19 مرداد 1402 | 24 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   

تعارض- جلسه 078

دانلود متن:
دانلود صوت:

لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ.

ولادت باسعادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را خدمت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه و حضرت معصوم علیها السلام و همه شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما حضار محترم تبریک عرض می‌کنیم امیدواریم که همه ما از رهروان راستین آن بزرگوار باشیم و مشول عنایات ویژه آن بزرگوار در دنیا و آخرت.

گفتیم بحث در این هست که آیا اختلاف روات و اختلاف موارد اختلاف در نسخ و اختلاف تفسیر مشمول ادله علاج هست یا نیست. فلذا بحث در سه مقام قرار می‌گیرد. مقام اول در موارد اختلاف روات هست. که مقصود از اختلاف روات این شد که می‌دانیم اختلاف، اختلافی که واصل به ما هست مِن قِبل امام علیه السلام نیست. بلکه این روات هستند که یکی‌شان حتماً اشتباه کرده. و این اختلاف که واصل به ما شده در اثر قاطی شدن و اختلاط فرمایش امام احتمالاً‌... چون باز فرمایش امام هم مظنون است دیگه. فرمایش امام علیه السلام و کلام غیر امام هست. و این جا می‌دانیم که یکی از این دو تا کلام غیرامام است حتماً و یکی متحمل است کلام امام باشد. آیا این‌ جاها هم که این چنین است مشمول ادله علاج هست یا نه ادله علاج مال آن جایی است که محتمل باشد هر دو کلام امام است؟ یا قاطعیم که هر دو کلام امام است یا لااقل احتمال هست که هر دو کلام امام باشد. منصرف از اخبار علاج این جور جاها است. اما آن جایی که می‌دانیم هر دو از امام نیست اگر باشد یکی است. دیگری حتماً کلام غیر امام است که مخلوط با کلام امام شده آن جا را شامل نمی‌شود. خب ما تقویت کردیم این عدم جریان اخبار علاج را که یا گفتیم ظهورش این صورت است یا حداقل این است که احراز اطلاق نیست به هر دو مورد نداریم. و آن جایی که احراز داریم آن جایی است که کلام جوری باشد، نقل جوری باشد که احتمال می‌دهیم هر دو از امام باشد. این احتمال وجود داشته باشد.

حالا کلامی است از مرحوم امام رضوان الله علیه که شاید آن جا این را عرض نکردیم ایشان فرمودند:

او احرز کون الصادر من الامام علیه السلام حدیثاً واحداً....

احراز شود که یک حدیث واحد از این دو حدیث فقط مال امام است.

و کان الاشتباه من النقله...

اشتباه از روات و نقل‌ کنندگان است. پس یکی فقط مال امام است. بقیه مال امام نیست، دیگری مال امام نیست.

یشکل الاندراج....

این جا اندراج این اختلاف در تحت اخبار علاج مشکل است. خب تا این جا که با مدعایی که عرض کردیم خب مطابقت دارد. بعد فرمود:

و إن لایبعد ببعض المناسبات المرتکزة فی ذهن العرف....

ضمیر لایبعد به اندراج برمی‌گردد. یعنی و إن لایبعد الاندراج. چرا لایبعد؟ ببعض المناسبات المترکزة فی ذهن العرف. بل ...

از این بالاتر. دلیل بالاتری داریم.

بل اطلاق بعض ادلة الترجیح مع وحدة الموضوع یقتضی الشمول فتدبر جیداً.

دلیل دیگر ایشان این هست که می‌فرماید بعضی ادله ترجیح این موضوع این بعضی ادله ترجیح شامل این مورد هم می‌شود که ما می‌دانیم فقط یکی مال امام است و دیگری حتماً از امام نیست و از نقله است. این مورد را شامل می‌شود و چون ظاهر این است که اخبار ترجیح موضوع‌شان واحد است. آن‌هایی هم که چنین ظهوری ندارد به این قرینه که موضوع اخبار ترجیح یکی است نتیجه این می‌شود که بگوییم کل اخبار ترجیح. مثلاً اگر فرض کنید اخباری که می‌گوید ما وافق الکتاب را بگیر و ماخالف الکتاب را کنار بگذار این فقط موضوعش این مورد را هم شامل می‌شود. ولی اخباری که ترجیح‌های دیگر را ذکر می‌کند این شامل نمی‌شود به حسب ظاهر. ولی چون ظاهر این است که وحدت موضوع هست در اخبار علاج وقتی این یکی را احراز کردیم شامل می‌شود می‌فهمیم بقیه هم شامل است ولو دلیل‌های خودشان قصور داشته باشد از شمول. ولو دلیل‌های خود آن مرجحات دیگه قصور دارد ولی این یکی که قصور ندارد و معلوم است که شامل می‌شود وقتی شامل شد به قرینه وحدت موضوع در تمام روایات می‌فهمیم آن‌ها موضوع واقعی‌اش همین است اگر چه کلام قصور دارد از شمول. دال بر عدم که نیست فقط عدم شمول است. پس بنابراین به این دلیل ایشان می‌فرمایند که اگرچه اول و ابتدائاً گفتیم یشکل الاندراج ولی به خاطر بعضی مناسبات المغروسه فی الاذهان العرف و به خاطر این دلیل دوم می‌گوییم شامل اخبار علاج می‌شود. این فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه.

عرض می‌کنیم به این که اما آن بیان اول که لایبعد ببعض المناسبات المرتکزة فی ذهن العرف. خب این احاله به یک امر مبهم و مجهولی است. چه مناسباتی. خب نام نبردند از آن مناسبات. چه مناسباتی است که می‌گوید فرقی نیست بین آن جایی که می‌دانیم یکی حتماً از امام نیست و قاطی شده حرف امام با غیر امام و آن جایی که محتمل است هر دو از امام باشد یا می‌دانیم هر دو از امام است. مثل این که کسی امام صادق(ع) را درک کرده، رفته از امام صادق انسان مسأله‌ای سؤال کرده، امام جوابی داده، بعد موسی بن جعفر(ع) را درک کرده رفته همان مسأله را از حضرت موسی بن جعفر سؤال کرده خلاف آن را جواب داده. خب این جا یقین دارد هر دو از امام است. در عین حال سؤال می‌کند آقا از پدرتان سؤال کردیم این جور جواب دادند، از شما سؤال کردیم این جور جواب دادید. چه کار کنیم؟ یا از امام دیگری. امام رضا(ع) را درک می‌کند می‌گوید آقا از آباء شما من از یکی آن جور شنیدم، باید چه کار کنم؟ خب حالا حضرت مثلاً حالا هر جوابی می‌فرماید. خب این جا جایی است که هر دو را می‌داند از امام است، سؤال می‌کند که حدیثان مختلفان هست چه کار باید بکنم؟ یک جا هم هست که نه نمی‌داند هر دو از امام است ولی محتمل است. روات ثقه‌ای از آن امام نقل کردند، روات ثقه‌ای هم از این امام علیهم السلام نقل کردند خب هر دو، احتمال دارد کلام امام(ع) باشد. اینجاست حدیثان عنکم. حدیث‌هایی که از شما هست مختلف است. اما یک جایی که می‌دانیم عنهم نیست یکی محتمل است که عنهم باشد. یکی دیگه‌اش حتماً‌ کلام آن‌ها نیست قاطی شد. خب چه مناسباتی در اذهان هست که بگوییم. بله هر دو قابل سؤال است. این جهت بله در هر دو هست که یعنی هر دو قابل سؤال که حالا باید چه کار بکنیم اینجا. هم موارد اشتباه حجتین شأنیتین یعنی تعارض حجتین شأنیتین و اختلاف حجتین شأنیتین هم آن جا، جایی است که انسان مردد است، متحیر است باید چه کار کند. جای سؤال دارد هم آن جایی که اشتبه کلام امام با غیر امام. یعنی حجتی با غیر حجتی. این جا هم انسان تردد دارد، تحیّر دارد، جای سؤال دارد. اما این جور نیست که جواب آن جا به هم بگوییم که تناسب این جوری است که جواب آن جا، جواب این جا هم هست. نه ممکن است جواب آن جا چون هر دو مال امام هست یا محتمل است مال امام باشد. غیر آن جایی باشد که می‌دانیم یکی حتماً مال غیر امام است و قاطی شده با امام. آن که به درد ما می‌خورد این دومی است که بدانیم، عرف حکم بکند به تناسبات مغروسه فی ذهنش حکم بکند که هر چی جواب آن جاست جواب آن جا هم هست. اما این که ..... بله هر دو جا قابلیت سؤال دارد و می‌شود سؤال کرد این مسأله را حل نمی‌کند خلاصه این بیان امام رضوان الله در این جا برای ما مبهم است و ما درک نمی‌کنیم آن مناسباتی که ایشان می‌فرماید چون خودشان توضیح ندادند و به ذهن‌مان که مراجعه می‌کنیم چیز واضحی را دریافت نمی‌کنیم که بتوانیم قانع بشویم و دست از آن حرف قبلی‌مان برداریم.

سؤال: به فرمایش مرحوم آخوند این اخبار علاجیه را در آن می‌گویند به این که این‌ها مربوط به ...؟ اگر به عرف این دو ...؟ می‌گوید آن که ...؟

جواب: قهراً‌ وقتی امام فرمود که خذ بما وافق الکتاب و دع ما خالف الکتاب قهراً نتیجه کلام امام(ع) این است که آن حجت است و آن دیگه حجت نیست. اما این اشتباه حجت بلا حجت نیست. اشتباه حجت .../ یعنی قبل از فرمایش امام آن چه که رخ داده اشتباه یک حجت با یک غیر حجت است. نه این که امام چون در این ظرف فرموده آن حجت است و آن حجت نیست. پس آن حجت می‌شود و آن حجت نمی‌شود.

سؤال: خب همان ملاک...

جواب: این ملاک نیست این حکم امام است.

خب این به خدمت شما عرض شود که مطلب اول.

مطلب دوم و استدلال دومی که فرمودند بل اطلاق بعض ادلة الترجیح مع وحدة الموضوع این فرمایش هم دو تأمل در آن هست.

تأمل اول این است که خب همان حرف‌هایی که زدیم ما این اطلاق را که ایشان می‌فرمایند در بعضی هست قبول نداریم. چون عرض کردیم که یا انصراف دارد این‌ها وقتی روایات را مراجعه می‌کنیم به آن خبرینی که از ائمه آمده است و محتمل است هر دو مال آن‌ها باشد. نه این که می‌داند یکی مال آن‌ها نیست و یکی محتمل است مال آن‌ها باشد یا حتماً مال آن‌ها است. این اطلاق ما دریافت نکردیم در این اخبار. یا لااقل محرز نیست برای ما. یا محرز العدم است که گفتیم انصراف دارد از این. یا احراز اطلاق نکردیم. پس این که می‌فرماید اطلاق در بعضی هست بعد با وحدت موضوع به جای دیگه هم سرایت می‌دهیم، این مقبول نیست.

و اما تأمل دوم این که این فرمایش منقوض است به این که کسی ممکن است در مقابل فرمایش ایشان عرض کند که ظاهر این است که اخبار تخییر و اخبار ترجیح موضوع‌شان واحد است. چون در همان روایات ترجیح است که بعد که می‌گوید آقا هیچ مرجحی نیست می‌گوید فاذاً فتخیر. همان یک موضوع واحد بعد از فقدان مرجحات امام(ع) می‌گویند اذاً فتخیر. خب توی اخبار تخییر آمده بإیهما اخذت من باب التسلیم وسعک. هر کدام را از باب تسلیم اخذ بکنی برای تو گشایش است و اشکالی نیست. آیا مقصود تسلیم به ائمه است، یا تسلیم به روات است. همان طور که بزرگان فرمودند مقصود تسلیم به ائمه علیهم السلام است. خب تسلیم به ائمه علیهم السلام کجا درست می‌شود؟ جایی که بدانیم این دو تا کلام از آن دو بزرگوار است یا نمی‌دانیم روای ثقه گفته این مال امام است، راوی ثقه هم گفته آن هم مال امام است. اما آن جایی که می‌دانیم یکی مال امام نیست. خب لعل این که من دارم إخذ می‌کنم این تسلیم به امام نیست، تسلیم به غیر امام است. بنابراین در این آن جا نمی‌توانیم بگوییم که بأیهما أخذت. بلکه ظاهر آن جا این است که یا می‌دانی هر دو از امام است حتماً که قدر متیقن همین است و شاید اصلاً بتوانیم بگوییم آن جا همین هم هست. چون آن جایی هم که باز تعارض می‌کنند و ثابت نیست که کدام از امام است به هر کدام من إخذ بکنم تسلیم به امام نیست. چون ظاهر این است که تسلیم نسبت به این حکم ترجیح نیست که بأیهما أخذت من باب التسلیم به حکمی که ما داریم می‌کنیم در ظرف تعارض به ترجیح. نه به این که تسلیم ما هست این که این را گفتیم یا آن را گفتیم. خب بنابراین طبق آن اخبار نه آن جایی را که می‌دانیم یکی مال امام نیست مسلّم شامل نمی‌شود. آن جایی که می‌دانیم یکی مال امام نیست. چون اخذ به هر کدام از این‌ها از باب تسلیم به امام نیست. چون تسمک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش است. لعل این که دارم اخذ می‌کنم چه می‌دانم این تسلیم به امام است. شاید این همان حرف روای باشد نه فرمایش امام باشد. آن وقت بگوییم چون این جا اخبار تخییر نمی‌تواند، چون اخبار تخییر این صورت را نمی‌گیرد و ظاهر وحدت موضوع است پس اخبار علاج را هم نمی‌گیرد. یعنی این بیان را قلب کنیم به این که بگوییم آن جا هم همین طور است. علی ای حال به خدمت شما عرض شود که... البته این مباحث مال اوائل مرحوم امام رضوان الله علیه هست. آیا تا آخر هم بر همین مبانی بودند یا نبودند نمی‌دانیم. این الرسائل و این‌ها مال آن اوائل است که ایشان در آن جوانی‌هایشان نوشتند و این‌ها نشان می‌دهد که ایشان خیلی صاحب ذهن قویم و اهل کار بودند که همان جوانی‌ها خلاصه بار خودشان را بستند و این مباحث مهم را طرح کردند و نوشتند.

سؤال: ...؟ باید مناسبت بین دو موضوع باشد. یا مناسبت حکم و موضوع هم می‌تواند.

جواب: نه ایشان حالا این جا مع وحدة الموضوع. دلیل ایشان این است.

سؤال: ...؟

جواب: نه آن چیز دیگری است.

سؤال: توی همان قسمت اول این مناسبت...؟ وقتی مرجح صدوری باشد اصلاً معنای مرجح صدوری یعنی آن یکی را ما نگفتیم. ...؟ حالا توی اختلاف نسختین هم همین است دیگه. ما تردید داریم کدام صادر بود، کدام صادر نشده مناسبت حکم و موضوع این مرجح صدوری این است که ...

جواب: نه. ولی فرقش با آن جا این است. آن جا احتمال یا قطع به صدور هر دو داریم. مثل مثالی که زدم که از امام صادق شنیده، از امام موسی بن جعفر هم شنیده. هر دو را می‌داند از آن‌ها صادر شده حالا سؤال می‌کند. یا این که ثقات از او نقل کردند، ثقات از آن امام نقل کردند محتمل هر دو مال امام باشد حالا می‌آید سؤال می‌کند که هر دو حجیت شأنیه دارند فلذا نوبت به ترجیح می‌رسد. اما جایی که می‌داند یکی مال غیر امام است و حجیت اصلاً ندارد، لا ذاتیه و لا شأنیه و لافعلیه. ندارد. یکی فرمایش امام است. خب این جا درسته سؤال کند این جا چه کار کنم، قرعه بزنم، چه کار کنم؟ اما این که بگوییم وقتی از آن جا سؤال می‌کند القاء کن این خصوصیت جواب امام را بگوییم آن جوابی که برای آن صورت داده برای این صورت هم هست چه چیزی در ذهن عرف هست که بگوید آن جا جوابش با این جا فرق نمی‌کند. جواب آن جا همان جواب این جاست؟ آن که در ذهن عرف است این است که هر دو جا صحیح است سؤال بشود، باید سؤال بشود. اما اگر از آن صورت سؤال کرد و جوابی شنید توی ذهن عرف است که همان جواب را باید این جا هم آورد؟ این عرض ما هست. آن که هست این است.

سؤال: پس باید احتمال را برای امام......

جواب: نه تسمک به... حضرت فرماید از باب تسلیم. از باب تسلیم خب می‌گوید آن جا ثقه به شما گفته. ما ممکن است گفته باشیم. چون ثقه گفته دیگه. این هم فرموده. نسبت به کشف از حکم واقعی و الا این که صادر شده می‌پذیریم از او. معارضه ندارد صدورها. محتوا معارضه دارد. این صادر شده این هم صادر شده حالا می‌گوید چه به این تسلیم باشی، نسبت به این حرف ما، چه نسبت به آن حرف ما. تسلیم به ما، نه تسلیم به واقع. این جا واقعی یکی از این دو تا هستش. یا هیچکدام ممکن است نباشد. اما وقتی که ثقه خبر داده، این را هم ثقه خبر داده بله ثابت می‌شود که این را امام فرموده، این را هم امام فرموده. از نظر صدور الفاظ.

این به خدمت شما عرض شود که پس اطلاق را بالاخره این دلیل آخر این بود که ما اطلاق را که ایشان فرمودند قبول نداریم به عبارة الاخری که واضح‌تر بشود این مسأله عدم ثبوت اطلاق یا عدم اطلاق من عرض می‌کنم اگر دو تا خبر به ما رسیده یکی را می‌دانیم روای ثقه بوده، یکی را می‌دانیم روای درغگو بوده و شرایط حجیت را نداشته حالا قاطی شده نمی‌داند یادم رفته کدام بود. آیا اخبار علاج این جا را می‌گیرد؟ مواردی که دو تا خبر به ما رسیده می‌دانیم یکی رواتش ثقه نبودند. شرایط حجیت را نداشتند، دروغگو بودند یا مجهول الحال بودند. ولی یکی درست بود اما یادمان رفته. الان این جا مشمول اخبار علاج هست یا نه؟ خب آقایان می‌گویند نیست. چون این جا اشتباه حجت بلاحجت است. اخبار علاج مال جایی است که هر دو حجیت شأنیه داشته باشند. خب عرض می‌کنیم همان طور که آن جا می‌فرمایید باید حجیت شأنیه داشته باشند این جا هم همین جور است. وقتی می‌دانیم یکی کلام امام نیست و حرف راوی است که یا تأمل در کذب داشته این جا ولو تا حالا ثقه بوده و یا این که اشتباه قطعاً اشتباه کرده همان طور که آن جا مشمول نیست ظاهر حال این است که این جا هم مشمول نیست توجه به این مثال و این مورد هم تقویت می‌کند آن عرضی که کردیم.

سؤال: آن کلام امام نبودن لا علی التعیین است. یعنی مشخص نیست. بله مجموع‌شان....

جواب: آن جا دارم می‌گویم دیگه. می‌دانستید یک مطلبی را از زید شنیدید که ثقه هست که گفت امام این جور فرموده. یک مطلب را از عمرو شنیدید که کاذب است می‌دانید آدم دروغگویی است اما حالا یادتان رفته این حرف مال آن بود یا مال این بود.

سؤال: در هر صورت آن یکی علی التعیین هم کلام امام نیست.

جواب: علی التعیین الان که نمی‌دانید کدام است.

سؤال: الان منشاء شبهه خود فرد هست که نمی‌داند ولی این معیّن است در...

جواب: این جا هم معیّن است فی علم الله. ما نمی‌دانیم.

سؤال: به اصطلاح روات احادیثی که آمده معیّن است. این فرد مشتبه شده برای او تعیین کلام ...

جواب: همان طور که آن جا می‌داند یکی از بالاخره یا راوی این کلام دروغ گفته یا راوی آن کلام دروغ گفته این جا هم می‌داند یا آن راوی دروغ گفته یا خطا کرده قطعاً یا این و یکی از این‌ها قهراً مال امام نیست همین کَل آن جا هیچی فرق نمی‌کند با هم دیگه.

این بحث تمام شد. پس مقام اول که اختلاف، تعارض، و اختلاف حدیثین در اثر اختلاف روات بود. لیس الا، اختلاف روات باعث شده بود بحث شد و نتیجه این شد که جریان اخبار علاج در این مورد ثابت نیست.

و اما بحث دوم و مقام دوم اختلاف نسخ است. در اختلاف نسخ هم صوری است. من ابتدائاً کلام علمین را، محقق امام رضوان الله علیه و محقق خویی رضوان الله علیه را نقل می‌کنم تا بعد ببینیم که...

امام رضوان الله علیه یادتان باشد ما در تقسیم‌بندی گفتیم تارةً اختلاف نسخ مال کتب قدمای اصحاب هست به این معنا که محمدون ثلاثه مثلاً از کتاب حسین بن سعید از کتاب واحدی، کافی از کتاب حسین بن سعید روایتی را نقل می‌کند، صدوق همان روایت را از کتاب حسین بن سعید نقل می‌کند به شکل آخری. منبع واحد است و حتی به قول آقای خویی سند هم واحد است. منتها فقط این سند آخر، آن فرد آخر یکی شیخ است یا کلینی است یکی صدوق است مثلاً. این‌ها از منابع گذشته دارند نقل می‌کنند، از یک منبع واحد ولی با اختلاف نقل می‌کنند. اختلافی که در معنا مؤثر است و در فتوا مؤثر است. آیا این جا مشمول اخبار علاج می‌شود یا نه؟

تارةً هست که اختلاف نسخ مال خود یک کتاب است. مثلاً نسخ کافی با هم اختلاف دارند. نسخ تهذیب با هم اختلاف دارند که این هم یک امر بسیار مبتلابه است و وجود دارد.

مورد سومی که گفتیم این بود که جوامع متأخره نسخ‌شان اختلاف دارد. مثلاً نسخ وسائل اختلاف دارد، نسخ وافی اختلاف دارد. این نسخه‌های این  کتاب‌ها اختلاف دارد.

صورت چهارم این است که این جوامع متأخره که از جوامع سابقه دارند نقل می‌کنند از کافی مثلاً نقل می‌کنند این‌ها با هم اختلاف نقل می‌کنند. مثلاً وسائل از کافی نقل می‌کند، بحار هم از کافی نقل می‌کند همان روایت را ولی با اختلاف.

یا نه. صورت پنجم. این جوامع متأخره نقل‌شان با نسخ کافی یا تهذیب یا استبصار اختلاف دارد. نسخ کافی یک جوره، اما وسائل یک جور دیگه نقل می‌کند. یا وافی یک جور دیگه نقل می‌کند غیر آن چیزی که ما در نسخ می‌بینیم. فلذا دیدید خیلی جاها توی این کتاب‌ها نوشتند و فی المصدر یک جور دیگه. آیا این‌ها مشمول اختلاف روایات و تعارض روایات و مشمول ادله علاج می‌شوند این‌ها یا نه؟ خب این‌ها بحث‌های خیلی مهمی است از نظر فقاهت یعنی هم مبتلابه است و زیاد پیش می‌آید.

حالا این صوری است که ما عرض کردیم. حالا ببینیم مرحوم امام رضوان الله علیه چه فرمودند این جا. فرموده:[1]

و اما اختلاف نقل الشیخ و الصدوق مثلاً عن الجوامع الاولیه....

جوامع اولیه که قبل از صدوق و شیخ است یعنی مثلاً کتاب حسین به سعید اهوازی یا مثلاً کتاب چی چی الحکمه مرحوم محمد بن یحیی العطار و امثال این‌ها.

فالظاهر انه ایضا من اختلاف الحدیثین...

آن را قبول می‌کنند می‌گویند این ظاهر این است که این از اختلاف حدیثین است.

لان بناء السلف کان علی قراءة الحدیث و السماع من المشایخ لا الاخذ من الکتب نعم اختلاف نسخ الجوامع المتأخره انما هو من اشتباه النساخ و لم یندرج فی اخبار العلاج...

خب همه صور را متعرض نشدند. ولی دو صورت را متعرض شدند. صورت اول این است که نقل صدوق و شیخ مثلاً از باب مثال حالا کافی ممکن است به جای شیخ بگذارید. این از جوامع اولیه، این نقل‌هایشان با هم اختلاف داشته باشد. این جا را ایشان قبول می‌کنند می‌گویند این اخبار علاج شاملش می‌شود. آن جایی که نسخ وسائل با هم اختلاف دارد، نسخ بحار اختلاف دارد، نسخ وافی اختلاف دارد. این جا را می‌فرمایند، نه. مشمول اخبار علاج نمی‌شود. فارغ چیه؟ فارغ این است که این جا را می فرمایند که اختلاف از رهگذر... در این دومی، نساخ پیش آمده. نساخ روات نیستند، نقله نیستند. شاید اصلاً کلام را نمی‌فهمد. ناسخ است. بودند آن وقت دیگه که چاپ نبوده مخصوصاً یک شغل بوده. یک عده فقط استنساخ می‌کردند، ممکن اصلاً عبارت را هم نمی‌فهمند، عربی هم بلد نباشند چیزی را نقل نمی‌کنند، قصد حکایت ندارند چون روایت و نقل قصد می‌خواهد. قصد حکایت باید داشته باشد. این نه فقط استنساخ می‌کند. برای این که کتابی تهیه بکند، بیاید بفروشد امرار معاش کند. پس این اخیری‌ها این‌ها نساخ هستند فقط. اما شیخ، صدوق، آن طبقه، این‌ها استنساخ نمی‌کردند. این‌ها قرائت و سماع بوده و این جور بوده...

بناء سلف کان علی قراءة الحدیث و السماع من المشیاخ...

قرائت حدیث و استماع از مشایخ می‌شده. آن‌ها می‌آمدند توی مجلس افاضه و کتاب‌شان را می‌آوردند حدیث را می‌خواندند آن کسانی هم که طلاب آن مجلس و محفل بودند آن‌ها هم کتاب‌های خودشان را دست می‌گرفتند گوش می‌کردند. بنابراین او اخبار می‌کرد، حکایت می‌کرد بعد این‌ها می‌گفتند فاخبرنا شیخنا.. یعنی همین. حدثنا، اخبرنا، یعنی تو مجلسش بودیم مثلاً او خواند یا حالا تکی. این جور. پس آن‌ها می‌شوند نقله. یعنی آن صاحب کتاب یا آن کسی که آن کتاب را با واسطه‌هایی به دست آورده آن هم از قبلی، از قبلی. آن، آن جاها درسته. آن جا روات می‌شوند این‌ها. شیخ می‌شود راوی. قبلی‌اش هم می‌شود راوی، قبلی‌اش هم می‌‌شود راوی. اما در جایی که استنساخ هست آن جا نه، آن راوی نیست، ناقل نیست. بعد به خدمت شما عرض شود که ظاهر روایات علاج جایی است که اخبار متعارضه من قِبل الروات به دست ما رسیده. نه من قِبل النساخ.

پس دو مقدمه را ایشان ضم به هم می‌فرمایند. می‌فرمایند که آن صورت مشمول است صورت دوم نیست. آن دو مقدمه این است که نساخ روات نیستند، نقله نیستند. دوم این که ظاهر اخبار علاج این است مال اخباری است که به توسط روات و نقله اخبار به دست ما رسیده. از آن تعارض آ‌ن‌ها دارد سؤال می‌کند نه از آن جایی که از نساخ و اخذ از کتب است. آن جا را شامل نمی‌شود. و این خصیصه در آن جایی که از جوامع اولیه بزرگان سابق ما مثل محمدون ثلاثه نقل می‌کنند این مطلب در آن جا هست. چون قرائت و سماع بود. اما ...؟ بعد از صاحب وسائل و این جوامع متأخره این قرائت و سماع این دیگه محجور شده بوده. چون صنعت چاپ آمده و فلان و این‌ها دیگه این‌ها برداشته شد. فلذا است که نه این‌ها نساخ هستند و این‌ها این طور. این فرمایش محقق امام رضوان الله علیه در این جا.

مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یک بیان دیگری دارند. ایشان فرموده که:[2]

اما لو اختلفت النسخ کما اذا روی الکلینی(ره) الخبر بنحوٍ، و رواه الشیخ(ره) بنحوٍ آخر مع وحدة السند، أو کان الخبر فی بعض نسخ التهذیب مثلاً بلفظٍ، و فی بعضها الآخر بلفظٍ آخر...

این صورت دوم که آقای خویی ذکر کردند اما ذکر نکرد. آن صورت دومی که امام ذکر کردند آقای خویی ذکر نکرده. آن صورت اول مشترک بینهما است. هم امام ذکر کردند هم آقای خویی ذکر کردند.

فیظهر من المحقق الهمدانی فی کتاب صلاته: أنّ ذلک لا یکون من باب تعارض الخبرین...

هم صورت اول، هم صورت دوم که نسخ یک کتاب مختلف است.

بل من باب اشتباه الحجة بغیرها...

چرا؟

للعلم بعدم صدور کلیهما عن الامام علیه السلام.

می‌دانیم هر دو از امام نیست. یکی از امام است، یکی از غیر امام است پس اشتباه حجت بلاحجت است.

للعلم بعدم صدور کلیهما عن الامام علیه السلام. و لکن التحقیق...

محقق خویی رضوان الله علیه تفصیل قائل هستند. می‌فرمایند که صورت اول این مشمول ادله علاج است. مثل امام که صورت اول را مشمول ادله علاج می‌دانست. ایشان هم مشمول می‌داند. اما صورت دوم که یک کتاب نسخش مختلف است. ابتدائاً می‌گویند این نه شامل اخبار علاج نمی‌شود. ولی بعد می‌فرمایند که اگر این ناسخ‌ها ثقه باشند بله بعید نیست که بگوییم این هم شامل اخبار علاج می‌شود. چون این ناسخ ثقه با نسخش و با نوشتنش دارد شهادت می‌دهد و نقل می‌کند این جور بود توی کافی. این مثل این است که قرائت و السماع بشود. آن نسخه هم ناسخش ثقه اگر بود آن هم همین جور، او هم دارد إخبار می‌کند. اما اگر فقط نسخه است ما خبر از حال ناسخ نداریم این جا مشمول ادله علاج نمی‌شود. پس تارةً این نساخ وثاقت و امانت‌شان محرز است برای ما. این هم می‌شود جزء نقله و مشمول اخبار علاج است. اما اگر نه نسخه‌ای است که نمی‌دانیم ناسخ کی بوده، نمی‌شناسیم این جا مشمول اخبار علاج نمی‌شود. بنابراین از کلام آقای خویی یک نکته دیگه هم استفاده شد که ممکن است مقصود امام رضوان الله علیه هم باشد. که ایشان فرمود این‌ها از قِبَل نساخ است. نساخ یا اشکال‌شان این است که راوی و ناقل بر آن‌ها صادق نیست یا این است که ما نساخ را نمی‌شناسیم. حالا راوی و... اگر می‌شناختیم صادق بود راوی و ناقل است. اما نمی‌‌شناسیم‌شان. چه می‌دانیم کی بوده. خب این هم به خدمت شما عرض شود که... حالا کتاب‌های قدیمی اگر جایی دیده باشید مثلاً شرح لمعه نوشته به خط عبدالرحیم. ناسخ را معین کرده کیه. یا به خط فلان است یا ناسخ کی بوده. این‌ها همه آن وقت‌ها حساب داشته. امروز هم توی چاپخانه آن کسی که آن خطوط را حروفچینی می‌کرده کی بوده؟ بعد آن‌هایی که مقابله کردند کی بودند. یا تایپیست کی بوده. این‌ها همه در جایی که حجت بخواهیم اقامه بشود مهم است دیگه. دین است دیگه. باید معلوم بشود امام فرموده. خب این آقا آمده تایپ کرده. این که تایپ کرده کی بوده؟ همان طور که در رساله عملیه می‌گوییم خب کی بوده؟ این چاپخانه‌ای که چاپ کرده ممکن است دیده آقا فلان مرجع توی بورس است خیلی مراجعه دارد می‌گوید خب درآمدی خوبی دارد. حالا ما چه کار داریم یک رساله اسم ایشان را می‌نویسیم چاپ می‌کنیم. ممکن است کسی این کار را بکند ما باید بشناسیم آن را. که این راست می‌گوید، این ثقه هست، این امانت دارد، این همین جور رساله از بازار بخری. مگر کسی غافل باشد. خب می‌شود. این فرمایش علمین بود ما این دو صورتی که فرمودیم.

سؤال: فرض آقای خویی آن جایی که مجهول باشد اصلاً حجت نیست نه این که تعارض می‌شود.

جواب: نه آن جا می‌گوید فلذا نمی‌آید به خاطر سالبه به انتفاء موضوع است دیگه. نمی‌آید. آن جایی که نساخ را نمی‌شناسیم مشمول اخبار علاج نیست به خاطر این که اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است. اخبار مال جایی است که حجیت شأنی داشته اما اگر روات را می‌شناسیم، ثقه هستند، چرا مشمول ادله علاج است چون این‌ها هم نقله هستند، این‌ها هم مخبر هستند و مشمول ادله علاج می‌شود. این فرمایش آن‌ها است.

خب آیا این فرمایشات تمام است یا تمام نیست ان شاء الله برای فردا.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.

 

 


[1] . الرسائل (امام خمینی)، ج 2، ص 64.

[2] . مصباح الاصول، ج 2، ص 423.

Parameter:17978!model&29580 -LayoutId:29580 LayoutNameالگوی متنی مشاهده دروس

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 8
تعداد بازدید روز : 845
تعداد بازدید دیروز :1133
تعداد بازدید ماه جاری : 2103
تعداد کل بازدید کنندگان : 790404