لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

ماه شریف شوال و عید مبارک فطر را تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که از ماه مبارک رمضان جزو بخشیده‌شدگان و مرحومین این ماه قرار گرفته باشیم نه جزو محرومین. و در حقیقت خروج از شهر رمضان یک تولد جدید هست برای انسان. برای خاطر این‌که همان‌طور که در روایات متعدده بیان شده و بخصوص فرموده شده است عن النبی صلی الله علیه و آله و سلّم که «إنّما سُمِّیَ‏ شَوَّالًا لِأَنَّ فِیهِ‏ شَالَتْ‏ ذُنُوبُ‏ الْمُؤْمِنِینَ» أی ارتفعت. خدای متعال به رحمت واسعه‌ی خودش این هدیه را به صائمین در شهر رمضان و بلکه نه صائمین، کسانی که به وظیفه در شهر رمضان عمل کردند اگر وظیفه صوم بوده، صائم بودند اگر وظیفه چیز دیگری بوده همان را انجام دادند این شهر، شهری است که خدای متعال این عنایت ویژه را به بندگانش داد بنابراین با خروج از ماه مبارک رمضان این حالت طهارت و پاکی و صفا و این‌ها برای نفوس پیدا شده ان شاء‌الله. باید این حالت را مراقبت کرد این دشمن نفس که اعداء عدوّ انسان بحسب روایات هست و هم‌چنین جاذبه‌های مختلف شهوانی، دنیایی و امثال ذلک نمی‌خواهد بگذارد که انسان در جاده‌ی صلاح و سعادت استمرار داشته باشد باید با استعانت جستن از خدای متعال ان شاء‌الله مراقبت کرد که آن حالت صفا و طهارت نفسی که در این ماه پیدا شده این استمرار داشته باشد تا ماه رمضان آینده ان شاء‌الله تعالی.

بحث ما در بیع فضولی بود گفتیم که بیع فضولی دارای صوری است؛ صورت أولی این بود که فضول مالی را می‌فروشد یا می‌خرد برای اصیل و اصیل هم منعی نکرده بوده، خبر اصلاً نداشته منعی نکرده بوده. این صورت بحث شد مفصلاً و نتیجه این شد که در این صورت این بیع، این معامله صحت تأهلیه دارد و با اجازه و لحوق اجازه صحت فعلیه پیدا می‌کند. بحث این صورت پایان یافت.

صورت ثانیه این است که قبل از این معامله، اصیل منع کرده نهی کرده گفته نکند که خانه‌ی من را بفروشی، نکند که این ماشین را بفروشی. این نهی را کرده. در عین حال آن فضول، فضولی کرده و رفته فروخته یا خریده. گاهی خریدار فضول است و گاهی فروشنده فضول است. در این‌جا صحبت در این است که آیا این معامله هم صحت تأهلیه دارد که با اجازه‌‌ی بعد و لحوق اجازه صحت فعلیه پیدا کند یا دیگر این معامله دیگر اصلاً هیچ‌‌گونه صحتی ندارد، باطل محض است و با لحوق اجازه هم صحیح نمی‌شود.

این قسم محل کلام هست بین اعلام و موقف فقهای عظام شکرالله مساعیهم در قبال این مسئله چهار موقف است.

موقف اول این است که بله این هم به صورت قبل هیچ تفاوتی نمی‌کند و با لحوق اجازه صحت فعلیه پیدا می‌کند. شیخ اعظم فرموده است که مشهور بین اصحاب این است و بعد از شیخ اعظم هم معمول بزرگان و اعاظم نظر شریف‌شان همین است که این صحت تأهلیه دارد و با لحوق اجازه صحت فعلیه پیدا می‌کند.

قول دوم و موقف دوم این است که این باطل است مطلقاً. قائلین به این قول زیاد نیستند البته فیما نعلم، مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد فرموده بعضی از علماء شرط صحت بیع فضولی را، این می‌دانند که مسبوق به رد نباشد. اما نام از کسی نبردند که حالا آن فقیه کی هست. ولی ایشان می‌فرمایند بعضی از فقهاء این نظریه را دارند. بعضی از فقهای معاصر هم، قریب به عصر هم در حاشیه‌ی عروه؛ مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، ایشان هم قائل به همین بطلان هستند. بزرگانی هم به نحو احتیاط وجوبی همین مطلب را دارند یعنی موقف ثانی این است که یا فتوا می‌دهند به بطلان یا به نحو احتیاط وجوبی می‌فرمایند باطل است. و معامله‌‌ی بطلان باید با آن بشود. از این طایفه هستند بعضی بزرگان مثل سیدنا الاستاد شبیری دام ظله در این الوسائل الشرعیة، عبارت‌شان این است مسئله‌ی 2093، «اذا باع شخص مال الغیر بدون اذنه فإن رضی بعدها صاحب المال و أذن بذلک فالمعامله صحیحة الا أذا نهی المالک عن المعامله قبل الإتیان بها أو ردّها بعد وقوعها» قبل از این معامله نهی کرده باشد، منع کرده باشد یا بعد از معامله بیاید نهی و رد بکند. «و فی هاتین الصورتین فالمعامله باطلة علی الاحوط وجوباً حتی لو أذن بالمعاملة فیما بعد» پس موقف ثانی بطلان است إمّا بحسب الفتوی یا بحسب احتیاط وجوبی.

موقف سوم تفصیل است. بین این‌که مفاد آن ردّ سابق تارةً این است که می‌گوید آقا بگو این را نفروشید فروختید هم من تنفیذ نخواهم کرد اجازه نخواهم داد. یعنی قبلاً چنین حرفی را کأنّ زده. حالا یک وقت صریحاً این‌جوری می‌گوید یک وقت مفاد آن ردّ بحسب قرائن و شواهد همین است که می‌خواهد همین را بگوید اگر این‌جور بود اقوی بطلان است. ولی اگر فقط مجرد نهی است می‌‌گوید نکن. اما حالا اگر کسی از او یپرسد حالا اگر این رفت انجام داد تو چکار می‌کنی؟ می‌گوید حالا باید فکرش را بکنم. حالا می‌گویم نکن. حالا اگر رفت انجام داد فعلاً موضعی ندارد می‌گوید حالا باید فکر بکنم حالا شاید بعداً بخاطر این‌که دیگر درد سری درست نشود یا آبروی‌مان نرود یا فلان اجازه کنم.

شیخنا الاستاد آقای حائری قدس سره در ابتغاء الفضیلة فی شرح الوسیله ذهب الی این تفصیل. و عبارت ایشان در ابتغاء الفضیله جلد دوم صفحه‌ی 169، 170 این است که «لو کان البیع مسبوقاً بالردّ بأن یکون مفاد النهی عدم نفوذه علی تقدیر الوجود فلعلّ الاصح البطلان و أمّا لو کان المفاد المنع السابق هو کراهة نفوذه أو عدم الرضا بنفوذه» همین مقدار است. «أو عدم الرضا بنفوذه علی تقدیر الوجود ففیه اشکالٌ» حالا در آن صورت هم ففیه اشکالٌ هست. نه صریحاً بخواهد بفرماید که درست است یا باطل است. این هم یک تفصیل.

موقف چهارم تردید است که نمی‌دانیم درست است یا درست نیست. که این موقف را هم عده‌ای از اعلام دارند منهم محقق صاحب عروه رضوان‌الله علیه و هم‌چنین محقق امام قدس سره در تحریر الوسیله و در حاشیه‌ی عروه ولو این‌که در کتاب البیع صریحاً عدول فرمودند و می‌گویند صحیح است. اما در کتاب فتوایی؛ هم در تحریر الوسیله و هم در حاشیه‌ی عروه اشکال می‌کنند فیه اشکالٌ. و بلکه در حاشیه‌ی عروه دارند صحت خیلی بعید است. حالا عبارت عروه را ...

س: تردید را ؟؟؟ چه‌جوری تفکیک می‌فرمایید؟ نوع ارتکاز ایشان هم همین‌جور است دیگر. ناشی از تردید است نه این‌که ناشی از این‌که فتوا ؟؟؟

ج: نه در مورد تردید ممکن است که دیگر اظهار فتوا نمی‌کند. و می‌گوید خب من نعم و لا این‌جا ندارم بنابراین مقلد می‌تواند برود مراجعه بکند به دیگری. اما در احتیاط واجب، خب بعضی‌ها می‌گویند وقتی که احتیاط واجب می‌کند نمی‌تواند به دیگری مراجعه بکند. آن وقت آن حرف‌های احتیاط واجب می‌آید. این لا ادری است نمی‌داند. من توی این مسئله موقفی ندارم. لا نعم دارم و نه لا دارم هیچ‌کدام.

بله می‌فرمایند مسئله‌ی 23 کتاب النکاح از عروة الوثقی، کتاب النکاح مسئله‌ی 23. «إذا کان کارهاً حال العقد الا أنّه لم یصدر منه ردٌّ له فالظاهر صحته بالاجازة، نعم لو استأذن و نهی و لم یأذن» مثلاً شخصی به یک شخصی می‌گوید که می‌خواهی مثلاً فلان مرأة را برای تو تزویج کنم به تو تزویج کنم؟ یا به مرأة می‌گوید تو را تزویج کنم به فلان مرء؟ فنهی، گفت نه. اجازه نمی‌دهم. «و مع ذلک أوقع الفضولی العقد یُشکل صحته بالاجازة» ایشان می‌فرمایند که صحت این عقد به اجازه‌ی بعد هم مشکل است. چون قبلاً گفته نه. ولی اول این بود که اگر نه فقط کراهت داشته نهی نکرده. منع نکرده، آن را گفت که با اجازه صحیح می‌شود. اما این‌جایی که اجازه گرفته گفته نه و منع کرده می‌فرمایند یُشکل صحته بالاجازة. چرا؟ «لأنّه بمنزلة الردّ بعده» چون این منع قبل به منزله‌ی رد بعد العقد است. اگر کسی عقدی انجام داده فضولی و رد می‌کند دیگر این بحث آن ان شاء الله بعد خواهد آمد. بعد بیاید دوباره اجازه کند گفتند فایده‌ای ندارد اجازه‌ی بعد الردّ نافذ نیست. حالا صاحب عروه می‌فرماید که منع قبل العقد هم آن به منزله‌ی همان رد بعد العقد است. خب بعد فرموده «فیُحتمل صحته بدعوی الفرق بینه و بین الردّ بعد العقد فلیس بعدواً من عقد المکرِه الذی نقول بصحته إذا لحقه الرضا و إن کان لا یخلوا ذلک أیضاً من اشکال» بالاخره مرحوم سید نتوانسته تصمیم بگیرد. «و یُحتمل صحته».

خب محشین در این‌جا عده‌ای گفتند همین احتمال درست است همین احتمال درست است اقوی همین احتمال است؛ صحت. امام این‌جا این‌جوری فرمودند، فرمودند «هذا الاحتمال بعیدٌ مع سبقه بالنهی و قریبٌ مع عدم الاذن و السکوت» می‌فرمایند بله یک وقت می‌رود از او استیذان می‌کند او هیچ جوابی نمی‌دهد. این‌‌جا منعی نیست، حالا جواب نداده، این‌جا قریب است که بگوییم با اجازه‌ی بعد تصحیح می‌شود و درست می‌شود. اما اگر نه از او استیذان کرده گفته نه این کار را نکن، ایشان می‌فرماید احتمال صحت بعید است. این‌جا این‌طور فرموده. در تحریرالوسیله هم که این‌جا عبارت تحریرالوسیله عین عبارت وسیلة النجاة مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی قدس سرهما هست. علمین، یعنی هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم امام عبارت‌شان این‌جا این است که «لا فرق فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع اجازته بین إذا قصد وقوعه للمالک أو لنفسه. کما فی بیع الغاصب و من اعتقد أنّه مالکٌ» خب این محل کلام ما این‌‌جاست. «کما لا فرق بین ما إذا سبقه منع المالک عنه و غیره» بین موردی که سبق منع از طرف مالک داشته باشد یا غیر آن. خب تا این‌جا‌ یعنی هر دو درست است. بعد می‌فرماید «علی اشکالٍ فیه» آن‌جایی که سبق مالک باشد علی اشکال فیه. سبق منع مالک باشد علی اشکال فیه. بنابراین ایشان در تحریر و در حاشیه‌ی عروه نظر شریف‌شان یعنی اشکال دارند، شبهه دارند، علی اشکالٍ دارند؛ اما در بیع که دیگر اخیر هست ایشان می‌فرماید «لو باع الفضولی مع سبق نهی المالک بحیث وقع بیع منهیاً عنه من قِبله فالظاهرُ صحتّه و صلوحه لتعقّب الاجازة» که حالا من یک وقتی از ایشان استفتاء کرده بودم سؤال کرده بودم وقتی نجف مشرف بودند به توسط یک برادری که مشرف می‌شد یک استفتائی کردم از ایشان، چند تا مسئله یکی همین بود که آیا مطالبی را که شما در کتاب‌های استدلالی و فقه استدلالی دارید این‌ها می‌شود؟‌ ایشان جواب داده بودند که نه از نظر عمل به همان کتاب فتوایی مراجعه بشود چون بالاخره در کتاب استدلالی ممکن است که غیر از مقام فتوا باشد آن‌جا خب مرّ فن مطرح است اما در مقام فتوا گاهی خب مخالفت مشهور نشود چه نشود یا امثال ذلک هم ممکن است که در مد نظر قرار بگیرد یا بعضی جهات دیگر. این از نظر مواقف اصحاب. بنابراین موقف اصحاب در قبال این مسئله چهار موقف شد. الصحّة ...

س: این فرمایش امام هم آیا نهی کرده باشد یا این‌‌که ؟؟؟

ج: بحث ما همین است که رد نکرده باشد حالا رد اعم از این است که اصلاً غافل بوده و به آن مراجعه نشده یا به آن مراجعه شده و حرفی نزده، سکوت کرده. البته خود این مسئله هم قابل طرح بود که این را طرح نکردند آقایان مستقلاً این مسئله که تارةً نهی می‌کند، تارةً نه به او مراجعه می‌شود غافل هم نیست خبر هم دارد ولی اذن هم نمی‌دهد و رد هم نمی‌کند؛ سکوت می‌کند.

پس الصحّة مطلقاً، البطلان مطلقاً، حالا یا فتواً یا بحسب احتیاط وجوبی و التفصیل که شیخنا الاستاد در ابتغاء الفضیلة فرمود و موقف چهارم هم فیه اشکالٌ، فیه تردّدٌ و امثال ذلک.

از علامه قدس سره نقل شده است، استظهار شده از کلام علامه که ایشان هم از قائلین به عدم صحت است و از مفتین به عدم صحت است. به این جهت که ایشان در ذیل یک روایتی که قد یُستدلّ به آن روایت برای بطلان بیع فضولی حتی در صورت اول، که آن روایت این است که اگر عبدی بدون اذن مولا تزوّج، در آن روایت فرموده شده که فهو عاهرٌ أی زانٍ. خب این روایت اطلاق دارد. فهو عاهرٌ، زانٍ، سواءٌ این‌که بعد اجاز المولا أم لا.

ایشان در مقام جواب از استدلال به این روایت فرموده اولاً این روایت ضعف سند دارد، ثابت نیست که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم چنین فرمایشی را فرموده باشند. ثانیاً این روایت مال جایی است که سبقه النهی. پس بنابراین به آن‌جایی که مسبوق به نهی نباشد ربطی پیدا نمی‌کند آن‌جا را می‌توانیم بگوییم صحیح است. از این جواب دوم خواستند استفاده بکنند که پس فتوای مرحوم علامه قدس سره این است که سبق نهی باعث عدم صحت و بطلان می‌شود ولو اجازه‌ی بعد هم دیگر کفایت نمی‌کند.

خب در این‌جا بزرگانی مثل محقق خوئی و بعضی بزرگان دیگری وارد مباحثه‌ی با علامه شدند که حالا این روایت این‌جوری که شما جواب دادید لازم است؟ نیست؟ مفصل بحث کردند. ما ضرورتی نمی‌بینیم که حالا در این مسئله وارد بحث با علامه قدس سره بشویم و وقت را صرف این جهت بکنیم. ولی فرمایش علامه این مطلب از آن استفاده می‌شود که بله این مال این صورت است و کأنّ ایشان می‌خواهد بگوید که این صورت همین‌طور است. بعید نیست که بگوییم از فرمایش ایشان استفاده می‌شود.

و اما دلیل مسئله را باید بررسی بکنیم. نحن ابناء الدلیل، ببینیم که دلیل ما را به کدام‌یک از این مواقف واقف می‌کند.

قدم اول برای تحقیق مسئله این است که ببینیم آیا آن ادله‌ای که ما برای صحت در مسئله‌ی صورت قبل به آن استناد کردیم آن ادله در مقام تطبیق می‌شود یا نمی‌شود. و مقام دوم این است که بر فرض این‌که تطبیق بشود آیا مانعی برای اخذ به آن‌ها در مقام در صورت ثانیه وجود دارد که تخصیص مثلاً بزند به آن‌ها یا نه؟ فالبحث یقع فی مقامین. أمّا المقام الاول که ببینیم آن ادله این‌جا را می‌گیرد یا نمی‌گیرد.

خب ما در صورت سابقه دو دسته دلیل داشتیم یکی اطلاقات و عمومات ادله‌ی نفوذ معاملات بود مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره، 275) و سایر عناوین معاملیه. و یکی هم روایات خاصّه‌ی وارده‌ی بر فرض فضولی است. که ادعا می‌شود که این‌ها در فرض فضولی وارد شده و دلالت بر صحت می‌کند. بنابراین هم باید آن عمومات را بررسی بکنیم که آیا مقام را می‌گیرد یا نه؟ و هم آن روایات خاصه را.

أمّا العمومات: در این‌که عمومات می‌گیرد یا نه؟ خب گفته می‌شود «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» مگر این بیع نیست؟ این‌ را که فضولی انجام داده مگر بیع نیست؟ خب بیع است. خب «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» آن را می‌گیرد. «أَوْفُوا بِالْعُقُود» آن را می‌گیرد. اگر عقود دیگری هم بود اجاره‌ی فضولی بود همین‌جور و اگر مضارعه بود مضاربه بود عقد نکاح بود هر چه که فضولی بود را می‌گیرد. برای شمول آن اطلاقات و عمومات دو تا شبهه وجود دارد.

شبهه‌ی اول که مرحوم امام مطرح فرمودند و پاسخ دادند این است که کسی ممکن است بگوید آقا در این مواردی که اصیل رد کرده قبل و منع کرده و نهی کرده اصلاً بیع صادق نیست. اجاره صادق نیست، سایر عناوین معاملی صادق نیست. بنابراین «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» نمی‌تواند شامل بشود لعدم صدق العنوان. چون بیع صادق نیست، اجاره صادق نیست، نکاح صادق نیست.

امام قدس سره این را جواب می‌دهند می‌فرمایند که نهی قبل «لا یوجب انعدام ما فعله الفضولی لا حقیقةً و لا فی اعتبار العقلاء» این‌که گفته نفروش، یا نخر، این حرف قبل مالک باعث نمی‌شود که واقعاً آن کاری را که فضولی می‌رود انجام می‌دهد اسم آن بیع نباشد یا اجاره نباشد یا نکاح نباشد. نه واقعاً این‌چنین است و نه پیش عقلاء این‌جوری هست. منبّه آن این است ایشان می‌فرمایند که مولا یا اصیل.. مثلاً پدر یک کسی به فرزندش گفته که نروی این ماشین را بفروشی، او هم رفت فروخت، این‌جا پدر می‌گوید نهیته و عصانی. نهی کردم او را ولی او سرپیچی کرد. خب اگر آن بیع انجام نشده این بیع واقعاً نیست چطور عصاه؟ عصیان به این است که آن چیزی را که او نهی کرده آن را انجام داده باشد. پس همین که ما می‌بینیم وجداناً این عبارت هیچ تسامحی در آن نیست، مجاز‌گویی نیست که بگوید نهیته فعصانی. این شاهدٌ بر این که نه، عنوان صادق است. می‌فرماید «لأنّ النهی قابلٌ للعصیان عند العقلاء ضرورة صدق قوله نهیته فعصانی فلو کان عنوان البیع غیر صادقٍ مع نهیه لم یکن معناً لذلک» که بگوید عصانی.

خب پس از این نظر مشکله‌ای نیست و حالا اگر امام هم مطرح نکرده بودند ما مطرح نمی‌کردیم چون خیلی چیز عجیب و غریبی هست که کسی بگوید مثلاً بیع صادق نیست چون نهی کرده.

اشکال دوم که این اشکال، اشکال قوی‌ای هست این است که اگر یادتان باشد محققین بزرگی می‌فرمودند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» «أَوْفُوا بِالْعُقُود» برداشت عرفی از آن‌ها این است که یعنی احلّ الله بیعکم، أوفوا بعقودکم. به هر کسی امر می‌کنند می‌‌گویند به عقد‌هایت وفا بکن، نه به عقدی که یکی دیگر رفته انجام داده. مثلاً الان در عالم میلیاردها بیع و اجاره و صلح و نمی‌‌‌دانم مضاربه هست ما نسبت به آن‌هایی که اصلاً ربطی به ما ندارد مخاطب به این هستیم که «أَوْفُوا بِالْعُقُود»؟ پس به تناسب حکم و موضوع یعنی عقد شما، عقد خودتان، خودتان وقتی که عقدی را بستید یک طرف عقد واقع شدید زیر آن عقد نزنید، به مقتضای آن عمل کنید. نه فسخ کنید نه این‌که به مقتضای آن عمل نکنید. خب اگر چیزی فروختید متاع را بده به دست مشتری. به مشتری هم می‌گوید که اگر چیزی را خریدی خب پول آن را بده به دست بایع. پس «أَوْفُوا بِالْعُقُود» یعنی أوفوا بعقودکم.

وقتی این شد حالا یا ما جزم داریم به این‌که در مواردی که شخص می‌آید قبلاً می‌گوید آقا نفروشی این را،‌ یا نخری این را؛ نهی کرده منع کرده. در این‌جا با اجازه‌ی بعد این عقد انتساب به مجیز پیدا نمی‌کند. ما در صورت قبل چه‌جوری می‌گفتیم که بیع فضولی درست است؟ این‌جوری می‌گفتیم، می‌گفتیم شارع فرموده أوفوا بعقودکم، وقتی فضول رفت فروخت، مالک اصیل مطلّع شد گفت أجزتُ، أنفذتُ، أمضیتُ، این عقد می‌شود عقد او. پس «أَوْفُوا بِالْعُقُود» می‌گیرد. می‌گوید خب حالا شد عقد تو،‌ شارع می‌گوید أوفوا به آن. این‌جوری می‌گفت. سید این‌جوری می‌فرمود شیخ این‌‌جوری مثلاً می‌فرمود، بزرگان این‌جوری می‌فرمودند. می‌گفتند با اجازه آن عقد می‌شود عقده،‌ یا بیع می‌شود بیعه یا بیعکم، اما اشکال این است که این حرف در این‌جا نمی‌آید. وقتی قبلاً رد کرده با اجازه‌ی بعد دیگر انتساب به آن پیدا نمی‌کند.

حالا یا احراز می‌کنیم که انتساب پیدا نمی‌کند که خب قهراً واضح است که دلیل آن را نمی‌گیرد چون موضوع آن نیست. و یا این‌‌که شک داریم که در این صورت هم می‌گویند این عقد، عقد آن هست یا نمی‌گویند عرف. شک هم که کردیم باز تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی دلیل می‌شود جایز نیست.

پس از این دو حال خارج نیست یا جازم هستیم که صادق نیست در این صورتی که قبلاً نهی کرده با اجازه‌ی بعد انتساب درست نمی‌شود. عقده، بیعه نمی‌شود. یا شک داریم که می‌شود یا نمی‌شود. اگر اولی باشد خب واضح است که دلیل نمی‌گیرد. دومی هم باشد شک داریم دلیل می‌گیرد یا نه؟ تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل جایز نیست. قولاً واحداً. همه قائل به این هستند. این هم بیان دومی است که در مقام گفته می‌شود که پس اطلاقات و عمومات را نمی‌شود به آن‌ها تمسک کرد. ولو بیع صادق است. حرف قبل این بود که اصلاً بیع صادق نیست اجازه صادق نیست. نه این حرف این است که بیع صادق است اجاره صادق است اما بیعکم نیست، اجارتکم نیست این انتساب را ندارد. این بیع فضول است. نه بیع شمای اصیل.

پاسخ این جهت هم این است که دو جور پاسخ داده شده یکی پاسخ حضرت امام قدس سره هست که قبلاً مفصّل بحث شد و عرض کردیم در صورت اولی، که ایشان فرمودند «أَوْفُوا بِالْعُقُود»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» معنای آن أوفوا بعقودکم، احل الله بیعکم نیست این اضافه‌ای که شما می‌آورید از جیب دارید اضافه می‌کنید. آیه می‌فرماید به عقدها وفا کنید. ای مردم، به همه‌ی مردم دارد می‌گوید. چه عقدهایی که خودتان انجام می‌دهید و چه دیگران انجام می‌دهند همه وفادار به این عقدها باشید. فقط به تناسب حکم و موضوع آن‌جایی که هیچ ارتباطی به انسان پیدا نمی‌کند آن بله. اما آن‌جایی که به یک نحوی ارتباط پیدا می‌کند به همه دارد می‌‌گوید که به این عقد وفادار باشید. مثلاً زید و عمرو معامله کردند؛ زید فرش‌هایش را فروخته به عمرو، به ماشین عمرو. ثمن ماشین بوده مثمن فرش بوده مثلاً. چند قالی فرش را فروخته به یک ماشین. حالا فرش‌ها منتقل شد به عمرو، ماشین منتقل شد از عمرو به زید. حالا هم به زید و عمرو می‌گوید وفا کن به این عقدی که انجام دادی. یعنی دیگر زیر آن نزن. بعد هم فرش‌ها تحویل او بده و او هم می‌‌گوید که ماشین را تحویل این بده. به ماها هم می‌گوید که شما هم به این عقد وفادار باشید. اگر می‌خواهید تصرف در ماشین بکنید دیگر باید بروی از کی اجازه بگیری؟ از زید باید اجازه بگیری. اگر توی این قالی‌ها می‌خواهید تصرف بکنی دیگر الان وفادار با آن عقد باش. باید تو بروی از عمرو اجازه بگیری. دیگر از دست زید تمام شد. بنابراین «أَوْفُوا بِالْعُقُود» مخاطب آن فقط متعاقدین نیستند، متبایعین نیستند، متعاهدین نیستند. هم آن‌ها هستند و هم دیگران. و این وفا کلٌّ بحسب آن چیزی است که از دست او برمی‌‌آید. بنابراین «أَوْفُوا بِالْعُقُود»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» معنای آن این نیست.

حتی ایشان می‌‌فرمایند که در موارد وکالت که انسان کسی را وکیل می‌کند برای یک معامله‌ای. حتی آن‌جا می‌گویند که بیع وکیل،‌ بیع موکل نیست. نمی‌گوید من فروختم، می‌گویند خودت فروختی؟ می‌گوید نه آن فروخت. و اگر شما بگویید «أَوْفُوا بِالْعُقُود» یعنی ببیعکم،‌ نمی‌دانم بعقودکم، این‌جوری معنا کنید باید در تمام موارد وکالت به این عمومات نتوانید تمسک کنید. بله به ادله‌ی وکالت باید تمسک کنید. این یک جواب که پس گفتیم در «أَوْفُوا بِالْعُقُود» چهار احتمال هست که یک احتمال آن فرمایش امام بود که همین فرمایش ایشان را هم قبلاً تقویت کردیم. این یک جواب.

جواب دیگر که علی مذاق معروف بین فقهاست، این است که این ردّ قبل باعث نشد که بیع منهدم بشود نابود بشود در عالم اعتبار که. بله رد کرده بود ولی او رفت بیع را انجام داد. در عرف عقلائی این کاری را که فضول دارد انجام می‌دهد خب این یک بیع است. آن رد قبل که این بیع را نابود نکرده، منهدم نکرده از بین نبرده. پس وجود دارد. حالا که وجود دارد چه‌طور آن‌جا اگر اجازه می‌کرد، رضایت می‌داد منتسب به او می‌شد، اگر آن‌جا قبول کردیم این‌جا این رد قبل بعد از این‌که این وجود دارد خب با اجازه‌ای که می‌کند به آن منتسب می‌‌شود دیگر. این احتمال این‌که ما بگوییم رد قبل مانع از انتساب است؛ این لا وجه له. اگر قبول می‌کنیم انتساب را در آن‌جا، یک وقت ما انتساب را قبول نمی‌کنیم اصلاً مثل امام، می‌گوییم آقا کار را دیگری رفته انجام داده او رفته فروخته، حتی در وکالت، ولو شما به او گفتی که برو بفروش، شما وکیل کردی او را، اما بیع مال شما نیست بیع مال او هست. می‌گویم وکیلم فروخت، وکیلم خرید. منتها موکل چون با کار وکیل، چون وکیل ید موکلّ است قهراً آن می‌خرد برای موکل یا می‌فروشد برای موکل. آن ملکیت برای موکل حاصل می‌‌شود نه برای وکیل. خب بعد به لوازمش آن ملتزم می‌شود. اما اگر ما گفتیم نه با اجازه، با انفاذ، با امضاء، بیع می‌شود بیع مجیز و ممضی، در آن‌جا هم هست.

پس بنابراین نتیجه‌ی بحث این شد که اطلاقات و عمومات صحت معاملات هیچ قصوری در شمول نسبت به صورت ثانیه ندارد و صورت ثانیه هم با اجازه قابل تصحیح است به مقتضای عمومات و اطلاقات.

خب پس خیال ما از ناحیه‌ی عمومات و اطلاقات راحت شد که آن را هم می‌گوییم. حالا ادله‌ی خاصه را هم ان شاء‌الله بررسی باید بکنید در جلسه‌ی بعد، ببینیم آن‌ها را شامل می‌شود یا نمی‌شود. حالا اگر شامل شد خب دست ما پرتر است. هم اطلاقات را داریم و هم... اگر هم شامل نشد اشکالی نیست اطلاقات را بحمدالله داریم. و فیه غناً و کفایة. آن‌ها را خب شامل نشود. آن وقت پس بعد از این‌‌که ما در مقام اول گفتیم بالاخره ما دلیلی برای صحت داریم مهم می‌شود آن ادله‌ای که قائلین به عدم صحت یا مرددین یا مستشکلین دارند ببینیم آن‌ها چه هست؟ که آیا آن‌ها ایجاد مانع می‌کند در اخذ به این اطلاقات و عمومات أم لا؟ که ان شاء‌الله برای جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.