لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
آن روز غفلت کردیم که اظهار ادبی بکنیم نسبت به مرحوم حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای فاطمی‌نیا رضوان‌الله علیه که از سالف الایام نسبت به مباحث تاریخی و اطلاعات این‌چنینی ایشان ما خیلی بهره‌مند می‌شدیم حالا علاوه‌ی بر مواعظ و صحبت‌های مختلفی که گاه و بی‌گاه داشتند. حالا ثواب یک سوره‌ی مبارکه‌ی حمد و یک صلوات را خدمت آن بزرگوار هدیه می‌کنیم و از خدای متعال می‌خواهیم که ایشان را با اجداد طاهرین‌شان ان شاء‌الله محشور بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2)
الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3)
مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (4)
إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ (5)
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)
صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)
در بحث فضولی گفته شد که تارةً فضولی معامله را انجام می‌دهد برای اصیل. و بعد حالا اصیل میآید اجازه میکند امضاء میکند و اذن می‌دهد. و آن هم دو قسم بود تارةً مسبوق به منع اصیل نبود و تارةً مسبوق به منع بود.
قسم دوم این است که فضولی برای خودش میآید می‌فروشد، معامله میکند نه برای مالک. حالا تارةً این‌که فضول برای خودش معامله را انجام می‌دهد عامدانه است، غاصب است دزدی کرده مالی را غصب کرده مالی را و میآید این مال مسروقه و مغصوبه را برای خودش می‌فروشد. قصد مالک نمی‌کند. تارةً هست که این فضول آگاهی از فضول بودن خودش ندارد جنسی هست که خیال میکند مال خودش هست و در اثر این می‌رود برای خودش می‌فروشد. یا پولی را خیال میکند مال خودش است برای همین می‌ورد با آن پول خرید میکند. خب اینجا معامله فضولی هست و این شخص هم فضول هست اما این‌که قصد مالک اصیل و اصیل را نکرده از باب این‌که اشتباهاً خودش را مالک می‌پندارد. و یا در مواردی که باز از راه عدوان و امثال این‌ها نیست. خودش خیال میکند ولیّ بر این صغار و یا قیّم است و امثال ذلک. اشتباهاً خیال کرده که مثلاً حاکم شرع او را قیم قرار داده و حال این‌که نه این تشابه اسمی بوده مثلاً. کسی دیگر مقصود بوده. و یا این‌که طفلی بوده است که این بحسب استصحاب می‌گفته که این بالغ و من ولایت دارم بعد معلوم شد که نه این مثلاً بالغ شده بوده و امثال ذلک.
بنابراین مقسم قسم ثانی این است که لنفسه یُعامل و یبیع. در این مسئله هم موقف اصحاب حدس زده می‌شود که مانند فرع قبل و صورت قبل چند موقف داشته باشند.
موقف اول بطلان است که این معامله‌ی فضولی باطل است بحیث لا یصحّ بالاجازة. پس اصلاً صحت تأهلّیة هم ندارد. این قول، مسلّم قول غیر مشهور است. چون فقهاء منهم شیخ اعظم قدس سره آن قول صحت را به مشهور نسبت دادند. و فعلاً من جز این‌که از عبارات استفاده می‌شود که این موقف در بین اصحاب وجود دارد و قائل مشخصی برای این واقف نشدم. حالا البته تتبّع کامل هم فرصت نبوده که بکنم. این موارد را به مفتاح الکرامة مثلاً خوب است مراجعه بشود که حالا من این جلد مفتاح الکرامة را هم نمی‌دانم دارم یا ندارم. این یک موقف.
موقف ثانی صحت است و نُسب الی المشهور و مُعظم معاصرین، مراجع بزرگوار و فقهاء معاصر دام ظلهم هم بحب مراجعه‌ی به کلمات آن‌ها صحیح می‌دانند. یعنی صحت تأهلیّة دارد با اجازه و انفاذ صحت فعلیه پیدا میکند.
قول سوم و موقف سوم تفصیل است بین آن‌جایی که مثل غاصب است و آن جایی که نه. در مثل غاصب گفته می‌شود که باطل است و صحت تأهّلیة هم ندارد. و با اجازه‌ی اصیل هم قابل تصحیح نیست. ولی در موارد دیگر که لنفسه می‌فروشد از باب اشتباه که خیال میکند خودش مالک است به شتّی انواعه یا خودش ولی است یا خودش قیّم است. این مورد با اجازه‌ی مالک اصیل درست می‌شود. این هم تفصیلی است که یُحدث که در کلمات هست.
وجه حدس ادله‌ای است که بعد میآید که آدم از آن ادله حدس می‌زند که باید این تفصیل داده شده باشد. و موقف اخیر هم که خب موقف تردید و این‌ها هست که قهراً احتیاط واجب و احتیاط بکن و امثال ذلک. این تردید است.
صاحب معالم در معالم اقوال را که ذکر میکند یکی از اقوال توقف است. بعد ظریفی می‌گفت که من در همه‌ی مسائل مجتهد هستم و همان قول اخیر را دارم.
حضرت آقای شبیری دام ظلّه سیدنا الاستاد ایشان یک عبارتی دارند در المسائل الشرعیة که در کتب متعارفه‌ی متون فقهیه نیست این‌جور عبارت. ایشان فرمودند «إذا غصب شخصٌ مالاً و اعتبر نفسه صاحب المال فباعه لنفسه ثمّ اجاز المالک المعاملة للغاصب فالمعاملة غیر صحیحة و لکن إذا اجاز المالک المعاملة لنفسه أو أجازها من دون التصریح بکونها للمالک أو للغاصب فالمعاملة صحیحة یدخل فی ملک المالک دون الغاصب» از عبارت ایشان استفاده میشد که ما سه فرض داریم تارةً مالک اصیل در جایی که فضولی لنفسه انجام داده میآید مالک اصیل برای خود غاصب اجازه میکند. می‌گویند رفته مثلاً فرش شما را یا ماشین شما را دزدیده و فروخته، می‌گوید نوش جانش باشد. خب او رفته این ماشین را فروخته و یک پولی را گرفته. حالا می‌گوید عیبی ندارد. قهراً می‌خواهد آن معامله درست بشود برای این‌که آن سیّاره منتقل به مشتری بشود مشتری از آن غاصب. و پولی که آن مشتری داده بشود مال غاصب. می‌گویند اینجا غیر صحیحةٍ. این یک صورت.
تارةً هم اجازه می‌دهد لنفسه. مجیز می‌گوید باشد حالا انجام داده دید معامله‌ی خوبی هست شیرین هست فلان است یا اگر اجازه ندهد درد سر دارد اجازه می‌دهد. این هم صورت دوم که تصریح میکند. می‌گوید أجزتُ لنفسی.
صورت سوم این است که نه به نحو اطلاق اجازه می‌دهد. این صورت دوم که می‌گوید أجزتُ لنفسی، و آن صورتی که می‌گوید اجزتُ و تقیید نمی‌کند و به نحو مطلق می‌گوید اینجا می‌فرماید معامله درست است و ثمن اگر مثمن غصبی بوده، مبیع و کالا غصبی بوده از این آقا این ثمن میآید در ملک مالک اصیل، آن مثمن هم می‌رود در ملک آن مشتری‌ای که خریده.
خب پس بنابراین از عبارت ایشان استفاده می‌شود که اگر برای غاصب اجازه کند صحیح نیست. آیا عبارت اصحاب که این‌جوری هست یکی از عبارات‌شان را عرض می‌کنیم مثلاً تحریر الوسیلة یا وسیلة اللنجاة مرحوم سید، «لا فرق فی صحة بیع الصادر من غیر المالک مع اجازة المالک بین ما إذا قُصد وقوعه للمالک و ما إذا قُصد وقوعه لنفسه کما فی بیع الغاصب و من اعتقد أنّه مالکٌ و لیس بمالک» آیا عبارت این بزرگان شامل آن جایی هم که اجازه میکند برای خود غاصب می‌شود؟ یا برای غیر غاصب، برای شخص دیگر می‌شود؟
بعید نیست گفته بشود که انصراف دارد عبارات اصحاب به این‌که اجاز یعنی برای خودش. نه برای آن کسی که فضول است حالا غاصب باشد یا غیر غاصب فضول باشد. که اتفاقاً سیدنا الاستاد دام ظلّه هم در عبارت‌شان که خواندیم غاصب را مثال زدند حالا غیر غاصبی که فضول باشد چی؟ می‌گوید این آقا خیال کرده که این ماشین مال خودش است و رفته فروخته. غاصب نیست. ید عدوان نداشته. خیال می‌کرده. رفته فروخته یا موارد دیگر که غاصبانه نبوده. حالا این می‌گوید باشد حالا رفته فروخته برای خودش عیبی ندارد. این را متعرض باز نشده ایشان در عبارتش. بنابراین ما برای تحقیق این مسئله همان‌طور که مرحوم استاد می‌فرمودند گاهی این عبارات فقهاء را نگاه کردن و لو استدلال توی آن نباشد ولی فقط یک قیدی گاهی اضافه کردند یک جمله‌ای یک چیزی را اضافه کردند این موجب فکر انسان می‌شود که این سر نخ یک افکار جدیدی است. حالا ایشان که در آنجا توجه به این نکته کردند که معمول متون فقهیه متعرض آن نیستند این جهت را. این باعث می‌شود که ما فعلاً پس مسئله را باید تقسیم به انقساماتی بکنیم و جدا جدا این‌ها را محاسبه بکنیم. فعلاً آن‌که رایج است طرح آن در کلمات فقهاء متناً و در مباحث استدلالی این است که بیعی از طرف فضول واقع شده است برای خودش یا بفرمایید که برای مولّی علیه خودش، مثلاً ولیّ کسانی بوده این خیال می‌کرده که این مثلاً مال آن‌هاست برای آن‌ها فروخته. و حال این‌که مال آن‌ها نبوده اشتباه کرده برای خودش یا مولّی علیه خودش و بعد مالک اجازه میکند این بیع را این معامله را. مالک اجازه میکند برای خودش. آن‌که در کلمات مطرح است به طور رایج همین است. که بعد مالک اجازه میکند برای خودش. یعنی خود آن اصیل. فعلاً برای این‌که روشن بشود تحلیل محل نزاع، بحث ما در این قسمت است.
و اما اگر آمد او را اجازه کرد لمال غیر خودش، لِ آن فضول یا لمن کان الفضول مولای آن‌ها و برای مولّی علیهم‌ها فروخته بود و امثال آن‌ها. آن را باید بعداً محاسبه کنیم و برگردیم. پس این برای روشن شدن تحلیل محل نزاع و کلام این را عرض کردیم که روشن باشد که فعلاً بحث ما در این محدوده است.
خب در مقام قول اول این بود که این معامله باطل است. و با اجازه‌ی مجیز هم لا یصحّ. برای اثبات این قول به وجوهی تمسک شده.
یک وجه این است که مالک اصیل که حالا می‌خواهد اجازه بدهد خب روشن است که همان‌طور که شیخ می‌فرمود موالی نسبت به عبید حال‌شان این است که منع دارند نهی دارند هیچ مولایی حاضر نیست که عبدش بدون اجازه‌ی او برود معامله کند ازدواج کند چه کند، ظهور حال موالی یدلّ بر نهی و منع. همین ظهوری که آنجا ادعا می‌شود ادعا می‌شود که همه‌ی آدم‌ها ظاهر حال‌شان این است که منع دارند نهی دارند از این‌که یک کسی مال‌شان را بدزدد و برود بفروشد. پس بنابراین در اینجا می‌شود معامله‌ی مسبوق به نهی. و همان ادله‌ای که در فرع سابق دلالت می‌کرد بر این‌که معامله‌ی مسبوق به نهی باطلٌ و لیس قابلاً للصحّة بالاجازة، همان اینجا هم یقتضی ذلک. خب این یک وجه که اینجا گفته می‌شود.
الجواب الجواب، همان جوابی که آنجا داده شد اینجا هم هست که آنجا چه جوابی داده شد؟ جواب صحیح؟ این بود که بابا مولا راضی نیست نه ناهی و مانع است یعنی انشاء نهی نکرده، انشاء منع نکرده، راضی نیست تازه راضی نبودنش هم خیلی وقت‌ها فعلی نیست. اگر توجه کند عدم رضا را دارد و الا اصلاً غافل است. رضا و عدم رضا بعد الالتفات به یک چیزی است اما آدم غافل به چی راضی هست یا راضی نیست؟ اینجا هم همین‌جور است. انسان بحسب فطرتش راضی به این نیست که کسی مال او را بدزدد و برود بفروشد راضی نیست اما نه این‌که نهی کرده منع کرده انشاء نهی کرده انشاء منع کرده. و حتی عدم رضایت هم همان‌طور که عرض کریم نمی‌شود گفت مطلقاً موجود در نفوس است.
اگر توجه کند به نحو قضیه‌ی تعلیقیه است که لو توجّهَ و لو سُئل، می‌گوید اصلاً راضی نیستم. بعد از این‌که توجه میکند و سؤال از او می‌شود می‌گوید که راضی نیستم. حتی جوری نیست که مثل باب وضو و غسل و نماز و یا روزه بخصوص که گفته می‌شود نیت مکنون در سویدای قلب کفایت میکند بحیث که «لو سُئل عنه که ماذا تفعل؟ یقول اتوضأ.» خب مگر ما در باب وضو نیت می‌خواهیم نیت قربت می‌خواهیم یکی دارد مثلاً وضو می‌گیرد یک مسئله‌ی علمی هست فکرش مشغول آن است که اصلاً همه‌اش دارد فکر آن را میکند نماز هم که می‌خواند به جای توجه به خدای متعال در حل آن مسئله دارد فکر میکند. ولی جوری هست که اگر از او بپرسی داری چکار می‌کنی؟ فوراً می‌گوید دارم نماز می‌خوانم. دارم وضو می‌گیرم. ما مازاد بر این از ادله، از نظر فقهی نه از نظر اخلاقی و مسائل معنوی و این‌ها، از نظر فقهی خدا کار را خیلی آسان قرار داده و الا دیگر جهنم پر میشد. اینجا را آسان قرار داده. همین‌که در سویدای قلبش به او بگوید لو سُئل لأجاب. اینجا حتی گاهی این‌جور هم نیست. این عدم رضا. چون آن مسبوق به یک نیتی هست در آن مثالی که زدیم مسبوق به یک نیت تفصیلی بوده حالا این نیت تفصیلی کأنّ یک ستارهایی میآید روی آن، در کمون باقی است یک ستارهایی میآید روی آن. اما اینجا اصلاً گاهی توجه به این چیزها ندارد. که بخواهیم بگوییم که یک توجه تفصیلی داشته حالا یک ستارهایی آمده روی آن در کمون او وجود دارد. بنابراین این وجه، وجه ناتمامی است و درست نیست.
وجه دوم که این وجه مهم است.
س: اظهار خارجی عدم رضایت چه موضوعیتی دارد؟ آمدیم و اگر یک نفر عدم رضایت الزامی، واقعاً بالفعل هم این را داشته باشد نظر شما راجع به آن چی هست؟ شما آیا آن را ملاک می‌دانید یا نه؟
ج: رضایت نداشته باشد؟
س: اگر رضایت الزامی، یعنی می‌گوید که حتماً نباید بفروشد.؟؟؟
ج: توی قلبش هست یا نگفته؟
س: نه نگفته. اظهار خارجی نکرده.
ج: اشکالی ندارد اگر بعداً گفت که باشد عیبی ندارد.
س: خب نه آن را شما نهی ؟؟؟
ج: نه نمی‌گوییم.
س: چه موضوعیتی دارد اظهار خارجی؟
ج: نهی نیست.
س: خب می‌دانم اظهار خارجی چه موضوعیتی دارد؟ آیا اظهار خارجی و انشاء من چیزی غیر از همین اظهار همین عدم رضایت است؟
ج: بله
س: چی هست؟
ج: آن انشاء کردید شما در مقام انشاء برآمدید.
س: کنه این اظهار عدم و ....
ج: مخالفت است آنجا مخالفت نیست. مثل این‌که مثلاً ولیّ امر یک چیزی را نمی‌پسندد ولی می‌گوید که نمی‌‌گویم که شما توی زحمت بیفتید. حضرت فرمود که «لولا أن اشقّ علی امتی لأمرتهم بالسواک»، یعنی الان توی دل پیامبر اکرم بحسب این نقل چی هست؟ آن قدر سواک اهمیت دارد پیش ایشان و ترک سواک پیش ایشان مبغوض است؛ ولی چی می‌فرماید؟ می‌فرماید که ولی اگر بگویم دیگر شما ناچار می‌شوید. با این‌که دارد با این کلامش اظهار عدم طیب نفس می‌فرماید به عدم سواک، ولی می‌فرماید که چون می‌خواهم مشقّت بر شما نباشد امر نمی‌کنم.
س: من یقین داشته باشم به عدم رضایت این شکلی بالفعل؛ آیا این را می‌توانم ترتیب اثر بدهم؟
ج: بله می‌توانم ترتیب اثر بدهم. به دلیل‌هایی که گفتیم. همین‌جوری نمی‌گوییم. به دلیل‌هایی که گذشت.
حالا این یکی را هم اجازه بدهید به آن اشاره بکنیم چون آقایان فرمودند سر ساعت یازده تمام بشود الی یازده و پنج دقیقه دو سه دقیقه باقی‌مانده تا یازده و پنج دقیقه.
فرمودند که اصلاً ما در اینجا دیگر عقدی نداریم که بگوییم اجازه بکند. چی را اجازه بکند؟ مجازی وجود ندارد. خلافاً لصور قبل. آنجا یک عقدی انشاء شده بود یک حقیقتی وجود داشت این اجازه می‌کرد آن را، صحت فعلیه پیدا می‌کرد. اما در اینجا ما چیزی نداریم اصلاً عقدی نداریم. تا بعد مجیز بیاید آن را اجازه کند. چرا؟ نداریم؟ برای این‌که هر آدمی، حتی دزد، حتی غاصب، می‌داند که بیع معاوضه است. یعنی این‌که ثمن برود توی کیسه‌ی همان‌که مثمن از کیسه‌ی او خارج می‌شود این عوض آن، این معاوضه‌ی آن به جای این، این به جای آن. حقیقة البیع یا معاوضه است یا معنایی است که لازمه‌‌ی مسلّم آن بحیث که لا ینفکّ منه معاوضه است. خب دزد که می‌داند مال خودش نیست چه‌جوری میآید قصد معاوضه میکند؟ می‌داند که این پول به کیسه‌ی این وارد نمی‌شود. ثمن به کیسه‌ی این... بدون اجازه‌ی مالک اصیلش است. پس آن فقط یک کار صوری انجام می‌دهد. مثل حازل می‌ماند. حقیقة الابیع از او صادر نمی‌شود. اما بخلاف آن‌جایی که للمالک می‌فروشد. آنجا واقعاً قصدش این است که این متاع از کیسه‌ی زید خارج بشود به کیسه‌ی عمرو، و آن ثمن از کیسه‌ی عمرو که مشتری هست وارد بشود به کیسه‌ی زید که مالک است. آنجا معاوضه پس درست است. آنجا می‌تو‌اند واقعاً قصد کند انقداح انشاء حقیقت بیع در آن صور سابقه مانعی نداشت. حتی در صورتی که نهی کرده بود. اما اینجا اصلاً این سازگار با این نیست.
بنابراین اصلاً ما در اینجا حقیقت بیعی انشاء نشده. وقتی انشاء نشده نه صحت تأهلیة دارد نه بعداً ... پس این از این طرف ...
بعد آقای مجیز می‌خواهد اجازه بکند چی را اجازه بکند؟ چیزی نیست که اجازه بکند. عقدی نیست که اجازه بکند. یک صورت عقدی است. این اشکال، اشکال مهمی است که جواب از این اشکال هم آسان نیست. ببینیم ان شا‌ء الله اصحاب چه کردند؟
و صلی الله علی محمد و آل محمد.