لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

استدلال اخیر دارای دو مقدمه بود. مقدمه یکی این بود که تمام مرجحات برمی‌گردد به مرجح صدوری و مقدمه دیگر این بود که بما این که تبعیض در صدور معقول نیست یا حداقل عرفی نیست بنابراین ادله علاج نمی‌تواند تباین جزیی و عموم و خصوص من وجه را شامل بشود.

چون این شمول لازمه‌اش این است که در آن روایت مرجوح تبعیض انجام بشود. و این تبعیض هم که گفتیم یا غیرمعقول است یا لااقل عرفی نیست.

برای تخلص از این، یعنی برای جواب از این استدلال راه‌هایی پیمودند بزرگان که اثبات کنند اشکالی ندارد تبعیض در این جا که این‌ها را مناقشه کردیم.

بنابراین ظاهر این است که این مقدمه تمام باشد که تبعیض نمی‌شود کرد لااقل عرفاً اگرچه عقلاً لااشکال فیه.

إنما الکلام در مقدمه ثانیه است. که واقعاً ...

سؤال: حرف شهید صدر را نفی نکردید. دلالت سلبیه...

جواب: بله ایشان ...

سؤال: دیروز که نقد نکردید.

جواب: بله فرمایش شهید صدر را. این را هم چشم حالا می‌گویم.

مهم این است که ما ببینیم آن مقدمه دیگر که تمام مرجحات برمی‌‌گردد به مرجح صدوری آیا این چنین هست یا این چنین نیست؟

اما آن فرمایش حالا قبل از این که وارد این مقدمه ثانیه بشویم آن مقدمه أولی و فرمایش شهید صدر قدس سره. که ایشان فرمودند که هر خبری که راوی نقل می‌کند در حقیقت مشتمل بر دو نقل است. یکی نقل ایجابی است، یک نقل سلبی. نقل ایجابی این است که این کلماتی که من دارم می‌گویم این‌ها صدرَ من الامام علیه السلام.

نقل سلبی این است که از امام در کنار این کلمات... منفصل کار ندارم. در کنار این کلمات مخصصی، مقیدی، قرینه‌ برخلافی صادر نشد. پس هر راوی دو خبر دارد می‌دهد یک خبر ایجابی، یک خبر سلبی و سکوتی. و اشکال هم ندارد به سکوت هم ما بگویید خبر، کاشف. همان طور که در مثلاً باکره می‌گویند سکوتش إخبار از رضایتش هست. با این که سکوت کرده، حرفی نزده ولی این أخبار از رضایتش هست.

خب آن یکی هم همین جوره پس بنابراین وقتی شارع می‌آید می‌گوید این را اخذ کن آن را رها کن مقصودش آن خبر سلبی است که می‌گوید رها کن نه خبر ایجابی‌اش است. پس تبعیضی در یک جا نشده. دو تا خبر بوده یکی را می‌پذیرد یکی را می‌گوید نپذیر. این.

خب این فرمایش هم که ایشان می‌فرمایند آیا قابل قبول هست یا نه؟

در این موارد آیا وقتی می‌گوییم خبران، حدیثان، خود ایشان این تصویر این مطلب اگر عرفی بخواهیم تصویر کنیم، عقلی درسته. اما عرفی آیا به آن حرف سلبی... خود ایشان هم بعداً قبول می‌کنند که آن سلبی اسمش حدیث نیست. اسمش خبر نیست. مثلاً اگر کسی نذر کرده که من غیر از یک خبر نخواهم گفت. اگر بیاید پس هر حرفی بزند می‌شود دو تا خبر. چون هر حرفی بزند یعنی این بود، کنارش قرینه بر خلاف نبود. این جا کلمه حدیث، کلمه خبر، کلمه روایت این‌ها شامل نمی‌شود او را ولو این که وجود دارد. اما عرفیت ندارد. به او گفته نمی‌شود. به او گفته نمی‌شود خبر. ولو این که عرف می‌گوید بله اگر بود می‌گفت، از نگفتنش کشف می‌کند که نیست. چون در مقامه..... و به عبارت أخری مثل مقدمات حکمت می‌ماند که وقتی در مقام بیان تمام مرادش بود و ظاهر حالش دلالت می‌کرد که می‌خواهد عبارتش را آینه مرادش قرار بدهد اگر یک چیزی توی عبارتش نیاور می‌فهمیم که مرادش هم این نیست. چون فرض این است که ظاهر حالش این بود که می‌خواهد عبارتش را آینه مراد قرار بدهد. اگر توی مراد چیزی باشد توی عبارت نیاید خلف این فرض است، خلف این ظهور حال است. اینجا هم وقتی که راوی می‌آید یک مطلبی را نقل می‌کند ظاهرش این است که کل ما.... مقتضای وثاقتش هم همین است که کل ما سمعه را دارد نقل می‌کند. اگر نقل نکرد چیزی افزون بر این مقداری که نقل کرده مقتضای ظهور حالش این است که چیزی نبوده. آن إخبار او نیست، حدیث او نیست. آن لازمه آن ظهور حالش هست. مثل باب اطلاق که لازمه آن مقدمات حکمت این است که پس قیدی نیست، چیزی نیست و تمام موضوع همین است که گفته. این جا هم همین طوره. از این که چیز دیگری را نگفته است و حال این که در مقام این جهت هست که کل ما سمعه را بیان بکند مقتضای وثاقتش هم این است که چیزی را که دخیل است فروگذار نکند این است که ما کشف می‌کنیم چیز دیگری نیست. ولی این طور نیست که هر کسی حرف می‌زند بگوییم آقا این یک خبر که نداد، خبرها داد. چون وقتی گفت أکرم کل عالمٍ نگفت کنارش لاتکرم الفساق من العلماء. نگفت لاتکرم النحویین من العلماء. نگفت لاتکرم... هر چی احتمال می‌دهیم مخصص باشد. که آ‌ن‌ها هم هی به تعداد آن‌ها... نمی‌دانم قرینه بر مجاز گفت... شهادت دارد می‌دهد قرینه بر مجاز هم نبود. قرینه بر فلان هم ... به عدد احتمالات خلاف ظاهری که می‌دهیم قرینه. پس بگوییم که نه هر خبری این واحد است که ألف است. یستبطن اخباراً‌ کثیره. این جور نیست عرفاً. بنابراین، این یک تصور عقلی است اما عرفیت ندارد. همان جور که حرف آقا ضیاء را جواب داده می‌شد که شما می‌فرمایید امر واحدی است اشکالی ندارد تعبد بکند بگوید نسبت به آن صادر شده، نسبت به این صادر نشده. اشکال عقلی ندارد. این فرمایش هم که بگوییم که هر خبری منحل می‌شود به یک خبر ایجابی و ده‌ها و صدها خبر سلبی، به تعداد مقیدات و مخصصات و قرائن برخلافی که احتمال است که هی می‌خواهد بگوید این‌ها نیستند، نیستند.... این عرفیت ندارد و خود ایشان هم قبول دارند که این عرفیت ندارد. توی کلامی که بعد خواهیم از ایشان نقل کرد این را قبول دارند. پس بنابراین، این مقدمه که این جور مستدل می‌گفت که تبعیض، این یا معقول نیست، یا عرفی نیست. بیان آقای صدر معقولیت را درست می‌کند، عرفیت را نادرست می‌کند. کما این که بیان مرحوم آقای عراقی هم عرفیت را.... عقلی‌اش را درست می‌کرد. که البته من در کلام شیخ اعظم ندیدم ولی این مطلب اصلش می‌گویند از شیخ اعظم است. نسبت دادند به شیخ اعظم که حرف آقا ضیاء هم در حقیقت مأخوذ مثلاً از شیخ اعظم شاید باشد.

سؤال: ببخشید ... عقلاً را از این جهت زیر سؤال ببریم که این سکوت معدوم است و عدم نمی‌تواند دال باشد.

جواب: سکوت.

سؤال: سکوت آن عدل سلبش را درست می‌کند. سکوت هم ..

جواب: این سکوت مضاف است. عدم مضاف است. عدم مضاف می‌تواند کاشف باشد. یعنی عقل ما از یک عدم‌هایی پی می‌برد به یک چیزهایی. مخصوصاً اگر سکوت را هم بگوییم کف هست، نه این که نفس نبودن. یعنی نگفتن، جلوی خود را گرفتن از گفتن. که می‌شود امر ایجابی.

و اما این مقدمه دیگر.

سؤال:.... این دو خبر از یک حیث‌شان با هم تعارض می‌کنند و وقتی ما ترجیح می‌دهیم این در واقع حیث این خبر حیث دیگر .. نه این که ما چهار تا خبر بکنیم که بگوییم دو تایش با هم تعارض دارند خب پس تعارض دارند. نه دو تا خبر از دو حیث مختلف بررسی بشود. از یک حیث‌شان با هم تعارض دارند کنار گذاشته می‌شود مثل ....

جواب: نه ایشان می‌خواست تعدد درست کند دیگه. می‌خواستند تعدد درست کنند بگویند پس تبعیض در امر واحد نشد.

سؤال: از آن حیثی که صادر شده و بیان شده از ..

جواب: آن صادر شده، آن یکی صادر نشده. ایشان این جوری داشت درست می‌کرد دیگه. نه یک چیزی حیثیاتش مختلف باشد. می‌گفتند نه آن امری ایجابی، آن امر سلبی. این دارد می‌گوید که وقتی می‌گوید خذ بهذا و دع ذلک. آن دع ذلک‌‌اش می‌خورد به سلبی‌اش نه به ایجابی‌اش. خذ بما خالف العامة و دع ما وافق العامة. آن دع ما وافق العامة‌اش می‌خورد به امر سلبی‌اش. نه به امر ایجابی‌اش. به آن شهادتش می‌خورد، به آن نقلش می‌خورد. نه به امر ایجابی‌اش. پس در آن خبری که موافق عامه است و عموم و خصوص من وجه دارد با این و یک قسمتی‌اش ربطی به عامه ندارد مابه الاختلافش هست آن ایجابی‌اش هست. این دع به آن نمی‌خورد. این دع به آن سلبی می‌خورد. نه این که یک چیز وجود داشته بگویی یک قسمتش را بگیر یک قسمتش را رها کن. بگوییم این تبعیض در صدور می‌شود. ایشان این طوری فرمودند. خب این تعقل ثبوتی که دارد. اشکال این است که این عرفیت ندارد این جا. چون این به اخبار و به نقل‌های متعدد عرفاً منحل نمی‌شود. این جوری نیست. بلکه یک مدلول عقلی است بعد از توجه به این که این در... مثل اطلاق است. مثل مقدمات حکمت است. که بعد از این که این در مقام هست که کل ما سمع را می‌خواهد نقل بکند آدم راستگو و ثقه و امینی هم هست پس کشف می‌کنیم چیز دیگری نبوده است. ما کشف می‌کنیم از این حالتش که چیز دیگری نبوده است. نه این که آن دارد إخبار می‌کند. نه این که دارد حدیث دیگری را برای ما می‌گوید که بگوییم هر کسی یک حرفی می‌زند از کسی ده‌ها حرف دارد نقل می‌کند. ده‌ها مطلب دارد برای ما إخبار می‌کند. ده‌ها مثلاً... به تعداد احتمالاتی که هست. و قرائتی که محتمل است. این جوری نیست عرفاً.

سؤال: ....

جواب: توی ...

سؤال: اطلاق خودش عرفیت دارد.

جواب: نه نمی‌گوییم که این بیان عرفیت ندارد. یعنی این که عرف کشف نمی‌کند. اما این را خبر نمی‌نامد، نقل او نمی‌نامد.

سؤال: استاد ببخشید ما سکوت و تقریر شارع مقدس را مگر ما در مقام عرف خودمان یکی از منابع نمی‌دانیم؟

جواب: اتفاقاً‌ آن جا هم همین جور است. آن جا هم این است که از سکوت شارع... حالا در باب سکوت شارع چرا از سکوت شارع در مقابل یک سیره کشف می‌کنیم وجوه متعددی دارد. ده پانزده تا حداقل شاید پانزده تا هم باشد که توی بحث سیره ما عرض کردیم وجوهش را. اقوی الوجوه در آن جا همین ظهور حال بود که ظاهر حال شارع این است که اگر قبول نداشته باشد این مسأله‌ای که در مرآی و منظرش هست و هیچ مانعی هم از ردع نیست باید رد می‌کرد. حالا که نکرده پس کشف می‌کنیم که راضی است. قبول دارد. آن جا هم همین جوری بود.

و اما مطلب و مقدمه دیگر که تمام این‌ها برمی‌گردد به مقدمه .... به مرجح صدوری.

خب چرا فرمودند برمی‌گردد به مرجح صدوری؟ آقای آقا ضیاء چه استدلالی کردند؟

ایشان فرمود که ترجیح مضمون یک خبر بر خبر دیگر یا ترجیح جهت یک خبر بر خبر دیگر این فرع بر این است که آن دو خبر حجت باشند، صادر مفروض باشد. صادر شده‌اند حالا دیگه این دو حرفی که زده شده، صادر شده، امام فرموده یا آن گوینده گفته این مضمونش بر آن ترجیح دارد. یا این جهتش بیان حکم واقعی بوده آن تقیه بوده. اما اگر اصل مطلب اصلاً معلوم نیست گفته یا نگفته. خب این جا نوبت ترجیح به مضمون نیست. به جهت نمی‌رسد که. و چون... پس همیشه بحث ترجیح مضمونی یا جهتی بعد الفراغ از ثبوت و صدور است. حالا یا ثبوت و صدور قطعی و بالعلم یا تعبدی. و چون در خبرین متعارضین فرض این است که... خبرین متعارضین متداول که قطعی نیستند هیچ کدام. فرض این است که در اثر تعارضی که دارند... قطع به سندها که نداریم که بدانیم صادر شده. و چون تعارض دارند ادله حجیت هم، اثبات حجیت آن‌ها را به تعبد نمی‌کند. و فرض هم این است که مرجح صدوری دیگری هم اعمال نشده. پس نه قطع داریم، نه ادله حجیت آمده حجیت این و آن را ثابت کرده برای ما، چون تعارض دارند نمی‌تواند هر دو را بگیرد، احدهما دون دیگری هم که ترجیح بلامرجح است. احدهما لا بعینه هم که وجود ندارد پس ادله حجیت این دو تا را نمی‌گیرند. مرجح صدوری دیگری هم مسبقاً اعمال نکردیم تا این که احدهما را بر دیگری بگوییم. فقط مرجح مضمونی داریم در بین. یا مرجح جهتی در بین داریم. و مرجح جهتی و مضمونی هم این جا قابل اعمال نیست. چون صدور اصلاً معلوم نیست. لا علماً و لا علمیاً. بنابراین چاره‌ای نداریم که اگر شارع می‌فرماید خذ بماوافق الکتاب می‌خواهد بگوید بگو آن صادر شده. آن را رها کن. یا خذ بماخالف العامة می‌خواهد بگوید آن مخالف عامه صادر شده آن را رها کن. خب وقتی که معلوم شد این صادر شده دیگه خود آن اصول عقلاییه می‌آید جهتش را درست می‌کند. می‌گوییم خب این کلام امام... آن که حجت نیست. این را امام فرموده برای بیان حکم واقعی فرموده یا تقیتاً فرموده؟ اصالة الجمع می‌گوید برای بیان حکم واقعی فرموده. این اصل عقلایی. دیگه ترجیح مضمونی هم لازم نیست چون مقابلی ندارد که ترجیح مضمونی بخواهیم بدهیم. ترجیح مضمونی که خودشه. آن که حجت نیست. از نظر جهت برای بیان حکم واقعی گفته شده؟ یا برای تقیه گفته شده؟ اصالة‌ الجهة این که ظاهر کلام هر گوینده این است که برای بیان حکم واقعی دارد می‌گوید. اصل عقلایی می‌آید می‌گوید برای آن است. بنابراین ما چاره‌ای جز این نداریم. باید اصول ... یعنی مرجح جهتی و مضمونی را این جا برگردانیم به صدوری و الا معقول نیست. این فرمایش که فرمودند.

بعضی بزرگان از کلمات‌شان استفاده می‌شود که فرمودند ما نمی‌دانیم، ما فقط به ما گفتند اگر دو تا خبر متعارض شد این را مقدم بدار. آن یک مضمونش این است حالا سرش چیه ما نمی‌دانیم. آن که مضمونش موافق کتاب است آن را مقدم بدار. آن که مخالف عامه است آن را مقدم بدار. ممکن است این با این... وجهش این است که دارد سند این را تقطیع می‌کند. ممکن است یک جهت دیگه باشد ما خبر نداریم. پس این که گفته بشود همه مرجحات به سندی برمی‌گردد نه این یک حرف ناتمامی است. این ادله می‌گوید آن را مقدم را بدار وجهش و سرّش برای ما معلوم نیست. حتی آن جاهایی هم که می‌گوید اگر داشتیم... که البته منکریم. اگر داشتیم که می‌گوید فخذ بأثقهما، أعدلهما... این‌ها که ظاهرش این است که به راوی دارد توجه می‌کند و صفات راوی و این سندی است حتی آن جا هم معلوم نیست برای این جهت باشد. که سند را دارد.... بلکه ممکن است آن جا هم این باشد که به کیفیت صادر نظر دارد چون آن اصدق است این صادر را بهتر نقل می‌کند اگر یک قرائنی برخلافش باشد. نه این که این مقدار را دروغ گفته. نه، چون اصدق است اگر یک اضافاتی هم بود که باعث می‌شد با آن اضافه، آبا آن معارضه نکند و این‌ها او می‌گفت. آن را مقدم بدار به صدور حتماً نظر ندارد. خب این بیان برای جواب آقای آقا ضیاء تمام نیست. چون آقا ضیاء دارد اقامه قرینه می‌کند. قرینه عقلی اقامه می‌کند. او هم قبول دارد این را. می‌گوید آقا نمی‌شود. ترجیح به مضمون و ترجیح به جهت پایه می‌خواهد. یک چیزی باید باشد بگویی حالا این مضمون این بر آن مرجح است. خب الان این کجا می‌شود باشد یک چیزی. جایی که صدورش قطعی باشد یا این که تعبد باشد و حال این که این جا ما نداریم.

سؤال: صدور شرعیه را دارد.

جواب: آن فایده‌ای ندارد.

سؤال: چرا ندارد؟

جواب: شأن است. نه این که بالفعل است. خب ... شما اول آن بشأن را بالفعل بکن بگو صادر شده تا بعد. مثل این که مثلاً بگو آقا فتوای این آقا بر آن آقا مقدم است. و حال این که این آقا می‌گوید آقا این آقا هنوز مجتهد نیست. می‌گوید چرا دارد درس می‌خواند ان شاء الله بیست، سی سال دیگه می‌شود. خب الان بگو حالا. الان فتوایی ندارد، الان... حالا این جا می‌گوید این خبر بر آن مقدم اصلاً معلوم نیست امام فرموده یا نفرموده. دلیلی نداریم. نه یک قطع داریم امام فرموده آن را یا نه و نه دلیل تعبدی داریم. پس آن آقا ضیاء این بیانی که ایشان آقا ضیاء افاده فرموده خب ما از این چه جواب می‌‌توانیم بدهیم؟

عرض می‌کنم به این که حرف آقای آقا ضیاء درسته که اگر آن نباشد نمی‌شود ولی این لازمه‌اش این نیست که ما مرجحات را برگردانیم همه را به مرجحات صدوری. بلکه شارع دارد می‌گوید شما نگاه کن آن که... مثلاً می‌گوید دو تا خبر که متعارض شد شما نگاه کن آن که موافق کتاب است مقدم بدار. قهراً دلالت التزامش این است که پس این هم صادر شده. اگر یک جایی ظنی است. نه این که این باید حتماً نمی‌تواند مرجح مضمونی باشد الا ... پس این را بگوییم وقتی می‌گوید آن یعنی بگو صادر شده. نه می‌گوید هر کدام مضمونش مطابق کتاب است بگیر. حالا اگر این‌ها مقطوع‌‌اند هر دو، خیلی خب حالا آن را مقدم داشتیم دیگه دلالت التزام در این جا محقق نمی‌شود. اگر مقطوع نیستند قهراً وقتی می‌گوید آن را مقدم بدار به دلالت التزام دارد می‌گوید یعنی سند آن را هم من حجت کردم.

فرق این بیان که من عرض می‌کنم با فرمایش آقا ضیاء کجا ظاهر می‌شود؟ در این که اگر مثل آقا ضیاء معنا بکنیم و بگوییم همه این‌ها به صدور دارد برمی‌گردد پس شامل خبرین قطعیین نمی‌شود. چون آن جا که جای ترجیح سندی نیست. چون هر دو قطعی است. خب امام صادق علیه السلام ممکن است بگوید آقا از من یک سالی آمدی شنیدی. خودت شنیدی یک مسأله را. سال دیگه آمدی یک مسأله دیگه شنیدی خذ بماخالف العامة. سال سوم می‌فرماید خذ بماخالف العامة. نمی‌تواند امام بفرماید؟ چرا. با این که سندهایش یقینی است. حضرت می‌فرماید از این دو حرفی که از من شنیدی خذ بماخالف العامة. من روی تقیه و روی یک جهاتی گفتم آن را. خب اشکال ندارد که. بنابراین، این که آقا ضیاء می‌فرماید که ما مرجحات مضمونی و صدوری را باید برگردانیم به.... مرجحات مضمونی و جهتی را برگردانیم به صدوری چون به آن دلیلی که ایشان اقامه کرد عرض می‌کنیم آن دلیل شما مقتضایش این نیست که این‌ها متعرض صدور بدلالة المطابقیه و الاولی بخواهند بشوند. بلکه مقتضایش این است که به حسب اطلاق می‌گوید آن را مقدم بدار، قهراً آن را مقدم بدار چه سندهایش قطعی باشد چه نباشد. قهراً معنایش این می‌شود که آن که قطعی است که هیچی سند. اگر هم نیست من آن را می‌گویم بگیر پس یعنی حجت دارم می‌کنم سند آن را و صدور آن را هم دارم تعبد می‌کنم.

سؤال: ... تعبد معلوم نیست که بگوید این ...

جواب: چرا دیگه. پس چی.

سؤال: ....

جواب: بدون این که از ما صادر شده باشد.

سؤال:... تا اصل صدور ... یا علماً یا علمیاً معنا ندارد.

جواب: بله درسته اما نه فی الرتبة السابقة. نه مسبقاً. به همان نفس دلیل ...

سؤال: باز هم مشکل ندارد که خود آن مقدمه...

جواب: نه نه. پس نتیجه این شد که پس مرجح مضمونی و جهتی را ما برنگردانیم به صدوری تا این که در موارد مقطوعه صدور بگوییم این اخبار نمی‌‌گیرد.

سؤال: خب تنقیح می‌کند صدور را یا نه؟

جواب: قهراً‌ می‌کند.

سؤال: خب تنقیح بکند صدور را، مقدمه اول ایشان پا گرفته.

جواب: بله.

سؤال: مقدمه اول‌شان همین بود دیگه. سایر مرجحات ....

جواب: نه این مدلول التزامی است. ببینید مثل این که شما از یک نفر می‌پرسید آقا این آقا این جور فتوا داده، آن آقا آن جور فتوا داده. ایشان می‌گوید به فتوای این آقا اخذ بکن. این دلیل می‌شود بر این که این آقا را مجتهد می‌داند.

سؤال: توضیح شما این بوده به غیر این جهت، جهت دیگری را نمی‌تواند تنقیح بکند. آقا ضیاء می‌خواهد همین را بگوید. به غیر این جهت هیچ جهت دیگر را تنقیح نمی‌کند.

جواب: نه ما می‌گوییم می‌کند. چرا؟ توضیح همین است دیگه. می‌گوییم امام علیه السلام فرموده که آقا دو تا خبر متارض که آمد پیش شما و واصل به شما شد این دو خبر متعارض را شما چه کار کن؟ آن که مخالف عامه است بگیر. سواءٌ این که سندهایش قطعی باشد هر دو یا نه قطعی نباشد. آن را بگیر. وقتی امام علیه السلام می‌فرماید آن را بگیر بنابراین دلالت التزام دارد که یعنی اگر سندش هم قطعی نباشد ما حجت قرار دادیم. و الا معنا ندارد بگوید آن را بگیر.

سؤال: توی غیر قطعی پیاده بکنید.

جواب: دو تا روایت با هم تعارض کردند مظنون هستند. خبر واحدند. اشخاصش ثقه هستند.

سؤال: .... این جهتی غیر صدور را تنقیح نمی‌کند.

جواب: چرا. این دیگه به دلالت التزام....

سؤال: ....

جواب: می‌گوید ملاک در دو خبر متعارض این است اگر نظر به صدور فقط داشته باشد که آقا ضیاء می‌فرماید شامل مقطوعی الصدور نمی‌شود. چون فقط می‌خواهد صدور را ترجیح بدهد دیگه.

سؤال: شما تطبیقش بفرمایید.

جواب: چی را؟

سؤال: در غیر مقطوع الصدور تطبیقش بفرمایید.

جواب: تطبیق می‌کنیم دیگه.

سؤال: نه شما می‌گویید مقطوع الصدور است....

جواب: نه نه. کلام امام که می‌فرماید خذ بماخالف العامه نظرش این است که من می‌خواهم بگویم ما خالف العامه‌ها صادر شده. آقا ضیاء این جوری معنا می‌کند.

سؤال: یعنی آن‌هایی که علماً صادر شده.

جواب: یا نه می‌خواهد بگوید بابا من دارم بهت می‌گویم آن را مقدم بدار. حالا که یقین به آن داری، چه یقین هم نداری،‌ مظنوناً. آن را مقدم بدار. که قهراً‌ من می‌فهمم. آن جایی هم که من یقین ندارم پس شارع آن را دارد حجت می‌کند. حتی سندش.

سؤال: به چه لحاظی، به لحاظ صدورش.

جواب: نه. ببینید آن جا...

سؤال: بابا حرف آقا ضیاء یک کلمه است. در غیر مقطوع الصدور تمامی مرجحات یک کار بیشتر انجام نمی‌دهد آن هم فقط اصل صدور را قوی می‌کند. التزاماً یا مطابقتاً.

جواب: نه فرق این است ببینید یک وقت این...

سؤال: شما گفتید که یک نتیجه‌ای هم دارد این را باید اثبات بشود.

جواب: حرف این است که آیا به این قرینه که آقا ضیاء می‌فرماید معنای این که خذ بماخالف العامه این است که ما خالف العامه صادرٌ.

سؤال: لُباً این است.

جواب: ما خالف العامه صادرٌ. اگر معنایش این است پس مقطوعی الصدور معنا ندارد. که امام بفرماید ماخالف العامة صادرٌ. برای این که آن یکی هم صادر است. اما اگر بگوید نه ماخالف العامة مأخوذٌ نه صادرٌ. این ماخالف العامة باید اخذ بشود. طبقش مشی بشود، طبقش عمل بشود، طبقش فتوا داده بشود. این لازمه‌اش آن وقت این است که بله اگر قطعی است باید آن اخذ بشود. اگر هم قطعی نیست باید آن اخذ بشود لازمه‌اش این است که پس سندش هم درست شده و می‌توانیم به شارع نسبت بدهیم. فرق است بین این دو تا که بگوییم خذ بماخالف العامة یعنی ماخالف العامة صادرٌ. اگر معنایش این است قهراً‌ این به تناسب حکم و موضوع موارد مقطوعی الصدور را نمی‌گیرد.

سؤال: شما لازم و ملزوم را عوض می‌کنید. ..

جواب: بیان امام را ما باید ببینیم چیه.

سؤال: آقا ضیاء گفت عقلایی‌اش این است که چون صادر شده اخذش کن. شما می‌گویی اخذش کن پس صادر شده.

جواب: بابا امام حق ندارد بگوید اخذش کن؟ عجب است. امام علیه السلام وقتی فرمود به آن اخذ کن به دلالت التزامی می‌فهمیم یعنی صادر هم شده. یعنی من به دو چیز تو را تعبد می‌کنم. هم تعبد می‌کنم به صدورش هم به ظهورش. فلذا می‌گویم اخذ بکن. چون نص که نیست. باید امام به حجیت این ظهورش ... به هر دو. چون وقتی تعارض می‌کنند دو خبر همه جهاتش از بین می‌رود. ادله حجیت صدورش تعارض کرده نمی‌گیرد. ادله حجیت ظهور هم نمی‌گیرد. ما وقتی می‌خواهیم به یک روایتی که ظاهر است اخذ کنیم سندش را باید درست کنیم حجیت ظهورش را هم باید درست کنیم. امام علیه السلام می‌فرماید به او اخذ کن و او را بگیر. نمی‌گوید او صادر است. می‌گوید به او اخذ کن. خب لازمه این که امام علیه السلام از بین این دو تا می‌فرماید به او اخذ کن این می‌شود که اگر مقطوعة الصدور است فقط به حیث ..... اگر نیست لازمه این که می‌گوید به آن اخذ کن یعنی من می‌گویم صادر هم شده. صادر که می‌گویم شده آن جهتش را هم می‌گویم شده. حالا این یک تتمه‌ای عرض می‌کنیم به این که اگر ما گفتیم که این جوری است. پس بنابراین، این بیان دیگه همه را به مرجحات صدوری برگردانیم این جوری نیست. به این بیانی که عرض کردم.

خب اگر به همین بسنده بکنیم آیا ببینیم موارد عموم و خصوص من وجه مشکل پیدا می‌کند و ما نتوانیم بگیریم یا نه؟

اگر فرمود بنابراین که تسلّم بکنیم بالاخره دو تا خبری که متخالفند به نحو عموم و خصوص من وجه گفته می‌شود این خبران مختلفانند. به لحاظ بعض مدلول گفته می‌شود این‌ها خبران مختلفانند. امام فرمود به ما خالف العامة را اخذ کن. خب ما رفتیم به آن ماخالف العامة را اخذ کردیم. فرمود آن حجت است. وقتی فرمود آن حجت است آیا آن خبر مقابل این که مرجوح هست بالمرة از حجیت می‌افتد؟ یا نه آن خبر مخالف الان مشکلی از این که مشمول نه این ادله.. مشمول ادله عامه حجیت خبر واحد بشود دیگه مشکلی نداریم. که مشمول ادله عامه بشود. توضیح مطلب این که ما دو دسته روایات باب علاج داریم یکی آن‌هایی که دو زبانه است. می‌گوید این را بگیر آن را رها کن. من فعلاً‌ راجع به این‌ها حرف نمی‌زنم. آن را رها کن. ولی یک عده داریم می‌گوییم خذ بماخالف العامه. همین. ممکن است ما در آن‌هایی که دو زبانه است بگوییم که نمی‌تواند شامل بشود. اما آن‌هایی که یک زبان دارد فقط می‌گوید خذ بماخالف العامه می‌گوید این جا به آن اخذ بکن. خب ما به آن اخذ می‌کنیم. او حجیت دارد. الان چه اشکال دارد که به ادله عامه حجیت خبر واحد خبر الثقة حجةٌ به آن‌ها نسبت به این خبر مخالف او اخذ بکنیم. قبل ...‌اخبار علاج به آن نمی‌توانستیم اخذ بکنیم برای این که آن ادله عامه اگر هر دو را می‌خواست کنار هم شامل بشود این معنایش این بود که متعبد کند ما را شارع و این را طریق قرار بدهد به دو تا امر متناقض و این نمی‌شد. می‌خواست الف را بگیرد دو ب، ترجیح بلامرجح بود. ب را بگیرد دون الف ترجیح بلامرجح بود. بخواهد یکی را لا علی التعیین بگیرد یک چنین فرضی وجود ندارد لا علی التعیین. فلذا می‌گفتیم هیچ کدام را نمی‌گیرد. الان که ... شارع فرموده این حجت است آقا این را بگیر. خب الان دیگه برای... اگر بخواهد اخبار علاج این فرد را بگیرد با توجه به این که چون آن دلیل خاص دارد شارع گفته آن را مقدم بدار خب آن قرینه بر عدم اراده بخشی از این می‌شود. مثل این که ادله حجیت خبر واحد عام را می‌گیرد خاص را هم می‌گیرد. عام را می‌گیرد خاصی هم که می‌خواهد او را تخصیص بزند می‌گیرد. اشکال دارد. الان باز ضمیمه اخبار علاج پادرمیانی اخبار علاج باعث می‌شود که وزان آن روایت مثل وزان خاص بشود. و قرینه بر اراده مراد از آن روایت آخر بشود. بنابراین اشکالی نیست که ما بگوییم که اگر به این بیان پیش بیاییم. می‌گوییم آقا به این روایت اخذ می‌کنیم فی نقطه در محل افتراق. و تبعیض در صدور هم نمی‌گوییم شده. نه این کلام صادر شده آن کلام مثل خاصی که قرینه بر مراد جدی از این است آن قرینه بر مراد جدی از این می‌شود. و این که بله آن مقداریش که موافق عامه است اراده جدی ندارد. بنابراین به این بیان ممکن است که ما از این استدلال سوم جواب بدهیم به این بیانی که عرض شد و للکلام تتمة ان شاء‌الله.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.