لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

روایت دیگری را که به آن استدلال شده یا مؤیّد قرار داده شده برای صحت بیع فضولی بعد الاجازة، این روایت عبد الرحمن بن ابی عبدالله عن الصادق علیه السلام هست که در باب بیست از ابواب عقود در وسائل الشیعة حدیث دوم نقل شده. هم مرحوم صدوق رضوان‌الله علیه نقل کردند این روایت را، هم شیخ طوسی رحمه‌الله.

متن روایت این هست: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ‏ السِّمْسَارِ یَشْتَرِی بِالْأَجْرِ» سمسار یعنی دلال، کسانی که واسطه‌ی بین فروشندگان و خریداران هستند. «یشتری بالاجر» می‌رود برای مردم جنس تهیه می‌کند و می‌خرد و در مقابل این کار پول می‌گیرد اجرت می‌گیرد. «فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقُ» به این سمسار پولی داده می‌شود ورق همان پول هست. «وَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ أَنَّکَ إِنْ تَأْتِی بِمَا تَشْتَرِی» شرط با او می‌شود کسی که این پول را به او می‌دهد می‌گوید آن چیزهایی را که خودت می‌خری برای ما یا ما می‌خواهیم بخریم آن‌ها را می‌‌آوری؟ «فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَکْتُهُ» هر کدام را خواستم برمی‌دارم و هر کدام را که نخواستم برنمی‌دارم و ترک می‌کنم و رها می‌کنم. یعنی این کسی که پول می‌دهد به این دلال، می‌گوید این‌جور نیست که هر چی خریدی من بردارم. می‌آوری می‌بینم هر کدام را خواستم قبول می‌کنم و هر کدام را که نخواستم قبول نمی‌کنم. یا برمی‌دارم. خب «فَیَذْهَبُ فَیَشْتَرِی» حالا این سمسار که پول را به او دادند می‌رود و چیزی می‌خرد «ثُمَّ یَأْتِی بِالْمَتَاعِ» آن کالایی را که خریده می‌آورد «فَیَقُولُ»‌بعد به این صاحبان پول می‌گوید «خُذْ مَا رَضِیتَ وَ دَعْ مَا کَرِهْتَ» این سؤالی است که سائل طرح کرده خدمت امام صادق علیه السلام بحسب این نقل که دلالی است افراد با او این‌جوری قرارداد می‌بندند. پول به او می‌دهند می‌گویند برو بخر چیزهایی را که می‌خواهی یا چیزهایی که ما از تو می‌خریم را برو بخر. حالا ما می‌خریم از تو هم تعبیر شاید.... چیزهایی که ما می‌خریم این‌ها را بخر، بعد دیگر اختیار هم ما داریم که حالا.... حضرت فرمودند این «فَقَالَ لَا بَأْسَ» این عیبی ندارد. این قرارداد غلطی نیست. اشکالی ندارد.

شیخ اعظم قدس سره تقریب استدلال به این روایت را این‌جوری بیان کردند. فرمودند این روایت، این واقعه‌ای که خدمت امام نقل شده و امام فرمودند لابأس، این واقعه سه احتمال در آن وجود دارد. که یکی از این سه احتمال‌ها فضولی است. دو تا از آن‌ها فضولی نیست. امام بدون این‌که استفصال کنند که کدام مقصود تو هست فرمودند لا بأس. ترک استفصال هم یدل علی عموم دیگر. یعنی هر کدام از این سه احتمالی که در این واقعه داده می‌شود وجود داشته باشد لا بأس. یکی هم احتمالی است که فضولی باشد. پس بنابراین روایت به ترک استفصال دلالت می‌کند بر عدم بأس فی الصور الثلاثه و الاحتمالات الثلاثه فیدلّ علی صحّة الفضولی. و حالا من نمی‌دانم چه‌طور شیخ اعظم با این‌که این‌جور تقریر کردند و می‌گویند سه احتمال هست باز هم فرمودند این مؤیّد هست. حالا شاید اشکال سندی مثلاً ایشان دارند کما این‌که آقای خوئی هم در مصباح الفقاهه می‌گویند در سند اشکال هست. نه در تنقیح مناط.

حالا آن سه احتمال چی هست؟ احتمال اول این است که می‌فرمایند که این‌که ورق و پول داده می‌شود به این سمسار، این به عنوان قرض به او داده می‌شود یعنی تملیکش می‌شود و خودش می‌رود جنس‌هایی با آن می‌خرد، متاعی با آن می‌خرد پول هم مال خودش هست دیگر، البته پولی است که با قرض تملّک کرده و مال او شده. می‌رود جنس‌هایی می‌خرد و می‌آید عرضه می‌کند به این‌ آدم‌ها. می‌گوید حالا هر کدام را که می‌خواهید آن‌ها هم نگاه می‌کنند اگر چیزی را پسندیدند برمی‌دارند. وقتی برداشتند قهراً حالا یا بنحو تهاتر، قهری، خب یک پول به او قرض داده بودند این متاعی را هم که برمی‌دارند هم‌اندازه‌ی آن هست. خب تهاتر می‌کنند. یا حالا اگر تهاتر هم نکرد خب بعد آن استیفاء دینش را می‌کند. توفیه‌ی دینش را می‌کند. این یک صورت.

إن قلت که این فرضیه با این‌که این بالأجر گفته جور درنمی‌آید. خب اگر قرض گرفته برای خودش دارد می‌خرد. دیگر برای کسی کار نمی‌کند که. که بخواهد اجرتی بگیرد. پس این بالأجر که گفته، یعنی این سمساری است که با اجرت کار می‌کند این نشانه‌ی این هست که این پولی که به او داده می‌شود تملیک خودش نمی‌شود که کار دیگر مال خودش بشود، نه. پول به او داده می‌شود به عنوان وکالت، پس حق الوکالة می‌گیرد. حق زحمتش را می‌گیرد. چون برای دیگری دارد کار می‌کند نه برای خودش.

شیخ می‌فرمایند که نه این بالاجر که گفته می‌شود این مقتضای حرفه‌ی ... نه در این قضیه‌ی شخصیه. نه یعنی سمساری است که با اجرت گرفتن و مزد گرفتن کار می‌کند. این‌که توی لسان سائل آمده از باب این است که این مقتضای حرفه‌ی معمولی او این است. اما نه این‌که در خصوص این واقعه هم الان که آمده سؤال کرده مقصودش این است که در این واقعه هم ما به او این پول را دادیم و اجرت هم به او می‌دهیم تا منافات با فرضیه‌ی قرض داشته باشد. خب این‌ یک احتمال.

احتمال دوم این است که نه این سمسار وکیل بوده اجر هم برای این هست که خب مجانی که سمسار کار نمی‌کند. شغلش هست. ولی این‌ کسی که پول می‌دهد می‌گوید برو با این بخر یک چیزهایی، ولی برای من حق خیار بگذار، که بعداً وقتی آوردی هر کدام را خواستم بردارم و هر کدام را که نخواستم فسخ کنم. این هم فرضیه‌ی دوم است. که در‌ آن فرضیه‌ی اول و در این فرضیه‌ی دوم هیچ‌کدام فضولی در کار نیست. در فرضیه‌ی اول که سمسار پول خودش بوده رفته متاع خریده، فضولی نیست و حالا آمده به این‌ها دارد عرضه می‌کند و این‌ها هم هر کدام که خواستند می‌خرند. از این سمسار می‌خرند. که در حقیقت این‌جا دو تا بیع انجام می‌شود. یک بیع السمسار عن البازار، دوم بیع سمسار به این‌ها. فضولی در کار نیست. در دومی هم وکیل هست. خب می‌رود می‌خرد، حق الخیار هم برای آن‌ها شرط خیار می‌کند که خب حالا ما این‌ها را برای موکّل‌های خودم می‌خرم ولی حق خیار برای آن‌ها قرار می‌دهد. خب این هم که فضولی‌ای در کار نیست.

سوم این است که نه این‌ها پول می‌دهند نه قرض به او می‌دهند نه وکیل می‌کنند او را. ولی یک‌‌جوری این پول را در اختیار او می‌گذارند و نمی‌گویند هم که برو تو وکیل ما هستی با آن جنس بخر. مثلاً ودیعه می‌گذارند پیش او. امانت ‌گذاشتند پیش او. مثلاً گفتند حالا این پول را بگیر تو را خبر می‌کنیم که چکار کن. می‌شود دیگر. توی بازار و این‌ها،‌ حالا یک کسی پول دستش آمده، حالا این سمسار الان می‌رود می‌ترسد که دیگر نبیند او را، آن وقت‌ها که تلفنی که به او زنگ بزند که نبوده، می‌گوید حالا این پول را بگیر، این پول را هم که به او می‌دهد برای چه به او می‌دهد؟ برای این‌که نکند به یک کار دیگری بزند، یا یک کسی بیاید از او قرض بگیرد. می‌گوید حالا این پول پیش تو باشد به تو می‌گویم که چکار کن. این اتفاقاً رفت و خرید با آن یک چیزهایی. آورد آن‌جا حق نداشتی که بخری. گفته به تو می‌گویم. پس می‌شود فضولی. حالا می‌آورد، حالا می‌گوید که من خریدم دیگر حالا هر کدام را که خواستی بردار. هر کدام را که خواستی رها کن. این هم یک صورت سومی هست. این هم احتمال دارد که در این واقعه این بوده.

پس این واقعه‌ای که طرح شده خدمت امام، این محتمل الامور الثلاثه است. امام بدون این‌که بفرمایند و بنا هم نیست که امام از علم غیب این‌جا استفاده کنند بحسب ظواهر امر هست دیگر. با این‌که این واقعه محتمل است امور ثلاثه را که سومی از آن‌ها فضولی هست و قهراً وقتی آن‌ها ... فضولی هست دیگر. وقتی قبول می‌کنند می‌آیند دیگه یعنی امضاء دارد می‌کند اجازه می‌کند. پس امام علیه السلام می‌فرمایند بأسی نیست یعنی اگر صورت سومی هم اگر باشد بأسی نیست. بنابراین این روایت دلالت می‌کند بر صحت فضولی.

محقق خوئی رحمة‌الله علیه این‌جور اشکال کردند فرمودند که ترک استفصال که دلالت بر عموم می‌کند. در جایی است که کلام سائل محتمل باشد وجوهی را در آن احتمال داده بشود. نه این‌که مجمل باشد. یک وقت یک چیزی مجمل هست، یک وقتی هست که نه مجمل نیست محتمل هست این‌جور باشد. آن‌جور باشد. آن‌جور باشد.

س: یعنی افراد دارد؟ مبیّن است ولی له افرادٌ؟

ج: یا احوالٌ. مثلاً فرض کنید می‌آید می‌گوید که آقا من مسافر هستم نمازم را چه‌‌جوری بخوانم؟ خب انواعی دارد. خب مسافر هستی، کثیر السفر هستی، قصد عشره کردی یا نکردی؟ و مسافتی که آمدی. مسافت شرعیه بوده یا نه؟ از روستایی آمدی که این‌‌قدر فاصله ندارد. و لو عرفاً این‌ها را می‌گویند رفتیم سفر. ولی خب این‌جا امام اگر بفرماید می‌گوید خب هر جور پس بوده به همین نحو است. اما اگر مجمل بود به این معنا که ما نمی‌فهمیم چطور است شاید امام به قرائن و شواهد و این‌ها ظهور عرفی داشته برای ایشان که کدام قسم مقصود او هست. این‌جا ما نمی‌توانیم ترک استفصال بگوییم. ترک استفصال مال جایی است که ما بدانیم که امام و مجیب هم هیچ قرینه‌ای، شاهدی نبوده که یک صورت خاصّه‌ای را استظهار کرده باشد. آن‌جا ترک استفصال می‌آید که هیچ. کلام، کلامی است که هر کسی مواجه به این کلام می‌شود یک قرینه‌ای، خصوصیتی، چیزی در او نیست که از این احتمالات یک صورت آن را استظهار کند. آن‌جا می‌گوییم خب با این‌که محتمل الوجوه است. برای هر شنونده‌ای که یکی هم امام علیه السلام هست بحسب استظهارات عرفی هر شنونده‌ای این کلام را که ببینید می‌گوید سه احتمال در آن هست. این‌جا می‌شود ترک استفصال و درست است. دلالت بر عموم می‌کند.

اما اگر یک جایی این‌جوری نبود. ما احتمال می‌دهیم که شنونده یک قرائنی، خصوصیاتی، و لو خصوصیات آن زمان که دلال‌ها این‌‌جوری بودند. غالب دلال‌ها چه‌جوری هستند. این واضح بوده. که یک مثلاً رسمی هست که دلال‌ها این‌جوری عمل می‌کنند. مردم با دلال‌ها ... شیوه‌ی کار اصلاً این هست. خب این‌جا که ترک استفصال نمی‌توانیم بگوییم که. خب بخاطر آن شیوه، به آن قرینه به آن چیز امام می‌داند که مقصودش چی هست. مثلاً فرض کنید که اگر یک سائلی آمد گفت که آقا من چقدر منّ فرض کنید که گندم داشتم. باید زکات آن را بدهم؟ خب حالا من تبریز و من کجا تفاوت می‌کند. خب امام می‌بیند که این مثلاً تبریزی است دارد من می‌گوید اینقدر می‌شود. ما نمی‌توانیم بگوییم که امام استفصال نکردند که تو من کجا را داری می‌گویی. یا آن مرجع استفصال نکرده که تو من تبریز را می‌گویی، یا من تهران را می‌گویی یا من فارس می‌گویی؟ که این‌ها با هم تفاوت دارند. این‌جا که نمی‌توانیم ترک استفصال بگوییم. امام بخاطر این‌که می‌‌داند یا آن مجیب می‌داند این اهل تبریز است پس من تبریز علی القاعده مقصود او هست. ظهور دارد در این. این‌جا جای ترک استفصال نیست که بفهمیم عموم را.

آقای خوئی می‌فرمایند که ... این‌که یک مقدار توضیح می‌دهم برای این‌که بعضی اشکال کردند به آقای خوئی. ولی ظاهراً حرف آقای خوئی حرف حقی هست این‌جا. که بله این‌جا ممکن است که یک قرائن و شواهدی هست قرائن آن را نام دیگر نبردند. خصوص قرائن و شواهد. دارند توضیح می‌دهند. قرائن و شواهد یکی همین رسم سمساری‌ها با مردم و معاملات چه‌جوری هست؟ اگر قرض دادن نبوده، به سمسار قرض بدهند مثلاً. یا همین‌جور یک پولی در اختیارش بگذارند و بگویند حالا ... آن هم برود همین‌جوری با او بخرد. این‌جور اگر نبوده. یا اخیر بوده یا ... ما نمی‌دانیم که چه‌‌جوری بوده. پس بنابراین ایشان می‌فرمایند که این‌جا جای ترک استفصال نیست. و ترک استفصال مال جایی است که یک واقعه‌ای که سؤال می‌شود، مسئله‌ای که سؤال می‌شود،‌ هیچ‌گونه قرینه‌ا‌ی نباشد. که مخاطب و آن مسئولٌ عنه اعتماداً بر آن استظهار ویژه‌ای کرده باشد بلکه سؤال به هر سائلی،‌ به هر کسی که می‌بیند می‌گوید این سؤال سه احتمال دارد. می‌گوید آقا وقتی آمد گفت که من مسافرم نمازم را چه‌جوری بخوانم؟ خب این وقتی قرینه‌ای نباشد و نمی‌شناسی او را، خب معلوم است دیگر که مردد است بین آن‌ها باید سؤال کند. فلذا همان‌جا هم بعضی سؤالات را اصلاً نمی‌کند انسان از افراد. که مثلاً‌ معلوم است که این حالا سفر تو معصیت نیست. معمولاً دیگر از این سؤال نمی‌کنند چون معمولاً‌ دیگر مؤمن و مسلم هست سفر معصیت ... یا مثلاً‌ سؤال نمی‌کنند. آمده وظیفه‌اش هست سؤال می‌کند از یک چیزی، بگویم آقا شما خنثی هستی یا نیستی؟ با این‌که این تفصیل وجود دارد. توی جواب استفتاء بنویسد اگر خنثی هستی این‌جور می‌شود و اگر خنثی نیستی این‌جور می‌شود. این یک جواب. که فرمودند محقق خوئی قدس سره.

فرموده «و لا یخفی أنّ ترک الاستفصال إنّما یکون دلیلاً علی العموم فیما إذا کان المسئول عنه مردداً بین احتمالات و اجاب المسئول بجوابٍ کلیٍ یصحّ مع کلّ واحد من الاحتمالات و أما إذا علم المسئول مراد السائل بفرائن حالیة أو مقالیة فأجابه بشیءٍ و نحن لا نعلم المراد و ترددنا بین الاحتمالات» ما مردد هستیم. چون نمی‌دانیم مثلاً سمسار آن‌ وقت‌‌ها چه‌جوری بوده شیوه‌‌ی آن‌ها. معاملات مردم با سمسارها چه‌جوری بوده؟ ما نمی‌دانیم ولی شاید آن موقع یک شیوه‌ی خاصی بوده. و امام می‌دانستند‌ آن را. «و ترددّنا بین الاحتمالات فهذا فکیف یُمکن أن یکون دلیلاً علی العموم»؟ این دلیل بر عموم نیست. این اولاً. اشکال اول ایشان است.

س: پس در قضیه‌ی خارجیه نمی‌شود درست است؟

ج: قضایای خارجیه‌ای که ما نمی‌دانیم.

س: معمولاً قضایای خارجیه این‌جوری هست دیگر.

ج: نه همه‌جا این‌جوری نیست.

س: آخر بعضی‌ها سابقاً این را می‌فرمودید که آقا قضیه‌ی خارجیه را ما از آن اطلاق‌گیری نمی‌توانیم بکنیم. چرا؟

ج: اطلاق درست است.

س: بله. می‌خواهیم بگوییم این جهت توی قضیه‌ی خارجیه هم وجود دارد دیگر. چون قضایای خارجیه ذات‌شان طوری هست که همه‌ی قرائن را معمولاً ذکر نمی‌کنند. قضایای خارجیه را سابق می‌فرمودید که این‌طوری هست.

ج: بله

س: لذا اگر یک قضیه‌ی خارجیه از امام سؤال کرد ما چون قرائن را معمولاً طرف بیان نمی‌کند یا یک مثلاً امور واضحه‌ای بین مخاطب و سائل وجود دارد بین مخاطب و امام وجود دارد لذا....

ج: آن‌جایی که چنین احتمالاتی باشد. ولی اگر یک قضیه‌ی خارجیه‌ای را دارد سؤال می‌کند ...

س: و امام در جریان نیستند؟

ج: بله.

یک قضیه‌ی خارجیه را دارد سؤال می‌کند که بحسب ظاهر این نیست و جوری هم هست که ناقل هم خصوصیات را نقل نمی‌کند با این‌که آدمی است که متوجه است که اگر چه بشود خصوصیات را باید ذکر کند. چون موضوع حکم مشخص می‌شود.

س: ؟؟؟ عموم می‌فهمیم.

ج: بله. یعنی دوباره نقل می‌کند برای دیگران مثلاً.

بعد جواب دومی که می‌دهند ...

س: ببخشید حاج آقا شما فرمودید که در جایی هم که ما احتمال هم بدهیم که مسئول چنین قراردادی دارد بعد ایشان گفته إذا علم المسئول.

ج: بله.

س: شما نه، یک وقت هست که ما می‌دانیم که امام می‌داند یک وقت هست که ما احتمال می‌دهیم که ... حتی اگر احتمال هم بدهیم...

ج: احتمال هم بدهیم همین‌جور هست. بله.

س: پس حاج آقا می‌فرمایید ذکر قرائن همیشه وظیفه‌ی....

ج: بله جوری باشد. مثل این‌جور جاها. مثل مثلاً ...

س: قضایای خارجیه هم پس همیشه باید قرائن را ذکر کند دیگر.

ج: نه. گاهی لازم نیست که قرائن را ذکر کند.

س: چرا؟

ج: ببینید مثل این‌که خودش اهل فلان‌جا هست می‌گوید من رفتم از امام پرسیدم رطل را برای کُر. خب عراقی هست می‌آید می‌گوید آقا چند رطل؟ حضرت می‌فرمایند فلان رطل. بگوییم که این اطلاق دارد رطل عراقی و رطل حجازی و رطل مصری مثل هم هست؟ نه این‌ها با این‌که تفاوت داشته.

س: نه آن قضایای خارجیه‌ای را که شما می‌فرمایید در فقه مبهم هست اگر می‌فرمایید ذکر

ج: مثل همین‌جا. برای ما مبهم هست.

س: نه الان که ما می‌فهمیم رطل عراقی قدر متیقّن آن هست دیگر.

ج: بله آن‌جا اگر آن‌جوری باشد

س: حداقل قدر متیقّن آن را می‌فهمیم؟

ج: بله پس آن‌جا نمی‌توانیم اطلاق بگیریم. حالا اگر یک مردی می‌گوید سئلتُ عن الرطل چقدر است؟ این را هم نمی‌توانیم اطلاق بگیریم با این‌که نمی‌‌دانیم عراقی هست یا کجایی هست؟ وقتی یک کسی می‌گوید سئله، مثلاً کسی می‌گوید سئله رجلٌ عن رطل، حضرت این‌جوری فرمودند. ما این‌جا نمی‌توانیم اطلاق بگیریم. ترک استفصال هم این‌جا معنا ندارد. چون آن رجل را معلوم بود شاید از لهجه‌اش که آمده سؤال می‌کند از لهجه‌اش حضرت می‌فهمند که این مصری هست. این‌جا هم دیگر راوی در این نیست که بگوید لهجه‌اش این‌‌جوری بود. یعنی گاهی می‌گوید خب داستان را نقل می‌کند دیگر. البته اگر دقیق باشد ممکن است ولی خیلی وقت‌ها این‌جور چیزها مغفولٌ عنه می‌ماند. که حالا با وثاقت راوی هم گاهی منافات ندارد. بعضی از خصوصیات را ذکر نکردند چون اصلاً ذهن متوجه آن نمی‌شود که این اصلاً دخالت دارد یا دخالت ندارد. فلذا فقیه واقعاً باید خیلی توی این چیزها دقیق باشد.

س: یعنی با وثاقتش بعضی اوقات منافاتی ندارد؟

ج: ندارد. نگفتن منافاتی ندارد. چون یک امری است که اصلاً غفلت در‌ آن هست که حالا

س: چون بعداً‌ افرادی می‌آیند....

ج: بله دخالت پیدا می‌کند و فلان ورود‌ نمی‌کند دیگر. مثل همین‌جا. حالا بیاید بگوید این رجل مصری بود. و کان رجلاً مصریاً مثلاً. اصلاً نمی‌آید که....

جواب دوم: می‌گویند بابا این سه احتمالی که شیخ ذکر فرموده احتمال این‌که قرض داده با این‌که گفته اجر می‌گیرد و این‌ها بگوید همین‌جور بخاطر یعنی شغلش این است خب این را همه می‌دانند دیگر گفتن ندارد. این معلوم می‌شود که این دخالت داشته که این‌جا دارد می‌گوید. پس احتمال قرض خیلی بعید است. احتمال اخیر هم که گفته حالا باشد تا بعداً ببینیم چه می‌شود؟ آن وقت آن همین‌جور رفته خریده. ظاهر احتمال دوم است. که سمسارها این هستند وکیل می‌شوند. پول به آن‌ها می‌دهند می‌گویند که برو بخر. وکالت است. شیوه‌ی همیشه معمولاً سمسارها و دلال‌ها قدیم و جدید همیشه این بوده دیگر، واسطه هستند پول به آن‌ها می‌دهند می‌گویند برو این را بخر.

س: ؟؟؟‌همین‌طور الکی. می‌گویند بعداً به تو خبر می‌دهیم.

ج: این وکالت است. استظهار وکالت می‌شود.

س: حاج آقا بیعانه الان می‌گذارند چی هست؟ بیعانه می‌گذارند طرف می‌رود جنس را می‌آورد ممکن است که بپسندد بردارد ممکن هم هست که اصلاً نپسندد. ولی برای این‌که نرود جای دیگر بیعانه می‌گذارند. بیعانه مگر قرض نیست؟

ج: نه.

س: معنای آن چه هست؟

ج: گاهی ممکن است امانت شاید نیست.

س: نه امانت هم نیست. الان دست‌شان می‌رسد توی حسابش هست با آن کار می‌کند.

ج: خب اجازه می‌دهد.

س: امانت نیست.

ج: نه اجازه می‌دهد.

س: نه دیگر بیعانه قرض هست.

ج: معلوم نیست.

س: به شرط این‌که اگر من جنس را بردم بعداً تهاتر کنیم اگر نبردم جنس را ؟؟؟

ج: نه ببینید اگر قرض باشد یک مشکله‌ای شاید پیدا می‌کند.

س: استیصال است نه.

س: امانت را که نمی‌توانید ؟؟؟ قرض است کار می‌کنند با آن.

س: عنوان قرض نیست.

س: بیعانه که عنوان قرض نیست. همان قرض شرعی هست اگر بگویید بیعانه قرض شرعی است ؟؟؟

ج: خب اگر قرض می‌دهد یعنی مبنی بر این هست که وقتی می‌آیم باید به من بفروشی.

س: چی؟

ج: اگر قرض باشد مبنی بر این قرض می‌دهد که وقتی می‌آیم آن جنس را آوردی به من بفروشی. آن وقت زیاده  و الا مشکل ربا پیدا می‌کند.

س: خب بله این شبهه ظاهرش این است که بگذارد ؟؟؟

ج: نه با این‌که بیعانه گذاشتن چه اشکالی دارد؟ یعنی همین اجازه‌ی تصرف دیگر. یا امانت می‌گذارد یا اجازه‌ی تصرف می‌دهد می‌گوید که باشد. یا بیع سلف می‌کند. سلم و سلف شاید باشد. یک بخشی از پولش را می‌دهد. البته آن‌جا محل کلام است که همه‌ی پول را باید داد؟ یا به همان اندازه‌ای که

س:‌ قرض این است که من ؟؟؟

س: نه قرض تملیک است. ؟؟؟

ج: نه اباحه‌ی تصرف غیر از....

س: ؟؟؟ اباحه‌ی تصرف که شما می‌گویید غیر از تملیک است یا نه؟ در این‌جا همان تملیک است.

ج: نه تملیک نیست.

س: ؟؟؟

ج: نه تملیک نیست.

س: تملیک است آن مشغول الذمه به مثل آن هست.

ج: نه.

س: شما صد تومانی که گرفتی بیعانه، فردا بروی صد تومان را از یک حساب دیگری خودت به او بدهی، این‌جا می‌گویند همان بیعانه‌ی من را پس داد. چرا؟ چون قرض بود. و ذمّه‌ِ من مشغول بود به صد تومان. مثل صد تومان.

ج: حالا ببینید خود این اباحه‌ی در تصرف.

س: ؟؟؟ اگر بیعانه را قرض بگیرید این عرفی هست. این‌جور معامله عرفی هست الان. می‌آیند پول می‌دهند به دلال، می‌گویند آقا این بیعانه قرض، تو برو برای ما جنس را بیاور، خواستیم برمی‌داریم نخواستیم برنمی‌داریم. مال خودت. این عرفی هست می‌خواهم عرض کنم که خیلی هم خلاف نیست. خلاف ظاهر نیست. اگر بیعانه را ؟؟؟ در قرض بکنیم. الان جاری می‌‌شود.

ج: باز بیعانه هم مال جایی هست که می‌خواه آن بفروشد. این‌‌جا که دلال که جنس ندارد می‌رود می‌خرد.

س: حاج آقا الان کسانی که خرید و فروش می‌کنند همه‌ جنسی را موجود ندارند که. این‌جوری هست. طرف آمده ویترین را گذاشته، مثلاً کیف‌فروش هست مثلاً. طرف می‌آید چیزی می‌خواهد می‌گوید من می‌روم از تهران می‌آورم. خواستی مال تو، نخواستی مال من. بیعانه می‌گذارد. این خیلی عرفی هست الان. اکثر کسانی که جنس می‌فروشند توی انبارش که موجودی ندارد که. می‌رود می‌خرد و می‌آورد. طرف هم می‌داند که ندارد بیعانه می‌گذارد. اگر بیعانه را قرض بگویید هست این تصویر دارد. عرفی هم هست.

ج: حالا این‌جا مستبعد است که این باشد بخاطر این‌که گفته که یشتری بالاجر، که این معلوم است که کار را برای مشتری دارد می‌کند نه برای خودش. فلذا آن آخری هم که همین‌جوری پول گذاشته ظاهر است بعید نیست که بگوییم ظاهر امر همین شق دوم است یعنی برای ما هم استظهار می‌کنیم. و ظاهر این است که همه‌ی ازمنه همین‌جور بوده. فلذا استظهار می‌شود که آن موقع هم همین‌جور بوده. فلذاست که ...

س: این را قبول فرمودید که اباحه‌ی تصرف در مثل پول، این همان قرض است؟

ج: نه. البته این بحث مشکل هم هست. مرحوم آقای هاشمی شاهرودی رحمة‌الله علیه یک رساله‌ای دارند ایشان، شاید قرائات معاصره توی آن باشد. دوازده صورت ... توی کلمات فقهاء‌ هم هست ایشان جمع کردند. یا بعضی صور را هم شاید اضافه کردند. که دوازده صورت برای اباحه‌ی تصرف است. که این چه‌جوری می‌شود؟ چه‌جوری می‌شود؟ چه‌جوری می‌شود؟ صور مختلفی دارد خب این برای بعضی از کارهای روز هم راه‌حل‌هایی ممکن است از این اباحه‌ی تصرف‌ها بشود پیدا کرد. و یا ...

س: در مورد پول و این‌ها. اباحه‌ی تصرفی که اباحه‌ی تصرف آن به صرف العین است عین از بین می‌رود. اباحه‌ی تصرفی که ...

ج: ببینید الان در سهم امام علیه السلام عد‌ه‌ای از فقهاء‌ و منهم شیخنا الاستاد ظاهراً این است نظرشان دیگر. می‌گویند ما به واسطه‌ی آن ادله کشف می‌کنیم که امام اباحه‌ی تصرف کردند.

س: و لو آناً ما.

ج: نه آناً ما هم قبول نکردند.

س: و لو آناً ما واسطه بشود باز این تملیک نکرده آن حاصل شده.

س: آقا در نتیجه پس شما وقتی می‌روید می‌خرید پس مال خودت می‌خری.

ج: نه این‌هم جوابش این است که اشکالی ندارد. که انسان با پول دیگری بخرد و این حرفی که گفته می‌شود عوض از کسی باید خارج بشود که معوّض داخل کیسه‌ی او می‌شود این حرف درست نیست. آقای زنجانی هم الان همین را می‌گویند. مرحوم ایروانی هم در حاشیه‌ی مکاسب گفته. که این نیست. عوض و معوّض لازم است. یعنی این متاع باید عوض داشته باشد اما این عوض باید در کیسه‌ی همان برود که معوّض از کیسه‌ی او خارج می‌شود. یا هر کیسه‌ای که معوض در آن می‌رود عوض هم از آن کیسه باید خارج بشود نه ما دلیلی بر این نداریم. فلذاست که مثلاً پدری به فرزندش می‌گوید این پول را بردار برو برای خودت یک چیزی بخر. معنای آن این نیست که این پول را من به تو تملیک کردم الان. نه. این پول خودم هست. ولی تو برو با این پول من برای خودت یک چیزی بخر. و وقتی او می‌رود برای خودش می‌خرد آن ملک خودش می‌شود ملک بابایش نمی‌شود. ولی می‌گوید پول من را عوض قرار بده. بیع هم معاوضه هست. معاوضه‌ی بین المتاعین است. و این‌جا معاوضه شده.

حالا این‌جا هم اشکال دوم: «مضافاً الی أنّ مراد السائل علی یظهر من الحدیث و یساعدهُ الغلبه هو الاحتمال الثانی و علیه فتکون الروایة اجنبیة عن البیع الفضولی»

و اما از نظر سند ...

س: این با یشترط علیه ؟؟؟ توی احتمال دوم می‌گوییم که بر آن بایع امتعه خیار را شرط می‌کند ظاهر روایت این است که نه بر همین دارد شرط می‌کند. یشترط علی همین که پول به او دادم. نه این‌که تو وکیل من باش، یا برو بخر و بعد شرط کن که اگر نخواستم خیار داشته باشم.

ج: بله یعنی با او قرار این‌جوری می‌گذارد. که مدلول التزامی آن این می‌شود که یعنی قهراً چون وکیل هستی با آن آقا این‌جوری ببند. با آن آقایی که داری می‌روی می‌خری این‌جوری ببند که ما ممکن است که برگردانیم. نه خلاف ظاهر نیست این‌جا.

س: ؟؟؟

ج: نه ببینید این شرط می‌کند که یعنی نروی یک‌جوری بخری که بعد بیایی بگویی آقا من دیگر روی‌ام نمی‌شود که بروم پس بدهم. من دارم به تو می‌‌گویم من وقتی آوردی این‌جوری نیست که من همه‌اش را بردارم یا ... ممکن است که آن بعداً بیاید بگوید چرا این کار را کردی؟ من آبرو دارم نمی‌توانم بروم خجالت می‌کشم. می‌گوید نه از اول شرط می‌کنم با تو. که این‌که می‌روی می‌خری و می‌آوری، یک ‌جوری باشد که من هر چه را خواستم بردارم و هر چه را نخواستم برندارم. یعنی چی؟‌ یعنی با آن‌که می‌روی می‌خری این‌جوری ببند. قرار بگذار. که من دارم می‌برم و می‌خرم از تو، می‌برم ولی ممکن است که او نخواهد و قبول نکند. و اعمال خیار بکند یعنی فسخ بکند معامله را.

س: ما که نمی‌گوییم معقول نیست می‌خواهیم بگوییم ظاهر نیست.

ج: حالا شما چه‌جور معنا می‌کنید؟

س: یشترط علیه، بر خودش شرط کرده.

ج: می‌دانم نه درست است. به این سمسار دارد شرط می‌کند.

س: ؟؟؟

ج: نه. یشترط علیه یعنی با این سمسار این‌جوری بناء می‌گذارد. که تأتی بما نشتری، این نسخه بما نشتری هست توی وسائل. آن نقل آقایان و آن‌جاها بما تشتری هست. یعنی آن‌چه‌ که می‌روی می‌خری. حالا نشتری، یعنی آن‌هایی که ما از تو می‌خریم. یا آن را که تو خودت می‌خری و می‌آوری. با این‌ قرار می‌گذارد که تأتی به او، آن وقت فما شئت أخذته و ما شئت ترکته. هر چه را که خواستم قبول می‌کنم و هر چه را که نخواستم ... با او شرط می‌کند که این‌جوری هست. خیال نکنی که هر چه را که آوردی ما همه را برمی‌داریم. پس یعنی حساب کار خودت را بکن. شرط دارد با او می‌کند. این‌جوری قرار می‌گذارد. پس یعنی حساب کار خودت را بکن. با آن‌که می‌روی می‌خری، یک حق الخیاری بگذار. که بتوانی برگردانی آن‌را که ما قبول نکردیم.

خب این اشکال دوم هم اشکال ظاهر الصلاحی است که توی سمسارها و دلال‌ها معمولاً شاید این‌‌جوری باشد.

س: ؟؟؟ چهارم نمی‌شود داد؟ با یشتری بالأجره هم جور دربیاید. این سمسار می‌رود به ذمّه‌ی خودش می‌خرد بعداً می‌آید به این می‌فروشد با حق خیار، که خودش از اول اشتراط می‌کند بعد یأخذ بالاجره، یشتری بالاجرة را هم این‌جوری بگوییم که این در ؟؟؟ نه این‌که حق الوکالة هست. وکیل می‌شود می‌رود با این ورقه جنس می‌خرد نه. این ورقه را هم که به او اعطاء می‌کند در مقابل این است که این طرف می‌رود می‌خرد می‌آورد و حالا خواست بردارد. خواست برندارد و الا بیع به ذمّه خریده و به ذمه هم دارد می‌فروشد. به اشتراء آن هم به اجره بخاطر این است که من بخاطر حرف تو هست که دارم می‌روم یک جنسی را بخرم که اگر خواستی، پذیرفتی، بخری از من و نخواستی نخری از من. نه وکالةً خریدم، خودم خریدم به ذمه خریدم با ورقه هم نخریدم به ذمه خریدم، این حالت چهارمی هست. یأخذ بالاجره و یشتری بالاجره‌ی آن هم درست می‌شود.

ج: درست است. بله احتمال هم هست. بعضی‌ها این احتمال را هم داده‌اند. که منحصر نیست در این سه تا. یکی هم همین است. که به ذمه می‌خرد نه با پول او می‌خرد. ولی در عین حال اگر آن با ذمه‌ی خودش می‌خرد باز آن‌جا اجرت برای چی می‌گیرد؟

س: همین بخاطر این‌که با حرف تو هست که من دارم می‌روم.

ج: باشد. نه این‌که کار برای من نیست.

س: کار مال شما نباشد. حق الوکالة نیست. ؟؟؟‌

س: آن‌جایی هم که تلاشی که دارد انجام می‌دهد ...

ج: تلاش را برای خودش دارد انجام می‌دهد.

س: نه چون اگر ؟؟؟

س: اگر نبود این کار را نمی‌کرد.

ج: نه خب می‌کشد روی آن و می‌فروشد.

س:‌ نه به قیمت خرید می‌گوید بفروش.

ج: می‌کشد روی آن و می‌فروشد.

س: نه می‌گوید به قیمت خرید بفروش. آن وقت من حق الزحمة را به تو می‌دهم.

ج: آن را که دیگر این‌جا ندارد.

س: ؟؟؟

ج: این زحمت برای من نیست. یعنی چی؟ می‌گوید تو برو جنس برای خودت بخر، من

س: ؟؟؟

ج: بعداً هم می‌فروشد به من، سود می‌گیرد آن وقت این کار برای من نیست که. ولی این تصویر دارد. اشکالی ندارد این هم یک تصویری هست که بگوییم پول که می‌گذارند پیش او، این برای همان بیعانه‌ی فروش بعدی هست.

س: نه

ج:‌ نه برای خرید بعدی هست آن‌ها هست. ولی آن می‌رود به ذمه می‌خرد.

س: ولی ایشان می‌گوید اجر هست است این.

س: خود این ورقه هم اصلاً‌ در مقابل اجر باشد. بعداً می‌آورد و می‌فروشد.

س: در مقابل اجر که خودش اجر هست دیگر.

ج: نه فیدفع الیه الورق ظاهرش این است که ...

س:‌ نه این‌که ؟؟؟‌ با ورقه بخری. نگفته که برو با ورق بخر.

ج: می‌دانم. نه این‌که شما می‌گویید این ورق هم پول آن ...

س: پول اجر باشد. چه عیب دارد؟

ج: این خلاف ظاهر است. ولی خب این احتمال را هم گفتند. ولی ظاهرش همان احتمال ثانی هست.

خب شاید این‌که به ذمه می‌خرد در فقه العقود گمان می‌کنم هست.

س: حاج آقا غالب سمسارها را بپرسید ببینید وکالة من می‌آیم می‌خرم؟ وکالة ؟؟؟‌هیچ‌‌کدام از سمسارها نمی‌آیند حاج آقا پول بگیرند وکالة بخرند از جانب این. اصلاً ؟؟؟

ج: چرا؟

س: آقای خوئی می‌گوید غلبه این‌طوری است. اصلاً غلبه این‌جوری نیست. سمسار همیشه حاج آقا برای خودش می‌خرد یا بیعانه می‌گیرد. یا پول ملزم می‌کند تو را که باید بخری. سمسار همیشه برای خودش می‌خرد. نمی‌گوید هم برای او می‌خرم. وکالةً می‌خرم. کار چاق‌کن‌ها این‌جوری هستند. ولی سمسار این‌‌جوری نیست. اگر از سمسار آن‌ چیزی که ما می‌فهمیم باشد.

س: ؟؟؟

س: نه این دلال‌ها واقعاً می‌آیند برای طرف می‌خرند.

س: این برای خودش می‌خرد، نه این که وکالةً اصلاً وکالت حالی‌شان نیست، آن که مشتری دارد، اول چاله‌اش را می‌کنند مشتری آن را پیدا می‌کنند بعد می‌روم خودم می‌خرم و خودم می‌فروشم. دلال‌ها این کار را می‌کنند الان. نمی‌رود بگوید چون تو الان مشتری هستی الان یک پولی هم به من دادی، من بروم از ناحیه‌ی تو وکالةً را هم بخرم.

ج: بعید می‌دانم که دلال برای خودش بخرد. ببینید

س: دلیل شما دلیل ماشین‌ هست. یک وقت ماشین و ملک می‌فرمایید، ملک بله. پول قلمبه می‌خواهد. پول اصلاً ندارد که بخرد.

ج: نه بعد هم چون وقتی که خودش برای خودش بخرد، این اگر تلف بشود اگر عیبی در آن وارد بشود اگر کذا بشود. این دیگر مال خودش هست دیگر.

س: ؟؟؟

ج: نه این‌ می‌آید حتی می‌رود به او می‌گوید که برای فلانی هست که ... و الا این به این اعتماد ندارد که پول داشته باشد بخواهد بدهد. دلال‌ها ممکن است که یک دلال‌هایی دلالی هم می‌کنند یعنی دلالی شغلش نیست ولی گاهی یک وساطتی می‌کند آن‌جا.

س: مغازه‌دار هست گاهی دلالی هم می‌کند.

ج: بله. ولی دلال‌هایی که توی بازار بودند سابق. حالا که دیگر خیلی وقت هست ... بعضی از آن‌ها را می‌شناختیم که مثلاً این‌ها دلال‌ هستند آن هم بخاطر اسلامیان و این‌‌ها که پدرشان توی بازار بودند. مثلاً این چیزها. خب می‌دانستیم که مثلاً این آقا دلال هست. ولی یک آدمی است که خیلی چیز هم نداشت، حالا پول داشته باشد. نه این کارش این بود که با طرف صحبت می‌کرد و چی می‌کرد و خودشان به این نمی‌فروشند تملیک این بکنند. این‌که چیزی ندارد که حالا بعداً ...

س:‌ اصلاً‌ مغازه‌ای ندارد که بخواهد خودش جدا بفروشد.

ج: نه یا اصلاً ...

اما از نظر سند، این سندش مشکلی ندارد و لو بحسب بعضی از سندهای آن. مثلاً رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان مثله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.