لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در حکومت بود و گفتیم در حکومت در مقامات متعددهای بحث هست. مقام اول در تعریف حکومت بود. بحث شد چون مؤسس این اصطلاح و کاشف این کیفیت جمع گفته شده است شیخ اعظم رضوان الله علیه است مناسب است که فرمایشات ایشان در تعریف چون پایه مطلب هست مورد توجه قرار بگیرد و بعد هم فرمایشات آقای آخوند.
شیخ رضوان الله در سه جا مطرح فرمودند تعریف حکومت را. دو جا در اصول و یک جا هم در آن رساله لاضرر مستقل.
جای اول در لاضرر رسائل ایشان میفرماید:
و المراد بالحکومة أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال دلیلٍ آخر. من حیث اثبات حکمٍ لشیءٍ أو نفیه عنه.
از این تعریف استفاده میشود که تحقق حکومت در جایی است که این خصائص متحقق بشود. اول این که حاکم لفظ باشد، چون فرموده أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی. حاکم باید لفظ باشد. ولو محکوم لفظ نباشد. اما حاکم باید لفظ باشد. بنابراین در مثل لبّیات، اجماع هیچ وقت اجماع نمیشود حاکم باشد. دلیل عقل نمیشود حاکم باشد. سیره چه عقلائیه ممضات شرعاً و چه سیره متشرعه اینها نمیتوانند حاکم باشند. محکوم چرا ولی حاکم باید حتماً لفظ باشد. این خصیصه أولی. خصیصه ثانیه که از عبارت ایشان استفاده میشود این است که این حاکم لفظی باید به توسط مدلول لفظیاش متعرض حال دلیل آخر باشد. بمدلوله اللفظی. بنابراین اگر ما یک مدالیلی داشتیم برای کلامی که آنها مدلول لفظی حساب نمیشوند مثلاً مثل محقق خویی اگر فرمود اطلاق مدلول لفظی نیست حالا یک دلیل لفظی با اطلاقش دارد تعرض میکند به محکوم قهراً این حکومت این جا محقق نمیشود. یا اگر گفتیم مثلاً دلالت التزام، دلالت لفظی نیست، دلالت مدلول بر مدلول است. لفظ دلالت میکند بر مدلول مطابقی آن مدلول مطابقی است که دلالت میکند بر مدلول التزامی که چند روز پیش بعضیها این جور میفرمودند. خب این جا هم باز اگر یک دلیلی به مدلول التزامیاش دارد توضیح میدهد، متعرض حال دلیل آخر است طبق این بیان آن هم حکومت این جا محقق نمیشود. و هکذا. یا باب مفاهیم اگر بگوییم مفاهیم ... مثل بعضی بزرگان که به آنها نسبت داده شده لعل آقای نائینی، که مفاهیم مدلولات التزامی هستند. یا علی ما نُسب الی المحقق البروجردی قدس سره مفاهیم مدالیل افعال هستند نه الفاظ. که این مبنای ویژه ایشان است که از قوم جداست. ایشان در این جا میگوید مدلول لفظ اصلاً نیست، نه مطابقی، نه التزامی، نه تضمنی، مدلول فعل است. خب پس طبق تعریف شیخ اگر ایشان هم بیاید این جوری معنا کند حکومت را قهراً چی میشود؟ با مفهوم هم حاکم هیچ وقت نمیشود. حاکم مفهوم باشد. و حکومت آن جا محقق نمیشود. خب این هم ویژگی دوم است که بمدلوله اللفظی و به سبب مدلول لفظی و به واسطه آن چه کار بکند حاکم؟ متعرض باشد لحال دلیلٍ آخرٍ. دلیل آخر. خب دلیل آخر جوانبی دارد. یکی این که دلیل آخر اگر لفظی است مشتمل بر یک واژههایی است. لا جناح علیکم أن تقصروا من الصلاة؛ عیبی برای شما نیست. خب حالا یک روایتی میآید لاجناح میگوید یعنی یجب. لفظ را معنا میکند. این یکی از جوانب. یکی از جوانب این که موضوع دارد. محمول دارد، نسبت دارد، جهت دارد، دلالت دارد. یک دلیل مشتمل بر این جوانب متعدده است. الفاظ دارد، واژهها دارد، موضوع دارد، محمول دارد، نسبت بین موضوع و محمول دارد و مدلول دارد و جهت دارد که این حرف را برای چی زده، برای تقیه زده، برای بیان حکم واقعی زده. مراد استعمالی دارد، مراد جدی دارد و گاهی این موضوع یا محمول یک متعلقاتی دارند، صفتی دارد، مضافالیهی دارد. این دلیل حاکم متعرض جانبی است حالا به نحو احمال. متعرض آن است. یعنی متعرض قهراً یکی از اینها است. یک حرفی راجع به یکی از این جوانب آن محکوم میزند. این هم خصیصه سوم است که متعرض آن دلیل آخر چیزی از این گفته شدههای دلیل آخر را حرفی راجع به آن میزند.
من حیث اثبات حکمٍ لشیءٍ أو نفیه عنه.
جهت چهارم، خصیصه چهارم این متعرضٌ الیه دلیل آخر را ایشان روشن میکند. متعرض دلیل آخر میشود. متعرضٌ الیهاش چیه؟ راجع به چی آن صحبت میکند؟
سؤال: ...
جواب: خصیصه سوم بود؟ خصیصه اول این که لفظ باشد.
سؤال: ...
جواب: نه بمدلوله اللفظی، نه بمدلوله العقلی. سه، این که حالا بمدلوله اللفظی چه کار بکند متعرض حال دلیل آخر باشد. این سه.
چهار، متعرضٌ الیه دلیل آخر. راجع به چی دلیل آخر صحبت میکند؟ راجع به مفهومش، راجع به محمولش؟ راجع به نسبتش؟ راجع به جهت صدورش که بیان حکم واقعی است یا تقیه است؟ راجع به بند و بیلهایش؟ راجع به تطبیقاتش؟ راجع به سعه و ضیق افرادی که مندرج تحت آن هستند؟ راجع به کدامهایش؟ فقط این را بیان میکنند «من حیث اثبات حکمٍ لشیءٍ أو نفیه عنه» از حیث این که آن دلیل محکوم اثبات میکند حکمی را برای یک شیئی یعنی آن شیء داخل در موضوعش هست یا نه نفی میکند. سعه و ضیق. حکومت تضییقی و توسعهای. مثلاً مثال میزنند میفرمایند:
فالأول...
آن جا که اثبات حکمٍ لشیءٍ باشد.
مثلُ ما دلّ علی الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلین. فإنّه حاکمٌ علی ما دلّ علی أنّه لاصلاة إلا بطهور.
محکوم ما لاصلاة الا بطهور است. نماز نیست الا بطهور. طهور را هم معنا بکنید طهور مثلاً خبثی. طهور خبثی. یعنی بدن پاک باشد، لباس پاک باشد.
آن میگوید لا صلاة إلا به طهارت واقعی بدن و طهارت واقعی لباس. لاصلاة الا به این. خب حالا که لباسی است قبلاً آب کشیدیم پاک بوده اما نمیدانیم آن نجس شده یا نه. وجداناً که علم به طهارت نداریم. اگر ما بودیم و خودمان با این لباس نماز خواندن فایدهای نداشت. اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینی. نمیدانیم تحویل مولی دادیم صلات با طهور را یا نه. ادله استصحاب میآید میگوید که لاتنقض الیقین بالشک. بگو آن طهارت قبلی هست. همین جور بگو و اثر بر آن نگذاری. نه این کنایه است. این را بگو طاهر است. یعنی آن جایی که گفتم لاتصل الا بطهورٍ و لاصلاة الا بطهورٍ آن حاصل است. پس اثبات حکم میکند که بله طهارت استصحابیه هم مشمول آن دلیل است. دلیل محکوم. و دلیل محکوم این جا را هم میگیرد. اگر این جوری گفتیم که این همان بحثی است که آقای آخوند هم مطرح کردند. اگر این حکومت، حکومت واقعی باشد پس کشف خلاف هم بشود دیگه اشکال ندارد. چون حکومت دارد میگوید این فرض هم داخل لا صلاة الا بطهور است. یا این که ادله حجیت بینه و شهادت شهود میگوید خب شک داری این لباس پاک است یا نه بینه آمد گفت پاک است. خب گفت پاک است یعنی چی؟ یعنی آثار طهارت را بر آن بار کن. پس یعنی این لباس مشکوک الطهارهای که وجداناً نمیدانی پاک است یا نجس است ولی بینه گفته پاک است این هم داخل همان طهور است. پس اثبات حکم میشود.
اما نفی حکم. نفی حکم میفرماید دومی...
و الثانی مثلُ الامثلةِ المذکورة.
که قبل از این تعریف یک مثالهایی را ایشان داشتند. مثل اینکه فرموده:
لا شک لکثیر الشک.
خب شارع برای شکوک احکامی دارد. در یک دلیل دیگه میفرماید:
لا شک لکثیر الشک.
پس دارد نفی میکند. میگوید آدمی که کثیر الشک است این پیش من شاک نیست. یعنی آن حکمی که آن جا برای کثیر الشک، برای شکوک گفتم شامل این نمیشود. نفی حکم دارد میکند. و هکذا مثالهای دیگر.
پس بنابراین از این عبارت شیخ اعظم استفاده میشود که جایی که حکومت محقق میشود بین دو دلیل آن جا دلیل حاکم این چهار خصیصه و ویژگی را دارا باید باشد و دارا هست.
این فرمایش ایشان در رسائل باب همان حدیث لاضرر که ایشان بحث کردند به عنوان شرایط برائت اصول عملیه.
سؤال: ...
جواب: من حیث. متعرضاً لحال دلیلٍ آخر من حیث.
سؤال: خب شامل همان جهت صدور هم میشود دیگه.
جواب: نه. من حیث شمول. شمول و عدم آن که...
سؤال: گفت من حیث اثبات حکمٍ لشیءٍ أو ....
جواب: أو نفیه بله عن شیءٍ اما در آن جا که میگوید این تقیه گفتم میگوید نه این تقیه شامل است. همه افراد را میگیرد ولی این صدر. نمیگوید حکم مال بعضی است. من در همه تقیه کردم. حکمی که این جا گفتم مال همه است. یا اگر نفی کردم از همه نفی کردم. نمیگوید از جایی نفی کردم. منتها داعی من بر این حکمی اثبات همگانی یا نفی همگانی داعی من چی بود؟ بیان حکم واقعی نبود. تقیه بود.
سؤال: منظور این است که این عبارت اگر توسعه و تضییق موضوع محکوم را نمیگوید این عبارت یک کمی گسترش فراتر از این ادعا است که... این عبارت فقط توسعه و تضییق موضوع محکوم را میگوید. این عبارت شامل آن هم میشود شامل غیر آن هم میشود.
جواب: کجا میشود؟
سؤال: همین مثلاً حاکم است بگوید که مثلاً محکوم است برخیاش ...
جواب: بله آن خارج دارد میکند آن فرد را دیگه. بله اثبات حکم یعنی آن خارج میکند. آن در حقیقت همین است.
سؤال: ...
جواب: برنمیگردد به یکی.
خب حالا و اما تعریف دیگری که ایشان فرموده است که این جا تکرار میشود حالا. ایشان در بحث تعادل و تراجیح، صفحه 13 از این چاپ کنگره میفرماید:
و الضابط الحکومة أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال الدلیل الآخر و رافعاً للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض افراد موضعه. فیکون مبیناً لمقدار مدلوله مسوقاً لبیان حاله متفرعاً علیه. بعد میزان ذلک...
یعنی میزان تفرع. از کجا بفهمیم متفرع است؟
و میزان ذلک...
یا نه میزان کل این ضابطهای که گفتیم.
أن یکون بحیث لو فرض عدم ورود ذلک الدلیل....
یعنی دلیل محکوم.
لکان هذا الدلیل...
که حاکم است.
لغواً خالیاً عن المورد.
این هم تعریفی است که ایشان در آن جا فرموده. یعنی آن تعریف قبلی ممکن است بگوییم یک تعریف حالا بدائیی بوده که در ذهن شریفش این مسأله جرقه زده بوده. بعد در نهایت کار هم در اصول آن تعریف نهایی ایشان این میشود که در این جا فرمودند.
خب از این تعریفی که این جا فرموده و ضابطهای که این جا فرموده شش امر و شش ویژگی استفاده میشود که البته این ویژگیها بعضیاش لازمه دیگری ممکن است باشد. نه در قبال دیگری. و یا ممکن است عبارةٌ أخری از بعض دیگر باشد. ولی در ظاهر تعریف ایشان شش ویژگی استفاده میشود.
ویژگی اول همین است که باید لفظ باشد که در آن تعریف قبلی هم این بود.
ویژگی دوم این است که این حاکمی که لفظ است به مدلوله اللفظی باید آن کاری که میگوییم انجام بدهد. بمدلوله اللفظی. که این هم باز در تعریف سابق بود.
ویژگی سوم این است که بمدلوله اللفظی چی باشد؟ متعرض حال دلیل آخر باشد. این هم در آن قبلی بود.
ویژگی چهار، آن متعرضٌ الیهاش چی باشد؟ آن جا گفت متعرض الیه اثبات حکم یا نفیاش. اما این جا فرمود چی؟ رافعاً للحکم الثابت بالدلیل الآخر. مثبتاً را ندارد. رافعاً. بنابراین، این یک اختلاف با آن جا پیدا میکند. که آن جا هر دو را فرمود، مثبت باشد یا رافع باشد ولی این جا فقط میفرماید رافعاً للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض افراد موضوعه. پس تعرض به سایر جوانب هم ایشان نه. فقط تعرض به موضوع است آن هم رافع حکم از بعض افراد موضوع. آن هم باز رافع از بعض افراد، نه کل موضوع. بعض افراد موضوع است. حالا این دیگه بعض افراد نه کل را جزء ویژگیها نیاوردیم. و إن شئتم بیاورید و بر آن ویژگیها اضافه بکنید. که اگر بگوید نه کلاً این جوری نیست. این حاکم نمیشود؟ باید از بعض افراد باشد. یا این نظر مثلاً متداول است معمولاً چون این چنینی است دیگه ایشان فرموده رافعاً عن بعض افراده.
سؤال: ... دلیل ... بیمورد میشود. افراد هیچ کدام موضوع آن نیست. ...
جواب: آره. حالا داعیاش چیه؟ میخواهد بگوید نسخ شده مثلاً.
سؤال: نه این لسانش آن نیست. أکل من القفا است این.
جواب: پس باید بگوید رافعاً عن بعض افراده به جوری که تخصیص اکثر هم نشود. حالا اینها خودش حرف دارد.
مبیناً... این هم یک خصوصیت. پس این چند خصوصیت شد تا حالا؟ چهار خصوصیت.
پنجم، مبیّناً لمقدار مدلوله. فیکون مبیّناً لمقدار مدلوله. چون فاء تفریع دارد یعنی حالا که میگوید حکم از بعض افراد برداشته شده قهراً مبیّن چیه؟ مقدار مدلول است. که این مدلول همه را شامل میشود یا بعضی را شامل میشود. بنابراین، این یک ویژگی است منتها یک ویژگی است که لازم است ویژگی قبل است. اگر به جای فاء، واو بود. و یکون مبیّناً لمقدار مدلوله یک خرده ممکن بود ما بگوییم توسعه هم میدهد. ولو آن جا این جوری گفته ولی چون فاء تفریع آورده این قهراً یک امر اضافی نیست لازمه همان قبل است. خب مبیّناً لمقدار مدلول قبل.
بعد مسوقاً لبیان حاله.
ویژگی ششم این است که اصلاً این گفته شده، سوق داده شده از طرف مولی برای بیان حال او. هدفش از گفتن این کلامی که نامش را میگذاریم حاکم. هدفش از گفتن این کلام این است که حال او را روشن بکند. حالا محکوم را روشن بکند. این هم ویژگی ششم.
ویژگی هفتم که حالا گفتیم شش تا ولی هفت تا از توی آن درآمد چون یکی را ما توی محاسبه نیاورده بودیم. متفرعاً علیه. یک جوری هم هست که اصلاً این متفرع بر آن است. مترتب بر اوست به جوری که اگر آن نبود این گفتن نداشت. این لغو بود. یک وقتی هست که یک دلیلی دو منظوره است. آن را روشن میکند ولی خودش هم بیان یک مطلبی است. آن هم بود حالا آن را هم روشن میکند. ولی ایشان میگوید نه این متفرع بر اوست این حاکم...
سؤال: بر محکوم.
جواب: بر محکوم.
متفرع بر اوست. یعنی او مقصودم محکوم است. که به حیث که اگر آن نباشد فلذا در میزان هم فرموده که اگر آن نباشد گفتن این لغو است. اگر شارع برای شکوک اصلاً حکم جعل نکرده بود بیاید بگوید لا شک لکثیر الشک برای چی بگوید. شکوک حکم ندارد که بگوید لاشک لکثیر الشک. اگر بخواهی بگویی واقعاً لاشک لکثیر الشک که دروغ است. اگر میخواهی بگویی حکم ندارد که خب سالبه به انتفاء موضوع است. حکمی جعل نکردی که حالا بگویی حکم دارد یا ندارد. گفتن این لغو بود. پس بنابراین، این هم ویژگی هفتم که باید این خصوصیت را داشته باشد.
این آن چه که مرحوم شیخ اعظم در نهایت در تعریف حکومت بیان فرمودهاند که خب میبینید با آن چیزی که در آن جا فرموده امتیازاتی دارد، یک چیزهایی را کأنّ اضافه کرده البته یک چیزهایی از آن هم اضافه خیلی نیست بلکه لازمه همان حرف قبلی بود. این که مبیّناً لمقدار مدلوله. خب لازمه حرف آن جا هم بود. این چیز اضافی در این جا نشد.
اما این مسوقاً لبیان بیان حاله. اگر این مسوقاً لبیان حاله را باز عطف به همان فیکون مبیّناً بگیریم یعنی نتیجه آن حرف قبلی بگیریم باز این با آن جاها فرق نمیکند. یعنی در نظر شریف ایشان این است که همان خاصیتی که گفتیم این از آن لازمه آن این است که این سه ویژگی را هم پیدا بکند که مبیّناً باشد، مسوقاً باشد، متفرعاً باشد. اینها از دل همان درمیآید منتها آن جا به این سه امری که لازمه آنها است تصریح نکردیم این جا تصریح میکنیم. اگر این جوری بگوییم تلائم بین ماسبق و این جا پیدا میشود. یعنی تعریف جدیدی نیست. منتها آن جا به فهم مخاطبش واگذار کرده بود این جا دیگه شیر فهم کرده همان آنها را تصریح به آن کرده.
سؤال: این لسان ... که میگویند همین است؟ لسان نظارت که میگویند حاکم باید ... لسان نظارت باشد..
جواب: قهراً وقتی میخواهد متعرض باشد تعرض بدون نظارت کأنّ بعضیها میخواهند بگویند نمیشود. ولی نه. یک عده هم میگویند نه این، این طور نیست که حالا..
سؤال: نه میخواهم بگویم مسوقاً لبیان....
جواب: توی کلام ببینید حالا ما تحفظ میکنیم بر آن خصوصیات فرمایش شیخ آنها را هم متعرض میشویم در کلام آقای آخوند. شیخ نظارت نفرموده، توی کلام ایشان نیست. چون از کلام ایشان این متعرض حال آن دلیل محکوم است. قهراً یا سوق داده شده بر این که حال آن را روشن کند. قهراً آیا میشود متعرض چیزی بود بدون نظر به آن. قهراً میشود مسوق باشد برای حال آن بدون نظر به آن. پس لازمهاش این است که ناظر به آن هم هست. این لازمه آن هست که ایشان فرمودند.
خب حالا این جا یک توضیحی است که فرمود این بخش کلام خودشان را ایشان توضیح دادند که بمدلوله اللفظی متعرض حال اوست. گاهی وقتی ما دو تا دلیل را با هم مقایسه میکنیم عقل ما با توجه به این دلیل و آن دلیل متوجه میشود که مقصود مولی از آن دلیل چیه. باتوجه به این دلیل دوم. مثلاً مولی گفته اکرم کل عالم. بعد همین مولی گفته لاتکرم الفساق من العلماء. خب آدم وقتی این دو حرف را از یک نفر از مولی شنید میگوید مولی یعنی تناقض گفته در بخش علمای فاسق یا دو حکم تهافت جعل کرده در بخش علمای فاسق، آن جا میگوید اکرم کل عالم، اینها را میگیرد. این جا میگوید لاتکرم الفساق من العلماء، حرام میکند یعنی روی علمای فاسق دو حکم دارد. این که نمیشود که. اگر اینها مدلولهای مساوی بودند، آن جا گفته بود اکرم العلما الفساق، این جا میگفت لاتکرم العلماء الفساق. میگفت اصلاً اینها تعارض دارند. نمیشود. اگر قطعی نبود تساقط. اگر قطعی بود صدورش، خودش شنیده بود از مولی میگفت لابد جهت یکی غیر از جهت دیگری است. یک جا تقیه کرده است مثلاً. اما وقتی یکیاش عام است، یکیاش خاص است. میگوید خب عقلش حکم میکند که مولی که تناقض نخواسته بگوید. پس اینهایی که اینجا گفته توی مراد جدیاش در آن جا نیست. عقله یحکم بأنّ المولی لم یرد از آن کلامش در مراد جدیاش این که تحت خاص دارد. بنابراین... و این خاص را قرینه میشمرد بر تبیین حال آن دلیل عام. خب این فرآورده چی بود؟ عقل ما بود. عقل ما چنین حرفی را درک میکرد. حالا شیخ میفرماید این جا که عقل شما درک میکند این جا اسمش حکومت نیست. اگر همینی که عقل درک کرد مولی خودش به مدلوله اللفظی بیان کرد. همینی که عقل شما این جا درک کرد مولی به دلالت لفظیه کلام خودش افاده کرد. این میشود آن وقت حکومت.
و الفرق بینه و بین التخصیص أنّ کون المخصص بیاناً للعام إنّما هو بحکم العقل الحاکم بعدم جواز ارادة العموم مع العمل بالخاص. و هذا...
آن حکم عقل بود ولی
و هذا بیانٌ بلفظه. و مفسرٌ للمراد من العام.
اگر آمد گفت که چی؟ به جای لاتکرم الفساق من العلما، آمد گفت الفاسق لیس عندی بعالم. یا آمد گفت که مرادی من العلما غیر الفساق. خب این خودش دارد همان که اگر هم ما آن جور با محاسبه عقلی به دست آوردیم این جا همان که ما به محاسبه عقلی به دست آوردم خودش دارد میگوید مرادی من العلما غیر الفساق. خب عبارت با مدلول لفظی کلامش دارد بیان میکند. این اسمش میشود حکومت.
سؤال:...
جواب: فرمایشات شماست یا فرمایشات شیخ اعظم است؟ شیخ دارد این جوری میگوید. این فرمایش شیخ اعظم است.
حالا آقای آخوند قدس سره در حاشیه فرائد فرموده:
لایخفی. ـ معلقاً علی قوله و ضابط الحکومة ـ و لایخفی أنّه لایعتبر فی الحکومة إلا سوق الدلیل بحیث یصلح للتعرض لبیان کمیة موضوع دلیل الآخر. تعمیماً أو تخصیصاً لو کان و لو بعده بزمانٍ من دون اعتبار أن یکون المحکوم قبله أو معه. فضلاً من أن یکون الحاکم متفرعاً علیه. بحیث لایکون له وقعٌ و محلٌ بدونه.
خب آقای آخوند به چند خصیصهای که مرحوم شیخ.... به چند عنصری که مرحوم شیخ در تعریف حکومت اخذ کردند مناقشه دارد.
خب در این که بمدلوله اللفظی، لفظ باید باشد مناقشه ندارد. پس آقای آخوند هم میگوید لفظ باید باشد. در این که بمدلوله اللفظی تفسیر کند، متعرض باشد، بمدلوله اللفظی یک حرفی راجع به آن داشته باشد به این هم مناقشه ندارد. این که باید تعرض نسبت به آن... به این هم مناقشه ندارد. اما این مطلب را مناقشه دارد که شما میگویید باید مسوقاً لبیان حال او باشد. میگوید نه لازم نیست مسوق برای حال او باشد. باید این کار هم از او بیاید. ولو مولی به هدف آن این کار را نکرده باشد. اصلاً آن موقعی که گفته چنین کلامی که این توضیح آن بخواهد باشد مسوق... اصلاً توی ذهنش نبوده چنین حرفی را بعدها خواهد زد. این را گفته حالا بعداً اتفاقاً چنین حرفی زد که این میتواند حال او را روشن بکند. ولی آن موقع که آن را گفت اصلاً توی ذهنش هم نبود که چنین حرفی بعداً خواهد زد. مثلاً یک وقتی... یا اصلاً بابا بدون این که گفته باشد اکرم کل عالم، مثلاً اکرم کل عالمی نگفته بود، راجع به این که علما را باید اکرام کرد و اینها اصلاً حرفی نزده بود، قانونی جعل نکرده بود. بابا این است که فاسق عالم نیست. اینها را اصلاً عالم نمیداند. ارزشی برای اینها. اصلاً عالم نمیداند. این حرف را زده بعداً که میگوید اکرم کل عالم آن وقت اصلاً نمیداند که بعداً این اکرم کل عالم را خواهد گفت. این جا هم حکومت هست. پس این که شیخ میفرماید مسوقاً لحال. نه آن لزومی ندارد که مسوقاً لحال آن باشد. بلکه باید همان کاری که اگر مسوقاً بود از آن میآمد حالا هم بیاید.
سؤال: ... موارد عموم و خصوص من وجه این جا داخل میشود.
جواب: بله ممکن است بشود یک جاهایی. حالا میگوییم.
پس این لازم نیست. این خصیصه که مرحوم شیخ مسوقاً میگوید این لازم نیست.
دو، این خصیصه که ایشان فرمود متفرعاً علیه. به حیث که اگر آن نباشد این لغو بود، جای گفتن نداشت. به طریق أولی مسوقاً لازم نیست این هم لازم نیست. توی حکومت این نیفتاده. بعد ایشان برای هر دو که لازم نیست. نه لازم است مسوقاً باشد، نه لازم است متفرعاً باشد یک شاهد خیلی مهمی اقامه میکند. میگوید مگر قبول ندارید که ادله امارات بر ادله اصول حاکم است. ادله حجیت خبر واحد، ادله اجماع منقول و سایر امارات مگر نمیگویید بر اصول، بر ادله برائت شرعیه، بر استصحاب، بر اصل تخییر، بر اصل... مگر نمیگویید بر آنها حاکم است. خب آیا ادله حجیت امارات مسوق است برای حال بیان ادله اصول؟ و متفرع است بر آنها به طوری که اگر ادله اصول نبود گفتن ادله حجیت امارات لغو بود؟ شارع ممکن است اصلاً ادله اصول را جعل نکند. و ما برائت شرعی نداشته باشیم. اشتغال نداشته باشیم، تخییر شرعی نداشته باشیم، هیچی اینها را نداشته باشیم.
خب یک خرده ایشان این جا حماسهای شدند و میفرمایند که:
و بالبداهة لاتکون الأدلة متفرعةً علیها بل ولو لمتکن الاصول مجعولةً بعده بل و الی یوم القیامة.
تا روز قیامت هم اگر خدا ادله اصول را جعل نکرده بود ولی حجیت خبر واحد را جعل بکند اشکالی داشت. و حالا این که شما میگویید که این حاکم است. پس تفرع که ندارد هیچی، لازم هم نیست مسوق لبیان آن باشد. بله فقط اگر همان خاصیت را داشته باشد. همان خاصیتی که اگر مسوق بود آن خاصیت را داشته باشد این کفی در این که این حاکم باشد.
سؤال: ...
جواب: کفایه نمیخوانم. حاشیه رسائل را دارم میخوانم.
سؤال: بله...
جواب: بله حالا ایشان.
و من هنا انقدح فساد ما اثبت من قوله (مسوقاً لبیان حاله متفرعاً علیه) و من قوله (فلو فُرض أنّه لم یرد من الشارع)
این که بعداً فرمود اگر لم یرد من الشارع... آنها لکان این لغواً و خالیاً عن مورد. اینها وجهی نیست این خصایصی که ایشان فرموده اینها وجهی برایش نیست.
فیا لیت قد ضرب علیهما...
این دو عبارت.
کما ضرب علی ما جعله میزاناً للحکومة.
یعنی در بعضی از نسخ ضرب، خط کشیده شده و ضربدر زده شده بر آن (ما جعله ضابطاً) ایشان میگوید کاش همان جور که برای آن ماجعله ضابطاً خط کشیده شده بود بر این دو مطلب هم خط کشیده شده بود.
داستان خط کشیدن گفته میشود که شیخ اعظم تصحیح رسائل و مطالب رسائل را بر عهده تلمیذ بزرگوارش آمیرزا محمدحسن شیرازی بزرگ گذاشته بود و این خط زدنها مال ایشان است بعضی جاها. آقای آخوند در همین حاشیه مبارکهشان میفرماید که ما این جا را که یک جایی خدمت شیخ میخواندیم این جا را خودش فرمود که این جا را مثلاً خط بزنید. یا تبدیل کنید به یک کلمه دیگری. یعنی سطح خود رسائل را مثلاً خدمت شیخ بودند یا شیخ خارجش که میفرموده همین رسائل خودش را باز محور بحث قرار داده بود فرموده مثلاً این کلمه را خط بزنید.
خب بالاخره حالا این نسخه، یا این فکر مرحوم شیخ در یک زمانی بوده حالا بعد خط زده شده، نزده شده اینها دیگه حالا مطالب بعد است. یا ما این جا حتماً هم نمیدانیم ضرب علیه از قِبل میرزای شیرازی بوده یا یک آقایی دیده نپسندیده خط زده مثلاً این جا را. این معلوم نیست که اینها کجاها است. این فرمایشات این بزرگان.
خب حالا ما باید این جا عبارت کفایه را هم من فقط عرض بکنم پس این موضع آقای آخوند در قبال فرمایش شیخ بود. در کفایه فرموده:
بأن یکون أحدهما قد سیق ناظراً الی بیان کمیة ما أرید من الآخر مقدماً علیه أو مؤخراً.
ان شاء الله توضیحات این را هم فردا بدهیم و بعد ببینیم چه میشود.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.