لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در بررسی ادله‌ی خاصه‌ای بود که در فرع قبل، صورت أولی به آن‌ها استدلال شده بود برای صحت بیع فضولی بعد الاجازه. که صورت أولی این بود که مالک و اصیل منع نکرده بوده و اما صورت ثانیه که فعلاً مورد بحث هست این است که مالک قبلاً منع کرده بود نهی کرده بود ولی در عین حال فضول علی رغم نهی مالک آمد معامله را انجام داد. خب گفتیم مقتضای عمومات و اطلاعات صحت این معامله است اما آیا مقتضای ادله‌ی خاصه هم که آن‌جا به آن استدلال می‌شد صحت این معامله هست یا نه؟ گفتیم بزرگان فرمودند سه روایت یا سه دلیل از آن ادله‌ی ماضیه اینجا می‌توانیم به آن استدلال کنیم و صحت صورت ثانیه را بعد الاجازه از اینها استفاده کنیم.
دلیل اول صحیحه‌ی محمد بن قیس بود که دیروز خواندیم. این صحیحه دو تقریب داشت. تقریب اول از راه ترک استفصال بود که بحث شد. تقریب ثانی این بود که حضرت امام قدس سره تقریر فرمودند. این بود که از این روایت محمد بن قیس استفاده می‌شود که مالک اصیل بعد الاطلاع این معامله را رد کرده. فلذا آمده به دادگاه و خدمت مولا امیرالمؤمنین علیه‌السلام مراجعه کرده. و این روایت مع اینکه مالک اصیل رد کرده است می‌فرماید که خب بچه‌اش را بگیر تا این مجبور بشود بیاید معامله‌ی تو را امضاء کند. پس این روایت دلالت میکند بر اینکه اجازه‌ی بعد الرد موجب صحت فعلیه‌ی معامله می‌شود. وقتی اجازه‌ی بعد الرد موجب صحت می‌شود بالأولویة القطعیه از این روایت استفاده می‌کنیم که اگر قبل از انجام معامله نهی کرده بوده ولی بعد از انجام معامله رد نکرده اینجا اجازه به طریق أولی نافذ است. اگر اجازه بعد از اینکه معامله را رد کرده است بعد الوقوع نافذ است، مصحح است به طریق أولی در جایی که بعد از معامله. قبلاً گفته انجام نده حالا که دیگر انجام داده می‌بیند شیرین است معامله‌ی خوبی هست می‌گوید خب باشد. بالأولویة القطعیة باید بگوییم...
بعد خود این بزرگوار قدس سره یک اشکالی را طرح کردند و آن این است که این روایت، این مدلول آن که می‌فرماید بعد الرد هم اجازه نافذ است و مصحح است این خلاف اجماع هست. چون بعداً خواهد آمد که اگر مالک معامله را رد کرد دیگر نمی‌تواند بعد الرد اجازه کند و تصحیح بشود معامله. این محل اجماع فقهاء است. پس این روایت مدلول مطابقی آن می‌شود خلاف اجماع. وقتی مدلول مطابقی شد خلاف اجماع، ما نمی‌توانیم به مدلول التزامی آن، ولو اولویت باشد اخذ بکنیم.
از این پاسخی دادند حالا برای فعلاً تثبیت استدلال و تقریب استدلال. پاسخ دادند به اینکه نه ادله‌ی حجیت خبر واحد هر دو دلالت‌ها را می‌گیرد. چون اگر ما اجماع داشتیم که آن دلالت بر معنای مطابقی وجود ندارد خب بله. ولی مفاد اجماع این نیست که آن وجود ندارد. پس آن دلالت وجود دارد. حالا دو تا دلالت برای این خبر محمد بن قیس، صحیحه‌ی محمد بن قیس هست. یک: اجازه‌ی بعد الرد نافذةٌ و مصححةٌ. دو: اینکه نهی مسبوقیت به نهی مانع از تنفیذ اجازه‌ی بعد نمی‌شود و در صورت ثانیه باز اجازه نافذةٌ. این دو تا مدلول. آن مدلول اولی خب نمی‌توانیم به آن اخذ بکنیم چون خلاف اجماع است. اما مدلول دوم را چرا اخذ نکنیم؟ ادله‌ی حجیت خبر واحد دو تا دلالت موجود است. دو تا موضوع برای حجیت موجود است. یکی آن دلالت است یکی این دلالت است. اطلاقات ادله‌ی هم آن دلالت را می‌گیرد و هم این دلالت را می‌گیرد. اجماع می‌آید آن دلالت مطابقی را تخصیص می‌زند می‌گوید که این حجت نیست. خب این دلالت التزامی چرا حجت نباشد. دلالت التزامی حجت است و اولویت حجت است.
س: قرینه مطابقی نیست؟؟؟
ج: بله؟
س: آن دلالت التزامی ؟؟/ دلالت مطابقی نیست؟
ج: چرا.
س: خب اگر باشد که اگر آن حجت نباشد که باز هم نمی‌شود.
س: چرا؟
س: وقتی که ؟؟؟آن است، وقتی که خود آن اصلش...
ج: این نکته را توجه کردید که ایشان چه فرمودند؟ فرمود که دلالت که وجود دارد یعنی این دو تا دلالت وجود دارد. ولو اینکه دلالت‌ها در طول است، دلالت ثانیه در طول دلالت اولی است.
س: وقتی ؟؟؟ رد شد؟؟؟
ج: چرا. اول کلام است. چرا؟ می‌گوید آقا دو تا دلالت وجود دارد ...
س: ظهور عرفی هست دیگر.
ج: دو تا ظهور عرفی وجود دارد دلالت یعنی همان ظهور دیگر. ظهور هم یعنی دلالت.
س: در عرض هم نیستند که آخر. اگر در عرض هم بودند یکی که رد می‌شد آن یکی هنوز پابرجا بود ولی وقتی در طول هم باشند اصیل برود که دیگر ...
ج: برود یعنی چی؟ یعنی دلالت نباشد یا نباشد؟
س: بخاطر اجماع ساقط می‌شود.
ج: چی ساقط می‌شود؟ دلالت ساقط می‌شود یا حجیت؟ وقتی که دلالت ساقط نمی‌شود و هست چه اشکالی دارد؟ شاید بگوید این دو تا دلالت که وجود دارد دو تا دلالت وجود دارد یکی هم فرزند دیگری هست مولود دیگری هست شارع بیاید بفرماید من حجیت والد را قبول ندارد حجیت مولود را قبول دارم آسمان به زمین می‌آید؟
س: یک نفر دروغ بگوید استاد ؟؟؟
ج: آسمان به زمین نمی‌آید که ...
س: التزامی‌اش را ما قبول می‌کنیم لازمه دروغش، یک نفر بیاید یک حرف دروغی بزند، مطابقی‌اش دروغ است، لازمه‌های آن دورغ را ما قبول می‌کنیم؟ عرف آن را قبول میکند؟ قبول نمی‌کند. آن وقت حجت نیست، خب آن لازمه‌هایش را هم قبول نمی‌کند، اگر آن قبول نیست لازمه‌هایش هم قبول نیست.
ج: همیشه اینجور نیست که لازمه‌ی حرف نادرست درست نباشد. همیشه اینجوری نیست. ممکن است که لازمه اعم باشد. حالا این نکته‌ای است که خود ایشان هم بعداً به آن توجه می‌کنند. حالا خواهد آمد ان شاء‌الله، مثالش هم خواهد آمد.
خب پس بنابراین با این بیان ایشان خواستند چکار کنند؟ با این بیان خواستند بگوید یک تقریر آخری در مقام موجود است به این شکل که گفته شد.
س: اجماع را قرینه منفصل حساب کردید یا نه؟
ج: اجماع قرینه‌ی متصله هست یا منفصله است؟ لبّی بودن آن قبول است. اما این اجماع، این کلام را مثلاً امام صادق سلامالله علیه فرموده این اجماع در طول تاریخ درست شده پس منفصل است. اجماع یعنی اتفاق علماء. مثل یک روایت می‌ماند دیگر. مثل یک روایت منفصلی می‌ماند که اجماع علماء کاشف است از اینکه شارع در یک جایی اینجوری فرموده الان کنار آن که نیست و آن مخاطب به آن کلام هم شاید اصلاً اطلاع ندارد که اجماعی بر این هست.
س: بعضی از اجماع کاشف از ارتکاز اصحاب است.
ج: بله.
س: بعضی از اجماع‌ها کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه بوده.
ج: اگر اینجور باشد یعنی ارتکاز این‌چنینی باشد درست است.
این تقریبی که ایشان فرمودند. خود این بزرگوار قدس سره چند اشکال به این تقریب می‌فرمایند. اشکال اول به ترتیبی که حالا... به ترتیب ورود آن عرض می‌کنیم گرچه ایشان به آن ترتیب ورود نفرمودند.
اشکال اول این است که خب شما گفتید که این روایت دلالت میکند بر چی؟ بر اینکه در صورت ردّ اصیل اجازه نافذ است. این کجای روایت بر این مسئله دلالت دارد؟ فوق آن این است که شما گفتید از اینکه به دادگاه کشانده معلوم می‌شود که معامله را رد کرده. نه به دادگاه کشاندن دالّ بر این نیست که معامله را رد کرده. بلکه شاید این به دادگاه کشانده تا اینکه پول آن ولیده را، یعنی آن فرزند ولیده را از مشتری اخذ کند، چون همانطور که دیروز گفتیم در صورتی که کنیز و امه‌ی کسی برود ازدواج کند، بدون اذن مولا و بچه‌دار بشود این بچه مالک این کنیز می‌تواند او را تحویل پدرش بدهد در مقابل ثمن آن. می‌گوید آقا این بچه مثلاً ده میلیون می‌‌ارزد قیمت او توی بازار، آن موقعی که عبد و إماء و اینها بوده خب قیمت داشته اینها دیگر. این ده میلیون را بده بچه‌ات را بگیر. اتفاقاً این اعم است چون شاید معامله را هم تنفیذ کرده ولی برای اینکه این پول را بگیرد آمده خدمت امیرالمؤمنین، چون آن‌ها نمی‌دهند دیگر. شاید برای این آمده این کار را کرده. پس اینکه بگوییم توی این روایت ما قرینه داریم بر اینکه رد کرده معامله را و در رد آمده خدمت امیرالمؤمنین و ایشان فرمودند که این کار را بکن تا اینکه او تنفیذ کند معامله را. هیچ قرینه‌ای توی این نیست. و این روایت اصلاً دارد یک واقعه‌ای را نقل میکند در مقام بیان همه‌ی خصوصیات آن واقعه هم نیست اما نمی‌دانیم نحوه‌ی مراجعه‌ی او به امیرالمؤمنین سلامالله علیه و هر چه که در آن‌جا بیان شده و امثال ذلک چی بوده. پس این مقدمه‌ی اولی و اصلی مطلب برای آن دلالت اولویت اصلاً ثابت نیست. که اجازه‌ی بعد الرد باشد. این اولاً.
ثانیاً بر فرض بپذیریم اینجوری هست اما دلالت اولویت را قبول نداریم. یعنی ممکن است که ملتزم بشویم به اینکه اجازه‌ی بعد الرد، این مانع است از اینکه اجازه نافذه باشد و مؤثّره باشد. اما نهی قبل، قبل از اینکه اصلاً معامله‌ای محقق بشود آن را نهی کرده بود. و شخص فضول آمد معامله را انجام داد علی رغم نهی او، بعد این هم دید که دیگر بعدش ردی هم نکرد. دید حالا خیلی هم خوب است حالا ما بی‌خود هم نهی کردیم آن وقت درست محاسبه نکرده بودیم خیلی شیرین و خیلی هم خوب هست. اگر این را هم نفروخته بود ما اصلاً خودمان نمی‌توانستیم بفروشیم به این قیمت‌‌ها. حالا اگر شارع فرمود آن صورتی را که نهی کردی بعد المعامله این باطل است بالاولویة باید بفرماید این صورت هم باطل است؟ نه. این اولویت قطعیه‌ای نیست یک ظنی است انسان برایش ممکن است که پیدا بشود و «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئا» (یونس، 36)
و اما این مسئله‌ی اصولی که شما گفتید دو تا دلالت است یکی را شارع ممکن است حجت کند دیگری را حجت نفرماید. حالا بحث این دیگر مربوط به علم اصول می‌شود این قسمت دیگر. که خب در اصول دو تا مبنا است یک مبنا، مبنای محقق خراسانی هست آقای آخوند قدس سره، که ایشان می‌فرمایند که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در تحقق، نه در حجیت. فلذاست در باب تعارض خبرین آن ثالثی که هر دو خبرها مشترک هستند در نفی آن، آن را اخذ می‌کنیم. ولو به مدلول مطابقی هیچ‌کدام از این دو خبر متعارض اخذ نمی‌توانیم بکنیم. یکی گفته واجبٌ. هذا الفعل واجبٌ. یکی گفته هذا الفعل حرامٌ. خب اینجا یک ثالثی دارند که هر دو نفی می‌کنند او را مشترکاً و آن عدم استحباب است. استحباب را هر دو نفی می‌کنند. ما به این عدم استحباب می‌توانیم فتوا بدهیم. میگوییم مستحب نیست. چون هم آن خبری که می‌گوید حرامٌ مدلول التزامی آن این است که مستحب نیست. هم آن خبری که می‌گوید واجبٌ، مدلول التزامی‌اش این است که مستحب نیست. مدلول مطابقی‌ها، این مثالی که فرمودند مدلول مطابقی‌ها تعارض می‌کنند قابل اخذ نیست. اما مدلول التزامی که آن استحباب باشد عدم استحباب باشد،؟؟ به آن اخذ می‌کنیم. این نظر آقای آخوند است.
س: در این جا اطمینان داریم یک خبر درست است.
ج: نه، ممکن است هر دو هم اشتباه باشد. چون ظنی هست دیگر. بله اگر دو تای آن‌ها متواتر بود بله. بعد متواتر بود نص هم بود. و الا نه ممکن است که هر دو اشتباه کردند. هر دو راوی‌ها اشتباه کردند نه امام فرموده واجبٌ و نه فرموده حرامٌ. اینها اشتباه کردند.
ولی مبنای دیگر این است که همانطور که در تحقق تابع هست در حجیت هم تابع هست. فلذا اینجا همانطور که نمی‌توانیم به وجوب و حرمت فتوا بدهیم به عدم استحباب هم نمی‌توانیم فتوا بدهیم مستنداً به این دو تا.
امام رضوان‌الله علیه می‌فرمایند که: «هذا مع الفرق مثل الخبرین المتعارضین حیث یُمکن الاخذ بلازمهما لعدم الدلیل علی عدم الملزوم و احتمال صدق احدهما و بین مثل المقام ممّا قام الاجماع فرضاً علی عدم الملزوم اللازم عدم اللازم» توضیح مطلب ایشان این است که ایشان می‌فرمایند ما در محل خودش یعنی در اصول گفتیم که دلالت التزام دلالت لفظ بر معنای خارج نیست. دلالت التزام دلالت معنا بر معناست. اگر به لفظ نسبت می‌دهیم مسامحه است. مثلاً شما که می‌فرمایید که الان روز است این دلالت التزام آن این است که خورشید طالع است. آیا این با این کلام که الان روز است این کلام دلالت میکند بر اینکه خورشید طالع است؟ یا نه معنا که روز است لازمه‌ی آن این است که خورشید طالع است؟ دلالت التزام دلالت لفظ بر آن معنای لازم نیست بلکه دلالت معنا بر معناست. وقتی که این روشن شد اگر یک جایی ما دلیل داشتیم بر اینکه آن معنا وجود ندارد. اینکه شما می‌گفتید دروغ باشد این است. اگر دلیل داشتیم اجماع داشتیم که آن معنا وجود ندارد ...
س: وجود ندارد یا حجیت ندارد؟
ج: نه وجود ندارد.
اگر گفتیم آن معنا وجود ندارد که اجماع می‌گوید نفوذ بعد الرد در شرع وجود ندارد. این قانون در شرع وجود ندارد اجماع این را می‌گوید. پس بنابراین وقتی این وجود ندارد می‌دانی وجود ندارد پس دالّ وجود ندارد بر اینکه آن دلالت التزامی درست بشود. چون دلالت لفظ نبوده که بگویید این لفظ که هست. دلالت معنا بر معناست. دلالت این قانون، خود قانون بر آن قانون است. این اجماع می‌گوید این قانون وجود ندارد. پس وقتی این قانون وجود ندارد دالی که ما بر آن نداریم و این فارق بین مقام و خبرین متعارضین است. در خبرین متعارضین شما دلیلی ندارید که واجب نیست شاید یکی از این دو تا باشد. هر کدام هم که باشد آن مدلول التزامی هست. پس این فرمایشی که ایشان اینجا می‌فرماید یک ضابطه‌ی اصولی را در حقیقت دارد بنیاد می‌گذارد که ما تا حالا اینجوری مثلاً در اصول متعارف بود که می‌فرمودند نظر آخوند این است که بله حجت است همانطور که در تحقق تابع است در حجیت تابع نیست. یک نظر هم این بود که همان‌‌جور که در تحقق تابع هست در حجیت هم تابع است. الان یک قول سوم پیدا شد که باید ببینیم این موارد با هم فرق میکند. اگر یک جایی ما دلیل داشتیم مثل اینجا بر اینکه آن مدلول مطابقی وجود ندارد نه حجیت بر آن نداریم حجت بر آن نداریم. نه وجود ندارد. اینجا نمی‌توانیم به مدلول التزامی آن اخذ بکنیم چون دالّ بر آن نداریم. دیگر وجود ندارد. اما اگر این چنین نبود خب حق با آقای آخوند هست که میگوییم تابع در تحقق هست ولی تابع در حجیت نیست.
س: ؟؟/ اجماع منفصل بود.؟؟؟
ج: نه ببینید مثل این است که روایتی است بعد یقین پیدا کردید بخاطر قرائن منفصله که این راوی دروغ گفته و این حرف نیست. اگر متصله باشد اصلاً ظهور برای کلام درست نمی‌شود. اما اگر منفصل باشد در آن‌جا این کلام فی نفسه ظهور پیدا میکند اما می‌دانید این ظهور مخالف با واقع است و چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. مثل اینکه الان کسی باید بگوید الان شب است. خب این کلام که الان شب است این واژه‌ای که می‌گوید الان لیلٌ، خب این دلالت بر معنای خودش که میکند. اما شما می‌دانید اینکه می‌گوید الان لیلٌ، این دروغ است این خلاف واقع است. پس بنابراین شما اینجا الان دلیلی بر اینکه خورشید هم طالع نیست ندارید. چون اگر اینکه می‌گوید الان لیلٌ، اگر درست باشد این مفاد، این بله دلالت میکند که خورشید طالع نیست. اما وقتی یقین دارید که این اشتباه است این غلط است این اشتباه کرده شما دالّی بر آن مدلول التزامی ندارید. حرف امام رضوان‌الله علیه این است که در اینجور جاها حتی مثل آقای آخوند که می‌فرمود در حجیت تابع نیست اینجور جایی نمی‌تواند بگوید. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما می‌دانید... در حقیقت در این مثال ما اینجوری می‌شود وقتی که می‌دانید اینکه گفته الان لیلٌ باطلٌ، و این غلط است پس لیل نبود قهراً نهار است. خب نهار که بود قطعاً خورشید طالع نیست باطل است. خورشید طالع است. پس یقین به بطلان آن معنا التزامی هم دارید. معنا ندارد که شارع اینجا بفرماید که آن مدلول التزامی حجت است. شما یقین دارید که حجت نیست. یقین دارید که خلاف واقع است.
س: حتماً باید یقین داشته باشیم؟
ج: بله دیگر، این اجماع اگر باشد.
س: اگر ظن لا حجت باشد...
ج: نه اشکال ندارد.
س: یعنی گمان داشته باشیم که ؟؟؟
ج: نه آن اشکالی ندارد.
شارع می‌گوید حجت است.
س: ظنّ آن لا حجت است.
ج: باشد ولی شارع که به ظن شما کاری ندارد.
ببینید فلذاست شما می‌فرمایید که ظواهر حجت است. و لو ظن به خلاف داشته باشید. الان اگر شما این مطلب را در باب حجیت ظواهر اگر این باب را شما باز کنید معاذالله یک خطرات بزرگی دارد. مثلاً ما به اطلاقات تمسک می‌کنیم. یک کسی می‌آید یک چیزهایی را به هم می‌بافد یک استحساناتی را به هم می‌بافد می‌گوید من ظنّ به خلاف دارم. شما می‌گویید آقا کلب نجسٌ. شارع می‌فرماید کلب نجس است. چه نمی‌دانم پیشرفت در بهداشت و فلان و فلان و اینها پیدا شده باشد یا نه. اطلاق دارد در این. شما می‌آیید می‌گوید که یک کسی بیاید بگوید که این مال آن زمانی است که بهداشت و اینها اینقدر نبوده. الان با توجه به اینها و اعمال این امور من ظنّ به خلاف دارم. پس این الکلبُ نجسٌ اطلاق آن حجت نیست.
س: ظنّ نوعی ؟؟؟
ج: ظن نوعی هم همین‌جور است. ظن نوعی هم ما دلیل بر حجیت آن نداریم. ما به خبر واحد دلیل داریم. نه به عنوان ظنّ نوعی. بله خبر واحد ظنّ نوعی حکمت آن هست.
س: ؟؟؟
ج: بله یعنی واسطه‌ی در عروض است یا واسطه‌ی در ثبوت است. اما عنوان ظنّ نوعی حجت نشده. خبر واحد حجت شده آن فلسفه‌ی آن هست. آن هم نه تمام الفلسفه باشد و تمام العلّة باشد. خبر واحد را شارع حجت کرده فلذا در بحث اصول آقایان فرمودند که بعضی‌ها خواستند بگویند که مثلاً شهرت حجت است. گفتم بابا شهرت که ظن بیش‌تری می‌آورد تا یک خبر واحد. پس بنابراین باید بگوییم شهرت حجت است. آن‌جا چی جواب دادند؟ بعضی‌ها خواستند به فحوای ادله‌ی حجیت خبر واحد بگویند که شهرت هم حجت است چرا؟ برای اینکه شارع وقتی خبر واحدی که ظن قوی از آن حاصل نمی‌شود آمد فرمود حجت است شهرتی که ظن اقوای از آن پیدا می‌شود به طریق اولی می‌گوید حجت است. آن‌جا چه جواب دادند؟
س: ؟؟؟
ج: نه سیره هم نگفته ظن نوعی، سیره هم گفته خبر آدم معتمد. آن را که ما دلیل بر آن داریم این است که آدم معتمد، آدم راست‌گو که ضبطش هم متعارف باشد کثیر النسیان نباشد کثیر الخطاء نباشد که به آن میگوییم ثقه، ثقه یعنی ضبطش متعارف است کثرت خطا ندارد کثرت اشتباه ندارد.
س: ؟؟؟
ج: نه می‌دانم ولی این را شارع حجت کرده.
و لازم نیست که وقتی که عرف و عقلاء می‌آیند یک چیزی را به واسطه‌ی یک دلیلی حجت می‌کنند تمام مصادیق آن را حجت بکنند. لازم نیست. می‌گویند این سامان می‌دهد به زندگی ما دیگر. حالا لازم نیست که خبر واحد که حجت شد هر چیزی که ظن‌آور باشد ما حجت بکنیم آن را. نه.
س: در واقع میخواهیم باب طرق ظنیه باز نشود؟
ج: بله.
شارع هم اگر دلیل حجیت خبر واحد ما سیره‌ی عقلاء باشد خب عقلاء که این را دارند می‌گویند اگر هم روایات و اینها باشد خب توی روایات و اینها که نباید برویم روی ظن نوعی. آن‌جا فرموده خبر ثقه حجت است. پس قول الثقة حجةٌ. «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» (حجرات، 6) که مفهوم آن مثلاً این باشد که اگر فاسق نیست و آدم معتمدی است راست‌گوست حجت است قول او. علی أیّ حالٍ پس بنابراین این هم یک ...
س: فرقش را با شهرت قرار شد بفرمایید.
ج: فرق چی؟
س: اینجا با شهرت که ؟؟؟
ج: توی اصول چه گفتند؟ گفتند که بله ظن آن اکثر است اما عنوان ظن ما دائر مدار این نیستیم. ادله‌ی ما رفته روی چی؟ خبر ثقه. اینکه خبر ثقه نیست. علت تامه‌ی حجیت خبر واحد هم ظنآوری آن نیست. بله این حکمت آن هست ممکن است که جهات دیگری را هم شارع در نظر گرفته مثلا. مثلاً شارع در محاسبات خودش که محیط به عالم هست و جریانات را می‌داند. مثلاً می‌بیند که خبر ثقات درصد خطای آن خیلی کم‌تر است تا ظنون آخر. از این جهت می‌آید خبر ثقه را حجت میکند اما ظنون آخر را حجت نمی‌کند یعنی تمام الملاک ظنآوری نیست. ظنآوری و اینکه کثرت خطا کم‌تر است. ظنآوری است که کثرت خطای آن کم‌تر است از این جهت آمده حجت فرموده بخلاف آن یکی.
پس بنابراین این هم یک نکته‌ی اصولی بود که از ایشان، و این نکته، مطلب قوی‌ای است که این بزرگوار فرمودند که اگر ما در مواردی که مدلول مطابقی علم پیدا کردیم که باطل است در آن موارد نمی‌توانیم بگوییم اگر بخواهیم بگوییم که در حجیت تابع نیست مال جایی است که این علم را نداشته باشیم. که در خبرین متعارضین اینجوری است.
س: فرمایشی که روی مبنای امام فرمودید دلالت معنای ملزوم است بر معنای لازم. اگر مراد شما از معنای ملزوم مدلول تصوری است با اینکه ما علم پیدا می‌کنیم که حجت نیست و حتی علم پیدا می‌کنیم که دروغ است و فرموده ما حداکثر می‌فهمیم که مدلول تصدیقی مولا نیست. مدلول تصوری کلام به هم نمی‌خورد. اگر نه بگوییم دلالت معنا بر معناست دلالت مدلول تصدیقی کلام بر معنای خارج است هر جا که ما علم به عدم حجیت پیدا کنیم در واقع علم پیدا کردیم که مدلول تصدیقی قطعاً نیست. پس از فرمایش امام اصلاً تفصیل درنمی‌آید. از فرمایش امام همان عدم تبعیت درمی‌آید. که هر جا که ما می‌فهمیم حجیت ندارد مدلول تصدیقی، چون معنای دیگری وجود ندارد ملزوم که مفقود شد لازم هم کلاً مفقود می‌شود فلذا این تفکیک و این تفصیل بر مبنای فرمایش حضرت امام تبیین کردید را ما نمی‌فهمیم اگر مدلول به معنای تصدیقی است هر جایی که با حجیت آن به مشکل می‌خوریم یعنی اصلاً این مدلول تصدیقی مولا نیست. گفتیم که وقتی که مدلول تصدیقی مولا نیست پس دیگر در همه‌جا باید بگوییم که تابع نیست. ؟؟؟ اگر نه می‌فرمایید مدلول تصوری کلام دلالت میکند بر معنا که بعید است که این حرف را بزنند. خب عدم حجیت ؟؟؟
ج: حالا فرمایش شما که اجتهاد در مقابل نص هست. ایشان ...
س: ؟؟؟
ج: نه یک وقت شما می‌گویید که من اشکال می‌کنم به فرمایش ایشان، یک وقت می‌گویید که فرمایش ایشان این نیست. الان اشکال شما این بود که فرمایش ایشان این نیست.
فرمایش ایشان همین است که عبارتش را هم عرض کردم که ایشان فرمودند که «مع الفرق بین مثل الخبرین متعارضین حیث یُمکن الاخذ بلازمهما» که گفتیم لازمهما عدم استحباب است. آن می‌گوید حرام است آن می‌گوید که واجب است لازم هر دو عدم استحباب است. اینجا ایشان می‌گوید که می‌توانیم به این عدم استحباب اخذ کنیم و بگوییم ادله‌ی حجیت این لازم را می‌گیرد این دلالت را می‌گیرد و لو آن دلالت‌های بر وجوب یا بر حرمت را نمی‌گیرد. تخصیص خورده باشد. آن‌ها را نمی‌گیرد ولی این را می‌گیرد. «و بین مثل المقام مما قام الاجماع فرضاً» اینکه می‌فرمایند فرضاً چون بعداً میگوییم که این اجماع هم که گفته می‌شود که اجازه‌ی بعد الرد نافذ نیست این اجماع حجیت ندارد چون اجماع اولاً صغرای آن محل اشکال است بعد اجماع مدرکی است و امثال اینها.
«و بین مثل المقام مما قام الاجماع فرضاً علی عدم الملزوم» می‌گوید اصلاً این ملزوم وجود ندارد. «اللازم منه عدم اللازم» وقتی این وجود ندارد وقتی این اللیل الان وجود ندارد خب لازم آن هم که عدم طلوع شمس باشد خب وجود ندارد این وجود ندارد خب آن هم وجود ندارد دیگر. «و قد قلنا فی محله أنّ دلالة الالتزام من دلالة المعنی علی المعنی و الانتساب الی اللفظ مسامحةٌ و مع عدم المعنی الملزوم لا معنی لبقاء اللازم» ملزوم نیست معنا ندارد که لازم را بگوییم هست. پس در جایی که اجماع داریم اینجوری هست. اما جایی که یکی گفته واجب است یکی گفته حرام است؛ خب ما که علم نداریم که هر دوی اینها خلاف واقع است. شاید یکی از اینها درست باشد. چون یکی از اینها شاید درست باشد هر کدام که درست باشد این لازمه را دارد. پس بنابراین فرق است بین این متعارضینی که آقای آخوند قائل به آن شدند اینجا ما علم به بطلان لازم نداریم. خب حالا علم به بطلان لازم نداریم پس شارع ممکن است که بگوید آقا آن حجت است. این دلالت لفظ بر آن حجت است. اما اگر یک جایی ...
س: بطلان ملزوم است ولی لازم را کشف میکند. این یک حرف است اما فرمودید علم اجمالی داریم که یکی از آن‌ها هست.
ج: نه علم اجمالی نداریم.
س: ؟؟؟
ج: نه این را نمی‌گوییم.
س: اگر دلالت معنا بر معنا هم باشد
ج: ما میخواهیم بدانیم که امام چه فرمودند حالا.
ببینید لعدم الدلیل علی عدم الملزوم و احتمال صدق احدهما، نه علم به صدق احدهما، همین احتمال می‌دهیم. وقتی که شما احتمال صدق احدهما را می‌دهید بنابراین اینجا اشکالی ندارد. اما جایی که احتمال صدق وجود ندارد وقتی احتمال صدق وجود ندارد احتمال صدق ملزوم وجود ندارد پس احتمال صدق لازم هم وجود ندارد دیگر. اینجا می‌خواهند بفرمایند که اینجور جاهایی که اجماع داریم بر اینکه این نیست پس آن را هم می‌دانیم آن هم وجود ندارد آن دلالت وجود ندارد. باز خلط نشود. نه اینکه می‌دانیم آن لازم در شرع تشریع نشده. نه. دلالت ندارد. چون این را که می‌دانیم که نیست. این معنا می‌خواست که ما را به آن معنا برساند. این معنا را می‌دانیم که نیست. خب پس دالّ نداریم. وقتی دالّ نداریم حجیت هم مال دال هست دیگر. دال که وجود ندارد سالبه‌ی به انتفاع موضوع است پس حجیت هم نیست.
علاوه‌ی بر این یک اشکال اساسی دیگری هم اینجا وجود دارد که ایشان با اشاره از آن رد شدند همین بود که خب فرضنا که این روایت دارد دلالت میکند بر اینکه اجازه‌ی بعد الرد نافذةٌ، خب اشکال چه بود؟ اشکال این بود که خب این بر خلاف اجماع است. اشکال بر اشکال هست نه بر اصل مطلب. بعداً خواهیم گفت که این اجماع در مقام حجت نیست. خب این راجع به روایت محمد بن قیس.
روایت بعدی که فقط طرح می‌کنیم که حالا برای مطالعه‌ی آقایان موضوع محقق بشود دو روایت هست از زراره در نکاح عبد که مرحوم امام در صفحه‌ی 152 این روایت را نقل کردند. که قبلاً ما چون این روایات را خواندیم و از خود رسائل آوردیم خواندیم و سنداً اینها را بحث کردیم دیگر ...
ما دو تا روایت داریم از زراره که یکی از آن روایت‌ها این است که «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ» این با کارش مخالفت با خدا نکرده ازدواج یک چیزی است که خدای متعال حلال قرار داده. این باید سید خودش اذن می‌گرفت که اذن نگرفته. پس با او مخالفت کرده. یا به تعبیر آخر کنایه‌ی از این است این مخالفت با خدا نکرده که قابل برگشت نباشد. این مخالفت با یک آدم کرده که خب اگر او راضی شد دیگر مانع برطرف می‌شود. «و إِنَّمَا أَتَى شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِه» اگر کسی نکاح در عده برود انجام بدهد این قابل برگشت نیست راه حل ندارد اما اینکه اینجور کاری را نکرده این رفته یک ازدواجی کرده باید اذن سید را می‌گرفت، نگرفته، این قابل حل هست خب بعداً می‌رود از او اجازه می‌گیرد. خب این روایت هم به آن استدلال شده برای مقام، سه تقریب استدلال دارد که ان شاء‌الله جلسه‌ی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.