لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
رسیدیم به تقریب پنجم برای استدلال به روایت داله بر این که احادیث بعضی بعضی را نسخ می‌کند.
تقریب پنجم این هست که به قرینه اخبار علاج باید حمل کرد این روایات را و نسخ وارده در این روایات را به تقیید و تخصیص و حمل بر خلاف ظاهر کردن یکی از آن روایات به خاطر روایات مخالفش.
توضیح این قرینه نیاز دارد به توجه به چند مقدمه.
مقدمه أولی این هست که تشریح علاج عند التعارض چه به تقدیم ذی المزیه مثل این که گفته می‌شود که «ما وافق القرآن» مقدم بدار، یا «ما خالف العامه» مقدم بدار، یا «ما اشتهر بین اصحابک» را مقدم بدار و امثال این تقدیم‌ها. و چه به تخییر که فرموده «اذاً فتخیّر». این علاج‌هایی که در اخبار علاج ذکر شده چه تقدیماً چه تخییراً این‌ها با تشریع نسخ به معنای مصطلح قابل جمع نیست. اگر نسخ به معنای مصطلح در جایی بود دیگه آن جا جای علاج به این انحاء نیست. نه به تقدیم نه به تخییر. چرا؟ چون واضح است وقتی نسخ شد یعنی منسوخ دیگه حجت نیست رفت کنار. وقتی او رفت کنار دیگه تخییر بین ناسخ و منسوخ معنا ندارد. وقتی آن منسوخ رفت کنار دیگه معنا ندارد بفرماید که ما خالف العامه را بگیر. ولو آن ما خالف العامه آن منسوخ باشد. دیگه معنا ندارد بگوید ما وافق الکتاب را بگیر، ولو آن ما وافق الکتاب آن منسوخ باشد. کل العبره به کی می‌شود؟ به ناسخ می‌شود. آن چه که بعد آمده است.
سؤال: این که کدام بعد آمده کدام/...
جواب: خب بله دیگه ناسخ است قهراً ناسخ قبلی که معنا ندارد بعدی را نسخ نکند. چون اگر قبلی می‌خواست بعدی را نسخ کند آن لغو بود گفتن بعدی. برای چی گفتی آن از اول می‌خواهد وقتی عند الپیدایش آن قبلی دارد نسخش می‌کند. پس برای چی می‌گوییم. قهراً این که احادیث ینسخ بعضها بعضاً معنایش همین است که یعنی بعدی‌ها قبلی‌ها را نسخ می‌کنند.
سؤال: پس می‌شود آن ...التعارض را حمل کرد بر آن جایی که ما تاریخ‌ها را نمی‌گوییم.
جواب: تاریخ را نگوییم که واقعیت امر را عوض نمی‌کند. می‌دانیم یکی از این‌ها منسوخ است. این مقدمه أولی که پس تشریع علاج چه به نحو تقدیم، چه به نحو تخییر این با نسخ سازگار نیست و هر جا نسخ بود آن جا دیگه تشریع علاج چه تقدیماً چه تأخیراً معقول نیست. این مقدمه أولی.
مقدمه ثانیه این است که قدر متیقن از اخبار علاج موارد تباین است. اگر نگوییم تنها مصداق و فردش موارد تباین است. اما قدر متیقن و مسلّم آن است. شخص و اشخاصی مثل مرحوم آقای آخوند قدس سره حتی موارد جمع عرفی را هم داخل در اخبار علاج می‌دانند می‌گویند مستحب است که آن جاها را هم فقیه طبق اخبار علاج عمل بکند. ولی علی ای حالٍ چه ایشان، چه غیر ایشان آن جایی که تباین باشد آن جا مسلّم، قدر متیقن از اخبار علاج می‌دانند و غیر از مسلک مرحوم آخوند و من تبعه می‌گویند منحصراً مورد اخبار علاج مال جاهای تباین کلی یا تباین من وجه. این مورد اخبار علاج است. البته این اخبار هم که دلالت می‌کند «الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» یا «ینسخ بعضها بعضاً» این اخبار هم قدر متیقینش موارد تباین است. این‌ها هم البته قدر میتقنش مورد... مورد قدر متیقن از نسخ همان جایی است که تباین کلی باشد. این هم مقدمه ثانیه که باید به آن توجه بکنیم.
مقدمه ثالثه این است که این اخبار نسخ که این سه روایت باشد این اخبار قابلیت حمل بر معنای نسخ اصطلاحی را دارد ولو ظاهر اولی‌اش نسخ اصطلاحی باشد و بپذیریم این را. اما قابلیت حمل بر آن معنای آخر را دارد. برای این که هم در روایات هم بنابر آن ادعایی که شد که عند تابعین و صحابه و تابعین به معنای اعم استعمال می‌شده پس بنابراین تاب هر دو را دارد ولو این که عند عدم القرینه بگوییم ظهور دارد در نسخ اصطلاحی. ولی اخبار علاج این دیگه قابل دو معنا کردن نیست. این می‌گوید آن را تقدیم بکن. خذ به آن، یا تخییر داریم. مخیر هستیم. این جا را که دیگه ما نمی‌توانیم دو جور معنا بکنیم. حالا علی ضوء این سه تا مقدمه که این مقدمه سوم را هم مهم است توجه به آن. علی ضوء این سه مقدمه می‌گوییم اگر این اخبار نسخ درست باشد، معنایش نسخ اصطلاحی باشد این محذور لازم می‌آید در اخبار علاج که معلوم و مسلّم است... چون تواتر اجمالی دارد اخبار علاج و تشریع حتماً شده از قِبل شارع. اگر از این اخبار نسخ نسخ اصطلاحی مقصود باشد لازم می‌آید اخبار علاج بی‌مورد بماند یا قدر متیقنش که همان موارد تباین است از تحتش خارج بشود. چون نمی‌دانیم در اخبار نسخ بگوییم مورد تباین کلی را شامل نمی‌شود. پس اگر اخبار نسخ معنای اصطلاحی‌اش باشد قدر متیقن در آن جا همان تباین است این تباین را، این مورد را بخواهیم از اخبار علاج خارج بکنیم یا اصلاً دیگه بی‌مورد می‌شود اخبار علاج، یا خروج قدر متیقن از آن لازم می‌آید که خروج قدر متیقن از دلیل مستهجن است. پس چنین محذوری لازم می‌آید اگر ما اخبار نسخ را معنای اصطلاحی کنیم. اما اگر اخبار نسخ را به قرینه‌ای که اخبار علاج داریم و این که این محذور در ناحیه اخبار علاج پیش نیاید حمل بکنیم بر تخصیص و تقیید و امثال ذلک خب محذوری پیش نمی‌آید. اخبار علاج سر جایش هست، به آن عمل می‌شود، مال موارد تباین است یا عموم و خصوص من وجه هم بگوییم، تباین کلی یا جزیی. موارد تخصیص و تقیید و امثال ذکل این اخبار دارد می‌گوید. پس وقتی ما این تشریعات شارع را، این بیانات شارع را راجع به احادیث مختلفه کنار هم می‌گذاریم که سه تای آن‌ها این اخبار بود که می‌گوید یَنسخ یا یُنسخ. بقیه‌اش هم آن اخباری است که یا می‌گوید تقدیم کن ذی المزیة را، یا می‌گوید تخییر هست، وقتی این‌ها را کنار هم می‌گذاریم یفسر بعضها بعضاً. روشن می‌کند که این‌ها یعنی چی به همین بیانی که عرض کردیم روشن می‌کند پس اخبار علاج قرینه می‌شود بر این که این‌ها مقصود این است و لعل بزرگان که فرمودند بعضی‌شان این اخبار نسخ ناظر به این معنا است که می‌خواهد بگویید تخصیص، تقیید، قرینیت برخلاف ظاهر، این نظر شریف‌شان به همین جهتی باشد که توضیح دادیم ولو حالا به این نحو که بگویند اخبار علاج دلیل می‌شود حالا برنخوردیم در کلمات شاید هم باشد تتبع بفرمایید اما این هم یک بیان پنجمی است برای این که ما بگوییم این اخبار نسخ، این نسخ در این جا نسخ اصطلاحی نیست. حتی نسخ به معنای اعم هم نیست. یا اگر به معنای اعم است که همان تخصیص و تقیید و قرینه برخلاف و نسخ اصطلاحی را بگیرد حتی اگر بگوییم این چنینی است به قرینه اخبار علاج باید تخصیصش بزنیم و بگوییم این نسخ مال موارد تباین دیگه نیست. یعنی نسخ اصطلاحی را خارج کنیم از این اخبار تا آن‌ها بی‌مورد نماند، در آن‌ها محذور پیش نیاید. پس یا بالمرة می‌گوییم اصلاً معنای این نسَخَ و این‌ها و مورد این حرف در این روایت موارد عام و خاص و مطلق و مقید و قرینه و ذو القرینه و اصلاً ربطی به آن جا ندارد و آن هم مال موارد تباین و این‌ها است. و یا این که اگر بگوییم که نه عام است، هم موارد نسخ را می‌خواهد بگوید، هم این موارد را می‌خواهد بگوید به قرینه اخبار علاج باید تخصیص بزنیم این روایات را.
سؤال: هیچ راه حلی که ...؟ در هیچ مورد از موارد اختلاف حدیث نباید راه حلش اصطلاحی باشد.
جواب: بله؟
سؤال: در تمامی موارد اختلاف بین احادیث راه حل نباید نسخ اصطلاحی باشد.
جواب: اشکالی ندارد. کما این که ملتزم ....
سؤال: انصافاً فی الجمله‌اش را باید>...؟
جواب: نخیر. کما این که ملتزم هستند آقایان که نسخ اصطلاحی توی احادیث نیست و این اگر باشد مال قرآن شریف است و اگر هم باشد مال احادیث نبوی زمان رسول خدا است صلوات الله علیه و سلم.. این نظر رائج که بله ما توی احادیث... فلذ کجا دیدید که حمل بکنند بر این.
سؤال: عضو احدثی هم که دارد...
جواب: احدث معنایش نسخ نیست. احدث هم آن جا معنا کردیم گفتیم به قرائن یعنی وظیفه شخصیه را دارد بیان می‌کند نه احکام کلی الهی را. اخبار اخذ به احدث آن‌ها با قرائنی که آن جا اقامه شد امام می‌خواهد بفرماید اگر آمدی من یک دستوری به تو دادم سال بعد آمدی دستور دیگری به تو دادم کدام را می‌گیری؟ گفت دومی. گفت احسنت مثلاً. چون امام این‌ها دستورات شخصی است که دارد می‌فرماید براساس مصالح شخص یا یک خصوصیات. خب آن جا معلوم است که اگر امام سال دیگه یک جور دیگه می‌فرمود یعنی دست از قبلی بردار این را باید عمل بکنی. نه در مقام کشف از احکام کلیه الهیه، تشریعات کلیه. آن اخبار احدث در این مقام نیست. و به خاطر این همه ادله و امثال این جواب داده شد از فرمایش بعض اجله معاصرین که اخذ به احدث می‌گویند در تعارض اخذ به احدث کرد و تنها و تنها راه علاج این است و فقه‌شان را بر این استوار کردند من الطهارة الی الدیات خب این جوابی که آن جا داده شد و قرائن دیگه و شواهد دیگه‌‌ای که آن جا بود. این تقریب پنجم.
تقریر ششم:
سؤال: حاج آقا این تقریب را می‌پذیرد شما؟ این تقریب پنجم را می‌پذیرید شما؟
جواب: حالا فعلاً تقاریب را داریم ذکر می‌کنیم ولی تقریبی است که لایخلو عن قوة اگر شما جواب به درد بخوری دارید ان شاء الله در محل خودش بفرمایید. حالا الان محلش نیست چون برمی‌گردیم به تقاریب.
و اما تقریب ششم:
تقریب ششم این است که بگوییم آن قرائنی که ذکر می‌کردیم اگر کل واحد واحدشان را شما می‌گویید این قدر قدرتمند نیست که بتواند صرف ظهور بکند در این روایات و نسخ را از معنای اصطلاحی صرف کند به معنای تقیید و تخصیص و قرینه بر خلاف اگر تک تک هم نتواند اما مجموع این امور، ضم این امور به یکدیگر می‌تواند یک قرینه قویه‌ای را بر این مسأله و ظهورساز... هم آن حرفی که زده می‌شود که عند التابعین و الصحابه معنا این بوده. خب این مثلاً مسلماً نباشد ولی خب یک حرفی است. یک مقداری از مظنه را ایجاد می‌کند. اجماع بر این بین الخاصة و العامة اجماع است که به ظنیات نمی‌شود نسخ کرد. آن قرینه «کما ینسخ القرآن کما ینسخ القرآن» که تبریزی به آن استناد می‌فرمود قرینه داخلی این. و آن مطلب چهارم که معلومیت عدم شیوع تخصیص. حالا این معلوم نباشد لااقل استبعاد دارد که این همه تخصیص در شریعت باشد. همه این موارد تخصیص باشد.
سؤال: نسخ باشد.
جواب: نسخ باشد بله ببخشید.
و این امر امروز که عرض کردیم اخبار علاج این پنج امر را اگر شما باهم جمع بکنید و تک تک این‌ها را کافی ندانید برای استظهار معنای غیر اصطلاحی از این روایات این پنج قرینه روی هم رفته یک استحکام و قوتی دارد که این ظهور را می‌تواند ایجاد بکند برای ما. این‌ها بیانات سته‌ای است که یستند الیها برای این که استدلال بشود به این روایات ثلاثه بر این که شارع یک متد خاص دارد. ولو تقیید بالمنفصلات، تخصیص بالمنفصلات، اعتماد بر قرائن منفصله ولو این که عرفیت نداشته باشد اما درسته. و إن شئت قلت که... این جور بگو برای این که قوت قلب پیدا کنی. یا این تخصیص و تقیید و اعتماد بر قرائن منفصله عرفیه هست یا نیست. اگر عرفیه هستکه شارع ردع نکرده بلکه احتمالاً ممکن است بگوییم به همین روایات امضاء کرده. اگر هم عرفیه نیست خب این‌ها دارد می‌گوید که این روایات دارد می‌گوید همین کار را باید بکنیم. پس ما در فقه خیال‌مان جمع است که این روش درست است. به مجموع این دو امر یک قضیه منفصله مانعة الخلو تشکیل می‌دهم که یا این روش عرفی است و مردوعه نیست بلکه محتمل .... بلکه نه تنها ردع نشده بلکه امضاء هم ممکن است همین روایت امضاء شده باشد. و یا اگر عرفیه نیست خب این روایت دارد دلالت می‌کند به این قرائنی که گفتیم به این بیاناتی که گفتیم به خصوص بیان اخیر که جمع بین همه قرائن بود. این تقریب استدلال به طایفه چهارم.
سؤال: لازمه منفصله تمسک به قدر متیقن است. چون متد شرع واضح نیست که در همه جا خاص بر عام مقدم است چون خودتان هم می‌فرمودید برخی جاهای آن مشکوک است. لذا اگر بخواهیم به صرف المنفصله اطمینان قبل بیاید عملاً باز هم متدمان درفقه غیر این قضیه منفصله است.
جواب: درسته یک دقت‌هایی آن وقت باید بکنیم در جاهای مختلف.
آیا این تقاریب درسته یا نه؟ عرض می‌کنیم غیر از تقریب چهارم و پنجم و ششم بقیه محل اشکال است. حالا آن‌ها را اشکالاتش را بگوییم تا بعد ببینیم این‌ها خالی از ... این سه تا، این چهار و پنج و شش اقوی البیانات است.
اما بیان اول....
سؤال: می‌خواهم ...؟ تقریب علما را هم به این شلوغ و پلوغی آخری می‌شود اضافه کرد توی این همه قرائنی که هست. چون همه فهمیدند که نسخ اصطلاحی نیست.
جواب: همه که نه ولی.... بله این هم مؤید است. اشکالی ندارد که معمولاً نسخ اصطلاحی معنا نکردند این را.
اما بیان اول. بیان اول که از محقق سیستانی دام ظله بود که ادعا فرمود که این واژه نسخ عند الصحابه و التابعین به معنای اعم بوده نه نسخ اصطلاحی و شامل تخصیص به منفصلات و تقیید به منفصلات و قرائن منفصله هم می‌شده و به این معنا بوده و بعد گفتند بعضی علمای عامه هم این را گفتند مثل شاطبی و او هم این حرف را زده و قرائنی هم اقامه کرده، و شواهدی هم اقامه کرده که ایشان حالا شواهدش را برنشمردند که او چه شواهدی را اقامه کرده. این از دو نظر محل اشکال است. اشکال اول این است که این ادعا دلیلی ندارد. یک ادعایی است اما چه شاهدی بر این دلیل که صحابه و تابعین این معنا را از نسخ اراده می‌کردند. اگر میخواهید بفرمایید که بله کلمه و واژه نسخ در لغت یک معنای عامی دارد و این اصطلاح اصولی اصطلاح اهل یک فن است، کار به لغت ندارد، کار به عرف عام ندارد. توی لغت و عرف عام به معناس مطلق است. اگر این را میخواهید بفرمایید این دیگه احتیاج ندارد به تابعین و صحابه آدم نسبت بدهد. خب باید این جوری بگوید. بگوید این در لغت به این معنا است اصالة العقل اقتضاء می‌کند به معنای لغوی معنا بکنیم. و اگر میخواهید بفرمایید نه، نمی‌خواهیم بگوییم توی لغت و عرف به این معنای اعم است خب این احتیاج دارد به اثبات. تا بتواند عبارت را طبق آن معنا بکنیم و این نتیجه را از آن بگیریم. هذا اولاً. و ایشان قرینه‌ای اقامه نکردند ما هم خودمان تأمل می‌کنیم قرینه‌ای بر این که این معنا باشد یعنی بگوییم به این معنا که عند الصحابه و التابعین دلیل ...؟ که پیش آن‌ها این جوری بوده.
سؤال: ...؟
جواب: آن بیان آخری است که بگوییم این چنینی است. آن که دارد می‌گوییم. اتفاقاً همین را گفتیم دیروز. گفتیم در عرف عام به همان معنا است و ما آن اخبار علاج را قرینه می‌گیریم که همین معنا، این معنا خلاف لغت نیست. گفتیم این معنا می‌شود که... توی عرف این معنا هست. این اولاً.
ثانیاً تخصیص به منفصل... این که بفرمایید اعم است از تخصیص به منفصلات، تقیید به منفصلات، قرینه برخلاف، این در صورتی است که این منهج توی عرف باشد و الا اگر عرف بگوید بابا همین منفصلات هم یکی از مصادیق نسخ اصطلاحی است. یعنی اگر کسی گفت اکرم کل عالم، یک سال دیگه گفت لاتکرم الفساق من العلما می‌گویند این هم دارد نسخ می‌کند این بخش از حکمش را. دارد دست برمی‌‌دارد. این اعم نمی‌شود این همان مصداق نسخ است پیش عرف. قبلاً گفتیم، گفتیم تخصیص به منفصل آن هم به خصوص بعد وقت العمل این عرف می‌گوید این نسخ است. نسخ فقط این نیست که بالکلیه حکم سابق را بردارد. نسخ این است که تمام حکم سابق برداشته بشود یا بخشی‌اش برداشته بشود. اگر تمام برداشته بشود می‌گویند کل ما سبق نسخ. اگر بخشی‌اش برداشته بشود می‌گویند حکم نسبت به علماء فاسق نسخ شد. قبلاً واجب بوده حالا نسبت به این نسخ شد. مثلاً فرض کنید مجلس گفته بود همه هیجده ساله‌ها باید بروند سربازی. خب بعداً گفت هیجده ساله‌هایی که تنها فرزند خانواده هستند... یک دو سال بعد. آن‌ها لازم نیست بروند. خب می‌گویند چی؟ می‌گویند آن حکم به طور کلی نسخ نشده راجع به هیجده ساله‌هایی که تنها پسر متکفل خانواده هستند نسخ شده. بنابراین اعم نمی‌شود. نسخ یعنی این که حکم قبلی چی بشود؟ از بین برود، ابطال بشود، برداشت بشود یا امدش پایان بپذیرد. بنابر معنای صحیح در شرع. چون در شرع معنا ندارد ابطال. خدای متعال که آگاه است. عقیده‌اش عوض نمی‌شود. از اول نمی‌آید حکمی جعل کند بعد بیاید ابطال کند. از اول محدود جعل می‌کند. در ظاهر چون ما خیال می‌کردیم به این اعتبار گفته می‌شود نسخ. پس بنابراین، این که ما بگوییم پیش آن‌ها اعم بوده، پیش آن‌ها این چنین بوده باید فرض کنیم که این بابش غیر باب نسخ است. آن وقت اعم معنا بکنیم. و الا اگر این‌ها را مصادیق نسخ گرفتیم دیگه گفتن اعم چه معنا دارد. این‌ها همین خود نسخ یک معنا دارد این‌ها هم مصادیقش هستند. دیگه اعم از نسخ اصطلاحی نمی‌شود. این‌ها همه مصادیق نسخ اصطلاحی است. پس شما باید مفروض بگیرید که این‌ها پیش عرف بوده در شرع بوده و این غیر نسخ اصطلاحی است. چون در نسخ اصطلاحی امد حکم است از زمان وصول ولی در تخصیص و تقیید و قرینه برخلاف از زمان وصول نیست بلکه کاشف است از این که من الاول مراد نبوده. این را مفروض بگیرید که در شرع بوده، صحابه و تابعین هم از آن خبر داشتند آن وقت واژه نسخ را اعم می‌گرفتند از آن جایی که من حین وصول پایان می‌پذیرد یا این جاهایی که کاشف است که از اول نبوده خب اگر این را مفروض می‌گیرید پس دیگه احتیاج به حدیث نداریم. خودش ثابت است دیگه. قبل از این حدیث این مطلب ثابت شد. بنابراین کأنّ استدلال به این حدیث آن وقت برای اثبات آن مدعا دوری می‌شود. چون این حدیث بخواهد دلالت بکند باید آن مفروض باشد. آن مفروض بودنش را می‌خواهیم از این در بیاوریم. پس دلالت حدیث توقف بر آن دارد. آن هم توقف بر این پیدا می‌کند. بنابراین آن بیان اول قابل استناد نیست و بیان تمامی نیست حالا شاید هم مقرر درست این جا را بیان نکرده چون مطلب غیر متوقعی است که آن محقق بزرگ فرموده باشد بدون استشهاد، بدون استدلال، بدون اقامه شواهد در این مسأله و این که توجه به نکته دوم که عرض کردیم که این دوری می‌شود و این تمام نیست.
و اما بیان دوم و سوم که ان شاء‌الله باشد برای شنبه
و صلی الله علی محمد و آل محمد.