لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی تجارت بود برای عدم صحت بیع فضولی حتی بعد الاجازة.
تقریب استدلال به این آیه‌ی شریفه برای بطلان به وجوهی است. وجه اول این بود که این آیه به مقتضای استثنائی که در آن هست دلالت بر حصر می‌کند که سبب صحیح برای معامله تجارة عن تراض هست. و در باب فضولی ما تجارة عن تراض نداریم. یعنی تجارتی که نشأ من التراضی نداریم. بلکه اگر هم داشته باشیم فوق آن این است که در بقاء مقرون به تراضی میشود نه این‌که ناشی از تراضی باشد.
خب از این تقریب جواب‌هایی داده شده بود که دیروز متعرض شدیم. جواب شیخ اعظم بود که این دلالت بر حصر نمی‌کند چون استثناء منقطع است. جواب داده شد از این. جواب دوم این بود که این عن تراض منکم خبر بعد الخبر است حالا یا استظهاراً یا احتمالاً و علی کلا التقدیرین نمی‌شود به این آیه‌ی شریفه استدلال کرد.
دیروز اینجور بیان کردیم که مراد شیخ اعظم کأنّ این ست که الا أن تکون تجارةً عن تراض منکم. مگر این‌که حالا آن تصرفات.... این ضمیر الا أن تکون به تصرفات برمی‌گردد؟ به اموال برمی‌گردد؟ خود این‌ها هم یک بحث‌هایی دارد که سابقاً ظاهراً این‌ها را متعرض شدیم. آن اموال تجارت است یا آن اموال عن تراض است؟ یا نه آن تصرفات، آن اکل تصرفات شما تجارة عن تراض است یا تجارت است یا عن تراض است؟ که بیش‌تر به ذهن می‌آید که تصرفات مقصود باشد.
خب جواب داده میشود که این تجارةً باشد درست است، عن تراض منکم هم باشد درست است. و در مانحن فیه حالا دو تقریب میشود گفت. یکی را دیروز عرض کردیم و یکی را هم امروز عرض می‌کنیم که تکمیل بشود تقریرات که تجارت قید ندارد. آن‌که دیروز عرض کردیم این بود که تجارت قید ندارد. این آیه می‌فرماید که نجارت اگر بود این صحیح است. منتها نمی‌توانیم به اطلاق آن اخذ بکنیم به آن قرینه‌ی لبّیه یک قیدی دارد آن قید آن این است که بالاخره مرتبط با شما باشد. و با اجازه ارتباط پیدا می‌کند. یا نه بگوییم صحت فضولی را از راه تجارتش نمی‌خواهیم درست کنیم از آن عن تراض منکم درستش می‌کنیم. که این نقل و انتقال بالاخره با تراضی شما دارد انجام میشود دیگر. عن تراض منکم. که ظاهراً محقق خوئی اینجوری تقریب کردند. یعنی ما می‌گفتیم همان کلمه‌ی تجارت صادق است. ولی با آن تتمیم. خود شیخ اعظم شاید عبارت‌شان اینجوری هست «فیکون المعنی» بنابراین که خبر بعد الخبر باشد «فیکون المعنی الا أن یکون سبب الاکل تجارة و تکون عن تراضٍ و من المعلوم أنّ السبب الموجب لحلّ الاکل فی الفضولی إنّما نشأ عن التراضی» این یکی. «مع أنّ الخطاب لمُلاک الاموال و التجارة فی الفضولی إنّما تصیر تجارة المالک بعد الاجازة»
پس بنابراین مجموعاً سه بیان شد. یک: به کسی که استدلال کرده بود به این آیه برای بطلان و این‌که می‌گفت فقط سبب منحصر استفاده میشود از آیه‌ی شریفه که سبب منحصر تجارةً عن تراض منکم هست. سه تا جواب داده میشود الی هنا. یک: این‌که این استثناء منقطع است پس حصر دلالت نمی‌کند. یک فردی را دارد ذکر می‌کند نه این‌که تنها این فرد. این بنابراین که بگوییم حصر را دلالت نمی‌کند. اگر هم حصر را دلالت بکند میگوییم دو چیز را قرار داده یکی تجارت و یکی عن تراض. تجارت حالا اینجا. پس تجارت را می‌گوید درست است عن تراض هم می‌گوید درست است و در مورد فضولی بعد الاذن این میشود تجارت برای اصیل. با اذن و با اجازهاش میشود تجارت او. این یک راه.
یک راه این است که بگوییم نه با اذن تجارت، تجارت آن نمی‌شود. که راه امام است. با اذن، أجزتُ که آن تجارت من نمی‌شود. بلکه ایشان اگر قبلاً یادتان باشد می‌فرمودند اصلاً توی واقعیت و ماهیت اجازه خوابیده که آن ما من نیست. می‌گوید آن را که مال من نیست اجازهاش می‌کنم. آن را تنفیذ می‌کنم یعنی دارم فرض می‌کنم مال دیگری هست از کسی دیگر صادر شده. من دارم آن را تنفیذ می‌کنم نه این‌که با این کار آن را مال خودم می‌کنم. نه این اصلاً ما او نمی‌شود. حالا شیخ که فرمود مال خودش میشود خب خیلی‌ها هم همین‌جور می‌گفتند. می‌گفتند اجازه موجب میشود که آن عقد منسوب بشود به شخص. یا این‌که آن را ...
پس یا این‌که با اذن و اجازه‌ی بعد میشود تجارت او و یا این‌که بگوییم نه تجارت، تجارت او نمی‌شود ولی فرموده تجارت باشد کفایت می‌کند. به قرینه‌ی لبّی این اطلاق تقیید میشود و دست از آن برداشته میشود آن مقداری را که دلیل داریم که باید دست از آن برداریم آن‌جایی است که هیچ ربطی نداشته باشد به این آقا و اجازه نکرده باشد. آن‌جایی که اجازه کرده باشد. این هم جواب دوم است.
جواب سوم این است که بنابراین که خبر بعد الخبر باشد. میگوییم عن تراض هست دیگر. این‌که الان این تصرف در آن می‌خواهد بکند و این مال به او منتقل شده این تراض هست. عن تراض هست دیگر. نشأت گرفته از رضایت این دو تا.
س: آن اشکالی که به آقای خویی داشتید؟؟ هنوز هم دارید؟
ج: بله داریم. آن را آقای خوئی قدس سره.
س: ؟؟؟
ج: بله. مقصود شیخ اعظم این نیست که... و الا فرقی نمی‌کند که اگر آن‌جور می‌خواست بفرماید. آقای خوئی معنا کرده بودند اگر خبر بعد الخبر گرفتیم یعنی مفاد آیه این میشود آن تصرفات شما باید دو تا قید داشته باشد.
س: هر دو را وصف یک چیز دیگری گرفته بوده.
ج: هر دو وصف یک چیز دیگر. این قید این نیست ولی هر دو قید یک چیز دیگری هستند. ایشان اینجوری معنا کرده بود.
یک راه چهارمی هم غیر از این سه تا که گفته شد وجود دارد که شاید از منیة الطالب مرحوم محقق نائینی، تقریرات بحث ایشان استفاده میشود و آن این است که تجارت اسم چی هست؟ تجارت ایشان فرموده اسم آن نقل و انتقال مسببی هست. این‌که می‌گوید بعتُ و آن می‌گوید اشتریت، این تجارت نیست. تجارت آن نقل و انتقال مسببی است که با این انشاء میشود. تجارت اسم آن هست. وقتی اسم آن شد آن در باب فضولی حاصل نیست. با چی حاصل میشود؟ با اجازه. پس درست است که بگوییم تجارت عن تراض هست. یعنی نشأ من التراضی. ما قبول می‌کنیم میگوییم این قید است برای تجارت است می‌گوید تجارةً عن تراض، اما تجارت یعنی چی؟ شما می‌گویید که این تجارت مقرون است، نه آقا تجارت چی هست که مقرون است؟ این انشاء درست است. این مقرون شد اما این‌که تجارت نیست. تجارت چیه؟ آن مسبب است. آن‌که نبوده. با بعد از این اجازه است که آن مسبب درست میشود پس آن مسبب نشأ عن التراضی.
س: تا قبلش مقرون ؟؟؟
ج: کی مقرون بود؟ نه تجارت، آن سبب مقرون بود. یعنی با اجازه‌ی من آن سبب مقرون میشود. تا آن زمان مقرون نبوده. با اجازه‌ی من سبب مقرون میشود. سبب که مقرون شد حالا آن‌که اسمش تجارت هست از بعد از این نشأت می‌گیرد از این‌که من مقرون کردم رضایتم را به این انشاء به این عقد، آن موقت نشأت درست میشود. از این نشأت می‌آید. تا این نبود، نبود که. این مثل چه می‌ماند؟ این مثل جزء اخیر علت تامه می‌ماند. که تا جزء اخیر آمد آن معلول ترشّح می‌کند تنشُئ پیدا می‌کند. اینجا هم همین‌جور است. شما تا رضایت مالک و اصیل آمد، تا این آمد تجارت تنشئ پیدا می‌کند تحقق پیدا می‌کند. این تجارت است.
س: ؟؟؟
ج: حالا فعلاً حرف ایشان.
حالا این مطلب را از عبارتی که امام نقل میکنند اینجا می‌گویند «و ما قیل» آخر اول می‌گفت «فإنّ الظاهر منه» یعنی از تقریب استدلال به آیه. «فإنّ الظاهر منه لزوم کون التجارة ناشئةً عن الرضا و لازم الحصر بطلان التجارة اللتی لم تنشأ منه و ما قیل» و ما قیل می‌خواهد در مقام کسی بخواهد اینجوری جواب بدهد. «و ما قیل من أنّ التجارة عبارةٌ عن النقل و الانتقال المسببی و هو حاصلٌ بالاجازة و مقارنٌ للرضا این غیر مرضیٍ» بعد آدرس داده و ما قیل را به منیة الطالب، جلد یک صفحه‌ی 220. و الا من خودم به منیة الطالب مراجعه نکردم. ولی از کلامی که دارند نقل میکنند اینجور فهمیده میشود. چیز ظاهر و الصلاح و دقیق هم هست که ما بگوییم تجارت اسم آن هست آن هم که تا حالا نبوده که. الان با رضای ما تازه آن درست میشود. پس آن نشأ از این. بله مقرونیت با سبب است. اما مسبب که نبود. این سبب ناقص بود. جزو اخیر علتش می‌آید به آن می‌چسبد که رضایت باشد بعد نشأ از آن مسبب. این درست است که بگویید نشأ من الرضا. این تجارت نشأ من الرضا. خب این هم حرف آقای نائینی هست.
آقای امام قدس سره الشریف اینجوری جواب دادند. فرمودند «غیر مرضیٍ، فإنّ الإجازة لیست التجارة و لا ناقلة بل بالاجازة یصیر انشاء النقل سبباً حقیقةً بعد ما کان سبباً انشاءً فالإجازة عبارةٌ اُخری عن قوله صلی الله علیه و آله و سلم بارک الله فی صفقة یمینک» که در روایت عروه‌ی بارقی بارک الله فی صفقة یمینک.
س: مگر آن نمی‌خواست بفرماید که اجازه جزء اخیر علت تامه است؟
ج: ما اینجور معنا کردیم عبارت را. حالا ما میگوییم عبارت را که شما نقل کردید ما این را داریم از آن می‌فهمیم حالا این چه اشکالی هست که شما می‌فرمایید؟
س: ؟؟؟
ج: ایشان اجازه مگر گفت؟ نگفت اجازه که تجارت است. ایشان گفت تجارت اسم آن مسببی هست. آن مسببی که تا حالا نبوده که. تازه اجازه که می‌آید آن مسبب که اسم آن تجارت هست دارد درست میشود. پس آن نشأ از این. مطلبی که خود ایشان نقل کردند از آقای نائینی که ظاهر آن را اینجوری می‌فهمیم. نمی‌دانم چه‌جور این اشکال به آن میخورد؟ ایشان که نفرمود که اجازه تجارت است.
س: یعنی میشود اینجوری اشکال کرد که مسبب ؟؟؟
ج: بله آن اشکال دیگری هست. شما بگویید آقا این چه حرفی هست که شما می‌زنید؟ تجارت که آن نیست. آن مسبب از تجارت است. نتیجه‌ی تجارت است. یعنی با تجارت آن حاصل میشود با تجارت من مالک می‌شوم.
تجارت سبب است.
«و بعبارة اُخری إنّ الإجازة لیست بناقلة بل موجبة لکلّ عمل الغیر سبباً واقعیاً فالرضا إنّما هو بالعقد الحاصل من الغیر و لا یوجب ذلک أن یصیر المجیز تاجراً و عقد الغیر عقده» من گمان می‌کنم که ایشان این را که نقل کردند شاید توی ذهن شریف‌شان آن حرف‌هایی بوده که می‌گویند که فلان و این‌ها شاید مثلاً اینجا را نوشته بودند این ما قیل‌شان را، بعد که خواستند اضافه بکنند فاصله شده بوده خیال کردند آن ما قیل آن بوده مثلاً. و این واضح هست که این به آن نمی‌خورد.
خب این هم پس راه چهارم بود که می‌خواهیم جواب بدهیم به این بیان. حالا ما چون خودمان هم مراجعه نکردیم به منیة الطالب. اگر منیة الطالب این را فرموده باشد. منتها اشکال بر سر همین است که این‌که شما بگویید این تجارة عن تراض هست تجارت اسم است برای آن مسبب، نه برای این. برای خود این عقد نیست این بیّن نیست مبیّن هم نیست اگر نگوییم که خلاف آن هست. خب این هم راه چهارمی است جوابی است که از آن داده شده است. این تقریب اول.
تقریب دوم چه بود؟ این بود که از راه مفهوم وصف بیاییم جلو. که بالاخره فرموده تجارةً عن تراضٍ، بگوییم استثناء منقطع است نمی‌دانم مفهوم ندارد و حصر دلالت نمی‌کند ولی شارع فرموده تجارة عن تراض منکم این سبب است و ما در مورد چیز تجارة عن تراض نداریم.
حب جواب از این سخن را شیخ اعظم در این تنقیح شیخ اعظم فرموده وصف مفهوم ندارد. پس بنابراین این تقریب هم تقریب باطلی است چون وصف مفهوم ندارد. «ثمّ إنّه قدس سره أورد علی الوجه الثانی من الاستدلال تارةً بأنّه لا مفهوم للوصف کما بیّناه فی محلّه و اُخری بأنّ کون عن تراض وصفاً غیر معلوم إذ لعلّه خبرٌ بعد خبر» بعد ایشان اشکال میکنند آقای خوئی قدس سره، می‌گویند «و کلا الوجهین نظر أمّا الاول» که می‌فرمایید وصف مفهوم ندارد «فلأنّه و إن لم یکن للوصف مفهوم الا أنّ ذلک لا یجری فی المقام لأنّه تعالی فی مقام التحدید و لا ینبغی الاشکال فی إنّما یُعطی به فی الکلام فی مقام التحدید یدلّ علی انتفاء الحکم عند انتفائه نظیر قوله علیه السلام فی جواب سائل أمّا لا ینفعل بالملاقات کرٌّ من الماء» سائلی آمده می‌گوید آقا چه آبی هست که نجس نمی‌شود؟ متنجّس نمی‌شود؟ حضرت فرمودند کرٌّ من الماء. شما می‌توانید اینجا بگویید این کرٌّ من الماء مفهوم ندارد؟ در مقام تحدید است دیگر، می‌خواهد بگوید آن چیزی که این حرفی که تو به آن می‌گویی نجس نمی‌شود چی هست؟ در این مقام می‌فرماید این یک چیز را ذکر می‌کند ظاهرش این است که این غیر از این نه دیگر. یک وقت ابتداءً می‌فرمود که «الکرُّ من الماء لا یتنجّس»، نه مثل «فی الغنم السائمة زکاة»، خب ممکن است که فی المعلوفة هم زکات باشد. حالا این را چون مورد احتیاج الان بوده این را فرموده.
س: همین‌جور که مفهوم ندارد که.
ج: چرا دیگر، غیر کر ؟؟؟
س: آب چاه و مطر و ....
ج: خب نه اگر
س: میخواهم بگویم همین علامت این است که ممکن است که یک حرف توی آن اضافی باشد. و الا اگر غیر کر من الماء....
ج: نه مفهوم دارد تخصیص میخورد مثلاً.
عرض می‌کنم به این‌که اینجا توی عبارت شیخ اعظم مفهوم وصف بیان نشده. احتمالاً تحدید بیان شده. در عین حال ایشان فرموده که سیاق تحدید هم اینجور نیست که مطلقاً مفهوم داشته باشد. در جایی است که یک فایدهی دیگری تصور نشود برای.... عبارت شیخ این است بعد از ذکر آیه می‌فرماید «دلّ بمفهوم الحصر أو سیاق التحدید علی أنّ غیر التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غیر مبیح لأکل مال الغیر و إن لحقه الرضا و من المعلوم أنّ الفضولی غیر داخل فی المستثنی» چون رضایتی نیست. بعد فرموده «و فیه أنّ دلالته علی الحصر ممنوعة لإنقطاع الاستثناء و اما سیاق التحدید الموجب لثبوت مفهوم الغیر فهو مع تسلیمه مخصوصٌ بما إذا لم یکن للقید فائدةٌ اُخری ککونه وارداً مورد الغالب کما فی ما نحن فیه و فی قوله تعالی وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ» ایشان هم مفهوم تحدید را توجه می‌دهد نه مفهوم وصف. چون آن مفهوم وصف بما أنّه وصفٌ که در مقام تحدید نباشد آن خیلی... خب معمولاً توی اصول گفتند که مفهوم ندارد الا من شذّ مثلاً. اما مفهوم تحدید مورد قبول است. شیخ هم اینجا... فلذا آن تقریب را نفرموده که وصف است اینجا. نه سیاق تحدید فرموده ولی در عین حال نظر شریف ایشان این است. که إذا لم یترتّب علیه فائده‌ی دیگری، و در مانحن فیه می‌گوید حصر، چون غالب تجارة عن تراض هست از این جهت. مثل «وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی..» چون معمولاً ربیبه‌ها در حجور شوهر جدید هستند چون از مادرش که جدا نمی‌شود همراه او معمولاً می‌آید فرموده «رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ» (نساء، 23)
حالا این بحثٌ اصولیٌ که آیا در مقام تحدید هم همین‌جور هست یا ... این دیگر مبحثٌ اصولیٌ. فقط می‌خواستم این را عرض کنم که حالا بحسب این تنقیح، حالا من مصباح الفقاهه را مراجعه نکردم این‌جای تنقیح هم همین با محاضرات یکی هست اینجا از جاهایی بوده که تنقیح نداشته و از محاضرات گرفتند برای تکمیل تنقیح. عبارات آن مثل هم هست. یک بخشی هست که اینجوری هست. در مصباح الفقاهه نمی‌دانم که آن‌جا چه‌جوری تعبیر فرمودند.
س: مع تسلمیه در عبارت شیخ ؟؟؟
ج: یعنی قبول بکنیم مفهوم تحدید را.
س: مفهوم تحدید یا مفهوم قید را؟
ج: نه چون اینجا همین است دیگر. «أمّا سیاق التحدید الموجب لثبوت مفهوم الغیر فهو» فهو برمی‌گردد به چی؟ به همین سیاق التحدید دیگر.
س: آن وقت اشکال کردند اینجا دیگر. که اگر سیاق تحدید باشد قطعاً مفهوم دارد.
ج: خب شیخ می‌گوید که نه. می‌خواستم همین را بگویم. می‌خواستم این مطلب اصولی را اینجا توجه بدهم که شیخ حتی در مفهوم تحدید، که قید در مقام تحدید ذکر بشود می‌گوید آن‌جا هم ما وقتی میگوییم اگر قبول کنیم که مفهوم دارد که یک فایدهی دیگری بر این مترتب نباشد. اگر فایدهی دیگری بر آن مترتب است نه. که این یک نظر اصولی است که از شیخ استفاده میشود. پس اولاً شیخ به تحدید توجه داشته. فلذا خودش هم فرموده سیاق تحدید، آن‌جوری که در آن‌جا نقل شده که مفهوم وصف، بعد ما اشکال کنیم که آقا ما که وصف نمی‌گوییم. ما از یک راه دیگر داریم میگوییم.
یک جواب دیگری هم ببینیم می‌توانیم بدهیم طبق نظر شریف آقای خوئی که چرا نفرموده اینجا؟ که ایشان قائل هستند به این‌که وصف مطلقاً یک مفهومی دارد. بله آن مفهومی که توی اصول گفته میشود که بخواهد بگوید از غیر مورد وصف بالمرة حکم منتفی است نه. ولی این را دلالت می‌کند که معلوم میشود که این حکم طبیعت نیست اگر مال طبیعت بود این قید را برای چه می‌آوریم؟ اگر گفت مثلاً أکرم العالم العادل، اگر واقعاً وجوب اکرام مال عالم است مال طبیعت عالم است برای چه می‌آییم میگوییم اکرم العالم العادل؟ این‌که عادل را می‌آوریم معلوم میشود که یک غیر عادل‌هایی هستند که فی الجمله که طبیعت این حکم را ندارد. یک غیر عادل‌هایی پیدا میشود که عالم هستند ولی باز وجوب اکرام ندارند. و الا گفتن نداشت.
س: حالا یکی مرتکب کبیره است.
ج: بله.
حالا در ما نحن فیه می‌فرماید تجارة عن تراض درست است. معلوم میشود که نفس التجارة به درد نمی‌خورد. خب پس بنابراین از این استفاده نمی‌کنیم که. نفس التجارة به درد نمی‌خورد. اما حالا آن‌که به درد نمی‌خورد چی هست؟ را که معلوم نمی‌کند که شما بخواهید به این استدلال بکنید. بنابراین روی مبنای خود ایشان اگر مفهوم وصف گرفتیم اینجور هم می‌توانند جواب بدهند. به مستدلّ به بطلان. بگوید نه آقا این فی الجمله از آن استفاده میشود که آن‌جایی که این وصف نیست باطل است. اما آن کجاست؟ شاید جایی باشد که رضایت هم نباشد ملحوق به رضا نشود به اجازه نشود شاید اینجوری بوده.
س: یعنی استدلال‌ما ناتمام میشود دیگر؟
ج: بله جواب درست میشود یعنی میخواهم بگویم روی مفهوم وصف هم بگوییم تحدید هم نگیریم روی مبنای آقای خوئی جواب میشود داد.
خب آن اینجا اگر آن حرف آقای نائینی را هم بپذیریم باز می‌آیند. که تجارة عن تراض با وصفش درست میشود مفهوم وصف هم بگیریم این درست میشود. مگر این‌که آن جوابی که آن‌جا دادیم اینجا هم بدهیم. این جواب مال مفهوم وصف.
بعد مرحوم امام قدس سره در اینجا جوابی که می‌دهند این است که ما اگر بپذیریم که این وصف هست. تقیید هم هست. تجارة عن تراضٍ منکم. اما در عین حال استدلال مستدل که برای بطلان بیع فضولی به این آیه ناتمام است. چرا؟ برای لما ذکرنا سابقاً. چی گفتیم قبلاً؟ گفتیم متفاهم از این آیه‌ی شریفه در بخش مستثنی و مستثنی منه این است که این‌که فرموده «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل» (بقره، 188) علت آن بطلان هست باطل بودن آن هست. که لا نقاش در این‌که عرف این را می‌فهمد دیگر. چرا می‌گوید «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل»؟ چون باطل است. وقتی «الا أن تکون تجارة عن تراض» که می‌فرماید به قرینه‌ی مقابله می‌فهمیم پس این بخاطر این درست است که باطل نیست یعنی حق است.
پس بنابراین عرف از این آیه چه می‌فهمد؟ این را می‌فهمد که شارع می‌گوید تصرفات و معاملات باطل را رها کنید معاملات حق را بجا بیاورید. می‌توانید. اگر تجارة عن تراض ذکر شده از باب یک مصداق متعارف کثیر الوقوع از آن هست. نه این‌که می‌خواهد منحصر در این بکند که. ملاک از این آیه فهمیده میشود معامله‌ی باطل نه. معامله‌ی حق درست. و ملاک ... پس اگر تجارة عن تراض را گفته درست است. برای این‌که حق است. و علت هم معمم و مخصص هست دیگر. پس هر حقی وجود داشت میشود بر اساس آن تصرف کرد. و ملاک و در فهم این‌که چی حق هست و چی باطل است؟ عرف هست. فلذاست که ایشان فرمودند که «لکنّ الختم سهل بعد ما عرفت سابقاً من أنّ المتفاهم من المستثنی منه أنّ الباطل علةٌ لحرمة أکل الاموال بالباطل و فی مقابله التجارة عن تراض لکونها حقاً خارجةٌ عنه فأکل المال بالباطل منهیٌ عنه لأجل کونه باطلٌ و بمقتضی المقابلة الاکل بالتجارة عن تراض غیر منهیٍ عنه لکونها حق و العلّة تعمّم و تخصّص» خب تجارة عن تراض حق هست پس میشود اگر یک چیز دیگری هم حق بود میشود. مثل همین که فضولی بوده آمده اجازه کرده. چیزهای دیگر هم ... حتی گفتیم قبلاً هم فرمودند مضاربه و مضارعه و همه‌ی این‌ها را میشود درست کرد که ما گفتیم با این اگر تمام بشود معاملات شخصیت‌های حقوقی و این‌ها هم با همین آیه درست میشود چون حق عرفی است. «و العلّة تعمّم و تخصّص و تشخیص الحق و الباطل عرفیٌ»
بنابراین «و لا شک فی أنّ التجارة المرضی بها سواءٌ کان سابقاً أو مقارناً أو لاحقاً حقٌ، و لا شک فی أنّ التجارة المرضی بها حقٌ» عرف می‌گوید این حق هست دیگر.
س: یعنی و لو آن سیره را ما انکار بکنیم ولی حق هست؟
ج: یک سؤالی هم اینجا هست که از این طرف میگوییم ما نمی‌دانیم ؟؟؟
خب خودشان یک اشکالی را مطرح میکنند. می‌گویند که خب درست است که عرف ملاک حق و باطل هست اما جایی که شارع تخطئه نکرده باشد عرف را. اینجا شاید با این‌که می‌فرماید تجارة عن تراض می‌گوید باشد یعنی تجارتی که نشأ عن التراضی، می‌خواهد تخطئه کند بگوید نه آن‌جایی که عن التراضی لم ینشأ بی‌خود می‌گویید که حق هست. می‌فرماید این مطلب کمال السقوط هست. «و احتمال أن تکون الآیة الکریمة بصدد تخطئة العرف فی تشخیص الحق و أنّ التجارة المقارنة للرضا حقٌ فقط و الباقی» مثل باب فضولی مثلاً «باطلٌ بحکم الشارع و تخطئةً للعرف فی کمال السقوط»
کاش بیان می‌فرمودند که فی کمال السقوط چه‌جوری است. که از این استیناف بعد از این‌که از باب مثال راه دارد که از باب مثال دارد گفته میشود هما‌ن‌طور که قبلاً هم می‌فرمودند معلوم میشود که از باب مثال گفته شده. چون ملاک به قرینه‌ی مقابله می‌فهمیم که حق هست. عرف هیچ وقت از این نمی‌فهمد یعنی نمی‌شود با این خدای متعال اراده کرده باشد. تخطئه‌ی عرف را. چون از این تخطئه نمی‌فهمد. بلکه از مثالیت می‌فهمد. و می‌گوید که ملاک این است چون حق است.
س: اصلاً قوام استدلال‌شان به همین بود دیگر.
ج: که این حق است. بله حق است.
یعنی به قرینه‌ی مقابله او می‌گوید که انجام ندهید چون باطل است. این را که می‌گوید معلوم میشود چون این حق است. پس حق ملاک هست. و این از باب مثال ذکر شده این را می‌فهمیم. وقتی از باب مثال می‌فهمد چه‌طور با این می‌تواند عرف را تخطئه کند؟ پس فی کمال السقوط است. این‌که عرض کردم این مطلب امام در این آیه‌ی شریفه یک مطلب جدیدی است که ایشان فرموده که اگر این تمام بشود که قبلاً مشکلی داشتیم و آن این است که ببینید اگر می‌فرمود که إعمل بالحق، یعنی حق را مورد حکم قرار می‌داد. خب می‌گفتیم خطاب به عرف دارد می‌کند بیان هم که نکرده که حق چه هست؟ خب پس معلوم میشود که به خودش واگذار کرده اطلاق مقامی این را اقتضاء می‌کند. اما اگر حق تلو خطاب قرار نداد. نه یک چیزی را دارد می‌گوید ما می‌فهمیم به قرینه که این از باب این است که آن باطل نیست و حق است. اینجا هم آیا حق را هم به ما واگذار کرده؟
س: یعنی ممکن است که همین یک مصداق باشد؟
ج: نه. ولی ما نمی‌شناسیم. حق واقعی. ممکن است که ما نشناسیم. ما ملاک هستیم از کجا؟ یک بیانی باید بیارود که ما ملاک هستیم عرف ملاک هست.
اگر تلو خطاب قرار بدهد بفرماید إعمل بالحق، خب این درست است.
س: یعنی به قرینه‌ی مقابله درنمی‌آید که حق را می‌خواهد بگوید؟
ج: نه به قرینه‌ی مقابله می‌فهمیم که حکمش در اینجا به علت حقانیت آن هست. این را فرمود. نه این‌که آن ...
س: نه بعد علت هم توی همین ؟؟؟
ج: بله علت درست است. علت معمم و مخصص است.
س: اطلاق مقام داریم دیگر. وقتی که بیان نکرده ؟؟؟
ج: نه علت درست است که معمم و مخصص است اما حق واقعی؟ یا حقی که تو می‌فهمی؟
س: حق واقعی ولی به اطلاق مقام طریق بر حق واقعی ؟؟؟
ج: نه چون تلو حکم قرار نداده که.
س: نداده باشد. شما می‌گویید حق واقعی هست. اطلاق مقام می‌گوید آقا اگر حق واقعی را بیان نکردی من از کجا استنباط بکنم؟
ج: خب برو بپرس.
این‌جای کلام یعنی این استدلال، خیلی استدلال خوبی هست این‌جای آن را باید ترمیم کرد. که اینجا را اگر بتوانیم درست کنیم. چون ما واقعاً برای شخصیت‌های حقوقی و این‌ها یک دلیل خیلی محکمی تا حالا نتوانستیم بدهیم الا این بیان. این هم جواب اخیری است که ایشان دادند.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.