‌ها گفتیم که مرحوم امام نقض اول و دوم را که جنابت و نجاسات باشد مطرح فرمودند بقیه را دیگر ایشان مطرح نفرمودند در اینجا. نسبت به اول و دوم خب یک جواب دیروز داده شد که فرمودند. جواب ثانی که فرمودند أوجه از جواب اول است و ما در اصول داده‌ایم این هست که در همین کتاب انوار الهدایه‌ی ایشان که حاشیه بر کفایه است آن‌جا بیان فرمودند در تقاریر بحث‌شان هم هست.
اما از جنابت این‌جور جواب دادند، فرمودند که خب جنابت خودش فی نفسه امر مستحبی است و این امر مستحب به واسطه‌ی حدیث رفع برداشته نمی‌شود چون حدیث رفع، حدیث امتنانی است و رفع مستحبات امتنانی در آن نیست. برای این که مستحب است خب خودش که جواز ترک دارد الزامی در آن نیست و یک راهی است برای این که کسی اگر دلش خواست، اختیار کرد می‌تواند یک ثوابی برسد به یک کمالی برسد. شارع بیاید این راه را ببندد بگوید که من برداشتم استحباب آن را، این منتی بر عبد نیست. فلذا بزرگان دیگر هم قائل شدند به این که بله امور استحبابیه به واسطه‌ی حدیث رفع برداشته نمی‌شود. چون امتنانی در رفع استحباب نیست الزام منت در آن هست که انسان بردارد. اما استحباب و کراهت که اختیار آن به دست خود عبد است منتهی یک راه هم هست برای این که یک کمالی را بگوید من برداشتم.
پس غسل جنابت در صورتی که جنابت اکراهی باشد برداشته نمی‌شود. حالا که برداشته نشد، تارةً این مکره حتی نسبت به غسل، می‌آید اکراه می‌کند و نمی‌گذارد که غسل بکند خب در این صورت غسل برداشته می‌شود و امر شخص به تیمّم مبدّل می‌شود. غسل نمی‌تواند بکند پس تیمم بدل از غسل می‌کند. اگر حتی نسبت به تیمم هم اکراه می‌کند که نه غسل می‌گذارم بکنی و نه تیمّم. خب اینجا می‌شود فاقد الطهورین. اگر گفتیم نماز از فاقد الطهورین ساقط است خب دیگر نماز بر او واجب نیست چون فاقد الطهورین است. اگر گفتیم نه، نماز از فاقد الطهورین ساقط نیست چون الصلاةُ لا تترکُ بحالٍ، خیلی خب بدون طهارت خبثی و بدون طهارت حدیثی می‌تواند نماز بخواند.
پس در مورد غسل جنابت این‌جوری حل می‌کنیم. درست است فقیهی فتوا نداده که غسل جنابت ساقط است چرا؟ چون غسل جنابت امرٌ مستحبٌ و امور مستحبه به واسطه‌ی حدیث رفع برداشته نمی‌شود.
س: ...
ج: مستحب ذاتی هست دیگر. حالا برای نماز می‌آییم چه می‌گوییم ...
پس چون جنابتش مورد اکراه واقع شده است حکمی که روی جنابت رفته، عبارت است از غسل، این غسل استحباب نفسی دارد. غسل برای نماز وجوب شرعی که پیدا نمی‌کند. مقدمه‌ی نماز است خیلی خب. حالا نسبت به نماز می‌آییم محاسبه می‌کنیم اگر این چیزی که مقدمه‌ی نماز است، طهارت حدثیه که مقدمه‌ی نماز است یا شرط نماز است اگر نسبت به خود این، نه جنابت، نسبت به خود این اکراهی وجود دارد که نگیر، خیلی خب امر منتقل به تیمم می‌شود. چون شارع این را برداشته. و اگر نسبت به تیمم هم اکراه است می‌شود فاقد الطهورین، مسئله‌ی آن می‌شود همان که گفتیم فرمودند که «و التحقیقُ فی الجواب عن الاشکال أن یُقال إنّ غسل الجنابة مستحبٌ نفسیٌ و شرطٌ للصلاة و بالنسبة الی الاثر الاستحبابی لایشملُهُ الحدیث، لعدم المنّة فی رفع المستحبات و أما بالنسبة الی اشتراط الصلاة به فالاکراهُ إنّما یتحقّق إذا اُکرهَ علی ترک الغسل للصلاة فحینئذٍ إذا کان المکلّفُ مختاراً للتیمّم و ضاق الوقت یتبدّلُ تکلیفُهُ به» یعنی به تیمم.«و وجهه ظاهر و إن اُکره علی ترک تیمم أیضاً فإن قلنا بأنِ الصلاة بلاطهورٍ لاتکون صلاةً فی نظر الشارع یثبتُ التکلیف بها و یکون حالُهُ حال المکره علی ترک الصلاة» این نسبت به «و سنعود» حالا فعلاً ایشان راجع به جنابت این‌جور جواب می‌فرمایند.
س: جواب جدیدی که نیست یا همان جواب قبل است؟
ج: نه این جواب قبلی نیست.
س: ... غسل را چرا گرفته؟ چون اثر جنابت است و اکراه به جنابت نشده است اکراه بر اجناب شده است لذا غسل که اثر جنابت است برداشته شد وظیفه‌ی او هست که بگیرد بله اگر مکره شد بر ترک ...
ج: شما اجتهاد در مقابل نص می‌فرمایید خود مجیب رحمهُ‌الله می‌فرماید آن جواب را می‌دهند می‌گویند ما یک جواب دیگری دیر اصول داریم أوجه از این جواب اول ماست.
س: ... باید غسل بگیرد اصلاً اشکال این بود که چرا غسل می‌گیرد این که مکرهاً جنب شده. ایشان اگر بخواهد بگوید که غسل واجب است بر نماز، برای آن اثر جنابت است ... آخر همان جواب اولی را نیاز دارد برای این جواب، و الا چرا غسل می‌گیرد بر نماز؟ که بعد بگوید نه چون مکره است بر غسل، که غسل نکند خب غسل برداشته می‌شود. این جواب فقط توی امور استحبابی می‌شود درستش کرد ...
ج: جواب اول چه بود؟
س: جواب اول این بود که محرز شد بر اجناب نه جنابت، جنابت اثر تکوینی است که از اجناب ...
ج: گفتند اکراه موضوع آن به حسب عرف فعل است و جنابت فعل شخص نیست. اجناب فعل شخص است. پس اکراه بر جنابت اصلاً لامعنی له، این جواب اول است. جواب دوم این هست که ما نمی‌گوییم اکراه بر جنابت لامعنی له، و حتماً باید به فعل تعلّق بگیرد نه، می‌گوییم به جنابت هم می‌شود اکراه تعلّق بگیرد این فارق بین جواب اول و جواب دوم این هست تصدیق می‌کنیم می‌گوییم اکراه بر جنابت تعلّق می‌گیرد و لو بخاطر این که فعل تسبیبی ماست. یک امر تسبیبی ماست مسبب از فعل ماست پس اکراه بر آن معنا دارد اما در عین حال حکم آن چه هست؟ یک امر استحبابی است و شرط صلاة است. امر استحبابی حدیث رفع اثر استحبابی چیزی که اکراه به آن تعلّق گرفته است را برنمی‌دارد. از این جهت فقهاء فرمودند که غسل برداشته نمی‌شود. برای این که غسل امرٌ استحبابیٌ، یک امر مستحبی شرط صلاة قرار گرفته. همین‌طور که در اصول گفته شده است بعضی از چیزها شارع یک امر مستحبی را که فی نفسه مستحب است را شرط یک واجب قرار می‌دهد پس بنابراین این غسل برداشته نمی‌شود چون مستحب است مستحب را از حدیث رفع برنمی‌دارد. و همین امر مستحب شرط صلاة قرار گرفته، شارع که آن را برنداشته چون مستحب بوده.
س: ...
ج: وجوب نمی‌آید وجوب غیری نداریم. دروغ است وجوب غیری به نظر این محققین. ما وجوب غیری نداریم. وجوب غیری نداریم مقدمه‌ی واجب، واجب شرعی نیست واجب عقلی هست. مثل نصب سُلَّم برای رفتن به پشت بام، عقل میگوید بگذار، مولا فقط میگوید کن علی الصدر، دیگر نمی‌گوید مقدمات را انجام بده و الا باید به تعداد مقدمات شارع امر داشته باشد. شما از رختخواب بلند شو، گام اول را بردار، گام دوم را بردار، گام سوم را بردار، همه‌ی این‌ها مقدمه است دیگر، برو شیر را باز کن، دستت را ببر زیر شیر، بیاور، بریز، به این‌ها دیگر امر نمی‌کند میگوید که وضو بگیر. میگوید که نماز بخوان. آن‌ها را عقل میگوید.
س: تقیّد نماز به غسل که دیگر عقل دارد
ج: تقیّد را، به نماز که این مکره نشده به جنابت است آثار جنابت را می‌خواهی.
پس بنابراین ایشان می‌فرماید این یک امر مستحب است این استحبابش که برداشته نشده. شارع هم یک امر مستحبی را شرط صلاة قرار داده است. شارع یک امر مستحب را شرط صلاة ... این‌که برداشته نشده استحباب آن؟ همین هم بما أنّه مستحبٌ شرطٌ للصلاة است یا تقیّد الصلاة به یک امر مستحب است خب وجود دارد. پس بنابراین از این ناحیه اشکالی نیست.
س: حرمت دخول در مسجد چی؟ داخل شدن به مسجد که حرام هست؟
ج: بله.
س: خب این دیگر مستحب نیست دیگر، این اثر ...
ج: بله این حرف خوبی هست.
خب این یک بخش فرمایش ایشان ...
س: اشکال این بود که مانعیت نسبت به صلاة را بردارند ... اگر بخواهیم بگوییم که سلّمنا از باب ...
ج: این بر اساس این هست که آیا جنابت مانع از صلاة است یا طهارت شرط صلاة است؟ بر اساس این هست.
س: بنابراین که مانع باشد و مانع را بگوییم ...
ج: بله اگر بگویید که مانع هست باز این محل کلام واقع می‌َشود.
س: استاد ببخشید بقاء بر جنابت اگر کراهت داشته باشد رفع آن منت نیست؟
ج: بله منت حساب می‌شود.
و اما این نسبت به این جهت. خب نسبت به تطهیر، تطهیر خبثی که مورد نقض دوم بود. در نسبت به تطهیر خبثی می‌فرمایند که اگر این مکره هست به ترک غَسل بدن یا غَسل ساتر، خیلی خب اینجا یُرفع وجوبُ طهارتهما و اشتراطهما بهما بدلیل الرفع، اگر که نسبت به بدن نمی‌گذارد بدنش را تطهیر بکند و این مانع است خب حدیث رفع میگوید تو نمی‌توانی رفع مانع بکنی، برداشته شده لزوم رفع مانع، خیلی خب با بدن متنجّس نماز بخوان. نسبت به ساتر اگر نمی‌گذارد ساترش را تطهیر کند اگر امکان نزع دارد که آن را دربیاورد از بدنش، ساتر دیگری را به کار بگیرد خب این کار را بکند. اگر این امکان ندارد خب در آن صورت باز مانعیت نجاست ساتر از بین می‌رود و با همان نماز می‌تواند بخواند و اگر گفتیم که وظیفه‌اش این است که در این صورت عاریاً نماز بخواند بدون ساتر نماز بخواند، خیلی خب آن را درمی‌آورد و بدون ساتر نماز می‌خواند. پس بنابراین این‌جور ممکن است که جواب بدهیم.
س: آیه‌ی فاطهروا، «إن کنتم جنباً فاطهروا» ... امر شده به غسل برای نماز.
ج: این امر، امر استحبابی است دیگر.
س: برای نماز؟
ج: باشد، فاطهروا، «إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (مائده، 6) کجای آن گفته برای نماز؟
س: اگر آخر وقت باشد که واجب می‌َشود.
ج: آخر وقت هم واجب شرعی پیدا نمی‌کند همه‌ی این‌ها وجوب عقلی است.
این جوابی که فرموده‌اند اولاً نسبت به بعض از آثار این جواب هست نه به جمیع آثاری که برای جنابت وجود داشت. مثل حرمت مسّ کتاب، مثل وقوف در مسجدین و اجتیاز عن المسجدین، وقوف بالمساجد کلاً و امثال این‌ها، این‌ها را به این شکل که نمی‌توانیم بگوییم این‌ها حکم تکلیفی است دیگر، استحباب که نیست که بگوییم برنمی‌دارد که. حدیث رفع آیا این‌ها را برمی‌دارد؟ فقیهی اجازه می‌دهد؟ فتوا می‌دهد؟ یا خود آن بزرگوار فتوا می‌دهند که اگر کسی جنب شد مکرهاً می‌تواند برود در مسجد بایستد؟ می‌تواند اجتیاز عن مسجدین بکند؟
س: جواب دادند دیگر، مثلاً غسل که شرط نماز شد برای ورود به مسجد هم اگر کسی را اکراه بکنند که ...
ج: نه می‌خواهیم بگوییم این حرمت برداشته می‌شود یا برداشته نمی‌َشود؟
س: اگر مثلاً به غسل اکراه نمی‌کرد اکراه نمی‌شد به عدم غسل، خب برای نماز باید غسل می‌کرد دیگر، نمازش را اگر بدون غسل می‌خواند باطل بود.
ج: خب غسل برداشته نمی‌شود غسل مستجب هست برداشته نمی‌شود اما ...
س: ...
ج: و نماز هم چون مشروط به آن هست بله. اما بر جنب حرام است خب این... شما می‌گویید که اطلاق حدیث رفع میگوید که این جنابت آثار آن را برداشتیم مستحب آن را برنمی‌دارد. اما آیا حرمت مس کتاب هم برداشته شد؟
س: نه دیگر اگر اکراه بر مس کتاب بشود حرمتش برداشته می‌شود.
ج: نه لازم ...
س: همان‌طور که اگر اکراه برای عدم غسل شد برای نماز، غسل هم برداشته می‌شود دیگر؟ حالا به غسل اگر اکراه نمی‌شد برای نماز، یعنی می‌گفت نماز فقط بر جنابت اکراه می‌شد. حالا اگر می‌رفت نماز بخواند غسل باید می‌کرد یا نه؟ باید غسل می‌کرد تا نماز بخواند غیر از این هست؟
ج: نه درست است راه دارد. ولی اگر شما می‌گویید حدیث رفع میگوید ما آثار ... چون این‌جوری تقریب می‌کنید دیگر؟ می‌گویید حدیث رفع وقتی که به این امور تعلّق می‌گیرد مبرّر این که بگویی این نیست این هست که یعنی آثار ندارد. و الا نمی‌توانی بگویی که این نیست. الان شارع میگوید وقتی که مکره به جنابت شدی، جنابت پیش من نیست، جنابت نیست. خب جنابت نیست یعنی چه نیست؟ یعنی خود جنابت نیست یا آثار آن نیست؟ اگر بفرمایید خود جنابت اصلاً نیست، خیلی خب، اگر می‌فرمایید که نه جنابت هست آثار آن نیست به لحاظ آثار آن دارد میگوید که نیست، خب یکی از آثار جنابت حرمت مکث در مسجد است. یکی از آثار جنابت حرمت اجتیاز عن المسجدین است. خب این‌ها آثار هست دیگر، بدون این که این‌ها را بردارد، دارد می‌فرماید که نیست؟ این جنابت نیست؟ که مبرّری ندارد. اگر با وجود این‌ها دارد می‌فرماید که جنابت نیست خب پس بنابراین شما فقط نسبت به صلاة توانستید آن بیان را بفرمایید نسبت به این‌ها چه‌جور می‌توانید بفرمایید؟
این نسبت به این، نسبت به طهارت خبثیه هم خب در طهارت حدثیه شما فرمودید از باب استحباب فرمودید که استحباب را برنمی‌دارد اما آیا مگر تطهیر بدن عن النجاسات و تطهیر لباس عن النجاست استحباب دارد؟ تا می‌گوییم او هم برنمی‌تواند بدارد. او که این‌جوری نیست، فقط آن‌جایی که می‌ماند می‌ماند فقط این که ما برای نماز باید تطهیر بکنیم. پس آن‌جا باید چه بفرمایید؟ همان جواب اول را بدهید. بگویید آقا نجاست یک امر واقعی است این برداشتنی که نیست پس بنابراین ...
س: هر چه در مورد غسل گفت اینجا هم بگوییم دیگر،
ج: نمی‌توانیم بگوییم. چون در مورد غسل این‌جوری بود دیگر، گفتند غسل استحباب نفسی دارد. استحباب نفسی را حدیث رفع برنمی‌دارد. اما غَسل البدن، تطهیر البدن، مگر استحباب دارد؟ تطهیر اللباس مگر استحباب دارد که بگوییم برداشته نمی‌شود حدیث رفع برنمی‌دارد آن را؟
س: ...
ج: چرا به آن نکته‌ی آن دقت نمی‌کنید؟ آن‌جا گفتیم که چون استحباب دارد برنمی‌دارد شارع هم امر مستحبی را قید صلاة قرار داده. بما أنّه مستحبٌ مقدمه‌ی صلاة قرار داده. آن‌جا این‌جوری گفتیم، اما اینجا که این مستحب نیست تا بفرمایید که برنمی‌دارد بعد شارع یک امر مستحبی را مقدمه‌ی صلاة قرار داده و قید صلاة قرار داده.
س: ...
ج: علاوه بر این که بما أنّهُ مستحب آیا هست یا نیست؟ اول الکلام است.
س: همین که واجب نیست دیگر نیاز نیست که آن را بردارد.
ج: آثار آن هست دیگر، نه ما این را نمی‌گوییم.
س: نه اگر واجب بود حدیث رفع امتنان بود که آن را بردارد. وقتی حتی مستحب هم نیست. هیچ حکمی ندارد. واجب نیست امتنان نیست ...
ج: اما اشتراط صلاة به او را چی؟
س: اشتراط صلاة به آن هم که وجوب شرعی نیست.
ج: نه اشتراط که وجوب شرعی هست. اشتراط برای
س: ...
ج: حکم وضعی هست دیگر. اشتراط حکم وضعی هست. آن‌جا هم اشتراط ... ولی به امر مستحب است. آن ...
س: اینجا هم اشتراط به یک امر غیر واجب است.
ج: نه، اشتراط را ... احکام آن هست دیگر؟ یکی از احکام این چه هست؟ این هست که... یا مانعیت، در جنابت بگوییم مانعیت، مانعیت این جنابت از صلاة یا مانعیت نجاست، خودشان هم تعبیر به مانعیت می‌کنند و ساتر الراجع الی الاتیان مع المانع، در نجاست مانع می‌فرمایند، نجاست مانع است. خب وقتی نجاست مانع شد طهارت حدثیه شرط صلاة است، نجاست مانع از صلاة است. نجاست بدن یا نجاست ساتر مانع از صلاة است. خب مانعیت آن را بردارد. چون این مورد اکراه واقع شده مانعیت آن را بردارد.
بنابراین به نظر می‌آید که همان جواب اول، أوجه از جواب ثانی باشد.
جواب سومی که ایشان نقل می‌فرمایند از محقق نائینی قدس سره است. محقق نائینی رضوان‌الله علیه این‌جور جواب دادند، فرموده است که شارع مقدس غسل جنابت را واجب فرموده عقیب جنابت، سواءٌ این که این جنابت بالإکراه باشد یا بالاختیار باشد. و وجوب غَسل را هم عقیب نجاست متنجّس قرار داده است سواءٌ این که بالاختیار باشد یا به کراهت و اکراه باشد. فرموده است که وجوب غَسل و وجوب غُسل، امران وجودیان هستند که شارع این دو امر وجودی را واجب فرموده است عقیب جنابت، پشت سر جنابت و نجاست، سواءٌ این که این دو تا، یعنی نجاست و جنابت حصلتا بالاختیار أو بغیر الاختیار، چون شارع خودش برای هر دو حالت قرار داده است پس بنابراین به واسطه‌ی حدیث رفع نمی‌شود برداشته بشود. اگر شارع بیاید مثلاً یک‌جایی بفرماید که من این حکم را برای زمان اکراه جعل کردم، حتی برای زمان اکراه جعل کردم، حدیث رفع که نمی‌تواند آن را بردارد که.
س: مثل جهاد که می‌فرمایند در فرض حرجی هم؟
ج: برای خود فرض حرج جعل کردند.
اگر این‌جور شارع فرمود که دیگر برداشته نمی‌شود. فرض این هست که شارع این کار را کرده.
س: ...
ج: آن نسخ است، نسخ که نمی‌خواهد بکند.
س: امام هم اینجا می‌فرماید که حدیث رفع حاکم است. اگر ...
ج: بله حاکم است حالا می‌گوییم ان شاء‌الله.
عبارت فوائد الاصول را عرض می‌کنم. می‌فرماید «و لا یُتوهم أنّ لازم ذلک» یعنی لازمه‌ی این که حدیث رفع احکام وضعیه را بردارد «عدمُ وجوب الغُسل علی من اُکره علی الجنابة أو عدم وجوب التطهیر علی من اُکره علی النجاسة بدعوی أنّ الجنابةَ المکره علیها و إن تقبل عن رفع التشریعی» خود جنابت یک امر واقعی هست قابل رفع تشریعی نیست. «الا أنّها بإعتبار ما لها من الاثر و هو الغُسل (غَسل) قابلةٌ للرفع» خب و لا یُتوهّم این مطلب و این حرف گفته نشود چرا؟ «فإنّ الغُسل و التطهیر أمران وجودیان قد أمر الشارعُ بهما عقیب الجنابة و النجاسة مطلقاً من غیر فرقٍ بین الجنابة و النجاسة الاختیاریة وغیرها فتأمّل، فإنّ المقام یحتاج الی بسطٍ من الکلام لا یسعُه المجال و البحث عن ذلک وقع استطراداً» مرحوم امام قدس سره و همچنین قبل از ایشان مرحوم محقق عراقی در حواشی بر فوائد الاصول مناقشه کردند کلام نائینی را، و البته اینجا توارد فکرین هست از علمین، نه این که امام مطلب را از آقای آقا ضیاء گرفتند چون در آن زمانی که امام این‌ها را نوشتند و گفتند هنوز این حاشیه‌ی محقق عراقی بر فوائد چاپ نشده بود. این اواخر چاپ شد.
این دو بزرگوار اشکال کردند گفتند این فرمایش شما، آقای آقا ضیاء که خیلی با تندی فرموده که این غلطٌ، البته میگوید آن چیزی که مقرّر نوشته، می‌فرماید که خب شما می‌فرمایید که بله آن ادله‌ای که این وجوب غُسل را دلالت کرده اطلاق دارد هم حال اکراه را می‌گیرد و هم حال غیر اکراه را می‌گیرد. ادله‌ای که وجوب تطهیر را دلالت می‌کند اطلاق دارد هم حال اکراه را می‌گیرد و هم حال غیر اکراه را می‌گیرد. خب این‌که اصلاً زمینه‌ساز برای این هست که حدیث رفع حکومت پیدا بکند و صورت اکراه خودش را بردارد. این که مانع از گرفتن حدیث رفع نمی‌شود. اصلاً حدیث رفع کجا تطبیق می‌شود؟ جایی که یک موضوعی، یک حکمی رفته روی آن، و اطلاق دارد هم برای حال کراهت است و هم حال اختیار است حالا حدیث رفع می‌آید ناظر به آن می‌شود میگوید من برداشتم آن اثر مال زمان اکراه را. این اصلاً تمهید می‌کند این اطلاقی را که شما دارید می‌فرمایید نظارت حدیث رفع و حکومت حدیث رفع را بر آن. نه این که این مانع می‌شود این اطلاق از شمول حدیث رفع که شما دارید می‌فرمایید. اصلاً حدیث رفع بخواهد شامل بشود باید چنین اطلاقی وجود داشته باشد. در آن دلیلی که دارد اثر را می‌آورد برای موضوع. و الا اگر آن دلیل فقط برای زمان غیر اکراه دارد می‌آورد خب حدیث رفع می‌خواهد چه چیزی را بردارد؟ اگر آن دلیل دارد تصریح می‌کند که برای زمان اکراه است حدیث رفع که دیگر نمی‌تواند آن را بردارد. وقتی حدیث رفع می‌تواند بردارد که آن دلیلی که این اثر را دارد می‌آورد وجوب غُسل را دارد می‌آورد وجوب تطهیر را دارد می‌آورد اطلاق داشته باشد. هم زمان اکراهی را بگیرد و هم زمان اختیار را بگیرد، آن وقت حدیث رفع می‌آید می‌فرماید که مال زمان اکراه آن نیست. هم زمان مثلاً حرج را بگیرد یک دلیل، هم غیر حرج را بگیرد، دلیل حرج بیاید بردارد. هم زمان ضرر را بگیرد و هم زمان غیر ضرر را بگیرد دلیل لاضرر بیاید بردارد. اما حکمی که فقط مال زمان حرج است. حکمی که فقط مال زمان ضرر است خب معنا ندارد. یا دلیلی که اصلاً مقیّد شده به این که اگر ضرر نداشت این کار را بکن، خب حدیث لاضرر دیگر چکار به آن دارد؟ اگر حرج نداشت این کار را بکن، دیگر لاحرج چکار به آن دارد؟ اگر اکراهی نبود این کار را بکن، دیگر حدیث رفع اکره که آن را برنمی‌دارد. پس بنابراین این اشکال مشترک علمین است به آقای نائینی که این فرمایش را فرموده است.
س: عموم و خصوص من وجه نیستند؟
ج: چون حاکم است عموم و خصوص من وجه، نسبت سنجیده نمی‌َشود در حاکم و محکوم.
س: ...
ج: آن جواب آخری است که آقای نائینی... جواب آن است که بگوییم این‌ها به اجماع، به ضرورت خارج شدند از دلیل ... حالا این جواب بر اساس قواعد اولی هست یعنی نگوییم یک مخصصی حدیث رفع دارد.
س: ... حتی در حالت اکراهی واجب است یعنی غسل جنابت ...
ج: اطلاق آن میگوید. اطلاق آن میگوید حتی در حالت ...
س: به اطلاق تمسک نکند.
ج: اطلاق چی؟
س: یعنی بیاید بگوید که آقا ما با قرائنی این حکم را آن‌جا می‌گوییم وجود دارد مسئله را حل می‌کند و لو این که شما بگویید که اصلاً شامل نمی‌شود ولی مسئله‌ای را که ما الان با آن مواجه هستیم را اگر به اطلاق تمسک بکند با تقیید جواب آن داده می‌شود اما اگر به اطلاق تمسک نکند، آن شمولش را، بگوییم ما با قرائن این شمول ثابت می‌شود.
ج: آن بیان ایشان این بود که خواندم دیگر فرموده است که «امران وجودیان قد امر الشارع بهما عقیب الجنابة و النجاسة مطلقاً من غیر فرقٍ»
س: نه مطلقاً نه این که من تمسک به اطلاق می‌کنم این دو تا مطلب است مطلقاً وجود دارد اما آیا مستمسک من اطلاق است؟ این ثابت نمی‌شود از این. یا نه آن ... سعه‌ی بیانی هم که ایشان ...؟
ج: بله، عرض می‌کنم به این که شیخنا الاستاد دام ظلّه در درس فرمودند که من از شاگرد محقق نائینی یا مرحوم آقای حاج شیخ حسین حلی رضوان‌الله علیه و یا آمیرزا محمد باقر زنجانی رضوان‌الله علیه شنیدم که گفته‌اند مرحوم کاظمینی در فوائد الاصول، اینجا را درست نقل نکرده از آقای نائینی، درست تلقّی نکرده و آن را که آقای نائینی فرموده‌اند این بود که فرمود که ... همان حرفی را که دیروز از آقای خوئی نقل کردیم فرمودند به این که از شاگرد مرحوم نائینی یعنی حاج شیخ حسین حلی و یا میرزا محمد باقر زنجانی شنیدم که مرحوم کاظمینی در اینجا مطلب نائینی را درست ضبط نکرده و مراد نائینی این هست که گاهی اثر شرعی مترتب است بر چیزی بما هو فعل مکلّف، در اینجا حدیث رفع آن اثر را برمی‌دارد ولی گاهی اثر شرعی مترتب بر چیزی است بما هو فعلٌ، در اینجا حدیث رفع آن اثر را برنمی‌دارد. که بعد بعضی‌ها گفتند که آقا این در مصباح الاصول هم هست ایشان می‌فرمودند این درست است در مصباح الاصول هم هست ولی این حرف، حرف آقای نائینی هست در مصباح الاصول هم این مطلب را تبعیت کردند نامی از آقای نائینی نبرده‌اند.
حالا پس این دو بزرگوار یعنی مرحوم حاج شیخ حسین حلی و مرحوم آمیرزا محمد باقر زنجانی، گفتند آقای نائینی حرفش در اینجا این هست. البته بعید نیست که ما عبارت کاظمینی را هم بر همین مطلب حمل بکنیم. یعنی آن هم می‌خواهد بگوید پشت سر این کار. حالا این کار چه فعل مکلّف باشد و چه نباشد. پشت سر ملاقات گفته تنجّس می‌آید حالا ملاقات مال مکلّف باشد یا نباشد. پشت سر جنابت این می‌آید حالا این جنابت هر جور که می‌خواهد باشد. این می‌آید ولی عبارت نارسایی می‌شود که بخواهد آن مطلب را به نحو واضح و بدون ریب دلالت بکند.
س: مستند آن چه هست؟
ج: مستند چی؟
س: مستند این که این‌گونه جعل شده؟
ج: حالا بله، حالا آن دو تا مطلب هست. من احتمال می‌دهم که اصلاً حرف آقای نائینی این هست که می‌خواهد بفرماید غسل جنابت و تطهیر اصلاً آثار این دو تا نیست. این‌ها چیزهایی است که شارع ظرف آن عقیب آن دو تا هست نه این که از آثار آن دو تا هست. امرَ بهما أمران وجودیان است که شارع امرَ بهما عقیب، اما نه این که موضوع آن آن‌هاست. حدیث رفع می‌آید آثار موضوعات را برمی‌دارد اگر خود موضوع امر شرعی باشد خودش را برمی‌دارد. چون امر وضع و رفع آن به ید شارع است. اگر موضوع امر واقعی و تکوینی باشد و فرمود نیست یعنی آثار آن نیست. نائینی قدس سره می‌خواهد بفرماید که این وجوب غسل و وجوب غَسل و تطهیر، این‌ها آثار جنابت و نجاست نیستند، این‌ها اموری هستند که شارع چه کرده؟ شارع در عقیب این‌ها امر فرموده، یک شاهدی هم وجود دارد مرحوم آقای خوئی قدس سره قائل است به این که المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً، این حرف یک شبهه‌ای ایجاد می‌کند و آن این هست که اگر یک لباسی متنجّس به دم بود بعد متنجّس به بول شد آیا اینجا باید دو بار شسته بشود یا نه؟ اشکال کردند گفتند شما که می‌گویید المتنجّس لایتنجّس ثانیاً، این لباس به واسطه‌ی دم متنجّس بود بعد به ملاقات با بول که نجس نمی‌شود که. متنجّس به بول باید دو بار شسته بشود شما چرا اینجا می‌گویید؟ آقای خوئی جواب دادند. فرموده است که توی روایت نیامده که نجاست بولیه را دو بار باید بشوییم. گفتیم اذا لاقی ثوبک البول فأغسِلهُ مرتین، با این ملاقات که کرده، متنجّس نشده باشد. نفس ملاقات، یعنی عقیب الملاقات است. اثر نجاست نیست که شما اشکال بکنید. بله نجاست جدیدی حاصل نشده. ولی عقیب الملاقات شارع چنین فرمایشی را فرموده. حالا تشبیه خواستیم بکنیم اینجا چطوری هست؟ ایشان می‌فرماید ... پس ما سؤالی که از آقای نائینی اینجا باید بکنیم این هست که شما به چه دلیلی این را می‌گویید؟ اگر این‌جور باشد درست است فرمایش شما، اگر این‌جور باشد که بله ربطی به نجاست، یعنی اثر نجاست نیست اثر جنابت نیست. بله جنابت مکرهٌ علیها است نجاست مکرهٌ علیها است. آثار آن که وجوب غُسل نیست آثار آن که وجوب تطهیر نیست. پس این‌ها را برنداشته. چون امر بهما الشارع عقیبهما، پس لعلّ فرمایش آقای نائینی این باشد اگر فرمایش آقای نائینی باشد سؤال فقط این هست که آیا از ادله ما این را استفاده می‌کنیم که ربطی به آن‌ها ندارد؟ آن‌ها موضوعش نیست و فقط عقیبهما است یا این که نه؟ این مربوط به فقه می‌شود که اگر کسی این مطلب را بگوید جواب آقای نائینی هم می‌شود جوابٌ حسنٌ، فعلاً راجع به این دو تا نقض، بقیهی نقوض هم ان شاء‌الله بعداً.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.