لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دو اشکال مهم دیگری بالنسبه در استدلال به این حدیث شریف؛ حدیث ابوالجارود وجود دارد.

اشکال اول همان است که دیروز اشاره کردیم که بزرگانی فرمودند این روایت محمول بر تقیه هست. فلذا «لایمکن الاستناد الیها» و وجه محمول بر تقیه بودن این هست که روایات فراوانی داریم مثلاً بر این که انفحه میته، میته پاک است و حلال است و در عامه قول به حرمت هست و نجاست و در تعارض روایات این روایات داله‌ی بر حرمت و نجاست حمل بر تقیه می‌شود چوم مذهب عامه این جور هست. پس بنابراین این که امام(ع) این جا تسلّم فرمودند که بله، این میته نجس است و آن جبنی که از این مایه تهیه شده اشکال دارد اما چون شبهه غیرمحصوره هست و این‌ها، اشکال نیست. خب این بر اساس تقیه هست و الا اگر حضرت تقیه نمی‌خواستند بفرمایند می‌فرمودند لا بأس به، علم تفصیلی داشتی، اشکال ندارد فکیف به این که علم اجمالی داری آن هم علم اجمالی غیرمحصوره.

از این اشکال می‌توان تخلص جست به این که ولو از نظر این مدلول التزامی‌اش که تسلّم دارد می‌شود که میته؛ یعنی این انفحهِ نجس است و میته هست و حرام است أکل آن، از این جهت حمل بر تقیه می‌شود. ولی این ملازم با این نیست که کبرایی هم که حضرت در این جا بیان فرمودند و استناد به آن فرمودند برای جواز أکل بگوییم آن هم تقیه‌ای است، به دو وجه.

وجه اول این هست که خب با این بیان، امام سلام‌الله علیه یک ضابطه‌ای را دارند دست شخص می‌دهند و آن این است که آیا «أ من أجل مکان واحدٍ» که «یوضع فیه المیته یحرم جمیع ما فی الارض»؟ یعنی این جور نیست. پس دارند یک قاعده‌ای، یک ضابطه‌ای، یک کبرایی را در حقیقت تعلیم می‌کنند. خب اگر تقیه بود اکتفا می‌فرمودند به این که بفرمایند لا بأس، همین! نه اما یک کبرایی تعلیم بکنند که این یطرد و جاهای دیگر هم شخص می‌رود از آن استفاده می‌کند. کبری یک کبرایی است که اختصاص به مورد که ندارد که، بنابراین این کبری با این که ملزمی ندارد امام که در کبری هم تقیه‌ای یک مطلبی بفرماید. پس بنابراین حمل کبری بر تقیه بلاملزم است. بنابراین ظاهر این است که از نظر کبری که امام تصدی به بیان فرموده‌اند برای بیان حکم واقعی است و این که در مواردی که یک امری مشتبه می‌شود بین افراد کثیره؛ در آن جا اجتناب لازم نیست از آن افراد کثیره و جهت دوم این است که این استفهام در این جا استفهام استنکاری است «أ من أجل مکانٍ واحدٍ» استفهام استنکاری است. استفهام استنکاری در کجا به کار گرفته می‌شود؟ در جایی که آن امری که مورد استفهام واقع شده است یک امر عقلایی باشد، معلومی باشد، مسلّم عندالعقلا و کافة العقلا باشد و یا یک امر شرعی مبان واضحی باشد، این جا است که گفته می‌شود که به نحو استفهام استنکاری سؤال می‌شود. پس بنابراین این که امام سلام‌الله علیه به حسب این نقل به نحو استفهام استنکاری فرمودند «أ من أجل مکان واحد یَحرم جمیع ما فی الارض» یا «یُحرم جمیع ما فی الارض»، این نشان می‌دهد که این یک مطلب مورد قبول عقلاء و قبول شرع است که کأنّه توقع نبود که اصلاً تو چنین شکی برایت پیدا بشود و چنین احتمالی بدهی که به خاطر این که یک جا این جوری است همه‌ی چیزها نجس بشود، همه‌ی چیزها حرام بشود. پس این هم دلالت می‌کند بر این که نسبت به کبری تقیه‌ای در کار نیست بلکه این یک امر مسلّم و مقبول عندالکل است. حالا علاوه بر این دو جوابی که عرض کردیم آن جوابی هم که عن بعض الاعاظم دام ظله نقل کردیم قبلاً که در مواردی که یک کبرایی داریم، یک صغرایی داریم و تطبیق اگر تقیه‌ای بود لازم نیست کبری را حمل بر تقیه بکنیم چون «الضرورات تتقدر بقدرها» و لازم نیست از اصالة الجدّ در مورد کبری دست برداریم به خاطر این که از اصالة الجدّ در تطبیق دست بر می‌داریم. آن هم بیانی است که ممکن هست کسی در این جا بگوید مننتها همان مناقشه‌ای که قبلاً عرض کردیم دارد. این اشکال اول.

س: ...

ج: آن بله، آن به خاطر این بود که عرض کردیم که در مقام مناظره و این که طرف را می‌خواهد قانع کند اشکال ندارد که به یک امر مسلّم عندهم استدلال بفرماید.

س: حتماً به خاطر این است که طرف را مجاب کنی ... برای مجاب کردن این که ...

ج: نه، تقیه فقط برای این نیست که خود حضرت، گاهی تقیه برای خود حضرت است گاهی برای این است که او در یک جمعیتی زندگی می‌کند او محفوظ بماند.

س: ...

ج: نه، این جا در مانحن فیه که این جوری نیست؛ آن جا حضرت فرمودند لا، آن بر خلاف مذهب عامه است. آن‌ها چون قسم بر طلاق و عتاق و این‌ها را یک امر رائجی است بین‌شان، حضرت فرمود لا، این جا با این لا گفتن؛ خود این لایی که حضرت آن جا فرموده؛ خودش خلاف تقیه هست. ولی آن جا استدلال می‌فرمایند به این که هم حق را گفته باشند هم بگویند که این که من می‌گویم، من نمی‌خواهم با این‌ها مخالفت کنم، این قول پیامبر است که خودتان هم نقل می‌کنید. پس بنابراین آن جا به خاطر این تتمه همان تقیه است، تتمه این است که... یعنی کأنّه آن جا با همان کبری دارد تقیه می‌شود نه با جواب، نه با معلل، با علت دارد تقیه می‌شود. چون معلل که خلاف عامه است در آن جا، پس آن تقیه که حضرت می‌خواهد با او در حقیقت تقیه کند این هست که یک کبرای مقبول عندهم را تطبیق می‌فرمایند

س: ...

ج: کجا؟ احتمال خلاف، نه احتمال خلاف ظاهر است دیگه،

س: ...

ج: نه، این جا هیچ لزومی ندارد.

س: ...

ج: بین السراء و السماء، بین این جا و آن جا تفاوت است.

س: ...

ج: نه، نمی‌آید. آن جا عرض کردیم. آن جا به خاطر این بود که معلل خلاف عامه بود. آن جا حضرت که فرمود لا، خلاف عامه بود. بعد تعلیل فرمودند به یک چیزی که مشکل‌ساز نشود و در این جور مقام اشکال ندارد که بناء عقلاء و سیره عقلاء در چنین جایی حمل بر اصالة ‌الجدّ نیست و این که بگویند که خب در تطبیق حضرت چی کرده، کبری نه، چون در این مقامات، در روش عقلایی در باب محاضرات و امثال ذلک این هست که از مقاله قوم... جدل است در حقیقت دیگه، کلام همان شخص را می‌گیرند، مذهب خودش را می‌گیرند برعلیه خودش استدلال می‌کنند برای یک مطلب حقی، و این جا حضرت این کار را کردند در آن جا، و الا در مانحن فیه که این جوری نیست. در مانحن فیه حضرت می‌فرمایند لا بأس، اما یک کبرای این جوری را بیان بکنند که این کبری دستاویز می‌شود برای این شخص که هر جایی إعمال بکند و حال این که خلاف واقع است. خب این چه، تقیه که اقتضای این را ندارد که یک کبرای خلاف واقعی را دست طرف بدهی که هر جای دیگری هم از آن استفاده کند، تطبیق بکند.

س: این جا عامه که ... اجتناب می‌کردند. حضرت می‌گوید نه، چرا اجتناب می‌کنی، این جا نباید

ج: نه، این جا آن نیست.

س: ...

ج: نه، آن‌ها میته را اشکال می‌کنند. ما اشکال نمی‌کنیم.

س: ...

ج: همین دیگه، حضرت بفرمایند که چی؟ آن جا بفرمایند

س: ...

ج: احتیاج نداریم به کبری که دستاویز بشود برای جاهای دیگر،

س: ...

ج: نه، آن فرق می‌کند با این جا

س: ...

ج: نه، آن‌ها مگر در شبهه موضوعیه، در شبهات، مگر شبهات غیرمحصوره حرفی زدند آن جا؟ آن‌ها که حرفی در این جا ندارند که بخواهد

س: ...

ج: در شبهات غیرمحصوره آن‌ها حرفی ندارند. آن‌ها فقط در أنفحه است. از این جهت می‌فرمایند امر بر تقیه می‌شود اما در شبهات محصوره که آن‌ها چیزی نگفتند که.

اشکال دومی که در این جا هست اشکال شیخنا الاستاد قدس سره در دروسٌ فی علم الاصول است. ایشان فرمودند که این جا که امام فرموده است اشکالی ندارد ربطی به شبهه غیرمحصوره ندارد. بلکه مقتضای قاعده این است که اشکال ندارد. چرا؟ چون فرموده است که شخصی که می‌رود این شیء را أخذ می‌کند از بازار، از ید مسلم، بعد الاخذ این جا در حقیقت به تعبیر من، علم اجمالی کأنه منحل می‌شود به یک شک بدوی و یک علم تفصیلی، این که می‌گیرد مورد شک است، آن که هنوز نگرفته یقین دارد حرام است. چرا؟ برای خاطر این که یا میته است یا نجس است یا لااقل چون ملک دیگری است تصرف در آن حرام است. پس آن را که أخذ نکرده یقین دارد به حرمتش؛ «هو حرامٌ جزما» چرا؟ چون هیچ دلیلی بر حلیت آن وجود ندارد و این که می‌داند به خاطر أحد الامرین این حرام است. یا به خاطر این که همان حرام واقعی و معلوم بالاجمالش منطبق بر این است و یا به خاطر این که این ملک دیگری است. تصرف در ملک دیگری بدون اذن او حرام است. پس می‌داند این حرام است. این که برداشته و أخذ کرده و خریده؛ این الان شک دارد که حرام است یا حرام نیست؟ ید مسلم اماره بر حلیت و یا قاعده طهارت، قاعده طهارت دلیل بر طهارتش می‌شود. پس این جا احتیاج نداریم بگوییم شبهات غیرمحصوره است، ربطی به غیرمحصوره ندارد. این به خاطر این جهت است. فلذاست که ایشان فرموده است که در همان دروسٌ فی العلم الاصول لا یخفی ما فیه، یعنی در این استدلال، «فإنه یجوز ارتکاب المأخوذ فی المثال فی امثال ذلک»،  «فإنه یجوز ارتکاب المأخوذ فی امثال ذلک لا لکون الشبهه غیر محصوره بل لأنه مع عدم العلم بحرمة المأخوذ بعینه تجری فیه اصالة الطهاره» یا «أو الحلیه و یحکم بکونه مذکی لید المسلم الا أن غیر المأخوذ محرم علیه قطعاً» چرا؟ «فإنه إما مِلک للغیر أو حرام کما ذکرنا ذلک فی بحث جوائز السلطان» این فرمایش ایشان است که از این باب می‌فرمایند که ربطی ندارد. عرض می‌کنیم به این که دوتا جواب می‌شود خدمت ایشان عرض کرد.

جواب اول این است که این کبرایی که حضرت بالا فرمودند، آن در قسمت صدر روایت «أ من أجل مکانٍ واحد» این ظاهرش این است که به خاطر این ضابطه، به خاطر این جهت، و الا این ضابطه کالضمّ الحجر الی الانسان است، برای چی این ضابطه؟ ظاهرش این است که به خاطر این ضابطه نه به خاطر وجود یک امور دیگر که انحلال علم اجمالی در این جا باشد و تبدّل این جا به یک شک بدوی و یک علم تفصیلی باشد، به خاطر این من دارم می‌گویم. بلکه آن مطلبی که دارد این است که، یعنی قبل از این که تو حتی أخذ بکنی، این فرمایش ایشان بعد الاخذ است. که خب آن که أخذ کردی این ...، و الا قبل از أخذ که همه ‌این‌ها علی ‌السواء هستند. تعارض می‌شود در آن، این بعد الاخذ این فرمایش ایشان پیاده می‌شود که خب این که أخذته، این مأخوذ از ید مسلم یا از سوق مسلمین است، این حلال است. آن یکی هم حتماً حرام است برای این که یا آن حرام واقعی معلوم بالاجمال است بر این منطبق است یا لااقل ملک دیگری است بدون اذنش تصرف در آن حرام است. این بعد الاخذ است اما امام علیه‌السلام تحلیل قبل الاخذ دارند می‌فرمایند یعنی کار به این ندارند که گرفتی یا نگرفتی؟ می‌فرمایند یک جایی انسان می‌داند یا می‌داند حرامی در بین مشتبهات و محتملات زیاد است این باعث نمی‌شود که همه‌ی این محتملات حرام بشود، واجب‌ الترک بشود. پس بنابراین فرمایش ایشان که تعلیل و علت جواز، این مطلبی باشد که ایشان می‌فرمایند خلاف ظاهر روایت است اگر نگوییم خلاف نص روایت است و منافاتی ندارد که در یک موردی توارد علل باشد. یعنی هم از این حیث اشکال ندارد که امام علیه‌السلام فرمودند و با او یک ضابطه‌ای را تعلیم دادند. حالا یک جاهایی ممکن است سوق مسلم و ید مسلم هم نباشد. توی یک جایی کفار هستند، رفته آن جا، حضرت می‌خواهند ضابطه دست بدهند که یک چیزی بین محتملات فراوان شد اشکالی ندارد. این هم بر مانحن فیه تطبیق می‌شود هم بر جاهای دیگر تطبیق می‌شود. ممکن است در یک مواردی هم یک علت دیگری هم که شما دارید می‌گویید وجود داشته باشد. پس می‌َشود توارد وجهین برای حلیت و این منافات با آن ندارد. ظاهر بلکه صریح مطلب این است که امام به خاطر این کبری دارند می‌فرمایند نه به خاطر آن چه که ایشان می‌فرمایند. هذا اولاً.

و ثانیاً در تعارض امارات ما قبل از این که اقدام به خرید بکنیم می‌خواهیم ببینیم خریدن این جایز است یا خریدنش جایز نیست؟ ثمن را در مقابل این را بدهم درست است یا درست نیست؟ باید قبلش بگوییم سوق مسلم این جا پیاده می‌شود یا ید مسلم دلالت می‌کند بر این که میته نیست. به خصوص بزرگانی که اصلاً فروش میته را حرام می‌دانند. مرحوم شهید صدر قدس سره اصلاً ماهی میته را هم می‌گوید حرام است خرید و فروش آن، تکلیفاً حرام است. هم وضعاً باطل است هم تکلیفاً حرام است. حق ندارد میته را بخرد. همین مکاسب محرمه را که می‌گوییم، بعضی از مکاسب محرمه‌ها؛ یعنی آن کسبِ، آن خرید و فروشِ اصلاً حرام است ولو باطل هم باشد. مثل ربا، معامله ربوی حرامٌ و باطلٌ، نه نقل و انتقال حاصل می‌شود، کسی هم که آمده این کار را کرده استحقاق عقوبت دارد. هر دو، در میته هم فرمودند همین جور است؛ هم باطلٌ و هم این که حرامٌ، شارع اجازه نداده، حرام فرموده مثلاً، خب پس بنابراین ما قبل از این که بخریم باید ید مسلم را، سوق مسلم را در هر دو پیاده بکنیم تا بگوییم، و این جا را نمی‌شود در هر دو پیاده کرد چون تعارض دارد. بنابراین این هم، این بیان هم که، این هم جواب ثانی است که در مانحن فیه نمی‌توانیم بگوییم وجه این است که ایشان فرمودند. 

س: ...

ج: چیه؟ یک خرده بلندتر، این جا یک جوری است که باید بلند صحبت کنید

س: ...

ج: نه فرمودند این‌جاهایی که می‌دانی ....

س: ....

ج: آره آن همین جوابی که خدمت ایشان عرض کردم همین است که امام تعلیل به این مطلب دارند می‌فرمایند که به‌خاطر این‌که یک معلوم بالاجمالی مشتبه شده در بین محتملات زیاد، نمی‌شود گفت همه‌ی این‌ها حرام است که؛ همین ملاکش همین است، این کبرایی که حضرت فرموده این است. پس بنابراین از آن استفاده می‌شود که شبهه‌ی غیر محصوره اشکالی ندارد ولو این‌که عرض کردیم حالا در مواردی این وجهی هم که شما می‌فرمایید وجود داشته باشد و توارد وجهین می‌شود، هم چون شبهه‌ی غیر محصوره است هم به به‌خاطر این جهت، این جواب اول.

جواب دوم این است که این وجهی که ایشان فرمودند برای حلیت آن محل اشکال است چون قبل الأخذ باید ما بگوییم این اشکالی ندارد و می‌توانیم خرید و فروش کنیم، می‌توانیم ابتیاع کنیم و قبل الاخذ است و قبل الاخذ فرمایش ایشان نمی‌آید که این مسلّم حرام است و آن مشکوک است به شک بدوی....

س: ....

ج: آره،‌ ایشان ملتزم هستند، بله بله، به شبهات محصوره ملتزم هستند که می‌داند یا جنسی که این مغازه می‌فروشد یا این‌که این دارد می‌فروشد ولی توی بازار مسلمین است این هردو هم مسلمان هستند، این‌جا هم همین حرف را می‌زند. می‌گوید از این که می‌خری قاعده‌ی حلّ در آن جاری می‌شود یا نمی‌دانم اصالة یعنی اماره‌ی بر تذکیه در این داری، قاعده‌ی طهارت در این جاری می‌شود، در آن یکی جاری نمی‌شود، چون می‌دانی که او؛ علاوه بر جواب های دیگری که قبلاً هم گفتیم که آیا این اصل‌ها چه‌جوری خواهد شد آن بحث‌های آن‌جاها هم این‌جا می‌آید.

دلیل بعدی، تا حالا چند دلیل ذکر کردیم برای عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصوره؟ به حسب فرمایش شیخ، طبق نظر شیخ تا حالا چهار وجه ذکر کردیم؛ وجه پنجم ...

س: ....

ج: کلمه‌ی مکان نیست ولی روشن است که... عرض می‌کند خدمت امام به حسب این نقل که کسی که دیده است،‌ کجا دیده است؟ خب در یک مکانی دیده، لازم نیست که کلمه‌ی مکان که بیاید دوباره؛ می‌گوید او دیده و حالا آمده به من گفته که بله میته می‌گذارند در این، خب در یک مکانی دیده دیگر، در خلأ که نبوده، در یک جایی بوده.

س: .....

ج: بله، آن‌که اشکال اول بود که عرض کردیم، چون گفتیم مشتمل بر محمد بن سنان هست؛ البته در محمد بن سنان عرض شد که اختلاف شدید وجود دارد، حتی گاهی فقیه واحد ممکن است دو نظر داشته باشد مثل حضرت امام قدس‌سره که در حواشی عروه فرمودند ضعیف است ولی در بیع فرمودند که آن‌جا نظرشان برگشته که ثقه هست. در مورد محمد بن سنان امر مشکل است واقعاً، حالا ما شاید چند بار هم مراجعه کردیم به احوالاتش و این‌ها بالاخره نشد برای‌مان ثابت بشود که ثقةٌ که یعتمدُ علیه. علتش هم تعارض هست، تعارض جرح و تعدیل ایشان است؛ از آن طرف آدم‌های مهمی گفتند که ایشان ثقه هست، از آن طرف آدم‌های مهمی هم گفتند که ضعیف است، کذّاب است، کاذب است و امثال این‌ها گفتند، و فلذا تعارض می‌کند. یک جمع‌هایی هم در مقام هست بحثش طویل الذیل است آقایان ان‌شاءالله مراجعه می‌فرمایند به کتب رجال.

اما ابو الجارود،‌ بعضی در ابوالجارود هم اشکال دارند که راویِ مباشر از امام(ع) هست به‌خاطر این‌که ایشان هم توثیق خاص ندارد، کسی از رجالیون نگفته ایشان ثقةٌ، علاوه بر این‌که شاید بعضی جاها هم جرحی برایش نقل شده باشد. اما ابو الجارود را از باب این‌که در تفسیر علی بن ابراهیم به‌طور مکرر در آن ‌جاهایی که ثابت است از تفسیر علی‌ بن ابراهیم هست، چون تفسیر علی‌بن ابراهیم حالا کلامی در آن هست که ملفق است و از تفسیر ایشان و غیر ایشان. ولی در آن بخش‌هایی که معلوم است تفسیر ایشان است از ابو الجارود ایشان نقل می‌کند و بنابر این‌که ما بگوییم تفسیر علی بن ابراهیم این بود، مقدمه هم از علی بن ابراهیم هست ایشان کل من وقع فی السند را توثیق فرموده؛ فلذا از این راه می‌توانیم بگوییم که ابو الجارود ثقةٌ. از ناحیه‌ی ابو الجارود می‌توانیم مسأله را حل کنیم ولی از ناحیه‌ی محمد بن سنان محل اشکال است. ولی در عین حال این روایت از آن روایاتی نیست که به‌طور قاطع بتوانیم بگوییم که حجت نیست، چون محمد بن سنان افرادی بزرگی هم می‌گویند ثقه هست. ولی در عین حال بالعفل حجت نیست برای ماها، برای این‌که بتوانیم استناد به این روایت بکنیم.

دلیل پنجم:

دلیل پنجم اصالة البرائه هست به فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره. حاصل تقریب شیخ رضوان‌الله علیه این است که مانع از جریان برائت در اطراف علم اجمالی عبارت است از خود آن علم اجمالی، مانع جریان چون هرکدام که فی نفسه مشکوک است، موضوع برای برائت در هر طرفی بما هوهو محقق است؛ آن‌که مانع می‌شود از جریان برائت آن علم اجمالی ماست. علم اجمالی چرا مانع می‌شود؟ منشأ این‌‌که علم اجمالی مانع می‌شود چیست؟ منشأ آن این است که در هر طرف احتمال وجود آن تکلیف معلوم بالاجمال داده می‌شود و چون احتمال آن تکلیف معلوم بالاجمال داده می‌شود پس قهراً‌ احتمال عقاب داده می‌شود و چون احتمال عقاب داده می‌شود عقل مستقل است به دفع ضرر محتمل و عقاب محتمل. فلذاست که چون عقل مستقل است به دفع عقاب محتمل، از این جهت برائت جاری نمی‌شود و مقصود از این برائت، برائت عقلی است دیگر، عقل نمی‌گوید که تو برائت داری، بلکه عقل برخلافش می‌گوید که چی؟ می‌گوید چون عقاب محتمل است باید دفع کنی. از این جهت گفته می‌شود در اطراف علم اجمالی که برائت عقلیه نداریم. ولی این مانع در مانحن فیه و جاهایی که شبهه‌ی غیر محصوره هست این مانع وجود ندارد، علیرغم این‌که علم اجمالی هست اما این علم اجمالی مانع از جریان برائت عقلی نمی‌شود، چرا؟ برای خاطر این‌که وقتی اطراف خیلی زیاد بود و احتمالات فراوان و کثیر بود، در این صورت عقل لا یستقل به دفع عقاب محتمل. آن‌ جایی عقل عقاب محتمل را می‌گوید دفع کن و آن ضرر را دفع کن که اطراف خیلی زیاد نباشد که اسمش شبهه‌ی محصوره است؛ ولی اطراف وقتی فراوان بود این عقل چنین حکمی را ندارد «ضرورة ان کثرة الاحتمال یوجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات». بعد برای این‌که....

س: ......

ج: نه نه

س: .... اطراف این قدر زیاد است....

ج: نه این را شیخ این‌جا نمی‌فرماید ...

س: عقل همیشه مستقل است ...

ج: حالا شما اشکال کنید ولی فرمایش شیخ این نیست، حالا عباراتش را عرض می‌کنم.

ایشان برای این‌که این مسأله را قابل هضم کنند که با این‌که احتمال عقاب می‌دهی، این احتمال عقاب منتفی نیست اما چون اطراف زیاد است عقل نمی‌گوید باید این عقاب را دفع کنی، این ضرر را دفع کنی؛ پس ایشان نمی‌فرماید عقاب نیست، یقین داریم عقابی نیست نه، می‌فرماید که احتمال عقاب وجود دارد اما در عین حال عقل این‌جا نمی‌گوید باید آن را  دفع کرد، این ضرر را باید دفع کرد. برای روشن شدن مسأله می‌فرمایند: «أ لا ترى الفرق الواضح بین العلم بوجود السم فى احد الإناءین او واحد من الفى اناء» می‌دانی یکی از این دوتا کاسه‌ها سم است یا نه یکی از این هزار کاسه‌ سم است، آیا بین این دوتا فرق نیست وجداناً؟ در آن‌جایی که دوتا هست عقل می‌گوید هیچ‌کدام را برندار، دفع کن؛ اما هزارتا کاسه هست حالا می‌گویند یکی‌اش سمی است، نه این‌که سمی نیست، مثال را هم ببینید در این مثال، نه سم توی هزارتا موجود است نه این‌که نیست، به هرکدام را دست می‌گذاری احتمال می‌دهی این‌جا باشد؛ اما می‌فرمایند که اعتناء نمی‌کنند عقلاء «کذلک بین قذف أحد الشخصین لا بعینه و بین قذف واحدٍ من أهل بلد» دو نفر هستند معاذالله به یکی‌شان بگوید یکی از شما دوتا معاذالله زانی هستید، این هردو برافروخته می‌شوند؛ اما بگوید یک شهری است دو میلیون جمعیت دارد بگوید یکی از افراد این شهر معاذالله این‌چنینی است، به کسی برنمی‌خورد. پس ببینید کثرت اطراف باعث می‌شود که اعتنا نکند. «و کذا الحال لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بین ولده و شخص آخر، و بموت المردّد بین ولده و بین کلّ واحدٍ من أهل بلده» بگوید که... یک شخصی به شخصی بیاید خبر بدهد بگوید فرزند شما و رفیقش که رفته بودند مسافرت، یکی از این دوتا معاذالله تصادف کردند فوت شدند، خب این، او را اضطراب می‌دارد؛ اما بگوید که یکی از افرادی که از این شهر امروز رفتند مسافرت این‌جور شدند که یکی‌اش هم بچه‌ی او هست الان، هیچ مشکلی برایش، غلقی در او پیدا نمی‌شود. پس وجداناً می‌بینیم که کثرت ولو موجب این نمی‌شود که بگوییم آن ضرر نیست، آن سم که هست، آن موت که هست، همه‌ی این‌ها وجود دارد ولی کثرتِ باعث می‌شود که اعتنا نکنند. و ایشان می‌فرمایند این روایت ابوالجارود را هم که خواندیم بنابر این‌که استدلال به او تمام باشد و ما آن معانی دیگر را که در مقام اشکال گفتیم نپذیریم آن هم بر همین اساس است حضرت می‌فرماید آخر به‌خاطر یک‌جا از همه‌ی این‌ها، این اشاره به همین مطلب است.

س: ....

ج: بله با این‌که آن‌جا سم است دیگر می‌‌داند، یکی از این هزارتا کاسه سم است، می‌داند یکی از این هزارتا سم است در عین حال اعتنا نمی‌کند؛ نه این‌که سم وجود ندارد، این‌جا هم شیخ می‌فرماید می‌داند یعنی احتمال عقاب در هر کدام می‌دهد، احتمال عقاب در هر کدام می‌دهد در عین حال عقل این‌جا نمی‌گوید دفع ضرر بکن، این ضرر محتمل را بردار، چرا؟ چون اطراف زیاد است.

خب این مثال‌ها همه مثال‌هایی بود که مقرب به ذهن بود این مطلب را. ایشان می‌فرمایند که: «و کأنما ذکره الامام(ع) فی الروایة المتقدمة من قوله عن الاجل مکان الواحد» آن هم «اشارة الی هذا المعنی».

خب بعد می‌فرمایند و حاصل که این‌جا «و حاصل هذا الوجه» در پایان می‌فرمایند حاصل این وجه پنجم این است که «أنّ العقل إذا لم یستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرة المحتملات» نمی‌گوید عقاب محتمل وجود دارد، می‌گوید «عقل لا یستقل» به دفعش «أنّ العقل إذا لم یستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرة المحتملات» سالبه به انتفاء موضوع نمی‌خواهد بگوید که عقاب محتملی نیست، می‌فرماید نه، دفع این عقاب محتمل عقل لا یستقل به؛ «فلیس هنا ما یوجب على المکلّف الاجتناب عن کلّ محتملٍ» بله هرجا وجداناً احتمال عقاب می‌دهد اما عقلش نمی‌گوید از این عقاب اجتناب بکن، وقتی عقلش نمی‌گوید از این اجتناب بکن پس اگر شارع بخواهد بیاید او را عقاب کند عقاب بلا بیان می‌شود، چون بیانی نیست، آن بیان کی بود؟ یا شرع باید بگوید یا عقل باید بگوید. چون شرع که دلیلی نداریم فرموده باشد که در شبهات غیر محصوره اجتناب بکن، عقلش است، عقلش هم گفتیم که می‌گوید از این عقاب لازم نیست اجتناب بکنی؛ پس برای اجتناب از این عقاب محتمل بیانی وجود ندارد، وقتی بیانی وجود نداشت پس قبیح می‌شود عقابش، چون عقاب بلا بیان قبیح است. بنابراین این‌جا ما کشف می‌کنیم که شارع در مواردی که کثرت اطراف هست آن‌که از ما می‌خواهد این است که علم پیدا نکن به مخالفت، نه علم پیدا کن به موافقت. اگر بخواهیم علم به موافقت پیدا کنیم باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم هیچ‌کدام را انجام ندهیم؛ اما اگر بخواهیم علم به مخالفت پیدا نکنیم این است که همه را انجام ندهیم و معمولاً هم وقتی کثیر باشد آدم همه را انجام نمی‌دهد دیگر، علم به مخالفت پیدا نمی‌کند فقط احتمال مخالفت دارد، شاید همین که خوردم و استفاده کردم همان حرام واقعی باشد، بعد می‌فرمایند که: «فعُلم من ذلک ان الآمر» که شارع باشد «اکتفى فى المحرم المعلوم اجمالا بین المحتملات بعدم العلم التفصیلى بإتیانه» همین که علم تفصیلی به اتیان پیدا نکنی کفایت می‌کند «و لم یعتبر العلم بعدم اتیانه».

پس بنابراین از کلام شیخ استفاده می‌شود که ما در شبهات غیر محصوره وجوب موافقت قطعیه نمی‌خواهیم، بله حرمت مخالفت قطعیه هست که این بحثی است که بعداً‌ عنوان خواهد شد. این حاصل فرمایش شیخ است؛ پس فرمایش شیخ این شد که از یک طرف می‌فرماید عقاب محتمل در همه‌ی اطراف کثیره وجود دارد ولی عقل ما نمی‌گوید این عقاب محتمل را باید دفع کنی، این ضرر محتمل را باید دفع کنی. وقتی عقل نگفت این ضرر محتمل را باید دفع کنی پس بیانی بر این‌که باید این‌جا آن ضرر محتمل را یا آن عقاب محتمل را کنار بزنی وجود ندارد لا شرعاً‌ و لا عقلاً،‌ وقتی هیچ‌کدام وجود نداشت پس بنابراین قبح عقاب بلا بیان تطبیق می‌شود و هذا هو المدعی که گفتیم برائت این‌جا هست، همان برائت عقلیه در این‌جا وجود دارد. این فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره است. شیخ در این استدلال بعدش فرمودند فتأمل، این بیان‌شان را فرمودند فتأمل، حالا ان‌شاءالله باید تأمل کنیم ببینیم آیا فرمایش تمام است تمام نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد