لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در دلیل پنجم بود به حسب ترتیبی که شیخ اعظم فرمودند که برای اثبات عدم وجوب احتیاط در شبهات غیرمحصوره استدلال شده بود به برائت و حاصل استدلال شیخ اعظم این بود که فرمود «و حاصل هذا الوجه: أنّ العقل إذا لم یستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرة المحتملات فلیس هنا ما یوجب على المکلف الاجتناب عن کلّ محتمل، فیکون عقابه حینئذ عقاباً من دون برهان»؛ که حاصل کلام این است که وقتی که اطراف بسیار بود، متعدد بود به طور فراوان؛ این جا عقل استقلال بوجوب دفع ضرر محتمل یا عقاب محتمل ندارد. وقتی چنین حکمی را عقل نداشت پس مکلف بیانی بر عقاب ندارد چون عقلش چنین حکمی نمی‌کند. وقتی بیان بر عقاب نداشت پس بنابراین شارع نمی‌تواند او را عقاب بکند چون عقابش بلابیان است و این قبیح است. خب بعد خودشان فرمودند فتأمّل.

مرحوم محقق خراسانی قدس سره در حاشیه رسائل اشکال فرمودند به این که این جا عقاب بلابیان نمی‌شود. چرا؟ برای خاطر این که شما مفروض گرفتید عقاب محتمل است. می‌گویید در فرض عقاب محتمل عقل نمی‌گوید که از همه‌ی این‌ها اجتناب بکن، قبیح نیست، قبیح نیست یعنی ملامت نمی‌شوی، عیبی ندارد. خب ملامت نشدن که باعث نمی‌شود که عقاب محتمل از بین برود که، عقاب هست و من اگر بخواهم گرفتار عقاب نشوم باید احتیاط بکنم. این بیان ایشان بود که دیروز تفصیلاً بیان شد و عرض کردیم که بیانٌ متینٌ قویٌ.

س: ...

ج: نه، موضوع را از بین نمی‌برد.

و اشکال محقق یزدی قدس سره این بود که ما قبول داریم حرف شما را، اصل حرف شما را که عقل حکم می‌کند وقتی کثرت اطراف بود نمی‌گوید به طور مطلق رفع عقاب محتمل و ضرر محتمل لازم است. این را قبول داریم اصل مطلب را ولی اطلاق حرف‌تان را قبول نداریم و آن این است که اولاً نسبت به عقاب اخروی و ضرر اخروی این حرف درست نیست و آن که ما این جا به آن کار داریم ضرر اخروی است. چون ضرر اخروی به حدی شدید است و عجیب است که عقل نمی‌گوید آن جا را ولو احتمال هم بدهی و اطراف هم کثیر باشد خیلی، عقل نمی‌گوید. بلکه در ضرر دنیوی هم وقتی خیلی شدید و غلیظ باشد باز نمی‌گوید ولو اطرافش کثیر باشد. بله، ضررهای غیرمعتنابه دنیوی که اطرافش فراوان باشد آن جا را قبول داریم که عقل استقلال به دفعش ندارد.

س: ...

ج: نه، نه، حکم ندارد.

س: ... ضرر محتمل

ج: حکم ندارد.

س: استثناء بردار نیست

ج: بله؟

س: حکم عقلی استثناء بردار نیست.

ج: ندارد. استثناء نمی‌زند که

س: هر جا احتمال عقاب بدهد؛ آن جا عقل حکم دارد ولی چون مصلحت ... و مثلاً سختی و کارهای مهم‌تری پیش می‌آید می‌گوید که نه و الا حکم دارد. عقل حکم دارد حتی در ضررهای خیلی کوچک، حکم دارد ولی چون می‌بیند که مصلحت ... رفع ید ...

ج: خب این بیان حضرت‌عالی است. بیان شیخ این نیست.

س: ...

ج: بیان شیخ شما اشکال کنید بگویید... مرحوم والد می‌فرمودند ما خدمت آقای حدائق که در شیراز شرح لمعه می‌خواندیم، آقای آشیخ ابوالحسن حدائق، پدر این آقایان حدائق، یعنی جدّ این آقایان حدائقی که الان شیراز هست. می‌فرمود که به خاک پای شهید عرض می‌کنیم. وقتی می‌خواست مناقشه‌ای بکند می‌گفت به خاک پای شهید عرض می‌کنیم. حالا هم ممکن است ما به خاک پای شیخ انصاری عرض کنیم که فرمایش‌تان این جا مثلاً محل مناقشه هست ولی شیخ این را فرموده که فرموده عقل حکم ندارد. نه این که این جا تزاحم می‌شود بین این و عقل می‌بیند تزاحم است بین این و چیز دیگری، نه فرموده ندارد.

س: ...

ج: شیخ بلد بود بفرماید این جا تزاحم....

س: ... بلد هم هست که

ج: بلد است و نمی‌گوید. اغراء به جهل می‌کند. مثل بنده و این‌ها را اغراء به جهل می‌کند. مرحوم آخوند و مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقاضیاء و همه را اغراء به جهل کرده، فقط شما دوتا بزرگوار می‌فرمایید لعلّ این باشد

س: ...

ج: خب، حالا توی عبارتش نیست بالاخره

س: ...

ج: توی عبارت‌شان نیست این حرف‌ها، این حرفی است که بعداً زده خواهد شد ان شاءالله، مرحوم شهید صدر و این‌ها فرمودند که قبلاً هم گفته شد. بالاخره حرف شیخ رضوان‌الله علیه این است که وقتی کثرت اطراف باشد بدون این که عُسری لازم بیاید، بدون این که حرجی لازم بیاید، بدون این خروج از محل ابتلاء بشود، هیچی از این‌ها نیست. فقط «لأجل کثرة الاطراف» عقل می‌گوید که دفع عقاب لازم نیست. دفع ضرر لازم نیست. ایشان این طوری می‌فرماید. خب اشکال آقای محقق خراسانی اشکال دقیق و واردی است. فرمایش محقق یزدی قدس سره که فرموده در مورد عقاب اخروی عقل نمی‌گوید؛ هر چه هم اطراف کثیر باشد. اگر احتمال عقاب وجود دارد عقل نمی‌گوید ولو اطراف زیاد باشد. در دنیوی‌اش هم وقتی عقاب یا احتمال ضرر، احتمال خیلی مهمی باشد یعنی محتمل خیلی مهم باشد، این جا هم عقل نمی‌گوید. ولی در آن جایی که قلیل باشد و خیلی مهم نباشد، دنیوی باشد آن جا قبول داریم. پس بنابراین به درد مانحن فیه نمی‌خورد. این بیان به درد مانحن فیه نمی‌خورد. ما چون برائت در، یعنی شبهات غیرمحصوره در امور شرعیه را داریم می‌گوییم؛ به امور دنیویه کار نداریم. در فقه، در اصول ما راجع به او داریم صحبت می‌کنیم. بنابراین این راه حل درست نیست و فتأمّل شیخ لعلّ اشاره به این باشد.

خب این هم فی محله که اگر ما بگوییم که بله عقاب اخروی، به مجرد این که اطراف زیاد باشد و فرض هم این است که قدرت داریم، عُسری هم نیست، حرجی هم نیست، در عین حال عقل می‌گوید چون اطراف زیاد است لازم نیست این فرمایش ایشان، این فرمایش هم متینی است.

ولی وجه سوم برای فتأمّل شیخ اعظم شاید وجهی باشد که أعمق از این دو فرمایشی است که فرموده شده است و آن این است که این کلام مشتمل بر خلف یا تناقض است. چرا؟ برای خاطر این که احتمال هر شیء‌ای بدون احتمال اسباب و علل آن معقول نیست. اگر من احتمال یک چیزی را می‌دهم باید احتمال علل آن را هم بدهم و الا احتمال می‌دهم این شیء موجود بشود بدون علت، بدون سبب؟ این که نمی‌شود، بدون مبرر؟ این که نمی‌شود. هر وقت احتمال یک چیزی را دادیم باید احتمال علتش را هم بدهیم. خب شما که دارید می‌فرمایید که عقاب محتمل وجود دارد. احتمال عقاب وجود دارد اما چون کثرت اطراف است، عقل لایستقل به دفع آن، پس بیانی بر عقاب نیست. جواب این است که این احتمال عقاب که می‌دهید چه مبرری دارد؟ احتمال مبررش را باید بدهید و الا چه جور احتمال عقاب می‌دهید؟ احتمال مبرر باید بدهید. اگر مبرر منحصر است در این که شما می‌فرمایید که عقل می‌گوید دفعش لازم نیست و مبرر دیگری وجود ندارد غیر از این، خب پس بنابراین احتمال عقاب هم نیست چون عقاب بلامبرر است، عقاب بلادلیل است. نمی‌شود احتمالش را داد. اگر نه، منشأ آخری غیر از این که می‌فرمایید می‌تواند عقاب‌آور باشد، می‌تواند مصحح عقاب باشد؟ می‌تواند مبرر عقاب باشد؟ خب به صرف این که این سبب نیست علم پیدا نمی‌کنی که سبب‌های دیگر هم نیست. پس چه جوری می‌توانید بگویید که عقاب بلابیان است و خیال خودمان را راحت بکنیم؟ پس اگر سبب دیگری وجود دارد غیر از این؛ بنابراین حکم به این که این جا عقاب بلابیان است ناتمام است. اگر تنها و تنها سبب همین است پس بنابراین چه طور احتمال ‌العقاب می‌دهید بعد می‌گویید با این که احتمال عقاب می‌دهید عقل می‌گوید «و لایستقل» به این که باید احتیاط کرد؟ «و لایستقل» به این که باید دفعش کرد؟ اگر وجه دیگری نداری غیر از این چه جور احتمال عقاب می‌دهی؟ یعنی احتمال عقاب بلادلیل، بلامبرر؟ ممکن نیست. پس بنابراین

س: احتمال عقاب حاج آقا، سببش هم احتمالی است. عقاب محتمل سببش هم محتمل است. نکند... آن واقعِ این باشد اما وجوب دفع ضرر محتمل این اگر خلفش را انجام بدهیم... دفع ضرر محتمل سبب عقاب قطعی است. اگر ...  

ج: شما...

س: شارع می‌گوید لا یبایع حکم ...

ج: شما احتمال عقاب که می‌خواهید داشته باشید بعد بگویید که در ظرفی که من احتمال عقاب دارم چون کثرت اطراف است عقل می‌آید می‌گوید دفعش لازم نیست علی‌رغم این که احتمال عقاب هست اما دفعش لازم نیست. می‌گوییم احتمال عقاب را چه جور می‌دهی؟

س: ...

ج: تکلیف واقعی بنفسه که اگر بلابیان است که نمی‌تواند عقاب‌آور باشد

س: ...

ج: اگر می‌گویید نفس علم مبرر عقاب است

س: مبرر عقاب نیست، احتمال عقاب است

ج: می‌دانم. توی کجا؟ توی دستگاه عقل ما؟

س: ...

ج: بابا؛

س: شما گفتید احتمال هست؛ وجوب را فرمودید... احتمال انضمامی ... دفع ضرر محتمل احتمال عقاب از ناحیه ...

ج: علم به تکلیف مستلزم... علم اجمالی به تکلیف و این که در هر طرفی نگاه می‌کنیم احتمال‌التکلیف است. خب احتمال‌التکلیف آیا موجب همین نفس احتمال تکلیف عقل می‌گوید مبرر برای عقاب است اگر اصابه بکند؟

س: مبرر برای احتمال عقاب است

ج: بابا احتمال عقاب بلادلیل که نمی‌شود. من احتمال بدهم جای که قبیح است عقاب، عقاب هست. می‌شود؟ اگر قبیح است که نمی‌توانم احتمال بدهیم. احتمال در کجا می‌توانم بدهم؟ جایی که مبرر را احتمال بدهم وجود دارد. اگر مبرر عقاب بیان است و شما می‌گویید بیانی وجود ندارد پس احتمال عقاب نمی‌توانید بدهید. شما بیان و

س: ...

ج: شما بیان و مبرر عقاب را منحصر کردید در چی؟

س: ...

ج: در این حکم عقل، مبرر عقاب را و مصحح عقاب را منحصر کردید در این حکم عقل که بگوید دفع باید بکنی، خب اگر مصحح و مبرر منحصر در این است پس بنابراین احتمال من نمی‌دهم که تحفظ بر موضوع بکنم. چون فرض این است که نیست. اگر غیر این مبرر آخری وجود دارد پس عقاب هم بلابیان نمی‌شود. این نباشد، به خاطر سبب دیگری می‌تواند من را عقاب بکند. بنابراین تحفظ بر موضوع در این جا یک جایی است که نمی‌شود بگوییم احتمالش را می‌دهم در عین حال عقاب هم بلابیان است. این دوتا با همدیگر تناقض دارد، خلف دارد و با هم قابل اجتماع نیست این دوتا مطلب.

س: ... در حالی که این یک مفهومی است که مختص مرحوم شهید صدر و این‌ها است...

ج: نمی‌گوییم احتمال بیان است.

س: احتمال عقاب را مگر ما بیان نمی‌دانیم؟ می‌گوییم حرف شیخ که گفت عقاب بلابرهان است با این ... می‌شود که همین احتمال را ما از مناشئ دیگر می‌گیریم. درست است؟

ج: از چه منشأیی می‌دهید؟ سؤال داریم می‌کنیم. می‌گوییم فرمایش شیخ سؤال می‌کنیم می‌گوییم شما که می‌گوبید عقاب محتمل هست و لکن چون کثرت اطراف است عقل استقلال به وجوب دفع ندارد و چون عقل استقلال به وجوب دفع ندارد پس بیانی بر عقاب نیست. حالا که بیان بر عقاب نیست، یقین به عدم عقاب پیدا می‌کنیم. چرا؟ برای خاطر این که عقاب بلابیان و عقاب بلابرهان است و این قبیح است از مولا، درست؟ می‌گوییم خیلی خب؛ پس نظر شریف شما چه می‌شود؟ فتأمّل هم لعلّ اشاره به همین باشد. نظر شریف شما این است که این جا بیانی بر عقاب نیست. می‌گوییم خب حالا که بیان بر عقاب نیست پس چه طور می‌فرمایید که عقاب محتمل است ولی در عین حال چون عقل لایستقل بدفعه لازم نیست که احتیاط بکنیم. چه جور می‌گویید عقاب محتمل است؟ عقاب می‌شود محتمل باشد بدون این که مبررش را احتمال بدهیم؟ می‌شود؟ پس عقاب بدون این که مبررش را احتمال بدهیم نیست. شما اگر احتمال بیانیت می‌دهید پس چه طور بعداً حکم می‌کنید بیان نیست؟ اگر می‌گویید بیان نیست پس چه طور احتمال عقاب می‌دهید؟ این دوتا تناقض دارد. می‌گویید که بیان پس عقاب نیست، می‌گوییم خب اگر بیان نیست پس چه طور احتمال عقاب می‌دهید؟ اگر احتمال عقاب می‌دهید پس احتمال وجود بیان می‌دهید، پس چه طور بعداً حکم می‌کنید که بیان نیست؟ این دوتا با هم تناقض دارد.

س: مرحوم شیخ دوتا دوتا گفتند؛ یکی این که عقاب محتمل است. دو این که عقاب محتمل واجب ‌الدفع است. باید هر دو باشند تا ما نتیجه بگیریم. ایشان صغری را سر جایش می‌گذارند همه‌اش کبرا را خراب می‌کنند. می‌گویند احتمال عقاب محتمل واجب‌الدفع است؛ یعنی عقل لایستقل وجود الدفع باشد...

ج: همین را داریم اشکال می‌کنیم. بابا می‌گوییم

س: ...... یکی از مقدماتش را ما خراب کردیم کافی است

ج: ولی قیاسی که تشکیل می‌دهیم توی آن تناقض است. قیاسی که تشکیل می‌دهید با هم جور در نمی‌آید

س: ما می‌گوییم ... محتمل نمی‌تواند باشد و دفع نباشد

ج: می‌گویید این جا احتمال عقاب است درست؟ می‌گویید احتمال عقاب است ولی این عقاب واجب‌ الدفع نیست؛ چرا؟ چون بلابیان است. چون می‌دانیم بلابیان است. می‌گوییم اگر می‌دانی بلابیان است پس احتمال هم نمی‌توانی بدهی، اگر احتمال می‌دهی پس یقین به بلابیانی نداری. نمی‌شود این دوتا را با هم جمع کرد. خب این کلام شیخ رضوان‌الله علیه.

تقریب دیگر برای برائت....

س: ...

ج: از کتاب نفس است.

بیان دیگر برای جریان برائت این هست که فرموده شده است که مانع از جریان برائت شرعیه... آن برائتی که شیخ می‌فرمود برائت عقلی بود. مانع از جریان برائت ترخیص در مخالفت قطعیه است و الا اصول مرخصه هیچ مانعی از شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی نیست چه در محصوره چه در غیر محصوره، چون هرطرف را دست می‌گذاری مشکوک است؛ پس موضوع برای جریان اصل وجود دارد. چی مانع از این است که اصول در اطراف علم اجمالی جاری بشود؟ این است که اگر بخواهد اصول در تمام اطراف جاری بشود ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید و این قبیح است؛ اگر بخواهیم بگوییم که در بعضی دون بعضی جاری بشود این هم ترجیح بلا مرجح است. پس نتیجه این می‌شود که ادله‌ی اصول نمی‌تواند اطراف علم اجمالی را فرابگیرد، چون همه را بخواهد فرا بگیرد آن محذور عقلی دارد، بخواهیم بگوییم بعضی دون بعضی را بگیرد این ترجیح بلا مرجح است، پس نتیجه این می‌شود که ادله‌ی اصول نمی‌گیرد. این بیان که بیانی است برای این‌که اصول مرخصه اطراف علم اجمالی را نمی‌‌گیرد، این بیان در مورد شبهات غیر محصوره نمی‌آید. چرا؟ برای خاطر این‌که شبهات غیر محصوره در اثر کثرت اطراف که قهراً کثرت اطراف را باید جوری فرض کنیم که این امری که می‌گوییم در آن وجود داشته باشد. در شبهات غیرمحصوره در اثر کثرت اطراف ولو شارع اجازه بدهد بگوید این‌ جایز است، آن جایز است، آن جایز است، این به مخالفت قطعیه نمی‌انجامد. چون کسی قدرت بر این را ندارد عملاً که برود تمام اطراف را مرتکب بشود. مثلاً ما می‌دانیم که یک حیوانی، یک گوسفندی از گوسفندهایی که توی عالم یا توی ایران ذبح شده این غیر مذکی است، ذبح شرعی نبوده، شرایط در آن مراعات نشده الا این؛ ولی آیا می‌توانیم مخالفت قطعیه بکنیم؟ مخالفت قطعیه به این است که تمام گوسفندهایی که کشته شده یک مقداری‌اش را برویم بخوریم، چنین چیزی، ولو شارع بفرماید که بله همه‌ی این مشکوک‌ها را من اجازه دادم؛ از این اجازه دادن که مخالفت قطعیه عملاً لازم نمی‌آید. یا می‌دانیم یکی از  کأس‌ها که در مثلاً قم وجود دارد متنجس است، خب حالا شارع بگوید که «کل شیء لک حلال»، «کل شیء طاهر» خب بفرماید، همه‌ی این‌ها را هم شامل بشود، مگر عملاً این منجر به مخالفت قطعیه می‌شود؟ نمی‌شود؛ پس فلا بأس.

 بنابراین می‌گوییم ادله‌ی اصول تمام اطراف شبهات غیر محصوره را می‌گیرد نه بعضی دون بعضی که بگویید ترجیح بلا مرجح است نه، می‌گوییم تمام اطراف را می‌گیرد «و لا یلزم منه محذو» چون به مخالفت عملیه نمی‌انجامد. این ....

س: ....

ج: درست می‌فرمایید.

پس این هم یک بیانی است. بزرگانی هم به این بیان اعتماد کردم منهم شهید صدر قدس‌سره هست و قبل از این بزرگواران هم کسانی بودند همین مطلب را می‌فرمودند. همان‌طوری که اشاره ....

س: .....

ج: نه عمل نکنیم غیر از این است که نمی‌شود. در شبهات غیر محصوره حرف سر این است که نمی‌شود فلذاست اگر این دلیل مستند ما باشد از این ضابطه‌ی شبهه‌ی غیر محصوره هم درمی‌آید که ضابطه‌ی شبهه‌ی غیرمحصوره باید چی بگوییم؟ باید بگوییم آن‌که اطرافش به ‌حدی است که اگر مولا هم ترخیص بدهد عملاً به مخالفت قطعیه نمی‌انجامد.

س: .....

ج: عادتاً دیگر، استحاله‌ی عقلیه که ندارد عادتاً‌ روشن است.

فلذاست که مثلاً یک دانه از فرض کنید ده هزار ارزن این این‌جوری نمی‌شود چون مخالفت قطعیه آن‌جا ممکن است، خب ده هزارتا ارزن چندتا لقمه می‌شود آدم می‌تواند بخورد.

س: .....

ج: بله.

آقای خوئی قدس‌سره همین‌طور که اشاره فرموده به بعضی‌اش ایشان و به بعضی‌اش اوشان، اشکال کردند گفتند حلاً و نقضاً این حرف نادرست است، این تقریب نادرست است. اما نقضاً به این‌که مجرد این‌که به مخالفت عملیه نمی‌انجامد این نمی‌تواند مبرر این باشد که اصول در اطراف جاری بشود. مثلاً اگر علم اجمالی داریم که سر ساعت مثلاً هشت روز چهارشنبه یا بر من حرام است که در مسجد اعظم باشم یا بر من حرام است که یک جای دیگر، یک مکان دیگری که نمی‌توانم خالی از این دوتا باشم؛ یا سر ساعت فلان یا باید متحرک باشم یا باید ساکن باشم، علم دارم یا تحرک در سر آن ساعت بر من حرام است یا سکونت بر من حرام است. خب در این‌جا می‌تواند شارع بگوید هردو آن جایز است؟ بگوید برائت از حرمت سکونت، برائت از حرمت حرکت؟ خب باید بگوییم اشکال ندارد، چرا؟ چون مخالفت قطعیه که این‌جا لازم نمی‌آید، چون ممکن نیست هم در سر آن ساعت هم متحرک باشم هم ساکن باشم؛ فقط مخالفت احتمالیه است نه مخالفت قطعیه. آیا کسی ملتزم است که در شبهه‌ی محصوره‌ی این‌چنینی برائت جاری می‌شود فلذا شخص آزاد است بالاخره حالا یکی‌اش را انجام بدهد دیگر. این اشکال نقضی محقق خوئی است. اشکال حلی که ایشان فرموده این است که فرموده است که انجرار به مخالفت قطعیه این فقط قبیح نیست بلکه ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ولو این‌که آن مخالفت قطعیه در خارج انجام نمی‌شود ولی ترخیص او، مثلاً مولا به یک نفر آدم لال که نمی‌تواند حرف بزند بگوید من تجویز می‌کنم که تو دروغ بگویی، تو فحش بدهی، تو سب بکنی مؤمنی را، می‌گویند خب این‌جا درست است که به مخالفت عملیه نمی‌انجامد چون او نمی‌تواند حرف بزند که، نمی‌تواند؛ اما آیا همین که تجویز می‌‌کند می‌گوید من به تو اجازه دادم آیا این قبیح نیست؟ نفس اجازه دادن ولو از او سر نمی‌زند، عملاً در خارج واقع نمی‌شود اما نفس این اجازه دادن قبیح است. حالا شارع وقتی می‌گوید من همه‌ی این اطراف را به تو اجازه داده‌ام که اتیان کنی ولو عملاً‌ در خارج آن، عادتاً برای او چنین فرصتی پیدا نمی‌شود که همه‌ی این‌ها را برود اتیان بکند و مخالفت قطعیه بکند ولی به حسب تئوری، به حسب قانون به او اجازه داده که تمام این‌هایی که، اگر تمام این‌ها انجام بشود مخالفت قطعیه است اجازه داده و این قبیح است. پس همان‌طور که در مواردی که عملاً به مخالفت قطعیه می‌انجامد قبیح است همین‌طور آن‌جایی که نمی‌انجامد ولی بالاخره این مولا اجازه داده؛ اجازه‌ی در کار قبیح، قبیح است ولو این‌که این اجازه می‌داند منجر به عمل قبیحانه نمی‌شود؛ نفس اجازه‌ی در قبیح قبیح است. این فرمایش محقق خوئی قدس‌سره. جوابی که محقق مرحوم شهید صدر قدس‌سره از این دادند که وقتی، جواب حلی را ابتداءاً عرض کنیم از این جواب نقضی هم روشن می‌شود. فرموده است که در مواردی که علم اجمالی پیدا می‌شود این‌جور ترخیص‌ها قبیح عقلی نیست چرا؟ به‌خاطر همان چیزی که شما اول بحث می‌فرمودید و بعضی آقایان می‌فرمودند؛ یعنی در عقل عقلاء اگر یک مطلوب عاقلی یا آمری یا مولایی مطلوب وجوبی‌اش یا مطلوب حرمتی‌اش که یعنی آن‌جا ترک می‌‌خواهد، آن‌جا انجام می‌خواهد، اگر متزاحم بشود با یک سلسله امور دیگر، مثلاً یک چیز را واقعاً حرام کرده ولی این چیزی را که حرام کرده پیش عبدش مردد شده بین این عمل و اعمال دیگری که آن‌ها مصلحت ملزمه دارد در اباحه و آزاد بودن. یک چیزی حرامی برای عبد مردد شده بین امور کثیره‌ای که آن امور مثلاً صدتا امر را حساب بکنید یکی‌اش حرام است نود و نه‌تای آن حلالی است که مصلحت ملزمه در حلال بودن دارد، در این‌که آزاد باشد شخص در آن؛ در این‌جا آیا عقلائی نیست که چنین تزاحمی می‌شود مولا بیاید بگوید همه را اجازه دادم، چرا؟ برای این‌که اگر بگوید احتیاط کن لازمه‌اش این است که نود و نه مصلحت ملزمه‌ای که این‌ها هست از دست برود به‌خاطر یک مفسده‌ی ملزمه؛ بگوید احتیاط کن تا آن یک‌دانه مفسده‌ی ملزمه را مرتکب نشوی، پس باید نود و نه‌تا مصلحت ملزمه‌ را فدای یک مفسده‌ی ملزمه بکند. اما اگر بگوید آقا همه را اجازه دادم، یک مفسده را فدای نود و نه‌ مصلحت ملزمه کرده، آیا این‌جا قبیح است؟ عقل می‌گوید این‌جا قبیح است که شما به همه اجازه بدهی به‌خاطر این‌که آن نود و نه مصلحت ملزمه را بر آن تحفظ کنی؟ پس این‌که محقق خوئی می‌فرماید اصل ترخیص در معصیت اصل این قبیح است این در جایی که تزاحمی وجود داشته باشد و آن‌ها اهمّ باشد هیچ قبیح نیست، بلکه اجازه ندادنش قبیح است، خلاف عدالت است. پس بنابراین آن‌که این‌جا گفته می‌شود این‌ است که اگر کثرت اطراف به جوری باشد که مولا می‌بیند که اباحه‌های ترخیصی این‌ها از بین اباحه‌های به خدمت شما عرض شود که مصلحتی، اباحه‌های اقتضائی به تعبیر آقایان این‌ها در معرض خطر است و آن‌ها مصلحت ملزمه دارد این‌جا اشکال ندارد. و ما همین‌جور تحلیل کردیم ادله‌ی مرخصه را، ادله‌ی مرخصه را همین‌جور ترخیص کردیم که چون شارع در این‌ موارد مشتبهات بین حرمت و حلیت، وجوب و عدم وجوب که فرموده برائت است، حلیت است، او دیده که با آن دید وسیعش که دارد از بالا نگاه می‌کند می‌بیند عباد که این شک‌هایی که می‌کنند خیلی از حلال‌های آن‌چنینی با حرام برای‌شان مشتبه می‌شود یا با واجب‌ها برای‌شان مشتبه شده. فلذا می‌بیند آن‌ها مهم‌تر است گفته برائت، گفته حلیت. پس با توجه به این جهت‌ آن قبحی که شما می‌فرمایید تمام نیست.

س: ....

ج: بله بله، چندین بار این را هم عرض کردیم که ما برای این‌که تمسک به یک دلیل بکنیم، ظهور یک دلیلی را، دلالت یک دلیلی را بپذیریم کفایت می‌کند که یک راه ثبوتی برای امکانش وجود داشته باشد. همین که این راه وجود دارد پس به اطلاقات ادله‌ی ترخیص که دارد اطراف علم اجمالی را هم می‌گیرد می‌توانیم اخذ بکنیم درست؟ این همانی است که شیخ اعظم در اول بحث ظن یاد دادند به ما؛ که ما برای این‌که به دلیلی اخذ بکنیم همین که احتمال می‌دهیم این ثبوتاً اشکال نداشته باشد این کفایت می‌کند برای در آن معنای کلام شیخ الرئیس که «کلما قرأ سمعک مما» فلان «فذره فی بقعة الامکان» گفتند یعنی همین، مقصود این است. فلذاست که همین که شبهه‌های ابن قبه را توانستیم بگوییم قابل حل است، بنابراین کفایت می‌کند به این‌که اخذ به ادله‌ای که می‌گوید ظواهر حجت است، می‌گوید خبرثقه حجت است، می‌گوید ظنون حجت است بکنیم. چرا؟ برای این‌که راه حل وجود دارد دیگر، امکان وجود دارد. این‌جا هم همین را می‌خواهد بفرماید ایشان، می‌فرماید با این راه حلی که ما نشان دادیم پس ترخیص امکان پیدا می‌کند، قبیح نیست، حالا که نشد «کل شیء لک حلال» اطراف علم اجمالی را می‌گیرد.

س: .....

ج: بله همین که امکان دارد شارع هم خودش فرموده دیگر «کل شیء لک حلال» این شیء ولو این‌که مقرون به علم اجمالی باشد یا شبهه‌ی بدویه باشد، علم اجمالی شما محصوره باشد یا غیر محصوره، محصوره‌اش به‌خاطر آن دلیل عقلی خارج می‌شود، غیر محصوره‌اش باقی می‌ماند در این. بنابراین ....

س: .....

ج: نه، اگر بشود، در شبهه‌ی محصوره می‌دانیم ....

س: ....

ج: در جایی است که معمولاً در جایی که به خدمت شما عرض شود محصوره باشد احتمال این‌که آن طرف مقابل این دارای یک مصلحت این‌چنینی باشد بسیار بسیار ضئیل است آن در آن موارد ...

س: ...

ج: حالا و للکلام حالا دیگر وقت گذشته ان‌شاءالله همین این نکته‌ای که ایشان می‌گویند نکته‌ی مهمی است توضیح می‌خواهد این، ان‌شاءالله فردا این را توضیح می‌دهیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد