لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی ‌آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دلیل سومی که به آن استدلال شده برای اثبات وجوب موافقت قطعیه و احتیاط... ببخشید عدم وجوب موافقت قطعیه و عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره اخبار حلّ هست.

تقریب استدلال به اخبار حلّ به دو وجه یا سه وجه بیان شده. وجه اول وجهی است که شیخ اعظم قدس‌سره متعرض او شدند و آن این هست که اخبار حلّ مثل «کل شیء لک حلال حتی تعلم انّه حرام بعینه» این اخبار هم شبهات بدویه را می‌گیرد، هم شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالیِ محصوره را می‌گیرد و هم شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالیِ‌ غیر محصوره. همه‌ی این موارد داخل در اخبار حلّ هستند «کل شیء لک حلال»، کل شیء سواء این‌که مقرون نباشد به علم اجمالی یا مقرون باشد؛ وقتی هم مقرون هست سواء این‌که مقرون به علم اجمالی محصور باشد یا غیر محصوره. پس همه‌ی صور را اخبار حلّ می‌گیرد. در قبال اخبار حل اخباری داریم که در مطلق شبهات آن هم چه بدویه، چه مقرون به علم اجمالی بکلا قسمیه می‌گوید که احتیاط واجب است. بنابراین در ظاهر امر این دو طایفه اخبار حل و اخبار احتیاط در ظاهر امر تباین دارند و تعارض دارند. برای رفع تعارض و تباین بین این دو طایفه، مستدل می‌گوید اخبار حلّ را حمل می‌کنیم بر شبهات غیر محصوره و اخبار وجوب احتیاط را حمل می‌کنیم بر شبهات محصوره تا این‌که این تعارض و تنافی برطرف بشود، چون متکلم صلوات الله علیهم اجمعین که تناقض نمی‌گویند. حالا که تناقض نمی‌فرمایند پس لابد طایفه‌ای در آن قسم مقصود است، طایفه‌ای در این قسم مقصود است. در اخبار حلّ غیر محصوره مقصود است، در اخبار وجوب احتیاط محصوره مقصود است. این بیانی است که شیخ قدس‌سره نقل می‌فرمایند از مستدلین به اخبار حلّ. حالا توضیح فنی چون ظاهر این بیان، بیان فنی‌ای نیست، توی ذهن اشخاص می‌آید که این جمع تبرعی است، به چه مناسبت آن را حمل می‌کنید بر، اخبار حلّ را حمل می‌کنید بر غیر محصوره، اخبار وجوب احتیاط را بر شبهات محصوره؟ به چه دلیل؟ این جمع تبرعی است که لا یجوز. شاید تقریب فنیِ این مسأله همان باشد که شیخ قدس‌سره در مکاسب محرمه، شاید در بعض موارد دیگر بیان فرمودند و آن تطیبق جمع بین اظهر و ظاهر است یا نصّ و ظاهر است، بر اساس آن قاعده که اگر دو روایت داشتیم، دو طایفه دلیل داشتیم یکی نصّ در چیزی بود یکی ظاهر، یا یکی اظهر بود یکی ظاهر، به قرینه‌ی نص از ظهور دست برمی‌دارند عرف یا به قرینه‌ی اظهر از ظاهر عرف دست برمی‌دارد. مثلاً اگر فرمود که اغسل للجمعه،‌ خب ظاهر این چی هست؟ وجوب غسل جمعه است، اگر یک دلیل دیگری داشتیم که لا بأس بترک الغسل الجمعه چون آن نص در این‌که عیبی ندارد دست از این ظهور اغسل للجمعه برمی‌دارم و حمل بر استحباب می‌کنم؛ حملاً للظاهر علی النص. حالا اگر او اظهر بود، آن هم باز همین جور خواهد شد.

در ما نحن فیه این قاعده در بعض مواردی که در ظاهر تعارض دارند اما منحل می‌شود، انحلال پیدا می‌کند به یک نص و ظاهر هم گفتند همین‌جور است، حالا این مثالی که ما زدیم یکی‌اش نص بود یکی‌اش ظاهر بود. اما یک جاهایی داریم که این‌جوری نیست ولی تحلیلاً این‌جور می‌شود، مثل همان مثالی که شیخ در مکاسب محرمه فرموده است در بحث بیع عذره ما دو طایفه روایت داریم، یکی ثمن العذرة سحت، یکی لا بأس ببیع العذرة؛ خب این‌ دوتا ظاهر شاخ به شاخ هستند دیگر، تعارض دارند، ثمن العذرة سحت یعنی حرام است ثمن عذره حرام است، خب معلوم می‌شود پس باطل است، معامله‌اش باطل است و حرام هم هست، لا بأس ببیع العذرة می‌گوید اشکالی ندارد. آیا این دو طایفه تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند؟ شیخ در مکاسب محرمه فرموده بنصّ هر کدام از ظاهر دیگری رفع ید می‌شود، ثمن العذرة سحت نسبت به عذره‌ی غیر مأکولُ اللحم و عذره‌ی نجسه نص است و نسبت به عذره‌ی مأکولُ اللحم و پاک ظاهر است؛ نمی‌شود گفت که عذره‌ی غیر مأکولُ اللحم و نجسه اشکال ندارد و عذره‌ی پاک اشکال دارد، پس این‌که فرموده سحت حتماً نسبت به عذره‌ی غیر مأکولُ اللحم و نجسه حتماً شامل است و احتمال خلاف در این نمی‌دهیم، پس در آن می‌شود نص. نسبت به عذره‌ی مأکولُ اللحم و پاک می‌شود ظاهر، این در ثمن العذرة سحت. در لا بأس ببیع العذرة عکس این است، لا بأس نص است در این‌که عذره‌ی مأکولُ لحم و پاک بأسی ندارد. نسبت به عذره‌ی غیر مأکولُ اللحم و نجس ظاهر است. خب نص هر یک از ظهور دیگری رفع ید می‌کنیم طبق آن قاعده. بنابراین این‌که نص است لا بأس ببیع العذرة نص است در این‌که عذره‌ی غیر مأکولُ اللحم اشکال ندارد، با این دست از ظهور ثمن العذرة سحت در عذره‌ی مأکولُ اللحم دست برمی‌داریم، چی ته آن می‌ماند؟ در ثمن العذرة سحت فقط عذره‌ی نجسه‌ی غیر مأکولُ اللحم می‌ماند. به این‌که ثمن العذرة سحت نص در غیر مأکولُ اللحم است و نجس است دست از اطلاق عموم لا بأس ببیع العذره برمی‌داریم و عذره‌ی نجسه‌ی غیر مأکولُ اللحم از لا بأس خارج می‌شود؛ پس لا بأس ببیع العذره مختص می‌شود به عذره‌ی مأکولُ اللحم؛ بنابراین تعارض به این شکل برطرف می‌شود. این جمع بین دو دلیل به حمل ظاهر بر نص یا بر اظهر فرقی نمی‌کند که تحلیلی باشد مثل این مثال یا تحلیلی نباشد مثل مثال اول. در ما نحن فیه هم همین قاعده کأنّ تطبیق می‌شود. خب ادله‌ای که فرموده است در شبهات احتیاط لازم نیست، حلال است، خب کدامش قدر متیقن است؟ یکی بدویه هست یکی هم از آن‌که بگذریم شبهات غیر محصوره است، حلال اگر بخواهد باشد نمی‌شود محصوره‌ها حلال باشد غیر محصوره‌ها حلال نباشد. پس نسبت به غیر محصوره یا نصّ است یا اظهر است؛ نسبت به بدویه‌‌ها نصّ است، نسبت به شبهات غیر محصوره اظهر است، نسبت به شبهات محصوره ظاهر است. یک چنین تشکیکی وجود دارد در صدق، در این‌که کدام مراد است. این از ناحیه‌ی این ادله. ادله‌ای که می‌گوید باید احتیاط کنی احتط لدینک یا در شبهات و ادله‌ی احتیاط که قبلاً در ادله‌ی احتیاط آن‌ها را خواندیم. ادله‌ی احتیاط خب نصّ است در شبهه‌ی محصوره؛ شبهه‌ی محصوره در آن چی هست؟ نصّ است. اما در شبهه‌ی بدویه ظاهر است؛ در شبهه‌ی غیر محصوره اظهر است. خب حالا به اظهریت هر یک دست از دیگری برمی‌داریم، این‌که یا نصیت از دیگری دست برمی‌داریم. ادله‌ی احتیاط خب گفتیم نسبت به ادله‌ی احتیاط نسبت به چی نص‌ است؟ نسبت به محصوره نص است، این را از ادله‌ی حلّ بیرون می‌کند، چون نص است از ادله‌ی حل بیرون می‌کند. شبهات غیر محصوره را هم شبهات، علم اجمالی داریم و غیره، این هم دلالتش بر این‌که این احتیاط این‌جا لازم است چون علم اجمالی وجود دارد، نسبت به این هم اظهر است تا آن روایت بر این‌که این‌جا حلیت وجود دارد. پس بنابراین باز شبهه‌ی ببخشید این‌جا را بدجوری گفتم! ادله‌ی وجوب احتیاط هم شبهات محصوره را می‌گیرد هم شبهات غیر محصوره را می‌گیرد. در شبهات محصوره‌اش نصّ است از تحت آن خارج می‌شود، مابقی داخل تحت ادله‌ی احتیاط باقی می‌ماند که شبهات غیر محصوره باشد، تقدیماً للنص علی الظاهر ما می‌آییم می‌گوییم شبهات غیر محصوره خارج برای ادله‌ی احتیاط و بقیه تحت ادله‌ی حل باقی می‌ماند که هم شبهات بدویه باشد هم غیر محصوره باشد. پس به این نحوه می‌توان یک وجه فنی‌ای برای آن‌ چیزی که شیخ نقل فرمودند بیان کرد؛ اگر چه آن‌که شیخ بیان فرمودند همین است که آن‌ها گفتند آن را حمل بر آن می‌کنیم، آن را هم حمل بر آن می‌کنیم، اما لماذا؟ این در کلمات مستدل نیامده که برای چی. به این وجهی که عرض کردیم شیخ در مکاسب محرمه در باب بیع عذره فرموده ممکن است نظر این‌ها به او باشد؛ این حرف آن بزرگواران است.

مرحوم شیخ اعظم قدس‌سره سه اشکال یا چهار اشکال به این فرمایش و به این استدلال دارند، اشکال اول ایشان این است که اخبار حلّ اصلاً اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد، چون هم اشکال ثبوتی دارد هم اشکال اثباتی دارد. پس بنابراین اخبار حل اصلاً شامل اطراف علم اجمالی چه محصوره چه غیر محصوره نمی‌شود. بله اخبار احتیاط شامل می‌شود و به مقتضای اخبار احتیاط ما باید چه بگوییم؟ باید بگوییم احتیاط واجب است، هم در محصوره هم در غیر محصوره. حالا چرا اخبار حلّ شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود؟ از نظر اثباتی ایشان چون فرموده تناقض صدر و ذیل می‌آید «کل شی‌ء لک حلال حتی تعلم انه حرامٌ» صدر می‌گوید هر شیئی برای شما حلال است، ذیل می‌گوید تا بدانی حرام است؛ این بدانی هم علم اجمالی را می‌گوید هم تفصیلی را می‌گوید. اگر بخواهید بگویید «کل شیء لک حلال» اطراف علم اجمالی را هم شامل می‌شود خب به مقتضای صدر می‌گوید این حلال است، ذیل می‌گوید چی؟ تا بدانی حرام است؛ خب تناقض صدر و ذیل لازم می‌آید. پس به‌خاطر ذیل می‌فهمیم در صدر که می‌گوید «کل شیء لک حلال» یعنی کل شیء این‌که اصلاً علم نداری نه تفصیلاً نه اجمالاً نه به نحو شبهه‌ی محصوره نه غیر محصوره، این را دارد می‌گوید حلالٌ صدر؛ و الا اگر بخواهید بگویید صدر همه‌ی این‌ها را شامل می‌شود و ذیل می‌گوید «حتی تعلم انه حرام» یعنی وقتی فهمیدی حرام است اشکال ندارد خب تناقص صدر و ذیل لازم می‌آید. اما ثبوتاً برای این‌که ایشان می‌فرمایند که در موارد علم اجمالی فرض این است که شارع دست از حکم واقعیه که برندارد که معلوم بالاجمال ما است، ما مفروض‌مان این است که علم داریم به تکلیف، یعنی یک تکلیفی که اگر علم تفصیلی داشتیم باید اطاعت می‌کردیم، منتها حالا الان اجمال پیدا کردیم، برای ما مردد شده. پس آن معلوم بالاجمال یک تکلیفی است که ما اطاعت می‌خواهد، شارع که دست از آن برنداشته که. وقتی آن تکلیف سر جایش بود به ضمّ حکم عقل که می‌گوید وقتی تکلیف مولا بود تو باید اطاعت بکنی و باید احراز کنی اطاعتش را «اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه» باید احراز کنی، پس عقل می‌گوید تمام اطراف را بیاور، همه‌ی محتملات را بیاور تا بدانی، یا همه‌ی محتملات را ترک کن تا بدانی آن حرام را ترک کردی؛ اگر شبهه‌ی وجوبیه است همه‌ی محتملات را بیاورد تا بدانی آن را آورده‌ای. پس این حکم عقل است، شارع چطور می‌تواند بیاید بفرماید همه را می‌توانی مرتکب بشوی؟ این اذن در معصیت است، اذن در مخالفت با حکم خودش است، پس نمی‌شود، هم ثبوتاً نمی‌شود هم اثباتاً نمی‌شود. خب این اشکال اول مرحوم شیخ اعظم قدس‌سره بود. این اشکال مبنایی است دیگر و بحث‌های تفصیلی‌اش همان‌هایی است که قبلاً گذشت و حق در مقام این بود که گفتیم که علم اجمالی این جور نیست که علت تامّه باشد برای وجوب موافقت قطعیه بلکه معلق است بر این که شارع ترخیص ندهد و در این موارد ترخیص معقول است. در موارد علم اجمالی ترخیص معقول است خلافاً لموارد علم تفصیلی و وجه معقولیت آن هم قبلاً گذشت. این است که در موارد علم تفصیلی عبد نمی‌تواند بپذیرد مولا ترخیص می‌دهد. چون می‌گوید خب بابا تو داری می‌گویی نماز واجب است؛ از آن طرف می‌گویی عیب ندارد ترک کنی؟ این تناقض است. اما اگر یک جاهایی جوری شد که امتثال آن امر واقعی مزاحمت پیدا کرد با یک چیزهای دیگری، مثل این که می‌بیند اگر بخواهی این را حتماً انجام بدهی خیلی از چیزهایی که إباحه اقتضائی دارد آن‌ها را هم باید ملتزم به انجامش بشوی و حال این که آن‌ها مصلحت ملزمه‌ دارد که آزاد باشی در آن، توی این سبک سنگینِ مولا چه کار می‌کند؟ می‌گوید عیب ندارد. این جا عقلایی است. یا اگر یک حرامی مردد شد بین شبهات مختلف ؛ آن جا شارع بخواهد بگوید حتماً از آن اجتناب بکن؛ خب این مزاحمت پیدا می‌کند که شاید بعضی از این‌ها واجب باشد یا إباحه اقتضایی داشته باشد. این جا چون تزاحم می‌شود مولا می‌تواند ترخیص کند. عقل می‌پذیرد، عرف می‌پذیرد، به خلاف در تفصیلی که می‌گوید چه وجهی دارد؟ بنابراین ثبوتاً اشکالی ندارد. از نظر اثباتی هم این که شیخ اعظم فرموده است که تعارض صدر و ذیل لازم می‌آید؛ اولاً ما همه‌ی ادله‌ی ما مغیای به این غایت نیست. ثانیاً ظاهر «کُلُّ شَیْ‏ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِه» ظاهرش این است که علم پیدا کنی به عین آن حرام تفصیلاً؛ نه اجمالاً می‌دانی یک حرامی در این جا هست. بعینه فرموده؛ بعینه او را بشناسید. کلمه تعرف هم به کار برده که تعرف می‌گویند فرقش با علم این است که علم به امور کلیه است حالا ممکن است به جزئیه هم بگوییم ولی تعرف مال امور جزئیه است «حَتّى‏ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ»، یعنی به تفصیلاً بدانی؛ آن وقت اجتناب بکن، پس بنابراین صدر و ذیل هم ...، می‌گوید هر چیزی برای تو حلال است تا وقتی که بدانی بعینه حرام است. تفصیلاً بدانی حرام است. پس اطرافش علم اجمالی را ذیل نمی‌گیرد که بگویی تناقض صدر و ذیل لازم می‌آید

س: حاج آقا؛ شبهات قطعیه است. بعینه... است بنابراین شبهات قطعیه است. فرمایش شما همان فرمایش مرحوم علامه مجلسی است که الان ما رد کردیم...این بعینه برای شبهات قطعیه است.

س: یک وقت... می‌گوید بعینه برای تأکید است.

ج: حالا این‌ها دیگر بحث‌هایش إن قلت و قلت‌هایش بماند برای آن جا دیگه، ما فقط اشاره داریم می‌کنیم. بحث‌هایش مال آن جا است که این جور هم جواب داده می‌شود که این بعینه یعنی خود آن علم تفصیلی؛ علی أیّ حالٍ اشکال اول شیخ اعظم اشکال مبنایی است دیگه، «کلٌ علی مبناه» که آن جا می‌پذیرند که ادله‌ی حلّ در اطراف علم اجمالی جاری می‌تواند بشود یا نمی‌تواند بشود؟ ایشان چون آن جا نپذیرفتند خب این اشکال اول ایشان؛ علی مبنای خود شیخ اشکال وارد است اما علی مبنای کسی که می‌گوید این چنین نیست؛ «کما قویناه وفاقاً لغیرواحد من المحققین» این اشکال اول وارد نمی‌شود.

اشکال دوم و جوواب دومی که شیخ اعظم قدس سره دادند این است. ایشان فرموده که حالا برفرض مبنای شما را بپذیریم و بگوییم ادله‌ی حلّ شامل سه طائفه می‌شود؛ هم شبهات بدویه هم شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی محصوره هم شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی غیرمحصوره، هر سه‌تا را می‌گیرد. از آن طرف ادله‌ی وجوب احتیاط هم هر سه طائفه را می‌گیرد و به حسب ظاهر شاخ به شاخ هستند، تعارض دارند. آن سه‌تا را می‌گوید حلال، این سه‌تا را می‌گوید واجب‌ الاحتیاط است. فرضاً این را بپذیریم. اما در این جا به حکم اجماع مسلم و قطعی ادله‌ی وجوب اجتناب تخصیص می‌خورد به شبهات بدویه، پس شبهات بدویه از تحت ادله‌ی وجوب اجتناب خارج می‌شود. وقتی آن خارج شد، پس ادله‌ی وجوب اجتناب می‌َشود مال اطراف علم اجمالی چه محصور چه غیرمحصور، وقتی ادله‌ی اجتناب شد مال اطراف علم اجمالی چه محصور چه غیرمحصور، حالا نسبتش با ادله‌ی حلّ چه نسبتی است؟ اخص مطلق است. چون ادله‌ی حلّ می‌گوید همه‌ی شبهات؛ بدویه، مقرونه به علم اجمالی محصوره، مقرونه‌ی به علم اجمالی غیرمحصوره، این ادله‌ی احتیاط بعد از این تخصیصی که خورد دو طایفه را خارج می‌کند. یکی علم اجمالی محصور، یکی علم اجمالی غیرمحصور و فقط تحت ادله‌ی حلّ چه می‌ماند؟ فقط شبهات بدویه می‌ماند و این همان انقلاب نسبت است. یعنی ابتداءً ما دوتا دلیل داشتیم نسبت‌شان تباین کلی بود و تعارض داشتند. یک دلیل سومی پایش را گذاشت در میان؛ یکی از این‌ها را اخص مطلق کرد. آن اجماع؛ ادله‌ی وجوب احتیاط را اخص مطلق کرد. چرا؟ چون شبهات بدویه را از آن خارج کرد. این شبهات بدویه از تحت ادله‌ی حلّ که خارج نمی‌شود، آن جا هست. از تحت ادله‌ی وجوب احتیاط شبهات بدویه را خارج کرد. از تحت ادله‌ی احتیاط فقط شبهات مقرون به علم اجمالی به کلا شقیه می‌ماند نسبت این با نسبت ادله‌ی حلّ می‌شود اخص مطلق؛ مثل این که از اول مولا این جوری گفته بود، در یک دلیلی گفته بود «کل شیء لک حلال فی موارد الشبهه» این جوری گفته، بعد یک دلیل دیگری می‌آمد می‌گفت «یجب علیک الاحتیاط فی الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی سواء کان محصوراً أو غیرمحصور» نسبت این با آن چه می‌شد؟ اخص مطلق می‌شد دیگه، این را از تحت آن خارج می‌کرد. شیخ می‌فرماید که اگر ما از شما بپذیریم (در جواب دوم) که اخبار حلّ اطراف علم اجمالی را شامل می‌َشود خلافاً لمبنانا که گفتیم اطراف علم اجمالی شامل نمی‌شود، حالا شما مماشات کنید بپذیرید. ولی جوابی که می‌دهیم می‌گوییم این جا انقلاب نسبت رخ می‌دهد و شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی تحت ادله‌ی احتیاط باقی می‌ماند، نسبت اخص مطلق می‌شود، نتیجه چه می‌شود؟ وجوب احتیاط در شبهات غیرمحصوره، هم در محصوره هم در غیر محصوره باید احتیاط کنی. این هم جواب دومی است که شیخ اعظم داده است. این جواب دوم شیخ اعظم مبتنی بر پذیرش انقلاب نسبت است و خود شیخ اعظم قدس سره علی ما نسب الیه در بحث تعادل و تراجیح قبول نفرمودند مبنای انقلاب نسبت را، پس بنابراین این جواب دوم هم علی خلاف مسلک شیخ است. حالا ممکن است شیخ اعظم این جاها را که می‌نوشتند قائل به انقلاب نسبت بودند بعد به تعادل و تراجیح که رسیدند عدول از مبنای‌شان فرموده باشند. ولی این هم جواب مبنایی است که این جهت گفته بشود که اگر ما این مبنای انقلاب نسبت را بپذیریم بله و الا فلا، البته بحث انقلاب نسبت بحث خیلی مهمی است و اخیراً من پیش‌ام تقویت شده اانقلاب نسبت؛ حالا دیگه توضیحاتش و بحث‌هایش مال محل خودش است. پس بنابراین این جواب دوم هم جواب مبنایی است کلٌ علی مبناه.

جواب سوم شیخ اعظم؛

س: حاج آقا؛ تخصیص به اجماع

ج: بله؟

س: تخصیص به وسیله اجماع را پذیرفتید این جا؟

ج: بله، چون در شبهات بدویه مسلم است که احتیاط، حالا نمی‌گوییم اجماع حتما ها؛ چون اجماع یک اشکالی دارد و آن این است که در شبهات بدویه‌ی وجوبیه این مسلم است. هم اخباریون هم اصولیون، اما در شبهات بدویه تحریمیه اخباریون غالب احتیاط هستند حالا همه‌ی آن‌ها یا معظم آن‌ها یا...، فلذا ادعای اجماع که حتی در شبهات تحریمیه بخواهیم بگوییم بدویه‌اش خارج می‌شود، اما مجموعاً به حسب آن چه که در ادله‌ی برائت و این‌ها اثبات شد در آن بحث، ما در شبهات بدویه قائل به چه هستیم؟ برائت هستیم و بنابراین از تحت ادله‌ی وجوب احتیاط موارد شبهات بدویه خارج است. حال یه به اجماع یا به ادله‌ی دیگر؛ بالاخره حالا شیخ اجماع فرمودند این جا، باید گفت که مسلم شبهات بدویه از تحت ادله‌ی وجوب احتیاط خارج است. حالا یا به اجماع که اجماع محل اشکال است و یا به غیر اجماع

س: ببخشد، ... همین ...

ج: اگر چی؟

س: خود همین اخبار حلّ سند عدم احتیاط...

ج: اخبار حلّ شیهات بدویه در آن باقی می‌ماند دیگه، اخبار حلّ سه طایفه را می‌گرفت.

س: نه، اخبار حلّ از احتیاط خارج کرده بود. خودش از احتیاط آن جا خارج کرده.

ج: نه، حلّ غیر از... چی را خارج کرده؟

س: شبهات بدویه را از ادله‌ی

ج: نه، تعارض دارند، نه، خودش خارج نکرده؛ چون اخبار حلّ سه طایفه را می‌گیرد، اخبار احتیاط هم سه طایفه را می‌گیرد، تعارض دارند. خود اخبار حلّ که أخص مطلق نیست که خارج بکند. ببینید اخبار حلّ چون سه طایفه را می‌گیرد، اخبار احتیاط هم سه طایفه را گرفت، پس نسبت‌شان می‌شود تباین، درست؟ نسبت خود اخبار حلّ و اخبار احتیاط تباین است چون هر سه‌تا، هر دو طایفه هر سه مورد را می‌گیرد. پس اخبار حلّ این جوری نیست که در خصوص شبهات بدویه باشد.

س: مستند اجماع همین اخبار و روایات است دیگه، مستند اجماع در شبهات بدویه همین روایات است دیگه

ج: نه، فقط روایات نیست. حالا آن اشکال آخری است که شما بگویید آقا این اجماع حجت نیست.

س: یعنی می‌خواهم بگویم یعنی اجماع خودش فی حد نفسه ارزش ندارد، ارزش ...

ج: نه، بعضی وقت‌ها شیخ دیدید در عبارتش می‌فرماید که قبل از ادله اجماع است. یعنی این در اسلام مسلم است این مسئله، وقتی در اسلام مسلم شد این مسئله، روایاتی هم که وارد می‌شود آن روایات در حقیقت تقیید می‌شود از زمان صدورش؛ به خاطر این که این امر مسلم است. این که در شبهات بدویه مردم بعدالفحص و الیأس لازم نیست احتیاط کنند این امرٌ مسلمٌ واضح ... این جوری، این جوری گفته می‌شود. پس بنابراین این یک امر مسلم و واضحی است.

جواب سوم شیخ اعظم قدس سره این است که فرموده است ولو به عبارت والحاصل فرموده که والحاصل یعنی حاصل اشکال اول و دوم ما کأنه این اشکال سوم می‌شود. ولی همان طور که آدم در موقع مطالعه می‌بیند این والحاصل به قبل نمی‌خورد، بزرگان هم مثل محقق یزدی قدس سره صاحب عروه و بعض بزرگان دیگر هم فرمودند که این والحاصل این جا اشتباه است یعنی والحاصل قبل نیست؛ خودش یک جواب مستقلی است.

جواب سوم این است که ایشان می‌فرمایند ادله‌ی حلّ نسبت به شبهات بدویه نص است. ادله‌ی احتیاط نسبت به شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی محصوره این هم نص است. اما نسبت به شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی غیرمحصوره هر دو ظاهر هستند. هم او ظاهر است هم این ظاهر است. پس بنابراین وجهی ندارد که شما بخواهید بگویید شبهات غیرمحصوره داخل ادله‌ی حلّ است و خارج از ادله‌ی احتیاط است و این ترجیح بلامرجح است. ادله‌ی حلّ با ادله‌ی احتیاط هر دو نسبت به شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی غیرمحصوره ظاهر هستند و اختصاص یکی به شمول و خروج از تحت دیگری ترجیح بلامرجح است. حالا که این جور شد پس بنابراین این دو طائفه نسبت به شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی غیرمحصوره چه می‌شوند؟ تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. پس این استدلال غلط است. دلیل نمی‌شود که به اخبار حلّ بخواهی تمسک بکنی، این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. وقتی تعارض کردند تساقط کردند ما می‌مانیم با این که علم داریم به این که شارع یک تکلیفی این جا دارد. عقل هم ضمیمه می‌شود می‌گوید حالا که تکلیف دارد تو باید انجامش بدهی، این هم اشکال سوم شیخ اعظم.

خود ایشان یک «اللهم انا ان یقال» می‌فرمایند.

س: امر در غیرمحصوره را نمی‌گوید؟

ج: بله؟

س: امر در غیرمحصوره هم ضمیمه می‌شود؟

ج: بله، حالا فعلاً به حسب ظاهر این جوری گفته می‌شود که بله، ایشان یک اللهم الا ان یقال» دارند که حالا مثل این که وقت دیگه خیلی گذشته، این را می‌گذاریم برای إن شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین