لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در این بود که در شبهات غیرمحصوره کثیر در کثیر که هم اطراف علم اجمالی فراوان است و گسترده است و کثیر است و هم آن معلوم بالاجمال ما کثیر هست. آیا در این موارد احتیاط لازم هست یا احتیاط لازم نیست؟ سه قول گفتیم که سه قول رئیسی در مسئله وجود دارد.
قول اول عبارت بود از عدم وجوب احتیاط و عدم لزوم احتیاط اخذاً به ادله‌ی مرخصه و اصول عملیه با بیانی که گذشت.
قول دوم عبارت است از لزوم احتیاط؛ دلیل این قول دوم که لزوم احتیاط باشد این هست که همهی وجوهی که مستند بود برای عدم وجوب احتیاط؛ تمام آن وجوه اگرچه در مورد شبهات غیرمحصوره متعارف مورد قبول باشد اما آن‌ها در این جا قابل تطبیق نیست. بنابراین علم اجمالی به وجود تکلیف وجود دارد، هیچ وجهی از وجوه گذشته برای عدم تنجیز وجود ندارد. قهراً مقتضای علم اجمالی این هست که احتیاط باید کرد. اما چرا حالا آن وجوه وجود ندارد؟ خب چند وجه ما در علم اجمالی غیرمحصوره متعارف داشتیم. یکی‌اش همین اصول عملیه بود که بگوییم اصول عملیه در اطراف جاری می‌شود و استناداً به او می‌گوییم احتیاط لازم نیست. این جا را شهید صدر اشکال کردند و آن اشکالی که دیروز نقل کردیم؛ گفتند این اصول عملیه این جا جاری نمی‌شود. چرا؟ برای این که بیان ما در جریان اصول عملیه و وجه افتراق شبهه غیرمحصوره از محصوره که قبول نمی‌کردیم، در محصوره می‌گفتیم اصول عملیه جاری نمی‌شود. علی رغم این که هر طرف مشکوک است اما در عین حال می‌گفتیم اصول عملیه در شبهات محصوره جاری نمی‌شود. چرا می‌گفتیم جاری نمی‌شود؟ می‌گفتیم به خاطر این که عرف در اثر محدود بودن اطراف و استبعاد این که حالا در این جا یک مصالحی باشد که بخواهد درگیری پیدا کند با آن حرام فی‌البین مثلاً، در اثر این برنمی‌تابد که شارع بیاید اجازه بدهد و تناقض می‌بیند. میگوید از یک طرف تکلیف داری از یک طرف داری می‌گویی همهی اطراف را اشکال ندارد انجام بدهی؛ این نمی‌شود. این تناقض می‌بیند، تکاذب می‌بیند. این وجه آن جا بود. ولی در شبهات غیرمحصوره می‌گفتیم این وجه جاری نیست. چون در اثر کثرت اطراف، این جا احتمال این که واقعاً یک إباحه‌های اقتضائی باشد یا یک امر امور دیگری باشد که لازم‌المراعات هست یا مجموع این‌ها روی هم رفته شارع بخواهد بگوید همهی این‌ها را ترک کن به خاطر آن معلوم بالاجمال فی‌البین که یکی دوتا مثلاً هست؛ این جا دارد که شارع این جا بیاید بگوید که من اذن می‌دهم به خاطر این که می‌بیند آن‌ها اهم از این معلوم بالاجمال است و یا می‌بیند مجموع این‌ها را بخواهد ترک بکند یک عُسری وجود دارد بر مکلف، حداقل عدم سهولت است، عدم تسهیل است. این‌ها یک امور عقلائیه‌ای است که میتواند مبرر بشود برای این که اجازه بدهد. فلذا در آن جا این حرف را می‌زند اما این وجه در مورد شبهات غیرمحصوره کثیر در کثیر نمی‌آید بلکه وزانش وزان همان شبهه محصوره است یعنی همان تناقض را می‌بیند عرف، چرا؟ برای این که فرض این است که آن معلوم بالاجمال شما خودش خیلی زیاد است. آن وقت شارع اگر این جا بخواهد برائت جاری کند یعنی چه قدر محرمات را اجازه بدهد، این خودش خیلی زیاد است دیگه، و این که آیا این همه محرمات را اجازه بدهد و این جا فرض بکنیم آن غیر محرم‌ها در این جاها مصلحت‌شان مصلحت مثلاً آکد بر آن نیست؛ یعنی آکد بر آن است و به خاطر او مراعاةً لهم بیاید اجازه بدهد و برائت بخواهد جاری کند، اصل جاری کند، إباحه جعل بفرماید، این جا برنمی‌تابد. لااقل حالا به اضافه‌ای که من عرض می‌کنم این است که شک می‌کند که آیا این جور جاها می‌شود؟ نمی‌تواند به اطلاق دلیل مرخصه اخذ بکند چون که خیلی محرم در بین است. حالا یکی بود، دوتا بود بله، این جا جا داشت به آن بیانی که گفتیم. ولی خود محرمات وقتی خیلی کثیر است که اصلاً این جا برنمی‌تابد جزماً یا لااقل مورد تردیدش واقع می‌شود. شهید صدر به این بیان می‌فرماید وزان شبهه غیرمحصوره کثیر در کثیر وزان همان شبهه محصوره است. همان طور که در آن جا می‌گفتیم عرف و عقلاء برنمی‌تابند ولو عقلاً تصویر دارد همان جاها، برای این که ممکن است حالا اطراف علم اجمالی سه‌تا باشد، شارع در این جا می‌بیند آن یا یکی‌اش محرم است، شارع می‌بیند آن دوتا مصلحت اوفری دارند نسبت به آن جا ممکن است بگوید. عقلاً چنین چیزی می‌شود.
س: ...
ج: در کجا؟
س: ...
ج: ممکن است ولی چون آن هم خیلی زیاد است گفتیم که یا بعید می‌داند این جور باشد مخصوصاً خیلی جاها که آدم بعید می‌داند إباحه‌ها اقتضایی باشد. مثلاً صد کاسه در بین هزار کاسه، دو هزار کاسه، حالا این جا إباحه اقتضایی است مثلاً، إباحه اقتضایی هم یک جای خاصی می‌خواهد، إباحه اقتضایی همین جور نمی‌شود گفت إباحه اقتضایی که، مثلاً این جا بعید است؛ چه إباحه اقتضایی؟ ولی ما یک چیزی چاشنی آن کردیم، اضافه کردیم و آن این بود که شارع می بیند که وقتی اطراف خیلی کثیر است اگر بخواهد وجوب احتیاط؛ یعنی واگذار کند عبد را به ما یحکم به عقله که عبارت از این که احتیاط کن، می‌بیند که این جا آن در حرج می‌افتد یا در عُسر می‌افتد یا حداقل این است که سهولت از او گرفته می‌شود و صلاح نمی‌داند شارع که عبادش در این جور چیزها بیفتند و این کم‌کم موجب این بشود که خیلی‌ها تن به اطاعت ندهند یا تنفر از دین برای‌شان پیدا بشود. خیلی‌ها را می‌بینید که اگر به احکام دین ملتزم نیستند چون سخت است. برای‌شان سخت است اصلاً دست از کل برمی‌دارند. فلذا این جور جاها مرحوم آقای حائری قدس سره بارها از او می‌شنیدیم در درس؛ ایشان می‌فرمود بعضی از این احتیاط واجب‌ها و این‌ها را... ایشان می‌گفت شارع خودش حسابش را کرده شما نمی‌خواهد داغ‌تر از شارع باشید. اگر یک چیزی اجازه داده شد بگو دیگه مردم او خودش حساب این امور را کرده؛ حالا شما احتیاط واجب می‌کنید و نمی‌دانم چه می‌کنید و این‌ها، او حسابش را کرده، مثلاً در فرض کنید وجه و کفین، خب حالا مقتضای ادله چیست؟ او میگوید احتیاط واجب این است که بپوشانی، آن را شارع خودش حسابش را کرده، اگر شارع فرموده دیگه احتیاط واجب نمی‌خواهد بکنید. دیگه آن ...، آخه بعضی‌ها به یک مسائلی که مثلاً صورت زن پیدا باشد این مثلاً ازین مواردش هست، چه هست، این‌ها با این مصالح و این‌ها گاهی ممکن است یک کسی بخواهد احتیاط واجب بکند. ایشان می‌گفت نه، شارع حساب کار را کرده، شما ار به این کارها نداشته باشید. خب، پس این جهت در شبهات غیرمحصوره‌ای که اطرافش کثیر است وجود دارد.
س: ...
ج: ببینید همین را داریم عرض می‌کنیم. می‌گوییم مثلاً در زمان ما اگر می‌گویی آقا این پول‌هایی که هست علم اجمالی داری که خیلی از این پول‌هایی که همین طور توی دست مردم می‌آید و می‌رود این‌ها چیه؟ این‌ها مال غصبی است، مال حرام است، مال ربوی است، مال صغیر است، مال دزدی است، چه هست، چه هست، علم اجمالی داریم کثیر در کثیر است. اگر شارع این جا بیاید بگوید چیه؟ آقا باید احتیاط بکنی، یعنی شما اصلاً هیچ پولی، برو توی بیابان پس دیگه زندگی کن. یا الان مثلاً شما شبهه کثیر در کثیر دارید، الان این نان که شما می‌خرید، درست؟ شما می‌دانی بسیاری از این افراد زکات نمی‌دهند، همهی این گندم‌ها که می‌آید توی آسیاب‌ها و کله هم ریخته می‌شود و آرد می‌شود و می‌آید توی نانوایی‌ها، این شبهه کثیر...، آقا دیگه باید احتیاط بکنید. شارع می‌بیند این جا اگر بگوید احتیاط باید بکنی که کثیر در کثیر است یک مضیقه‌ای ایجاد می‌شود بر مردم، بله، یکی از علمای جهرم بودند، ایشان نماز استسقاء می‌خواندند باران می‌آمد، بعدها به ایشان عرض کرده بودند، یک سالی باران نیامده بود. ایشان فرمود آن وقت که من می‌خواندم هنوز آسیاب عمومی نیامده بود و خیلی‌ها پاک بودند آن‌ها هم می‌آمدند دعا می‌کردند خدا قبول می‌کرد. الان آسیاب عمومی آمده، همه چیزها کله هم می‌شود، همه نان‌هایی که می‌خورند خیلی از آن‌ها کذا است. خب این پس این شبهه کثیر، حالا این جا ببینید شارع می‌فرماید چی؟ ممکن است
س: من حرفم حرف شهید صدر است. شهید صدر
ج: آره، شهید صدر چه می‌فرماید؟ حالا حرف شهید صدر، حالا این که ما دیروز جواب دادیم دیگه حالا این، شهید صدر فرمود چون آن خود او کثیر است و فراوان است بیاید شارع این جا بگوییم که اجازه داده که آن کثیر مورد ارتکاب واقع بشود و اجتناب از آن نشود به خاطر چی؟ به خاطر این که این بقیه این جوری است. خب این بقیه با آن خیلی نسبتش چیزی ندارد مثل موارد محصوره می‌ماند. مثلاً پانصدتا در هزار و پانصدتا خب یک سوم می‌شود دیگه، آن جا هم اگر سه‌تا کاسه داری یکی‌اش نجس است یک سوم می‌شود. اِ این که شبیه هم است، مثل هم است. فلذا عرف برنمی‌تابد فلذا می‌فرماید اصول عملیه نمی‌گیرد که البته این را ما دیروز جواب می‌دادیم به همین بیانی که عرض می‌کردیم. شبهه کثیر در کثیر درست است که تفاوت می‌کند با شبهه غیرمحصوره متعارف، این قبول است و آن وضوح آن جا نیست. اما همین طور که در این مثال‌هایی که زدم مثل این که الان می‌داند گندم‌ها یا نان‌هایی که الان در قم، در کشور، چون همه از سیلوهای واحد هم گاهی شاید بیایند. نان‌هایی که در کشور بالاخره پخته می‌شود بسیاری از این گندم‌ها زکاتش داده نمی‌شود.
س: حاج آقا، صورت خاص در ...می‌فرمایید ... صورت خاص دارد... مثال دیگر بزنید. مثلاً نمی‌دانم؛ یک صنف از ماشین‌ها مثلاً همه در اجناسی مثلاً نجس ... گذاشته ما لایملک است فرض... اما هیچ عذری... ندارد که من مثلاً پانصدتا از هزار و پانصدتا از این ماشین‌ها ... ما لایملک است... پس این مدل از این ماشین را ...دیگه عقوبتی هم پیش نمی‌آید. چه عیب دارد شارع بیاید بگوید به خاطر پانصدتا من هزارتای دیگر را هم خراب کنم؟ ...مثال بزنید به آن چیزهایی که عقوبت... خاص دارد مثل این که نمی‌تواند دیگه چیزی بخورد، نمی‌تواند معامله کند...
ج: این‌ها را شما، این‌ها را نه، این‌ها را در این که تعریف شبهه غیرمحصوره چیه؟ باید آن جا، اصلاً این‌ها شبهه غیرمحصوره است یا نیست؟
س: شبهه غیرمحصوره است. آقا من می‌خواهم یک مدل ماشین بخرم، ... وارداتی است. سه هزارتا وارد شده می‌دانم پانصدتای آن ما لایملک است به هر نحوی، پانصدتا از
ج: ما لایملک که اشکال ندارد حالا،
س: نمی‌توانم...
ج: یعنی بگویید که حرام است تصرف در آن
س: حرام است...
ج: ما لایملک که اشکال ندارد که ما لایملک...
س: ...
ج: همان جا هم همین طور است. ببینید این‌ها منتها درجات چیزش تفاوت می‌کند. یک وقت اصلاً مندوحه هست مثل همین جا که شما مثال می‌زنید، انواع مدل‌های مختلف ماشین هست، حالا این‌ها این جور است، آدم می‌رود یکی دیگر می‌خرد. یک وقت نه، مثل این مسئله نان است که در زمان ما است یا مثل پول‌هایی که در زمان ما الان وجود دارد که دیگه این‌ها همه شبهه کثیر در کثیر است در این جا، در مواردی که مثل این‌ها باشد که واضح است که شارع بیاید اجازه بدهد، ترخیص بدهد، عرف برمی‌تابد این جاها را
س: اختلال نظام است حاج آقا
ج: نه، اختلال نظام هم نه، اختلال نظام هم نمی‌آید. میگوید آقا مثل حالا برنج بخور، نان نخور، برنج هم می‌شود رفت از یک جایی گرفت که می‌رود توی شمال یک آدم متدینی است، از زمین‌های او چیده، از او می‌خرد.
س: حرج می‌آورد حاج آقا
ج: چه حرجی می‌آورد؟ به اندازه‌ای که حرج برای شخص می‌آورد خب بله، هر جا حرج برایش نیاورد، این دیگه چون شخصی است دیگه، یکی اهل شمال است توی خود شمال دارد زندگی می‌کند یا طلبه‌ای است این جا به آن جا ارتباط دارد یا می‌داند. یک آقایی، کسی برایش حرج پیدا می‌شود برای او چی می‌شود ولی تا حرج برای کسی پیش نیامده باید مراعات بکند دیگه، مثل روزه ماه رمضان، یکی ضعیف است برایش حرج دارد یکی نه، توی گرمای خیلی بالا هم طاقتش را دارد. این جا چون برای، یا نوع مردم برای‌شان حرج است، برای این آقا نه، آدم قوی‌ای است یا اگر میتواند، برایش حرجی ندارد خب این باید بگیرد. حرج چون شخصی است ملاکش، خب این جا، اما حتی در همان جایی ک.ه شما می‌فرمایید شارع می‌خواهد بگوید که آقا اگر شما علم داشتی به این که در همان مدل که حالا مورد علاقه‌ات هست آن را بیشتر می‌پسندی و این خیلی کثیر در کثیر است، باز این جا شارع بیاید اجازه بدهد روی چه مصلحتی؟ روی مصلحت این که عباد خودشان را در مضیقه و تنگنا نبینند در امتثال احکام الهی، در دینداری و این که خودشان را در مضیقه‌ی، وقتی می‌خواهند دیندار باشند خودشان را در یک مضایق نبینند شارع میگوید این جور جاها اشکال ندارد.
س: حاج آقا، از آن طرف
ج: نمی‌دانیم. پس نه، بله، ممکن است ولی شارع اگر این جور حساب بکند اجازه بدهد اشکال دارد؟
س: عقلاً نه
ج: عرفاً هم اشکال ندارد.
س: ...
ج: اما چرا؟ چون این قدر منتشر شده بین افراد زیادی که شما از همهی این‌ها باید صرف نظر بکنی، این سنخ را اصلاً باید صرف نظر بکنی، برای این که این جور چیزی پیش نیاید و این تضیق را مردم احساس نکنند در خودشان، میگوید اشکالی ندارد. برمی‌تابد عرف در این جا، یک مدیر جامعه میتواند این کار را بکند؛ یعنی حس می‌کند که این جوری است میگوید نه، اشکالی ندارد.
س: .....
ج: هرجا شما می‌فرمایید که عرف برمی‌تابد و اشکال ندارد می‌گوییم دست از اطلاقات ادله‌ی «کل شیء لک حلال» نمی‌توانیم برداریم. اطلاقات داریم دیگر، به اندازه‌ای که دلیل لبّی بر خلافش داریم باید رفع ید بکنیم، آن مقداری که نداریم نه اخذ به آن می‌کنیم ...
س: .....
ج: نه می‌گوییم آیا این‌جور چیزها پیش خدا، پیش شارع میتواند باعث ترخیص بشود یا نه؟ می‌شود یا نمی‌شود؟
س: ....
ج: می‌شود یا نمی‌شود؟ همین جواب بدهید می‌شود یا نمی‌شود؟
س: امکان دارد
ج: امکان دارد؟ پس حالا که امکان دارد بنابراین به اطلاق دلیلی که خود این شارع گفته می‌شود اخذ بکنیم. چقدر چیز داری که از اطلاق دلیلش دست برداریم؟ وقتی که می‌شود. حرف این است....
س: .... یکی میگوید می‌شود یکی میگوید نمی‌شود ...
ج: خب هرکه میگوید می‌شود، هرکه میگوید نمی‌شود مثلاً شهید صدر بله ملاک یعنی چی؟ مثل استظهارات است دیگر، مثل جاهای دیگر که با هم اختلاف دارند آقایان همین است دیگر. ما می‌گوییم بابا از نظر عقلی می‌شود یا نمی‌شود؟ نمی‌شود، اگر شما می‌گویید نمی‌شود خیلی خب؛ این فقیهی که می‌بیند دارد می‌شود و این توجیه عقلائی و عرفی دارد چه حجتی دارد رفع ید از اطلاق بکند؟ خب اطلاق را دارد می‌بیند، حجتی هم بر رفع ید ندارد خب باید اخذ به این اطلاق بکند....
س: ....
ج: دقیقاً مانع واقعی باشد دیگر، اگر مانع نداریم خب.....
س: .....
ج: نه دیگر ....
س: .....
ج: که این باید به‌خاطر او از هزار و پانصدتا چه‌کار کند؟ اجتناب بکند، یعنی از همهی این‌ها باید اجتناب بکند و همهی این‌ها در مورد ابتلاءاش است ....
س: ....
ج: بله ولی چون از کثیر باید چیز بکند و همین شارع می‌بیند چون این برای احتیاط باید از کثیر اجتناب بکند...
س: ....
ج: بله می‌شود ملتزم بشویم اشکالی ندارد مگر یک جاهایی باشد که به نحوی باشد که عرف برنمی‌تابد، ملاکش این است که این اجازه‌ی در این‌جا عقلائی و عرفی هست یا عقلائی و عرفی نیست؟
س: ....
ج: نه ببینید برنمی‌تابد یعنی چی؟ یعنی در مقام، یعنی عرف بعد از این‌که می‌بیند این طرف این‌جوری می‌شود آن طرف هم بله قابل تصویر است این طرف هم قابل تصویر است، حالا این مقنن آمده گفته این‌جور، پس معلوم می‌شود آن آن‌جوری حساب کرده مقنن درست؟ اما یک جاهایی مقنن ممکن است احتیاط جعل کرده، می‌فهمیم که آن‌طرف را جعل کرده. الان ما چون ادله‌ی ترخیص داریم و ادله‌ی ترخیص اطلاق دارد و این تصویر هم وجود دارد پس می‌فهمیم که این مقنن در مقام محاسبه ممکن است این‌جوری محاسبه کرده که بله من نمی‌خواهم این مضیقه را بر عبادم ایجاد بکنم اجازه می‌دهم ....
س: ....
ج: مانع نبود دیگر، این‌ها را که حل کردیم، گفتیم علم اجمالی مانع نیست ....
س: .....
ج: چرا؟ چرا حکم می‌کند؟
س: به‌خاطر این‌که کثیر در ....
ج: چی نمی‌شود؟ خب این همه حرف زدیم توضیح دادیم می‌گوییم می‌شود، شما...
و اما وجه دیگری که در ماسبق داشتیم و این‌جا جاری نمی‌شود این است که فرمایش شیخ اعظم بود یا کسان دیگری که حالا شاید از عبارت شیخ اعظم استفاده می‌شد و آن این بود که در شبهات غیر محصوره‌ی متعارف هردانه که دست روی آن گذاشته می‌شود اطمینان به عدم تکلیف در او هست؛ مثلاً در بین هزار کاسه که می‌دانیم یکی‌اش متنجس است دست روی هر کاسه‌ای که می‌گذاریم یک هزارم احتمال دارد آن نجس این‌جا باشد و نهصد و نود و نه هزارم این است که این‌جا نیست. خب این اطمینان است پس، این‌جا اطمینان است، این‌جا اطمینان است، این‌جا اطمینان است، اطمینان هم حجت است، پس بنابراین به این وجه گفته می‌شد که در آن‌جا میتواند مرتکب بشود. این وجه در این‌جا تطبیق نمی‌شود، چرا؟ برای این‌که فرض این است که آن معلوم بالاجمال خیلی کثیر است و احتمال انطباقش در هر موردی که می‌بینیم احتمال بالایی است، اطمینان به خلاف نداریم، مثلاً در هزار و پانصد کاسه، پانصدتای آن نجس است توی هرکدام که دست بگذاریم این‌جور نیست که اطمینان....، احتمال این‌که این از این پانصدتا باشد خیلی است، اطمینان به خلاف نیست، پس آن وجه این‌جا نمی‌آید. آن وجه دیگری که باز آن‌جا گفته می‌شد که یک اماره‌ی عقلائی وجود دارد که در عبارت شیخ اعظم قدس‌سره بود، یک اماره‌ی عقلائی وجود دارد که در این نیست که گفتیم شاید این اماره‌ی عقلائی بازگشتش به همان اطمینان باشد. این هم باز این‌جا هم این اماره‌ی عقلائی وجود ندارد که در این مورد نیست در آن مورد نیست، این وجه هم پس نمی‌آید که آن‌جا داشتیم.
وجه سوم این حرف درست است این وجه نمی‌آید؛ وجه سومی که آن‌جا داشتیم فرمایش آقای نائینی قدس‌سره بود که آقای نائینی می‌فرمود هر جا مخالفت قطعیه ممکن باشد آن‌جا امتثال لازم است، موافقت لازم است، هرجا که مخالفت قطعیه ممکن نیست آن آن‌جا احتیاط لازم نیست، این دوتا را، این را ملازم می‌دید، این را متکی می‌دید، مرتبط می‌دید ایشان به این‌که مخالفت قطعیه ممکن باشد، مقدور باشد و می‌فرمود در شبهات غیر محصوره چون مخالفت قطعیه مقدور نیست پس بنابراین، ببخشید عکسش موافقت قطعیه، ایشان حرفش این بود در آن‌جا، می‌فرمود هرجا موافقت قطعیه میسور نیست این اشکالی ندارد، فرمایش ایشان این بود. حالا در ما نحن فیه آیا این‌جا مخالفت قطعیه میسور است یا میسور نیست؟ در این‌جا مخالفت قطعیه میسور هست یا میسور نیست؟ جواب این است که این‌جا مخالفت قطعیه میسور هست....
س: ....
ج: بله ما می‌گوییم ...
س: ..... میسور نیست نمی‌گویند ممکن نیست میسور نیست، بله دویست‌تا از هزارتا، دویست‌تا از هزارتا کی مخالفت قطعیه ......
ج: حالا توضیح می‌دهم عرض می‌کنم.
خب در این‌جا به خدمت شما عرض شود که اگر شبهه‌ی کثیر در کثیر باشد و در این موارد می‌فرمایند مثل شبهات غیر محصوره‌ی متعارفه مخالفت قطعیه ممکن نیست، من می‌دانم یکی از مثلاً ذبح‌هایی که شده است شرعی نبوده، خب آیا میسور است؟ یعنی بحسب خارج این تحقق پیدا می‌کند که همهی این گوشت‌هایی که می‌داند کسی مصرف بخواهد بکند؟ این مقدور نیست در آن‌جا، فلذا چون این‌چنینی است موافقت قطعیه هم لازم ندارد و می‌شود... به این وجه گفته بشود که در ما نحن فیه هم که کثیر در کثیر است که امکان ندارد که، پس این‌جا هم نمی‌شود که مرحوم آقای خوئی قدس‌سره فرموده روی حرف آقای نائینی آن وجه این‌جا می‌آید. ولی جواب این هست که نمی‌آید این وجه هم، این وجه هم نمی‌آید که شهید صدر و غیر شهید صدر قدس‌سره فرمودند این وجه این‌جا نمی‌آید، چرا؟ برای خاطر این‌که در شبهات غیر محصوره‌ی کثیر در کثیر اولاً مواردی ما می‌توانیم مثال بزنیم که یقین به مخالفت قطعیه پیدا می‌شود، مثلاً ایشان مثال می‌زنند صدتا کاسه داریم می‌دانیم پنجاه‌تا از این صدتا نجس است، اگر کسی پنجاه و یکی از این‌ها را مصرف بکند یقین نمی‌کند مخالفت قطعیه کرده؟ یقین پیدا می‌کند ...
س: ...
ج: بله دیگر، صدتا کثیر نیست؟ حالا ایشان این‌جوری مثال زده ...
س: ....
ج: حالا شما فرض کنید که حالا اگر ایشان این مثال را که زدند شما فرض کنید هزار و پانصدتا کثیر هست یا نه؟
س: ....
ج: ولو در طول زمان، چون قبلاً گفتیم که در طول زمان هم اگر بتواند در طول زمان بیش از آن کسری که آن کثیر وجود دارد نسبت به کل ولو یک دانه بیشتر از آن انجام بدهد ولو در طول زمان، پس یقین به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند. پس چون این‌جا کثیر شده است این قدرت بر مخالفت پیدا می‌شود به خلاف آن‌جایی که کثیر نیست، این کثیر قدرت بر مخالفت پیدا می‌شود، این در جایی که موجب یقین می‌شود. جایی هم که موجب یقین نمی‌شود موجب اطمینان می‌شود که انسان اگر اطراف فراوانی را از این موارد شبهه اتیان کند این‌جا معمولاً برای انسان اطمینان پیدا می‌شود که من آن حرام را هم مرتکب شدم ولو یقین حاصل نمی‌شود ولی اطمینان است چون آن هم خیلی زیاد است دیگر، همهی این‌ها که من مصرف کردم هیچ‌کدامش جزء آن‌ها نبود، اطمینان پیدا می‌شود بحسب حساب احتمالات که من مرتکب او شدم. بنابراین وجه آقای نائینی قدس‌سره هم که می‌خواست آن‌جا بگوید برائت هست و احتیاط لازم نیست که وجه‌اش این بود که چون مخالفت قطعیه میسور نیست، مقدور نیست و هرجا مخالفت قطعیه مقدور نباشد موافقت لازم نیست آن وجه هم این‌جا نمی‌آید.
پس بنابراین این ادله‌ی مرخصه که این‌جا نمی‌آید به بیان شهید صدر که ما جواب دادیم، ادله‌ی آن وجه دوم که اطمینان به خلاف هست در هر فرد فرد نمی‌آید، اماره نمی‌آید، وجه آقای نائینی نمی‌آید، یک وجه دیگر مانده که اجماع باشد که اجماع در آن شبهه‌ی غیر محصوره‌ی متعارف ادعای اجماع می‌شد که اشکالی ندارد. خب آن اجماع هم اولاً خودش محل اشکال بود آن اجماع که چنین اجماعی ما داشته باشیم. علاوه بر این‌که اجماع در جایی است که شبهه‌ی کثیر در کثیر نباشد، قدر متیقن از اجماع آن‌جا هست، ما اصلاً صغرویاً احراز نکردیم که اجماع علماء در این مورد هم وجود داشته باشد، پس این دلیل قول دوم شد که ما استقراء کردیم، احصاء کردیم همهی وجوهی که باعث عدم تنجیز علم اجمالی می‌شد در شبهه‌ی غیر محصوره‌ی متعارف، همهی آن‌ها را احصاء کردیم دیدیم آن‌ها این‌جا جاری نیستند، حالا که آن‌ها این‌جا جاری نیستند ما می‌مانیم و علم اجمالی‌مان به وجود حرام کثیر فی‌البین و از شارع هم که مرخصی نداریم، عقل ما در این‌جا میگوید چی؟ میگوید باید احتیاط بکنی، این دلیل قول ثانی است. جواب این است که اگر ما آن جواب آن ادله‌ی مرخصه را نتوانیم بدهیم این حرف حق است و این دلیل درست است؛ فقط راه برون‌رفت همین شد که ما آن دلیل اول را می‌گوییم جواب دارد، بنابراین به اطلاقات ادله می‌توانیم اخذ بکنیم. و اما فقط این دیگر چیزی از آن نمانده این هم عرض بکنیم، و اما آن تفسیری که شیخنا الاستاد قدس‌سره فرمود که بعد وجوداً و عدماً دائر مدار این است که ببینیم آن وجوه می‌آید این‌جا یا نمی‌آید؟ و وجوه تنجیز وجود دارد یا ندارد؟ یک جاهایی می‌بینیم ندارد، مثل کجا؟ مثل تصرف در جوائز سلطان، این‌جا چون روایات خاصه داریم شارع اجازه دهده ولو شبهه‌ی کثیر در کثیر برای ما باشد، یعنی می‌دانیم بسیاری از اموال این جائر که اموال جائر هم خیلی زیاد است این حرام است، خب شارع فرموده اگر او به شما هدیه‌ای داد لا بأس به، هنیأ لکم. خب این به خدمت شما عرض شود این‌جاها را می‌گوییم بله، شارع خودش این‌جا علم اجمالی را منجز قرار نداده در این موارد. اما در غیر این موارد باید محاسبه بکنیم، هروقت وجهی بود، این حرف به نحو کبرای کلی حرف متینی است درست است این هم، ولیکن این در صورتی است که ما نگوییم یک دلیل عامی داریم که آن دلیل مرخصه باشد که همه‌جاها را پوشش می‌دهد.
س: ....
ج: نه در همین شبهات کثیر فی الکثیر ایشان می‌فرماید ....
س: .....
ج: نه می‌فرماید در موارد کثیر در کثیر ما آیا احتیاط باید بکنیم یا نکنیم؟ هرجا یک دلیلی داشتیم بر عدم تنجیز خب بله مثل آن موارد حساب می‌کنیم؛ اگر نداشتیم طبق آن قاعده‌ی عامه باید بگوییم چی هست؟
س: ....
ج: نه آن‌جا را، میگوید نمی‌شود آن‌جا را اجازه بدهد، برای این‌که میگوید تناقض دارد ....
س: ....
ج: ببینید بله آن‌جا همان حرف‌‌هایی است که قبلاً زدیم، آن‌هایی که می‌گویند علم اجمالی علت تامه هست و ترخیص در معصیت نمی‌شود و حکم عقل را تعلیقی نمی‌بینند می‌گویند از چنین چیزی که شما می‌فرمایید که تواتر داشته، می‌گویند اصلاً ممکن نیست چنین چیزی ....
س: ....
ج: هرکه این‌جور مسلک را دارد دیگر میگوید، هرکه این مسلک را دارد این حرف را می‌زند دیگر، میگوید چنین چیزی ممکن نیست، اگر یک روایاتی هم بود باید آن‌ها را تأویل کنیم، به‌خاطر این‌که نمی‌شود.
خب این به خدمت شما عرض شود این بحث هم در شبهه‌ی کثیر در کثیر پایان یافت، ان‌شاءالله تنبیه بعدی.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.