لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

میلاد مبارک و مسعود مولای‌مان امام همام حضرت علی بن الحسین علیهما السلام را خدمت حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه و فرزند بزرگوارشان فاطمه‌ی معصومه علیها السلام و همه‌ی شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنیم. و امیدواریم که همه‌ی ما از شیعیان و موالیان آن بزرگوار محسوب باشیم و در دنیا و آخرت دست‌مان از دامان پر مهر و محبت آن بزرگوار و آباء و أبناء گرام‌شان صلوات‌الله علیهم اجمعین محروم نماند.

و خدای متعال ان شاء‌الله همان لذت مناجاتی که به این بزرگوار عطا فرموده بود که استخلصه لنفسه و از آن‌چه که از آن بزرگوار نقل شده به عنوان صحیفه‌ی سجادیه و مستدرکات آن، شمائی از آن را، آن را که ما نمی‌توانیم بگوییم آن ظرفیت و آن معرفت، برای غیر معصوم شاید ممکن نباشد و لکن شمائی از آن و قطره‌ای از آن را ان شاء‌الله خدای متعال عنایت بفرماید کفی لنا عزاً و شرفا. این صلوات مخصوصه‌ی آن وجود مبارک را خدمت ایشان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ‏ الَّذِی اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ جَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَی الَّذِینَ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ‏ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَ اصْطَفَیْتَهُ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً مَهْدِیّاً اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ‏ حَتَّی یَبْلُغَ بِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیم؛‏

این جمله‌ی حتی تبلغ به ما تقرّ به عینه فی الدنیا و الآخرة. این صلوات را امام حسن عسکری سلام‌الله علیه بحسب نقل فرمودند. ما تقرّ به عینه فی الدنیا و الآخرة، حالا توجیه آن چیه؟ ممکن است برزخ هم جزو دنیا باشد. آخرت یعنی قیامت. یعنی ما تقرّ به عینه فی الدنیا که این زمان را هم شامل می‌شود که در برزخ حضور دارند سلام‌الله علیه و آخرت هم که یعنی قیامت.

بحث در روایاتی بود که به آن‌ها استدلال شده برای بطلان بیع فضولی. حتی مع الاجازة در صورتی که برای مالک فروخته شده باشد و مسبوق به نهی و منع مالک هم نباشد.

یکی از آن روایات، روایت محمد بن القاسم بن الفضیل هست که شیخ اعظم هم نقل فرمودند و بزرگان دیگر هم این روایت را نقل فرمودند.

«قال سئلت ابا الحسن الاول علیه السلام» که یعنی موسی بن جعفر سلام‌الله علیهما. چون و لو این ابا الحسن الاول بحسب دقت می‌شود امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه و ابوالحسن ثانی هم می‌شود امام زین العابدین، امام سجاد سلام‌الله علیه و ایشان ابوالحسن ثالث است. ولی به ملاحظه‌ی این‌که اشتهار به ابوالحسن کأنّ در این ائمه‌ی متأخّر ایشان و حضرت رضا علیه السلام و حضرت هادی سلام‌الله علیهم اجمعین هست از این جهت ابوالحسن الاول یعنی از این سه تا بزرگوار. «عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ» آل فلان هم این‌جا گفتند مثلاً شاید بنی العباس بوده که این‌جا تقیةً اسم‌شان را نبردند. بعض قطائع آن‌ها را خریدند. «وَ کَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ» یک کتابی هم نوشتند لابد مدرکی مثلاً برای این‌که «بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ» و حال این‌که قبض هم نکرده بود. ولی بالاخره آن‌جا فلانی را نوشتند. حالا «فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا» حالا این رجل که این متاع را و این قطائع را از آن مرأة خریده یُعطیها المال أم یمنعها؟ یعنی ثمن را به او بدهد یا نه؟ «قَالَ قُلْ لَهُ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ» نه این ثمن را به او نده، چون او، یعنی آن مرأة باعته ما لم تملکه. چیزی را که مالک آن نبوده فروخته. و ثمن را به آن نده.

خب قد یستدلّ به این روایت بر این‌‌که معلوم می‌شود بیع فضولی باطل است. فلذا حضرت می‌فرماید که نه این ثمن را به او ندهد. خب استدلال به این روایت خیلی ضعیف هست دیگر، روشن است که این روایت چه ربطی به بحث ما دارد؟ این ثمن را... فرض کنید اگر بیع فضولی هم درست باشد به این زن که نباید بدهد. بیع فضولی هم اگر درست باشد ثمن را باید به مالکش بدهد. حضرت می‌‌فرماید به نده. أشدّ المنع، چون این چیزی را که فروخته که مالک آن نبوده. اما این بیع قابلیت تصحیح با اجازه‌ی مالک ندارد به آن ربطی ندارد. فلذاست همان‌طور که محقق خوئی هم فرمودند بحسب تقریر نباید این روایت در عداد روایات دالّه‌ی بر منع اصلاً ذکر بشود تا حالا بخواهی یک جوابی به آن بدهی. این یک روایت.

روایت دیگری که به آن استدلال می‌شود روایت سوم... این روایت، روایت دوم باب اشتراط کون المبیع مملوکاً أو مأذوناً که باب یک از ابواب عقد بیع و شروط البیع است. روایت سوم همین باب که روایت معتبره‌ای است. روایت محمد بن مسلم هست «عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال سئله رجلٌ من اهل النیل» که این نیل را می‌گویند قرینه‌ای است و بلده‌ی صغیره‌ای است نزدیک حله. «سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّیلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ- وَ أَهْلُ الْأَرْضِ یَقُولُونَ هِیَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ یَقُولُونَ هِیَ مِنْ أَرْضِنَا» زمینی را خریده که محل تداعی است نیلی‌ها می‌گویند این مال ماست. استان که لابد یک جای دیگری است قریب به همین، می‌گویند این مال ماست. یقولون هی من ارضنا. «فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا» تقریب استدلال به این روایت که هم در تهذیب هست و هم در کافی هست این است که لا تشترها الا برضا اهلها، حضرت می‌فرماید نخر مگر به رضایت اهلش. خب اگر بیع فضولی قابلیت تصحیح داشت صحیح بود صحت تأهلیة داشت چرا حضرت نهی می‌فرمایند از اشتراء؟ حضرت می‌فرمودند که خب بخر ولی باید بروی از صاحب آن اجازه بگیری. نهی از اشتراء در صورت صحت تأهلیه‌ی بیع فضولی چه وجهی دارد؟ قابل تصحیح است خب بخر، خریدن هم که مساوقه ندارد با تصرف در مال و این چیزها که. خب بخر بعد برو از آن اجازه بگیر. پس این‌که نهی می‌فرماید اگر این نهی را تکلیفی بگیریم این‌که نهی تکلیفی مولوی می‌فرماید که نخر مگر به رضای اهلش، این کاشف است از این‌که این باطل است. این اگر ما نهی تکلیفی داریم. و الا وجهی برای نهی نیست. اگر هم ارشادی بگیریم لا تشتری، یعنی این باطل است این شراء باطل است. خب این بهتر هم تازه می‌شود. نخر، یعنی شراء باطل است و حال این‌که اگر صحت تأهّلیه داشت این شراء چرا باطل باشد؟ باطل نیست می‌فرمود که برو اذن بگیر. این تقریب استدلال به این روایت.

جوابی که از این استدلال داده می‌شود این است که بنابر مسلک کسانی که می‌گویند با اجازه اصلاً آن عقد می‌شود عقد مالک، خب بعد از آن‌که رفت اجازه گرفت، خرید و بعد رفت اجازه گرفت. آن اشتری من مالکها برضاه. پس مشمول این روایت می‌شود که فرمود الا برضا مالک. یعنی مستثنی منه. لا تشترها الا برضائه. اشتراء برضا عنه، دو فرد دارد دو مصداق دارد یکی این‌که از زمان حدوث این اشتراء از آن هست. مثل این‌که از خود مالک می‌رود می‌خرد که راضی هم هست. این اشتراء به رضای اهلش هست. یک مصداق دیگری هم دارد و آن این است که حالا فضول می‌خرد بعد می‌رود از او اجازه می‌گیرد در بقاء می‌شود اشتراء از مالک. این هم اشتراء از مالک است دیگر. همان بیانی که آن‌ها در « أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) می‌گفتند أَوْفُوا بِالْعُقُود یعنی أَوْفُوا بِعقودکم. بعد می‌گفتند که وقتی که مالک اجازه داد این عقد، می‌شود عقد مالک، حالا أَوْفُوا بِعقودکم شامل آن می‌شود. اگر ما تصورمان این است که اجازه موجب انتساب عقد و بیع به مالک می‌شود از زمان اجازه می‌شود عقد او، بیع او. خب این بله حضرت می‌فرمایند که لا تشتر الا برضا اهلها. بله ...

س:‌ آن آن اول را اگر تحریم بگیریم توی آن اول مشمول نهی می‌شود.

ج: حالا می‌گوییم.

پس بنابراین اگر ما آن حرف را زدیم که با اجازه صدق می‌کند عقدکم، عقد المالک، بیع المالک یا اشتراء عن المالک برضا المالک، همه‌ی این‌ها در مقام بقاء صدق می‌کند و لو در حدوث نباشد پس بنابراین این و لو این‌که حالا قبلاً هم نهی کرده باشد کار حرام انجام داده باشد فرض کنید نهی هم کرده کار حرام انجام داده ولی در مقام بقاء نمی‌توانیم بگوییم این معامله از نظر وضعی باطل است و صحیح نیست. چون الان دیگر می‌شود مصداق.

س: آن موقع پل می‌زدیم می‌شد مصداق خلاف آن. در آن اول اگر قرار شد که تحریم دالّ بر بطلان باشد در آن اول باطل بود چه‌طور ؟؟؟

ج: خیلی خب تا وقتی که اجازه نگرفته باطل است. فرض کنید. تحریم است. تحریم بگوییم ملازمه‌ی با بطلان دارد.

س: در چه بطلانی؟

ج: بطلان.

س: بطلان نهی اگر منظور شما هست ...

ج: نه باطل است. اما فرض داریم می‌کنیم که در عرض و لغت و این‌ها همان وقتی که اجازه می‌آییم می‌کنیم می‌شود مال شما. مثلاً کسی آمد اگر ما بگوییم بیع عند النداء حرام است. و لو انشاء آن. یک فضولی، و لو به فضولی هم اشکال دارد خب آن فضولی آمد عند النداء باع. و این هم اشتراء. بله حرام است. اما بعداً که می‌آید مالک اصلی اجازه می‌کند این همین امری که حرام بوده ولی بالاخره این حرمت باعث نمی‌شود که بیعی تحقق پیدا نکرده باشد در عالم. انشائی تحقق پیدا نکرده باشد عقدی محقق نشده باشد. خب این عقد با این اجازه می‌شود عقده و بیعه.

س: دو راه بیش‌تر ندارد اگر بدون صحت تأهّلیة درست می‌شود که لا معنا له. اگر با صحت تأهّلیه درست می‌شود یعنی می‌خواهید بگویید بطلان یعنی با صحت تأهلیه سازگار است خب از همان اول بگویید این حرف را. دیگر نیاز به این پیچش‌ها ندارد که.

ج: نه می‌خواهیم بعد ...

س: تکلیف را معلوم کنید در آنِ اول آیا بطلان محض است یا نه صحت تأهّلیة است؟‌ اگر بطلان محض است با اجازه درست نمی‌شود اگر صحت تأهّلیه است صاف از همان اول بگویید آقا گفته لا تشتر یعنی این‌که صحیح کامل نیست. با صحت تأهلیه سازگار است.

ج: نه ببینید صحت تأهلیه را ما از این‌جا داریم کشف می‌کنیم. مفروض ما که این نیست.

س: ؟؟؟ بطلان فعلی دارد یعنی فعلاً باطل است.

ج: نه دقت بفرمایید. ما صحت تأهلیه را از کجا درمی‌آوریم؟ ما یک نصی نداریم ؟؟؟ له الصحّة التأهّلیة. نه. این‌جا هم همین‌جور است. ما می‌گوییم چی؟ می‌گوییم بله یک بیعی انجام شده این آن وقت هم نهی داشته. تحقق این نهی داشته.

س: فعلاً هم باطل بوده تا اجازه نیامده.

ج: آن هم که برای ما مسلم هست این است که صحت فعلیه هم حتماً ندارد. حالا اما صحت تأهّلیه دارد یا ندارد؟ از این روایت می‌خواهیم کشف کنیم که صحت تأهّلیه را دارد. چرا؟ به این بیان که می‌گوییم بعد که اجازه به آن ملحق می‌شود این مصداق این اشتراها برضا اهلها شد یا نشد الان؟ شد؟ پس بنابراین حالا که شد پس بنابراین آن وقت یک چیزی بود که می‌توانست در آینده این‌جوری بشود. پس صحت تأهّلیه را داشته.

س: من متوجه فرمایش شما هستم عرض من این است که اگر این راه را بخواهیم باز بکنیم از همان اول بگوییم لا تشتر اصلاً لا ؟؟؟ می‌گوییم لا تشتر قدر متیقّن آن این است که یعنی صحیح و کامل نیست. که با صحت تأهلیه سازگار است چرا این را نگوییم؟

ج: چه‌جور بگوییم؟ به چه بیانی بگوییم؟

س: آخر ما دلیل می‌خواهیم دیگر، لا تشتر را بر چی حمل بکنیم؟ می‌گوید لا تشتر یعنی حرمت تکلیفی؟ از این حرمت تکلیفی قدر متیقّن بطلان چی هست؟ این است که صحیح کامل نیست. بر آن دلیلی نداریم در ؟؟؟

ج: چرا آن قدر متیقّن صحیح و کامل نیست؟

س: آخر برای ذاتش دلیلی نداریم که. به آن هم می‌گویند باطل ؟؟؟

ج: نه باطل باشد.

س: ؟؟؟

ج: اصلاً متعرض صحت و بطلان

س: ؟؟؟

ج: نه

س: اگر عرفاً گفته نشود پس شما با ؟؟؟ نمی‌توانید درست کنید. با دلالت برهان إنّی. اگر عرفی آن را قبول نکنید بعداً با برهان إنی هم نمی‌توانید درست بکنید.

ج: چرا.

س: اگر عرفی آن را قبول می‌کنید ؟؟؟

ج: عرفی چی را قبول می‌کنیم؟

س: این‌که لا تشتر دالّ بر این باشد که صحت تأهّلیه دارد. و بطلان فعلی دارد.

ج: نه خودش بدون ضمّ آن بیان که چیزی دلالت نمی‌کند. می‌گوییم بابا ...

س: حرف ما این است ... عرفی هست یا نه؟

ج: چی عرفی هست؟

س: می‌گوید لا تشتر، حرمت

ج: الا برضا اهلها ...

س: و پل بزنیم به چی؟ به بطلان به معنای صحت تأهّلیه. قبول دارید این عرفی هست یا نیست؟

ج: با چه بیانی؟

س: اگر عرفی نیست که با برهان انی درست نمی‌شود که. چیزی که عرفی نیست که با برهان انی درست نمی‌شود که.

ج: آن امر ثبوتی هست این یک امر اثباتی هست. ما در واقع نمی‌دانیم که این صحت تأهّلیه دارد یا ندارد.

س: لا تشتر را شما ترجمه نفرمودید؟ لا تشتر یعنی حرمت تکلیفی. به چی می‌خواهید پل بزنید در ناحیه‌ی وضعیات؟ آیا می‌خواهید پل بزنید به بطلان محض؟ اگر به این صرفاً می‌گویید پل می‌زنید بعداً با برهان انی درست نمی‌شود که. اگر می‌گویید نه قدر متیقّن آن بطلان به معنای صحت تأهّلیه است خب از همان اول هم بگویید.

ج: ببینید ما نمی‌دانیم صحت تأهلیه دارد یا ندارد؟ می‌آییم به این روایت مراجعه می‌کنیم. می‌‌گوییم از این روایت می‌فهمیم

س: می‌دانم این راه درستی است که می‌فرمایید. ولی

ج: اگر درست است پس اشکال بر سر چه هست؟

س:‌ نه راه نزدیک‌تر آن وجود دارد من می‌گویم. من می‌گویم اگر می‌خواهید ؟؟؟

ج: راه نزدیک آن چی هست؟

س: راه نزدیک آن این است که همان باء بسم‌الله که گفته لا تشتر یعنی حرام است تا حرمت تکلیفی با آن‌چه که قدر متیقّن ملازمه دارد بطلان به معنای صحت تأهّلیه است.

ج: اما آن طرف را هم اثبات می‌کند؟

س: خب همین دیگر.

ج: نمی‌کند. ما می‌خواهیم این را از این روایت استفاده ...

س: آن که تحت عمومات قرار می‌گیرد. اثبات نمی‌خواهد که این روایت ؟؟؟

ج: نه می‌گوییم خود این روایت دلالت بر صحت می‌کند نه این‌که برویم از یک‌جای دیگر قرض بگیریم این‌جا بگوییم بله قدر متیقّن آن این است

س:‌ آن قدر متیقن ؟؟؟

ج: نه. بیان این است خود این روایت کفایت می‌کند. فرض کنید «أَوْفُوا بِالْعُقُود» نبود «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره، 275)

س: الان بیان ما ایرادش چی هست؟ که ما بیاییم بگوییم از همان اول پل می‌زنیم به قدر متیقّن بطلان کههه صحت تأهلیه است بقیه هم تحت عمومات قرار می‌گیرد.

ج: نه آن اعم است. ممکن است حضرت که می‌فرماید اگر فقط به نهی نگاه بکنیم چه می‌‌شود؟ حضرت می‌فرمایند این حرام است حالا این حرام است هم می‌سازد با این‌که صحت تأهّلیه هم ندارد و بالمرة باطل است و هم می‌سازد با این‌که صحت تأهّلیه را داشته باشد. پس... خب می‌گوییم آقا این‌که دلالت اعم است الان لا یدلّ علی علی الخاص بإحدی الدلالاة الثلاث، پس دلالت نمی‌کند که صحت تأهلیه ندارد پس ما می‌رویم سراغ ادله‌ی دیگری که برای ما صحت تأهّلیه درست می‌کند. که «أَوْفُوا بِالْعُقُود» باشد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» باشد بیانات یا روایت قبلی باشد. این یک‌جور جواب دادن هست که می‌گوییم این لا یدلّ علی عدم الصحة التأهّلیة. این فقط می‌گوید حرام است و حرام بودن اعم است. پس می‌رویم از جای دیگر درست می‌کنیم. این یک‌جور بله.. این جوابی که ما داریم می‌دهیم این است می‌گوییم این روایت اتفاقاً دلالة بر صحت تأهّلیة می‌کند. و خود این روایت کافی است برای دلالت بر صحت می‌شود به آن استدلال کرد.

س: ولی این ؟؟؟

ج: آن اشکالاتی که فرمود، ولی این درست است و آن اقرب نیست از این جواب.

س: شما می‌فرمایید آقایی که به عقد مستثتی منه دارید فقط نگاه می‌کنید به عقد مستثنی نگاه کن، عقد مستثنی بنابر مبنای ما که اجازه‌ی استناد درست می‌کند لا تشتری می‌شود اشترها ؟؟؟

ج: می‌گوید لا تشتر الا برضا اهلها. خب

س:‌ ؟؟؟ آن وقت این جمله فقط ؟؟؟ به مستثنی نگاه کن.

ج: خب لا تشتر الا برضا اهلها، می‌گوییم خیلی خب الان برضای اهل دو مصداق دارد یکی من الحدوث رضای اهل باشد یکی هم شرائی که لدی الحدوث نبوده ولی ؟؟؟ شده پس داخل در این می‌شود. پس این روایت دالّ بر عکس مدعای مستدل است که می‌گفت دلالت بر بطلان می‌کند. این روایت دارد دلالت بر صحت می‌کند. این بنابر مسلک کسانی که آن حرف را در آن‌جا می‌زنند این‌‌جور جواب دادند. اگر این را نهی مولوی بگیریم و تکلیفی بگیریم.

اما اگر ارشادی گرفتیم لا تشترها الا برضا اهلها. نمی‌خواهد بگوید حرام است. ارشاد است به این‌که می‌گوید یعنی بدون رضای اهل درست نیست. فلذا می‌گویم نکن. خب اگر این را هم فرمود که لا تشتر الا برضا اهلها. خب این هم باز به همان بیان که باز وقتی که این انجام شد اگر قائل به آن مسلک باشیم که با اجازه می‌شود عقده می‌شود شرائه می‌شود فلان می‌شود خب برضاها. این هم باز درست می‌شود.

حالا اما اگر کسی گفت که آن حرف را ما قبول نداریم بیع آن بیعه نمی‌شود. با اجازه بیعه نمی‌شود. مثل مرحوم امام. خب در « أَوْفُوا بِالْعُقُود» خب می‌شد درستش بکنیم. چون می‌گفت عقدی که یک ارتباطی با شما دارد. آن وقت این با اجازه ارتباط پیدا می‌کند. بیش از این ما برای تقیید دلیلی نداشتیم. اما این‌جا چی؟ این‌جا هم بنابر آن مسلک مرحوم امام رضوان‌الله علیه لا تشتر الا برضا اهلها ادعا می‌شود که ظهورش یعنی اشترایی که بخواهید آثار بر آن بار بکنید تمام شده آن را تلقّی کنید و دیگر ملک خودت بدانی و این‌ها، این لا تشتر الا برضا اهلها. اما نفی نمی‌کند که یک ادله‌ای باشد و اگر ملحق به رضا شد درست باشد این به عبارة اُخری صحت فعلیه‌ی این‌که آثار بر آن مترتب بخواهی بکنی، الان ملک خودت بدانی و امثال ذلک، این را می‌گوید نه. اما این نفی نمی‌کند که این صلاحیت این را ندارد که اگر لاحق به آن شد بدون این‌که بیعک بشود و اشترائک بشود راه صحت دارد. این آن را نفی نمی‌کند.

س: مولوی آن چه‌جوری می‌شود؟

ج: آن هم همین‌جور است.

س:‌ چی دارد می‌گوید دقیقاً؟

ج: می‌گوید حرام است. اگر آن هم باشد که اصلاً احتمال آن داده نمی‌‌شود که

س: می‌دانم حالا فرضاً؟

ج: حالا فرضاً. بله حرام است اما این حرام قابل این نیست که یک اثر وضعی با آن بر آن مترتب بشود.

مثل این‌که کسی مثلاً نذر کرده که صیغه‌ی طلاق نخواند. حالا آمد خواند. خب این‌جا طلاق محقق نمی‌شود؟ پس دو تا عادل آمد مثلاً صیغه‌ی طلاق را برای یک مرأة خواند. با این‌که نذر کرده بود یا قسم خورده بود که من صیغه‌ی طلاق جاری نکنم. خب حالا آن منافاتی ندارد که کار حرام کرده ولی بر این طلاق اثر وضعی بار می‌شود.

س: یعنی به برکت آن ادله می‌فهمیم اقتضای فسادش در همین حد است.

ج: بله. باطل محض نیست. نفی این‌که صلاحیت این جهت را ندارد که نمی‌کند.

س: جواب کأنّ فرض قبلی هم هست دیگر؟ چه استناد را قائل بشویم و چه نشویم اصلاً موضوع روایت دارد اشتراه تام و تمام و کامل را می‌خواهد بگوید نه صرف یک اشتراء فعل ایجابی، که آثار را نخواهیم به آن مترتب بکنیم. نمی‌خواهد فقط صرف یک اشتراء یعنی انشاء ؟؟؟

ج: بله. ولی خب دیگر آن‌جا چون با آن عقدکم می‌شود دیگر به این احتیاجی ندارد.

س: من این را هنوز نفهمیدم. مگر روایت گفته لا تشتری المال الا بشراء صدر من المالک؟ گفته لا تشتر، نگفته لا تشترها الا من المالک. که تفرقه می‌گذارید بین این‌که استناد درست می‌شود گفته لا تشترها الا برضا اهلها. رضا اهلها حتی بر مبنای امام هم رضایت عقد بعداً اگر چیز باشد این رضای عقد اطلاق داشته باشد چه رضایی که صدر من اول الامر یا لحق من آخر الامر. الا برضا گفته نگفته لا تشترها الا بشراء صدر من المالک، که ما بگوییم خب این‌جا ما دو تا مبنا داریم؟ نه گفته لا تشتر الا برضا أنّها، رضایت بر ؟؟؟ امام هم هست. فلذا از اول نیست برضا اطلاق دارد رضایی که آخر آمده. مگر این‌که بگوییم باء این‌جا یک معنایی می‌دهد که می‌خواهم از اول هم برضا باشد که این‌جا باز هم بنابراین مبنا می‌شود که شما بگویید اجازه استناد را فقط درست می‌کند..

ج: نه ببینید باید شراء ملصق باشد برضای اهل. اگر باء باء الصادق باشد. یا به معنای مع باشد.

س: اگر مع ؟؟؟ اصلاً‌ کار حل است.

ج: نه شراء باید با این باشد. اگر شما نگویید آن شراء توست الان.

س: حالا تکلیفی ما هم به اشکال می‌خورد.

ج: پس بنابراین شراء تو ملصق به این است این باید الان شراء‌ شما بشود.

س: به معنای وضعی بگیرید به معنای وضعی صحت و فساد بگیرید که باز هم درست ؟؟؟

ج: ببینید باید این شراء شما بشود.

س: الان سؤال من این است لا تشتر الا برضا اهلها، کسی که می‌گوید حتی مبنای او خلاف امام است. می‌گوید استناد درست می‌شود. این بعد از اجازه‌ی منِ مالک می‌شود درست است می‌شود انشاء من، اما به رضایتی که از اول از رضایت من باشد نبوده که. مگر این‌که بگویید به رضایت یعنی معیت مطلقه را می‌خواهد بگوید معیت مطلقه هم دیگر فرقی نمی‌کند مبنای امام باشد یا غیر امام باشد. حرف این است. که من می‌گویم اصلاً این یک مقدار فکر می‌کنم که جاده‌ی خاکی هست. لا تشتر الا برضا اهلها خلط نشود با لا تشترها الا من مالکها. اگر لا تشترها الا من مالکها بود حرف درست بود. مبنا این‌جا تفرقه ایجاد می‌کرد در اخذ نتیجه. این‌جا نمی‌گوید لا تشترها الا من مالکها. می‌گوید لا تشتر الا برضا اهلها. رضا اهلها هیچ فرقی در این مبنا نمی‌کند. اگر می‌گویید باء به معنای الصاق است از اول الامر است از اول امر نبوده حتی بر مبنای غیر امام. غیر امام فقط استناد را درست می‌کرد. در «أَوْفُوا بِالْعُقُود» می‌گفت بعد از این‌که رضایت ملحق شد نه ملصق از اول الامر بود ملحق شد استناد درست می‌شود. اما رضای از اول امر نبوده. اگر هم نه می‌گویید معیت کلیه و مطلقه را می‌خواهد لا تشتر هم وضعی هست نمی‌خواهد از اول نهی تکلیفی از صرف اشتراء بکند آن هم خب باز خود امام هم این حرف را می‌‌زند. امام هم می‌گوید بعد از این‌که رضایت آمد به قول امام یک ارتباطی به من پیدا می‌کند رضایت هم آمده لا تشتر از لا تشترهای مطلق خارج می‌شود برضا اهلها ؟؟؟ امام می‌گوید بنابر دو مبنا می‌توانیم با لا تشترها جواب بدهیم. مع غض نظر از جواب دوم که می‌فرمایید لا تشترها اصلاً معنای آن اشتراء کامل است این جواب خوب است. اما جواب اول تفرقه به مبنا نیاز نیست که بدهد.

س: شراء آن چه‌جوری می‌شود بعداً؟ باید ببینید شراء آن می‌شود یا نمی‌شود دیگر.

ج: خب حالا این ؟؟؟ اجوبه‌ی مختلف هم این‌جا باشد را‌ه‌های اجوبه‌ی مختلف این‌جا باشد.

س: حالا قبول دارید تفاوت دارد بیانات طبق و امام و غیر امام؟ به هر حال نهایتاً قبول دارید بین امام و غیر امام نحوه‌‌ی جواب متفاوت است. چون باید شراء این بشود دیگر.

س: شراء این نه بیع آن. بیع از فضولی ؟؟؟ شراء که اصیل است. می‌گوید تو یک مشتری که اصیل هستی. می‌گوید از فضول که می‌خواهی بخری که اصیل نیست الا برضا مالک ؟؟؟ برضای اصیل. برضای اصیل هم هست. چه به مبنای امام و چه به ؟؟؟ مگر این‌که بگویید بابا به معنای الصاق من اول اللامر هست غیر امام هم نمی‌تواند این را تصحیح بکند. غیر امام هم رضایت لاحق است. ملصقاً قبل الامر نبوده.

ج: نه آن‌که می‌‌خواستیم طبق نظر قوم می‌خواستیم امام فرق بکند این را که می‌خواستیم بگوییم ...

س: این حاج آقا توی جاده خاکی زدن هست.

ج: نه. جاده‌ خاکی نیست. ببینید می‌خواستیم بگوییم که وقتی که الان غیر اهل الارض آمدند فروختند فضول فروخته. وقتی که آن اهل الارض آمدند رضایت دادند به عقد آن فضول، به بیع آن فضول. آن می‌شود چی؟ آن می‌شود بیع به رضای آن‌ها. پس بنابراین در مقام بقاء این الان اشتراء ...

س: اگر گفت الا ببیعکم من را حساب کن. اگر این‌جوری گفت. اگر گفت لا تشترها الا ببیع عن رضای مالک، درست بود روایت. همه‌‌ی حرف این است نگفت الا ببیعی که صدر من المالک عن رضاه. گفت الا برضا اهلها. بیع را اگر می‌گفت قبول می‌کردید شما.

ج: نه.

س: می‌گوید به رضا اهلها.

ج: نه شما می‌گویید نفس رضا کفایت می‌کند؟

س: بله ؟؟؟

ج: می‌دانم. آن‌که ...

س: رضای به چی؟

س:‌رضای به عقد. امام هم

ج: رضای به چی؟

س: رضای به عقد

ج: خب رضای به عقد.

س: استراد هم اصلاً‌ به من ندارد. استراد هم نمی‌خواهم چون نگفته الا ببیع ... استثنائی نیست. گفت لا تشترها الا برضا اهلها. آقا برضا اهلها می‌گیرد مبنای غیر امام را هم می‌گیرد. مبنای امام را هم می‌گیرد.

ج: نمی‌گوییم نمی‌گیرد.

س: بیانش ولی فرق دارد.

ج: طبق نظر آن‌ها می‌گوییم که در مقام بقاء می‌شود چی؟ در مقام بقاء می‌شود شراء برضا اهلها. در مقام بقاء و لو این‌که در حدوث شراء فلان نبود. پس بنابراین خود روایت دلالت بر صحت می‌کند. اما اگر این را نگفتیم، گفتیم که این رضایت و این‌ها این نسبت را درست نمی‌کند.

س: برضا اهلها که می‌شود؟ برضا اهلها می‌شود یا نمی‌شود؟

ج: می‌شود.

س: خیلی خب برضا اهلها شد بیع نشد درست است؟ برضا اهلها که شد

ج: اما از راه اسناد که درست نمی‌‌کنیم.

س: ؟؟؟ ما تشترها الا بشرائک من المالک که نیست. چند بار گفتیم که خب جواب بدهید دیگر. برضا اهلها گفته، گفته لا تشتری مال الا برضا صاحب آن. این رضای صاحبش هست بنابر ؟؟؟‌ یا نیست؟ هم می‌گوییم هست شما هم قبول می‌کنید هست دیگر. ؟؟؟ خب چرا این را اضافه می‌کنید به ؟؟؟ می‌گوییم بیع از رضا نیست.

ج: حالا از شما سؤال می‌کنیم. می‌گویم اشتراء جدیدی حادث شد؟ الان دارد می‌خرد؟

س: نه

ج: خب پس آن اشتراء قبلی که آن برضا اهلها نبوده اشتراء جدیدی هم که حادث نشده.

س: الصاق می‌گیرید؟

ج: آن اشترائی که قبل بود برضا اهلها نبود.

س: نه آن نبود به معنای الصادق. برای این صدر من اول الامر، اما ملحقاً چرا هست مبنای امام الان ملحقاً برضا اهلها ؟؟؟‌ می‌گوید اشتراء از این من الفضول بعد لحوق الاجازه برضا اهله. بله امام هم می‌گوید برضا اهله. امام فقط ؟؟؟

س: بابا اشتراء آن چی؟

س: اشتراء که از اصیل است. استنادش بخاطر اصیل بودن آن هست. بیع آن مشکل دارد. بیع فضولی هم رضایت آمده.

ج: اگر شما معنا کنید لا تشتر الا بلحوق رضا اهلها بله. برضا اهلها یعنی بلحوق الرضا من اهلها. اگر این باشد درست می‌شود. اما اگر نه اشتراء جدیدی که نبوده که آن وقت اگر شما بیایید در این‌جا بگویید که الا برضا اهلها یعنی رضای به آن بیع؟

س: بله به رضا به آن بیع. کامل است تام است امام هم همین را می‌گوید.

ج: یعنی برضای بیع‌شان؟ یا بیع؟ اگر بگویید برضای بیع‌شان خب باید حرف قوم را بزنیم. اگر بگوییم به رضای به بیع خب حرف امام می‌شود.

س: به نظر امام بیع‌شان نمی‌شود.

س: بیع‌شان نه بیع ؟؟؟ منِ مالک، منِ مالک می‌گوید الا برضای منِ مالک بیع‌شان.

ج: بیع‌شان. یعنی بیع مالک‌های واقعی.

س:‌ حاج آقا بر مبنای امام بیع منِ اصیل نمی‌شود. بیع آن‌ها که هست.

ج: نیست.

س: بیع فضول که هست.

ج: بیع فضول را که نمی‌خواهیم.

س: می‌دانم بیع فضولی را نمی‌خواهیم. بیع اهل می‌خواهیم.

س: رضای من به بیع آن‌ها.

ج: نه. رضای شما ...

س: رضای اهل من ؟؟؟ به بیع آن‌ها.

ج: نه آقای عزیز. نه شمای اصیل به بیع ... یعنی شمای مشتری؟

س: نه منِ بایع. مشتری که اصیل است. منِ اصیل،‌ بایع هم فضول است. من به بیع بایع فضول رضایت پیدا می‌کنم منِ اصیل و اهل؟ بله پیدا می‌کنم. پس شامل عقد مستثنای الا می‌شود. تمام شد مبنای امام هم درست است.

ج: بله این هم یک بیان است که شما بیایید این‌جوری بگویید که معنای این روایت است که اگر رضای اهل ملحق شد به آن بیع، این درست است. رضای آن اهل ملحق شد به بیع آن فضول، آن وقت لا تشتر الا به او. خب این در مقام بقاء چه‌جور اشتری برضای اهل؟

س: اگر درست نکنید آن مبنا را چه‌جوری ؟؟؟

ج: در مقام بقاء اشتراء برضای اهل چه‌‌جور شد؟

س: حاج آقا بنابر آن مبنا بیع اهل نیست در بقاء. بنابر مبنای امام این در ناحیه‌ی بقاء بعد از اجازه بیع ناشی شده‌ی از اهل نیست نه رضایت از اهل نیست. امام نمی‌گوید رضایت منتفی است. امام می‌گوید بعد از اجازه هنوز هم بیع تو نمی‌شود. اگر روایت بود الا ببیع الاصیل، امام نمی‌توانست تصحیح به روایت بکند اما روایت دلالت برضا الاصیل. رضا الاصیل در مقام بقاء هست. اشتراء اصیل به همراه رضایت اصیلی که فضول آمده از جانب او فروخته هست اما بیع اصیل نیست. اما رضایت اصیل به بیع فضول هست. دیگر کفانا.

ج: خب علی ایّ حالٍ حالا استدلال به این روایت هم برای بطلان تمام نیست حالا و لو به بعض چیزها.

روایت دیگر که آخرین روایتی است که به آن استدلال شده که این مسئله تمام می‌شود دیگر با این روایت، روایت توقیع شریف هست که در احتجاج «عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری أنّه کتب الی صاحب الزمان علیه السلام أنّ بعض اصحابنا له ضیع جدیده» که قبلاً این روایت را خواندیم که ...

س: قبلی هم قبلاً‌ خوانده بودیم.

ج: بله

که حالا می‌خواهم این را بگویم که همه‌اش را لازم نیست که بخوانم. که خلاصه یک مزرعه‌ای داشته، کنار آن یک مزرعه‌ی دیگری بوده که آن مزرعه به سلطان است و عمال سلطان آن‌جا چیز هستند و خیلی وقت‌ها تعدی می‌کردند به مزرعه‌ی این یا زمین این. می‌گوید آقا من اگر را بخرم این‌ها از این‌جا بروند من راحت می‌شوم. منتها بعضی‌ها می‌گویند که این زمین مثلاً غصب شده یا مال فلان بعضی این‌‌‌جوری می‌گویند من می‌خواهم از شما بپرسم به من اجازه می‌دهید من این زمین را بخرم؟ که از شرّ این‌ها من دیگر راحت بشوم؟ و هی این‌ها تجاوز می‌کنند به زمین من و به مزرعه‌ی من و زراعت من؟

حضرت فرمودند طبق این نقل که این‌جا هست. «الضَّیْعَةُ لَا یَجُوزُ ابْتِیَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِکِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًى مِنْهُ» خب لا یجوز ابتیاعها الا من مالکها یا به امر مالک یا رضاً منه. حضرت می‌فرمایند که جایز نیست یعنی نافذ نیست این ابتیاع، اگر به معنای ارشادی بگیریم. نافذ نیست این ابتیاع مگر از مالک آن بخری یا به امر مالک آن باشد یا رضای او باشد. پس بنابراین در جایی که هیچ‌کدام از این‌ها نباید آن بیع نافذ نیست. به درد نمی‌خورد. و در فضولی که نه از مالک خریده و نه به امر مالک بوده و نه رضای مالک بوده پس این معامله باطل است. بیع دیگری هم که محقق نشده آن بیعی که واقع شده که به این‌ها نبوده. بیع دیگری هم که محقق نشده.

خب از این روایت هم جواب داده شده به وجوهی. یک وجه آن این است که این أو رضاً منه، در مقابل أو بأمره است. این مقابله قرینه است بر این‌که مقصود از رضاً منه رضای متأخّر است. و الا تکرار لازم می‌آید. من مالکها أو بأمره، خودش امر بکند یعنی راضی هست این‌ها دیگر، همه‌ی این‌ها فرقی نمی‌کند حالا امر بکند راضی هست فلان.

پس أو رضاً منه که بعد حضرت می‌فرمایند برای این‌که تکرار لازم نیاید در مقابل عمد که از قبل بوده این یعنی متأخّر. این ابتیاه درست نیست مگر از مالک باشد یا از خود مالک باشد یا اگر از خود مالک نیست به امر مالک باشد یا اگر از خودش باز نیست رضای او باشد. پس بنابراین دلالت نمی‌کند این روایت به ... بلکه برعکس دلالت می‌کند که دلالت می‌کند بر ... باید شما این روایت را جزو روایات دالّه‌ی بر صحت بعد بحوق الاجازة بگیرید. این جوابی است که محقق خوئی رضوان‌الله علیه از استدلال به این روایت دادند.

«مضافاً الی أنّ جعل الرضی فی الروایة مقابلاً للامر أو به امره، یکشف عن أنّ الاجازة کافیةٌ فی صحّة البیع إذ عرفت أنّ المراد بالرضی هو الرضی المبرز لا مجرد الرضی النفسانی» چون بحث قبل که داشتیم نفس رضا کفایت می‌کند یا نه؟ در آن‌جا ایشان فرمود. «فلو اُرید بالرضی فی الروایة الرضی السابق أو المقارَن (یا أو المقارِن) لکان ذکره مستدرکاً» این رضا که رضای درونی نیست. رضای مبرز است. رضای مبرز می‌شود همان امر. «لکفایة الامر و کونه مغنیاً عن ذکر الرضی ثانیاً فلابدّ أن یراد به الرضی المتأخّر أعنی الاجازة» این یک جواب.

خب این البته مبنی هست بر این‌که ما بگوییم از این رضی منه، رضای درونی نیست. رضای اظهار شده است.

س: یعنی حتی این مبنا را هم بگیریم حاج آقا آن وقت ذکر امرٍ منه ظاهر می‌شود. و ذکر ... چون وقتی هم که من رضایت درونی داشته باشم و لو بگوییم رضای مبرز نباشد فقط درونی هست در حالت امر است دیگر. امر را چرا گفت حضرت؟ می‌گفت الا من مالکها أو رضا منه. ؟؟؟

ج: بله. بأمرٍ منه یعنی توکیل کرده باشد ممکن است که معنا این باشد بأمر منه یعنی خودش از مالک خریده. یا بأمر او باشد که به کسی گفته بفروش که همان می‌شود توکیل. أو رضاً منه، و لو شما رضای مبرز بگیری. ولی غیر از توکیل است.

س: چرا؟

ج: غیر از این است. راضی هست و لو گفته حاضرم عیبی ندارد. کسی بفروشد. ولی به کسی هم وکالت نمی‌‌دهم. نمی‌شود این‌جوری گفت؟

من به کسی نمی‌گویم بفروش، به کسی هم وکالت نمی‌دهم که حق الوکالة بخواهد از من بگیرد ولی من راضی هستم.

س: چون بامرٍ منه دیگر صدق نمی‌کند؟

ج: بأمر منه نیست. بأمرٍ منه یعنی وکیلش می‌کند.

س: الان بر فرض رضای مبرز می‌‌گیرید؟

ج:‌ بله می‌گوییم حتی علی قول برضای مبرز که می‌فرماید. ولی این قرینه نمی‌شود بر این‌که این رضای متأخّر است.

س: اعم است.

ج: اعم است.

این رضای متأخّر است نمی‌فرماید. خب باید راضی باشد. خب لا یجوز ابتیاعها ...

س: یعنی می‌خواهد بگوید شاید مقارن هم حتی مراد نیست.

ج: بله یعنی باید ما این‌ها را حل بکنیم فقط به این مقدار نمی‌توانیم بسنده بکنیم. و این مقابله هم دلیل نمی‌شود که این حتماً رضای متأخّر عن البیع هست. و اجازه‌ی متأخّر عن البیع هست. که بگوییم که اصلاً مورد روایت دلالت بر صحت می‌کند در آن فرد.

حالا این روایت را خوب است که بحث آن را تمام نکنیم برای این‌که بحث دارد و شاید حق آن ادا نشود. ان شاء‌الله تتمه برای جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.