لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏»

بحث در این استدالال بود برای عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهات غیرمحصوره که در اثر کثرت اطراف؛ اطمینان هست در هر فردی و هر موردی به عدم انطباق آن معلوم بالاجمال بر آن مورد و چون اطمینان هست اطمینان هم حجت است. بنابراین در هر مورد در اثر وجود اطمینان و حجیّت این اطمینان شرعاً قطع به عدم عقاب پیدا می‌کنیم. وقتی قطع به عدم عقاب داشتیم بنابراین جواز ارتکاب قهراً وجود خواهد داشت

س: ... کلاس یکی از این بزرگواران معلم است و همه در خصوصیت معلم بودن همه یکسان هستند. واقعاً برای ما این اطمینان حاصل است که مثلاً دست روی هر یک از عزیزان بگذاریم بگوییم ... اگر همه در این خصوصیت که معلم هستند یکسان باشند واقعاً ... چنین اطمینانی حاصل نمی‌شود که به هر کدام از آن‌ها بخواهیم اشاره کنیم بگوییم نه، احتمالش ضعیف می‌شود...

ج: به خاطر این است که این جا غیرمحصور نیست. اما اگر بله، می‌دانید یک فردی از افراد قم معلم است. یک فردی از افراد قم، یک فردی از افراد ایران، خب این جا به هر کسی برمی‌خورید یک در هشتاد میلیون احتمال هست. یک در هشتاد میلیون خب احتمال ضعیفی است که کسی اعتنا به آن نمی‌کند. اطمینان بر خلافش دارد.

خب این استدالال اگر صغری و کبری و مقدماتش تمام بشود بیان متینی است اما هم در صغری گفتیم اشکال شده و هم در کبری، در صغری این بود که اطمینان در این موارد حاصل نیست چون بازگشت این اطمینان به این هست که موجبه جزئیه با سالبه کلیه جمع بشود و این معقول نیست. این را جواب دادیم. یعنی محقق شهید صدر قدس سره جواب داد هم نقضاً و هم حلّاً، بنابراین وجود اطمینان در مواردی که کثرت اطراف واقعاً محقق باشد و واقعاً کثیر باشد؛ در این موارد اطمینان وجود دارد. و اما از نظر کبری که آیا این اطمینان شرعاً حجت است یا نه؟ دو وجه برای عدم حجیّت اطمینان وجود دارد که باید بررسی بشود. وجه اول این است که گفته می‌شود ما برای حجیّت اطمینان دلیلی نداریم. پس مقتضی برای حجیّت وجود ندارد. مقتضی به معنای دلیل، دلیلی برای حجیّت وجود ندارد. درست است اطمینان یک طریقیتی دارد، یک کاشفیت غیر تامّه‌ای دارد، از این جهت مقتضی در آن وجود دارد. اما دلیلی بر این که شارع این را طریق قرار داده باشد مثل خبر ثقه، خبر واحد، بیّنه، نه، ما دلیل نداریم بر حجیّت اطمینان، این یک حرفی است که زده می‌شود. بزرگانی هم در مواردی فرمودند؛ مثل مرحوم آقاضیاء در حواشی عروه‌شان انکار کردند حجیّت اطمینان را، یا بعض از ادله عصر در الکافی و المحکم‌‌شان مثلاً انکار کردند حجیّت اطمینان را، خب جواب این اشکال این داده شده است که؛ به دو وجه جواب داده شده که قبلاً متعرض شدیم.

یک جواب این است که سیره عقلاء و اعتماد به اطمینانات است و این جور نیست که عقلاء در زندگی‌شان همیشه به قطع صد درصد اعتماد کنند و دنبال قطع صد درصد باشند. چون آن قلیل‌الوجود است و اگر بخواهد بنیاد زندگی بر اصول قطع بر موضوعات باشد این اختلال ایجاد می‌شود فلذاست اطمینان که همان اسمش هم رویش هست یعنی یک طمأنینه نفس ایجاد می‌شود. آرامش نفس ایجاد می‌شود، به همین اکتفا می‌کنند و اگر این اطمینان خلاف واقع در آمد آن اطمینان را معذر می‌دانند و خودشان را معذور می‌دانند و اگر اطمینان به تکلیف پیدا کردند آن را منجز می‌دانند و اگر مخالفت کردند با توجه به این که اطمینان داشتند خودشان را معذور نمی‌دانند و این سیره در همه‌ی أزمنه وجود داشته و در عصر اعصار معصومین علیهم‌السلام هم وجود داشته و ردعی از این سراغ نداریم. ادله‌ی ناهیه عمل عن العمل بالظنّ هم شامل این نمی‌شود چون انصراف دارد و وجوه دیگری که در محل خودش جواب داده شده که معمولاً آن آیات در مقام اصول دین هست نه در فروعات و در موضوعات خارجی، علاوه بر این که جواب‌های دیگری داده شده که به اطلاقات و عمومات مثلاً نمی‌شود سیره را ردع کرد علی کلامٍ در این جواب که در محل خودش بحث شده از آن.

جواب دوم جوابی است که بزرگانی مثل آقای نائینی دادند و آن این است که واژه علم در لغت و عرف به معنای قطع صد درصد فلسفی نیست بلکه یک معنای جامعی دارد، اعم از او است. او را شامل می‌شود؛ موارد اطمینانات عرفی را هم شامل می‌شود. می‌گوید می‌دانم. مثلاً حتی در موردی که اطمینان هم وجود ندارد ولی خبر معتمدی وجود دارد. یک آدم معتمد، آدم ثقه‌ی معتمدی خبر داده به یک چیزی، این جا مردم می‌گویند می‌دانیم. از کجا می‌دانیم؟ فلانی که به او اعتماد دارم گفت. خب فلانی که معصوم نیست ممکن است اشتباه کرده باشد، ممکن است سهو کرده باشد، اما در عین حال اطلاق علم می‌شود. می‌دانم گفته می‌شود. پس بنابراین وقتی علم شد قهراً ادله‌ای که فرموده است علم به دست بیاورید یا فرموده است «کلّ شی‏ء هو لک حلال حتى تعلم أنّه حرام» و و، همه این‌ها موارد اطمینان را هم شامل می‌شود. و اگر این حرف را زدیم دیگه عدم شمول آیات «ناهیه عن العمل بالظنّ» یا آیات «ناهیه عن النهی عن العمل بغیر العلم» یا «لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم» (اسراء/36) خروج از این‌ها دیگه آسانتر می‌شود. این جا اصلاً علم است. تخصصاً خارج می‌شود. این بیان اول هست؛ یعنی جواب اول از راه اول که عبارت بود از این که بگوییم اصلاً مقتضی برای حجیّت وجود ندارد.

س: ... که می‌گوید اکثر این‌ها تبعیت ... از ظنّ‌شان، مگر این که بگوییم این ظنّ ...

ج: این را اصلاً ظنّ نمی‌دانند. این را مظنّه نمی‌دانند. این را علم می‌دانند. فلذا تخصصاً خارج است.

س: ... سبره عرف، قرآن هم می‌گوید بابا این سیره ... این را اکثریت دارند از ظنّ تبعیت می‌کنند

ج: نه، در کجا؟ نه، در کجا؟ می‌گویم اصلاً این ظنّ نیست که بفرماید اکثریت از ظنّ تبعیت می‌کنند. بله، خیلی جاها هم روی مظنّه، مردم خیلی از قضاوت‌هایی که راجع به اشخاص می‌کنند اطمینان ندارند. روی همین مظنّه، حدس می‌زنند، یک مظنّه‌ای برای‌شان پیدا می‌شود قضاوت می‌کنند راجع به افراد، خیلی جاها این جوری است. آن‌ها را دارد منع می‌فرماید مثلاً، یا جاهایی که در باب اصول دین و عقائد بر همین مظنّه‌ها و این‌ها اکتفا می‌کنند. آیات هم خیلی جاهایش راجع به همین است؛ «إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُون‏» (انعام/148) شاید این جور باشد آیه.

و اما راه دوم برای اشکال این است که گفتند مقتضی ولو موجود باشد اما این جا مانع وجود دارد از حجیّت، برای مانع دو امر ذکر شده، امر اول این هست که در این موارد تعارض دارند این امارات، این اطمینانات با یکدیگر و ادله‌ی حجیّت نمی‌تواند شامل‌شان بشود. نه این که اطمینان حجت نیست مطلقا، این جا مانع وجود دارد. از این جهت می‌گوییم. مثل این که ادله‌ی خبر و حجیّت خبر ثقه را داریم اما در جایی که خبر ثقه معارض داشته باشد. یک خبر ثقه آمده گفته فلان چیز حرام است، یکی آمده گفته نه، حلال است. خب این جا این دوتا خبر ثقه مانع از حجیّت دارد چرا؟ برای این که اگر ادله‌ی حجیّت بخواهد هر دو را بگیرد، بگوید همان که می‌گوید حلال است، همان که می‌گوید حرام است، هر دوی آن را حجت قرار دادم خب این معقول نیست که، پس بنابراین هم باید ما بگوییم این حرام است هم بگوییم حلال است. اگر ادله‌ی حجیّت را فقط بخواهیم شامل آن بکنیم که می‌گوید حلال است دون آن که می‌گوید حرام است؛ ترجیح بلامرجح است. بخواهیم شامل آن بدانیم که می‌گوید حرام است دون آن که می‌گوید حلال است؛ ترجیح بلامرجح است. فلذا در این موارد که مفاد دوتا اماره با هم ناسازگاری دارند، هر کدام دیگری را تکذیب می‌کند، نفی می‌کند به دلالت التزام، در این موارد ادله‌ی حجیّت نه می‌تواند همه‌اش را شامل بشود نه می‌تواند بعضی دون بعضی را از نظر ما شامل بشود. بله، مولا یک جا می‌تواند بیاید بگوید آن که می‌گوید کذاست. مثل ادله‌ی تعادل و تراجیح، ادله‌ی علاج ممکن است بگوید فلان را أخذ بکن؛ اما ما وقتی باشیم و ادله‌ی عامّه، نه می‌توانیم بر هر دو تطبیق کنیم چون مستلزم آن امر محال است. نه می‌توانیم بر یکی دون دیگری خودمان تطبیق کنیم چون ترجیح بلامرجح است. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که ادله قابل تطبیق نیست؛ بنابراین مستندی برای حجیّت وجود ندارد که بگوییم حجت است. حالا در مانحن فیه هم همین جور است. چون ما علم اجمالی داریم در موارد شبهات غیرمحصوره که بالاخره یک حرامی، یک واجبی در بین هست. خب اطمینان داریم، این اطمینان این جا اگر بخواهد حجت باشد اطمینان دارم این جا نیست. پس معنایش این است که لازمه این این هست که در بقیه باشد. اطمینان در بقیه هم معنایش این است که در این نیست. پس بنابراین این او را تکذیب می‌کند آن‌ها هم این را تکذیب می‌کنند. بخواهیم بگوییم شارع همه‌ی آن اطمینان‌ها را حجت کرده و ادله‌ی حجیّت اطمینان شامل همه می‌شود، خب با توجه به این که این‌ها تکاذب دارند معقول نیست. مثل آن جایی است که هم خبر ثقه‌ای که می‌گوید حلال است حجت کند هم خبر ثقه‌ای که می‌گوید حرام است حجت کند. این جا هم، هم اطمینانی که می‌گوید این جا نیست حجت کند هم اطمینانی که می‌گوید آن جا نیست حجت کند هم اطمینانی که می‌گوید آن جا نیست حجت کند. این معقول نیست. اگر ما بخواهیم بگوییم ادله‌ی حجیّت بعضی این اطمینان‌ها را می‌گیرد دون بعض، این هم ترجیح بلامرجح است. پس بنابراین ادله‌ی حجیّت این جا قابل تطبیق نیست به خاطر تعارض، این یک اشکال. که این اشکال را خب از سابق بوده، حالا بعد توی کلمات محقق شهید صدر و این‌ها خیلی پرورانده شده و الا عرض کردم در یک خط مرحوم آقای گلپایگانی در حواشی‌شان بر درر اشکال کردند به استاد که شما که از راه اطمینان می‌آیید این اطمینان با هم متعارض است. یعنی همین مانع.

اشکال دوم برای

س: ...

ج: (حالا وارد می‌شویم. حالا بگوییم فعلاً بگوییم این دوتا ...)، این پس یک مانع.

مانع دوم این است که این جا اگر بخواهد تمام این اطمینان‌ها حجت باشد این لازمه‌اش ترخیص در معصیت است. چون همه‌ی این اطمینان‌ها را اگر شارع حجت بکند معنایش چیست؟ مدلول التزامی‌اش این است که می‌تواند این را تصرف کنی می‌توانی تصرف کنی، می‌توانی تصرف بکنی، پس او دارد چه کار می‌کند؟ اذن در ترخیص هم هست. اذن در معصیت می‌دهد. چون بالضروره انسان اگر همه‌ی این‌ها را مرتکب بشود یقین دارد آن حرام فی‌البین را مرتکب شده، پس چون این جا اگر بخواهد ادله‌ی حجیّت شامل همه بشود مستلزم محذور ترخیص در معصیت است. پس شامل همه نمی‌تواند بشود. صرف نظر از این که تعارض دارند، تکاذب دارند این‌ها، آن اشکال اول است، نه، این محذور آخری است که اگر بخواهد ادله‌ی حجیّت تمام این اطمینان‌ها را حجت کند و شامل بشود محذورش ترخیص در معصیت است و این نمی‌شود مراد مولا باشد. اگر بخواهیم بگوییم بعضی را شامل می‌شود دون بعضی، این هم که ترجیح بلامرجح است. پس به خاطر این محذور ثانی؛ هم گفته می‌شود ادله‌ی حجیّت این جا را نمی‌تواند شامل بشود. «فلشمول ادلة الحجیة فی المقام» دو مانع «مانعان و محذوران» دو تا مانع و محذور وجود دارد که عرض شد.

از مانع اول که تکاذب این امارات باشد، این اطمینانات باشد با همدیگر، شهید صدر قدس سره جواب دادند. حاصل جواب ایشان این است که اگر ما اطمینان به هر طرف را با بعض اطراف دیگر بسنجیم هیچ تکاذبی ندارند. مثلاً میلیون‌ها کاسه وجود دارد می‌دانیم یکی از این‌ها متنجس است. خب، حالا دست روی این کاسه الف می‌گذاریم؛ اطمینان داریم این چون احتمال نجاست است، این یک در میلیون‌ها است. یعنی یک احتمال خیلی ضعیف که این نجس باشد. پس بنابراین اطمینان به پاکی این داریم. آیا اگر این کاسه الف را با کاسه ب بسنجیم که جزء همین‌ها است، آیا در این جا این تکذیب می‌کند که آن هم منطبق نباشد بر آن و آن هم پاک باشد؟ تکذیب می‌کند او را؟ نه، ممکن است هر دوی آن پاک باشد. با کاسه دال بسنجیم؛ همین جور است. با کاسه جیم بسنجیم؛ همین جور است. اشکالی ندارد که هر دو پاک باشد. این جا مثل آن جا نیست که دوتا کاسه وجود دارد، می‌دانیم یکی‌اش متنجس است، بیّنه بیاید بگوید الف پاک است. بیّنه‌ی دیگر بیاید بگوید ب پاک است، این‌ها با هم تعارض می‌کنند. چون نمی‌شود. اگر الف پاک است پس ب حتماً باید نجس باشد. بر اثر آن علم اجمالی که دارم که یکی‌اش نجس است. اگر ب پاک است پس الف باید نجس باشد. این جا این جوری است. اما آیا این جا هم این جوری است؟ اگر الف را اطمینان دارم متنجس نیست؛ چون احتمال تنجس آن یک در میلیاردها است یا میلیون‌هاست. خب ب هم همین جور است. لازمه این که این نجس نباشد این نیست که ب حتماً نجس باشد که، و لازمه این که ب نجس نباشد و آن معلوم بالاجمال بر او منطبق نباشد این نیست که حتماً الف باشد. پس اگر این هر کدام را با تک‌تک بخواهیم بسنجیم تکاذبی وجود ندارد، اگر بخواهیم با مجموع بسنجیم یعنی این ما سوای‌ آن، حیث مجموعی، همه را یک کاسه ببینیم، این با ما سوی. خب این‌جا این می‌گوییم اطمینان داریم این پاک است اگر این‌جور باشد که اطمینان پیدا کنیم که آن‌ها هم پاک است این تعارض می‌کند تکاذب پیدا می‌کند، یعنی از اطمینان به تک‌تک آن ما سوی اطمینان حاصل شود که پس همه‌ی این‌ها پاک است، یعنی آن قضیه متولد بشود، آن‌که دیروز می‌گفتیم، اگر این‌جوری بشود آ‌ره، برای این‌که یا این پاک است یا آن پاک است، هم این پاک باشد هم آن پاک باشد با علم اجمالی‌مان سازگار نیست؛ ولی همان‌طور که قبلاً توضیح دادیم این‌جا از این اطمینان‌های متراکم تولید نمی‌شود اطمینان به این‌که پس این‌ها پاک است، این تولید نمی‌شود از او، چرا؟ برای خاطر این‌که تولید گفتم کجا می‌شود؟ وقتی هر اطمینانی و هر اماره‌ای علی سبیل الاطلاق باشد، آن‌جا گفتیم که چنین لازمه‌ای دارد. اگر من اطمینان داشتم که زید این‌جا هست سواءٌ عمرو باشد یا نباشد و اطمینان داشتم بکر این‌جا هست، عمرو این‌جا هست سواءٌ این‌که زید باشد یا نباشد آن‌جا بله اطمینان پیدا می‌کنم که هم زید هست هم بکر هست. اما اگر علی سبیل الاطلاق نبود اطمینان من، این هست در تقدیری که همه‌ی تقادیر او نه، در بعض تقادیر او، آن هم اطمینان دارم در بعض تقادیر این، این نتیجه‌ی این دوتا اطمینان این نیست که اطمینان پیدا کنم هردو آن‌ها این‌جا وجود دارند، این‌جا هم همین‌جور است. پس بنابراین این‌که گفته می‌شود این‌جا تکاذب دارند نمی‌سازند با همدیگر مال سرعت در داوری است و غفلت است همین‌جور و الا اگر دقت بکنید نه هیچ تکاذبی ندارند، چون این با کی می‌خواهد تکاذب داشته باشد؟ با تک‌تک می‌خواهد تکاذب داشته باشد که این‌جور نیست با هم، می‌شود هم این نجس نباشد و پاک باشد هم آن یکی نجس نباشد و پاک باشد با تک‌تک اگر بسنجیم؛ اگر هر کدام را با ما سوای خودش یعنی کلاً ما سوی را یک طرف قرار بدهیم این را یک طرف قرار بدهیم، این‌جا هم باز این‌جور نیست که طهارت این و عدم انطباق بر این لازمه‌اش این باشد که آن‌ها با آن معارضه کند یعنی آن طاهر باشد، پس بنابراین هم این طاهر باشد اطمینان داشته باشم که این طاهر است هم ما سوای این همه طاهر هستند این با آن علم اجمالی نمی‌سازد؛ ولی چنین علم اجمالی‌ای، ولی چنین اطمینانی برای آن کل پیدا نمی‌شود. فلذا آن حرفی که آن‌جا توضیح دادیم در جواب آن اشکال عقلی که مرحوم محقق حائری یا محقق ‌آقاضیا فرمودند آن جوابی که آن‌جا ما دادیم حل این اشکال این‌جا را هم می‌‌کند پس تعارضی نیست.

س: ...

ج: نه تقدیری نیست این اصلاً ...

س: .... یعنی الان یا هست یا نیست نه این‌که در تقدیر من یک چیز بگیرم ....

ج: باز این داوری‌ها به‌خاطر همین سرعت است و عدم امعان ‌نظر هست؛ از شما سؤال می‌کنیم که آیا شما اطمینان داری به این‌که این نجس نیست مطلقا، حتی اگر بقیه هم نجس نباشد؟ جواب بدهید

س: ...

ج: ندارید، پس علی الاطلاق نیست. اطمینان داری این نجس نیست اگر آن‌ها نجس باشند، نجس توی آن‌ها باشد. به یک شرطی این اطمینان برای شما هست نه مطلقا؛ این‌‌جایی که این‌جوری است نتیجه‌ی این اطمینان‌ها اطمینان به یک قضیه‌ی نسبت به مجموع نمی‌شود، چرا نمی‌شود؟ به‌خاطر آن صدقی که از ایشان فرمودند. علتش این است که آن اطمینان به مجموع برخواسته‌ی از حساب احتمالات است که چون بر اثر حساب احتمالات می‌گویید این طرف زیاد است پس قهراً نجس توی این‌‌ها قرار خواهد گرفت اطمینان پیدا می‌کنی در آن‌ نیست. چون قهراً آن نجس در این‌ها خواهد بود پس در آن نیست، این منشأ آن شده. اگر این حالت را از دست شما بگیرند که نمی‌توانی بگویی در این‌ها هست؛ قهراً آن اطمینان آن‌جا هم از بین خواهد رفت.

خب این جواب از این سخن که می‌گویید تعارض می‌کند، نه آقا تعارض نمی‌کند، به‌خاطر این‌که نه با تک‌تک آن بسنجی تعارض دارد با مجموع هم که چنین قضیه‌ای تولید نمی‌شود که بگویید پس همه‌ی آن‌ها پاک است اطمینان به این‌که این هم پاک است با آن دیگر ناسازگار باشد، تکاذب بکنند همدیگر را.

و اما آن مسأله‌ی دوم، مانع دوم؛ مانع دوم چی بود؟ این بود که از حجیت همه‌ی این اطمینان‌ها لازم می‌آید ترخیص در معصیت، این لازم می‌آید. در این‌جا هم شهید صدر قدس‌سره این‌طور جواب می‌دهند، می‌فرمایند که در این‌جا آن‌که بناء عقلاء هست حجیت اطمینان است علی سبیل البدل نه حجیت اطمینان تعیناً باشد. توضیح مطلب، توضیح مطلب این است که لمّ این‌که عقلاء می‌‌گویند اطمینان حجت است لمّ آن این است یعنی سرّش این است که می‌گویند آن احتمال مقابل اطمینان شما یک احتمال خیلی ضئیل و ناچیز و غیر معتنابه‌ی است؛ مثلاً وقتی شما اطمینان داری این کاسه پاک است یعنی نود و نه درصد و نیم می‌گویی پاک است، نیم درصد می‌گویی نجس است، اطمینان به پاک دارم یعنی این دیگر، اطمینان شانه به شانه علم می‌زند، علم نیست ولی متآخم به علم است، این علم است، مظنه نه، اطمینان؛ وقتی شما می‌گویی من اطمینان دارم به این‌که این‌جا تکلیف نیست معنایش این است که احتمال تکلیف خیلی احتمال ضئیلی است. وقتی می‌گویی اطمینان دارم تکلیف هست یعنی احتمال تکلیف نبودن خیلی ضعیف و ضئیل است. خب وقتی این‌طور شد عقلاء می‌گویند یک احتما ضعیفِ ذلیلِ ضئیل این منجز تکلیف نیست در مقابل آن اطمینان به این‌که تکلیف در این‌جا نیست؛ وقتی نود و نه درصد و نیم می‌گویی پاک است، یک نیم درصد می‌گویی احتمال دارد نجس باشد این‌جا عقلاء بنای‌شان بر این نیست که آن نیم درصد را بچربانند بر آن نود و نه و نیم، نمی‌چربانند، چرا؟ در اثر ضئالتش و ضعیف بودنش.

س: ....

ج: حالا ببینیم بناء عقلاء چی هست تا شارع، این سیره را ببینیم چی هست...

س: ....

ج: آقای عزیز حق‌الطاعه درست است جایی که شارع نیامده باشد تصرفی کرده باشد، اما اگر شارع، حق‌الطاعه معلق است بر این‌که شارع کاری نکرده باشد، اگر سیره‌ی عقلاء داشتیم شارع هم رد نکرد امضاء کرد، مثلاً اگر شما احتمال وجوب می‌دهید خبر ثقات قائم شد واجب نیست حق‌الطاعه می‌آید این‌جا؟ نه، چون شارع احتمال وجوب که می‌دهی، احتمال وجوب که نفساً از بین نمی‌رود، چون خبر ثقه که قطع نمی‌آورد که، اما دیگر حق‌الطاعه که این‌جا نمی‌آید که، شهید صدر هم نمی‌گوید احدی نمی‌گوید؛ وقتی شارع خودش دارد می‌گوید بابا من حجت قرار می‌دهم برای این‌که نیست، همین چیزی که برای تو قطع نمی‌آورد حجت قرار داده، این‌جا هم همین‌جور است.

خب پس بنابراین حالا در این‌جا علت این‌که عقلاء در موارد اطمینان به عدم تکلیف احتمال تکلیف را به آن اعتناء نمی‌کنند عقلاء به‌خاطر ضئالت آن احتمال است که من با انجام دادن این کار احتمال مخالفتم با تکلیف مولا بسیار اندک است، بسیار ضئیل است، به چشم نمی‌آید، به‌خاطر این؛ حالا اگر کسی آمد عدید از این موارد را خواست مرتکب بشود که عدید از این موارد که می‌خواهد مرتکب بشود قهراً چی می‌شود؟ دیگر از ضئالت در می‌آید. مثلاً اگر یک میلیون ظرف هست هشتصد‌تای آن را می‌خواهد مصرف کند، این احتمال این‌جا احتمال این‌که با تکلیف مولا مخالفت بشود خیلی بالا می‌رود، بله یک دانه کاسه را برداری بخوری، دوتا را برداری بخوری احتمال مخالفت ضئیل است، هشتصدتا در یک میلیون خیلی قوی است. عقلاء در این‌جا این اطمینان را حجت نمی‌دانند و مرخص نمی‌دانند برای خودشان...

س: ...

ج: نه اطمینان که در تک‌تک دارند، اما اعتماد بر این اطمینان، خوب دقت بکنید ...

س: ....

ج: نه نه، خوب دقت بکنید. اطمینان به تک‌تک دارند اما اعتماد بر همه‌ی این اطمینان‌ها در جایی که در اثر تراکم آن احتمال‌های ضعیف قدرت پیدا می‌کند،‌ قوت پیدا می‌کند، قیمت احتمال افزایش پیدا می‌کند، آن‌جا دیگر بناء عقلاء ما نداریم بر اعتماد بر اطمینان ....

س: ...

ج: داریم دقت می‌کنیم، می‌گوییم دقت کنیم ببینیم این سیره‌ی عقلاء که بر اعتماد به اطمینان هست سعه و ضیقش چه مقدار است؟

س: ... اطمینان است ...

ج: نه نه، هرجا اطمینان نه، اگر اطمینان‌های... در تک‌تک اطمینان است اما اگر بخواهیم به یکی از این اطمینان‌ها، دوتا از این اطمینان‌ها، سه‌تا، تا جایی که آن ضئالت باقی می‌ماند تا آن‌جا بناء هست؛ اما اگر افزایش پیدا کرد به‌جوری که این احتمال‌های ضعیف هی کنار هم قرار گرفت، کنار هم قرار گرفت، به‌جوری که احتمال مخالفت قوی شد دیگر این‌جا اعتماد به اطمینان نمی‌کنند، یعنی اطمینان حجت نیست برای‌شان. پس دایره‌ی اعتماد بر اطمینان این‌جور نیست که علی الاطلاق باشد، نه، مضیّق است.

پس بنابراین از این نتیجه می‌گیریم که مخالفت قطعیه نمی‌توانیم این‌جا بکنیم بر اثر این اطمینان و اصلاً این اطمینان‌ها دایره‌اش تا جایی نیست که منجر به مخالفت قطعیه بشود تا بگوییم شارع نمی‌تواند این اطمینان‌ها را حجت بکند چون معنایش ترخیص در معصیت است، نه، اصلاً اطمینانی که در عقلاء رایج است و به آن عمل می‌کنند تا جایی است که این‌جوری باشد و همین را هم شارع حجت کرده است. پس بنابراین چنین چیزی از آن لازم نمی‌آید. این هم جواب از این اشکال که این‌جا فرمودند. این هم مطلب مهمی است که باز ما باید دقت داشته باشیم در این جهت، این‌ها یک نکته‌هایی است که مثل شهید صدر قدس‌سره با آن فکر عمیق و دقیقش، یعنی از ذهن خیلی‌ها این‌ها مغفول می‌ماند، هم اطمینان حجت هست دیگر للتالی ....

س: ....

ج: بله بله

س: .....

ج: فرمایش شما درست است بله، اگر ما بگوییم ادله‌ی علم شاملش می‌شود این مانع را نمی‌توانیم رفع بکنیم، این مانع را نمی‌توانیم اللهم الا آن حرف قبل را بزنیم و آن این است که بگوییم وقتی کثرت اطراف بود آن‌که اشکال دارد اذن در مخالفت قطعیه‌ی عملیه است که به عمل بانجامد، انجرار به عمل پیدا کند؛ اما مجرد اذن در ترخیص در انجامی که عملاً به معصیت نمی‌انجامد اشکال ندارد، فرمایش آقای خوئی و بزرگان دیگر. آقای خوئی فرمود که اذن در معصیت قبیح است از مولا ولو منجز نشود عملاً به معصیت ....

س: .....

ایشان این‌جوری می‌گفت، ولی بزرگان دیگر می‌فرمودند چی؟ می‌فرمودند نه، اگر منجر بشود و الا اگر منجر نشود لا بأس به ...

س: .....

ج: اگر اطراف به حدی زیاد باشد بله می‌گوییم بله، فلذا بناء ...

س: ...

ج: بله بله، آن‌وقت می‌گوییم غیر محصوره کدام است؟ چون دلیل‌مان این است پس....

س: ...

ج: نه نه می‌دانم، نه به‌خاطر ....

س: .....

ج: نه نه، جمع بین ادله‌مان باید بکنیم دیگر ....

س: یک حرفی نمی‌زنیم که تمام افراد .....

ج: می‌گوییم غیر محصوره کدام است؟ آن‌ است که اطرافش به‌حدی زیاد باشد که اطمینان داری و عملاً هم انجرار به این جهت نمی‌شود، این‌جور گفته ایشان. قهراً باید آن‌وقت همه‌ی این‌ها را با هم جمع بکنیم.

حالا این‌جا توجه بفرمایید می‌خواهم این عبارت ایشان هم روشن بشود «لا یلزم محذور الترخیص فی المخالفة القطعیة؛ لأنّ بناءً العقلاء على حجّیة الاطمئنان لیس معناه إلا أن ما یقابله من الکسر الضئیل لیس منجّزاً» اطمینان دارم این‌ نجس نیست، این‌جا تکلیف نیست، معنایی که می‌گوییم این اطمینان حجت است یعنی چی؟ یعنی «ما یقابله من الکسر»، آن کسری که مقابل اطمینان دارم این‌جا حرام نیست مقابلش این است که نیم درصد احتمال بدهم حرام باشد، این «ما یقابله من الکسر الضئیل لیس منجزا» آن احتمال منجز نیست «ففیما نحن فیه یکون احتمال النجاسة مثلا الّذی یقابله الاطمئنان لیس بمنجز فالمکلف یجوز اقتحام المخالفة بهذا المقدار و هذا» آن‌جایی که بخواهد کم باشد «و هذا انما یکون فیما إذا أراد اقتحام طرف واحد لا ما إذا أراد اقتحام أطراف عدیدة فانه بذلک یواجه احتمالا للنجاسة أکبر قیمة» با یک احتمالی که قیمتش خیلی بالاتر از آن یک دانه نیم درصد است، این یهو به بیست درصد، سی درصد، چهل درصد می‌انجامد. در این صورت بنای عقلاء نیست.

خب این به خدمت شما عرض شود که تا آخر عبارت‌شان، پس بنابراین این هم، ما در این‌جا عرض می‌خواهیم بکنیم که خب در این بیان شهید صدر و بزرگانی که این‌جا دارند فرمودند ما مانع‌مان منحصر در دو چیز است یا تکاذب هست یا ترخیص در معصیت؛ تکاذب را جواب دادند، ترخیص در معصیت هم جواب دادند، پس بنابراین این راه راهِ درستی است، چون به این اطمینان‌‌ها می‌توانیم اتکاء کنیم منتها در حدی که احتمال مخالفت‌مان معتنی به نشود، همان ضئیل باقی بماند. یک ان‌قلتی در این‌جا هست که این را فردا باید بحث کنیم که آیا واقعاً مانع در همین دوتا محصور است یا مانع دیگری هم ممکن است بگوییم وجود دارد که آن مانع از حجیت این اطمینان می‌شود. ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد