لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام»
قبل از این که دلیل آخر را عرض کنیم یک توضیحی راجع به جواب از وجه ثانی عرض کنیم و هم‌چنین مناقشه‌ای که نسبت به این مطلب بود. بعضی دوستان خواستند که توضیح بدهم بیشتر.
خب اشکالی که وجود داشت این بود که اگر بخواهد اعتناء بشود به این اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در تمام اطراف شبهات غیرمحصوره و این اطمینان را شارع بخواهد حجت بکند این سر از ترخیص در معصیت در می‌آورد و این قبیح است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم شارع نسبت به همه‌ی این موارد امضاء دارد و همه‌ی این اطمینان‌ها را حجت کرده، بخواهیم بگوییم که بعض آن دون بعض هم بخواهیم بگوییم ترجیح بلامرجح است پس نمی‌توانیم تصدیق کنیم که شارع این اطمینان‌ها را حجت قرار داده است. این اشکال.
جواب محقق شهید صدر این بود که بناء عقلاء، چون ما دلیل لفظی که نداریم بگوییم الاطمینان در این موارد حجةٌ که، آن که داریم بناء عقلاء است که به اطمینان اتکاء می‌کنند. حالا ما باید ببینیم که عقلاء در این موارد چه مقدار به اطمینان اتکاء می‌کنند؟ سیره آن‌ها چه مقدار است؟ به همان، همان می‌شود مورد امضاء شارع نه مازاد بر او، وقتی به عقلاء نگاه می‌کنیم می‌بینیم در این موارد این جور نیست که اعتماد به همه‌ی اطمینان‌ها بکنند. بلکه تا جایی اطمینان می‌کنند، اعتماد می‌کنند بر این اطمینان‌های‌شان که به مخالفت قطعیه یا شبهه قوی در این که به مخالفت افتاده‌اند نیانجامد. خب وقتی که ما فرض کنید ده هزار مورد داریم. وقتی به تک‌تک این موارد نگاه می‌کنیم احتمال این که آن معلوم بالاجمال در آن مورد باشد خیلی خیلی نادر است، ناچیز است، یک ده هزارم احتمال داده می‌شود در فصلی که اطراف مثلاً ده هزارتا باشد هر طرف را نگاه می‌کنیم یک ده هزارم احتمال دارد که این حرام باشد. یک ده هزارم، این احتمال یک ده هزارم در نظر عرف اعتنا نمی‌شود به آن و احتمال آن طرف که در مقابل این یک ده هزارم هست آن را مورد عمل قرار می‌دهند، اعتنا می‌کنند. در تک‌تک موارد این چنینی است. اما خب توجه دارید که اگر ما بسنده کنیم به این که همین یک طرف را انجام بدهیم خب احتمال این که ما مخالفت با تکلیف مولا کرده باشیم می‌شود یک ده هزارم و احتمال مخالفت یک ده هزارم، احتمال مخالفت با مولا در نظر عقلاء لا بأس به، اما اگر آمدیم از این ده هزار مورد پانصد موردش را، دو سه هزار موردش را ارتکاب پیدا کردیم این جا احتمال این که ما در مخالفت با مولا افتاده باشیم ولو تک‌تک آن یک ده هزارم بود و اگر به خودش بسنده می‌کردیم احتمال مخالفت با مولا همین یک ده هزارم بود. اما وقتی که اطراف زیادی را مرتکب بشویم احتمال این که ما مخالفت با مولا کرده باشیم و در خلاف مقصد مولا افتاده باشیم احتمالش بالا می‌رود. نه این که آن اطمینانات کل واحد واحد واحد از بین می‌رود، هر کدامش همان یک ده هزارم است. نه این که اطمینان ما از بین می‌رود نه، در هر کدام که نگاه کنیم احتمال این که این مخالف تکلیف مولا باشد یک ده هزارم است. اما وقتی این یک ده هزارم‌ها را هی مرتکب شدیم، مرتکب شدیم، مرتکب شدیم، وقتی زیاد شد احتمال این که ما در خلاف واقع واقع بشویم در مخالفت با مولا قرار بگیریم، این احتمال می‌شود یک احتمال متنابهی، دیگه عقلاء این جا را به اعتماد، به اطمینان‌های خودشان دیگه اعتماد نمی‌کنند. یعنی اعتمادهای، اطمینان‌های در کل فردٍ فردٍ
س: ...
ج: ولی وقتی افزایش پیدا کرد
س: ...
ج: نه، نه، نه، کل واحد می‌گوییم. داریم می‌گوییم کل واحد
س: ...
ج: بله، اطمینان بله، نه، نه، بله، بله، اطمینان این که نیفتادم در خلاف واقع؛ این درست است. اطمینان این که نیفتادم در خلاف واقع، این دیگه ممکن است از بین برود.
س: ... در هر مورد
ج: در هر مورد اطمینان دارم در خلاف واحد نمی‌افتم
س: ...وقتی ... مرتکب شدیم، دیگه وقتی شد مثلاً شصت درصد، هفتاد درصد، ...
ج: یعنی در مجموع، در مجموع
س: ...
ج: نه، توی فردهای بعدی هم همین جور است. هی افزایش پیدا می‌کند. هی احتمال وقوع در خلاف افزایش پیدا می‌کند.
س: ...
ج: مجموعی نه فردی، آن که از بین نمی‌رود فردی است. یعنی باز هر کدام به تنهایی یک در ده هزارم است.
س: ... شصت درصدی، آن احتمال فردی هست...
ج: بله، قبول، نه، احتمال
س: ...
ج: می‌دانم. می‌خواهیم بگوییم آن از بین نمی‌رود. آن بالضروره هر کدام تنهایی یک ده هزارم عوض نمی‌شود. ولی شما وقتی یک ده هزارم‌ها را هی انجام دادی هی انجام دادی هی انجام دادی و به مرتبه بالایی رسید این جا احتمال این که دیگه در مخالفت مولا نیفتی ضعیف می‌شود و اطمینان به این که من در مخالفت نمی‌افتم از بین می‌رود. وقتی از بین رفت عقلاء دیگه عمل نمی‌کنند.
س: این شبهه غیرمحصوره می‌شود
ج: نه، غیرمحصوره است ولی در اثر این که افراد زیادی را انجام دادید احتمال این که در خلاف نیفتید اطمینانی نمی‌شود؛ یعنی اطمینان نداری که در خلاف نیفتادی، این اطمینان را پیدا نمی‌کنی، مثلاً در زندگی یک آدم شخصی، فرض کنید که می‌داند، این روستایی که می‌رود، این شهری که می‌رود می‌داند بعضی از این‌ها اهل وجوهات نیستند، اموال‌شان مخلوط به حرام است. این را می‌داند. خب اگر یک جا دوجا دعوت بکنند برود، چون امکان دارد... این‌ها نیستند؛ اما اگر هر جا دعوتش می‌کنند؛ این جا می‌رود آن جا می‌رود آن جا می‌رود آن جا می‌رود آن جا می‌رود، صد مورد هی دعوت کردند رفت، خب این جا دیگه اطمینان به این که من در خلاف نیفتادم، مال حرام نخوردم دیگه اطمینان ندارد چون موارد فراوان شد. شهید صدر می‌فرماید وقتی موارد فراوان بشود این جا دیگه اطمینان به عدم وقوع در مخالفت واقع از بین می‌رود و کاهش پیدا می‌کند. فلذا دیگه بناء عقلاء نیست بر ارتکاب، در این صورت دیگه بناء عقلاء بر ارتکاب نیست، شارع هم پس امضاء نمی‌کند. سالبه به انتفاع موضوع است دیگه، بنائی نیست، سیره‌ای نیست در این صورت، پس بنابراین این جور نیست که با این اشکال دوم بگوییم اصلاً نمی‌شود مرتکب شد اطراف شبهات غیرمحصوره را، نه می‌شود، تا جایی که به این حد نرسد می‌شود مرتکب شد، وقتی به این حد رسید دیگه البته نمی‌شود مرتکب شد. این توضیح آن فرمایش،
اما اصل مطلب؛ شهید صدر قدس سره چه فرمود؟ فرمود این که ما بخواهیم بگوییم این اطمینان‌ها حجت نیست یا بر اثر این است که تعارض می‌کنند چون تکاذب دارند، جواب داد یا در اثر این که حجیّت این اطمینان‌ها این محذور ترخیص در معصیت را دارد که جواب داد. پس هر دو مشکل‌ها جواب داده شد بنابراین می‌توانیم بگوییم این اطمینان‌ها حجت است منتها مشروط به این که به آن حد نرسد. این نتیجه را گرفتند. مناقشه‌ای که در این جا هست و سؤالی که در این جا هست این است که آیا محذور منحصر در این دوتا است تا اگر ما این دوتا را حل کردیم بگوییم دیگه اطمینان‌ها حجت است؟ یا محذور آخری هم وجود دارد که با این جواب‌ها حل نمی‌شود و جواب داده نمی‌شود. آن محذور آخر این است که حجیّت اطمینان تعبدی نیست؛ از باب طریقیت و کاشفیت است مثل خبر ثقه، مثل ظواهر، از باب طریقیت و موصلیت به واقع حجیّت دارد. از این باب، چون موصل است به واقع، چون طریق به واقع است. در مورد وجود علم اجمالی ولو این علم اجمالی ما اطرافش کثیر باشد ما می‌دانیم علم صد درصد داریم که بخشی از این اطمینان‌ها موصل به واقع نیست و خلاف واقع است. می‌دانیم این را، همه‌ی این‌ها نمی‌شود موصل به واقع باشد چون علم داریم. علم اجمالی داریم به وجود حرام فی‌البین، پس اطمینان به عدم وجود حرام در این در این در این در این می‌دانیم بعضی از این اطمینان‌ها طریق به واع و موصل به واقع نیست پس ملاک حجیّت را فاقد است اما نمی‌دانیم مال کدام است؟ چون این چنینی است بخواهیم بگوییم همه‌ی این‌ها حجت است پس لازمه‌اش این است که چیزی حجت بشود که فاقد ملاک است و بخواهیم بگوییم بعضی دون بعضی حجت است خب ترجیح بلامرجح است. پس بنابراین و این شبهه قهراً هیچ کدام از آن دو مسئله‌ای که گفته شد پاسخ این را نمی‌دهد و به خاطر این سؤال و این شبهه عرض می‌کنیم به این که حجیّت این اطمینانات در اطراف علم اجمالی به نحو شبهه غیرمحصوره مبتلای به این اشکال است فلذا در حجیّت این اطمینان ما توقف داریم و بر ما روشن نیست به خاطر این جهت، اگر وجه همان دوتایی بود که شهید صدر می‌فرمود، بله آن‌ها را ایشان جواب دادند و جواب‌ها متین بود. اما اگر این جور گفتیم بنابراین به این بیان حجیّت این اطمینان‌ها محل شبهه و کلام قرار می‌گیرد اگر از راه اطمینان بخواهیم مسئله را حل بکنیم. ولی اگر از راه ادله‌ی مرخصه‌ی شرعیه بخواهیم حل بکنیم و بگوییم ادله‌ی مرخصه‌ی شرعیه در اطراف علم اجمالی اشکال ندارد جاری بشود ولو این که در شبهات محصوره‌اش قبول نمی‌کنیم به خاطر محذوری که وجود دارد در ذهن عرف تناقض وجود دارد بین آن تکلیف و این، اما در شبهات غیرمحصوره در اثر کثرت اطراف و این که مولا لعلّ می‌بیند که اگر این جا هم بخواهد احتیاط عبد بکند بسیاری از مصالح فدای آن حرام فی‌البین می‌شود و آن‌ها مصالح مهمی است لعلّ به خاطر این جهت می‌آید ترخیص می‌دهد و می‌گوید انجام بدهید اشکالی ندارد. بنابراین آن تناقض و مناقضه بین تحفظ مولا بر تکلیفش که فی‌البین است و بین ترخیص از بین می‌رود و اشکالی ندارد به همان توضیحاتی که قبلاً داده شد که علی مذاق شهید صدر قدس سره توضیح دادیم
س: ...آیا در مواردی که
ج: سیره امضا داریم؟ سیره داریم
س: ...
ج: نه، می‌گوییم نداریم. می‌گوییم نمی‌دانیم داریم
س: ... سیره در... سیره‌ای که قطعاً ...
ج: نیست بله
س: اگر ده هزار نفر توی حرم باشند، یک نفرشان احتمال می‌دادیم که مثلاً ممنوع‌المعامله است... معامله کنی، این جا نمی‌گویند اطمینان داری؟ نمی‌گویند از باب سیره عقلاء همه عمل می‌کنند...
ج: آهان، نه از باب حجیّت
س: اگر ... داری یا نداری
ج: نه، آن بحث آخری است و آن این است که سیره عقلاء نه این که از باب حجیّت اطمینان
س: نه، نه، آخه گفتید اطمینان، قطعاً از باب گفتید طمینان است. چه طور وقتی میگویند ... علم اجمالی ندارد شک داری ... اطمینان داری ... که دارند، قطعاً دارند
ج: نمی‌گوییم نه، نمی‌گوییم ندارند. نمی‌گوییم ندارند. این مثل ...، اگر شما می‌دانید مثلاً صدتا خبر ثقه دارید، درست؟ می‌دانید بعضی از این خبرهای ثقه خبرهای ثقه است. حتماً خلاف واقع است
س: ...
ج: صبر کنید شما، نمی‌گویم ... اطمینان، اگر صدتا خبر ثقه دارید می‌دانید بعضی از این ثقات سهو کردند، یقین دارید، آقایان میگویند چی؟ میگویند هیچ کدام از این‌ها حجت نیست
س: اطمینان نیست
ج: نه، از باب اطمینان نیست. خبر ثقه که از باب اطمینان حجت نیست. خوب دقت بکنید چه می‌گویم،
س: ... مثالی بفرمایید که منطبق باشد بر این جا، مثالی باید منطبق باشد
ج: حالا دارم می‌گویم. صبر بکنید. می‌گویم خبر ثقه وقتی می‌دانید بعضی‌های‌شان سهو کردند شما می‌گویید هیچ کدام‌شان حجت نیست؛ چرا؟ برای خاطر این که می‌دانی؛ پس این خبرهای ثقه بعضی‌هایش ملاک حجیّت که طریقیت به واقع و موصلیت به واقع ندارد. چون ندارد پس اگر ادله حجیّت بخواهد هر صدتا را بگیرد لازمه‌اش این است که شارع چیزی را حجت کند که ملاک ندارد. اگر بخواهد همه را نگیرد ولی بعضی دون بعضی را بگیرد ترجیح بلامرجح است. آن جا این جوری می‌شود یا نه؟
س: ...
ج: حالا صبر کنید. در مانحن فیه هم همین جور است. در مانحن فیه درست است اطمینان وجود دارد همان جور که آن جا خبر ثقه وجود دارد
س: پس این خبر وثوق، وثوق به خبر ثقه، یک وقت خبر ثقه ...
ج: بابا؛
س: ... یک وقت حجیّت خبر ثقه از باب ادله است. آن جایی که ...چون از اباب ادله است. یعنی ... اگر خبر ثقه از باب بناء عقلاء است
ج: نه این را نمی‌خواهیم بگوییم. این را نمی‌خواهیم بگوییم. خبر ثقه که حجت است از باب وثوق نیست، از باب این است که خبر ثقه است. چون وثوق نوعی می‌آورد نه شخصی، از این باب است فلذا اگر ظنّ شخصی بر خلاف هم داشته باشید خبر ثقه حجت است.
س: ... حجیّت نیست. ...حاصل نمی‌شود در ... صدتاست
ج: تک تک که این چنین است اما الان که علم دارید که بعضی از این‌ها این چنین است به آیه نبأ نمی‌توانید تمسک کنید، به آیه نفر نمی‌توانید تمسک کنید. به آیه ذکر نمی‌توانید تمسک کنید. به ادله‌ی لفظیه می‌گوییم نمی‌توانی تمسک کنی، به خاطر چی؟ به خاطر این که، این جهتی که عرض شد. کاری نداریم به وثوق شخص، آن جا که وثوق ملاک نیست. وثوق شخصی ملاک نیست. حالا صحبت سر این است که ما نمی‌خواهیم بگوییم اطمینان وجود ندارد،
س: پس ... چیه؟ الان عمل و سیره وجود ندارد، عمل اعتنا ...چی می‌خواهد بفرماید
ج: می‌خواهیم بگوییم
س: ... سیره هم هست بر عمل ... اطمینان، ردعی هم که نشده، پس دیگه چه فرقی می‌کند اشکال؟ اشکالی وارد نیست، احتیاط که هست، عمل عقلاء هم که هست، خب امضاء هم هست ...
ج: امضاء کجا هست؟
س: امضاء
ج: همین، در همین امضاء داریم اشکال می‌کنیم. چرا؟ می‌گوییم شارع برای چی امارات را حجت می‌کند؟ فلسفه‌اش چیه؟ موصلیت به واقع است. برای این است دیگه، وقتی امارات را شارع حجت می‌کند به خاطر ایصال به واقع است. در جایی که ما می‌دانیم در این اطمینان‌های شخصی ما بعضی‌اش موصلیت به واقع ندارد به خاطر این علم اجمالی که داریم. پس می‌دانیم این اطمینانات ما بعضی‌هایش فاقد ملاک برای جعل حجیت است چون موصلیت ندارد. خب حالا که می‌دانیم بعضی از این‌ها فاقد ملاک است چون موصلیت ندارد چگونه می‌توانیم بگوییم شارع این‌ها را همه را حجت کرده است با اینکه ملاک برای حجیت در بعضی‌اش وجود ندارد. بله جایی که ما خبر نداریم به ظاهر دلیل اخذ می‌کنیم، شاید همه‌ی این‌ها موصل باشد؛ اما جایی که علم اجمالی چون داریم، این علم اجمالی کار را خراب می‌کند، علم اجمالی داریم که این اطمینانات موجوده عده‌ای از آن‌ها موصلیت به واقع را ندارد و خلاف واقع است. پس بنابراین ملاک برای اینکه شارع او را حجت قرار بدهد، چون ملاکش چی هست؟ موصلیت است، طریقیت است، این کلاک وجود ندارد ...
س: ما قطع به اینکه یک در ده هزار موصلیت ندارد این چه مانع می‌شود از اینکه آن عمل نباید ....
ج: همه را داریم می‌گوییم، اینکه دیگر این ندارد که، شما الله اکبر ....
س: .... فرمودید اطمینان تولید نمی‌شود نسبت به همه، آن‌‌چه که مطمئن بها است قضیه‌ی مطمئن بها یک در هزار است، بعد از یک در ده هزار، دو در ده هزار هم باز مشکوک است ...
ج: آقا در جایی که ده هزار اطراف یک علم اجمالی ما ده هزارتا هست، ما ده هزارتا اطمینان جدا جدا داریم، ده هزارتا، ده هزارتا اطمینان جدا جدا داریم .....
س: .... فرمودید اطمینان اطلاقی نیست مقیده است، این اگر دست آن‌ها نباشد پس معنایش یک در ده هزار است...
ج: می‌دانم اطمینان علی سبیل اطلاق نیست، اما اطمینان این‌جا هست یا نیست؟
س: یک در ده هزار.
ج: یک در ده هزار، این‌جا هست یا نیست؟ این‌جا، حالا که این اطمینانات شما که ده هزارتا اطمینان دارید می‌خواهید بگویید این ده هزارتا اطمینان‌ها حجت است؟
س: ...... و این منافاتی ندارد با اینکه ....
ج: نه علی سبیل البدلیه یعنی چی علی سبیل البدلیه؟
س: ....
ج: نه ....
س: ....
ج: نه معنا این بود که اطمینان دارم که این‌جا این حرام این‌جا منطبق نیست حتی اگر بدانم که بر آن هم منطبق نیست؟ نه این‌جوری نیست، حتی اگر بدانم نیست. آن حرفی که آن‌جا زده می‌شود این بود.
حالا حرف سر این است که این ده هزار مورد که من اطمینان این‌چنینی داریم نمی‌دانم، الان نمی‌دانم بعضی از این ده هزارتا مطابق با واقع نیست، موصل به واقع نیست؟ این را که الان می‌دانم، حالا که می‌دانم از این ده هزارتا بعضی‌اش موصل به واقع نیست چطور می‌توانم تصدیق کنم که شارع همه‌ی این ده هزارتا را حجت قرار داده با اینکه ملاک جعل حجیت در آن وجود ندارد.
س: ....
ج: نه یقین نداریم.
س: ....
ج: نه نه ...
س: ....
ج: نمی‌دانیم چه‌جوری است ...
س: نه می‌دانیم ...
ج: حالا شما می‌دانید خب مشکل دارید، شما اگر می‌دانید بله باید انسدادی بشوید، شما اگر می‌دانید باید انسدادی بشوید ....
س: .....
ج: نه نه، ما الان نمی‌دانیم، بعضی جاها که تعارض دارد می‌دانیم احدهما چی هست فلذا تعارض است، اخباری که تعارض ندارد هیچ علم وجدانی نداریم که مخالف با واقع است...
س: ....
ج: نه نمی‌دانیم، شاید برساند شاید نرساند ...
س: ....
ج: قطعاً نمی‌رساند نداریم آن‌جا. ما در اخبار غیر متعارضه علم به اینکه بعضی از این‌ها حتماً مخالف واقع است نداریم، چون این علم را نداریم نأخذ بأدله‌ی حجیت، همان که شیخ در اول بحث ظن فرمودند، همین که احتمال بدهیم که اشکالی نیست همان به کلام شیخ الرئیس هم ایشان استناد کردند که کلما قرأ سمعک و لم یجد برهانا بر خلافش فضعه فی بقعة الامکان؛ وقوعش آن‌وقت می‌توانی اخذ به دلیل بکنی ...
س: ....
ج: بله؟
س: ...
ج: احتمال دارد بله، شاید همه‌ی این‌ها درست باشد. خدا رحمت کند آقای آخوندی وقتی قم بود که کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضر و این‌ها را چاپ می‌کرد و به خدمت شما عرض شود اول کوچه‌ی بیگدلی مغازه‌اش بود، من خیلی وقت‌ها می‌رفتم مغازه‌ی ایشان برای اینکه این‌ها تک‌تک چاپ می‌شد از او بگیرم بیایم، بالاخره مأنوس می‌شدیم با او. می‌گفت این کتاب‌ها را که من دارم چاپ میکنم حضرت که ظهور کردند یک غلط‌نامه فقط ایشان باید برایش بدهند که فلان حدیث، فلان حدیث مثلاً و الا این‌ها حرف‌های پیغمبر و امام و معصومین(ع) است، حرف‌های آن‌ها هست، وقتی حرف‌های آن‌ها شد مطابق با واقع ... همه‌اش، آن‌ها که مال آن‌ها هست که حتماً مطابق با واقع است همه‌اش شکی در این جهت نیست ...
س: ....
ج: نه، آن غلط‌نامه‌ها برای این است که اگر باشد ولی ما که الان علم نداریم، می‌گوید اگر غلطی هست ایشان باید یک غلط‌نامه بدهد، شاید هم بفرماید همه‌اش درست است. بله آن‌جایی که تعارض دارد می‌دانیم یکی‌اش مخالف با واقع است فلذا آن‌ها هم که می‌گوییم تعارض کرده هیچ‌کدامش حجت نیست. آن‌هایی که تعارض ندارد ما علم نداریم که مخالف با واقع است. اگر شما چنین علمی دارید که مخالف با واقع است خیلی خب بگویید حجت نیست ...
س: ....
ج: آن را نمی‌خواهیم ...
س: ...
ج: آن را نمی‌خواهیم که ما علم داشته باشیم مطابق، اگر علم داریم که مطابق با واقع است که خبر واحد نمی‌شود که ...
س: .... احتمال اینکه همه مطابق با واقع باشد احتمال ...
ج: می‌دهم، شما خب نمی‌دهید؟ می‌گویم اگر شما احتمال نمی‌دهی، اگر احتمال اینکه همه مطابق با واقع باشد نمی‌دهید یعنی علم دارید که بعضی‌اش مطابق با واقع نیست. خب اگر علم دارید پس بنابراین همان اشکال می‌آید این‌جا، آن‌جا هم این اشکال می‌آید. فلذا شما باید بشوید مثل میرزای قمی بشوید انسدادی.
خب این به خدمت شما عرض شود که آخرین دلیلی که در مقام وجود دارد که جای این دلیل این بود که ما در تقریب تمسک به برائت می‌گفتیم، اما تأخیر انداختیم به‌خاطر اینکه بعض مقدماتی که نیاز داشتیم توی دلیل‌های بعدی بود از این جهت تأخیر انداختیم. آن بیان بیانِ شیخنا الاستاد قدس‌سره در تسدید الاصول است. ایشان فرموده است که خب یکی از ادله‌ای که به آن استناد می‌کنند آقایان برای ارتکاب در شبهات غیر محصوره این است که احتمال وجود تکلیف در هر طرف ضعیف است و عقلاء به این احتمال ضعیف اعتناء نمی‌کنند، این‌جور استدلال می‌کنند؛ حالا بعضی‌ها تعبیر می‌کنند از اینکه اطمینان داریم که این‌جا نیست یا احتمال وجود خیلی ضعیف است آن طرف را بیان می‌کنند یعنی آن طرف موهومش را بیان می‌کنند، گاهی این‌طرفش را بیان می‌کنند میگویند اطمینان داریم نیست، گاهی آن طرفش را بیان می‌کنند میگویند احتمال وجود تکلیف خیلی ضعیف است، آن طرف موهوم. منتها به همین جهت آن‌وقت بعد میگویند که چی؟ می‌آیند میگویند که خب این سیره‌ی عقلاء بر این است که اعتناء نمی‌کنند به این اطمینان‌ها اتکاء می‌کنند، شارع هم این را رد نکرده پس حجت است. اما ایشان از این راه نرفتند؛ میگویند این مطلب اگر ما اذعان به آن هم نداشته باشیم ولی احتمالش را بدهیم که عند العقلاء در این ظرف اعتناء به احتمال تکلیف نمی‌کند، همین کفایت می‌کند برای اینکه ما بگوییم در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره برائت جاری می‌شود. چرا؟ برای خاطر اینکه خب ما قبلاً گفتیم که ادله‌ی مرخصه‌ی شرعیه هیچ نقصانی در شمول نسبت به اطراف علم اجمالی نداریم، مانع چی بود؟ یک مخصص منفصل داشت، عقل عقلاء بود که می‌گفتند مانع است. الان اگر شک داریم عقلاء توی چنین جایی هم میگویند یا نمی‌گویند؟ پس یک عموم داریم یک مخصص منفصل داریم که آن مخصص منفصل مجمل است برای ما، نمی‌دانیم این‌جا را هم میگویند یا نمی‌گویند. هرجا یک عامی داشتیم مخصص ما منفصل بود و مجمل بود مرجع کی هست؟ عام است. پس بنابراین ما می‌گوییم ولو ما به این حرف که آقایان به آن استناد می‌کنند یقین نداشته باشیم اما یقین به عدمش هم که نداریم، احتمال می‌دهیم حرف‌شان درست باشد، یعنی عقلاء سیره‌شان همین باشد که اعتناء نمی‌کنند، این احتمال در نظر آن‌ها مورد اعتناء نیست. اگر همین که این را احتمال بدهیم کفی برای اینکه مانعی برای تمسک به ادله‌ی مرخصه در اطراف علم اجمالی غیر محصوره نداشته باشیم. خب این بیان بیانِ جدیدی است که ایشان قدس‌سره بیان فرمودند در این‌جا، عبارت‌شان هم یک غلط عبارتی هم دارد این‌جا «و قد یستدل بان کثرة الاطراف و الضعف احتمال الانطباق فی الشبهة المحصورة» این‌جا باید شبهه‌ی غیر محصوره باشد که غیرش افتاده «و الضعف احتمال الانطباق فی الشبهة غیر المحصورة توجب عدم اعتناء العقلاء باحتمال التکلیف فیعاملون معه معاملة الشبهة البدویة و هذا الوجه ان اذعنا به وجه قویک و لازمه جواز ارتکاب جمیع الاطراف» البته این‌جایش را ما قبول نداریم «و لازمه ارتکاب جمیع الاطراف» این لازمه‌ی بدوی‌اش هست ولی همان‌جور که شهید صدر توضیح داد نه، لازمه‌ی این حرف این نیست که همه‌ی اطراف را می‌توانی انجام بدهی، به همان توضیح که امروز هم اول بحث عرض کردیم. «و یکفی» از این‌جا این چیز جدید شروع می‌شود «و یکفی فی الاخذ به مجرد احتماله» همین که احتمال این را بدهی کفایت می‌کند «لما عرفت من ان متقضی ادلة البرائة ان نقول بها حتی فی اطراف العلم الاجمالی» مقتضای آن این است «و انما لم نقل بها لقیام دلیل خاص من العقل او النقل» نقلش همان روایاتی بود که آوردیم و فرمودند که روایات خاصه‌‌ای بود که سید این‌ها را گفتیم جمع فرموده که گفته در اطراف علم اجمالی می‌توانی مرتکب بشوی. «فبعد احتمال عدم اعتناء للعقلاء یشک فی شمول المخصص المنفصل له» قهراً شک می‌شود که این مخصص منفصله که مانع بود این‌جا هم وجود دارد یا ندارد «و من المعلوم ان فی مثله العام هو المرجع» عام می‌شود مرجع ما. این بیان ایشان هست.
عرض میکنم به اینکه اگر مستند ما نقل باشد برای اینکه مانع بشود از جریان اصول مرخصه و اطراف بله نقل دلیل منفصل است و این بیان درست است، درست است. اما اگر گفتیم که دلیل ما عقل است یا اگر گفتیم عقلاء است، اگر گفتیم عقل است دیگر در عقل معنا ندارد شک و تردید، اگر بگوییم عقلاء است، اگر بگوییم که بنائات عقلائیه و ارتکازات عقلائیه کالقرینة الحافة بالکلام، مخصص منفصل نمی‌شود از اول نمی‌گذارد یک ظهوری برای دلیل عام ما نسبت به موارد مشکوک تحقق پیدا بکند، از اول نمی‌گذارد، چون حافّ بکلام است. اگر توی ارتکاز عقلاء این است که نمی‌شود آقا، احتمال می‌دهیم بگویند نمی‌شود، احتمال می‌دهیم بگویند می‌شود، نمی‌دانیم چی میگویند؛ اگر این‌جوری شد پس وقتی می‌گوید «کل شیء لک حلال» از اول برای این «کل شیء لک حلال» نمی‌توانیم بگوییم اطلاقی منعقد شده است. پس در دلیل نقلی اگر بود بله، اما اگر دلیل ما دلیل عقلی باشد آن هم نمی‌شود، اگر دلیل عقلائی هم باشد سیره‌ی عقلاء هم باشد شبهه این است که باید اثبات بفرمایید که این ارتکاز عقلائی یا سیره‌ی عقلائی کالقرینة الحافة نیست، و الا اگر احتمال، حتی احتمال بدهیم کالقرینة الحافة هست خب در این‌جا هم پس تحقق عموم محل تردید و اشکال و تحقق اطلاق محل تردید و اشکال می‌شود.
س: ....
ج: نه آن بله.
س: ....
ج: نه دلیل لفظی اگر داشته باشیم منفصل باشد اطلاق و عموم که منعقد شده، بخصوص عموم، اطلاق البته طبق مسلک محقق خوئی و بعض دیگر که میگویند و مسلک منسوب به شیخ اعظم که اطلاق توقف دارد که منفصلاً هم مقیدی نباشد؛ ولی مثل مسلک مرحوم آخوند و این‌ها نه، ظهور اطلاقی منعقد می‌شود بعداً اگر حجتی قائم شد از حجیت می‌افتد، ظهور سر جایش باقی می‌ماند.
این‌جا اگر دلیل ما دلیل نقلی منفصل باشد خب دلیل نقلی منفصل ما ممکن است اجمال پیدا بکند مثل اینکه گفته اکرم کل عالم، دلیل منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلماء، و فاسق هم مجمل شد بین اینکه مطلق مرتکب گناه است یا فقط مرتکب کبیره است؟ خب ما در مرتکب صغیره چون شک داریم که آیا لا تکرم الفساق من العلماء او را می‌گیرد یا نه، مرجع ما می‌شود کی؟ اکرم کل عالم؛ در وقتی که مخصص منفصل مجمل باشد در محل اجمالش مرجع ما می‌شود آن عام ...
س: .... وقتی شک در حجیت دارد ..... آن اطمینان در جایی که اطمینان داری به آن عامت عمل نکردی، تازه می‌دانی که چه مقداری میگویند که......
ج: چی حجت نیست؟
س: ..... یعنی در مواردی که اطمینان ....
ج: نه نه
س: ....
ج: نه می‌فرماید سیره، این آقایان ادعا می‌کنند اگر احتمال ضعیف بود سیره‌ی عقلاء این است که به احتمال تکلیف ضعیف اعتناء نمی‌کنند، آن‌ها این‌جور ادعا کردند. ایشان میگویند ما یقین به این حرف ممکن است نداشته باشم ولی احتمالش را می‌دهیم؛ همین که احتمالش را داری این کفایت می‌کند برای اینکه اطلاقات ادله‌ی ترخیص بتوانی تمسک کنی، همین که احتمالش را دادی. چرا؟ برای خاطر اینکه ....
س: ....
ج: چی حجت نیست؟
س: ....
ج: خیلی خب حالا شما تبعید مسافت را حالا به خدمت شما عرض شود ولی این هم یک راه درستی است دیگر ...
س: .....
ج: آن اشکال که به این نیست، اینکه اشکال به این راه نیست، این است که یک راه دیگر هم وجود دارد اما این هم درست است....
س: ....
ج: درواقع همین است دیگر، حرف ایشان هم به همین برمی‌گردد؛ یعنی نمی‌دانیم چنین سیره‌ای وجود دارد یا سیره‌ای وجود ندارد؛ حالا که نمی‌دانیم چنین سیره‌ای .....
س: ....
ج: مخصص و منفصل را که نمی‌گویند، خیلی مگر دیگر ....
س: ....
ج: نه مخصص منفصل که، حالا مبنای حق این است دیگر، حالا ایشان روی این مبنا که درست است، مگر ...
س: ....
ج: خیلی خب تبعید مسافت باشد اشکالی ندارد، این هم یک راهی است آن هم یک راهی است ولی تبعید مسافت که اشکال به راه نمی‌شود، می‌گوید آقا راه نزدیک‌تر وجود دارد ولی آن هم یک راه است، تکثر ادله است، تکثر ادله است دیگر؛ این از آن صرف‌نظر کنیم این دلیل هم وجود دارد.
این به خدمت شما عرض شود که شیخ اعظم، یک کلمه بگویم که این را فکرش کنید تا فردا، امروز می‌خواستم، شیخ اعظم در آخر مطلب این‌جوری می‌فرماید، می‌فرماید: «هذا غایة ما یمکن ان یستدل به علی حکم الشبهة الغیر المحصورة» شش‌تا دلیل ایشان ذکر کرده «و قد عرفت ان اکثرها لا یخلو من منع او قصور لکن المجموع منها لعله یفید القطع او الظن بعدم وجود الاحتیاط فی الجملة و المسألة فرعیة یکتفی فیها بالظن» می‌خواستیم راجع به این فرمایش ایشان هم امروز عرضی داشته باشیم، ان‌شاءالله جلسه‌ی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد