لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی ‌آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

بحث نسبت به حرمت مخالفت یعنی وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیر محصوره پایان یافت و نتیجه این شد که اقوی، عدم وجوب موافقت قطعیه هست و مهم‌ترین دلیل برای این جهت بعد از آن‌که قائل هستیم به این‌که علم اجمالی علت تامه نیست برای وجوب موافقت قطعیه؛ بلکه للشارع این‌‌که در موارد تزاحم حفظی ترخیص بدهد. از این جهت می‌توانیم به اطلاقات ادله‌ی مرخصه تمسک کنیم و حِل یا برائت به اختلاف موارد جاری کنیم و لزومی نداشته باشد که موافقت قطعیه انجام بدهیم. اما از جهت مخالفت قطعیه که آیا در مواردی که فرض بشود که اطراف علم اجمالی ولو کثیره اما قابل مخالفت قطعیه هست ولو بحسب تدریج و در زمان‌های مختلف ولو در ضمن پنجاه سال مثلاً می‌‌تواند این تمام  این اطرافی را که علم اجمالی دارد مرتکب بشود. آیا مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره آیا این هم ممنوع است؟ حرام است عقلاً یا این‌که این‌چنینی نیست؟ در مسأله سه قول رئیسی وجود دارد؛ قول اول این است که نه مخالفت قطعیه حرام نیست ولو این‌که در ازمنه‌ی متعدده. قول دوم این است که مطلقا حرام است مخالفت قطعیه و قول سوم تفصیل است. مرحوم شیخ اعظم قدس‌سره قائل به تفصیل هستند و این چنین تفصیل دادند که تارةً شخص از اول بنا ندارد که همه‌ی اطراف را مرتکب بشود. بحسب نیازش فعلاً این طرف را مرتکب می‌شود فردا آن طرف و می‌انجامد به این‌که همه‌ی اطراف ولو قصد از اول نداشته، این یک صورت است؛ این صورت را می‌فرمایند که ظاهراً اشکالی ندارد و حرام نیست ولو این‌‌که الان مثلاً آخرین فرد است یا آخرین افراد است که می‌داند با توجه به قبلی‌ها بالاخره مخالفت قطعیه محقق خواهد شد ولی چون از اول قصد نداشته، ‌او طبق حوائجش این کار را می‌کرده، امروز مثلاً می‌دانسته بعضی از قصابی‌هایی که مثلاً در شهرش هست این بعضی ذبح‌های‌شان درست نیست و فرض کنیم اطرافش کثیر بوده؛ حالا مدت‌ها توی این محله بوده از این‌جا می‌خریده بعد محله‌ی دیگر، بعد محله‌ی دیگر، بعد محله‌ی دیگر، و روی هم رفته پس از همه‌ی این قصابی‌ها دارد می‌خرد اما از اول هم نمی‌دانست چنین چیزی اصلاً پیش خواهد آ‌مد یا نه؛ این اشکالی ندارد، این‌جا ممنوع نیست.

صورت دوم این هست که از اول بناء بر این داشته که همه را انجام بدهد ولی روی حاجتش بوده نه این‌که می‌‌خواهد معاذالله با شارع مخالفت بکند آن حرام را انجام بدهد، نه، ولو از اول قصدش این است که همه‌ی اطراف را مرتکب بشود و می‌داند هم که مرتکب خواهد شد ولو در طول زمان اما این بر اساس برآورده شدن نیازهایش هست؛ این هم صورت دوم است؛ که این را هم ظاهراً اشکال نمی‌کنند.

صورت سوم این هست که نه، اصلاً می‌خواهد همه‌ی اطراف را انجام بدهد برای این‌که آن حرام را معاذالله  انجام داده باشد، قصدش این است. برای این‌که آن حرام را انجام داده باشد همه را می‌خواهد مرتکب بشود. در این صورت ایشان می‌فرماید، همان فرد اول هم که انجام می‌دهد، همان فرد اول هم می‌توانیم بگوییم حرام است بنابر این‌که تجری را حرام بدانیم یا فعل متجری به را حرام بدانیم، چون همان اولی را هم که دارد انجام می‌دهد به داعی این هست که این مصادف بشود با آن حرام واقعی و آن حرام واقعی را انجام داده باشد. این تفصیلی است که این بزرگوار رضوان‌الله علیه می‌دهند. حالا اگر ما همه‌ی این سه صورت را داخل در محل نزاع بدانیم خب می‌شود قول اول و دوم را که گفتیم قول اول جواز است مطلقا، قول دوم عدم جواز است مطلقا، قول سوم تفصیل است این‌ها را قسیم هم قرار بدهیم، یعنی اقوال یک مدعا قرار بدهیم. اما اگر بگوییم که این صورت اخیر محل کلام اصحاب نیست، این خودش صورةٌ، آن‌جایی که اصلاً می‌آید مرتکب می‌شود ولو اولی‌اش را و داعی‌اش یعنی این است که... قصدش از انجام همه‌ی این‌ها این هست که آن حرام را معاذالله مرتکب بشود، به این قصد اصلاً همه را می‌خواهد انجام بدهد؛ این خارج از محل کلام است، لعل همه بگویند این اشکال دارد و آن‌که محل کلام است این است که یا از اول بنا نداشته بر این‌که همه را مرتکب بشود، کم‌کم به این انجامیده و یا این‌که اگر هم از اول قصد داشته، نه به‌خاطر مخالفت کردن با مولا هست و این‌که آن حرام فی‌البین را انجام بدهد. این برای این بوده است که حوائجش می‌خواهد برای خاطر حوائجش انجام می‌دهد، این دو صورت در محل کلام است. اگر این باشد پس قول شیخ اعظم قدس‌سره هم دیگر تفصیل در مسأله نمی‌شود، ما نتیجتاً دوتا قول در مسأله داریم، در محل نزاع ما، دوتا قول در مسأله داریم، یکی این هست که مخالفت قطعیه لا بأس به و اشکال ندارد و یکی هم این است که چرا، مخالفت قطعیه نباید بکند و بأس.

به نظر می‌آید که ولو این‌‌که حالا این شیخ رضوان‌الله علیه این‌طور بیان فرمودند و از کلام ایشان استفاده نمی‌شود که ‌صورت سوم خارج از محل نزاع باشد ولی بعید نیست، اگر چه این یک تتبع بیشتری لازم دارد در کلمات اصحاب که حالا متأسفانه این ایام ما وقت این تتبع را نداریم ولی آقایان تتبع بفرمایند در کلمات اصحاب؛ که این صورت سوم خارج از محل  کلام است که زیرا همین‌طور که خود شیخ رضوان‌الله علیه فرموده است کسی که اصلاً می‌آید انجام می‌دهد برای این‌که آن حرام فی‌البین انجام بشود، قصدش اصلاً این است خب این درحقیقت از رسوم عبودیت و احترام مولا خارج شده و کار او کار قبیحی است که دارد انجام می‌شود، حتماً قبح فاعلی را دارد، حالا قبح فعلی را هم دارد یا نه در صورتی که آن عمل مطابق با واقع درنیاید، آن کاری را که دارد انجام می‌دهد آن مربوط به بحث تجرّی می‌شود که فعل متجری‌به هم حرام می‌شود یا حرام نمی‌شود؟ اما از نظر این‌که این آدم هتاک نسبت به مولا هست و احترام مولا را نگه نداشته و از رسوم عبودیت خارج شده بنابراین استحقاق مذمت، استحقاق نکوهش و حتی استحقاق عقاب از این جهت دارد نه به‌خاطر فعل متجری‌به از این جهت بعید نیست که این مطلب گفته بشود.

س: ....

ج: بله آقا؟

س: ..... شیخ انصاری تجری حرام نیست...

ج: یعنی فعل متجری‌به، عرض کردم نسبت به فعل متجری‌به درست است اما نسبت به این تجری که خود این‌که دارد طغیان بر مولا می‌کند، احترام مولا را نگه نمی‌دارد که می‌شود قبح فاعلی، ممکن است آن فعلش را بگوییم حرام نیست اما این فاعل آدمی است که هتاک است نسبت به مولا و کسی است طاغی بر مولا هست، از این جهت ملامت می‌تواند بشود. حتی اگر کسی در شبهات بدویه که علم اجمالی هم ندارد، معاذالله می‌گوید ما شرب توتون نمی‌دانیم حرام است یا نه، ولی به امید این‌که حرام باشد و معاذالله مخالفت با حرف شارع کرده باشم این کار را انجام می‌دهم، به این امید که این‌چنین باشد. خب کسی که به این امید و برای این‌که مخالفت با مولا شده باشد انجام بدهد این لا ریب در این‌که این ‌آدم قابل نکوهش هست، قابل استحقاق عقوبت دارد که تو پس چنین ‌آدمی هستی! چون معیار این امور هم عقل است؛ بله اگر شارع ادله‌‌ای که فرموده است که قصد حرام اشکالی ندارد شارع می‌بخشد آن مطلب آخری است؛ چون استحقاق عقوبت و این‌ها هم معلق است بر این‌که خود شارع ترخیص نکرده باشد. اگر خود شارع آمد تفضل فرمود و فرمود که من بر این‌ چیزها عقاب نمی‌کنم؛ خب بله ولی عقاب نمی‌شود و بعد از این‌‌که شارع فرمود عقاب نمی‌کنم دیگر نمی‌تواند عقاب بفرماید چون خلاف وعده‌اش می‌شود. اما در این‌که این عبد با این کارش دارد جسارت به مولا می‌کند، بی‌احترامی به مولا می‌کند این لا ریب فیه است در این جهت.

س: ....

ج: بله آقا؟

س: ....

ج: بله

ج: ....

ج: اشکال ندارد، اختلافی است دیگر این مسأله، اختلاف است در این مسأله، اقوال مختلف است در این مسأله.

س: ....

ج: چرا؟

س: قصد مخالفت...

ج: نمی‌داند شاید آن قبلی‌ها شده ...

س: ...

ج: نه قطع به مخالفت در مجموع پیدا می‌کند نه این‌که حتماً این‌که دارم انجام می‌دهم، لعلّ این نباشد و قبلی‌ها بوده. یقینی پیدا می‌کند که در مجموع مخالف کرده، حالا به کدام؟ به آ‌ن اولی؟ به آن وسطی؟ به این آخری؟ به کدام؟ نمی‌داند. پس یقین ندارد که حتماً این همان است که حرام در واقع است. در مجموع می‌داند این‌جوری شده.

س: ....

ج: بله، هرکدامی اگر انجام بدهد تجری است حتی آن اولی که دارد انجام می‌دهد تجری است.

س: ....

ج: بله آقا؟

س: ....

ج: به تعداد، چون تجری‌های مختلف است....

س: ....

ج: نه نه از باب تجری است بله...

س: .......

ج: نه، بناء آن بر مخالفت قطعیه است....

س: ....

ج: نشده درست است، بناء آن بر مخالفت قطعیه است اما چرا؟ چرا می‌خواهد این کار را بکند؟ یعنی بناء آن بر این است که تمام اطراف را انجام بدهد چرا؟ برای این‌که آن حکم واقعی را مخالفت بکند، برای این‌که آن حرام واقعی را معاذالله انجام بدهد ...

س: ....

ج: نه نیست درست است ...

س: ....

ج: نه نه، نه مخالفت قطعیه قهراً می‌خواهد کاری بکند که ملازم با مخالفت قطعیه است، یعنی می‌خواهد همه را انجام بدهد چرا؟ برای این‌که آن حرام فی‌البین را یقین کند انجام داده ....

س: ....

ج: حالا بله بله؛ حالا شیخ می‌فرماید وقتی چنین نظری دارد که می‌خواهد تمام را انجام بدهد برای این‌که آن حرام فی‌البین را انجام داده باشد، این آدم همان اولی را هم که انجام می‌دهد ایشان می‌فرمایند که کار حرام دارد انجام می‌دهد بنابر این‌که حرمت تجری. ایشان فرموده است که: «هذا قصد الجمیع من أول الأمر لأنفسها» به‌خاطر خودش «و لو قَصَد نفس الحرام من ارتکاب الجمیع، فارتکب الکل مقدمةً له» او می‌‌خواهد آن حرام را انجام بدهد، اگر همه را هم بخواهد انجام بدهد برای این است که به آن برسد که آن حرام واقعی را انجام داده باشد «فالظاهر استحقاق العقاب، للحرمة من أول الارتکاب بناءاً على حرمة التجری».

س: .....

ج: خیلی خب حالا شیخ که این‌ را فرموده، فلذا فرموده «فصُور ارتکاب الکل ثلاث، عرفت کلها». عرض کردم دیگر گفتم اگر این را خارج کنیم از مقسم و بگوییم این نظر اصحاب روی این صورت نیست پس بنابراین قول شیخ هم دیگر این‌جا تفصیل نمی‌شود، این می‌رود بیرون همان دو قول می‌شود. ولی شیخ اعظم ظاهر کلام‌شان این است این صورت هم داخل در محل کلام قرار داده فلذا فرموده صور سه‌‌تا هست حکمش هم این است.

خب پس بنابراین قول این صورت را ما خارج از محل کلام قرار می‌دهیم، آن جایی است که نه قصدش این نیست که برود حرام را انجام بدهد بلکه به این انجامیده که حالا همه را انجام می‌دهد، از اول هم بناءاش بر این نبوده که همه را انجام بدهد و یا این‌که اگر هم از اول بناءاش بوده همه را انجام بدهد لحوائجش بوده نه به‌خاطر این‌که و خدا خدا هم می‌کند که یک چنین چیزی نشود. آیا در این‌جا مخالفت قطعیه اشکال دارد یا اشکال ندارد در این صورت؟ خب بنابر آن مبنایی که ما در عدم وجوب موافقت قطعیه عرض کردیم وفاقاً لغیر واحدی من الاصحاب این‌جا هم باید گفت که همین‌طور است اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر این‌که همان‌طور که بارها عرض شده است حرمت یعنی قبیح مخالفت با تکلیف مولا این معلق است بر عدم ترخیص که آن را ترخیص ندهد. اگر جایی مولا ترخیص داد خب این قبیح نیست آن مخالفت کردن، خودش اجازه داده، ما کاسه‌ی داغ‌تر از آش که نیستیم که، خودش دارد می‌گوید اشکال ندارد. خب وقتی خودش دارد می‌گوید اشکال ندارد پس ما جسارت به او نمی‌کنیم، خارج از زیّ عبودیت نمی‌شویم، منتها  جایی که معلوم بالتفصیل باشد یا معلوم بالاجمال باشد و شبهه‌ی محصوره باشد در این‌جاها او نمی‌تواند بحسب ارتکاز عقلائی بیاید ترخیص بدهد، اگر داد لا بأس، اما عبد نمی‌تواند باور کند که او دارد ترخیص می‌دهد چون خُلف است، از یک طرف بگوید هذا حرامٌ بعد بگوید عیب ندارد مخالف بکنی؛ پس چرا می‌گویی حرام است؟ پس چرا منع می‌کنی؟ آن‌جایی که تفصیلاً‌ باشد. یا در جایی که مردد بین محصور باشد. چون آن‌جاها هم در ارتکاز عقلایی ولو قهراً و برهاناً قابل توجیه است اما چون در نظر ارتکاز عقلایی معمولاً در شبهات محصوره یک تزاحم واقعی نیست که در اثر آن تزاحم بگوییم می‌آید ترخیص می‌دهد. این جا را هم فلذا معمولاً بزرگان گفتند که مثل شهید صدر و این‌ها فرمودند این جاها هم نمی‌شود بیاید ترخیص بدهد. نمی‌‌تواند باور کند او ترخیص داده، باور نمی‌تواند بکند. البته روشن است که اگر یک خصوصیتی برای یک موردی باشد که شارع بیاید بگوید این جا چنین خصوصیتی است که حالا توضیح می‌دهیم آن جا می‌پذیرد. ولی علی‌القاعده باورش نمی‌آید که در شبهات محصوره شارع بیاید اذن بدهد فلذا همین ممکن است موجب انصراف ادله‌ی ترخیص از شبهات محصوره بشود.

و اما جایی که محصور نیست؛ اطراف خیلی فراوان است. این جا عقلائاً این مطلب مورد تصور عقلایی هست که خب شارع می‌بیند این همه اطراف کثیر که قهراً تکالیف دیگر، إباحه‌های اقتضایی، همه‌ی این‌ها وجود دارد در این اطراف؛ بخواهد همه‌ی آن‌ها را فدای این حرام فی‌البین بکند و قهراً عبد باعث بشود که بسیاری از مصالح را از دست بدهد یا بسیاری از إباحه‌های اقتضایی از دست برود و آن در یک عدم سهولتی قرار بگیرد. نمی‌گوییم حرج؛ چون بحث در جایی است که حرج لازم نمی‌آید ولی عدم سهولت است. این جا ممکن است توی این تزاحمِ بگویی که آقا حالا لازم نیست از او اجتناب بکنی این جا، در مقام امتثال دست از آن حرمتِ هم برنمی‌دارد فلذا اگر عبد برود احتیاط بکند فی محله، مطلوب مولا هم هست اما در اثر این تزاحمِ بفرماید که اشکالی ندارد. این می‌پذیرد چون ما خودمان توی زندگی متعارف خودمان همین جوری هستیم. وقتی تزاحم می‌شود چه کار می‌کنیم؟ در مورد تزاحم خب ترجیح می‌دهیم گاهی، گاهی حرام را بر آن‌ها ترجیح می‌دهیم می‌گوییم احتیاط کن، گاهی نه، آن‌ها را ترجیح می‌دهیم می‌گوییم لازم نیست احتیاط بکنی، این جا عبد می‌پذیرد که مولا ترخیص بدهد و ادله‌ی ترخیص انصراف دیگه این جا ندارد. چون انصراف ندارد پس بنابراین شارع می‌فرماید چی؟ به اطلاقات ادله «کُلُّ شَیْ‏ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِه‏» تو میدانی، تو هم وقتی بعینه ندانستی که این حرام است اشکالی ندارد. پس أخذاً به ادله‌ی مرخصه «لایبعد أن یقال» که اشکالی ندارد و آن چیزی که مستند بزرگانی است که می‌فرمایند که این قبح در... قبیح است ترخیص در معصیت، جوابش همین است که این قبح معلق است و این که یک مبرر عقلایی برای ترخیص نباشد. و الا اگر مبرر عقلایی باشد لا بأس به؛ و این مطلب معاضد است و مؤید است به آن چه که قبلاً گفته می‌شد کما این که این تأیید را در آن مسئله موافقت قطعیه هم باید ذکر می‌کردیم که آن جا فراموش شد عرض بکنیم و آن همان وجه آخری است که گفته می‌شد که در هر مورد به خصوص عبد اطمینان دارد که این جا تکلیف نیست یا با وجود تکلیف موهوم است برایش، در هر طرف که دارد دست می‌گذارد برایش موهوم است و به خصوص وقتی که این در طول سالیان متمادی باشد. در طول سالیان متمادی هر طرف هم برایش موهوم است. یعنی آن وقت هم که دارد انجام می‌دهد واقعاً این که این الان حرام باشد یک احتمال بسیار ضعیف ضئیلی است برای او، احتمال خیلی ضعیف است برای او به خصوص که می‌گوید خب اگر باشد این مال قبلی‌ها است این بعید است باشد. حالا بعداً هم که ما معلوم نیست عمر پیدا کنیم که حالا معتکف بخواهیم بشویم. فلذا است که این تأیید است نه این که این مستند باشد، این تأیید می‌کند به این که أخذ به ادله مرخصه بشود کرد و ادله‌ی مرخصه در نظر عرف عقلایی انصراف نداشته باشد، از این صورت

س: ... به خاطر این که احتمال دارد ... اتفاقاً

ج: بله، در نظر شارع ممکن است این جور باشد. یعنی

س: ...

ج: خب بله دیگه، این همان فرمایش شهید صدر است که ما این فرمایش شهید صدر را ...

س: ...

ج: عرض کردیم فارق این است. فارق این است که در شبهات محصوره چون، در شبهات محصوره که مثلاً یک حرامی بین دوتا سه‌تا این‌ها مردد شده، در ذهن عقلایی و ارتکاز عقلایی چون مستبعد است که در آن موارد واقعاً این معارض بشود با فدا شدن بی‌شماری، یعنی بی‌شمار که قطعاً نیست. معارض بشود با یک إباحه اقتضایی، با آزادی طرف، آن جاها توی ارتکاز این است، عرض کردم، یک استثنایی هم زدم که توی کلام شهید صدر نیست؛ آن که یک موردی برای او معلوم بشود که این جا این چنینی است؛ یعنی در شبهه غیرمحصوره بین چندتایی است که احتمال می‌دهد آن چندتای دیگر غیر آن حرام است واقعاً مصلحت اقتضایی بالایی داشته باشد. احتمالش را اگر بدهد خب می‌گوید آقا مولا می‌تواند ترخیص بدهد، بگوید انجام بده، اما چون این توی زندگی اعتیادی نادر است توی ارتکازش بعید و بعید می‌شمارد در ارتکازش که این حرام فی‌البین مبتلای به چنین مزاحمی در مقام حفظ باشد از این جهت اطلاقی از ادله‌ی مرخصه نمی‌فهمد و انصراف دارد. اما در شبهات غیرمحصوره چون واقعاً اطراف کثیر است و در موردی که اطراف کثیر است واقعاً مباح‌های اقتضایی وجودش در آن جا خیلی فراوان است و متوفر است که اگر بخواهد آن حرام فی‌‌البین را مراعات بکند خیلی چیزها را باید ترک کند که توی خیلی چیزها علی‌القاعده مباحات اقتضایی فراوانی وجود دارد. فلذا این جا است که مستبعد نمی‌شمارد که مولا اجازه بدهد، مولا ترخیص بدهد. به خصوص که تک‌تک هم وقتی دست می‌گذارد اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن جا دارد. فلذا است که این فارغ وجود دارد بین موارد علم تفصیلی به حرام که آن جا اصلاً برنمی‌تابد که مولا بگوید که مرخص هستی، ولو اگر گفت مرخص هستی دیگه برای این قبیح نیست اما انسان برنمی‌تابد که مولا بگوید مرخص هستی، چون این را مناقض می‌بیند با تکلیفش و هم‌چنین، و در شبهات محصوره هم اگر چه عقلاً این امکان دارد که واقعاً آن جا هم تزاحم حفظی رخ بدهد اما در عین حال چون این خیلی مستبعد است در آن موارد که چنین فرضیه‌ای وجود داشته باشد ولو محال نیست؛ ولی وجود چنین فرضیه‌ای که این حرام است با این دو سه‌تایی که مردد شده این جوری باشد. فلذا آن جا هم اطلاق نمی‌گیرد برای ادله‌ی مرخصه، اما آن جایی که یک کاسه بین هزاران کاسه، یک عدم ذبح و مذکّی بودن بین هزاران عدم مذکّی بودن و هکذا، وقتی این جوری باشد در این موارد می‌گوید خب اگر مولا این جا بخواهد ترخیص به من ندهد چه قدر حلال‌ها را باید فدای این یک دانه حرامی که فی‌البین است بکنم. و چون چه قدرها ممکن است خیلی حلال‌ها حلال‌های چه باشد؟ اقتضایی باشد که اصلاً مصلحت در این است که انسان آزاد باشد در نهایت یعنی این دیگه، یعنی مصلحت در این است که آدم آزاد باشد. بخواهد همه‌ی این‌ها را مولا فدای این بکند می‌بیند لعلّ این چنین باشد فلذا حق می‌دهد به مولا و تصویر درستی دارد که مولا می‌تواند این جا را اجازه بدهد. یک چیز مستبعدی نمی‌َشمارد فلذا می‌گوید خب حالا که می‌گوید «کُلُّ شَیْ‏ءٍ لَکَ حَلَالٌ» خب این هم حلال است دیگه

س: ...

ج: چه تزاحمی در آن دارد؟

س: ...چون وقتی شما شبهات غیرمحصوره را ... انجام دادن

ج: نه دیگه

س: مثلاً ده هزارتا ... از این ده هزارتا پنج هزارتای آن را که انجام می‌دهم...

ج: ولی نه، ولی الان یقین دارید هست؟

س: حالا شما می‌فرمایید ... جایز است یعنی پنج هزارتای آن که ...

ج: آره،

س: پنج هزارتا را که انجام دادم پنج هزارتایی که ... بود ... می‌شود به شبهه محصوره، از آن طرف

ج: نه، چون نمی‌دانی که، شاید آن‌هایی بوده که انجام شده

س: نه، ... علم اجمالی را دارم

ج: نه، علم اجمالی دیگه نداری،

س: ...

ج: نه، می‌دانم

س: ...

ج: نه، دیگه علم نداری، نه، نه،

س: منحل می‌شود.

ج: نه، منحل هم نمی‌‌شود.

س: ...

ج: نه، نه منحل می‌شود، ولی الان هم شبهه شما غیرمحصوره نمی‌شود. چرا؟ ببین

س: ...

ج: نه،

س: ...

ج: نه، نمی‌شود. ببیند، این آن چیزی که واقعیت دارد این جا این است که اگر این علم اجمالی منجز باشد اگر آن معلوم بالاجمال در مابقی باشد که من الان علم ندارم. اگر در این مابقی باشد او منجز است به آن علم قبلی، از این جهت عقل می‌گوید اجتناب بکن. مثلاً حالا کسی که علم اجمالی در شبهه محصوره دارد احد الکأسین متنجس است درست؟ کأس اول را نوشید، حالا که نوشید بعد پشیمان شد استغفار کرد، این دومی را می‌تواند بنوشد؟ علم که ندارد شاید آن قبلی بوده، علمش که باقی نیست اما چرا باید از این دومی اجتناب بکند؟ این‌ها بعداً إن شاءالله در مباحث بعد می‌آید ابحاثش، چرا باید از این بعدی اجتناب بکند؟ برای این که الان دیگه علم ندارد که، لعلّ آن قبلی بوده؛ آن هم که دارد توبه می‌کند، پشیمان شده، حالا این را چرا نمی‌تواند بخورد؟ برای این که اگر آن «إجتنب عن النجس» روی این بوده درواقع، به آن علم قبلیِ آن چی شده؟ منجز شده، چون به آن علم قبلیِ منجز شده الان اگر مرتکب بشود مرتکب شده تکلیفی را که تنجیز داشته و دارد. ولی یقین هم ندارد ها! اگر الان بخورد شاید تکلیف همان قبلیِ بوده، إجتنب آن قبلیِ بوده، نجس واقعاً آن قبلیِ بوده نه این؛ ولی باید ...، این جا هم که شما می‌فرمایید که وقتی مردد بین ده هزارتا بوده حالا پنج هزارتای آن را انجام داده توی این پنج هزارتای باقی علم اجمالی ندارد. شاید توی آن‌ها بوده، اما حرف این است که اگر مولا ترخیص ندهد، اگر مولا ترخیص نداده باشد و آن یک دانه بین ده هزارتا منجز شده باشد، اگر آن یک دانه در بین این‌ها باشد الان منجز است ولو علم هم ندارد. منجز است. اما اگر ما گفتیم شارع دارد اجازه می‌دهد و این موارد اجازه مولا در مواردی که آن حرامش بین اطراف بسیار فراوان باشد عقلایی است اجازه دادن، عقلایی است به خاطر این تزاحمی که وجود دارد. چون عقلایی است و این به خاطر این جهت؛ بنابراین أخذ به این اطلاقات برای عرف مانعی ندارد و اطلاق را أخذ می‌کند. این به خدمت شما عرض شود که...

س: ...حتی اگر یکی یکی حساب کند، برنج خوردن، برنج خوردن دو حالت دارد یا إباحه اقتضایی دارد یا لا اقتضایی، خود برنج خوردن، اگر

ج: خب، برنج خوردن؟

س: برنج خوردن، درست شد؟ برنج خوردن یا

ج: برنج مقصودتان یعنی پلو؟

س: بله، بله، ... با کشمش و لوبیا و این‌ها

ج: بله

س: اگر لا اقتضایی است، درست شد؟ وقتی لا اقتضایی است یک دانه آن با ده هزارتا با صد هزارتا هیچ فرقی نمی‌کند... یک دانه برنج حالا از همین برنج‌هایی که نجس شده، چه بیفتد توی دوتا استخر ... ده هزارتای آن ...اقتضایی است و کثرت آن‌ها باعث اقتضایی برنج نمی‌شود

ج: ما که نمی‌گوییم باعث اقتضایی می‌شود

س: الان اگر یک د انه برنج افتاد توی ده هزارتا می‌آیند ...

ج: ده هزارتا برنج را؟ نه، و به خاطر این بعد خواهد آمد إن شاءالله، این جا این تک‌تک برنج که برنمی‌دارید بخورید لقمه می‌کنید می‌خورید، درست است؟ قاشقی می‌خورید. مثلاً می‌شود توی ده‌تا قاشق می‌دانی یکی‌اش نجس است.

س: ده هزارتا

ج: که توی ده‌تا این جوری می‌شود. حالا بعد

س: ...

ج: اما اگر

س: ...

ج: نه، چیه لا اقتضایی می‌شود؟ شما

س: ...

ج: ببینید، شما

س: ...

ج: نه، شما، بله، عرض می‌کنم همان طور که در مسئله معیار شبهه غیرمحصوره گذشت ما باید معیار را از دل چی در بیاوریم؟ معیار را از دل دلیل‌ها در بیاوریم. مستندمان بر جواز چیست؟ فلذ گفتیم که کسانی که معیار را اول بحث کردند بعد آمدند داخل ادله شدند این تمام نیست. باید مثل شیخ بحث کرد. اول ادله ثمّ المعیار، معیار شبهه غیرمحصوره چیست؟ معیار شبهه غیرمحصوره بنا بر این مطلب این است که باید آن امر حرام مردد بین افراد کثیره‌ای باشد که این مطلب تزاحم حفظی در آن‌ها عندالعقلاء هست. فلذا می‌گویند دلیل پیاده می‌شود. یعنی یک کاری بین کارهای متعدد یا امور متعدد به حدی مردد شده بین کارهای متعدد، چیزهای متعدد که این تزاحم حفظیِ پیش می‌آید. یا عدم سهولت و سخت‌گیری بر عباد، می‌گویند این جا سخت‌گیری بر عباد می‌شود. بگوید آقا توی عمرت دیگر برنج نخور، توی عمرت دیگر نان نخور، به خاطر این که یک چنین علمی داری دیگه اصلاً توی عمرت نان نخور، برنج نخور، این جا هم می‌گوید بله، این جا هم به خودش اجازه می‌دهد. یعنی خودش می‌بیند اگر خودش مولا بود این جا را می‌گفت عیب ندارد. پس این جور جاها برمی‌تابد که مولا به او بگوید «کُلُّ شَیْ‏ءٍ لَکَ حَلَالٌ» برمی‌تابد. ملاک شبهه غیرمحصوره این است. اما یک جایی که شما یقین داری هیچ چیز اقتضایی نیست و هیچ مشکل این جوری هم وجود ندارد. خب بله، همان آن جا از آن مواردی است که بله، انصراف دارد «کُلُّ شَیْ‏ءٍ لَکَ حَلَالٌ» از آن موارد، می‌تواند انصراف داشته باشد. پس بنابراین شبهه محصوره را، غیرمحصوره را باید علی ضوء این دلیل شما معنا کنید، معیارش را بگویید، تعریف بکنید علی ضوء هذا... نه یک چیزی را مفروض بگیرید بعد دنبال بگردید که حالا چه دلیلی می‌توانید بر آن اقامه بکنید.

س: ...

ج: نیست. نیست. چرا؟ این هی توضیح دارم می‌دهم برای همین است دیگه، این توضیح، ببینید برهان خلف در جایی که یک دانه بین این‌ها باشد گفتیم تزاحم می‌شود. مولا می‌بیند باید خیلی از مصالح را فدای این یک دانه بکند. چون مردد شده، چون می‌بیند خیلی چیزها را باید فدای این بکند یا عبد را آن اسانی بر عبد را چه کار کند؟ فدای آن یکی بکند. این جاهایی که می‌بیند مفسده آن یک دانه مزاحمت پیدا می‌کند با مصلحت بسیاری از چیزهایی که این در بین آن‌ها مردد شده، این جا عقل اجازه می‌دهد، عقلاء، ارتکاز عقلاء اجازه می‌دهد که مولا بیاید این جا بگوید چی؟ بگوید لازم نیست آقا، لازم نیست اجتناب بکنی از همه‌ی این‌ها، نه از آن یکی، نه این که آن را نسخ کند. می‌گوید از این‌ها لازم نیست. من اجازه می‌دهم اما حرمتِ سر جای خودش هست آن یکی، به این معنا، حرمتِ را برنمی‌دارد چون تصویب که نیست؛ حرمتِ سر جای خودش است فلذا اگر عبد برای خودش احتیاط بکند، خودش این سختی را بر خودش هموار بکند مطلوب مولا است. پاداش اضافه هم به او می‌دهد. اما آن ترخیص هم می‌دهد. لطف می‌کند، ترخیص می‌دهد می‌گوید اشکال ندارد. مثل شبهات بدویه، در شبهات بدویه خب تکلیف مولا که از بین نمی‌رود اگر وجود داشته باشد. اما منت می‌گذارد می‌گوید «رفع ما لایعلمون» تو می‌توانی اما اگر احتیاط هم بکنی آن اجر بیشتری دارد. پس بنابراین چون این مردد می‌شود بین امور متعدده، از این جهت هست که عقلاء برمی‌تابند این جا را. حالا للکلام یک تتمه‌ای هم هست که إن شاءالله فردا.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین