لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
رسید به تقریب سوم برای استدلال به روایاتی که دلالت می‌کند بر نسخ احادیث برای اثبات این که شارع اتکاء به مخصص منفصل، مقید منفصل و سایر قرائن منفصله دأب و سیره‌اش هست. حاصل این تقریب این بود که در حدیث شریف آمده است «الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ» تشبیه شده نسخ حدیث به نسخ قرآن. آن وقت گفته می‌شود که در قرآن نسخ همان طور که قبلاً گفته شد به اجماع امت خاصةً و عامةً به خبر ظنی تحقق‌پذیر نیست و حال این که آن چه که مقصود در روایات هست و مورد سؤال واقع شده در روایات همین تعارضات و اختلافاتی است که بین احادیث ظنیه وجود دارد و قدر متیقنش همین‌ها است. بنابراین اگر نسخ اصطلاحی مقصود باشد این تشبیه غلط است. چون این نسخی که در روایات هست که به ظنیات دارد انجام می‌شود در قرآن شریف نیست و آن جا باطل است نسخ به ظنیات پس قهراً معنای دیگر نسخ مقصود است و آن تشبیه به لحاظ معنای دیگر نسخ است یعنی همان طور که در قرآن تخصیص هست، تقیید هست، اتکاء به قرائن منفصله هست در روایات هم همین طور است، تخصیص و تقیید و اتکاء به قرائن منفصله وجود دارد. بنابراین به این قرینه کما ینسخ القرآنی که در خود متن روایت واقع شده و یک قرینه داخلی است ما می‌فهمیم که واژه نسخ این معنا مقصود است نه معنای اصطلاحی عام. خب این بیانی است که از شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی قدس سره استفاده می‌شود که حدیث را این جوری معنا کردند. اشکالی که در این جا وجود دارد این است که ما ممکن است نسخ را به همان معنای اصطلاحی این جا بگیریم و تشبیه هم بگوییم لا اشکال فیه چون اگر تشبیه من حیث کل الجهات بود که نسخی که در احادیث هست من جمیع الجهات شبیه نسخی است که در قرآن است این غلط بود. اما برای تشبیه ما نیاز به این نداریم که در تمام جهات شبیه هم باشد. بلکه اگر در عمده جهات و آن جهت اصلی شباهت با هم دیگه داشته باشند تشبیه درست است خب جهت اصلی در نسخ اصطلاحی چیه؟ این است که دلالت می‌کند بر پایان امد حکم. این رکن اصلی نسخ اصطلاحی است که می‌گوید حکم تا حالا بوده و از این زمان امدش تمام شده خلافاً لتقیید که می‌گوید از اول نبوده. علیرغم این که مطلق گفته شده بوده ولی مراد نبوده. در تخصیص گفته می‌شود علیرغم این که عام گفته شده بوده ولی از اول مراد نبوده اما در تخصیص می‌گوید نه مراد بوده تا حالا هم بوده از این به بعد نیست، زمانش پایان یافت آن رکن اصلی این است حالا شرایط ناسخ در قرآن شریف این است که ناسخ باید قطعی الصدور باشد این دیگه یک امر اضافی است بر آن که رکن است. پس اگر در احادیث مبارکات فرض باشد که حالا مدلول این حدیث این باشد که احادیث هم ولو ظنی هستند اما دلالت می‌کند بر این که امد آن حکم قبلی تمام شده است این جا صحیح است عرفاً به این که گفته شود که حدیث هم ینسخ کما ینسخ القرآن. همان جوری که آن جا نسخ می‌شود یعنی دلالت می‌کند بر پایان أمد این جا هم دلالت می‌کند بر پایان أمد ولو این که در شرایط، خصوصیات فرق می‌کند آن جا حدیث ظنی السند نمی‌تواند دال بر این چنین چیزی باشد در قرآن شریف این جا می‌تواند. بنابراین تشبیه این جور نیست که از کل الجهات بخواهد بگوید این چنینی است. فلذا است که شما در باب تنزل هم خود فقها و منهم شیخنا الاستاد قدس سره در باب تنزیل هم که یک نحو تشبیه است آن جا هم قائل نیستند به این که هر جا تنزل هست عموم تنزیل مقصود است و به لحاظ جمیع احکام منزّل بخواهیم بگوییم بر منزّلٌ علیه همه‌اش بار می‌شود. نه آن عمده آثار، آثار مهمه بار می‌شود. نه این که تمام آن. الطواف بالبیت صلاةٌ یا کالصلاة یا مثل الصلاة یا بمنزلة الصلاة معنایش همین است که در آن آثار مهمه آن جا این جا هم هست. آن جا طهارت حدثیه باید داشته باشد این جا هم طهارت حدثیه باشد. اما نه این که در تمام خصوصیات مانند اوست. خب مثلاً در باب صلات فرضیه مشی مبطل است اما طواف چی؟ اصلاً مقومش است. طواف بدون مشی محقق نمی‌شود. خب چه جوری این را تشبه به آن می‌کنی. بنابراین این قرینه داخلیه نمی‌تواند به این بیان از حضرت استاد قدس سره قانع کننده نیست برای آن که ما نسخ را آن جوری بخواهم معنا بکنیم. باید دنبال قرائن دیگه بگردیم. هذا اولاً.
سؤال: ببخشید تخصیص پایان أمد حکم است؟ یا این که از اول نبوده حکم.
جواب: از اول نبوده.
سؤال: پس پایان أمد حکم....
جواب: در تخصیص، در نسخ پایان أمد حکم است.
سؤال: پس وجه مشابهت همین است که پایان أمد حکم است در هر دو.
جواب: در هر دو یعنی چی؟
سؤال: هم در نسخ و هم در ...؟
جواب: این جور نگفتیم. در نسخ احادیث و نسخ کتاب. در این دو نسخ این دو تا ... روایت می‌خواهد بگوید این نسخ بیان پایان أمد حکم است در روایات هست، همان طور که در قرآن شریف هست. این در هر دو وجود دارد. حالا شرایطش فرق می‌کند این مهم نیست. این مضر به این تشبیه نیست. شرط در قرآن این است که قطعی السند باشد ظنی نباشد، این جا نه. ظنی هم باشد می‌شود. این منافاتی ندارد.
هذا اولاً. ثانیاً این بیان برای اثبات این که این روایات می‌خواهد دلالت بکند بر این که در شرع تقیید، تخصیص و امثال ذلک ابداع شده این بیان دوری است. چرا؟ برای این که شما باید فرض کنید که ما پس در باب قرآن دو امر داریم یکی نسخ داریم که باید ناسخ قطعی باشد که دلالت بر پایان أمد حکم می‌کند. یکی هم تخصیص و تقیید و اتکاء به قرائن منفصله داریم، این هم در قرآن شریف هست. آن وقت این جا می‌گوییم این تشبیه به لحاظ آن تمام نیست که نسخ اصطلاحی باشد. چون شرایطش این جا وجود ندارد. پس به لحاظ این یکی دیگر است که تخصیص و تقیید و این‌ها باشد. و حال این که بحث در این جا همین است که اصلاً در شرع کتاباً و سنتاً آیا اتکاء به منفصلات می‌شود یا نه. نه این که در قرآنش قطعی و مسلّم گرفتیم که هم نسخ است، هم تخصیص و تقیید و این‌ها هست حالا بگوییم این تشبیه به لحاظ آن نمی‌شود باشد به لحاظ این یکی دیگه می‌شود باشد پس می‌خواهد بگوید توی روایات هم تخصیص هست، تقیید هست، اتکاء به قرائن منفصله هست. این را مسلّم را نمی‌توانیم بگوییم. مسلّم بحث این جوری است که آیا در شرع... نه این که یک شقش مسلّم است که در قرآن مسلّم است و حالا پس تشریع به لحاظ اوست. بنابراین از آن مطلب قبلی هم صرف‌نظر کنیم اشکال این است که این بیان مستلزم دور هست.
سؤال: به خاطر دلالت اقتضاء روایت بی مورد نشود می‌گوییم پس هست.
جواب: به خدمت شما عرض شود که اگر سند قطعی بود خیلی خب حالا یک حرفی. علاوه بر این که خب حالا ما معنای دیگر و راه‌های دیگر را هم داریم.
سؤال: این اشکال که شما می‌گویید دوری است می‌گویم دوری نیست.
جواب: چرا؟
سؤال: چون به خاطر این که آن مصداقش که مثلاً مظنون باشد از قرینه‌ای که ایشان گفتند از مورد روایت خارج است. اعتماد به قرائن منفصله نباشد این روایت بی‌مورد می‌شود صوناً لکلام الحکیم. از لغویت و بی‌موردی باید بگوییم پس یک چیزی بوده دیگه که آن را هم اسمش را گذاشتند ...؟
جواب: مجمل.
سؤال: نه دیگه ...؟
جواب: مجمل نمی‌دانیم چی می‌خواهد بگوید. نه این که... می‌گوییم مجمل می‌شود نمی‌دانیم چی می‌خواهد بفرماید.
و اما تقریب چهارم:
تقریب چهارم این بود که خود این مطلب که معلومیت عدم نسخ اصطلاحی است بهذا الکم الغفیر... چون واضح است، این جوری نیست که در شرع هی احکام نسخ شده باشد، نسخ شده باشد .... برای چند روز گفته شده بعد نسخ شده، .... این واضح است و ضروری است که این کمّ غفیر و این حجم از نسخ، در شرع نیست. این از یک طرف. از طرف دیگر موارد اختلاف فراوان است. همه این‌ها بخواهد و امام می‌خواهد توجیه بفرماید که این وجه اختلافات چیه و برچه اساسی است. امام اگر بخواهد توجیه بفرماید بر این که این براساس نسخ است این قابل قبول نیست عرفاً چون خیلی امر مستبعدی است بلکه ضروری العدم است. پس معلوم می‌شود حضرت این نسخی که می‌فرمایند به آن معنا نیست. به آن معنایی است که تا به امروز هم رایج است در فقه تخصیص است. یعنی بابا درسته اختلاف می‌بینی ولی این دومی که اخص مطلق است مخصص آن است. درسته اختلاف می‌بینی آن مطلق است این مقید است، قید دارد این مقید آن است. درسته این اختلاف می‌بینیم آن جا گفته اغسل للجمعة آن جا گفته لابأس بترک غسل الجمعة این قرینه بر این است که آن جا مستحب مقصود بوده. و هکذا. این اختلافات که شما می‌بینید این‌ها سرّش این است که عام و خاص است، مطلق و مقید است، قرینه و ذوالقرینه است، این است نه نسخ است. پس این جا امر دائر است بین این که از این نسخی که در این روایات بیان شده، همان ظاهر اولی مقصود باشد یا این که این معنای دوم مقصود باشد. معنای اول مستبعدٌ جداً بل مخالفٌ للضرورة که این جمع غفیر ما نسخ داشته باشیم. خب بطلان آن باعث می‌شود که معلوم بشود و متعیّن بشود در این ثانی. این تقریب من احسن التقاریب است برای این که ما حدیث را این جوری معنا بکنیم و لعل عرض کردیم که بسیاری از بزرگان که مایل هستند به این که این احادیث معنایش همین مراد از نسخ در آن تخصیص و تقیید و این‌ها هست این ناظر به همین جهت باشد.
سؤال: این دوری که فرمودید این جا نیست؟
جواب: نه.
سؤال: چون این‌ها فرض گرفتند یک گزینه دیگری هم هست.
جواب: یک معنای دیگری که هست برای این در عرف. که نسخ معنایش بیان أمد نیست یعنی همین که در عمل ما به این لحاظ است که عمل طبق آن بود بالاخره صد سال، پنجاه سال، چهل سال یا یک سال، یا چند ماه آن جور عمل می‌کردیم الان دیگه طبق آن نباید عمل کرد پس نسخ می‌شود عمل او. می‌فهمیم که این جوری نبوده این نسخ می‌شود.
سؤال: پس مجمل است، ابهام می‌شود دیگه. یا دور است یا ابهام اجمالی است.
جواب: چرا؟
سؤال: اگر وجود چنین شیوه‌ای را پذیرفتیم که خب پذیرفتیم یا نسخ می‌شود ابهام و دور. نمی‌دانیم این روایت چی را می‌گوید.
جواب: حالا تا ببینیم حالا هنوز وارد نقد نشده بودیم، تقریر کردیم. تقریب چهارم این است و ظاهرش هم من احسن التقاریب است.
قد یقال... که این قد یقالی که این جا گفته می‌شود به درد قبلی‌ها هم می‌خورد اما حالا این جا عرض می‌کنیم.
قد یقال به این که این نسخ اصطلاحی هم شعبةٌ من التخصیص و من التقیید. امری در مقابل تخصیص و تقیید نیست. چطور؟ برای خاطر این که تخصیص‌های دیگه، تقییدهای دیگه معمولاً آن‌ها تقیید افرادی هستند، تخصیص افرادی هستند. می‌گوید «اکرم کل عالم» بعد می‌گوید «لاتکرم الفساق من العلماء» علمای فاسق را از تحت آن‌ها خارج می‌کند. این افراد را. در نسخ فرد را خارج نمی‌کند تخصیص زمانی می‌زند. آن هم تخصیص است اما تخصیص ازمانی است. مثلاً گفته است که «صلوا الی بیت المقدس» ظاهرش این است که یعنی در همه زمان‌ها. الی آخر الآباد، الی آخر الزمان. بعد می‌آید می‌گوید «صلوا علی الکعبة» خب این چه کرده؟ فردی را خارج نکرده. تخصیص زمانی زده یعنی دیگه از حالا به بعد زمان‌های بعد از نزول آن آیه‌ای که می‌فرماید به کعبه نماز بخوانید تخصیص زمانی زده. پس بنابراین نسخ هم می‌شود شعبةٌ من التخصیص همان است. چیز دیگری نیست.
سؤال: استاد ظاهر معنای تخصیص اصلاً این نیست که اصل حکم را از بین ببریم. یعنی اختصاص دادن حکم به بعضی از افراد. حالا کل افراد را از بین ببریم بعد بگوییم حالا این تخصیص است؟
جواب: این انس با این بخش باعث شده شما بفرمایید تخصیص یعنی این. و الا تخصیص گاهی ازمانی است گاهی افرادی است. البته تخصیص افرادی شایع‌تر است، مأنوس‌تر است، ما بیشتر با آن برخوردیم در فقه و در جاهای دیگه. و الا فقهاء و اصولیین تصریح فرمودند به خصوص این اواخر به این که نسخ هم تخصیصٌ ازمانیٌ در حقیقت.
این مطلب هم درسته ولی درست نیست که نافع نیست در این جا. مطلب درسته که نسخ در حقیقت تخصیص ازمانی می‌توانیم بگوییم هست. اما آن که استبعاد داشت و ضروری بود خلافش همین تخصیص ازمانی است. چون معنای تخصیص ازمانی چیه؟ این است که آن مصلحت همین دو روزه بود. یک وقت اصلاً مصلحت ندارد از اول نداشته در تخصیص افرادی می‌گوییم از اول مصلحت نداشته. اما گفته نشده، استثناء زده نشده لمصلحةٍ. گفته اکرم کل عالم، فساقش را آن وقت نگفته لمصلحةٍ. اما این که در تمام این موارد بگوییم مصلحت واقعی بوده اما دو روز، اما تا سه روز، تا یک هفته، تا یک ماه، تا یک سال، تا پنجاه سال و هی تمام شد. توی این‌ها همان مصلحت واقعیه بوده. این خودش یک امر بسیار مستبعدی است نه ابطال الحکم. همان طور که ابطال الحکم اگر کسی به نسخ به این منظر نگاه کند که در شریعت به واسطه ادله عقلی و کلامی نمی‌توانیم قائل بشویم ولی توی اذهان حالا آدم‌هایی که به این مباحث عقلی توجه ندارد نسخ یعنی ابطال الحکم توی عرف هم نسخ یعنی ابطال الحکم یعنی حکم قبل ابطال می‌شود. اما در شرع معنایش ابطال الحکم نیست. باطل نبوده، حق بوده. در شرع معنایش پایان أمد است. و وقتی نگاه می‌کنیم به دلیل منسوخ و ناسخ، ناسخ در حقیقت تخصیص ازمانی می‌زند از زمان ورود ناسخ آن را خارج می‌کند از تحت آن.
سؤال: حاج آقا تخصیص اصطلاحی هم مگر نبود که از همان حین عام معلوم می‌شود آن مراد...
جواب: این جا هم همین جور است. از حین عام از این به بعدش مراد نبوده زماناً. همان روز هم که خدای متعال فرموده به بیت المقدس نماز بخوانید مقصود تا روز قیامت نبوده اما ظاهر دلیل این بود که رو به بیت المقدس نماز بخوانید اطلاق دارد. بعد که می‌آید می‌گوید به کعبه نماز بخوانید کشف می‌کند که آن روز که فرمود به بیت المقدس نماز بخوانید همان وقت عموم ازمانی مقصود نبود همان موقع. پس بنابراین نسخ هم شعبة من التخصیص است ولی جلوی این تقریب را این بیان نمی‌تواند بگیرد. چون این چنین تخصیص ازمانی که نتیجه‌اش این است که برای أمد کوتاهی مصالح واقعیه وجود داشته و پایان یافته و دیگه نیست این خودش یک امر غریبی است و خلاف ضرورت است.
سؤال: تخصیص اکثر نمی‌شود؟ تخصیص اکثر از حیث زمانی... بازه کوتاه تحت عام بوده بقیه‌‌اش دیگه تحت خاص بوده. زمان‌های توی آینده.
جواب: اشکال دارد؟
سؤال: تخصیص اکثر هست دیگه.
بله آن‌ها حرف‌هایش زده شد در فقه و این است که اولاً تقیید است. نگفته فی کل زمانٍ. این‌ها موارد معمولاً تخصیص... تخصیص که می‌گوییم یعنی اختصاص می‌دهد ولی به حسب فنی تقیید است. چون نگفت فی کل زمانٍ بعد بیاید این‌ها را خارج بکند. آن که استهجان داشت این که بگوید فی کل زمانٍ الی یوم القیامة بعد بیاید... خب زمان اکثر را خارج کرده. ولی تقیید آن محل کلام است که آن استهجان داشته باشد. این اولاً. ثانیاً اصلاً در قضایای حقیقیه تخصیص اکثر معقول نیست چون زمانش محدود نیست یا غیر متناهی است. ثالثاً اگر به عنوان واحد باشد خب بسیاری از بزرگان گفتند به عنوان واحد اشکال ندارد یعنی من هنا الی آخر الدهر اشکال ندارد و چیزهای دیگه.
سؤال: ببخشید حالا چرا برعکس نگوییم. بگوییم که تخصیص نسخ است.
جواب: دست ما که نیست واقعیات را...
سؤال: نسخ از الان آن افراد دیگه خارج هستند.
جواب: کدام افراد؟
سؤال: آن افرادی که با تخصیص خارج شدند زمانش...
جواب: فردی ندارد. شما دارید می‌گویید. فردی خارج نشده. به شما می‌گفت تا حالا این جا نماز بخوان حالا می‌گوید این طرف نماز بخوان.
سؤال: نه توی تخصیص را می‌گویم. مثلاً یک عامی داشته باشیم ...؟ یعنی آن تخصیص از افراد نسخ باشد نه این که نسخ از افراد تخصیص باشد. به این صورت که آن افرادی که خارج شدند از زمان الان دیگه خارج می‌شوند.
جواب: یعنی باب تخصیص را چه کار کنیم؟ تخصیص یک واقعیتی است که متکلم می‌گوید درسته من آن وقت به شما گفتم اکرم کل عالم اما آن وقت یک جوری بود نمی‌توانستم بگویم الا فلانی‌ها. از اول مقصودم نبود. نمی‌شود این جور چیزی را تصور کرد؟ می‌شود تصور کرد یا نه؟ می‌شود خب خیلی خب پس باب تخصیص داریم. نه این که تخصیص‌ها را برگردانیم به آن. یعنی مواردی است که گوینده و مقنن و جاعل می‌آید چه کار می‌کند؟ حکمی را می‌گوید یک استثناهایی دارد از اول چون مصلحت نداشته ولی آن‌ها را نمی‌تواند بگوید یا نمی‌گوید بعداً می‌خواهد بگوید روی جهاتی. پس بنابراین معنا ندارد به این حکم تا حالا بوده، مصلحت هم تا حالا بوده. فرض این است که نبوده، فرض این است که نداشته. ولی ضرباً للقاعده عموم گفته بعد هم می‌خواهد تخصیصش بزند.
سؤال: شما می‌گویید فرمایش‌شان استبعاد دارد حمل بر نسخ ...؟ خب آن ور نزد عرف حمل بر تخصیص منفصل هم استبعاد دارد. اگر ما از این روایت می‌خواهیم کشف کنیم که متد شرعی تخصیص و این‌ها است ولو این که عرفاً استبعاد دارد خب می‌شود این ورش را گرفت گفت عرفاً نسخ مستبعد که دارای مصلحت هم هست ولی این متد شرعی است که اثبات می‌کند نسخ هست. این مرجحی که استبعاد عرفی توی نسخ تخصیص را برداریم چیه؟
جواب: استبعاد نه. عرف یعنی این واژه نسخ توی عرف که استعمال می‌شود دو جور استعمال دارد به آن معنا گرفته می‌شود به آن معنا هم گرفته می‌شود. عرفی که مخاطب این کلام هست می‌گوید این که نیست که بخواهد این مقصودش باشد. پس بنابراین از این دو معنا کدام مقصودش هست؟ خب دارد با همین بیان می‌گوید پس این آقا دارد راه جدیدی را ابداع می‌کند. پس دارد با همین... آن که نمی‌شود مقصودش. آن خلاف ضرورت است، خلاف ماوقع است.
سؤال: ولی این خلاف ضرروت نیست ولو مستبعد است.
جواب: کدام؟
سؤال: تخصیص منفصل خلاف ضرروت است...
جواب: اشکال ندارد کسی این دأب را ایجاد بکند. آن‌ها در عرف مستبعد نیست برای آن‌ها که شارع مقدس بیاید یک روش خاصی روی جهاتی که دارد ابداع بفرماید. می‌پذیرند می‌گویند این یک آدمی است که یک شخصی است که توی یک گرفتاری است یک روش خاصی... مثل نظامی‌ها. نظامی‌ها عرف مستبعد نمی‌شمارند که به خاطر این که اسرارشان چیز نشود توی جنگ و توی فلان یک نحوه خاصی با هم دیگه صحبت می‌کنند می‌گویند ما نمی‌فهمیم مرادات این‌ها را ولی عیبی ندارد بنابراین، این که شارع طریقه ویژه‌ای ابداع بفرماید مستبعد عرفی نیست.
خب با این کلامش می‌فهمند همان که مستبعد عرفی نیست شارع ابدعه و اخترعه و أسسه. بنابراین بر آن اساس قرار می‌دهند.
خب با این بیانی که عرض کردیم می‌شود گفت که ... و دفع دخلی که شد کسی بیاید بگوید باب نسخ فرق نمی‌کند پس این درست نیست این تمام نیست.
خب حالا این جا منتها یک مشکلی ما داریم. آن یک إن قلت دیگری است. و آن إن قلت این است که تمام این عمومات، این خصوصات و این‌ها. این عموم‌ها و این مطلاقات و امثال این‌ها ظاهرش این است که این حکم از اول این چنین هست. این مقیدات این مخصصات می‌خواهد بگوید از اول این چنین نبوده. آن‌ها می‌خواهد بگوید از اول این چنین نبوده. عرف می‌آید می‌گوید که آن‌ها را ما نگاه می‌کنیم ظاهرش این است که از اول این چنین نبوده. آن عمومات این چنین نبوده. از اول حکم این چنین بوده، مصلحت داشته و این‌ها. اگر این‌ها را حمل بر ... این روایات بخواهد بگوید نسخ می‌شود؛ تحفظ بر آن ظهورات شده. اگر معنای دوم باشد؛ تحفظ بر آن ظهورات نشده. بنابراین این جا همان طور که بر آن طرف مطلب شما قرینه اقامه می‌کنید و تخلصاً از یک امر مستبعد می‌آیید می‌خواهید نسخ را به این معنا بگیرید به این معنای غیر اصطلاحی بگیرید اما از این طرف این قرینه وجود دارد و می‌گوید همان معنای اصطلاحی را بگیر چون معنای اصطلاحی را که بگیری تحفظ می‌شود بر این همه کلمات. این همه کلمات گفته شده خلاف ظاهرش اراده شده. این همه عمومات، این همه مطلقات گفته شده، همه این‌ها هم خلاف ظاهرش اراده شده. مگر یکی دو تا است. خب بله یکی دو تا کسی می‌گوید خلاف ظاهرش اراده کرده باشد. اما این جمع غفیر، حرف زده شده بالاطلاق أو بالعموم اما مراد جدی طبقش نبوده. اگر شما این جا این نسخ را اصطلاحی معنا بکنید آن‌ها تحفظ بر آن می‌شود. آن‌ها همان مراد جدی بوده. نسخ غیر اصطلاحی معنا بکنید این جمع غفیر باید. پس ما این جا دو تا خلاف ظاهر داریم. دو تا امر مستبعد داریم شما یکی‌‌اش را گرفتید حدیث را معنا می‌کنید ما آن یکی را می‌گیریم. یا این دو تا با هم تعارض می‌کنند اجمال پیدا می‌شود. یک امر مستبعد این است که این همه نسخ. نسخ اصطلاحی. یک امر مستبعد دیگر هم این است که این همه خلاف ظاهر اراده، کردن، این همه حرف زدن بالاطلاق أو بالعموم و خلاف ظاهرش اراده بشود. خب یک جا، دو جا، سه جا. این همه. پس اگر این ور را بگویید آن استبعاد را دارد. آن را بگویید آن استبعاد را دارد. فوقش این است که پس احدهما بر دیگری ترجیح ندارد این استبعادات، آن مقتضایش این است که آن اراده بشود. این مقتضایش این است که این اراده بشود فیصیر مجملاً. این هم یک مناقشه دیگری است بر این تقریب چهارم ببینیم آیا تخلص از این ممکن است یا نه
و صلی الله علی محمد و آل محمد.