لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

در مقام دو تنبیه باقی مانده.

تنبیه اول این هست که اگر قائل شدیم که اخبار علاج موارد اختلاف نسخ را می‌گیرد آیا موارد اختلاف به نحو زیاده و نقیصه آن‌ها هم مشمول هستند و در آن موارد هم باید اعمال مفاد همین اخبار علاج در آن جا بشود و یا این که در آن موارد خارج است از اخبار علاج ولو این که می‌گوییم اختلاف نسخ مشمول است اما استثناء می‌کنیم موارد دوران امر بین زیاده و نقیصه را. اگر اختلاف نسخ به نحو زیاده و نقیصه شد این تخصیص می‌خورد، خارج می‌شود یا به تخصص یا به یک نحوی که حالا توضیحش خواهد آمد. بنابراین بحث مهمی است خودش.

سؤال:......‌ اختلاف نسخ...؟

جواب: اختلاف نسخ.

سؤال: ...... این زیاده و نقیصه ...؟

جواب: بله گاهی هم مال آن هست، اختلاف روات است. گاهی هم می‌شود آن جا که مال اختلاف روات هم باشد حالا می‌شود آن جا هم طرح کرد این را.

قد یقال به این که این موارد مشمول ادله علاج نیست. چرا؟ به وجوهی.

وجه اول این است که در این موارد در حقیقت تعارض نیست، جمع عرفی وجود دارد. در موارد زیاده و نقیصه جمع عرفی وجود دارد. مثلاً در یک نسخه می‌بینیم می‌گوید: قال رسول الله(ص): لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در کتاب دیگری نقل می‌کند: لاضرر و لا ضرار. فی الاسلام ندارد. خب این یکی از مثال‌های دوران امر بین زیاده و نقیصه رایج است دیگه. در قاعده لاضرر.

قد یقال این جا بین این دو تا جمع عرفی وجود دارد. چرا؟ چون او که می‌گوید و زیاده را نقل می‌کند کلامش صریح در این هست که رسول خدا این اضافه را فرموده. او که نقل نمی‌کند ظاهر کلامش این است که نفرموده. ممکن هم هست که بگوید فرموده حالا من تلخیص کردم. دخالت آن چنانی‌اش را در کلام نیافتم به این معنا که حالا لزوم داشته باشد. نگوییم هم همین معنا را می‌دهد. پیغمبر که نمی‌خواهد بفرماید لا ضرر و لاضرار در عالم. آن که هست، معلوم است. پس می‌خواهد بگوید فی الاسلام. ضرورت این است ولو پیغمبر فرموده. ولی حذفش می‌بیند مخل نیست. و خیانت نیست فلذا کسی که پای سخنرانی می‌ورد، پای گفته‌ای می‌رود که لازم نیست که طابق النعل بالنعل الفاظ را... باید محتوا را بر آن تحفظ بکند. می‌گوید خب ما هم بگوییم لاضرر و لاضرار همان معنای لاضرر و لاضرار فی الاسلام است دیگه. از این جهت نگفته. پس او که می‌گوید آن کلامش صراحت دارد در این که امام فرموده. او که نمی‌گوید ظاهرش این است که نفرموده ولی احتمال هم دارد نمی‌خواهد بگوید نگفته حضرت بلکه به خاطر این جهات گفته شده یا بعضی جهات دیگر که نگفتیم نگفته. وقتی این طور شد حملاً للظاهر علی النص کلام آن نگفته را حمل می‌کنیم بر کلام گفته پس می‌گوییم آن زیاده ثابت است. این قاعده حمل ظاهر بر نص یک قاعده عقلائیه مقبوله شرعیه هم هست. و فقها در معنا کردن نصوص شرعی کتاباً و سنتاً همین روش را اعمال می‌کنند. حمل ظاهر بر نص می‌کنند. خب این جا همین است. این یک وجه از وجوهی است که بعضی در اعتبار قاعده اصالت عدم زیاده عند دوران امر بین زیاده و نقیصه هم گفتند این مطلب را. شهید صدر در قاعده لاضرر این را نقل فرموده.

خب این بیان، بیان ناتمامی است چرا؟ برای خاطر این که حمل ظاهر بر نص در جایی است که دو سخن ظاهر و نص از فرد واحدی سر بزند. گوینده‌اش یک نفر باشد یا کالواحد باشد مثل ائمه علیهم السلام. که این‌ها نور واحد هستند کلام‌شان مثل کلام شخص واحد است. نص در کلام مثلاً‌ امام صادق(ع) باشد ظاهر در کلام امام رضا(ع) ولو دو نفر هستند اما چون کنفس واحدةٍ هستند این جا درسته حمل ظاهر بر نص می‌کنند. اگر هر دو از امام صادق باشد که خیلی روشن است. از دو معصوم هم باشد به خاطر این که آن‌ها این چنین هستند، خودشان فرمودند در کلمات‌شان هم فرمودند که کلام ما یکی است و این‌ها نور واحد هستند و امثالهم.

اما اگر نص مال یک شخص است ظاهر مال یک شخص دیگری است. خب هیچ کسی حمل نص بر ظاهر نمی‌کند. نص او که قرینه نمی‌شود که آن کسی که ظاهر را گفته مرادش چیز دیگری است. ربطی به او ندارد. فلذا در باب شهادات و بینات اگر یک بینه قائم شد، یک ظاهری دارد کلامش یک بینه دیگه نصی دارد هیچ کس نمی‌آید بگوید به نص این‌ها دست از این ظاهر برمی‌داریم. این کسی که ظاهر را گفته اصلاً اطلاعی از آن نص ندارد تا آن را قرینه بخواهد قرار بدهد. این خودش دارد یک حرفی می‌زند می‌داند اصلاً کسی چنین نصی را گفته یا نگفته. ممکن است علم به عدم هم داشته باشد. به نظر خودش هیچ کس آن حرف نزده. بنابراین، این جا وجهی برای این جهت نیست. و وقتی یک کسی نقل می‌کند لاضرر و لاضرار فی الاسلام و دیگری لاضرر و لاضرار نقل می‌کند این در حقیقت دو تا بینه است، این دارد شهادت می‌دهد که حضرت این را فرمود، آن شهادت می‌دهد که نفرمود. منتها این شهادت به نص دارد می‌دهد آن شهادت به ظهور دارد می‌دهد. با سکوتش، با عدم اتیانش به این واژه دارد شهادت می‌دهد که حضرت نفرموده. بنابراین، این جا مثل این است که دو تا بینه، دو شاهد مختلف بر یک چیزی قائم شده. بنابراین آن قاعده این جا نمی‌آید و این مغالطه‌ای است از مستدل که نص و ظاهر که در آن جا است جایگاهش تعدیه داده و تسری داده به این مورد.

سؤال: اگر احتمال بشود که این نقیصه و زیاده توی خود کلام معصوم بوده چی؟

جواب: بله؟

سؤال: یعنی یک بار امام بدون فی الاسلام فرموده یک بار، با فی الاسلام.

جواب: نه آن جا که اختلاف نسخه نمی‌شود. حالا آن چیز دیگری است. فرض جایی را ما داریم می‌کنیم که اختلاف نسخه به این شکل باشد. اما این اختلاف نسخه نیست. امام یک دفعه آن جوری فرمودند، یک دفعه آن جوری فرمودند. آن حساب دیگری دارد. این فرض ما در جایی است که اختلاف در نسخه باشد.

سؤال: ...؟

جواب: ظاهراً قضیه واحده است چون در قضیه همان ثمرة بن جندب است که قضیه واحده است.

و این یک طرف. بیان دوم که گفته شده است این است که در موارد زیاده و نقیصه اموری وجود دارد که یوجب الاطمینان بزیاده. پس ابتدای برخورد انسان یک دورانی می‌بیند ولی دقت که می‌کند یک دقت عرفیه واضحه اطمینان پیدا می‌کند همین که زیاده گفته درسته، آن نقیصه درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که اولاً غفلت که معمولاً موجب اشتباه و کم و زیاد شدن می‌شود غفلت در مورد نقیصه فراوان است. که انسان هم به احوال خودش که مراجعه می‌کند می‌بیند خیلی وقت‌ها غفلت می‌کند یک چیزی را یادش می‌رود بگوید. چیزی که قبلاً اطلاع داشته، خبر داشته در مقام انتقال به دیگران یادش می‌رود که آن را بیان کند، گزارش بدهد از... این خیلی برای انسان پیش می‌آید. اما یادش برود یک چیزی را که نگفته کسی اصلاً اضافه بکند به کلام او. از جیب بگذارد روی کلام او. این معمولاً با غفلت گاهی پیدا می‌شود اما خیلی نادر است. هم انسان وقتی احوالات خودش را مرور می‌کند می‌بیند این چنین است هم دیگران را که آن غفلت‌ها خیلی است. از خیلی‌ها سر می‌زند که یادشان می‌رود آدم می‌بیند دارد داستان فلان را نقل می‌کند فلانش را یادش رفته. با هم یک جا رفتند حرف را می‌آید نقل کند می‌بیند یک چیزهایی را جا می‌گذارد. ولی از آن طرف کم است که اضافه بکند یک چیزی را. یک ناگفته‌ای را اضافه بکند.

دوم این که ...

سؤال: مثَل معروف که می‌گوید یک کلاغ صد کلاغ شد...

جواب: آن توی استنباطات است که به آن اضافه می‌کنند. بعد هم فرض این است که این‌ها ثقه هستند یک کلاغ چهل کلاغ‌ها مال غیر ثقات است. مال لاابالی‌ها است. ولی آدم ثقه این کار را نمی‌کند. یک کلاغ چهل کلاغ نمی‌کند.

سؤال: قهری است آخه.

جواب: نه قهری هم نیست. آدم امین معتمد راستگوی ثقه این جور نیست. آن حرف‌ها مال آدم‌های لاابالی و مساهل است که بله همین جور مظنونات و موهمات خودشان را هم مثل مقطوعات حساب می‌کنند و به خدمت شما.... شیخ انصاری یک جا گلایه می‌کند که اهل عصر ما حالا چه مقداری خدا می‌داند از علما و طلاب گلایه می‌کند که مظنونات را به منزله مقطوعات حساب می‌کنند. در ......

خب به خدمت شما عرض شود که این یک جهت که این حالت روانی که موجب زیاده و نقیصه هست که غفلت باشد معمولاً در ناحیه نقیصه هست نه در ناحیه زیاده.

دوم این که خب مسؤولیت نگفتن با مسؤولیت خلاف گفتن خیلی تفاوت می‌کند. یک وقت یک کسی یک چیزی را نمی‌گوید. اما یک وقت یک کسی یک چیز خلاف را می‌آید می‌گوید. یک چیزی حرام نیست می‌گوید حرام است. واجب نیست می‌گوید واجب است. واجب است می‌گوید حلال است. یک اضافه‌ای را می‌گوید، نسبت می‌دهد به شارع. یک وقت ...؟ نمی‌گوید. این که نسبت حرفی را به شارع و به خدای متعال یا به ائمه علیهم السلام بالاخره به رسول خدا(ص) این گناه بسیار بالایی است، اضلال عباد هست، تسبیب به ضلالت دیگران و انداختن آن‌ها در خلاف هست. این از یک طرف، از یک طرف نه تنها اشکالش این است که دیگران را در ضلالت می‌اندازد، یک هتک و جسارتی نسبت به آن شخصی است که از او دارد نقل می‌کند که این حرف را نزده. دو جنبه خلاف در آن هست. این باعث می‌شود یک خود کنترلی مضاعفی و یک حواس جمعی که غفلت نکنم یک وقت این مطلب از من سر نزند. از مرحوم استاد آقای حائری رضوان الله علیه یک جا دیدم خودشان نوشته بودند گمان کنم که وقتی به من پیشنهاد فتوا دادن می‌شود مو بر بدنم راست می‌شود. برای این که این دو جهت را در آن... فتوا خیلی مهم است که به خدای متعال داری نسبت می‌دهی، به شریعت نسبت می‌دهی. این از یک طرف، یا یک طرف مردم عمل می‌کنند بعد اگر فتوا درست نباشد و درست استفراغ وسع نکرده باشی گرفتاری آن جهت را هم داری.

خب این هم باز یک مانع و حاجزی است از این که... اما این مانع و این حاجز به این قوت و به این شدت در مورد نقیصه که نگفتن است، نیست. حالا نگفتیم طوری نمی‌شود حالا.

بنابراین، این امور و این که باز وقتی می‌خواهد اضافه بکند باید یک چیز متناسبی را اضافه بکند، کار می‌برد، دقت می‌خواهد، خب نگویی نگفتی، اما اگر بخواهی یک چیزی را مثلاً امام استثناء نکرده شما استثناء بزنی، خب یک استثنایی بزنی که همه بخندند یکهو بگویند این که قدر مسلّمش بود این که نمی‌شود. یا یک قیدی بزنی آن قید را که می‌خواهی اضافه بکنی آن استثنایی را که می‌خواهی اضافه بکنی، آن چیزی را که می‌خواهی اضافه بکنی قهراً در مورد اضافه باید یک محاسباتی هم بکنی که بله با آن جور در بیاید. اما نگفتن که این محاسبات را نمی‌خواهد. خلاصه حرف این است، این جور مطالبی که گفتیم دو سه صنفش را و ما لم نذکرها این مجموعاً به انسان ولو یقین نمی‌دهد اما اطمینان می‌دهد که این آدمی که اضافه کرده و زیاد کرد و بعد از ما فرضناه که ثقه هست، این جا که ثقه نباشد اصلاً‌ اختلاف نسخه آن که غیرثقه است که می‌رود کنار، معارضه‌ای نمی‌کند،‌ دوران نمی‌شود. فرض این است که ثقه هستند هر دو. خب در این جا به توجه به این امور اطمینان پیدا می‌کند که این که اضافه گفته درست می‌گوید. پس دیگه دوران هم نیست. این طرف اطمینان است، آن طرف اصلاً اطمینانی نیست. و چیزی که خلاف اطمینان باشد حجت نیست. یکی از شرائط حجیت خبر این است که اطمینان به خلافش نداشته باشیم.

سؤال: ...؟‌ به ناسخینش که علم نداریم...

جواب: آن جا که نداریم اصلاً فایده ندارد. باید آن جا تجمیع قرائن کنیم تا اطمینان پیدا بکنیم.

این هم بیان دوم. این بیان هم به خدمت شما عرض شود فی الجمله درسته. یعنی جاهایی با توجه به این امور گفته شده و غیر گفته شده که ضمیمه بشود به انسان اطمینان پیدا می‌شود. جاهایی هست که اطمینان پیدا می‌شود. آن جا بله دیگه اصلاً دورانی نیست. اما این یک حرف کلی نیست. خیلی جاها هم هست که مثل همین مثال معروف که اضافه کردن در اثر گاهی مغروسیت یک قید در امثال  اشباه باعث می‌شود که به زبان می‌آید. این اضافه هم... که اتفاقاً‌ آقای نائینی در همین لاضرر و لاضرار فی الاسلام که ایشان یک اصالت عدم زیاده‌ای است، ایشان هم دیگه می‌گوید حق این است که آن زیاده درسته. استثناء فرموده الا آن زیاده‌هایی که یک جور زیاده‌هایی است که همین جور به زبان می‌آید در اثر این که در اشباه و انظار و این‌هایش انسان مأنوس به ذهنش هست. مثلاً لارهبانیة فی الاسلام. لا نکس فی الاسلام. لا جدال فی الاسلام، لا چی فی الاسلام، لا چی فی الاسلام.... این قالب‌های خیلی آدم مأنوس این روای. حالا هم لاضرر و لاضرار وقتی یک مدتی گذشته باشد از آن لاضرر و لاضرار فی الاسلام. این فی الاسلام همین جور چون شبیه به آن هست این یک غفلتی در ذهن ایجاد می‌کند که سلطه آن انس با آن قالب‌ها باعث می‌شود این جا هم همین جور بگوید. بگوید لاضرر و لاضرار فی الاسلام. یا گاهی حرف را از دو نفر شنیده. اما در اثر گذشت مدتی حرف آن را به جای حرف این حساب می‌کند. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید در کنار آن حرف‌هایی که شما می‌گفتید اطمینان می‌آورد از این حرف‌ها هم هست که آدم وقتی توجه می‌کند اطمینانش نمی‌آید خیلی جاها. بله یک جاهایی هم درسته. پس این جور نیست که ما قاعده عامه بتوانیم بگوییم. بله باید فقیه در این جور موارد یا مستنبط هر گزاره‌ای اسلامی، چه فقهی، چه معرفتی، چه جاهای دیگه باید این محاسبه را بکند که اگر قرائن و شواهد و خصوصیاتی که اطمینان پیدا می‌کند به یک طرف خیلی خب در همه معارضات همین جور است. چه اختلاف نسخ باشد، چه غیر اختلاف نسخ باشد. هر جا معارضه‌ای هست ما باید این محاسبات را بکنیم. اگر می‌توانیم تجمیع قرائن کنیم، خصوصیاتی را در یک طرف ببینیم که اطمینان به آن طرف ایجاد می‌شود خب باید این کار را بکند فقیه.

پس بنابراین، این هم نمی‌تواند باعث بشود که یک قاعده کلی از آن استفاده بشود.

سؤال: ...؟ نقصیه‌اش گناه بزرگی است...

جواب: بله هست. عرض کردم نه به آن اندازه.

سؤال: ...؟

جواب: مثلاً خیلی وقت‌ها می‌گوید حالا مولی مثلاً گفته که فلان چیز واجب است، آن یکی واجب نیست. حالا ما نگوییم، مردم می‌روند انجام می‌دهند. گناهی نکردیم آن‌ها را توی ضلالت که نینداختیم که. مثل این‌هایی که از‌ آن‌ها نقل می‌شود خودشان گفتند... یعنی نقل هم ازشان... یعنی نقل می‌شود که گفتند که ما خیلی از این ثواب‌هایی که برای صور قرآن نقل کردیم این‌ها همه جعلیات خودمان است. چون دیدیدم مردم خیلی کم قرآن می‌خوانند گفتیم که خب بگوییم که قرآن بخوانند این ضلالت نیست که. حالا به فکر او این که ضلالت نیست. این وادار کردن مردم به قرآن خواندن است. خیال می‌کند این ضلالت نیست. یا یک چیزی واجب است حالا الا فلان جا، ما نمی‌گوییم الا فلان جا که بروند مردم انجام بدهند بد که نیست، حداقل استحباب که دارد. این جور مثلاً.

سؤال: آن یجوز و لایجوز بشود ....

جواب: نه یجوز و لایجوز ...؟ به زیاده و نقیصه آن‌ها نیست. چون آن‌ها اصلاً معنا و مقصود از زیاده و نقیصه چیزی است که اضافه می‌کند. نه اصلاً معنای همان جمله را هم... یعنی مثل تقیید باشد. این جور یا شرط اضافه‌ای باشد، یا استثنایی باشد. و امثال ذلک. اما یجوز و لایجوز این جزء دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست.

سؤال: عام و خاص حکم ...؟

جواب: بله این‌ها درسته. همان با توضیحاتی که عرض کردم توجه بفرمایید جواب فرمایشاتتان را دارد.

و اما بیان سوم:

بیان سوم این است که درسته اخبار علاج می‌گیرد این جا را و ما باید طبق اخبار علاج عمل بکنیم در موارد امر بین زیاده و نقیصه. اما اجماع داریم بر اصالة عدم الزیادة. که بارها عرض کردیم این عدم الزیاده،‌ نه این که این زیاده نیست. یعنی اصل این است که زیاده نکرده این گوینده از جانب خودش، بلکه واقعیت دارد.

خب چون اجماع بر این داریم تخصیص می‌خورد. ادله علاج تخصیص می‌خورد. یک وقت ادله علاج هم مقتضایش همان اخذ به طرف زیاده است، آن که هیچی. اما اگر مقتضای ادله علاج اخذ به طرف نقیصه هست مثل این که آن طرف نقیصه مخالف عامه است. آن طرف زیاده اگر با آن زیاده باشد موافق عامه می‌شود. در این جا به واسطه این اجماع که در دوران امر بین زیاده و نقیصه اجماع داریم اصل بر عدم زیاده است خب تخصیص می‌خورد. این مسأله هم کبرایش اشکال... یعنی این صغرایش اشکال دارد که اجماعی ما بر این مسأله نداریم. قاعده دوران امر بین زیاده و نقیصه اختلافی بین فقها است. و این از آن قواعدی است که جای بحثش هم توی اصول که طرح بشود و نشده. ولی در لابلای کلمات از عصر شیخ طوسی در خلاف هست تا اعصار ما و این بین فقها لایزال محل اختلاف بوده. بعضی‌ها مطلقا قائل بودند، بعضی‌ها مطلقا منکر بودند، بعضی‌ها مفصل بودند. اقوال در آن هست. یک مسأله اجماعی نیست. حتی در عامه همین طور است. در عامه هم محقق سیستانی دام ظله در قاعده لاضرر از بعضی علما عامه نقل می‌کنند. کلمات آن‌ها هم که در آن‌ها مختلف است. پس بنابراین، این امر اجماعی مسلّمی هم نیست.

سؤال: ...؟

جواب: مدرکش چیه؟

سؤال: ...؟ اجماع...؟

جواب: مدرکش چیه؟ همان اطمینان می‌آورد یا آن چی مدرکش باشد.

سؤال: ...؟

جواب: ممکن است حالا این دلیل چهارمی را که می‌گوییم کسی بگوید که به خاطر آن چهارمی هم ممکن است کسی بگوید مدرک است. حالا اجماع مدرکی بنابر مشهور که اشکال دارد. مشهور عند الأواخر. ولی قبلاً عرض کردیم که اجماع اگر صغرایش مسلّم باشد مدرکی بودن خیلی مضر به حالش نیست. وافقاً لیسدنا الاستاد.

و اما چهارم:

سؤال: انسان ثقه غیرمصاحب از خودش زیاده و کم نمی‌کند.

جواب: بله؟

سؤال: فرمودید که انسان ثقه غیرمصاحب از خودش یک کلاغ و چهل کلاغ نمی‌کند.

جواب: عمداً البته یک استثنایی داشت، مگر آن‌جایی که بگوید خب من با کردنم خیانتی نشده به خاطر این که مثلاً مثل توضیحی که دادم می‌گوید فی الاسلام را بگویم یا نگویم مضر به کلام نیست. حالا درسته فرمودند فی الاسلام اما نگویی هم همان است.

سؤال: اصل معنا را در نظر خودش ایفا می‌کند.

جواب: آره.

سؤال: این هم که طبق روایت اشکالی ندارد. خواستیم نقل به معنا کنیم یا اصل معنا...

جواب: بله ولی ببینید این نقل به معنایی است که خطاست این جا.

سؤال:...

جواب: همان حرف‌هایی که حالا دیگه توضیحات این....  فی الاسلام بگوییم ظاهرش این است که در احکام اسلام، حکومت پیدا می‌کند و نهی نیست. اما اگر لاضرر و لاضرار باشد می‌شود معنایش بکنیم مثل شیخ الشریعه، دارد نهی می‌کند. آن فی الاسلام اگر باشد آن جنبه این که ناظر است به ادله و احکام و حکومت بر آن‌ها دارد. ظهور آن جوری پیدا می‌کند. اگر فی الاسلام نداشته باشد کسی ممکن است بگوید این ظهور را ندارد بلکه یک جمله نهی‌ای است. حالا یا نهی مطلق مثل شیخ الشریعه، یا نهی سلطانی مثل امام، این جوری.

سؤال: ...؟

جواب: نه.

سؤال: ......

جواب: بله و چیزی که الان می‌گوییم.

امر چهارم:

امر چهارم این است که... و این امر مهم‌ترین عند القائلین به این قاعده مهم‌ترینش همین اخیر است. و آن این است که گفتند در دوران امر بین زیاده و نقیصه بناء عقلاء بر عدم زیاده است. آن حرف‌هایی که گفتیم ممکن است سرّ بنایشان باشد، حکمت بنایشان باشد. عقلاء بر یک چیزی که بنا می‌گذارند گتره و گذاف نیست یک محاسباتی داشتند این محاسبات لازم هم نیست فراگیر باشد طبق آن محاسبات و مصلحت زندگی بر این است که بر یک چیزی بنا می‌گذارند و این بنای عقلایی است در دوران امر بین زیاده و نقیصه بناء بر عدم زیاده دارند.

خب این جا اگر به این بیان بخواهیم بگوییم. حالا این جا آیا اخبار علاج رادع از این سیره می‌شود یا این سیره اطلاق اخبار علاج را تخصیص می‌زند؟ این کدامش است؟ این همان بحث مفصلی است که در باب سیره وجود دارد، در باب حجیت خبر واحد، در باب حجیت ظواهر، در باب جاهایی که ما با سیره می‌خواهیم اثبات بکنیم که آیا آیات ناهیه مثلاً عن العمل بالظن این‌ها رادع از این سیره هست یا این سیره مخصص آن آیات است؟ خب این جا هم همین بحث است. آن می‌گوید آقا حدیثان مختلفان وقتی آمد خذ بما خالف العامة. و این الان آن که زیاده دارد مثلاً مخالف با عامه است.... آن که نقیصه دارد مخالف با عامه است. این دارد می‌گوید چی را بگیر؟ می‌‌گوید آن نقیصه را بگیر. اما بنای عقلاء بر این است که در این موارد می‌گویند اصل عدم زیاده است. خب حالا این بنای عقلاء تخصیص می‌زند این ادله علاج را؟ یا ادله علاج رادع سیره است در این جا؟ می‌گوید بیخود می‌کنید این جا باید این کار را بکنید.

مسلّم اگر یک موردی بود که در ادله علاج که از یک جایی که دوران امر بین زیاده و نقیصه بود سائل سؤال کرده بود امام همان جا فرموده بودند آن بله. آن مسلّم آن رادع از سیره بود. چون مورد خاص است و الا لغو می‌شد دیگه، بی‌مورد می‌ماند. مورد سؤال از بین می‌رفت. اما این اطلاقات است، این عمومات است. در این موارد معمول فقها و بزرگان در این موارد فرموده‌اند که آن که می‌ماسد سیره است. و آن مخصص می‌شود. آن مخصص آن اطلاقات و آن عمومات می‌شود. بنابراین طبق این گفته که مسلک معروف و مشهور محققین هست در این جا قهراً این سیره عقلائیه بر تقدیم زیاده و اصالة عدم الزیاده باعث می‌شود که تخصیص بخورد اخبار علاج الا این جا که دوران امر بین زیاده و نقیصه باشد و مقتضای اخبار علاج اخذ به طرف نقیصه هست. این جا نه، به حکم این سیره عقلائیه باید طرف زیاده را گرفت. و لکن الاشکال در این کبری است و این ادعا است که سیره عقلایی بر این مطلب است. این محل تردید و بلکه انکار است. که چنین اصل عقلایی ما نداریم. در غیر مواردی که قرائن و شواهدی باشد که اطمینان به زیاده پیدا بشود، اگر واقعاً قرائن و شواهدی نیست، مجرد دوران امر بین زیاده و نقیصه بنای عقلایی ما سراغ نداریم که بگویند همین جوری ان شاء الله آن زیاده درسته. فرض کنید یک وصیت‌نامه‌ای است از میتی که آن وصیت را ثقات از او نقل می‌کنند می‌گویند بله این امضا کردند، نوشتند، إخبار می‌کنند. این وصیت هم از..... مال مجلس واحد هم باشد که روز مثلاً قبل از وفاتش فلان. آن‌ها می‌گویند آن جوری وصیت کرد با اضافات، با یک اضافه‌ای. مثلاً اموال من کذا. آن خانه من هم وقف برای سید الشهداء علیه السلام باشد. آن‌ها هم ثقه هستند می‌گویند ما آن جا بودیم این طور بودیم آن‌ها ممکن است این جمله را نقل نمی‌کنند. نه نفی می‌کنند، نقل نمی‌کنند. وصیت را که نقل می‌کنند می‌گویند وصیت‌هایش این‌ها است این که فلان منزل من وقف برای سید الشهداء باشد نقل نمی‌کنند. ولی هر دو نه اینکه وصیت متقدم و متأخر باشد. از یک واقعه دارند، وصیت در یک واقعه دارند خبر می‌دهند. این جا بنای عقلا این است که می‌گویند حرف‌ آن‌ها درسته؟ می‌گوییم نه آن‌ها هم بودند آن جا. معلوم نیست. به خصوص ورثه که می‌بینند ضرر به‌ آن‌ها وارد می‌شود هیچ کدام قبول نمی‌کنند.

سؤال: ...... داعیه مادی دارند.

جواب: نه ورثه‌های باتقوا. می‌گویند از کجا معلوم. اگر یک سیره مسلّمی بود تردید نمی‌کردند که.

سؤال: بنابر این است که اگر زائدی هست بگویند یعنی نگفتن....

جواب: بله همه جا این جاها دوران امر بین زیاده و نقیصه همین است. آن‌ها هم مازاد این نمی‌گویند. خب شما آن جا این جوری بگو. بگو آن‌ها یادشان رفته.

سؤال: نص در عدم نیست.

جواب: نمی‌گویم نفی می‌کنند. بیش از آن نقل نمی‌کنند. می‌گویند گفت این کار، آن کار ولی نمی‌گویند گفت آن خانه وقف سید الشهداء(ع). همه حرف‌هایی که آن‌ها می‌زنند گفتند الا این یک حرف را. این‌ها هیچ منفعتی هم برایشان نیست. آدم‌هایی هستند که نه طرف وارث هستند، نه طرف موروث هستند، نه مورث هستند، نه وارث هستند. هیچی. یک عالمی مثلاً بزرگی آن وقت‌ها که این خیلی زیاد بود. مورد اعتماد چیزی. مثلاً‌ علامه طباطبایی این جوری نقل می‌کند، آقای حائری هم نمی‌گوید آن را. آن وقت این جا می‌گویند دوران امر بین زیاده و نقیصه می‌گوید حرف آن یکی، آن که گفته اضافه را چی می‌کنند؟

این یا نیست،‌ حتماً این جور نیست یا تردید هست بر این که چنین سیره عقلائیه... سیره عقلائیه یعنی بین همگان این باشد. فلذا مرحوم امام رضوان الله علیه در جاهای مختلف ظاهراً یکی در بحث زیاده در صلات در خلل آن جا تصریح فرمودند که ما چنین اصلی نداریم.

مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه، آقای شهید صدر می‌گویند نداریم. محقق سیستانی دام ظله از معاصرین می‌گویند نداریم. این بزرگان هم می‌گویند نداریم که اخیراً دیدم در کلمات‌شان، ما هم قبلاً تبعاً للامام می‌گفتیم نداریم یا مشکوک است. یعنی نه این که حالا تقلید داریم می‌کنیم، واقعاً چنین سیره‌ای را دریافت نمی‌کنیم. و نکردیم.

پس بنابراین،‌ این کبری هم محل تردید است. اخیراً یعنی این دو سه سال پیش، دو سال پیش یک وقتی رد می‌شدم از گذر خان یک جزوه‌ای دیدم آن جا راجع به همین اصالة عدم الزیاده و النقیصه عنوانش بود. یک جزوه مثلاً سی صفحه‌ای شاید. آن را خریدم آن موقع. امروز هر چی گشتم پیدا کنم ببینم حرف جدیدی،‌ چیزی در آن رساله هست یا نه پیدا نکردم.

بالاخره یک جزوه‌ای هم دیدم مستقلاً در همین قاعده نوشته شده که همین‌هایی که کتاب می‌گذارند روی زمین و بساط پهن می‌کنند دیدم خریدم آن موقعی که آزاد بودیم که خودمان برویم این ور و آن ور. یکی از گرفتاری‌های حالا همین است که ما نمی‌توانیم کتابی چیزی... این مسأله راجع به این تنبیه اول.

سؤال: ببخشید بیان اول ...؟

جواب: بله؟

سؤال: یعنی اگر اطمینان نیاورد دور حالی ایجاد نمی‌کند که انسان‌ها دأبشان توی این ...؟ این است که ظاهر حال این است که حالا ابهامی نگفته....؟

جواب: نه نه. چون نگفتن هم در جایی که باید گفته بشود خلاف است.

سؤال: از منظر او اصلاً چیزی نبوده که نقص...

جواب: نه نه. جاهایش فرق می‌کند. بله آن جاهایی که... این تفصیل درسته اگر کسی قائل بشود آن تفصیل درسته که آقای نائینی فرموده. فقط هم آن تفصیل نه، یک قیود دیگری هم می‌شود اضافه کرد. این تنبیه اول.

تنبیه دوم، که خیلی طولانی نیست تنبیه دوم این است که خب ما گفتیم نمی‌آید اخبار علاج در این موارد. اما مجرد نیامدن اخبار علاج معنایش تساقط و خیال‌مان راحت فوراً تساقط و بگوییم تمام. این دو نسخه مختلفند پس کنار. کأن لم یکونا برویم سراغ ادله فوقانی یا اصول عملیه. نه. همین طور که جاهای دیگه باید این کار را بکنیم در این موارد وظیفه مستنبط دقت در قرائن و شواهدی است که بتواند تعیین کند یکی از نسخه‌ها را. و به خصوص در باب اختلاف نسخ از این جور قرائن و شواهد برای کسانی که اهل کار باشند خیلی وقت‌ها پیدا می‌شود. مثلاً مثل این که فرض کنید دو نسخه هست در نسخ کافی اما شما نگاه می‌کنید طبق یک نسخه‌اش این فتوایی که قدمای اصحاب و کسانی که در سلسله اسناد این روایات هستند به این فتوا ندادند. و طبق آن نسخه فتوایشان درست درمی‌آید. خب این جور جایی که مثلاً شیخ حدثنا... این جوری توی کافی هست... توی مثلاً تهذیب است. شیخ طوسی از... استاد شیخ مفید است. مثلاً از صدوق، این‌ها توی واسطه‌ها هستند. این نسخه الان یک جوری است که یکی لایجوز از آن استفاده می‌شود، یکی یجوز. بعد می‌بینیم فتوای خود شیخ یجوز است. فتوای مفید را می‌بینیم یجوز است. فتوای کسی دیگه که توی سند است یجوز است. معروف بین اصحاب و آن قدما یجوز است. و روایت دیگه‌ای هم نیست، راه دیگه‌ای هم برای استنباط جواز نیست جز همین روایت. خب این‌ها قرینه می‌شود بر این که این نسخه درسته. یا تکاثر نسخ در یک طرف و تفرد آن خلاف در یک طرف دیگر. خب این‌ها گاهی قرینه می‌شود بر این مسأله.

بنابراین باید این توجه را هم داشت که این که می‌گوییم اگر در این جاها تساقط اخبار علاج نمی‌آید این باعث نباید بشود که مسأله را سهل بگیریم و به مجرد این جهت از قرائن دیگه چشم بپوشیم. این مسأله هم تمام شد. یک مطلب مانده. خب ما اختلافُ الرواة را بحث کردیم. اختلاف النسخ را بحث کردیم، یکی هم اختلاف التفسیر بود.

محقق خویی رضوان الله علیه... چون این هم یک کلمه بیشتر نیست من این را اجازه بدهید عرض بکنم. این را این جا مطرح کردند اختلاف تفسیر را.

الامر الخامس از تنبیهات: لو وقع الاختلاف فی تفسیر روایةٍ لاینبقی الریب فی أنه غیرداخل فی التعارض. فإنّ التعدد التفسیر لایوجب تعدد الحدیث حتی یکون مشمولاً لقوله علیه السلام: إذا جائکم حدیثان مختلفان.

خب مثلاً یک روایتی است نگاه می‌کنید به معانی الاخبار صدوق معنایی کرده. نگاه می‌کنیم شیخ طوسی یک معنای دیگری کرده. این بخش منقول عن الامام یکی است. ایشان یک جور تفسیر فرموده،‌ آن یک جور دیگه تفسیر فرموده. یک وقت این تفسیر منقول از امام است، او نقل می‌کند امام این حرف را این جور تفسیر کردند، آن نقل می‌کند امام جور دیگه تفسیر کردند. آن که خب روشن است داخل در اخبار علاج است. دو جور. اما تفسیر از ناحیه این‌ها است. این آیا داخل اخبار علاج می‌شود یا نمی‌شود؟ اصلاً... ایشان می‌فرماید نمی‌شود. چون از امام آن حرفی که منقول و حدیث است که تعدد ندارد که اذا جائکم حدیثان. این اختلاف دو فقیه است، دو شارح حدیث است. این‌ها که مشمول اخبار علاج نمی‌شود.

خب این امر به حدی واضح است که آدم می‌گوید چرا طرحش کردند. آخه یک چیزی که احتمالش بدهیم باید ...؟ که دخل بخواهند بکنند توی ذهن ممکن است بیاید بر این که برای چی طرح کردند این جا؟ احتمال می‌دهیم برای این جهت باشد که کسی توهم ممکن است بکند که وقتی صدوق یک جور معنا می‌کند آن مخبر اخیر برای ما صدوق است. پس او دارد إخبار می‌کند از این معنایی که... چون إخبار قصد می‌خواهد، قصد حکایت می‌کند. صدوق قصد حکایت از این معنا را کرده. شیخ که آن جوری دارد معنا می‌کند قصد حکایت از آن معنا را کرده. پس آن تفسیری که ایشان می‌گوید مقصود او نیست پس آن إخبار از این نمی‌دهد. چیزی که این دارد می‌گوید مقصود او نیست پس هر کدام قصد نکرده چیز دیگری بگوید. پس دو تا إخبار جدا می‌شود. این توهم ممکن است توی ذهن بیاید که پس همان طوری که قبلاً هم گفتیم إخبار قصد حکایت می‌خواهد، بدون قصد حکایت نیست.

اما جواب این است که خوب بود در بیان این جهتی که موجب طرح می‌شود و توهم می‌شود بیان بشود، جواب داده بشود. جوابش این است که در این موارد حکایت لفظ می‌کند، نه حکایت معنا و قصد دارند که این لفظ را حکایت کنند. ...‌ حکایت قصد می‌خواهد، این لا اشکال فیه. اما قصد آن محکی.... محکی معنا نیست. محکی لفظ است، خب لفظ معنایش را همراه خودش دارد طبق قواعد و ضوابط. پس بنابراین شیخ قصد می‌کند حکایت این الفاظ را، صدوق هم قصد فرموده حکایت این الفاظ را، نه معنا را، الفاظ را. بنابراین حکایت وجود دارد پس بنابراین محکی وقتی یکی هست دو تا حدیث دیگه نمی‌شود. این مسأله تمام شد ان شاء الله شنبه وارد این بحث می‌شویم که آقایان می‌خواهید مطالعه کنید یکی از ابحاثی که در تعارض مانده که این تمام می‌شود دیگه بحث تعارض ان شاء الله وارد حالات دیگر ادله بعضها مع بعض می‌شویم این است که آیا در موارد تعارض نفی ثالث می‌شود یا نمی‌شود؟

وصلی الله علی محمد وآل محمد.