لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ.

ان شاء الله سال جدید سال برکت، سلامتی و موفقیت‌های روزافزون هم در بُعد معنوی و هم علمی و هم سایر جهات برای شما عزیزان و برای نظام جمهوری اسلامی ان شاء الله بوده باشد.

خب بحث در ذیل روایات ترجیح بود. به این بحث رسیدیم که آیا روایات ترجیح شامل موارد عام و خاص من وجه هم می‌شود یا اختصاص به تباین کلی دارد؟

گفتیم که عام و خاص من وجه دارای سه صورت هست. محقق خویی عام و خاص من وجه را به سه صورت تقسیم فرمود.

صورت اول این بود که هر دو دلیلی که نسبت‌شان عام و خاص من وجه هست بالوضع دلالت بر عموم می‌کنند. مثل این که فرموده است: أکرم کل عالم. و روایت دیگری فرموده باشد لاتکرم کل فاسق. حالا مثالی که آن وقت می‌زدیم مثال دیگری بود.

صورت دوم این است که هر دو بالاطلاق باشد. آن جا گفته أکرم العالم آن دیگری گفته لاتکرم الفاسق.

و صورت سوم این هست که یکی بالوضع است و دیگری بالاطلاق. مثل این که گفته اکرم کل عالم و دلیل دیگر گفته لاتکرم الفاسق.

گفتیم قدر متیقن و آن صورت مسلّم، آن صورت اول بود. که هر دو بالوضع است. آن را بحث کردیم و نتیجه بحث این شد که تمسک به ادله علاج در عامین من وجه هم که به نحو وضع دلالت بکند خالی از قوت نیست. اگر چه فی النفس لایزال شیءٌ و لکن به حسب حالا تقاریبی که عرض شد و بیاناتی که عرض شد تقویت کردیم شمول را.

اما از جهت این که مسلک معروف بین الاصحاب عدم اجراء هست، اجراء قواعد باب ترجیح از این جهت خالی از دغدغه نیست. بنابراین در این موارد تا یک طرفه قطعی انسان نشود باید مراعات احتیاط را بکند در مقام فتوا. از نظر بحث علمی حالا البته گفتیم تقویت کردیم.

و اما الصورة الثانیة.

صورت دوم این بود که هر دو طرف بالاطلاق باشد دیگه. محقق خویی رضوان الله علیه فرموده است که در این موارد این دو دلیل مطلق در مورد اجتماع‌شان تساقط می‌کنند بلاحاجة الی الرجوع الی المرجحات. أکرم العالم، لا تکرم الفاسق. این‌ها در مورد عالم فاسق این دو دلیل تساقط می‌کنند. و نیازی بدون نیازمندی به مراجعه به مرجحات. این تعبیر ایشان در مصباح الاصول این است: «و اما اذا کان العموم فی کلٍ منهما مستفاداً من الاطلاق فتسقط الروایتان فی مادة الاجتماع من الاول بلاحاجة الی الرجوع الی المرجحات» من الاول یعنی قبل از مراجعه به مرجحات این‌ها تساقط می‌کنند و نیازی به رجوع به مرجحات نیست. توضیح بیان ایشان مرحوم شهید صدر قدس سره سه احتمال در تفسیر فرمایش ایشان دادند. حالا ما ابتدائاً آن چه که از ظاهر عبارت ایشان در مصباح الاصول فهمیده می‌شود عرض می‌کنیم تا حالا ببینیم محتملات شهید صدر را بعد عرض بکنیم.

ایشان چند مقدمه دارد فرمایش ایشان.

مقدمه أولی این است که همان طور که قبلاً گفته شد تعریف تعارض حدیثین و خبرین این است که دو خبری که مدلول‌شان تحافت داشته باشد. یا خبرینی که در دلالت‌شان بر دو مدلول تحافت باشد. آقای آخوند در کفایه این جوری معنا کرد. فرمود تعارض خبرین، تحافت دو دلیل است در دلالت. عده‌ای هم که مثل شیخ و بزرگان دیگه و معروف شاید معنا کردند دو دلیلی است که در ناحیه مدلول تحافت داشته باشند. مدلولان‌شان بما هما مدلولان با هم تحافت داشته باشند.

پس علی ایحال تعارض حدیث و خبر به این است که یا مدلول‌ها تحافت داشته باشد یا به لحاظ این است که دلالت‌شان تحافت دارد. قهراً تحافت دلالت نمی‌شود رخ بدهد الا این که مدلول‌ها هم با هم تحافت داشته باشند. این مقدمه أولی.

مقدمه ثانیه این است که اطلاق جزء مدلول کلام نیست. بلکه یک مطلبی است که عقل بعد از توفر مقدمات حکمت یدرکه و یحکم به. بنابراین وقتی جزء مدلول نشد به لحاظ اطلاق تعارض معنا ندارد. چون هیچ کدام از دو تعریف تعارض شاملش نمی‌شود اگر بگوییم تحافت مدلولی الدلیلین است خب آن اطلاق با آن اطلاق درسته ناسازگار است و اطلاق‌ها مدلول دلیلین نیستند. اگر بگوییم تعارض تحافت دو دلیل است از حیث دلالت فرض این است که باز دلیلین روایایتین دلالتی برای اطلاق ندارند. چون مدلولش نیست. بر مدلولش دلالت دارد نه بر خارج مدلول.

سؤال: می‌شود مثال بزنید برای مدلول و دلالت.

جواب: خب روشن است دیگه. اکرم العالم مدلولش چیه؟ وجوب اکرام عالم است. این مدلول است. این لفظ بر این مدلول هم دلالت دارد یا نه؟ یعنی شما را رهنمون به آن می‌شود یا نه؟ از علم به این لفظ علم به آن مدلول پیدا می‌کنید یا نه؟ دلالت هم یعنی همین دیگه. توی منطق به ما گفتند دلالت عبارت است از علم حاصل شدن به چیزی بعد از علم به چیز آخر. شما لفظ را که نگاه می‌کنید به آن مدلول پی می‌برید پس این می‌شود دلالتش.

حالا توضیح می‌دهیم در مقام تطبیق. پس بنابراین مقدمه ثانیه ایشان این است که اطلاق جزء مدلول لفظ نیست. یک امری خارج از مدلول است که اگر مقدمات حکمت بود عقل درکش می‌کند روی تعبیر صحیح یا حکم به آن می‌کند روی تعبیر متداولی که گفته می‌شود عقل حاکم است و حکم می‌کند. اما اگر گفتیم عقل حاکم به چیزی نیست، مُدرک است فقط باید آن تعبیر اول را به کار ببریم.

بنابراین در عامین من وجهی که هر دو اطلاقین‌شان با هم تحافت دارند این تحافت در ناحیه خارج از مدلول است. وقتی در ناحیه خارج از مدلول شد پس خود دالین و روایتین تحافتی در مفهوم‌شان نیست. نه در مدلول‌شان است نه در دلالت‌شان.

وقتی نه تحافتی در مدلول‌شان بود نه در دلالت‌شان بود پس بنابراین مقدمه سوم پیش می‌آید که احادیثی و ادله ترجیحی که می‌گوید اذا جائکم حدیثان مختلفان متعارضان این مورد را شامل نمی‌شود. چون این جا این دو تا خبرها متعارضان نیستند. متعارض این بود که در ناحیه مدلول یا در ناحیه دلالت آن که خارج از مدلول است. پس الخبران المتعارضان شاملش نمی‌شود. ولو تحافت این جا هست اما این تحافت در اطلاق منشاء نمی‌شود که خبران بشوند مختلفان، متعارضان. چرا؟ چون خبران وقتی می‌شوند مختلفان و متعارضان که مدلولی المتحافتین داشته باشند یا دو تا دلالت متحافت داشته باشند. این‌ها وقتی خارج از مدلول شد نه مدلولین متحافتین ما در این جا داریم. و وقتی مدلولین متحافتین نداشتیم دلالتین متحافتین هم نداریم. چون دلالت متحافت متقوم است به دو مدلول متحافت. بنابراین اصلاً احادیث علاج چون دارد خبران متعارضان یا مختلفان شامل این مواردی که هر دو به اطلاق تحافت پیدا کردند شامل آن جا نمی‌شود. پس نکته مهم در کلام ایشان همان مقدمه ثانیه می‌شود. اگر اول را پذیرفتیم که پذیرفتیم. سومی هم که قبول است دیگه. خبران متعارضان دو ادله است. یا مختلفان است. اگر اول و سومی که باید بپذیریم. اگر دومی را هم بپذیریم دیگه استدلال تمام است. اما دومی توضیحش که ایشان فرمود اطلاق از حریم مدلول خارج است.

ایشان می‌فرمایند که علت این مسأله این است که الفاظ وضع شده برای معانی به تعبیری که من حالا این جا عرض می‌کنم. حالا بعد عرض می‌کنم تعبیر خود مصباح الاصول چیه. برای ذات معانی، اصل معانی وضع شده. نه معانی مطلقه با وصف اطلاقش. همان طور که برای معانی مقیده هم وضع نشده. برای ذات معنا. معنایی که می‌شود مطلق بشود، می‌شود مقید بشود. که از آن تعبیر می‌کنند ذات معنا را. ایشان می‌گویند از آن تعبیر می‌کنند به طبیعت مهمله. یا لابشرط مَقسمی. این تعبیرهایی که می‌گوییم این‌ها آدرس است. لابشرط مقسمی را در معقول به چی می‌گویند. به ذات معنا. آن معنایی که هم قابلیت دارد که او را به نحو مطلق ببینی و قابلیت این را دارد که آن را به نحو مهمل ببینی. آن اصل معنایی که قابلیت آن جور دیدن و آن جور دیدن را دارد این را می‌گویند لابشرط مقسمی. یا به آن می‌گویند طبیعت مهمله. الفاظ وضع شده برای لابشرط مقسمی. اصل معنا فلذا شما وقتی که لفظی را در معنایی استعمال کنی که آن را مطلق دیدی مجاز می‌شود. اگر استعمال کنی در معنایی که آن را مقید دیدی باز مجاز نیست. چون برای ذات معنا است که هم یجتمع با آن و هم یجتمع با این. پس اطلاق توی معنا و مفهوم نیست. خلافاً لمرحوم.... قبل از مرحوم سلطان العلماء که یک تصور رایج در اصول بوده که گفته می‌شده الفاظ وضع شده برای معانی مطلقه. یعنی واضع این مفهوم را به نحو سریان و جریان در همه اطوار و احوال و افراد دیده و لفظ را برای آن وضع کرده. و لکن مرحوم سلطان العلماء فرمود این حرف واقعیت ندارد. این چنین نیست و بعد از ایشان چون مذهب حق و درستی بود و استدلالش تمام بود آن که دیگه مسلّم شده بین بعد از سلطان همین مسلک ایشان است. که بله اطلاق مثل تقیید از حریم معنا خارج است. یعنی آن که لفظ بر آن دلالت می‌کند ذات المعنا است. لفظ دیگه بر بیش از این دلالت نمی‌کند. این که متکلم حالا این معنا را چه جور رؤیت کرده، چه جور دیده، چه جور ملاحظه کرده آن را دیگه لفظش دلالت نمی‌کند. آن مقدمات حکمت است که دلالت می‌کند. بنابراین اطلاق دالش لفظ نیست، دالش مقدمات حکمت است. یعنی می‌گوییم مثلاً‌ وقتی گفت که الماء کذا، الماء طاهرٌ می‌گوییم از کلمه الماء آن چه که در ذهن می‌آور المادة السیال. ذات المادة سیال است. همین. که این را می‌شود مطلق دید، می‌شود مقید دید. حالا عقل به ما چه می‌گوید. می‌گوید بابا این در مقام بیان بود که موضوع واقعی حکم من چیه. می‌خواست این را بیان بکند. قیدی نیاورد. پس معلوم می‌شود توی نهادش و توی مراد جدی‌اش همین ماده سیاله‌ای است که هیچ قیدی ندارد و همه جا هست. پس این اطلاق به برکت مقدمات حکمت فهمیده می‌شود. و یک چیزی است که یدرکه العقل أو یحکم بالعقل بعد از آن مقدمات. لفظ هیچ دلالتی بر آن ندارد. پس به این بیان روشن شد که اطلاق خارج از مدلول است. وقتی خارج از مدلول شد پس لفظ بر اطلاق دلالت نمی‌کند حالا در مواردی که ما عام و خاص من وجهی داریم که بین‌شان تحافت است. مثلاً اکرم العالم لاتکرم الفاسق. اکرم العالم به لحاظ مدلول خودش که نگاه می‌کنیم می‌گوید واجب است اکرام عالم، اصل عالم. اطلاقش این را نمی‌گوید. آن هم می‌گوید لاتکرم الفاسق می‌گوید حرام است اکرام اصل فاسق. آن که لفظ دلالت می‌کند همین است. این دو تا مدلول‌ها که با هم تحافت ندارند. چه اشکالی دارد که اصل عالم هم وجوب داشته باشد و اصل عالم هم حرمت روی آن باشد. اما مهمله است، اطلاق که ندارد. آن له لحاظ بعض حصص و انواعش ممکن است باشد، آن هم به لحاظ بعض حصص و انواعش ممکن است باشد. حکم می‌شود روی طبیعت برود، طبیعت مهمله به لحاظ بعضی انقساماتش. بعضی احوالش. با هم تحافتی ندارد. مثل این که بگوییم آقا عالم هم اکرامش واجب است،‌ هم نیست. واجب است به خاطر بعضی چیزها، نیست به خاطر بعضی. بنابراین به مدلول خودش که نگاه می‌کنیم تحافتی نیست.

بله وقتی به اطلاق‌هایش نگاه می‌کنیم یعنی عقل با مقدماتش این‌ها آن جا هست پس یدرک که آن اطلاق دارد. توی تمام حصص است. این هم می‌بیند آره توی تمام حصص است آن وقت هست که با هم تحافت درست می‌شود. بنابراین...

سؤال: بعد از اطلاق....

جواب: حالا عرض می‌کنم.

پس بنابراین این جا تا این جا مدعای ایشان روشن شد که بنابراین اطلاق از حریم معنا خارج است وقتی از حریم معنا خارج بود از حریم مدلول خارج بود بنابراین آن دال چه به آن تعریف تعارض، چه به آن تعریف تعارض متصف به تعارض نمی‌شود. اختلافی مدلولی پیدا نشد. یا اختلاف دلالتین پیدا نشد.

خب حالا همین تا این جا کفایت می‌کند برای این که ما بگوییم پس مشمول اخبار علاج نمی‌شود چون موضوع در اخبار علاج به حکم مقدمه ثالثه خبرین متعارضین بود. یا حدیثان مختلفان بود.

سؤال: ...

جواب: نه آن تعریف‌ تعریف اصطلاحی که نیست، تعریف عرفی است. دو تا خبر متعارض را چی می‌گویند. مختلفین. خبران مختلفان یعنی چی؟ یا خبران متعارضان یعنی چی؟ همان معنای عرفی‌اش همین است. یعنی مدلول‌هایشان مختلف است یا دلالت‌هایشان. ما اصطلاح خاصی جعل نکردیم همان معنای عند العرف را آقایان گفتند.

سؤال: ما از این حدیث می‌فهمیم مراد جدی امام یک چیزی از آن می‌فهمیم که مراد امام یک چیز دیگه است. این هم می‌شود مختلفان دیگه.

جواب: خب. مرادان مختلفان می‌شود نه حدیثان مختلفان. حدیثان را نمی‌توانیم بگوییم مختلفان، بله مرادان مختلفان. اما حدیثان مختلفان نیست.

بعد ایشان برای تتمیم بحث خب چون یک ادعایی را اول فرمودند. فرمودند در این موارد اصلاً این دو دلیل بدون نیاز به اخبار علاج تساقط می‌کنند در ماده اجتماع. چرا؟ برای خاطر این که عقل این جا نمی‌تواند حکم کند اگر بگوییم حکم، یا درک کند که این جا هم آن مطلق است هم این مطلق است. می‌تواند حکم کند هم آن مطلق است، هم آن مطلق است. این معنایی که آن مطلق باشد، آن هم مطلق باشد اگر بخواهد حکم کند این مطلق است آن مطلق است یعنی حکم کند به تحافت، به وقوع تحافت. یا به درک دو امر متحافت. که این وجود دارد آن هم وجود دارد. نمی‌شود عقل درک کند که یک نقطه واحده در آنِ واحد هم سفید است هم سیاه. یا حکم کند که هم سفید است هم سیاه. هم درک کند که شارع فرموده اکرام عالم فاسق واجب است هم درک کند که شارع فرموده اکرام عالم فاسق حرام است. عقل نمی‌تواند چنین حکمی را بکند یا چنین درکی داشته باشد. پس نمی‌تواند بگوید هم این مطلق است، هم آن مطلق است. بخواهد بگوید یکی از این‌ها مطلق است دون دیگری این هم ترجیح بلامرجح است. پس بنابراین عقل در این موارد نه حکم به اطلاق آن می‌کند نه حکم به اطلاق آن می‌کند. این مُدرک عقلی یا ما یحکم به العقلی. ما یحکم به که عقل یحکم به وجود ندارد. پس در مورد اجتماع. پس بنابراین بدون این که به اخبار علاج مراجعه بکنیم می‌گوییم نه این اطلاق وجود دارد نه آن اطلاق وجود دارد.

و لا سبیل للعقل الی الحکم بأنّ المراد منهما وجوب اکرام العالم و لو کان فاسقاً و حرمة اکرام الفاسق و لو کان عالماً فإنّه حکمٌ بالجمع بین الضدین.

این درک را نمی‌تواند باشد. این راه برای عقل این نیست که این درک را بکند یا این حکم را بکند.

و الحکم بالاطلاق فی أحدهما دون الآخر ترجیح بلامرجح.

بخواهد بگوید این یکی بله آن اطلاق دارد، آن یکی ندارد. خب به چه دلیل آن دارد این نداشته باشد. این را بخواهیم بگوییم اطلاق دارد آن ندارد ترجیح بلامرجح است. بخواهیم بگوییم آن اطلاق دارد این ندارد ترجیح لامرجح است.

فیسقط الدلیلان معاً فی مادة الاجتماع.

خب وقتی این‌ها تساقط کردند حالا فقیه باید چه کار بکند جابجا فرق می‌کند. اگر دلیل فوقانی است به آن مراجعه می‌کنیم، نبود به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم.

پس این فرمایش ایشان. خب یک تعبیرات محل اشکالی در بعضی عبارات ایشان هست که آن‌ها مهم نیست. اصل مطلب روشن است همین بود که توضیح دادیم و عرض کردیم و الا این تعبیرات، بعضی از این تعبیراتی که ایشان در عبارت‌شان هست این تعبیراتی است که علی ما لاینبغی است. مثلاً فرمود:

فتسقط الروایتان فی مادة الاجتماع من الاول بلاحاجة الی الرجوع الی المرجحات.

بدون نیاز به مرجحات تسقط. یعنی کأنّ با رجوع به مرجحات می‌خواست ساقط بکند ما بدون نیاز به آن این‌ها تسقط. خب این تعبیر علی ما لاینبغی است. خب اگر به مرجحات می‌توانستیم مراجعه کنیم شاید تسقط نبود. بلکه یکی‌شان مقدم می‌شد یا تخییر بود. این بلاحاجة الی الرجوع الی المرجحات این تعبیر، تعبیری است که.... نه زمینه نمی‌ماند. جوری است.... نه این که تسقط. این جا جوری است وقتی هر دو اطلاق داشته باشد جوری است که موضوع مرجحات متحقق نمی شود. نه این که حاجتی نیست. این ساقط بشود بدون حاجت. نه موضوع آن جوری که ایشان توضیح می‌دهند موضوع محقق نمی‌شود. این یک تعبیر.

تعبیر دیگری که ایشان دارند... حالا و ذلک... حالا وقتی می‌خواهند تعلیل کنند، توضیح بدهند مطلب‌شان را می‌فرمایند:

لأنّ الاطلاق بمعنی لابشرط القسمی المقابل للتقیید غیر داخل فی مدلول اللفظ.

اطلاق داخل در مدلول لفظ نیست.

لأنّ اللفظ موضوع للماهیة مهمله التی یعبر عنها بلابشرط مقسمی. فلایروی الراوی عن الامام علیه السلام الا بثبوت الحکم للطبیعة المهملة.

امام فقط آن که امام فرموده یعنی به لفظ و لفظش دلالت بر آن می‌کند آن حکم روی طبیعت مهمله است.

و أما اطلاقه فهو خارجٌ عن مدلول اللفظ و یثبت بحکم العقل بعد تمامیة المقدمات الحکمة و علی هذا فلا تعارض بین الخبرین بإعتبار نفس مدلولهما.

این جا هم به خدمت شما عرض شود که یک مقداری تعبیر زنندگی دارد. چون اگر حکم را برده روی طبیعت مهمله یعنی امام موضوع را طبیعت مهمله قرار داده دیگه عقل چطور می‌تواند بگوید این اطلاق دارد. طبیعت لابشرط قسمی است و اطلاق دارد خب مثل جاهایی که در قرآن شریف می‌گوییم قضیه مهمله است. اصل تشریع را می‌خواهد بیان بکند. این جا که دیگه نمی‌توانیم بگوییم اطلاق.

سؤال: مهمله...

جواب: حالا همین می‌خواهم بگویم این....

چون وقتی می‌گویم حکم را برده به نحو مهمله این توی ذهن این می‌آید. اگر بگوییم نه این جا مهمله‌ یعنی همان عبارةٌ أخری از اصل مطلب است. یعنی نه این که حکم را برده روی آن. حکم را روی آن نبرده. آن که لفظ بر آن دلالت می‌کند... ببینید حکم را برده روی مهمله نیست.

سؤال: مهمل همان کلی طبیعی است.

جواب: نه... آن که حکم روی آن برده همان مطلقه است نه مهمله.

سؤال: یعنی کلی طبیعی است.

ببینید تعبیر درست این است. آن که لفظ بر آن دلالت می‌کند اصل طبیعت مهمله است. اما این جا تعدد دال و مدلول است که امام علیه السلام به برکت دو دال آنی را که حکم را روی آن برده معلوم کرده. یعنی به این که با لفظش معنا را آورده میان. از آن طرف هم با سکوتش مقدمات حکمت را درست کرده تا عقل بفهمد که آن که حکم را روی آن برده طبیعت مطلقه است. پس امام حکم را نبرده روی طبیعت مهمله. حتی به حسب اصطلاح. آن که امام علیه السلام حکم را روی آن برده است آن طبیعت مطلقه است. منتها این طبیعت مطلقه را چه جور به ذهن مخاطبش منتقل کرده که موضوع حکم من این است. به دو دال. یکی به آن لفظ که اصل طبیعت را آورده. یکی به محقق ساختن مقدمات حکمت به این سکوت کرده و قید نیاورده تا مقدمات حکمت درست بشود، دال آخری درست بشود بفهماند. به تعدد دال می‌فهماند که این مطلق است. پس این تعبیر که امام حکم را روی طبیعت مهمله برده‌اند اگر امام حکم را روی طبیعت مهمله عقل چه طور می‌تواند بیاید بگوید این نه روی طبیعت مطلقه رفته. طبیعت مهمله و مطلقه دو تا چیز است. بنابراین مقصود ایشان روشن است. که واضح است که آن که فکر ایشان هست و یک نکته‌ دقیقی است که حالا ایشان این جا بیان می‌فرماید فکر ایشان همین است که اطلاق از حریم لفظ خارج است. جزء مدلول لفظ نیست. وقتی جزء مدلول لفظ نبود از آن طرف به حکم مقدمه أولی اختلاف الحدیثین، اختلاف الروایاتین که روایت و حدیث همان الفاظ است دیگه. اختلاف الحدیثین، اختلاف الروایتین، اختلاف عبارت است از تحافت مدلولی الدلیلین یا دلالة الدلیلین. وقتی این از ناحیه مدلول خارج بود پس تحافت مدلولی الدلیلین نداریم. بنابراین تعارض الدلیلین درست نمی‌شود. اگر تفسیر تعارض را آن جور کردیم.

اگر تحافت دلالتین کردیم خب تحافت دلالتین متفرع است از تحافت مدلولین. وقتی تحافت مدلولین باز نبود تحافت دلیلین و الدالین هم نداریم.

سؤال: مراد از مدلولین مدلولین لفظی نیست آن جا، اعم است.

جواب: مدلول بالاخره باید باشد. مدلول این نیست.

سؤال: مدلول همان کلام است....

جواب: مدلول کلام نیست.

سؤال: مدلول لفظی کلام است.

جواب: نیست.

سؤال: مدلول عقلی کلام است.

جواب: مدلول عقلی کلام هم نیست. مدلول مقدمات حکمت است.

سؤال: ... اگر آن کلام نبود مقدمات حکمت.....

جواب: بله جایگاه پیدا نمی‌کرد. مثل این که اگر مکلفی نبود این حرف‌ها اصلاً جایگاه پیدا نمی‌کرد. حالا مکلف جزء مدلول است؟ اگر مصلحتی نبود اصلاً نمی‌شد بگویی این حرف‌ها. این‌‌ها که ربطی ندارد که.

سؤال: ...

جواب: نه این دو تا به خدمت شما....

سؤال: خبران مختلفان عرفاً صدق می‌کند این جا. بالاخره عرف این را دو خبر مختلف می‌داند. ...

جواب: خبران مختلفان صدق می‌کند شما می‌فرمایید.

سؤال: ... و امام مقصودش همان مطلق بوده.

جواب: چی؟

سؤال: امام به برکت مقدمات حکمت حکم را برد روی مطلق. وقتی حکم روی مطلق رفته دو تا مطلق با هم تعارض کردند دیگه. امام مراد جدی‌شان مطلق بوده....

جواب: فرض کنید.... دو تا جواب به خدمت شما عرض می‌کنم که در توضیح کلام عرض کردم. فرض کنید که آن دو اطلاق‌ها با هم تحافت داشته باشند. اما اطلاق‌ها باعث نمی‌شود خبرها متعارض بشوند.

سؤال: این‌ها منشاءش همین خبرها بوده.

جواب: می‌دانم منشاء آن باشد ولی خبرها حالا متعارض شدند؟ طبق کدام تعریف خبرها متعارض شدند.

سؤال: ...

جواب: نگفته اذا جائکم خبران که بند و بیل‌شان با هم تعارض دارند. خبران متعارضان. ببینید آن مقدمه أولی را مهم است که در کلام ایشان نباید فراموش بشود. بعضی از مجیب‌ها و مستشکلین به ایشان هم شاید این نکته را توجه نکردند که در کلام.... چون زود گذشته است. آورده در کلام و لکن زود از آن گذشته. ترکیز روی آن خیلی نشده. که تخالف دو خبر و دو حدیث یا تعارض دو خبر و دو حدیث همان طور که در اول باب تعارض گفته شد به تحافت مدلول‌شان است یا به تحافت دلالت است. تحافت دلالت هم به تحافت مدلول متقوم است. پس جایی که تحافت مدلولین نباشد نه به حسب میزان اول، نه به حسب میزان دوم تعارض و تخالف نیست. پس خبران مختلفان اصلاً‌ نمی‌گیرد. و این را هم اضافه بکنید که ما در تطبیق روایات در مفاهیم و مایستفاد من الروایات تابع عرف هستیم. نه در تطبیق. بنابراین تطبیق وقتی می‌کنیم آن ما یفهمه العرف که معنا این جوری می‌کند می‌گوید تعارض یعنی این. آن عقل می‌گوید نه این خبرانی که به اطلاق دارند دلالت می‌کنند، اطلاق‌ها با هم نمی‌خوانند باعث نمی‌شود که خبران بشوند متحافتین و متارضین. این فرمایش این بزرگوار هست.

خب اما آیا این مطلب تمام است یا تمام نیست؟ این ظاهراً قبلاً هم یک بار بحث کردیم به یک مناسبتی توی این مبنای ایشان. چون ایشان به خاطر همین جهت از این مبنا توی فقه و اصول استنتاجاتی فرمودند. یکی از استنتاجاتش این است که خبرهایی که فرموده ما خالف الکتاب فذروه، یا شرط مخالف کتاب باطل است ایشان می‌گوید مخالف اطلاق کتاب اگر شد مشمول این روایات نیست چون اطلاق کتاب کتاب نیست. آن مایحکم به العقل است. پس روایاتی که می‌گوید روایات مخالف کتاب اگر مخالف اطلاق کتاب بود مشمول این روایات نمی‌شود. یا اگر کسی شرطی بکند که این شرط مخالف اطلاق کتاب است. مشمول آن روایات نمی‌شود. این فرمایش هم در این جا اثر دارد هم در آن جا، هم در آن جا و موارد متعددی که ایشان از این مبنا بهره جسته، چه در فقه و چه در اصول. خب به این فرمایش ایشان اشکالات عدیده‌ای حالا وارد شده........

وصلی الله علی محمد وآل محمد.