لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

عرض شد که مقتضای عمومات و اطلاقات، مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره، 275) یا «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) این است که بیع فضولی ولو مسبوق به منع مالک و اصیل باشد این مشمول این ادله‌ی عمومات و اطلاقات هست. پس بنابراین از ناحیه‌ی اطلاقات و عمومات می‌توانیم بگوییم که بیع فضولی ولو مالک قبلاً منع کرده باشد نهی کرده باشد ولی بعد اجازه کند تنفیذ کند این صحیح است.

و اما ادله‌ی خاصه، آیا مقتضای آن‌ها هم صحت است أم لا؟ ادله‌ی خاصه، ادله‌ی فراوانی بود، روایات زیادی بودکه قبلاً محل کلام قرار گرفت، شاید بیش از پانزده روایت شاید. آن روایات بخش اکثر آن‌ها نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد چون عده‌ای از آن‌ها ضعف سند داشتند، عده‌ای ضعف دلالت داشتند که اصلاً مربوط به بیع فضولی نبودند و بعضی از آن‌ها هم ولو مربوط به بیع فضولی بودند اما این صورت را که مسبوق به نهی باشد خارج از مورد آن روایات هست. مثلاً‌ مثل روایت عروه‌ی بارقی که در آن‌جا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پولی را در اختیار عروه‌ی بارقی بحسب آن نقل گذاشتند که برو برای ما مثلاً گوسفندی بخر. این رفت گوسفند خرید و آن را فروخت و به دو برابر و با آن باز یک گوسفند خرید بعد یک گوسفند برای آقا آورد و آن پول را هم آورد. خب خیلی عالی. که در این‌جا خب بیع او فضولی بوده چون حضرت فرمودند که با این پول برو گوسفند بخر. این رفته آن گوسفندی را که خریده فروخته به دو برابر،‌ بعد وقتی که به دو برابر فروخت باز با یکی رفت یک گوسفند جدیدی خرید. آن نصف دیگر را هم که عین پول قبل بود آورد برای پیامبر. هم گوسفند را آورد و هم پول را برگرداند. خب این معامله‌ی دوم او حتماً فضولی بوده. اما این روایت در روایت عروه‌ی بارقی حضرت منع نکرده بودند. پس ولو این روایت مربوط به باب فضولی هست؛ اما شامل مسئله‌ی ما نمی‌شود.

پس بنابراین اکثر آن ادله‌ی خاصه‌ی ماضیه مربوط به بحث ما نمی‌شود یا استناد به آن درست نیست إمّا به ضعف سند أو لضعف الدلالة در حتی آن‌جا. و إمّا بر این‌که مسئله‌ی ما را شامل نمی‌شود. ولی از بین آن‌ها سه دلیل هست که یُمکن أن یُستدلّ بحال المقام و عده‌ای از اعلام و بزرگان به آن‌ها استدلال فرمودند. یکی از آن‌ها، اولین دلیل از آن ادله‌ی ماضیه که می‌توان برای مقام به آن استدلال کرد صحیحه‌ی محمد بن قیس هست. «عن ابی جعفر علیه السلام» این روایات را سابقاً مفصلاً خواندیم بحث‌های آن‌ها انجام شده سنداً و دلالة، این‌‌جا فقط به مقداری که مربوط به مقام هست دیگر بحث می‌کنیم. «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ‏ غَائِبٌ‏» شخصی ولیده‌ای داشته، یک فرزندی داشته که از مثلاً امه‌ای که داشته برای او فرزندی پیدا شده بوده «بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا» پسر این شخص در حالی که پدر غائب بود و مسافرت رفته بود این ولیده را فروخت. « بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ‏ غَائِبٌ‏ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ» یک مردی آمد این ولیده را از این فرزند سید این ولیده خرید. «فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً» خب این مشتری هم از این ولیده یک غلامی را خدای متعال به او داد، فرزند پسری را خدای متعال نصیب‌شان کرد «ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ» حالا این ولیده دو تا سید دارد. یک سید اول که مالک او بوده و یک سید ثانی که مشتری باشد که آمده و این را خریده. «ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ» دید این پسرش برداشته این ولیده را فروخته، «فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْآخَرَ» این سید اول مخاصمه کرد با سید اخیر، یعنی به دادگاه مراجعه کرد، به قاضی مراجعه کرد «فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی» خب البته این دادگاهی هم که مراجعه کرده خدمت امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه بوده. «فَقَالَ» حضرت بحسب این نقل فرمود «خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا» حضرت فرمود هم آن ولیده‌ی خودت را و هم آن غلامی را که در اثر این فروش برای او پیدا شده است این سید اخیر، هر دو را بگیر. «فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی» مشتری آمد قسم داد گفت بابا این بچه‌ی من هست. حالا ولیده را می‌گیرد این بچه‌ی من هست. «فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ» حضرت در این‌جا یک راه‌کاری نشان دادند گفتند خب تو هم آن بچه‌ی این سید اول را که همان فروشنده‌ی این ولیده به تو باشد تو هم آن را بگیر. «خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَةَ حَتَّى یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ» این‌ها را بگیر تا این‌که آن سید اول مجبور بشود این معامله‌ی فضولی را تنفیذ بکند. خب روایت ادامه دارد دیگر «فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ ...» آن وقت چی شد؟ بالاخره تا همین‌‌جا. که امام علیه السلام ابتداءً که حالا قبلاً بحث شد که چه‌جور حضرت فرموده است که هم ولیده را بگیر و هم ابن را بگیر. ابن به چه ملاحظه؟ توجیه آن چی هست؟ آیا از باب ولایت خود حضرت فرمودند این کار را بکن یک راهکاری خواستند نشان بدهند؟ یا این‌که نه حکم شرعی این است؟ که در صورتی که أمه ازدواج کرده باشد و این ازدواج هم خیال می‌کرده... زنا نبوده خیال می‌کرده که صحیح است آن مشتری هم خیال می‌کرده که صحیح است. حکم شرعی آن این است که این ولیده و آن فرزند می‌شود مال مالک اول، و آن سید اول، منتها آن مالک دوم یعنی پدر آن ولیده می‌تواند بیاید قیمتش را بپردازد به مالک اول و فرزندش را بگیرد و ببرد. ولی حکم اول آن این است که چون این کأنّ نماء این امه هست خود این امه که مال مالک اول است. این بچه‌ هم که کأنّ نماء آن هست این ابتداءً در اختیار مالک اول قرار می‌گیرد. بعد والد آن فرزند می‌تواند بیاید قیمتش را به آن بپردازد فرزند را برای خودش اخذ بکند فلذا از نظر بحث مباحث إماء و عبید و مطالب آن‌جا این قابل توجیه هست.

خب حالا در این‌جا استدلال به این روایت شریفه به این است که شیخ این‌جور استدلال فرموده، فرموده امام علیه السلام این‌جا استفسار؟؟ نکردند، از این سید اول سؤال نکردند که تو که داری می‌گویی بدون اذن من فروخته است هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی، آیا تو نهی هم کرده بودی یا نهی نکرده بودی؟ امام سؤال نکرده همین آمد گفت که بدون اذن من فروخته. خب بدون اذن او فروختن دو صورت تصویر دارد. یکی این‌که فقط اذن نداده بوده، یکی این‌که نه نهی هم کرده بوده. امام سؤال نفرمودند بلکه بدون استفصال؟؟ فرمودند که بچه‌ی او را بگیر تا این‌که این مجبور بشود بعد هم فرمودند تو بچه‌اش را برو بگیر تا این مجبور بشود که آن بیع تو را تنفیذ بکند. پس معلوم می‌شود تنفیذ بیع فضولی مطلقاً چه مسبوق به نهی باشد و چه مسبوق به نهی نباشد درست است. و الا امام باید سؤال می‌کردند که خب کدام صورت است؟ معلوم می‌شود که چه آن صورت، چه آن صورت جواب آن یکی است. جواب آن این است که نافذ است، می‌شود.

پس بنابراین این روایت به ترک استفصال؟؟ دلالت می‌کند بر صحت بیع فضولی‌ای که مسبوق به نهی باشد. و خب می‌دانید که ترک استفصال مال کجاست؟ مال جایی است که سائل سؤالی را مطرح می‌کند که صوری برای آن سؤال متصور است. این‌‌جا اگر حکم صور متصوره با هم فرق می‌کند مجیب باید سؤال کند. مثلاً کسی الان از شما می‌آید سؤال می‌کند می‌گوید آقا من مثلاً از اصفهان آمدم قم، نماز من قصر هست یا تمام است؟ خب می‌گوید آقا قصد ده روز کردی؟ چند روز می‌خواهی بمانی؟ باید سؤال کنی دیگر. چون اگر قصد ده روز کرده جوابش یک چیز است. قصد ده روز نکرده جوابش یک چیز است. اگر کثیر السفر هست جواب آن یک چیز است. اگر کثیر السفر نیست مثلاً ... خب شما وقتی که این سؤال را می‌کند احتمال صوری می‌دهید. خب باید سؤال بکنید جواب بدهید. همین‌جوری بگویید که آقا نماز شما قصر است یا تمام است این درست نیست. پس اگر امام استفصال نفرمود که البته امام هم روشن است که در این موارد به علم غیب خودشان عمل نمی‌کنند. به همان ظواهر امور و این‌ها عمل می‌کنند. پس معلوم می‌شود که حکم دو صورت یکی بوده. چه آن صورت و چه این صورت. خب این استدلال به این روایت هست. شیخ اعظم قدس سره در مکاسب، در بیع به این روایت استدلال فرمودند به همین بیان که ترک استفصال یدلّ علی العموم.

غیر واحدی از محققین منهم السید الامام قدس سره، منهم السید الخوئی قدس سره و مرحوم سید یزدی در حاشیه‌ی مبارکه به این استدلال اشکال کردند. اشکال این بزرگان این است که فرمودند خب ترک استفصال موضوع آن کجاست؟ جایی است که سؤال سائل محتمل الوجوه باشد. ظهور در یک حالت خاص نداشته باشد. اما اگر سؤال سائل ظهور در یک حالت خاص دارد دیگر این‌جا استفصال معنا ندارد. مثلاً همین مثالی که زدیم اگر این سائل از شما آمد گفت آقا من از اصفهان آمدم و می‌خواهم بروم تهران فردا، خب این دیگرجای سؤال نیست که آقا ده روز می‌خواهی بمانی یا نه؟ خود سؤال ظاهرش این است که ده روز نمی‌ماند دیگر. این‌جا هم فرمودند که این‌چنین است وقتی که این سید اول می‌آید خدمت امیر المؤمنین سلام‌الله علیه، طرح دعوا را این‌جوری کرده گفته است که هذه ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی، یعنی از من اذن نگرفته، نه این‌که من نهی کردم. ظاهر این، این است که فقط همین عدم الاذن هست. نه این‌که نهی کرده است به غیر اذن است. و الا به قول شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب اگر نهی کرده بود مناسب این بود که آن را بگوید می‌‌گوید آقا من به او گفته بودم که نفروش. آن رفته فروخته. این مناسب است که این‌جا گفته بشود یا بگوید بدون اذن من فروخته؟ اگر نهی کرده لازمه‌ی نهی این است که اذن نیست. خب این مطلب اصلی را مناسب این است که بگوید. بگوید آقا نهی کرده بودم او را، گفته بودم نفروش. نه این‌‌که بیاید بگوید بدون اذن من.

فلذا حضرت امام، محقق خوئی و این بزرگان، محقق تبریزی حرف‌شان این است که این کلام سید اول ظاهرش این است که نهی‌ای در کار نبوده و فقط اشکالش این بوده که این از من نیامده بپرسد. از من اذن نگرفته. نه این‌که من نهی کرده بودم قبلاً. اگر شما مردد هم شدید که شاید ظهور آن همین باشد. یک وقت احراز این ظهور را می‌کنید که این بزرگان فرمودند یک وقت هم هست که می‌گویید محتمل الامرین است. اگر هم محتمل الامرین هم باشد باز استدلال دیگر عقیم می‌شود دیگر. چون احراز ترک استفصال و این‌که این مقام جای ترک استفصال است پیدا نمی‌شود برای ما. این استدلال و مناقشه‌ی این بزرگان.

در این‌جا ممکن است لقائلٍ أن یقول که در بیع دیگران مال شخص آخر را در اذهان عرفیه و عقلائیه این است که باید اذن بگیرند. این لازم است. اگر نهی هم کرده بعد بخواهد باید بیاید اذن بگیرد. نهی هم نکرده باید اذن بگیرد. آخر مال دیگری را که همین‌جوری نباید برود بفروشد. باید برود اذن بگیرد. صحت فعلیه‌ی این‌‌که شخصی که ولیّ امری نیست وکیل نیست نه ولایت دارد و نه وکالت دارد این است که اذن بگیرد. این سید در اثر این‌که می‌آید این را طرح می‌کند که اذن نگرفته می‌خواهد بگوید یعنی آن شرط صحت معامله که اذن است این در کار نبوده. و این نبودن این شرط ارتکازی عرفی برای نبودن. البته همراه با این است که قبلاً نهی هم کرده باشد یا نکرده باشد. پس بنابراین جای استفصال هست و اگر حکم واقعی واقعاً تفاوت می‌کند که اگر در واقع نهی کرده باشد فضولی قابل تصحیح نیست با اجازه‌ی بعد قابل تصحیح نیست. اگر نهی نکرده باشد فقط عدم اذن باشد و عدم سؤال باشد قابل تصحیح است با اجازه‌ی بعد. این‌جا جای این است که امام علیه السلام سؤال بفرمایند. و این‌که شما بگویید ظاهر کلام سید اول این است که نهی‌ای نکرده بوده چون اگر نهی کرده بود مناسب این بود که آن را بگوید نه این بیاید بگوید که اذن نگرفته. جوابش این است که نه این ظاهر نیست بعد از آن‌که در ارتکاز عقلائی این است که باید کسی که مال دیگری را می‌خواهد بفروشد بیاید اذن بگیرد. از این جهت می‌خواهد بگوید که آقا این شرط وجود نداشته که اذن گرفتن از من باشد. از من اذن نگرفته و فروخته. حالا نهی هم کرده بودم یا نهی نکرده بودم. بالاخره این شرط وجود نداشته.

فلذاست یُمکن أن یُقال، فلذا مرحوم سید در حاشیه فرموده این حرفی که زده می‌‌شود که ظهورش در این هست ایشان می‌گوید مثلاً‌کما تری است. دیگر توضیح نداده که حالا چرا کما تری؟ توضیح آن ممکن است همین باشد که عرض کردیم.

س: مقام مقام مناظره و مشاجره بوده، آمدند پیش امام خواستند امام به نفع یکی حکم کند، معمولاً دو نفر که متنازعین هستند و تنازع‌شان را می‌برند پیش حاکم می‌گویند معمولاً اگر چیز دیگری دخیل باشد که اقوی و اشد دعا کرده باشد مناطاً برای این که حکم له آن‌ها صادر بشود این‌ها را بیان می‌کنند.

ج: آن چه می‌داند که دخیل است یا دخیل نیست؟

س: در اذهان عقلاء قطعاً و قطعاً اگر کسی قبلاً نهی کرده باشد بایع فضولی را و این را به قول معروف بخواهد در مقام مشاجره بیان بکند قطعاً عقلاء معمولاً بیان می‌کنند چرا؟ چون فقط ... بله حکم واقعی صحت بیع و نفوذ بیع وابسته به اذن است و عقلاء دائر مدار اذن می‌دیدند فلذا گفته بغیر اذن مولا. اما این مقام، مقام تنازع است. در مقام تنازع برای این‌که پیش حاکم بیایند احراز بکند حاکم که حق به نفع کی هست و لو این‌که حکم واقعی دائر مدار اذن هست اما این‌جا الیق به مقام این است که بیاید ذکر بکند. به این‌که من به او هم گفته بودم که این‌طور است.

ج: ببینید این تأکید می‌شود ولی آن‌که جان مطلب هست همان‌‌طور که عرض کردم این است که اذن نداشته. چون آن‌که در ارتکاز است اذن لازم بوده می‌گوید یا آقا بدون اذن بوده حالا این اذن نگرفته بوده ...

س: نه سؤال سائل به وضوح است عرض این است که در مقام بخاطر قرینه‌ی تنازع ذو وجوه نمی‌شود و ظاهر در این است که صرف عدم الاذن است نه ردع هم بوده. بخاطر این.

ج: بله.

س: حالا آن چیزی که سابقاً فرمودید که اگر ما بگوییم از قضاوت خاص امیر المؤمنین سلام‌الله علیه بوده بعد دیگر این‌که ما بیاییم بگوییم که قضیه‌ی کلی می‌خواسته بگوید بعد دیگر ترک استفصال کرده ؟؟؟

ج: نه آن‌که ولیده را بگیرد ببرد خب درست است. ولیده را بگیر ببر. چون ملک خودش بوده و معامله هم که فضولی بوده. اما آن بچه را چرا؟ آن‌جایی که بچه را بگوید دو تا گفتیم که جواب دارد یکی این‌که از باب ولایت امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه باشد یا این‌که نه، اصلاً حکم شرعی این است حکم شرعی این است که چنین مواردی آن فرزند ولیده این در استحقاق سید اول است منتها والد او می‌تواند با پرداخت پول و ثمن او بیاید او را برای خودش برگرداند. ولی حکم اولی شرعی اصلاً این است. قانون شرع و الهی آن این است. به ولایت ربطی ندارد. اصلاً قانون شرع این است. خب این اشکالی ندارد آن حرف‌ها بخاطر آن ولد بود. اما نه بخاطر ولیده. ولیده را که خب او دارد می‌گوید آقا این ملک من بوده پسرم هم آمده بدون اجازه‌ی من این را فروخته. خب حضرت می‌فرمایند خب بدون اجازه‌ی شما فروخته، بدون اذن شما فروخته، حضرت نپرسید که نهی هم کرده بودی؟ یا فقط نیامده اذن بگیرد؟‌ فهم شیخ رضوان‌الله علیه که ترک استفصال فرموده فهم قوی‌ای هست حالا و لو اعلام دیگر هم بزرگانی هستند بعض اجلاء معاصر هم به آن‌ها بیش‌تر تمایل دارند و لکن خب گاهی ممکن است که شیخ اعظم یک طرفه در مقابل عده‌ای از اعاظم بتواند قرار بگیرد.

خب این یک. پس بنابراین استدلال به روایت محمد بن قیس لا یخلوا عن قوه که بگوییم که ما این روایت خاصه را هم در مقام داریم.

دلیل دومی که به آن استدلال فرمودند و می‌شود به آن استدلال کرد حالا همین ... ببخشید این روایت محمد بن قیس را یک تقریب دیگری هم برای آن هست. و آن این است که امام رضوان‌الله علیه تقریب دومی را هم برای روایت محمد بن قیس بیان فرمودند. و آن این است که از این روایت شریفه درست است حالا آن مسئله‌ی استفصال را ما اشکال کردیم ولی از روایت استفاده می‌شود که وقتی این سید آمد و دید که پسرش این ولیده را برداشته فروخته، آمد طرح دعوا کرد رفت خدمت امیرالمؤمنین و شکایت کرد که این آمده این کار را کرده پس ایشان، این سید اول رد کرد آن معامله را. اگر رد نکرده بود تنفیذ کرده بود که دیگر نمی‌رفت خدمت امیرالمؤمنین شکایت بکند. پس از این روایت استفاده می‌شود که او این معامله را رد کرده بوده در عین حالا امام علی سلام‌الله علیه چه فرمود؟ فرمود این کار را بکن اگر اجازه بکند درست می‌شود. پس این روایت دلالت می‌کند بر این‌که اجازه‌ی بعد الرد نافذٌ. وقتی اجازه‌ی بعد الرد نافذٌ، ‌پس به طریق أولی برای نهی قبل از معامله، چون همان‌طور که ان شاء‌الله بعداً خواهد آمد بحث مفصلی است. تقریباً اجماع داریم قولاً واحدا است که اجازه‌ی بعد الرد مؤثّر نیست نافذ نیست. خب این روایت دارد می‌گوید اگر بعد الرد هم آمد اجازه کرد این معامله صحیح است خب پس بالاولویة القطعیه دلالت می‌کند بر این‌که اگر ردی بعد از معامله نبوده فقط قبل از معامله یک نهی‌ای بوده آن صورت تمام است و درست است.

س: شما رد قولی منظورتان است؟

ج: بله مگر الان ما به اجماع تمسک کردیم؟

س: دلیل مسأله اجماع هست دیگر.

س: اولویتش را این‌جوری توضیح دادید که چون آن طرف اجماع است...

ج: نه خواستیم قوت آن را بگوییم نه این‌که دلیل‌ما حالا اجماع باشد.

امام فرمودند «و یُمکن أن یُقال إنِ الظاهر من بعض فقراتها» فقرات همین صحیحه‌ی محمد بن قیس. «أنّ السید الاول ردّ البیع» بعد از آن‌که مطلّع شد بیع را رد کرد و الا نمی‌رفت دادگاه. «و اظهر عدم رضاه به» اظهار کرد که من راضی نیستم فلذا این‌ها را کشاند به دادگاه. «فلو کان البیع مع ردّه صالحاً لتعقّب الاجازة» اگر بیع با این‌که رد شده این صلاحیت دارد که بعداً با اجازه درست بشود «لکان صالحاً له مع نهیه بالاولویة و بدلالة الالتزام». این استدلال.

این‌جا خود امام یک ان قلتی را طرح می‌کنند. می‌فرمایند که ما اجماع داریم بر این‌که مع الرد آن معامله از بین می‌رود منهدم می‌شود باطل می‌شود کأن لم یکن می‌شود. این را اجماع داریم. پس بنابراین این روایت مدلول آن مخالف اجماع است. وقتی مدلول آن مخالف اجماع شد مدلول مطابقی آن مخالف اجماع شد قابل اخذ نیست. فکیف یُمکن الاخذ به مدلول التزامی و اولویت آن؟ مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. مدلول مطابقی آن خلاف اجماع است نمی‌شود اخذش کرد. بنابراین به مدلول التزامی هم نمی‌شود اخذ کرد. «و لو قیل إنّ الاجماع قائمٌ علی الهدم مع الردّ» یعنی هدم آن معامله. «فلا معنی للاخذ بدلالة الالتزام مع بطلان الحکم فی المطابقة».

از این جواب می‌دهد. می‌فرمایند «إنّ الاجماع لم یهدم الدلالة بل قام علی أنّ الرد یوجب الهدم» خلاصه‌ی فرمایش ایشان در مقام جواب این است که ببینید این اجماع که نمی‌گوید روایت محمد بن قیس دلالت ندارد. اجماع می‌گوید بیعی که فضولةً انجام شده و اصیل آمد رد کرد آن را، این بیع منهدم است نابود است. این حرف را می‌زند. اما نمی‌گوید که این روایت دلالت ندارد. اجماع نداریم بر عدم دلالت روایت. پس بنابراین این روایت ما، محمد بن قیس بر دو چیز دلالت می‌کند. یکی دلالت می‌کند بر صحت بیعی که رد شده بعد اجازه داده شده و یکی هم دلالت می‌کند التزاماً بر این‌که بیعی که مسبوق به رد باشد ولی بعد اجازه بشود این هم صحیح است. خب این دو تا مدلول است یکی از این مدلول‌ها مخالف اجماع است رفع ید از آن می‌‌کنیم. مدلول دومی را چرا رفع ید بکنیم از آن؟ بله اگر اجماع داشتیم که این روایت دلالت ندارد خب بله. اما اجماع نداریم که این روایت دلالت ندارد. ما وجداناً می‌بینیم روایت بر دو چیز دلالت دارد. دو تا مدلول دارد یک مدلول آن خلاف اجماع هست خب لا نأخذ به. یک مدلول دیگر آن خلاف اجماع نیست خب نأخذ به.

س: پس به قیاس اولویت نشد دیگر نه؟ با این بیان.

ج: اولویت شد دلالت اولیت هم وجود دارد. دلالت که محقق هست سر جای خودش. منتها آن مدلول بالاولویه خلاف اجماع نیست اخذ می‌کنیم آن را. آن مدلول اولی و مطابقی خلاف اجماع هست لا نأخذ به. یُقال إنّ الاجماع لو قیل آن مطلب در جواب آن گفته می‌شود «إنّ الاجماع لم یهدم الدلالة بل قام علی أنّ الردّ یوجب الهدم» یعنی هدم آن بیع، نه این‌‌که آن روایت دلالت ندارد. «و دلیل حجیة الخبر الواحد شاملٌ للمعنی المطابقی و الالتزامی فی عرض واحد» هر دو را دارد حجت می‌کند. «و لیست حجیته فی الالتزامی تابعةً لحجیته فی المطابقی» بله در وجودش دلالت التزامی در تحقق آن تابع دلالت مطابقی هست. این درست است اگر دلالت مطابقی نباشد چه‌طور دلالت التزامی درست می‌‌شود؟ چون دلالت التزام دلالت لفظ است بر خارج از معنای مطابقی و موضوع‌ٌ لهی آن. این درست است. اما در حجیت چی؟ این یک موضوع برای حجیت است. این هم یک موضوع برای حجیت است حالا آن یکی که مطابقی باشد خلاف اجماع هست نمی‌توانیم اخذ بکنیم حجیت ندارد آن یکی چرا نداشته باشد؟ «و لیست حجیته فی الالتزامی تابعةً لحجیته للمطابقی فإذا سقطة الحجیة فی المعنی المطابقی بقی فی المعنی الالتزامی نظیر ما یُقال فی الدلیلین المتعارضین»

س: صدور روایت زیر سؤال نمی‌رود؟ وقتی که یکی از مدلولات آن مخالف اجماع است صدور روایت زیر سؤال نمی‌رود؟

ج: چرا برود؟

س: چون دلالت مطابقی آن خلاف اجماع هست.

ج: باشد.

س:‌ مطمئن نمی‌‌شویم.

ج: نه ادله‌ی حجیت نمی‌گیرد آن را. اما آن دیگری را چرا نگیرد؟ حرف همین است دیگر. ایشان می‌فرماید که ما دو تا دلالت داریم یا نه؟ انکار دو تا دلالت را که نمی‌توانیم بکنیم این روایت بالاخره این دو تا دلالت را دارد یا تدارد؟ پس این کلام این روایت محمد بن قیس دو تا دلالت را که دارد این‌که قابل انکار نیست این دلالت را دارد آن دلالت را هم دارد.

س: در عرض هم هستند؟

ج: نه دلالت‌ها در طول است درست است. دلالت التزامی در طول دلالت مطابقی هست.

اما الان بالاخره این دلالت مطابقی آمده پس آن دلالت التزامی هم می‌آید. اگر الان مثلاً کسی بگوید الان شب است خب این دورغ است اما این کلام دارد دلالت می‌کند که اگر گفت الان شب است دلالت می‌کند این کلام بر این‌که پس خورشید هم طالع نیست. اگر الان دارد دلالت می‌کند... این کلامی که دارد می‌گوید الان شب است خب به مدلول التزامی هم می‌گوید پس خورشید طالع نیست دیگر. این را که نمی‌شود از آن جدا کرد. پس این دو تا دلالت‌ها وجود دارد. شارع آمده گفته که دلالت حجت است. ظواهر حجت است. خب این ظاهر است آن هم ظاهر است پس حجیت روی هر دو می‌خواهد سوار بشود یکی از آن‌ها چون خلاف اجماع هست و ادله‌ی حجیت مقیّد است به این‌که آن ظاهری که خلاف اجماع نباشد پس بنابراین آن‌که خلاف اجماع هست ادله‌ی حجیت نمی‌گیرد آن را. اما آن التزامی چرا نگیرد؟ خب می‌گیرد.

خب می‌فرماید «نظیر ما یُقال فی الدلیلین المتعارضین» در دلیلین متعارضین علماء چه می‌گویند؟ می‌گویند به مدلول‌های مطابقی این دو دلیل نمی‌شود اخذ کرد. اما به دلیل التزامی آن که نفی ثالث باشد که می‌شود. یکی گفته فلان دعا عند رؤیة الهلال واجبٌ. یکی آمده گفته دعا عند رؤیة الهلال حرامٌ. خب این‌ها تعارض دارند در مدلول مطابقی‌شان. اما نفی ثالث می‌آید بالاخره این دو تا روایت می‌گوید مستحب نیست. اگر هست این می‌گوید واجب است آن می‌گوید حرام است. هر دو در نفی استحباب شریک هستند. خب آقایان فرمودند که نفی ثالث می‌شود فتوا می‌دهیم که طبق این دو تا روایت دیگر مستحب نیست. اما نه به وجوب می‌توانیم اخذ بکنیم و نه به حرمت می‌توانیم اخذ بکنیم. این فرمایشی است که حالا ایشان در مقام تقریب آخر فرمودند که این تقریب غیر از تقریب شیخ است. شیخ بر اساس ترک استفصال فرمود که ایشان مناقشه کرد ولی این یک بیان آخری است که این‌جوری بگوییم. حالا ایشان در این مقام خواستند که این مطلب را بپزند. تا حالا بعد ببینیم اشکال می‌فرمایند بر این مطلب یا اشکال نمی‌کنند.

ایشان می‌فرمایند که.... یک اشکالی که ایشان دارند؛ اشکال اول این است که ما این اولویتی که شما گفتید و دلالت التزامی که گفتید این را قبول نداریم که اگر بعد الرد معامله قابل تصحیح است به اجازه، پس بالاولویه در آن‌جا هم قابل تصحیح است بالاجازه. این اولویت را نه یک اولویت احتمالی است. ما قطع به چنین اولویتی نداریم. فلذا می‌فرمایند «و لا سیما فی دعوی الاولویه و حجیتها و دعوی القطع مجازفه» اگر می‌خواهید بگویید ما یقین داریم به اولویت مجازفه است. یعنی حرف بلا دلیل است زور است. اگر هم یقین ندارید و اطمینان هم ندارید خب ظن هست. ظن به اولویت که لا یُغنی من الحق شیئا، به درد نمی‌خورد. و به عبارةٍ اُخری این‌ها یک احکام تعبدی هست. ملاکات آن که دست ما نیست که ما بدانیم اولویت بخواهیم در این‌‌جاها و یقین پیدا کنیم به اولویت. و وجه این‌که بگوییم اولویت ندارد این است توضیح آن، کسی ممکن است که بگوید وقتی قبلاً نهی کرده منع کرده آن نهی قبلی و منع قبلی اصلاً نمی‌گذارد معامله‌ای پا بگیرد. فلذا می‌گوید که آقا بعد هم قابل اجازه نیست. معامله پا نگرفته. اتفاقاً دیروز هم توی اذهان بعضی از آقایان بود که تشریف آوردند این‌جا می‌فرمودند که خب اگر قبلاً نهی کرده اصلاً معامله درست نمی‌شود. رخ نمی‌دهد. اما رد بعد المعامله، نه، معامله محقق شده خب یک چیزی محقق شده این آمد رد کرد رد آن‌که باعث نمی‌شود که معامله از بین برود. حالا بعد پشیمان شد گفت بی‌خود رد کردی. امضیتُ. بنابراین این‌جوری نیست که اگر این‌جا را شارع بفرماید که درست است به طریق اولی باید آن‌جا را هم بگوید که درست است. ممکن است که آن‌جا بگوید آقا چون نهی کرده بود منع کرده بود این نهی و منع اصلاً مانع می‌شود از این‌که یک معامله‌ای محقق بشود. پس یک فارقی بینهما هست که ممکن است بر اساس این فارق کسی بگوید اولویت این‌جا تمام نیست. پس بنابراین این اولویت تمام است. و اما این مسئله که ... این خودش یک مسئله‌ی اصولی و مهمی است که ایشان حالا این‌جا مطرح کردند که بگوییم مدلول مطابقی حجیت نداشته باشد مدلول التزامی حجیت داشته باشد این‌جا ایشان یک مطالبی دارند چون این مطلب سیّال است و در همه‌ جای فقه به درد انسان می‌خورد ان شاء‌الله راجع به این مطلب ایشان در جلسه‌ی بعد صحبت می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.