تعارض 91 _ جلسه 117

بسمه تعالی

اشکال چهارم به بیان اول مرحوم خوئی ره:

اگر صحیح باشد که اطلاق حکم عقل است مدلول لفظ نخواهد بود، و در نتیجه مخالفت و موافقت با اطلاق، مخالفت و موافقت با کتاب نخواهد بود، همانطور که در بحث ظهورات تبیین شده، ظهور کلام در مراد جدی نیز مدلول لفظ نمی‌باشد بلکه دلالت کلام و پی‌بردن به مراد جدی متکلم بر اساس حکم عقل یا بر اساس سیره عقلائی بر تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی می‌باشد.

توضیح مطلب:

وقتی متکلمی می‌گوید: رأیتُ زیدا، آنچه لفظ «زید» باعث می‌شود به ذهن انسان بیایدآمدن شخصی است که نام وی «زید» است زیرا بین کلمه «زید» و آن شخص در اثر وضعِ واضع رابطه وجود دارد و این علقه‌ی وضعیه باعث می‌شود که کلمه «زید» با آمدن در ذهن، مدلولش را همراه خود بیاورد.

بنابر این رسالت لفظ در صورتی که قرینه برخلاف وجود نداشته باشد، همین مقدار می‌باشد که معنای موضوعٌ له خود را به ذهن بیاورد و همان معنا مراد استعمالی باشد و در صورتی که قرینه برخلاف وجود داشته باشد، رسالت لفظ همین مقدار است که به کمک قرینه آن معنای مستعملٌ فیه را به ذهن بیاورد ولی اینکه آیا متکلم واقعا همین معنای مستعملٌ فیه و همین معنائی که لفظ به ذهن ما می‌آورد اراده نموده است یا خیر، دیگر لفظ متکفِّل آن نمی‌باشد بلکه متکفِّل آن یا حکم عقل است و یا وجود سیره عقلائی بر تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی می‌باشد.

بیان حکم عقل اینگونه است که گوینده این لفظ دارای مراد جدی از این لفظ می‌باشد و مرادی جدی وی از این لفظ یا همین معنای مستعملٌ فیه است یا غیر از این معنا می‌باشد. اگر معنائی غیر از معنای مستعملٌ فیه، مراد جدی وی می‌باشد، معقول نیست چون فرض این است که دال دیگری غیر از این لفظ وجود ندارد و  لفظ نیز آن معنای دیگر را به ذهن نمی‌آورد و در این صورت گفتن این لفظ و اراده معنائی غیر از معنای مستعملٌ فیه با عاقل بودن متکلم و در مقام تفهیم بودن وی سازگاری ندارد و اگر همین معنای مستعملٌ فیه مراد جدی متکلم است مطلوب ثابت است. بنابر این با این دلیل می‌گوئیم که مراد جدی متکلم همین معنای استعمالی است.

بیان سیره عقلائیه اینگونه است که عقلاء برای به دست آوردن مراد جدی متکلم از لفظ بناء را بر این می‌گذارند که همان معنای مستعملٌ فیه، مرادی جدی گوینده می‌باشد چون غلبه بر این است که وقتی کسی یک چیزی را بیان می‌نماید همان معنای مستعملٌ فیه مراد جدی وی می‌باشد و این غلبه تطابق بین ما قال و بین ما اراد، یک اماره ظنی عرفی نوعی است بر اینکه همین معنای مستعمل فیه مراد جدی وی می‌باشد.

بنابر این ظهور الفاظ و جمل در مراد جدی یا به حکم عقل است و یا بر اساس وجود سیره عقلائی بر تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی می‌باشد و از این روی در مواردی که اطلاق وجود ندارد بلکه عموم یا خاص می‌باشد مانند «تبت یدا ابی لهب وتب» که «ابی لهب» عام و اطلاق نمی‌باشد بلکه عَلَم است، ظهور در مراد جدی را با لفظ به دست نمی‌آوریم گرچه لفظ دارای نقش می‌باشد کما اینکه در اطلاق نیز واجد نقش است.

پس اگر بگوئیم که دخالت داشتن حکم عقل در اطلاق باعث می‌شود که اطلاق، کتاب نباشد، باید در تمام موارد عام و خاص نیز این سخن را بیان کرد در حالی که چنین سخنی را بزرگان مانند مرحوم خوئی ره قائل نیستند و آنچه موضوع حجیت ظهورات می‌باشد مسلما حجیت ظهورات نسبت به مراد جدی است  که به آن تصدیق ثانیه  نیز گفته  می‌شود. البته در محل خودش شاید تقویت نمودیم که ظهور در مرتبه استعمال و ظهور در مرتبه جدّ و حتی ما قبل آن همه اینها در محل کلام وارد است ولی شاید معمول کلمات اصولیین این است که موضوع حجیت ظهور تصدیقی ثانیه می‌باشد.

جواب دیگر به فرمایش مرحوم خوئی ره:

تا قبل از شنیدن چنین سخنی از مرحوم خوئی ره، از عبارت « خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و خبر مخالف با کتاب را رها نمائید» به ذهن شما خطور نمی‌کرد که این عبارت در موارد اطلاق کتاب صادق نباشد لذا بر فرض صحت سخن مرحوم خوئی ره از جهت برهان، به اطلاق مقامی باید گفت که از عبارت «خبر مخالف با کتاب را رها کنید» مخالفت با اطلاق کتاب نیز مقصود می‌باشد چون این سخن مورد غفلت عمومی می‌باشد زیرا همه مردم فکر می‌کنند که اطلاق کتاب جزء ظواهر کتاب می‌باشد و بعد از قرون متمادیه مرحوم خوئی ره فرموده است که اطلاق حکم عقل است و جزء ظواهر کتاب نیست. پس اگر می‌فرماید: المومنون عند شروطهم الا شرطا خالف الکتاب و السنه، عبارت «خالف الکتاب و السنه» شامل مخالفت با اطلاق کتاب و سنت نیز می‌باشد.

تنبیه دوم: مراد از موافقت و مخالفت با کتاب، موافقت و مخالفت با آموزه‌های قرآن است؟

آنچه بدوا از خبر موافق با کتاب به ذهن می‌آید این است  که مضمون موجود در روایت به یکی از دلالات مطابقی و تضمن و التزام، و منطوق و مفهوم در کتاب خداوند متعال آمده باشد و البته فرد جلیّ از خبر موافق با کتاب چنین موافقتی می‌باشد و آنچه بدوا از خبر مخالف با کتاب به ذهن می‌آید این است  که مضمون روایت با کتاب خداوند متعال به یکی از دلالات گفته شده مخالف باشد مانند اینکه روایت بگوید: واجب است و کتاب بگوید: حرام است.

برخی از بزرگان مانند مرحوم شهید صدر ره و محقق سیستانی دام ظله فرموده‌اند که مقصود فقط این معنا نیست بلکه اعمّ از این معنا می‌باشد. برای صدق عنوان «موافق با کتاب» بر یک روایت لازم نیست که مضمون آن روایت در کتاب خداوند متعال به یکی از دلالات موجود باشد زیرا مقصود از موافقت این است که خبر با آموزه‌ها و اصول کتاب  موافقت داشته باشد و به تعبیر محقق سیستانی دام ظله «موافقت روحیه با کتاب داشتن» برای صدق عنوان «خبر موافق با کتاب» بر یک خبر کافی است و تعبیر مرحوم شهید صدر ره این است: «الروح العامه للقرآن الکریم»

نسبت به خبر موافق باید گفت که تاره مضمون روایت در کتاب خداوند متعال به یکی از دلالات موجود است و تاره مضمون روایت در کتاب خداوند متعال به یکی از دلالات موجود نیست ولی با آموزه‌های کتاب خداوند متعال سازگار است و نسبت به خبر مخالف با کتاب نیز باید گفت که تاره مضمون روایت با کتاب خداوند متعال به یکی از دلالات مخالف است و تاره مضمون روایت با کتاب خداوند متعال به یکی از دلالات مخالف نیست ولی با آموزه‌های کتاب خداوند متعال ناسازگار است مانند اینکه مرحوم شهید صدر ره فرموده است که برخی از روایات در باره برخی از طوائف ناس مانند أکراد وارد شده است و مفاد این روایات با روح قرآن سازگاری ندارد زیرا قرآن می‌فرماید: «إِنَ‏ أَکْرَمَکُمْ‏ عِنْدَ اللَّهِ‏ أَتْقاکُمْ»[1]‏ و « وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ »[2] پس قومی بر قوم دیگر نمی‌تواند فخر بورزد و خود را بالاتر بدانند.

محقق سیستانی دام ظله می‌فرماید:

«و لایبعد أن یکون المراد بها الموافقة الروحیة ای توافق مدلول الروایة مع اصول الأهداف العلیا للإسلام التی ذکرناها»

مانند اینکه امروزه متن شناس‌ها برای اینکه بفهمند این اشعار از حافظ است یا خیر، می‌گویند که این اشعار از حافظ نیست چون با نَفَس و فرهنگ و ادبیات حافظ سازگاری ندارد و معنای موافق و مخالف با کتاب در این روایات همین عمل متن شناسان است.

ایشان می‌فرمایند: از این تفکر ما نشانه‌هائی در کلمات بزرگان دیده می‌شود مانند اینکه در برخی از کتب مرحوم علامه حلی ره آمده است: «این أشبه به قواعد و مطالب شرع می‌باشد.» یا «با اصول مذهب أنسب است.» معنای این عبارات این است که وقتی به اصول و قواعد شرع نگاه انداخته می‌شود مشاهده می‌شود که این مفاد تناسبش با آنها بیشتر است و همین را موجب ترجیح و تقدیم قرار داده‌اند.

باز ایشان می‌فرمایند: با مراجعه به روایات مشاهده می‌شود که ائمه علیهم السلام در برخی موارد برای روشن شدن مطلب به چنین موافقت‌هائی استشهاد فرموده‌اند مانند اینکه در کتاب کافی آمده است:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسى‏، عَنْ‏ یُونُسَ‏، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ، قَالَ:قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: «إِذَا حَدَّثْتُکُمْ‏ بِشَیْ‏ءٍ، فَاسْأَلُونِی مِنْ‏ کِتَابِ‏ اللَّهِ‏». ثُمَّ قَالَ فِی بَعْضِ حَدِیثِهِ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله علیه و آله‏ نَهى‏ عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ، وَ فَسَادِ الْمَالِ، وَ کَثْرَةِ السُّؤَالِ‏» فَقِیلَ لَهُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، أَیْنَ هذَا مِنْ‏ کِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- یَقُولُ: «لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ‏» وَ قَالَ: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ‏ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً» وَ قَالَ: «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ‏»».»[3]

مفاد عبارت«إِذَا حَدَّثْتُکُمْ‏ بِشَیْ‏ءٍ، فَاسْأَلُونِی مِنْ‏ کِتَابِ‏ اللَّهِ‏» این است که اگر مطلبی را برای شما نقل کردم، از من بپرسید که این مطلب در چه جائی از کتاب خداوند متعال می‌باشد. و مقصود از کتاب الله بطون کتاب نمی‌باشد زیرا مردم به بطون کتاب راه ندارند.

و در روایت دیگری آمده است:

«وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‏ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَیْسَ‏ لِلْعَبْدِ أَنْ‏ یَخْرُجَ‏ إِلَى سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‏.»[4]

و همانطور که مشاهده می‌شود عین عبارت در کتاب موجود نیست ولی با آموزه‌های قرآن که خواستن روزه از طرف خداوند متعال باشد، مناسبت ندارد.

اکنون اگر روایتی از ائمه علیهم السلام به دست ما رسید که دارای معارض بود، از باب علاج و حلّ تعارض روایتی را که أنسب با آموزه‌های قرآن می‌باشد، باید اخذ نمود.

اشکال:

قدر مسلم از واژه «موافق» همان معنای متداول می‌باشد و برای تعدی به بیشتر از این مقدار آیا دلیل و شاهد وجود دارد یا خیر؟

برای باب حجیت خبر واحد شواهدی در ادله وجود دارد که هر خبری که دارای شاهد او شاهدان من کتاب الله است، حجت می‌باشد و از اینکه تعبیر «شاهد او شاهدان» بکار رفته است به دست می‌آید که لازم نیست عین خبر در کتاب موجود باشد زیرا اگر قرار بر این است که عین خبر در کتاب موجود باشد دیگر احتیاج به شاهدان ندارد زیرا یک شاهد از کتاب هم کافی است.

در باب حجیت خبر واحد گفته شد که در کنار حجیت خبر واحد از طریق وثاقت راوی، اینگونه تعبیر یک معیار دیگری را برای حجیت خبر واحد ذکر می‌نماید که همان متن شناسی باشد یعنی این خبر سخنی را می‌گوید که از کتاب خداوند متعال و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله شاهدی دارد که موجب اطمینان می‌شود.

در باب تعادل و تراجیح دلیل و شاهدی برای تعدی از معنای متداول به این معنای عام وجود ندارد.

پس در باب تعادل و ترجیح به اینگونه چیزهائی که موجب مظنه می‌شود و برای ما اطمینان در پی‌ندارد، نمی‌توان خبر را ترجیح داد و مقصود از موافق با کتاب این است که مضمون خبر به یکی از دلالات در کتاب خداوند متعال موجود باشد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.