بسمه تعالی
اشکال چهارم: فرمایش مرحوم آخوند ره
قبول می‌نمائیم که اگر به خود این روایات نظر بیندازیم بر ترجیح دلالت می‌کنند ولی قرینه خارجیه وجود دارد که به خاطر آن قرینه باید این روایات را حمل کرد بر اینکه در مقام تمییز حجت از لا حجت می‌باشند و آن قرینه خارجیه اطلاقات ادله تخییر است. گفته شد که ادعاء شده بود یک سری روایات دلالت دارند که وظیفه در هنگام تعارض تخییر می‌باشد و این روایات قرینه می‌شوند تا روایاتی که می‌گویند: خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و خبر مخالف با کتاب را رها کنید، از باب ترجیح داشتن خبر موافق با کتاب بر خبر مخالف با کتاب نباشند بلکه از باب حجت بودن خبر موافق با کتاب و حجت نبودن خبر مخالف با کتاب باشند. پس این روایات تمییز حجت از لا حجت را بیان می‌فرمایند نه اینکه در مقام بیان ترجیح دادن یک حجت شأنی بر یک حجت شأنی دیگر می‌باشند.
آن روایات دال بر تخییر به سه بیان قرینه بر این حمل بر خلاف ظاهر می‌باشند.
بیان اول:
اگر تمام روایاتی که به حسب خودشان دلالت بر ترجیح می‌نمایند، بر ترجیح حمل کنیم حمل مطلقات روایات دال بر تخییر بر فرد نادر لازم می‌آید زیرا نادر پیدا می‌شود که دو خبر متعارض تعادل داشته باشند یعنی مرجِّح موافقت با کتاب یا سائر مرجِّحات مانند مخالفت با عامه و اعدل بودن و شهرت داشتن در آنها نباشد و در نتیجه روایات دال بر تخییر مربوط به موارد بسیار نادر خواهند بود و این قرینه می‌شود که در تمام روایات دال بر ترجیح کاری انجام دهیم تا آن اطلاقات ضربه نخورند و آن کار عبارت است از اینکه روایات دال بر موافق با کتاب و مخالف با عامه را برای تمییز حجت از لا حجت بدانیم زیرا با این مقام تناسب دارند و روایاتی که می‌گوید: اصدق و اعدل و ... بر استحباب حمل می‌کنیم یعنی تخییر اشکال ندارد ولی استحباب این است که خبر اصدق را اخذ کنید زیرا دو فرد تخییر ممکن است یکی از آنها بر دیگری افضلیت داشته باشد.
بیان دوم:
بر فرض حمل مطلق بر فرد نادر پیش نیاید ولی چون مطلقات دال بر تخییر إباء از تقیید دارند، وجود مطلقات دال بر تخییر قرینه می‌شود که روایات دال بر ترجیح را بر خلاف ظاهر آنها حمل نمائیم به اینکه بگوئیم تمام ترجیحات مستحب می باشد لذا در روایات تخییر گفته نشده است چون ذکر قیود مستحب لازم نیست یا اینکه تفصیل بدهیم به این صورت که روایات دال بر موافق با کتاب و مخالف با عامه را برای تمییز حجت از لا حجت بدانیم و روایاتی که می‌گوید: اصدق و اعدل و ... بر استحباب حمل می‌کنیم.
علت اینکه روایات دال بر تخییر إباء از تقیید دارند، این است که مطلقات دال بر تخییر در مقام بیان و حاجت می‌باشند مطلقاتی که در مقام بیان وارد شده‌اند، عرفا إباء از تقیید دارند زیرا این شخص در مقام عمل کردن است و عرف می‌گوید اگرحکم دارای قیودی است باید بیان شود نه اینکه حکم به صورت مطلق الآن گفته و در آینده قیود آن بیان شود. پس عرف تقیید دلیلی که در مقام بیان و حاجت، مطلق است، نمی‌پذیرد و روایات دال بر تخییر در مقام بیان وارد شده‌اند زیرا سائل پرسیده است که دو خبر متعارض به ما رسیده است، چه باید انجام داد و امام علیه السلام فرموده است که مخیّر هستید و اگر قرار است امام علیه السلام در آینده بفرمایند: اگر یکی از آنها موافق با کتاب و خبر دیگر مخالف با کتاب است، حتما باید خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و دیگر تخییر وجود ندارد، در ابتدا این قیود را بیان می‌فرمودند زیرا سائل می‌خواهد به این حکم عمل نماید.
بیان سوم:
در کتاب مصباح الاصول در توضیح کلام مرحوم آخوند ره فرموده است که تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید و تاخیر بیان از وقت حاجت عقلا قبیح می باشد و قبیح از حکیم صادر نمی‌شود. در بیان قبل گفته شد که عرفی نیست در مقام بیان و حاجت حکم مطلق گفته شود و بعد قیود ذکر شود و چون عرفی نیست لذا عرف بعید می‌داند که مولی چنین راهی را رفته باشد.
اگر روایات دال بر ترجیح بر الزام و وجوب حمل شوند تاخیر بیان از وقت حاجت محقق شده است و شاید کسانی که روایات دال بر تخییر را شنیده‌اند، به این روایات عمل کرده‌اند و فوت هم کرده‌اند وبعدا مرجِّحات از معصوم علیه السلام بیان شده است و ممکن است قبل از فوت مرجِّحات از امام علیه السلام بیان شده ولی به گوش آنها نرسیده باشد و فوت کرده باشند. پس باید روایات دال بر ترجیح را توجیه نمود و در روایات دال بر مرجِّحیت موافقت با کتاب و مخالفت با عامه توجیه مناسب این است که بگوئیم این روایات در مقام بیان تمییز حجت از لا حجت می‌باشند.
اشکال پنجم: فرمایش مرحوم آخوند ره
در درون روایات دال بر ترجیح قرینه‌ای وجود دارد که باعث می‌شود دست از ظهور آنها بر داشته و آنها را بر خلاف ظاهرشان حمل نمائیم. و آن قرینه عبارت است از اینکه در مقبوله عمر بن حنظله در ابتدا صفات راوی بیان شده بود و سپس شهرت و بعد موافقت و مخالفت با کتاب و معنای این ترتیب گفته شده در مقبوله این است که اگر در دو خبر متعارض صفات راوی‌ها با هم فرق دارند مثلا یکی اوثق و دیگری موثق می‌باشد، باید خبر اوثق را اخذ نمائید ولو خبر اوثق مخالف با کتاب باشد یا ولو خبر اوثق موافق با عامه باشد و در این صورت باید روایات ما خالف قول ربِّنا فهو زخرف، فهو باطل، لم أقلْه تقیید و تخصیص زد در حالی که این ألسنه قابل تقیید و تخصیص نیستند زیرا نمی‌توان گفت: خبر مخالف با کتاب را نگفتیم مگر خبری که راوی آن أصدق باشد چون خلاف قول ربّ نباید گفت و باطل است و خلاف قول ربّ استثناء بردار نمی‌باشد مانند ظلم که قابل استثناء نمی باشد لذا گفته نمی‌شود: ظلم نکن مگر به این شخص.
پس اگر بخواهیم به روایات دال بر ترجیح اخذ نمائیم باید بخشی از روایات دال بر ترجیح را تقیید و تخصیص بزنیم یعنی بگوئیم: خبر مخالف با کتاب را رها کنید مگر خبری که راوی آن أصدق از راوی خبر معارض آن باشد یا خبری که شهرت روائی داشته باشد در حالی که این ألسنه إباء از این تخصیص و تقیید دارند.
بنابر این با توجه به خود روایات دال بر ترجیح مشاهده می‌شود که حمل این ترجیحات بر لزوم این تالی فاسد را همراه دارد لذا روایات دال بر مرجِّحیت موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را بر تمییز حجت از لاحجت حمل می‌نمائیم تا چنین تالی فاسدی لازم نیاید.
نکته:
با توجه به این مطالب دانسته می‌شود که روش فقهی مرحوم آخوند ره چگونه است. ایشان اصلا قائل به ترجیح نیستند چون خبر مخالف با کتاب و موافق با عامه اصلا حجت نیستند ولو معارض نداشته باشند و مرجِّحات دیگر هم مستحب می باشند و در نتیجه خروجی اینگونه استنباط متفاوت خواهد بودلذا این أبحاث مهم است زیرا زیر بنای فقاهت بر این مباحث مترتب می باشد.
اشکال ششم:
ظاهر این روایات این است که کتاب را مرجِّح خبر موافق با کتاب قرار دهید و خبر موافق با کتاب را اخذ کنید و این تفاوتی ندارد با اینکه گفته شود که هر دو خبر متعارض تساقط می‌کند و کتاب را مرجَع قرار دهید و به حکم ماخوذ در کتاب اخذ نمائید مانند اینکه خبر الف می‌گوید: لاربا بین الولد و الوالد و خبر ب می‌گوید: یکون الربا بین الولد و الوالد و این دو خبر با هم تعارض دارند و خبر ب موافق با کتاب می‌باشد و اگر موافقت با کتاب را مرجِّح خبر ب قرار دهیم باید فتوی به حرمت ربا بین پدر و پسر داد و اگر قائل به تساقط هر دو خبر بشویم و کتاب را مرجَع قرار دهیم باز باید فتوی به حرمت ربا بین پدر و پسر داد و در نتیجه اعتبار مرجِّحیت موافقت با کتاب از طرف شارع، یک اعتبار لغو و یک قانون‌گذاری بی‌فائده خواهد بود و از حکیم کار عبث و بی‌فائده صادر نمی‌شود.
بنابر این به ظاهر این احادیث نمی‌توان اخذ نمود و اگر در این روایات به جای اینکه فرموده شود: کتاب را اخذ کنید، فرموده شده است: به خبر موافق با کتاب اخذ کنید، از باب این است که خبرها اعتبار ندارند و همان کتاب اعتبار دارد لذا چه بفرماید کتاب را اخذ کنید چه بفرماید خبر موافق با کتاب را اخذ کنید، فرقی ندارد.
اشکال هفتم: فرمایش مرحوم مقرِّر کتاب منتقی الاصول ره
مخالفت خبر با کتاب سه گونه تصویر دارد. یکی مخالفت به صورت عام و خاص یا مطلق و مقیَّد است یعنی کتاب عام یا مطلق و خبر خاص یا مقیَّد باشد و بالعکس یعنی خبر عام یا مطلق و کتاب خاص یا مقیَّد باشد. دوم مخالفت به تباین است مانند اینکه کتاب بگوید: کتب علیکم الصیام و خبر بگوید: لم یکتب علیکم الصیام. سوم مخالفت به گونه عموم و خصوص من وجه می باشد مانند اینکه کتاب بگوید: لاتکرم الفاسق و خبر بگوید: أکرم العادل.
اگر دو خبر متعارض وجود داشته باشد به صورتی که یکی از آن دو خبر موافق با کتاب و خبر دیگر مخالف با کتاب باشد و بگوئیم لسان این روایات ترجیح باشد، معنای این روایات دال بر ترجیح این است که قبول می‌نمایم که هم خبر موافق با کتاب و هم خبر مخالف با کتاب حجیت شأنیه دارند ولی به شما می‌گویم خبر موافق با کتاب را اخذ کن تا آن خبر حجت فعلی شود و خبر مخالف با کتاب بر همان حجیت شأنی خود باقی بماند.
اکنون سخن در این است که نسبت به کدامیک از صور سه‌گانه اخبار ترجیح می‌توانند بگویند: هر دو خبر حجیت شأنیه دارند ولی شما در مقام حجیت فعلیه خبر موافق با کتاب را اخذ کنید. در صورتی که خبر با کتاب مخالفت به گونه تباین دارد نمی‌توان قائل شد که این خبر دارای حجیت شأنیه می‌باشد و نیز در صورتی که خبر با کتاب مخالفت به گونه عموم و خصوص من وجه دارد، در محل اجتماع نمی‌توان قائل شد که این خبر واجد حجیت شأنیه است. بله در صورتی که خبر با کتاب به صورت عام و خاص یا مطلق مقید با هم مخالفت دارند، می‌توان قائل شد که این خبر حجیت شأنیه دارد زیرا اختلافات به گونه عام و خاص یا مطلق و مقید یک امر رائج و متداول است
ولی اینگونه موارد خیلی نادر وجود دارد زیرا با گرفتن آمار در روایات متعارضه به دست آورده می‌شود که معمول روایات متعارضه در عبادات می باشد و در زمینه عبادات در کتاب نیز آنچنان عموم و اطلاقی وجود ندارد تا نسبت روایات متعارضه با کتاب اخص مطلق باشد یا مطلق و مقید باشد لذا اگر روایات دال بر ترجیح را بر معنای ترجیح حمل نمائیم و در نتیجه مجبور باشیم که این روایات دال بر ترجیح را به صورت مخالفت به گونه عام و خاص یا مطلق و مقید مختص بدانیم، دارای آنچنان مصادیقی نیست تا این همه در روایات بر روی آن سرمایه گذاری شود پس مجبوریم قائل شویم که مقصود از مخالفت این صورت نمی باشد بلکه صورت مخالفت به گونه تباین و مخالفت به گونه عموم و خصوص من وجه مقصود است و در این صورت روایات از باب تمییز حجت از لا حجت خواهند بود و ارتباطی به ترجیح نخواهند داشت.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.