لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلسله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال به روایت ابن اشیم بود برای صحت عقد فضولی بعد الاجازة. که در این تقریب استدلال بیان شد و عرض شد که استدلال به این روایت مورد بعض اشکالات واقع شده که باید بررسی بشود.
اشکال اول از ناحیهی صدور بود که ما حجت بر صدور نداریم. یکی از ناحیهی اینکه ابن اشیم، حالا چه موسی باشد و چه علی باشد علی بن اشیم یا موسی بن اشیم، این توثیقی ندارد. این را جواب دادیم به اینکه این روایت در کافی شریف مروی است و بنابر مسلک منصور کفایت میکند در حجیت آن.
اشکال دوم این بود که روایت مشتمل بر بعضی اموری است که با مسلّمات فقه سازگار نیست. و از این جهت کأنّ اطمینان حاصل میشود که راوی در نقل این روایت برای ایشان سهو و خطائی رخ داده. و گفته بشود که وقتی در نقل یک مطلب، یک کلام علم پیدا کردیم اطمینان پیدا کردیم که راوی سهو برایش پیش آمده، خطا برایش پیش آمده دیگر آن کلام حجیت آن معلوم نیست. که سیرهی عقلاء در این مورد ... میگویند خب حالا اینکه در این نقل دو جا اشتباه کرده بقیهی آن را هم شاید اشتباه کرده باشد. و اصالت عدم الغفلة، عدم السهو، اینها را جاری نمیکنند یا مشکوک هست که جاری میکنند یا نه؟ خب برای تخلّص از این اشکالات ... میگوییم بعد آن دو مورد آن را ... برای تخلّص از این اشکال دو راه وجود دارد یا سه راه وجود دارد. راه اول این است که نه ادلهی حجیت خبر واحد در این موارد هم جاری و ساری است بناء عقلاء هم اینجوری نیست که از یک ثقهای که وثاقتش محرز است، در نقل یک داستانی، در بعضی موارد دیدیدم که اشتباه کرده کلاً بگویند آنجاهایی هم که نمیدانیم اشتباه کرده یا نه؟ آنها را هم دیگر اعتباری به آنها نیست. مثلاً اگر کسی آمد از طرف مولا گفت که مولا گفته فلان کار را بکنید فلان کار را بکنید، چند تا کار را ردیف کرد و گفت بعد ما دیدیم که بعضی از آنها را اشتباه دارد میگوید. آیا عبد اینجا میتواند به خودش اجازه بدهد که آن کارهایی هم که علم به خلاف آنها ندارد اطمینان به خلاف آنها ندارد ترک کند؟ بعد مولا بگوید چرا؟ بگوید آقا این دو جای آن را من دیدم که دارد اشتباه میکند بقیهی آنها را هم دیگر اعتنایی نکردم. نه، میگوید خب حالا این دو جا اشتباه کرده چه ربطی به آن حرفهای دیگرش دارد؟ مگر آدم ثقهی معتمدی نبود؟ که معمول بزرگان در این موارد قائل به حجیت هستند.
بله ما اگر خبر موثوق الثقة را فقط حجت بدانیم نه خبر ثقه را. کما علیه بعض المراجع المعاصر. که از آنها نقل شده که خبر ثقه حجت نیست. خبر موثوق الصدور حجت است. بله وثاقت خودش یکی از اسبابی است که دخالت میتواند پیدا کند در اینکه موثوق الصدور بشود. ولی باید بالاخره موثوق الصدور باشد آن کلام. اینجا البته ممکن است که بگوید با توجه به این خطاهایی که سراغ داریم آن هم وقتی بیشتر از یکی بود، این وثوق دیگر پیدا نمیشود. ولی اگر نه خبر ثقه حجت شد، خب این میگوید ما که وثوق نمیخواهیم اطمینان نمیخواهیم بلکه ظنّ بر خلاف هم مضرّ نیست. خبر، باید خبر ثقه باشد.
س: یعنی اگر خبر موثوق الصدور را نگوییم حجت است بگوییم خبر ثقه حجت است قبول دارد سیرهی عقلاء حتی در چنین مواردی هم در عمل به خبر ثقه وجود دارد؟
ج: بعید نیست.
س: آخر سابقاً فرمودید که وجود ندارد. مثال هم زدید که آقا یک کسی تصادف کرده بعد میآید میگوید که آقا مثلاً ماشین آن را فرض کنید که اینطور بوده غلط درمیآید. یا تعداد مسافران اینطور بوده غلط درمیآید. شما فرمودید که سیرهی عقلاء این نیست که دیگر به آن خبرش عمل بکند.
ج: در مقام تقریر میگفتیم این را.
س: نه. مختار بود.
س: نه آن را که فرمودید این بود که در جایی که میدانیم علم... حضرتعالی آن جلسه ما اصرار میکردیم حجت است، شما میفرمودید در مقامی که میدانیم که ؟؟؟ یک کم بیشتر از دو سه جا شما میفرمودید.
ج: بله. حالا یک وقت خیلی هست بله، یک وقت یکی ته آن میماند، یکی حرفهای زیادی زده حالا دو جا. و الا اگر اینجوری باشد خب خیلی از راویها در خیلی از جاها اشتباه میکنند میدانیم.
س: نه این را اتفاقاً تفصیل دادید فرمودید توی آن کلام. میفرمودید توی آن کلام اگر دو سه جا خطا کرده باشد دو سه جا هم میفرمودید. حالا بفرمایید چهار پنججا. فرمودید که توی آن کلام دیگر عقلاء هم ولو اینکه آن حجیت خبر ثقه را قبول دارند نه موثوق الصدور را، ولی دیگر توی آن کلام به خبرش عمل نمیکنند. درست است جاهای دیگر باز عمل میکنند. ولی میگویند اینجا معلوم نیست سرش به دیوار یا جایی خرده که همهچیز هی خطا خطا، پشت سر هم ؟؟؟ حاج آقا این را میفرمودید به عنوان مختار میفرمودند.
ج: حالا داریم میگوییم راه ... یک کسی ممکن است که اینطوری بگوید.
راه دوم این است که جواب بدهیم از آن مناقشات.
مناقشهی اولی که به واسطهی آن در صدور اشکال میشود این است که امام علیه السلام در اینجا فرمودند که «اما الحجة فقد مضت بِمَا فِیهَا لَا تُرَد» این فقد مضت یعنی نافذ است و درست است. و لا ترد یعنی آن مالی هم که در این راه مصرف شده و در حج مصرف شده، این برنمیگردد. خب اشکال این است که نه این حج را نمیشود گفت که صحیح است چون حج عبد در صورتی صحیح است نیابةً که مولای او اجازه داده باشد و اگر مولا اجازه ندهد حج عبد از باب نیابت باطل است. این یک اشکال.
جوابی که از این اشکال داده شده حضرت امام قدس سره فرمودند شما این عبارت را بد معنا میکنید. این «فإنّ الحجّة لا ترد» «أَمَّا الْحِجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ» حضرت نمیخواهند بفرمایند که این صحیح است این در مقابل آن چیزی است که میگویند عبد را برگردان به مولا، میگویند حج را که دیگر نمیشود کاری کرد. حج انجام شده خود حج را. این در مقابل آن هست. حجّة را هم فرموده لا ترد، اما پولی که در این حج صرف شده که متعرض نیست. «و أَمَّا الْحِجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَد» لا ترد هم ضمیر مؤنّث هست دیگر، به حجّة برمیگردد دیگر. این حجّة برنمیگردد این را که دیگر نمیشود برگرداند. به کی برمیگرداند، اما عبد که خب حیات دارد زنده هست. آدم هست خب بربگردانید آن را به مولای قبلی خودش. این فرمایش حضرت امام قدس سره است.
حالا اگر شما این فرمایش ایشان را استظهار کردید که خب اشکال مدفع هست. اگر هم استظهار نکنید همان مسئلهای که این خلاف مسلّم است اگر بخواهید آنجوری معنا کنید این میتواند قرینه بشود برای احتمال اینکه لعلّ این مراد است. و حالا راوی در مقام تعدیهی کلام دقیق... و لذا آن شبهه که این روایت مشتمل بر امری است که خلاف مسلّم است و لذا بخواهیم بگوییم که این روایت حجت نیست این از بین میرود.
س: ؟؟؟اگر احتمال ؟؟؟ شبهه ؟؟ صدور از بین میرود؟
ج: ولی احتمال دادیم که این مقصود باشد. پس مشتمل بر یک امر مسلّم الخلافی نمیشود. مگر اینکه شما بگویید چون احتمال آن طرف را هم میدهیم ...
س: نه احتمال خلاف ظاهر است یعنی ؟؟؟
ج: بله چون خلاف ظاهری است که یعنی میخواهیم بگوییم یعنی خلاف ظاهر بدوی است. ولی وقتی با یک امر مسلّمی هست عرف میگوید که معنا این است. حضرت این را میخواهند بفرمایند اینجا. یعنی با آن قرینه بگوییم ظهورش این میشود به قرینهی و لو منفصله. به آن قرینه که این یک امر مسلّمی هست این ظهورش برمیگردد به این.
س: به قرینهی عرفی آیات؟ به قرینهی فقهی عرفی نیست.
ج: نه وقتی که متوجه شد ببینید این کلامی که ... مثل قانون هست این دیگر.
س: یعنی ولو خود آن مخاطب بعد بفهمد؟ فرمودید آن قرائنی که با دقت فهمیده میشود مخاطب ؟؟؟
ج: نه. حالا عرض میکنیم. مثل این میماند که بنابر مسلک کسانی که میگویند اطلاق توقف ندارد انعقاد آن بر اینکه منفصلاً همقرینه نباشد خلافاً للشیخ. خب ظهور اطلاقی درست میشود. ولی وقتی مقیّد را عرف میبیند میگوید چی؟ میگوید آن ظهور از بین نمیرود چون منفصل هست ولی معلوم هست که مرادش این هست دیگر به واسطهی آن مقیّد منفصل.
س: خب میدانم آنجا شما تفصیل میدادید چون قرینه یا عرفی است یا عرفی نیست. اگر قرینهی عرفی باشد بله، منفصل هم باشد اشکالی ندارد. اما اگر قرینهی غیر عرفی شما دقت کنید ؟؟؟
ج: نه اجازه بدهید.
میخواهیم بگوییم که پس میشود. یک امر منفصلی قرینهی بر مراد بشود بدون هدم ظهور. مثل باب اطلاق و تقیید. مثل باب عام و خاص. این اختصاصی به عام و خاص و مطلق و مقیّد ندارد. اینها مصادیق قرائن هستند به قول شهید صدر. یعنی حکم قرینه پیش عرف این است. حالا یکی از تطبیقات آن عام و خاص هست. یکی از تطبیقات آن مطلق و مقیّد هست. اینجا هم اگر عرف متوجه شد که بابا این امر مسلّمی است در شرع. پس میگوید که مراد این است. حالا مثل اینکه بعداً با مقیّد برخورد چه میشود؟ میگوید پس اینجا هم مرادش این است. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره، 275) که از قرآن هست شنیده وقتی فهمید که ؟؟؟ فرمود که بیع ربوی باطل است. دیگر پس اینجا هم که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» فرموده مراد جدی او غیر از بیع ربوی هست.
س: یعنی وقت عمل فرارسیده که ؟؟؟
ج: خب آن جوابهایی است که اشکالاتی است که خب دفع شده آن اشکالات.
س: شما الان بین اطلاق و عموم کجای ؟؟؟
ج: یکی همین جاست.
س: اینجا تعارض هست.
ج: نه تعارض نیست اینکه.
س: ؟؟؟
ج: نه قرینهی بر مراد است. قرینهی بر اطلاق و عموم نیست قرینهی بر مراد است. مثلاً یک کسی میگوید که رأیتُ اسداً، خب ظاهر آن چی هست؟ اصالة الحقیقة میگوید که یعنی شیر را دیدم. اما اگر بعداً یک وقتی دیدی توی یک داستان دیگری دارد میگوید آن شیری که من دیدم یرمی. خب آنجا گفته یرمی، ظاهرش رمی به چی هست؟ به نبل ؟؟؟ است نه رمی به پا و دست، خاک را بزند. او میگوید پس آنجا هم که میگفت شیر، مقصودش این بود. با اینکه اطلاق و تقیید که نیست این. عام و خاص که نیست. از آن قرینهی منفصل میفهمد که آن آنجا اصالة الحقیقة خیال بوده که جاری میکرده. این که در عرف فراوان هست.
س: بله اینکه حالا ...
ج: خب همین است دیگر.
س: چه عرض کنم؟
ج: یعنی چی چه عرض کنم؟ بفرمایید.
س: آخر فرمایش شما یک امر واضحی هست که همه به آن متّفق هستند چیز ؟؟؟
ج: خب همین است دیگر. دارند جواب میدهند دیگر. اما چه میخواهند بفرمایند؟
س: پس آن تفسیر سابق شما من نمیفهمم وجه جمع آن با این چی هست؟ این فرمایش شما را متوجه میشویم که افاضه میفرمایید ولی اینکه سابقاً میفرمودید که آقا ما باید ظهور را ملاک قرار بدهیم. و در ظهور هم باید تفصیل بدهیم بین قرینهی عرفی و غیر عرفی.
ج: بله اگر عرفی نباشد درست است. و اینجا عرفی هست دیگر. آقا وقتی عرف دید که اینجوری از مسلمات فقه است. دیگر امام که بر خلاف نمیفرمایند.
س: ؟؟؟ با دقت فهمیده میشود عرفی واضح نیست.
ج: نه دقت اینجا نمیخواهد.
س: ؟؟؟
ج: نه اینجا دقت هم نمیخواهد. دقت نمیخواهد اینجا در اصل این است که اطلاع از آن مسئلهی فقهی مسلّم ندارند. اما اگر داشته باشند میگوییم بله. عدم اطلاع عرف است اما اگر اطلاع به او داده که بابا اینجوری هست میگوید خب پس اینجا مقصود این است.
س: این را اگر خیلی بخواهید ادامه بدهید همهی جمعهای عرفی که در باب تعارض هست و این همه اصولیها را آن درگیر هستند همه را شما اینجا ؟؟؟
ج: نه اینجوری نیست.
س: چرا؟ چون کلام اگر عام نیست ؟؟؟ ولی یک وجهی دارد ؟؟؟
ج: یک وجه مسلمی. ببینید اگر از مسلمات شد یک امر مسلمی شد این را داریم میگوییم. بله اگر فرمودند که یک امر مسلمی است در فقه، در اسلام، خب میگویند اینجا مقصود این است پس.
س: حاج آقا ما ؟؟؟ الان چهجوری میفرمودید؟ توی بحث استصحاب؟ میفرمودید آقا اینکه عند وجود اصل سببی اصل مسببی که ؟؟؟ نمیشود این مطلب یک مطلب پیچیدهای هست لذا نمیتواند ؟؟؟
ج: خب بله.
س: خب آن را هم اینطوری میتوانید بگویید. وقتی که فهمید قبول میکند.
ج: نه نمیفهمد آن را.
س: نه فرض این است که میفهمد اگر فهمید که قبول میکند. شما میفرمایید در حالت عادی این قرینهای نیست که به ذهنش بیاید. قرینهی عرفی نیست.
ج: عرفی هست دیگر. اینطور که مسلّم هست عرفی هست. مثلاً مثل چی میماند؟ «یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهِم» (فتح، 10) آن مجسمههای معوج الفهم، آنها میآیند میگویند خدا دست دارد دیگر. «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» (طه، 5) خب بله اینها را میگویند دیگر. بعد میگوید آقا آن مسلّمات است که با ادلهی برهان و عقلی و نقلی و همه چیز بر این است که این نمیشیند پس اینجا مقصود این نیست. این جمع عرفی نیست؟
س: نه عرف جدی میفهمد آن را یا نه؟
ج:این را میفهمد.
س: ؟؟؟
ج: نه آن را نمیفهمد.
س: ؟؟؟
ج: نه آقای عزیز، چون شک واقعاً هست. باید بگوید که بله اینجور باید.
س: توضیح بدهی عرفی دقی میفهمد.
ج: نه.
س: شما الان فرمودید که با توضیح ملاک هست.
ج: نه نگفتم با توضیح. با توجه، مسئله بلد بشود. بداند که این ضروری است بداند که این مسلّم است. این را بفهمد. بفهمد که این مسلّم است این امر قطعی است. چون اشکالی که هست این است که این یک امر مسلمی هست. که نائب یا باید حر باشد یا اگر عبد هست باید اذن مولا همراهش باشد.
س: به هر حال فرمایش شما یک مبنایی هست که هر جا دیدیدم که روایتی با مسلمات فقه و با مسلمات عقاید؟؟؟
ج: ؟؟؟
س: همهی عبارات به فرمایش شما قابل ؟؟؟
ج: نیست آقای عزیز. نه در چیز عرفی.
س: ؟؟؟
ج: نه آقای عزیز چیز عرفی. آقای مرحوم سید صاحب عروة هم یک حرفی در تعادل و تراجیح دارند.
س: آن روایت دارد در کافی که پرها را جمع میکرد فرمود ملائکه اینجا بودند رفتند پرهای آنها را دارم از توی حیاط جمع میکنم. خب اینجا اگر حضرتعالی باشید مسلماً ملائکه که مجسّم نبودند اینها را تعبیر میکنیم مثلاً به یکی چیز دیگری. خلاصه اینجا منظور حضرت از پر ملائکه مثلاً چیز دیگری بوده. نه ملائکه به عنوان آن ملائکه. به عنوان مثلاً تجسیم ملائکه ؟؟؟
ج: نه آنجا اگر ...
س: راههایی دارد دیگر.
ج: مگر آن خلاف ضرورت است؟
س: نه عرض میکنم هنگام ضرورت تأویل کلام که همیشه امکانپذیر هست.
ج: خب ما که نمیگوییم که همینجوری بیا کلام را تأویل ببر. مگر آنجا ارادهی ظاهرش غلط است؟ بله اگر شما بفرمایید که آنها اجنحه ندارند که قرآن گفته که اجنحه دارند. اجنحهی آنها هم ممکن است که به طور مادی بتواند تبدیل به مادی بشود. همانجور که تعریف کردند دیگر. بله آنها میتوانند به اشکال مختلف دربیایند. الا کذا. ملائکه گاهی به صورت دحیه کلبی درمیآمد گاهی فلان. این اشکالی ندارد.
س: ؟؟؟ روایاتی داریم که بخاطر ضرورت فقه یا ضرورت عقل آن را کنار بگذاریم. یک مثال بزنید.
ج: به ضرورت فقه؟
س:یک روایتی را فقهاء با این مبنا، ما بخاطر ضرورت فقه یک روایتی را ما کنار بگذاریم. هیچ روایتی وجود نخواهد داشت.
ج: مثلاً اگر یک روایتی بیاید بگوید تولد حضرت زهرا سلامالله علیها مثلاً سنهی صد هجری بود. خب قطعاً میگوییم که این باطل است. میگذاریم کنار. و کم له؟ اینقدر از این روایات داریم که بخاطر این میگذاریم کنار. یعنی نه قابل تأویل هست ...
س: ؟؟؟ منظور از صد هجری مثلاً هجرت حضرت یحیی بود به فلانجا.
ج: دیگر وجدان شما حاکم هست به اینکه اینها دیگر ؟؟؟
س: ؟؟؟
ج: نه دارید بحمدالله. گاهی بالا و پایین میشود.
امام رضوانالله علیه گفتیم اینطور فرمودند که این قابل جواب هست به اینکه «بل کأنّه قال الحج غیر قابل للرد» اما عبد که میشود خب آن عبد را برگرداند حالا حج را نمیشود برگرداند. یعنی یک کلام عرفی هست اما نسبت به آن هزینهای که نسبت به این شده این متعرض آن نیست. آقای تبریزی میفرمایند «و الجواب عن ذلک بأنّ الروایة غیرُ ناظرة الی صحّة الحج بل ظاهرها أنّ العبد الحاج قابلٌ للرد الی موالیه و لکن حجّه لتصرمّه و انقضائه غیر قابل للرد» حجش را نمیشود رد کرد ولی خودش را که میشود رد کرد. خب خودش را بدهید به مولا. این «غیر قابل» «و الجواب عن ذلک» به این مطلب «ضعیفٌ فإنّ ظاهر المضی الحج صحته و ظاهر عدم ردّه عدم جواز استرداد ما دُفع الیه بعنوان الاجرة عن الحج» میگویند ظاهر آن این است که این حج درست است و آنچه که به عنوان اجرت حج داده شده این قابل استرداد نیست.
خب این را عرض کردیم به اینکه نه، این فرمایش امام فرمایش ایشان این هست که اولاً حجّة را فرموده که اینکه قابل رد نیست اینکه لا ترد، با قرینهی وقتی که ما میدانیم در شرع مقدس نائب باید اینجوری باشد آنجا باشد این معنا، معنایی است که قابل قبول است که مراد این است از این روایت. و نمیتواند این مانع از پذیرش روایت باشد. این یک اشکال است.
اشکال دوم که گفته میشود خلاف هست این است که چرا حضرت فرمود این عبد برمیگردد به مولای خودش؟ برای چی عبد برمیگردد به مولای خودش؟ خب سه احتمال اینجا هست. بیاییم بگوییم برمیگردد به مولا، به چه ملاحظاتی؟ ممکن است که مال همین ورثهی آن رجلی باشد که آن هزار درهم را داده. ممکن است مال آن مولای این عبد معتق باشد همین که رفته این پول را گرفته و آن معاملات را انجام داده. چطور بگوییم مقیّد است به آن؟ مردد بین این امور است.
خب جواب از این اشکال هم بحسب ظاهر هیّنٌ و آن این هست که اینجا که علم اجمالی پیدا نشده. اینجا این عبد مال کی بوده؟ مال آن مولا بوده اگر این معاملهها درست باشد بله از آن مولا منتقل شده به حالا یا این یا آن. اینها که هنوز ثابت نشده که. پس الان مقتضای استصحاب بقاء ملکیت آن مولا و عبدیت و مملوکیت این نسبت به آن مولا برقرار است. پس ما الان حجت داریم بعد امام فرمود این برمیگردد به او بر طبق این اصل. حالا اگر اینها آمدند اقامهی بیّنه کردند بله آن وقت از آن گرفته میشود و داده میشود به آن. هر کدام که بیّنه اقامه کرد که با پول او خریده شده. بر اساس استصحاب هست دیگر. آن وقت خود این روایت هم کأنّ میشود از روایات دالّ بر حجیت استصحاب. چون راه دیگری که ندارد استصحاب میکند.
قد یناقش به این استصحاب، به اینکه در اینجا این عبد مأذون خب معاملهای انجام داده و این عبد را بالاخره اینکه روشن است این عبد مأذون این عبد را خریده. اصالة الصحّة بر خرید او و شراء او جاری هست. بیعی است که انجام داده مأذون هم که بوده از قِبل مولای خودش که تو میتوانی این معاملات را انجام بدهی. پس ما اصالة الصحة در این شراء او جاری میکنیم و اصالة الصحة حاکم بر استصحاب هست و الا شما هر جایی اصالة الصحة بخواهید جاری بکنید استصحاب عدم که وجود دارد آنجا.
جوابی که داده شده که هم محقق خوئی جواب دادند و هم استاد در ارشاد الطالب جواب فرمودند این واضح است دیگر، این جواب در کلمات هست که اصالة الصحة کجا جاری میشود؟ وقتی اصل عمل محرز باشد. که این کار سر زده از شخص. در شرایط و خصوصیات شک میکنیم که آنها مراعات شده یا نشده؟ اینجا اصالة الصحة جاری میشود. اما در مانحن فیه اصل شراء مسلم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر حرف مالک عبد درست باشد که آن دارد میگوید تو با پول من خریدی این را، خب با پول شخص که نمیشود ملک شخص را خرید. اصلاً شرائی واقع نمیشود.
س: این چرا شرایط نیست؟ ماهیت است؟
ج: بله اصلاً ماهیت شراء واقع نمیشود. بگوید من فرش خودم را خریدم با این هزار تومان خودم. معنا ندارد. اصلاً در لغت نیست.
میگوید با پول من، یعنی با عین پول من خریدی. نه اینکه از پول من ادا کردی. مالک عبد یکی از اطراف مخاصمه است دیگر. مالک عبد میآید میگوید با پول من خریدی این را. من هم که پول گذاشته بودم پیش تو، با همان پول من برداشتی عبد من را خریدی.
س: به ؟؟؟ عرفاً نمیگویند با پول من خریدی؟
ج: نه
س: ؟؟؟
ج: نه اگر بگوید به ذمُّه خریدم.
س: نه
ج: اصلاً آن به ذمّه حق ندارد که بخرد. چون وکیل است دیگر.
س: پس معامله محقق شده؟
ج: نه نشده. شرط هم نیست. نه شرط نیست. اصلاً ...
س: شرط صحت میشود؟
ج: نه، نه شرط صحت است اصلاً معامله اگر هم بگویید مجاز هست اینجا.
س: به ذمّه؟
ج: نه. به ذمّهی خودش که نمیخرد برای خودش که.
س: عرفاً اینجوری هست که تا یک ؟؟؟
ج: نه اصلاً دعوا بر سر همین است که میگوید تو با پول من رفتی خریدی.
س: به چه معنا؟ آیا بر ذمّه بوده؟ یا اینکه با پول من ادا کردی؟
ج: نه ادا کردی نیست. میگوید با پول من رفتی خریدی.
س: شک داشتیم که اصلاً این آقا شراء کرد یا رفت اجاره داد ؟؟؟
ج: نه در واقع همین میشود.
س: ؟؟؟ اما وقتی که یک حرکتی انجام میدهد و خودش میگوید قبلتُ را گفتم.
ج: نه نمیدانیم الان با کاری که این کرده اسم آن شراء هست یا نه؟ چون یک احتمال آن این است که این کار باشد إذا جاء الاحتمال بطل، یعنی شما احراز تحقق شراء از آن عبد مأذون ندارید. بله سه صورت دارد دو صورت آن میشود شراء، یک صورت آن نمیشود شراء. و امر چون مردد است پس احراز موضوع نکردید.
س: عرفاً میگوییم یک شراء باطلی انجام شده؟
ج: نه نمیگویند اگر هم بگویند مجاز به علاقهی مشاکلت هست. و الا معنا ندارد ...
س: دلیل اصالة الصحّة سیرهی عقلاء هست دیگر. وقتی که یک صورت معامله ؟؟؟
ج: نه صورت هم نیست.
س: توی ذهن عرفی همین است.
ج: نیست.
س: صورت معامله هم نیست؟
ج: نه صورت یعنی یک... اسم شراء نیست. مثلاً یک کسی دارد یک کاری میکند نمیدانیم دارد وضو میگیرد یا دارد تعلیم وضو میدهد. اگر نمیدانیم. ولی یک کاری دارد میکند ظاهرش هم مثل وضو هست اما نمیدانیم این بچهها ایستادند آنجا، دارند واقعاً به نیست وضو، وضو میگیرد، یا نه این دارد سر صورتش را میشوید که آنها یاد بگیرند. اینجا نمیتوانیم بگوییم اصالة الصحّة در فعلش جاری میکنیم میگوییم وضوی این صحیح است. چون اصلش را داریم... اینجا هم همینطور است. اینجا اصلاً نمیدانیم شرائی تحقق پیدا کرده یا نه؟ بابا اگر با پول آن آقا، عبد آن آقا را بخرد که اسم این شراء نیست. یعنی آن را در عوض قرار داده. این را که نمیگویند.
اشکال آخر، گرفته میشود که آقا ما یک قاعده داریم من ملک شیئاً، ملک الاقرار به، که مرحوم شیخ هم یک رساله در این زمینه دارند آخرهای مکاسبهای قبل این قاعده چاپ شده. هر کسی مالک یک چیزی باشد سلطان یک چیزی باشد آن سلطان اقرار به آن هم هست. و اقرارش پذیرفته میشود. دربارهی آن چیزی که سلطان بر آن بوده. الان این عبد اینجا میآید میگوید که چی؟ اقرار دارد میکند. میگوید آقا من خریدم این را. و باز قاعدهی من ملک شیئاً ملک الاقرار به، این حاکم است بر استصحاب.
جواب که از این شبهه هم دادند این است که این قاعده درست است. یکی از چیزهایی که باقی مانده از مرحوم آسید حسن مدرس رضوانالله علیه، ایشان هم یک نوشتهای دارد در فقه که این از آن مانده، قاعدهی من ملک شیئاً ملک الاقرار به.
جواب این است که این درست است اما این در چه زمانی درست است؟ در همان زمانی که ملکَ. ملک الاقرار به. مثلاً اگر یک کسی طلّق زوجته، در عده بیاید بگوید که رجعتُ، اقرار میکند که من رجوع کردم. بله قبول هست از او. اما اگر هفت هشت ماه گذشته میگوید که من رجوع کردم، نه. چون دیگر این زمان، زمان عده نیست.
س: پاسخش این است که این رجوع فعل خودش هست اقرار در رجوع مثل ؟؟؟
ج: اقرار در رجوع اصلاً قبول نیست.
س: لا یمکن العلم به این الا باقراره. خودش میگوید رجوع کردم.
ج: نه بیّنه باید بیاورد، آن زن میگوید نه، بر زن الان واجب نیست که ... و میتواند برود ازدواج کند.
س: ؟؟؟ رجوع کردن که یک فعل نفسانیه هست خودش ؟؟؟
ج: نه خب شاهد میتوانست بگیرد دیگر. مثل طلاق، طلاق که باید بیاید شاهد باید بیاورد. اینجور نیست که نه این امری است که لایُعلم الا من قِبله. فلذاست که باید قول خودش حجت باشد هر وقت که آمد و گفت. از راه قاعدهی من ملک شیئاً ملک الاقرار به بخواهیم بگوییم اینجوری است. فلذا فرمودند که «مثلاً إذا أخبر الزوج بالرجوع فی زمان عدة زوجته فإن کان إخباره فی زمان العدة یُقبل منه و بعد انقضائها لا یُقبل»
س: ببخشید در زمان عده مالک چه چیزی بود که در زمان ؟؟؟
ج: در رجوع.
س: در رجوع فعل نفسانی هست در بعد از این ؟؟؟
ج: نیست.
س: خب بود دیگر.
ج: نه دیگر باید ازدواج بکند بعد از عده دیگر مالک رجوع نیست. باید عقد جدید بکند. اگر آن قبول بکند. آنجا قبول مرأة دیگر لازم نیست توی عده. میگوید رجعتُ. آن یقهی خودش را پاره کند بگوید دلم نمیخواهد، باشد.
س: نه نکتهای که عقلاء این قاعده را پذیرفتند این است که کسی بر اموال خودش اقرارش را نافذ دانستند. حالا چه امروز بگوید من ؟؟؟
ج: نه اینجور نیست.
س: ؟؟؟
ج: نه اینجور نیست.
س: آیهای که ندارد روایتی که ندارد.
ج: حالا چون آیه ندارد گشادش کنیم همینجور؟
س: نه ببینیم چه میخواهد بگوید؟ آخر نکتهی آن چه هست که میگویند مالک است؟
ج: نه من ملک شیئاً، هنوز که مالک نیست. آن زمان میتواند رجوع کند الان که زمان رجوع نیست.
س: کان مالکاً.
ج: بله کان مالکاً. الان که زمان رجوع نیست. حالا اینها دیگر بحثهای آن در قاعده است. باید قاعده را بحث کنیم.
و در ما نحن فیه، در ما نحن فیه این دارد میگوید که من رفتم با پول آن رجل بابای خودم را خریدم آزاد کردم، بعد به او پول دادم برود حج، چون او اینجوری به من گفته بود. این دارد اقرار میکند به این.
جواب این است که این اقرار عبد مأذون است به اینکه آقا نه من با پول او خریدم که مولای این عبد باشد و نه با پول ورثه خریدم نه با پول مولای خودم خریدم من با پولی که آن رجل به من داده بود این را خریدم. که مأذون بودم. پس پدرم را خریدم او گفته بود. گفته بود بعدش آزادش کن، آزادش کردم. گفته بود بعدش او را به حج بفرست با بقیهی پول، من همین کار را کردم. خب حالا هم دارد اقرار میکند. من ملک شیئاً ملک الاقرار به.
جواب: جواب این است که اگر توی زمان وکالت این اقرار را میکرد درست بود این بعد فوت این آقاست که باطل شده. پس لم یملک الاقرار علی.
س: شبیه بعد از عده است؟
ج: بله.
چون خودش قبول دارد میگوید بعد از فوتش، توی روایت بود دیگر. خب میگوید که بعد از فوت آن این کار را کردم. آن رجل. پس زمان وکالتش گذشته دیگر. به موت او، زمان وکالت تمام شده. پس لم یملک الاقرار.
علاوهی بر این مورد قاعدهی اقرار در مورد وکالت آنجایی است که بیاید به همان امری که در آن وکالت دارد بیاید اقرار بکند. اما اگر دعوایی دارد موکّل با یکی دیگر، مثلاً جنسی را فروخته به یکی دیگر، موکّل میگوید هشتاد تومان بود، آن میگوید مثلاً پنجاه تومان بود. این آقای وکیل بیاید بگوید که من آقا هشتاد تومان فروختم. نه قبول نمیشود. و ما نحن فیه اینجور هست. چون اینها در حقیقت این اضلاع ثلاثه با هم تخاصم دارند او میگوید اینجور، او میگوید اینجور، قول این بخواهد حرف یکی از اینها را بر دیگری مقدم بدارد، این نمیشود. خب این قسمت هم حالا یک قدری ان شاءالله صحبت میکنیم راجع به آن.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.