لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در این بود که در موارد اختلاف نسخ آیا مشمول ادله علاج هست یا نه؟ گفتیم موارد اختلاف نسخ صوری دارد. صورت أولی این بود که اختلاف مال منابع اولیه باشد و بزرگان سلف مثل محمدون ثلاثه در نقل‌شان از آن منابع اولیه اختلاف دارند. هر دو مثلاً صدوق و شیخ از کتاب الرحمة مطلبی را دارند نقل می‌کنند، حدیثی را. و لکن شیخ یک جور نقل می‌کند، صدوق جور دیگری نقل می‌کند. همان حدیث واحد به حسب نقل این‌ها مختلف است، اختلاف نسخه دارد آن منابع اولیه. آیا در این جا ما باید بین نقل شیخ و نقل صدوق رضوان الله علیهما اعمال قواعد تعادل به حسب روایات بکنیم یا نه این‌ها تساقط می‌کنند در این موارد.

خب اختلاف انظار هست. از محقق همدانی نقل شده که ایشان فرموده این جا اعمال مرجحات نمی‌شود، اخبار تعادل این جا را نمی‌گیرد. لاترجیحاً و لاتخییراً. هیچ کدام از اخبار علاج این جا، جای تطبیقش نیست. بلکه این جا اشتباه حجت بلاحجت است.

و لکن علمین؛ محقق امام و محقق خویی قدس سرهما فرمودند که نه این جا اخبار علاج شامل می‌شود.

استدلال علمین با هم تفاوت دارد مقداری. امام استدلال‌شان این است که چون سلف کتب را به نحو قرائت و سماع تلقی می‌کردند فلذا است که هر کسی که مطلبی از کتابی نقل می‌کرد او را به نحو قرائت و سماع دریافت کرده بود فلذا می‌شد راوی، می‌شد ناقل. پس هم شیخ می‌شود ناقل چون بالقرائة و السماع به دست آورده. از شیخش شنیده و او هم از شیخش، او هم از شیخش تا به صاحب کتاب. صدوق هم همین طور. از شیخش شنیده، او از شیخش تا به صاحب کتاب. بنابراین در آن مرتبه صادق است بر هر کدام از این‌ها راوی. آن راوی است این هم راوی است. فلذا است که مشمول ادله می‌شود چون ظاهر روایات علاج خبران متعارضان یا خبران مختلفانی است که به توسط روات به دست ما رسیده، این هم صادق است، این‌ها همه راوی هستند.

مرحوم آقای خویی استدلال‌شان این است که خب فرض این است که شیخ آدم ثقه‌ای است و صدوق هم ثقه هست. ما دائر مدار این نیستیم که اسمش راوی است یا راوی نیست. بالاخره ثقه‌ای است دارد خبر می‌دهد و اخبار علاج می‌گوید دو تا خبر که به دست شما رسید، واصل به شما شد،‌ یعنی احراز تعبدی یا احراز وجدانی کردید. حالا اسم آن گوینده‌ها که برای شما می‌گویند راوی باشد یا نباشد. وصل الینا خبران ملاک است. دو تا خبر به دست ما برسد. حالا این دو تا خبر که به دست ما می‌رسد واسطه در وصولش چیزی باشد که نامش راوی است یا نه غیر این‌ها باشد. مثلاً اطمینان پیدا کردی. با یک قرائن و شواهدی به صدور این روایت اطمینان پیدا کردی، به صدور این روایت هم اطمینان پیدا کردی ولی معارضه دارند با هم دیگه.

بنابراین ما لازم نیست بگوییم که طبق این استدلال لازم نیست بگوییم که نام این‌ها راوی است یا ناقل یا نه ثقه‌ای است دارد نقل می‌کند. و ثقه قولش حجت است یا نقلش حجت است یا کتابتش حجت است.

بنابراین مشمول روایات باب علاج می‌شود. چون مدلول این است، خصوصیتی برای نام راوی و ناقل نیست. با توضیحی که البته من حالا عرض کردم نسبت به کلام علمین.

عرض می‌کنیم به این که فرمایش امام رضوان الله علیه این تأمل در آن هست که درسته که امر قرائت و سماع در سلف رایج بوده، این درسته. البته فقط منحصر هم در این نبوده که سماع از شیخ باشد که در عبارت شریف ایشان آمده است که:

لأنّ بناء السلف کان علی قرائة الحدیث و السماع من المشایخ.

نه هر دو جورش بوده، هم این که مشایخ بیایند قرائت بکنند و تلامذه آن مشایخ خب هر کدام کتاب‌شان دست‌شان بوده در مجالس... که اگر مراجعه کنید به فهرست شیخ یا نجاشی می‌بینید می‌گوید مثلاً ما با فلانی‌ها توی فلان مجلس کی شرکت می‌کردیم و این‌ها را استماع می‌کردیم. مثلاً از ابن عبدون، ابن هاشر و این‌ها. یکی هم این بوده که نه آن‌ها می‌خواندند یکی مثلاً از تلامذه می‌خواند نسخه خودش را و شیخ گوش می‌کرد. اگر یک جایی اختلاف می‌دید می‌گفت این جا درست نیست درستش کنید. مثلاً قبل استنساخ کرده بودند، چه کرده بودند بعد یا از بازار تهیه کرده بودند، یا از مستنسخین تهیه کرده بودند یا خودشان استنساخ کرده بودند برای بعد، برای استیساخ و برای این که بتوانند از این آقا نقل حدیث بکنند حالا او می‌آمده در مجلس می‌نشسته کتاب خودش را نگاه می‌کرد یا اگر محفوظات قوی داشت، آدم پرحافظه‌ای بود که لازم نیست به کتاب نگاه کند گوش می‌کرد. یکی می‌خواهند بلند این تقریر می‌کرد. یعنی اگر جایی خطا بود می‌گفت خطا است. اگر نه، حرف نمی‌زد مثلاً همه می‌فهمیدند بله همین جوره. این نسخه درسته، اشتباه نیست. بعد به همین اجازه درست می‌شد و حدثنی و اخبرنی و این‌ها می‌گفتند.

اما حالا چه به این نحو، چه به آن نحو منحصر در این، دلیلی نداریم که بوده. که به نحو وجداه و اخذ از کتب نبوده نه. نه، گاهی هم این جور بوده که کتاب من را بگیر برو استنساخ بکن. دیگه حالا دو باره بیاور بخوان نه. یا کتابش را، نسخه خطی‌اش را می‌داده، این کتاب من است بیا برو استنساخ هم نمی‌خواهد بکنی. مثل رساله عملیه. خانه مرجع رساله می‌دهند می‌گویند رساله ماست بیا برو عمل کن. این هم کتابش را می‌داده بیا. خودش ممکن است استنساخ کرده یا داده استنساخ کردند برایش، نسخی دارد از آن. حالا این را می‌دهد به زید می‌گوید بیا این کتاب من است برو روایت کن. که اخذ از کتاب است. سماع و قرائت نیست. فلذا این که ایشان می‌فرمایند دأب سلف بر این بوده، درسته رایج بوده اما این که لیس الطریق الا هذا و طرق دیگه نبوده حداقلش این است که دلیل بر آن نداریم اگر نگوییم دلیل بر عدمش داریم. تتبع در کلمات رجالیون نشان می‌دهد که بوده. فلذا است علاوه بر این که این درایت است و ما خودمان در تتبعات به این رسیدیم روایت هم هست، محقق سیستانی هم دام ظله در کلماتش هست که منحصر نبوده به این طریق که قرائت و سماع باشد. و به آن طریق هم بوده است.

بنابراین وقتی که این جور شد اگر بخواهیم از راه‌حل ایشان استفاده بکنیم هر حدیثی را که دست روی آن می‌گذاری شبهه مصداقیه این حرف می‌شود. نمی‌دانیم شاید از این طریق باشد که خب خیلی رواج داشته، ممکن هم بوده که از آن طریق‌ها باشد. الان خود شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده که کتاب.... ابن ادریس. ابن ادریس می‌گوید که کتاب محمد بن علی بن محبوب به خط شیخ طوسی پیش من است دیگه احتیاج ندارم من بروم از مشایخ چی بکنم. با خط شیخ طوسی پهلوی من هست.

سؤال: کی می‌گوید؟

جواب: ابن ادریس در مستطرفات السرائر. می‌گوید کتاب محمد بن علی بن محبوب... فلذا شیخنا الاستاد قاروی قدس سره که اشکال می‌فرمودند در مستطرفات السرائر می‌گفتند اسناد ابن‌ ادریس به اصحاب آن کتب معلوم نیست برای ما چون نقل نکرده. الا این کتاب را. می‌گفتند نقل ابن ادریس از مستطرفات سرائر حجت است. چرا؟ چون دارد می‌گوید کتاب مستطرفات السرائر این کتاب محمد بن علی بن محبوب به خط شیخ طوسی پهلوی من است از آن طرف هم شیخ طوسی در فهرست سند تمام داده به محمد بن علی بن محبوب. بنابراین کفایت می‌کند. بنابراین یک وقت‌هایی هم این جوری بوده. سلف این جور نبوده که فقط از راه قرائت و سماع باشد. خط شیخ طوسی را می‌شناسد، این کتاب به خط ایشان نوشته شده. شیخ هم طریقش درسته.

سؤال: ...

جواب: نه چون از ابن ادریس صدق قرائت و سماع نمی‌کند. ابن ادریس راوی نمی‌شود. چون قرائت و سماعی نبوده. وجاده‌ای بوده، وجاده خط شیخ بوده.

سؤال: شما می‌خواستید روایت را درست بکنید.

جواب: نه امام می‌خواهد بفرماید چون صدوق یک جور دارد برای ما نقل می‌کند. چون ما قبلی‌ها را که نشنیدیم از آن‌ها. صدوق دارد برای ما نقل می‌کند یک جور، شیخ دارد برای ما نقل می‌کند یک جور، سندها هم از بعد از صدوق و بعد از شیخ تا کتاب الرحمه یکی است. خب این جا ایشان می‌فرماید این‌ها چون تلقی‌شان به نحو قرائت و سماع بوده پس همه راوی هستند. شیخ هم راوی است، صدوق هم راوی است. مشمول روایات می‌شود. اما اگر این جور نبود. از کتاب اخذ کرده بود از اخذ از کتاب که راوی نیست. الان ما می‌رویم به کافی نگاه می‌کنیم می‌آییم مطلب نقل می‌کنیم ما راوی نیستیم که. راوی این است که به قرائت و سماع تلقی کرده باشد.

سؤال: حرف امام این بود چون ناسخین شاید خودشان بلد نباشند بروند ...

جواب: نه آن‌ها توضیحاتی بود که ما عرض کردیم.

سؤال: شاید منظورشان....

جواب: بابا عبارت را بخوانید.

و أما اختلاف نقل الشیخ و الصدوق مثلاً عن الجوامع الاولیه فظاهر أنّه من اختلاف الحدیثین لأنّ بناء السند کان علی قرائة الحدیث و السماع من الشمایخ لا الأخذ من الکتب.

یعنی اگر اخذ از کتب بود این‌ها راوی نمی‌شدند و لکن چون به قرائت و سماع بوده می‌شود. آقای خویی این جور استدلال نکرد. آقای خویی فرمود که ما دائرمدار این نیستیم که حالا قرائت و سماع ناقل صادق باشد، راوی صادق باشد. ما می‌خواهیم بگوییم این دو حدیث به طریق صحیح به دست ما رسیده حالا اسم آن‌ها می‌خواهد راوی باشد یا نباشد.

سؤال: حالا شاید ... به خط و به کتب هم بوده اما رواج ...

جواب: بابا لا الأخذ من الکتب. شما اجتهاد در مقابل نص می‌فرمایید.

سؤال: ...

جواب: کو، کو این جا. لأن بناء السلف. بر این بوده لا الأخذ من الکتب. پس بنابراین از این جهت مطمئنیم بر این که این جوری است بنابراین عرض می‌کنیم وقتی که نه آن طریق رائج بوده اما این هم رایج بوده. هر دو بوده. وقتی که هر دو بوده بنابراین به این راه بخواهیم اثبات بکنیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود.

و الحق عندنا، طبق ما قویناه این است که در این موارد اعمال اخبار علاج شامل این موارد نمی‌شود چرا؟ چون عرض کردیم ظاهر اخبار علاج جایی است که دو خبری که مقطوع هستند صدورشان از ائمه علیهم السلام یا محتمل است صدورشان از آن‌ها. این‌ها اگر تعارض کردند، تخالف داشتند باید چه بکنیم؟ حدیث باید باشد، دو حدیث. حدیث یعنی کلام صادر شده از آن‌ها. اما اگر می‌دانیم یکی از این دو کلام مال آن‌ها نیست. حتماً از آن‌ها صادر نشده، کلام غیر امام است که قاطی شده با کلام امام این جا درست نیست بگوییم حدیثان مختلفان عنکم. دو تا حدیث از آن‌ها نیست. یک حدیث از آن‌ها است یکی هم مال غیر آن‌ها است قاطی شده نمی‌دانیم کدام از آن‌ها است کدام از آن‌ها نیست. این مشمول این روایات یا حتماً نیست یا مشکوک است مشمول است یا نیست.

و این حرف همان حاج آقا رضا که می‌فرماید اشتباه حجت بلاحجت است عین همین است. یعنی یک چیزی که می‌شود حجت باشد و یک چیزی که حتماً حجت نیست، حرف غیر امام که حجت نیست. قاطی شده الان نمی‌دانیم کدام حرف امام است. این جا هم وقتی شیخ و صدوق رضوان الله علیهما هر دو از کتاب الرحمة دارند نقل می‌کنند با سند واحد، کتاب الرحمه یا این تویش بوده یا آن تویش بوده. بنابراین یکی از این نقل‌ها می‌تواند محتمل است کلام امام باشد، یکی دیگه‌اش می‌دانیم مال امام نیست. یا شیخ اشتباه فرموده یا صدوق اشتباه فرموده و دیگه کلام می‌شود کلام آن‌ها. اشتباه آن‌ها. پس در این موارد مثل همان اختلاف روات می‌ماند. این جا مثل اختلاف روات بود. در اختلاف روات گفتیم که شامل نمی‌شود یا مشکوک است. اختلاف روات چی بود؟ این بود که از منزل امام صادق(ع) زراره آمد بیرون محمد بن مسلم هم آمد بیرون. زراره می‌گوید امام .... در مسأله واحده و واقعه واحده، می‌گوید امام این جوری گفتند، آن می‌گوید امام آن جوری گفتند. خب این جا گفتیم مشمول نمی‌شود. چون اختلاف مال روات است می‌دانیم یکی حرف امام نیست. مثل این است که دو تا خبر یکی را می‌دانیم آدم ثقه گفته، یکی را آدم کاذب گفته. اما حالا یادمان رفته کدام را ثقه گفته کدام را کاذب گفته. یا دو نفر آمدند به ما خبر دادند بعد ما علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این آدم‌ها ثقه است یکی از این آدم‌ها کاذب است. علم اجمالی داریم ولی کدام هستند نمی‌دانیم. خب این‌ها مشمول اخبار علاج نیستند دیگه. چون اخبار علاج مال جایی است که آن اطراف تعارض حجیت شأنیه داشته باشد. یعنی هر کدام بنفسه واجد شرایط حجیت باشد. الان در اثر تعارض حجیت فعلیه نمی‌تواند پیدا کند تا امام بفرماید کدام حجت فعلی است. اما جایی که می‌دانیم یکی اصلاً شرط حجیت ندارد در اثر این که می‌دانیم حرف امام نیست لا علی التعیین. آن که حرف امام نیست که حجیت نمی‌تواند داشته باشد برای دیگران.

بله گاهی می‌شود که فرض بکنیم در همان زمان ائمه علیهم السلام حرف غیر امام و امام مخلوط بشود و حجت بشود برای یک کسی. نه به عنوان نقل حدیث، یا این حدیث امام است، یا این فتوای مفتی است. حالا کدام فتوای مفتی است، کدام حرف امام است می‌دانیم اما جایز است هم حرف امام را گوش کنیم، هم فتوای مفتی را عمل کنیم بر یک عامی مثلاً. در آن ازمنه‌ای که ... خب این جا لابأس اما جایی که ما دنبال حدیث هستیم، فتوا برای ما حجت نیست خب این جا... این صورت اول.

سؤال: این بیان‌تان هم به فرمایش محقق خویی می‌خورد هم به امام.

جواب: بله بله، به هر دو می‌خورد.

و اما صورت دوم:

صورت دوم این است که به حسب حالا ... صورت‌ها ممکن است ترتیبش جور دیگه بگوییم بهتر باشد اما به حسب ترتیبی داریم عرض می‌کنیم که این علمین مطرح فرمودند از این جهت شاید ما حقه التأخیر، تقدیم بشود.

صورت بعد این است که نه یک نسخ کتاب واحد با هم اختلاف دارند. یعنی همین کتابی که به دست ما رسیده نسخ تهذیب توی بازار مختلف است. کافی نسخش مختلف است. الان شما کافی که دارالحدیث چاپ کرده ببینید خیلی الفاظ و خیلی جاها می‌بینید اختلاف دارد از چند نسخه نقل می‌کند این جوری است، چند نسخه آن جوری است. اختلاف در نسخ کتاب ما بایدینا است از کتب قدما. آیا این جا چی، مشمول اخبار علاج می‌شود یا نمی‌شود؟ این جا امام فرموده نمی‌شود.

نعم اختلاف نسخ الجوامع المتأخره... که حالا این إنّما هو من اشتباه النساخ و لم یندرج فی اخبار العلاج.

ایشان راجع به جوامع متأخره می‌فرماید. این صورتی که تهذیب‌ها با هم اختلاف دارند، خود کافی‌ها اختلاف دارند ایشان متعرض نشده آن صورت را، مطرح نفرموده. البته این هم، این‌ها که دست ماست این‌ها اختلاف نساخ است. دلیل ایشان در آن جا این جا هم می‌آید. ولی آقای خویی متعرض این صورت شده‌اند که... ایشان فرموده است که:

أو کان الخبر فی بعض النسخ التهذیب بلفظٍ و فی بعضه الآخر بلفظٍ آخر.

خب محقق خویی این جا را فرمود که وقتی نسخ مختلف است ایشان می‌فرمایند که تفصیل. اگر این نساخ را ما نمی‌شناسیم، وثاقت و امانت‌شان بر ما روشن نیست در این موارد نه مندرج تحت اخبار علاج نمی‌شوند. و در این جا چون این‌ها را که نمی‌شناسیم ما شیخ را می‌شناسیم، شیخ برای ما ثقه است. ما نمی‌دانیم شیخ کدام خبر را به ما داده، طبق آن نسخه إخبار شیخ بوده یا طبق آن نسخه إخبار شیخ بوده. یا کلینی اخبارش طبق آن نسخه بوده، یا طبق آن نسخه بود. نمی‌دانیم ما أخبرنا به الشیخ چیه. ما أخبرنا به الکلینی می‌دانیم چیه. اصلاً معلوم نیست و حال این که اخبار علاج مال جایی است که این روای می‌دانیم چی گفته، آن راوی می‌دانیم چی گفته، امام می‌فرماید خذ بماخالف العامة مثلاً. این جا اصلاً‌ نمی‌دانیم شیخ چی گفته. این آدم‌هایی که دارند نقل می‌کنند این‌ها هم وثاقتش برای ما روشن نیست. بنابراین اخبار علاج را این جا نمی‌توانیم تطبیق کنیم. اما اگر این نساخ ثقه بودند، اگر نساخ ثقه بودند ولو آن‌ها اسم‌شان حالا راوی نباشد، ولی دارد إخبار می‌کند با نوشتنش که بله کلام شیخ این بود. آن هم دارد إخبار می‌کند این است. این جا مشمول اخبار علاج بعید نیست فرموده بشود. چون به خصوص همان طور که توضیح دادیم ما در بند صدق نام راوی هم نیستیم ما در بند این هستیم که دو حدیث به طریق معتبر به ما برسد و کتابت آدم ثقه هم معتبر است. ولو نامه‌ای برای ما بنویسد فرض کنید کلینی نامه بنویسد برای یک شخصی بگوید این حدیث را من برای شما نقل می‌کنم. شفاهی نیاید بگوید خب معتبر است. حالا ناسخ هم از یک جایی می‌گوید بله من رفته بودم کتابخانه فلان آن جا کتاب کذا بود این حدیث را نوشتم برای شما آوردم از روی آن کتاب. یا رفته بودم فلان جا، فلان راوی آن جا بود، می‌گفت، من نوشتم برای شما فرستادم. خب حالا اسمش راوی نباشد فرض کنید ولی چون آدم ثقه‌ای هست، این نسخ، این کتابت حجت است. این فرمایش محقق خویی رضوان الله علیه. باز علی ما ذکرنا حکم در این جا هم روشن است برای این که باز در اینجا چه این‌ها ثقه باشند... اگر ثقه نباشد که هیچی، اصلاً ثابت نمی‌شود چیزی. اگر ثقه باشند باز کافی نیست برای ما. اگر ثقه هم باشند برای ما کفایت نمی‌کند چرا؟ برای این که باز گفتیم می‌دانیم یکی حرف امام نیست. و قاطی شده حرف امام با غیر امام. و إخبار مال این جور جا نیست، مال آن جایی است که می‌دانیم مال امام است یا محتمل است مال امام باشد. بنابراین، این صورت هم حق با‌ مرحوم محقق همدانی به نظر می‌آید باشد. که اخبار علاج اینجاها جاری نمی‌شود.

در اختلاف نسخ این جوامع ما مثل کافی، مثل تهذیب، استبصار، من لایحضر و این‌ها و اشباه این‌ها، کتب دیگر صدوق رضوان الله علیه یا کتب دیگر شیخ و هم چنین بزرگان سلف یک حرفی است که ان شاء الله در بعض صور بعد می‌گوییم این جا می‌آید که در آن صورت بعد خواهیم گفت. خب حکم این صورت هم روشن شد.

صورت سوم:

صورت سوم این است که خود جوامع متأخره اختلاف دارند. نسخ جوامع متأخره اختلاف دارد که امام مطرح کردند مثلاً نسخ وسائل با هم اختلاف دارد. ما الان چند جور نسخه وسایل داریم دیگه با هم اختلاف دارند. یا نسخ کافی اختلاف دارد، نسخ بحارالانوار اختلاف دارد. امام این جا فرمودند چی؟ فرمودند این اختلاف در جوامع متأخره مال نساخ است. این مال چاپخانه‌ها است. این اختلاف مال این‌ها است فلذا است که حجت نیست. اختلاف مال نساخ است نه مال روات. این مشمول اخبار علاج نمی‌شود. اگر دیدیم مثلاً وسائل چاپ اسلامیه آن را نگاه می‌کنیم می‌بینیم این جا مثلاً دارد یجوز، قال علیه السلام یجوز. چاپ آل البیت را نگاه می‌کنیم نوشته لایجوز. بعد یجوز مخالف عامه است، لایجوز موافق عامه است. این جا نمی‌شود بگوییم ما اعمال قواعد باب علاج می‌کنیم. این دو تا خبر متخالف است. ایشان فرمود این جا نمی‌آید. چون این جا دیگه قرائت و سماع نبوده. این‌ها که راوی نیستند، چاپخانه اشتباه کرده، ممکن است یا آن ناسخین اشتباه کردند.

خب ما این جا ادعای فرمایش آقای خویی هم این جا را مطرح نکرده. علی القاعده آقای خویی همان حرف آن جا را باید این جا هم بزنند که این نساخ یک وقت ثقه هستند، یا این چاپخانه‌ها و این‌ها ثقه هستند، خیلی خب چرا اعمال می‌شود. اما اگر نمی‌شناسیم این‌ها را چه جوری است اصلاً نه.

این جا عرض ما همان عرض قبلی است. باز این جا هم چون می‌دانیم ما صدر من الامام هر دوی این‌ها نیست. اما این جا یک حرف دیگری هم هست و آن این است که خب ما در این جا باید چون فحص و بحث کنیم بعد اعمال قواعد بکنیم دیگه. ما باید این جا برویم سراغ کجا؟ سراغ منابع قبلی. خب این‌ها دارند از کافی نقل می‌کنند. حالا یک نسخه وسائل از کافی که نقل می‌کند این جور است یک نسخه دیگر وسائل... اگر به کافی مراجعه بکنیم و تمام نسخ کافی متحد باشد، آن جا بفهمیم این جا معلوم می‌شود این جا اشتباه شده. مرجع ما می‌شود همان که در آن‌ها هست.

اگر نه آن جا هم مراجعه کردیم دیدیم آن جا هم اختلاف است خب آن همان حرف قبلی می‌شود که نسخ کافی اختلاف با هم دارد، نسخ تهذیب با هم اختلاف دارند. این هم یک صورت سوم.

صورت چهارم:

صورت چهارم این است که ....

سؤال: ...

جواب: نه.

سؤال: ...

جواب: ظاهر از این جهت است.

عرض می‌کنیم به این که اگر... این صورت چهارم.

صورت چهارم این است که ....

سؤال: این فرمایش اخیر ...

جواب: نه این که حالا می‌گوییم.

صورت چهارم این است که اختلاف است بین نسخه خود کافی و نقل صاحب وسائل و این‌ها. نقل‌های صاحب وسائل اختلاف ندارد در چاپ‌هایش، نقل صاحب وسائل با نقل کافی متفاوت است. با این که از کافی دارد نقل می‌کند.

سؤال: ...‌ این صورت پنجم است. صورت چهارم عین همین ...

جواب: یعنی آن ترتیبی که قبلاً گفتیم. حالا برای این که تحفظ بر آن ترتیب قبل شده باشد همین که ایشان می‌فرمایند مقدم بداریم.

و آن این است که بین نسخ خود وسائل اختلافی نیست، بین نسخ خود وافی اختلاف نیست ولی بین وسائل و وافی اختلاف است.

این جوامع متأخره مثل وسائل، مثل وافی، مثل بحار، مثل عوالم این‌ها. این‌ها نسخ خودش اختلاف ندارد. هر کدام از این‌ها نسخ خودش اختلاف ندارد ولی این جامع متأخر با آن جامع متأخر اختلاف دارد.

خب در این جا هم علی مسلک الامام باید گفت چی؟ چون این‌ها قرائت و سماع دیگه نبوده پس بنابراین نه، قواعد تراجیح.... یعنی.

سؤال: ... سوم می‌شود.

جواب: شبیه آن می‌شود.

خب وافی، این فیض از قرائت و سماع که به دست نیامده، از اخذ از کتب بوده. صاحب وسائل هم قرائت و سماع نبوده مثلاً از اخذ کتب است. چون سلف این جور بودند. ظاهراً سلف ایشان این قدر دامنه‌اش نمی‌آید تا این‌ها را بگیرد. سلف یعنی همان صدوق و شیخ و آن طبقات والا.

خب طبق نظر ایشان این جا باید این جوری گفت. اما باز طبق آن نظر آقای خویی نه، چرا. جناب فیض که ثقةٌ و أیّ ثقة. صاحب وسائل ثقةٌ و أیّ ثقه. خب این دارد این جوری نقل می‌کند، آن دارد آن جوری نقل می‌کند. مشمول ادله علاج در نظر ایشان می‌شود ایشان.

سؤال: ...

جواب: نه حسی است این‌ها. به خصوص که ایشان می‌گویند این‌ها طریق معنعن هم داشتند.

سؤال: ... کل صورت چهارم شکلش عوض می‌شود ما می‌بینیم طریق معنعن دارند یا ندارند. اگر طریق معنعن دارند یک فرض می‌‌آید، طریق معنعن ندارند ...

جواب: نه حالا آن حدسی نیست این جا. حالا علی ای حال آن بعد صورت بعد یک خرده توضیح می‌دهم این را.

خب این جا در حقیقت این کاشف از این هم هست که در رتبه قبل هم اختلاف است. یعنی وقتی می‌بینیم مثلاً وسائل تمام نسخش از کافی که نقل می‌کند یجوز نقل می‌کند. وافی تمام نسخش همین روایت را که از کافی نقل می‌کند لایجوز نقل می‌کند. این نشان می‌دهد برای این که نسخ کافی هم لابد همین جور است دیگه اختلاف دارد. نسخه‌ای که به دست او رسیده بوده ...

سؤال: شاید ایشان اشتباه کردند.

نسخه‌ای که به دست صاحب وسائل رسیده بوده این بوده، یجوز بوده. نسخه‌ای که به دست‌ آقای وافی رسیده بوده لایجوز بوده.

اگر کاشف بشود این از این که آن جا هم اختلاف بوده خب ننقل الکلام الی هر چی آن جا انتخاب کردیم می‌گوییم. در آن جا. اگر نه کاشف از این نباشد که آن جا اختلاف بوده و این اختلاف بین این دو بزرگوار است خب طبق فرایش اعلام آقای امام باید بفرماید این جا نیست، آقای خویی هم باید بفرمایند هست. و علی ما ذکرنا باید بگوییم باز اخبار علاج این جا نمی‌آید. باز چرا؟ ما دلیل‌مان دلیل واحد است در همه این‌ها. علتش این است که باز کلام امام و غیر امام قاطی شده. می‌دانیم هر دو مال امام نیست. پس چون کافی یکی است و این جا این قاطی شدن کلام امام به غیر امام است.

امام صورت بعد که می‌شود صورت پنجم این است که اختلاف است بین نقل بعض جوامع متأخره و نسخ کافی. یا استبصار، یا بالاخره کتب دیگه.

خب الان کتاب کافی دارالحدیث جلوی‌مان گذاشتیم و به اختلاف نقل کرده. ولی صاحب وسائل را نگاه می‌کنیم یکی از آن نسخه‌ها را نقل کرده یا اصلاً یک نسخه‌ای نقل کرده که آن‌ها ذکر نکردند آن جا. یا وافی همین جور، بحار همین جور. و شما می‌دانید الان با توجه به این‌ها داشتن این کتب برای این که باید فحص کنیم دیگه، برای فتوا دادن. فتوا دادن غیر حالا بحثی است که آدم می‌کند. حالا نمی‌خواهد فتوا بدهد که، می‌خواهد لم و لوم کار را آشنا بشود. اما وقتی می‌خواهد فتوا بدهد باید حسابی دقت بکند، مراجعه بکند، فحص بکند این‌ها را تا فحص نکرده... نسخ اختلاف دارند، ندارند، چه جوری است باید....

خب حالا این جا چی می‌شود؟ این جا را هم مطرح نفرمودند علمین ولیکن در فقه جاهایی که پیش آمده فرمایشاتی دارند.

در فقه استاد محقق تبریزی آقای قاروبی قدس سره ما ابتدائاً از ایشان این مطلب را شنیدیم و راه سیر و سلوک ایشان در بحث همین بود. بعدها در کلمات محقق خویی هم دیدیم، شهید صدر هم دیدیم که آن‌ها هم همین جور هستند.

آن‌ها می‌فرمایند در این موارد ملجأ ما همین وسائل است. اگر این جوامع متأخره با هم اختلاف نداشته باشند ولی وسائل دارد این جوری نقل می‌کند. ملجأ ما وسائل است. چرا؟ بارها گفتیم در فقه گفتیم می‌فرمایند چون نسخ کافی که موجود است بایدینا است این‌ها به طریق معنعن به دست ما نرسیده. این‌ها تواتر اجمالی دارند. نه به کل لفظٍ لفظٍ و کلمةٍ کلمةٍ. این مجموعه ما می‌دانیم ساخته و پرداخته و موضوع نیست. و مال کلینی است. اما دیگه حالا یک واوش، یک لا، یک چیز این‌ها را دیگه تواتر به این جور نیست که هر... مثل قرآن شریف نیست که کلمه به کلمه، حرف به حرفش متواتر است. این کتاب‌ها مثل آن نیست. چون این چنینی است پس بنابراین که اختلاف دارند آن‌ها با هم ما راهی نداریم ولی صاحب وسائل طریق معنعن دارد. می‌گوید اخبرنی فلان کس که ثقه هست عن کی که ثقه هست، عن کی که ثقه هست .... عن کلینی که این جا لایجوز. پس ایشان طریق معنعن دارد. آن طریق معنعن از کجا معلوم می‌شود؟ در خاتمه وسائل ذکر شده. طرق خودش را به منابعی که احادیث کتاب وسائل را از آن منابع اخذ کرده طرق خودش را آورده.

بنابراین اصلاً‌ نسخ موجوده کافی با حرف صاحب وسائل تعارض نمی‌کند. چون آن‌ها که حجت نیست در موارد اختلاف. چون ما طریقی به آن‌ها نداریم. نه علم داریم نه علمی. اما مال صاحب وسائل را علمی داریم. علم نداریم ولی طریق معتبر است.

بنابراین،‌ این ثابت می‌شود و تعارضی دیگه نیست که بگوییم اخبار علاج می‌خواهد. نسخه ثابت می‌شود. بله اگر آمد وسائل که طریق معنعن دارد یک جور نقل کرد، وافی که آن هم طریق معنعن دارد یک جور دیگه نقل کرد. این جا برای ما ثابت می‌شود بالحجة الشرعیه که نسخ کافی دو جور بوده. چون ایشان به طریق معنعن دارد می‌گوید توی کافی این است. آن هم به طریق معنعن می‌گوید توی کافی این است. آن وقت پس آن جا می‌شود داخل همان مسأله که اختلاف نسخ کافی است. برای ما ثابت است که نسخ کافی با هم مختلف است داخل آن فرض می‌شود.

اما اگر نه، این جوامع متأخره اختلافی با هم ندارند یا این روایت را یکی‌شان فقط نقل کرده، بقیه نقل نکردند یا مثل همین‌ها نقل کرده. ولی نسخ مختلف است. آن دست ما هست. خب این حرف را در فقه بارها عرض کردیم که صاحب وسائل و این متأخرین ظاهراً این‌ها طریق ذکر کردند ولی طرق‌شان به نسخه نیست. به اصل کتاب است. نه به نسخه. فلذا از این راه نمی‌توانیم مسأله را حل بکنیم. اللهم الا أن یقال که درسته این طرق ظاهرش این است که به اصل مطلب است نه به نسخه خاص اما چیزی که هست عصر این بزرگان اعصاری است که احتمال این که این‌ها از راه قرائن و شواهد؛ خط علما، خطوط علما و فلان یک طریق صحیح حسی می‌توانستند داشته باشند که نسخه صحیح کدام است و الان ملامحی و شواهد و چیزهایی از آن اعصار باقی مانده. خطوط علما. ما وقتی فقه خدمت آیت‌الله زنجانی توی منزلشان آن موقع‌هایی که قبل از انقلاب و این‌ها توی منزلشان بود ایشان از این کارها خیلی کردند. زحمت خیلی کشیدند و نسخ ... زیراکس کرده بودند از کتابخانه آستانه قدس و جاهای... ایشان داشتند می‌آوردند. مثلاً یادم هست که در بحث سجده سهو که بسم الله و بالله السلام علیک در بعضی توی رساله‌ها هم هست «السلام علیک» یا «و السلام علیک» خب واو دارد یا ندارد بالاخره. باید سجده سهود را با کدام باید گفت؟ معمولاً توی رساله‌ها می‌گویند احتیاط کنید هر دو را بگویید. ایشان در همین بحث نسخ را آوردند مثلاً کافی که به خط شهید ثانی یا او مقابله کرده بود، نمی‌دانم چی که این جا واو مثلاً بوده. یا ملافتح الله کاشانی صاحب تفسیر معروف به خط ایشان و به مقابله ایشان بود. همین طور. خب آن اعصاری است که خطوط علما، مقابله علما، این که چه طریقی .... این‌ها. نه این که مثل ما حالا توی بازار ببینیم اصلاً خبر نداریم آن از کجاست، آن از کجاست... آن موقع یک چنین راه‌های متوفر بوده. چون این چنینی است پس وقتی صاحب وسائل دارد می‌گوید آقا این نسخه کافی را من احراز کردم این است. و إخبارش محتمل الحس و الحدس می‌شود. بنابراین نه از راه طریقی که در خاتمه ذکر کرده، از راهی که دارد إخبار می‌کند و این که در کافی این است و این إخبار ایشان إخبار محتمل الحس و الحدس هست چون اعصار این‌ها نه الان مثلاً... بله جامع الاحادیث شیعه اصلاً و ابداً چنین چیزی توی آن نیست. چون جامع احادیث شیعه ما سه سال رفتیم جامع احادیث شیعه وقتی تهیه می‌شد برای چاپ. همین کتاب‌هایی که توی بازار بود ما از روی همین‌ها احادیث را جمع می‌کردیم. هیچ... و اختلاف نسخه‌هایی هم که آن‌جا نوشته همین اختلاف نسخه‌هایی است که توی همین‌ها است. ما از جایی نیاوردیم نسخه خطی هم اصلاً نبود. همین کافی و همین استبصار. یکی از این کافی‌ها نه همه کافی‌های چاپ شده. یک نسخه استبصار، یک نسخه تهذیب. آن جا بود از روی آن. نه این که باز نسخ را هم جمع کرده باشند. اصلاً‌ این کارها در آن وقت نبود. حالا آن جلد اول و دومش که زمان آقای بروجردی چاپ شده و تحت اشراف ایشان بوده شاید آن جا دقت‌های بیشتری شده باشد ولی این بقیه‌اش که بعداً بود که ما هم سه سال می‌رفتیم نه. البته این دقت‌ها بود که خب باب روایت‌هایش چی بشود. اما دیدند نسخه این حتماً آن کتاب است همین که توی بازار بود.

فلذا است جامع احادیث شیعه از این حیث، از حیث نسخه هیچ چیزی ندارد. یعنی مزیتی ندارد. اگر نگوییم چیز است. به خلاف وسائل فلذا حفظ وسائل و نسخ وسائل، نسخ وافی این‌ها واجب است. به خاطر این جهت که در آن‌ها هست. برای شریعت، حفظ شریعت و این که این باید پایدار بماند. چون این‌ها مال اعصار این چنینی هستند این‌ها ... اگر این‌ها را ما کنار بگذاریم ... مثل وسائل، مثل بحار، این‌هایی که مال ان اعصاری است که راه‌ها باز بوده هنوز فلذا است که از این راه می‌گوییم. پس بنابراین در این جا هم نختاره الاعلام الثلاثه رضوان الله علیهم اما بهذا البیان نه به آن بیانی که فرمودند. خب حالا خیلی نمی‌دانستیم این قدر وقت گذشته

وصلی الله علی محمد وآل محمد.