لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال به روایت ابن اشیم بود گفتیم دو نحو مناقشه در این روایت شده یکی در صدور بود که وجه دوم برای اشکال در صدور این بود که مشتمل بر اموری است که لا یمکن الالتزام به فقهیاً به آن بیانی که گذشت و دو امر ذکر شد برای این جهت که هر دو پاسخ داشت در حقیقت. بنابراین آنها نمی‌تواند دلیل باشد بر اینکه اشکالی به روایت وارد بشود.
یک جهت سومی هم وجود دارد که حالا آقای اثنی عشر هم دیروز می‌فرمودند. دلم می‌خواست باشند ایشان، که امام هم حالا مطلبی دارند که نافع هست اینجا.
اشکال سومی که اینجا مطرح شده کأنّ این هست که معاملات معمولاً معاملات به عین نیست. معاملات، ثمن معمولاً کلی قرار داده می‌شود و از پولی پرداخت می‌شود دست بگیرد بگوید با این پول می‌خرم، این معمولاً توی معاملات نیست. بله توی ضمیرش مثلاً کسی الان پول توی جیبش هست توی ضمیرش هست که از این پول می‌خواهم بخرم. حالا ممکن است بعد از اینکه خرید یادش بیاید که مثلاً حالا ما آن پولی را بدهیم این نو هست باشد برای خودمان. مثلاً می‌خواهیم عیدی بدهیم ان شاء‌الله. خب این اشکالی ندارد. خب از آن پول بدهد. و الا اگر عین این بوده باید همین را بدهد به طرف. با بایع. ولی نه کلی هست و لو اینکه حالا در نظرش این باشد که کلی در نظرش باشد که تطبیق به این می‌خواهم بکنم بدهم. آن موقع برمی‌گردد از این و تطبیق به پول دیگری می‌کند.
خب اگر اینجوری باشد که معمولاً معاملات اینجور هست خب پس این معامله‌ی این عبد مأذون نیامده با هیچ، نه با هزار درهم آن رجل متوفّی معامله کرده با عین آن. و اگر هم ؟؟؟ با هیچ‌کدام. یک کلی عبد خریده، عبد را به یک ثمن کلی خریده. بعد به این‌ها ادا کرده. پس این معامله درست است. مأوذن هم در معامله بوده که. فرض این است که عبد مإذون بوده.
س: یعنی استدلال امام خراب می‌شود که دیروز عرض می‌کردیم چون عرفاً توی معامله بر ذمه هم می‌گویند که ما خریدیم و؟؟؟ استظهار امام دیگر خراب می‌شود آن‌جا.
ج: نمی‌دانم حالا آن‌که حالا چون بی در و دروازه نیست صدق بیع.
س: برای اینکه امام میفرمایند که ظاهر آن این هست که با عین این پول معامله کرده. خاطر شما هست دیروز فرمودید؟
ج: بله حالا امروز هم همین‌ها را می‌فرماییم.
س: با توجه به این نکته، آیا آن ظهور ؟؟؟
ج: ما خودمان هم می‌گفتیم که ظاهرش همین است. ظاهر روایت همین است که اشتری به، بخواهید معنای آن‌جوری غیر از این بکنید خلاف ظاهر است.
خب این یک اشکال، که پس بنابراین اینجا این معامله درست است. «منها أنّ الاشتراء» یعنی از یکی آن اشکالات «أنّ الاشتراء بالثمن الخارجی بعیدٌ بل المتعارِف الاشتراء بالکلی و إعطاء الثمن بعده اداءً لما فی الذمّة و حینئذٍ کان قول المتعامل معتبرٌ لأنّ قصده لا یُعلم الا من قِبله» این هم یک که ایشان دیروز می‌گفتند بأنّ قوله. میگوید «لأنّ قصده لا یُعلم الا من قِبله» میگوید که من این را برای مثلاً چی خریدم. و قولش معتبر است. چرا امام فرمودند که باید برگردد به او؟ او میگوید من برای آن رجل خریدم. و به ذمه هم که خریده بوده. پس نه با پول آنها بوده که بگوییم معامله.... نه با پول آن بوده نه با پول آن بوده. معامله‌ی کلی خریده بوده مأذون هم بوده.
ایشان در مقام جواب چند تا جواب میفرمایند. «و فیه مضافاً الی فرض الروایة الاشتراء بمالهم الظاهر فی الاشتراء بالعین» اینکه با مال‌شان خریده ظاهر این که با مال‌شان خریده یعنی همان مال را ثمن قرار داده. نه ثمن کلی قرار داده اداء آن را به مال آنها. این یکی.
دوم اینکه «و مضافاً الی أنّ المتعارف بین الدلالین أن یعرضوا عن نقد علی الطرف للحصّ علی المعاملة» پول را میگوید این پول. تا اینکه بداند الان پول حاضر است نقد است تحریص بشود برای اینکه معامله کند دلالان، نه اینکه بگوید بعداً می‌دهم مثلاً، یا چک می‌دهم. آن وقت چک نبوده ولی امروز پول نقد، نقد حاضر این خیلی تشویق می‌کند بایع را به معامله، که الان نقد نقد هست پولش را می‌گیرد دیگر. پس این هم شاهدی است یک قرینه‌ای است بر اینکه با همان پول آماده «و مضافاً الی کون المعاملات نوعاً معاطاةً» معاطاة به این هست که ثمن و مثمن تعاطی می‌شود. آن عبد را میدهد این هم پول را میدهد. صیغه‌ای نمی‌خوانند که او بگوید بعتُ بفلان، این بگوید اشتریت که بگوید کلی است. یا بخواهد بگوید بهذا الثمن. نه معاطاة است.
خب این سه تا قرینه نشان میدهد که به همان نفس همین پول بوده. کلی نبوده. حالا از این‌ها صرف‌نظر کنیم. اینکه شما می‌گویید که «أنّ حجیة قول من لا یُعلم الامر الا من قِبله فی مقام التخاصم غیر ظاهرةٍ بنحو الاطلاق» این کبری که هر جایی که لا یُعلم الا من قِبل قول حجت است، قول من لا یُعلم الا من قِبله، این نه این علی الاطلاق آن درست نیست. یک موارد خاصی نص داریم آ‌ن‌جاها را ملتزم هستیم. مثل اینکه زن میگوید من خلیّه هستم یا میگوید پاک هستم. این‌ها بله. یک مواردی داریم. اما مطلقاً بگوییم که هر جایی که اینجور هست که لا یُعلم الا من قِبله این تمام نیست حجیت قول آن. و اینکه حالا اینجا برای خودش خریده یا برای کی خریده؟ درست است این هم لا یُعلم الا من قبله. بنابراین این یک مسئله هست که خود این حالا یک نکته‌ای است که این چیزهایی که اگر عرض می‌کنم یک نکته‌هایی هست گاهی مثل چیزهای کلی می‌ماند این‌ها انسان یک دفتری داشته باشد این‌ها را یادداشت بکند. الان بعدش یادمان می‌رود که امام کجا بود که این قاعده را اشکال کرد. که این قاعده یک قاعده‌ای هست که بعضی از بزرگان در آن اشکال دارند. کلیت ندارد. می‌گویند کلیت ندارد. حالا توی بیع فضولی یک روایتی آن‌جا به آن استدلال شده، ایشان آن‌جا فرموده که این کلیت درست نیست. یا آن حرفی که باز مرتبط با اینجا می‌شود سید فرمود. این هم یک فتوایی بود از سید، که فرمود اگر حتی معامله به کلی بشود ولی بناء آن بر این هست که آن را بر یک چیزی تطبیق بکند این مثل این است که با آن معامله کرده. و لو این حرف را قبول نکردیم ولی خب با یک بزرگی مثل سید صاحب عروة یک مطلب این‌چنینی را یک‌جا فرموده این هم مسئلةٌ، این خودش قابل طرح یک مسئله باشد. که آیا اینجوری هست یا نه؟ این هم مسئلةٌ من المسائل هست که ... اینجا هم ممکن هست که سید بفرمایند که کلی هم باشد اثری ندارد. چون می‌خواهد از همین ادا کند که محل اشکال بود.
خب فتحصّل که از نظر صدور نمی‌توانیم اشکال کنیم. نه از نظر ضعف سند، بخاطر اینکه در کافی هست. و نه از نظر اینکه اشکالاتی وارد هست که جوابی از آن نیست. این از دو جهت می‌توانیم جواب بدهیم. یکی از جهت اینکه این اشکالات جواب دارد. و اشکالات غیر قابل دفعی که مسلّمات با فقه نسازد این نیست.
علاوه‌ی بر این جواب کبرای این مسئله را هم ممکن است که کسی مناقشه بکند دیگر حالا کلٌ علی مبناه. و بگوید که اینجا تبعیض در حجیت است و انحلال است. کلٌ جملةٍ جملةٍ، حکمٍ حکمٍ خودش جدا جدا حجیت سند می‌گیرد آن را. خب نسبت به آن حرفی که اینجوری هست می‌گوییم حجت نیست نسبت به این می‌گوییم حجت است. این هم دیگر کلٌ علی مبناه، که مبنای اصولی است و بنابر حجیت خبر ثقه. و اما اگر بنابر حجیت خبر ثقه نداشته باشیم بگوییم موثوق الصدور حجت است خب این ممکن است اگر کسی مناقشات را نتواند جواب بدهد و به نظرش جواب نداشته باشد وثوق به صدور برایش پیدا نشود در اثر اشتمال به همین. آن دیگر حالا می‌شود امر آخر. که ما شنیدیم حالا نمی‌دانم صحت دارد یا نه؟ که بعضی مراجع بزرگ معاصر موثوق الصدوری هستند و خبر ثقه را حجت نمی‌دانند. و حالا این هم تعجب هست که مثلاً همه‌جا چه‌جور موثوق الصدور برای آنها پیدا می‌شود؟ این خیلی مشکل هست.
س: حاج آقا با توجه به نکته‌ای که اخیراً فرمودید این استظهار را رفع ید می‌کنید یا نه؟
ج: که چی؟
س: با توجه به این نکته که معمول معاملات بر ذمّه هست حالا اگر بگوییم بع، آیا واقعاً یعنی به عین این؟ خیلی بعید است همان‌طور که جلسه‌ی قبل هم عرض می‌کردیم. واقعاً استعمال عرفی است و لو بر ذمه معامله کرده میگوید با این پول معامله کردم ولی مرادش این است که با این پول ادا کردم. با توجه به این فرمایشی که امروز می‌فرمایید که حضرت امام فرمودند معمول معاملات این‌طوری هستند واقعاً می‌شود بگوید که من با این پول خریدم. یعنی اینکه بر ذمه خریدم با این پول ادا کردم. این استعمال عرفی هست به نظر می‌رسد.
ج: این دو تا مطلب هست. یکی مطلبی که دیروز می‌گفتیم یکی هم این مطلب هست. مطلب دیروز این بود که با مال خودش خریده، آن‌جا اصلاً صدق بیع نمی‌کند. آن یک حرف هست. یک حرف دیگر این هست نه که حالا این‌جاهایی که معمولاً کسی به تو نمی‌گوید که برو جنس بخر، این وکیل هم که می‌آید معامله که می‌کند، اینجا نمی‌آید بگوید که با این پول. قصدش این است که با این پول، ولی الان او میگوید فروختم به این‌قدر، میگوید خریدم بعد از این پول میدهد. آن‌جا بعید نیست که بگویند که با پول خودت خریدم. اما ... آن‌جا هم استعمال تسامحی هست. و الا اگر اثری بر آن بار باشد در عرف، اگر اثر بر آن بار باشد، آن‌جا نه. مثلاً اگر آمده همین کار را کرده آن پولی که موکّل به او داده بود غصبی بود. یا خمسش را نداده بود. اینجا همین عرف، همین عرفی که مسئله‌دان هستند اینجا میگوید آقا بله من ولی با عین این نخر. و با این نخریده. فلذا معامله درست است. فضولی نیست. و حال اینکه اگر این غصبی باشد و با عین این باشد اصلاً معامله باطل است. یا اگر آن مخمّس نباشد نسبت به یک پنجم آن فضولی هست. درست است که می‌گویند که با همان پول خریدم ولی خودشان هم می‌دانند این مسامحه‌ی در تعبیر هست.
س: اینجا که نکته‌ی خاصی ندارد پس اینجا هم مسامحه رایج است.
ج: نه،
س: همین می‌شود دیگر. شما می‌گویید یک جایی اگر ...
ج: نه مسامحه یعنی خودشان هم می‌دانند در مسامحه این‌قدر نیست. یعنی بر آن اثر بار نمی‌کند. یعنی اثری که؟؟؟
س: از آن طرفش هم اثر بار نمیشود چون یک تسامح رایجی هست.
ج: نه تسامحی است که می‌دانند تسامح است.
س: باشد.
ج: نه می‌دانند. مثل کجا؟ مثل اینکه شما می‌گویید اگر نصف استکان کم‌تر حتی، از کرّ کم‌تر باشد حکم ندارد. و حال اینکه می‌گویند این کرّ هست دیگر. این کرّ هست خودشان هم می‌دانند که دارند مسامحه می‌کنند.
س: بله این باب استعمال الفاظ است. ما می‌گوییم وقتی ؟؟؟
ج: بابا این هم ...
س: ؟؟؟ استعمال لفظ رایج باشد شما چهجوری آن ؟؟؟
ج: رایج نه.
س: ؟؟؟
ج: نه مجازی است ...
س: ؟؟؟ و نکته‌ی خاصی هم توی اینجا نیست چهجوری ؟؟؟ استدلال می‌کنید.
ج: تسامح رایجی است که می‌دانند تسامح است. توجه به تسامح دارند پس آثار حقیقت بر آن بار نمی‌کنند.
س: باشد از این طرفش هم نمیشود استدلال کرد. آن طرفش را.
ج: آن طرفش می‌شود.
س: نه دیگر.
ج: چرا.
س: ؟؟؟ وقتی یکی استعمال ؟؟؟ مجاز مشهور است. دیگر نمی‌توانیم استدلال بکنیم دیگر، مجمل می‌شود دیگر.
ج: نه وقتی که گفت با آن خریدم ظاهر آن این نیست. در مقام می‌خواهد بیاید مسئله از امام بپرسد. چون می‌داند که این‌ها فرق می‌کند.
س: قبول در جایی که نکته‌ی خاصی ؟؟؟
ج: چون دارد مسئله از امام می‌پرسد. چون مسئله‌ای که می‌پرسد دیگر نمی‌آید آن چیزی که خودش می‌داند مسامحه است بیاید در مقام سؤال آن را بگوید. ببینید فرق هست بین این دو تا. یک وقت هست که آمده حالا از مسئله سؤال می‌کند وقتی از مسئله سؤال می‌کند که دیگر آن چیزی که خودش هم می‌داند مسامحه است آن‌جا دیگر نمی‌گوید که.
س: جهت سؤال که معلوم نیست این باشد. که تمرکز روی این نکته داشته باشد. که بگوید....
ج: من چه می‌دانم، هر جهتی.
خب این حالا این اشکال اول بود که نتیجه این شد که اشکال اول جواب دارد. به هر صورتی که تقریر بشود.
اشکال دوم، اشکال دلالی هست. که به این روایت نمی‌توان استدلال کرد و لو سند و صدور و این‌ها تمام باشد. فرمودند به اینکه اینجا که امام علیه السلام فرمود خب آن عبد برمی‌گردد به آن مولای قبلش. این دو تا اگر اقامه‌ی بیّنه کردند این درست است. آن عبد می‌شود مال آنها. ما باید ببینیم آیا اینکه امام فرمود اگر اقامه‌ی بیّنه کردند می‌شود عبد مال آنها، این حتماً فضولی است که امام میفرمایند با اینکه آمدند دارند می‌گویند با پول ما خریدی و عبد ما هست که همین کارشان در حقیقت اجازه می‌شود اگر فضولی باشد، این متعیّن هست که اینجوری بوده؟ که فضولی بوده تا بگوییم این دلالت می‌کند؟ یا لااقل یکی از آنها فضولی باشد که بگوید ایّ الفریقین؟ یا هر دو فضولی هستند یا یکی از آنها لااقل فضولی باشند که بفرمایند ایّ الفریقین اقامه‌ی بیّنه کردند؟ بله، معامله درست می‌شود و عبد می‌شود مال او؟ میفرمایند که خب یکی از آن فریقین کی هستند؟ مولای همین عبد مأذون. میگوید با پول من خریده. خب اگر بیّنه آورد که با پول او خریده. اینکه عبد مأذونش بوده و با پول او هم بوده دیگر فضولی نیست که. اگر پول آن ورثه‌ی آن رجلی باشند که آن هزار درهم را داده، این هم اگر برداشت ما از این روایت این باشد که این‌ها همان حرف امام باشد که این‌ها می‌گویند پدر ما فوت شده بود وکالت تو از بین رفته بود وصایت که نبود، وکالت که از بین رفته بود، رفتی خریدی. این پول به ورثه رسیده بود. پس این عبد مال ما هست. حالا می‌گوییم عبد را بدهد. خب پس می‌شود یک معامله‌ی فضولی، این‌ها هم با اینکه دارند می‌گویند عبد را بده، دارند به دلالت التزام می‌گویند معامله درست است ما تنفیذ می‌کنیم معامله را، عبد هم مال ما هست. این شاهد می‌شود و دلیل می‌شود. ولی اگر اینجوری باشد که این‌ها یک پول دیگری داشتند پیش این آقای عبد مأذون، غیر از آن پول، پول از خودشان داشتند. و حالا می‌گویند که با پول ما خریدی. خب این دیگر فضولی نیست که. بیّنه اقامه کردند که بله ما پول داشتیم پیش تو، غیر از آن پول بابای خودمان. خودمان یک پولی پیش تو داشتیم تو آن عبد را با پول ما رفتی خریدی. خب دیگر این هم فضولی نیست. و اگر ما این استظهار را بکنیم که خب... اگر هم برای ما مردد باشد ما نمی‌دانیم برداشت امام علیه السلام از این کلام آنها کدام بوده؟ که فرمود که هر کدام که اقامه‌ی بیّنه کردند. پس بنابراین ممکن است آن چیزی که برداشت امام علیه السلام بوده از این کلام این است که مولای این عبد مأذون اگر بوده که این یک فریق است خب این روشن است، آن هم که حرف‌شان این است آن هم که روشن است فضولی نیست. از این جهت امام فرموده که وقتی اقامه‌ی بیّنه کردند اشکالی ندارد. و برای ما روشن نیست. این اشکالی است که کأنّ به استدلال به این روایت شده و امام... فقط همین جاست استظهار است دیگر. امام میفرمایند که این خیلی بعید است که این‌ها یک پول دیگری داشتند همه‌ی آنها. کوچک و بزرگ، هر چه ورثه بودند این یک پولی جدا از آن پیش تو داشتند می‌آیند اینجوری می‌گویند که با پول ما خریدی. پس این عبد هم حرف نمی‌زند. ظاهر اینکه همه‌ی حرف‌ها بر سر همان ...
آقای تبریزی رحمه‌الله اشکال‌شان این است که... چیزهایی که من عرض کردم شاید یک چیزهایی اضافه کردم به آنها برای اینکه ... «اقول یُحتمل کون العبد المأذون مأذوناً حتی من قِبَل الورثة بالبیع و الشراء لهم و أن کان لهم عنده مالٌ غیر الالف الذی دفع الیه مورّثهم» غیر از آن پول‌هایی که، آن هزار درهمی که مورّث‌شان که آن رجل باشد داده. این‌ها یک پول دیگری پیش او داشتند. «و علی ذلک فمطالبتهم بأب العبد المأذون لیس من إجازة الشراء الفضولی لیؤیّد بهذه الروایة صحّة عقد الفضولی بلحوق الاجازة به و یُحتمل کون دعوی الورثه من جهة أنّ العبد المعتِق کان وکیلاً من قِبل ابیهم لا وصیّاً عنه حیث لم یصرّف بالروایة بأنّه أوصی الی العبد المدفوع الیه المال و بما أنّ الوکالة تبطل بموت الموکّل فدعواهم أنّ الشراء کان بعین مالهم بمنزلة إجازة لشراء الفضولی» آن محتمل هست این هم محتمل هست. خب همین. جوابی که دادند یعنی همین است. خب اگر این باشد خب جواب این است که اگر آن محتمل هست این هم محتمل هست. یعنی حتی برای امام هم اینجوری هست. خب باز هم دلالت می‌کند. چون امام علی ایّ حالٍ می‌فرماید که درست است وقتی که اقامه‌ی بیّنه کردند. حالا چه آن و چه این.
س: با ترک استفصال؟
ج: نه با اطلاق کلام امام.
س: اطلاق کلام امام که در استظهار که نگفت اگر....
ج: نپرسیدند دیگر. محتملُ الامرین هست دیگر. خب باز هم دلالت می‌کند.
باید اینجوری بگوییم اگر می‌خواهیم اشکال بکنیم. باید بگوییم که امام علیه السلام شاید استظهارشان از این کلام، از این جریان، مثل مرحوم امام استظهارشان چی هست؟ حالا از آن طرفش بوده. امام این طرف را استظهار می‌کند. ممکن است که امام علیه السلام آن طرف را استظهار کردند. که این‌ها یک پول دیگری داشتند. و گاهی وقتی می‌آیند طرح دعوا می‌کنند آدم از ملامع کلام می‌فهمد. آمدند خدمت امام طرح دعوا کردند آدم از ملامع کلام می‌فهمد. خب اگر برداشت امام علیه السلام این بوده که این‌ها یک پول دیگر. حرف بر سر این پولی که مورّث‌شان گذاشته بوده ندارند یک پول دیگری را دارند می‌گویند که میگوید از پول ما خریدی. خب پس بنابراین دیگر دلالت نمی‌کند. امام اصلاً موضوعی را که برداشت فرمودند از کلمات این‌ها صورتی است که اصلاً فضولیت در آن نیست.
س: یعنی همین فرض هم بوده دیگر؟ این استبعاد مرحوم امام که می‌فرماید مستبعد است که این‌ها یک پول دیگری داشته باشند می‌فرمایید ؟؟؟
ج: نه امام نه، کسی باید اشکال کند که آقای تبریزی الان این را مشکل نمی‌دانند دیگر. نمی‌گوید بعید است که. ایشان مردد بین الامرین می‌گویند. بله ممکن است که این‌ها اینجور بوده ممکن است که آن‌جور بوده. یک صورت آن می‌شود فضولی و یک صورت آن نمیشود فضولی. خب اینکه اشکال نمیشود به روایت. اگر بخواهد به این نحوه بیان بکند.
س: این قضیه‌ی خارجیه هم در آن می‌تواند دخیل باشد؟ که سابقاً می‌فرمودید که در قضیه‌ی خارجیه تمام خصوصیات را ما نمی‌توانیم برداشت کنیم ؟؟؟
ج: خب اگر خارجیه باشد بله. روایت هم این است دیگر.
س: یعنی مؤیّد می‌تواند باشد این مطلب؟ چون این یک قضیه‌ی خارجیه است چهجوری می‌خواهد اطلاق‌گیری بکند؟
ج: اطلاق ندارد قضیه‌ی خارجیه، مگر ترک استفصال باشد گاهی هم ...
س: همان را هم بیان نمی‌کنند.
ج: بله چون گاهی یک ...
س: ؟؟؟
ج: درست است
س: ؟؟؟
ج: نه جای آن فرق می‌کند.
س: ؟؟؟
ج: نه جای آن فرق می‌کند. آن قضیه‌ی خارجیه جا به جا دارد. یک وقت هست که خود سائل دارد یک مثلاً آمده خدمت امام یک چیزی را طرح می‌کند میگوید آقا مثلاً من با دلوی، حضرت می‌فرماید من نپرسیدم تو دلو کجا را می‌گویی؟ مدینه را می‌گویی؟ مدنی می‌گویی؟ عراقی می‌گویی؟ کجایی می‌گویی؟
س: چون نقدشان معلوم بوده.
ج: یک وقت معلوم است به قرینه‌ی اینکه این آدم عراقی هست خب دارد عراقی میگوید دیگر. و لو هنوز برای ما هم ذکر نشده توی روایت.
س: دیگر آن‌جا ترک استفصال ؟؟؟
ج: اینجا معنا ندارد. اطلاق هم نمی‌توانیم بگیریم.
س: در جایی که معلوم باشد یعنی قرینه‌ای برای این طرف ؟؟؟در باره رطل عراقی می‌پرسد.
ج: بله چرا؟ چون عراقی بحسب ظاهر آن هست.
س: اینجا اصلاً تردیدی نیست ؟؟؟
ج: نه ممکن است که کسی بگوید نه آقا مال عراقی بوده شاید آمده... این‌ها ظاهرش این است دیگر. بعد امام هم بحسب ظاهر ...
س: آن راوی دیگر هم عین همین الفاظ را نقل کرده.
ج: نقل کرده.
اینجا هم آمدند یک طرح دعوایی کردند راوی میگوید که من آن‌جا بودم آمدند چنین دعوایی را طرح کردند امام اینجوری فرموده.
فلذاست که اگر استبعاد مرحوم امام را درست بدانیم که میفرمایند حتماً همان مسئله‌ی وکالت بوده است و سر همان پول دارند حرف می‌زنند نه یک چیز دیگر. و الا این دعوا... اصلاً مع الغض از آن دعوا، آن میگوید آقا ما سه نفر پول داشتیم پیش تو، تو رفتی از آن خریدی. این است؟ یا نه بر سر این پول هست؟ بعد توی اینجا هم ذکر نشده که آنها گفتند خیلی خب از پول ما خریدی، پس آن هزار درهم را هم که بابا داده را خرج نکردی، فقط مقداری را دادی حج رفته، بقیه‌ی آن را برگردان. کو؟ از پول ما خریدی. از آن هم حرفی نیست در اینجا. منتها این باز خیلی قرینه نمیشود برای اینکه خب حرف این نیست. برای اینکه حالا آن دخالت در این دعوا نداشته شاید ذکر نشده یا اینجا داعی بر اینکه حالا همه‌ی خصوصیات ذکر بشود شاید نبوده.
س: چرا ذکر بعد الفوت شده؟
ج: چون اگر قبل از فوت بود حرف آن مسموع بود. من ملک شیئاً ملک الاقرار به بود.
این راجع به این روایت. اینجا هم دیروز مطلبی بود که این را هم تکمیل کنیم که حالا یادمان آمد که شما این را مطرح فرمودید در قاعده‌ی من ملک شیئاً ملک الاقرار به.
یک حرف این بود که در اینجا امام علیه السلام چطور فرمودند که این عبد می‌شود مالک قبلش؟ با اینکه خب این عبد مأذون دارد میگوید که نه من خریدم آزادش کردم از همان مال رجل. و من ملِکَ شیئاً ملک الاقرار به، این مالک این کار بوده در اثر وکالتی که داشته. پس ملک الاقرار به که اقرار او به جای استصحاب بقاء در ملک آن مالک قبل نیست. این حاکم بر آن هست.
دو تا جواب اینجا داده شد جواب اول که هم امام دادند و هم آقای خوئی دادند و هم آقای تبریزی دادند و این جواب درستی هست این است که قاعده‌ی من ملک شیئاً ملک الاقرار به، در زمانی است که ملک. مالکیت و سلطنتش باقی هست، توی آن زمان اگر مَلِک، الاقرار به. اما اگر بعد از او باشد نه دیگر. همان مثالی هم که زدم. در زمان اگر شخصی مطلّقه کرد مرأة‌ی خودش را، و هنوز عده نگذشته، مسموع است اما بعدش بیاید بگوید مسموع نیست. چون میگوید آن دیگر چیز شده دیگر. اینجا هم اصلاً تحقق بیع که این مالک او باشد معلوم نیست. چون او مالک عبد که این پدر این عبد مأذون باشد آنها می‌گویند از مال ما خریدی. خب اگر مال آنها باشد اصلاً بیع محقق نشده، تا بگوییم ملک الاقرار، اصلاً بیعی انجام نداده در واقع. این یک جواب هست که دیروز گفته شد.
جواب دیگری که وجود دارد این است که در نزاع بین وکیل و موکّل ...
س: ببخشید دیروز فرمودید که اینجا چون بعد از انقضاء وکالت بخاطر فوت موکّل هست من ملک الاقرار است فعلاً. الان دیگر فعلیت ؟؟؟
ج: خب یکی همین است دیگر. برای اینکه بعد از فوتش هست. بله. حالا یک چیز دیگری هم هست که این به نظرم....
س: اشکال شما هست یا اشکال کسی هست؟ آقایان هم گفتند؟
ج: شاید گفته باشند. حالا ببینیم امام گفتند یا نگفتند.
س: اگر اینجور باشد که شما اصلاً کلاً در تنازع و نزاع نباید قبول کنید این حرف را، چون همیشه یک طرف آن طرفی است که ممکن است طرف اصلاً کلاً رد کند حرف من را. و من مالک آن طرف ردع که نیستم. مالک طرف تأیید خودم هستم. که آقا من می‌گویم این مال را من از جهت وکالتی که داده بود به من خریدم.
ج: بله حالا یکی همین است که... بله این یکی هست.
یک اشکال دیگری هم در اینجا وجود دارد یعنی دو تا مطلب هست. اینکه بعد از انقضاء وکالت بوده چون فوت شده او. این لا یملک، اینکه دیروز می‌گفتیم. یک حرف دیگری هم اینجا این است که این مال من ملک شیئاً ملک الاقرار به نیست. این من الان اشتباه کردم خلط شد توی ذهنم. یک حرف این بود که ما اصالة الصحّة جاری کنیم در فعل عبد مأذون. آن‌جا گفتیم اصالة الصحّة مال کجاست؟ مال اینکه اصل عمل محقق شده نمی‌دانیم. اشکال آن این بود که ما نمی‌دانیم اصل عمل محقق شده یا نه؟ این مال آن‌جا بود که به اینجا ربطی ندارد. یکی هم همین بود که قاعده‌ی من ملک شیئاً ملک الاقرار به که جواب آن این است که بعد از وکالت هست.
حالا یک جواب دیگر هم از این من ملک شیئاً ملک الاقرار به فرمودند آقای تبریزی فرمودند. و آن این هست که اگر نزاع بین موکّل و وکیل شد اینجا وکیل... آن موکّل میگوید تو صد تومان فروختی، وکیل میگوید هشتاد تومان فروختم. موکّل میگوید صد تومان فروختی، هشتاد تومان به من دادی، بیست تومان آن را به من ندادی. وکیل میگوید نه بابا من هشتاد تومان فروختم، اینجا بله اگر وکیلی است که همین‌طور وکالتش باقی هست و یعنی وکیل همیشگی این آقا هست و بعد از وکالت هم نیست. میگوید نه، اینجا ملک الاقرار به. اینجا قول این مقدم می‌شود. اما اگر موکّل با آن بایع یا مشتری، این دو تا با هم نزاع‌شان شده، این موکّل این وکیل میگوید که این جنس را به تو فروخته صد تومان. تو باید صد تومان به حساب من می‌ریختی. آن میگوید نه این به من فروخت هشتاد تومان، من هشتاد تومان فلذا به حساب تو ریختم. اینجا اگر وکیل بیاید بگوید که بله من هشتاد تومان فروختم فایده‌ای ندارد. چون آن قاعده‌ی من ملک شیئاً ملک الاقرار به نسبت به آن هست نه اینکه قول او برای دیگری هم ...
س: کأنّه موضوع ندارد چون این معامله که مالک آن نیست که. مالک آن وکالت را داده نسبت به موکل حرفش مقدم است اما نسبت به این طرف مقابل معامله که مالک نیست، امر این معامله را.
ج: بله چون وکیل او نبوده که.
فلذا ایشان میفرمایند «أضف الی ذلک أنّ القاعدة المزبوره موردها اختلاف الوکیل مع موکّله لا مورد دعوی موکّله علی الآخر أو العکس» آخر بر موکّل دعوا داشته باشد. «بأن یکون إخبار الوکیل موجباً» تا اینکه در اثر اینکه قاعده اینجا هم جاری می‌شود إخبار وکیل وجب باشد برای ثبوت حق موکّلش بر دیگری. یا عکس آن، ثبوت حق او بر موکّل. «کما إذا قال موکّله باع وکیلی المتاع بمأة و قال المشتری بل اشتریته بثمانین فإنّ اعتراف الوکیل بکون الثمن مأة لا یوجب تعیّن الثمن بل یحسب الوکیل علی تقدیر عدالته شاهداً» این از باب ملک شیئاً ملک الاقرار به نیست. منتها این وکیل اگر که آدم عادلی هست میگوید من آقا هشتاد تومان فروختم. خب اگر یک عادل دیگر هم، یک شاهد دیگر هم بیاید کنار او قرار بگیرد یک بیّنه درست می‌شود. یا اگر گفتیم اینجا خبر ثقه هم حجت است بیّنه نمی‌خواهد. یا خبر عدل واحد حجت است و این عادل بود. از این باب اینکه ملک الاقرار به. این مثل اینکه یک نفر دیگر که آن‌جا شاهد قضیه بوده و اتفاقاً آن‌جا بوده آدم عادلی هست میگوید آقا من بودم هشتاد تومان فروخت. یا دو تا عادل هم آن‌جا بودند که ربطی نداشتند ولی نگاه می‌کردند. می‌دیدند. گفت آقا بله می‌ِآیم شهادت می‌دهم که هشتاد تومان فروخته. اینجوری ثابت می‌شود. نه از باب اینکه ملک الاقرار به. خب این بحث راجه به روایت اشیم تمام شد.
یک روایت دیگری را ما فقط متن آن را بخوانیم.
س: در مقام هم اگر من وکیل متوفی بودم اینکه من بیایم بگویم از طرف او خریدم حجت نمیشود برای شمایی که شما دارید یک چیز دیگر. شما طرف ثالث هستید. اینجا هم در مقامی که تطبیق بدهید آن‌که در مورد وکالت با وکیل ؟؟؟
ج: بله آنها این فِرق را هم اختلاف دارند.
س: آن‌جا هم به طور ؟؟؟
ج: بله. فِرق را هم اختلاف دارند.
و اما روایت صحیحه‌ی حلبی که این را هم شیخ فرموده که مؤیّد مطلب است. که «رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الرجل اشْتَرَى ثَوْباً وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَیْئاً» می‌رود یک لباسی می‌خرد و بر فروشنده و صاحب آن ثوب چیزی را شرط نمی‌کند که من اگر خواستم می‌آیم پس می‌دهم و امثال ذلک. یعنی حق الخیار برای خودش قرار نمی‌دهد. «فَکَرِهَهُ» بعد که مثلاً خانه دید نمی‌پسندد. «ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَهُ إِلَّا بِوَضِیعَةٍ» آن هم حاضر نشد که بپذیرد ردع را، مگر به اینکه به وضیعة، خب مثلاً هزار تومان فروخته بود این را هشتصد تومان پس می‌دهم. «قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ» نه نمی‌تواند اگر می‌خواهد اقاله کند باید به همان ثمنی باشد که بوده نمی‌تواند به وضیعه باشد. «فَإِنْ جَهِلَ» حالا اگر این صاحب ثوب، صاحب اولی، جهل، مسئله بلد نبود «فَأَخَذَهُ» به همان وضیعه، «وَ بَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ» اگر آمد و فروخت آن را، حالا به وضیعه قبول کرد و بعد رفت بأکثر من ثمنه آن را فروخت. اینجا آن اضافه را باید برگرداند به آن مالک اول. مالک اول مقصود همین مشتری‌ای هست که مالک شده بود. شیخ می‌فرماید «فإنّ الحکم بردّ مازاد لا ینطبق بظاهره علی صحّة بیع الفضولی لنفسه» خب اینکه مسئله بلد نبوده خیال می‌کرده بله دیگر حالا برگشت و به همان وضیعه مال خودش هست که رفته و دارد می‌فروشد. برای خودش دارد می‌فروشد. ولی در واقع چون این اقاله باطل بوده این پیراهن همین‌طور توی ملک مشتری باقی بوده. پس اینجا این معامله فضولی است. آن وقت امام میفرمایند که باید برگرداند به او، از چه باب است میگوید برگرداند به او؟ این از باب صحت فضولی باید باشد. حالا چرا این فضولی صحیح است؟ چون حتماً او وقتی که می‌بیند خب الحمدلله خوب شد آن باید مازاد را به آن برگرداند خب آن کسری هم که برایش پیدا شده بود گیرش می‌آید دیگر. حتماً این معامله را تنفیذ می‌کند راضی به این معامله هست. تنفیذ می‌کند یا در موقع گرفتن لااقل موقعی که دارد می‌گیرد با همین تنفیذ می‌کند. پس این روایت دلالت می‌کند بر صحت فضولی. حالا بحث‌هایی دارد ان شاء‌الله بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد. پایان.