لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

ظاهراً بیان چهارم که مال محقق نائینی قدس سره بود، بله «من کان علی یقینٍ فشکّ فلیمض علی یقینه فإنّ الشک لاینقض الیقین».

س: یغسل ندارد این جا؟

س: ینقض.

ج: آره «فإنّ الشک لاینقض الیقین». «من کان علی یقینٍ فشکّ فلیمض علی یقینه» حالا معلوم می‌شود این جا یک اشتباهی هم الان راه افتاده، چون آن‌ها خیال کردند می‌گوید این ذیل ندارد گفتند «فلیمض علی یقینه» این که غیر نقض است، و حال این که نه این خودش تعلیل دارد می‌فرماید «فإنّ الشک لاینقض الیقین».

س: می‌شود همان داستان دیگه.

ج: بله، منتها خب این هم... حالا «احسبوا کلامکم من  اعمالکم‌ یقل کلامکم الا فی خیر» خب این خیلی جمله قبل از این روایت دو سه تا جمله دارد یکی این است «احسبوا کلامکم من اعمالکم» سخن گفتن هم کار شما است. اگر این را حساب کردیم آن وقت «یقل کلامکم الا فی خیر» ان شاء الله بحث‌مان در خیر باشد. صفحه 946 از این..... که فرمایش محقق نائینی این بود که وقتی این مشتری پشیمان شده می‌آید تقاضای اقاله می‌کند در حقیقت و او می‌گوید من به وضیعه حاضر هستم، در این جا اذن دارد می‌دهد که یا خودت بردار و یا اگر خودت برنمی‌دارد بفروش و پولش را به من برگردان. پس این معامله دیگر فضولی نمی‌شود چون مسبوق به اذن است ولو آن اقاله باطل است، آن درخواست اقاله کرده ولی کسی که می‌آید درخواست اقاله می‌کند در حقیقت اذن می‌دهد، اگر کسی که چیزی را به کسی هم می‌فروشد همین طور است، اذن دارد می‌دهد که می‌توانی به دیگری بفروشی. این جا هم دارد اذن می‌دهد که می‌توانی بفروشی به دیگری، پولش را بگیری به من بدهی. موضوعیتی ندارد که حالا خودت اقاله کنی و این پول را به من برگردانی، من می‌خواهم آن پول به دستم بیاید، آن متاع هم دیگه از دستم.. آن پولی که دادم بروم با آن یک چیز دیگر بخرم یا...

آن که منقول از محقق نائینی است در منیة الطالب این است. همین مطلب با یک مقداری اصلاح، محقق خویی فرمودند و محقق تبریزی هم فرمودند و آن این است که می‌گویند در جایی که او رفته فروخته به اکثر من آن قیمت قبلی، و آن ثمن قبلی، این جا بالأولویة، چون اگر خودش بردارد که همان پول را می‌دهد فوقش، یا این جا به وضیعه می‌دهد، ولی اگر بفروشد به اکثر که خب به نفع این آقا است، پس بالألویة القطعیة آن را اجازه داده.

می‌فرمایند که: «أن الروایة قد دلت مطابقةً على أنّ المشتری قد اذن لشخص البائع فی أخذ الثوب بالوضیعة» این دلالت مطابقی‌اش هست. «و دلت بالدلالة الالتزامیة على جواز الأخذ لغیر البائع أیضاً إذ لا فرق بینهما فی ذلک جزماً بل قد یکون بیعه من غیر البائع أولى و ارضى لأنّ المشتری لما رضى ردّه على البائع بوضیعةٍ رضى بیعه من غیره بأکثر من ثمنه الأول بالأولویة القطعیة» و الفروض فی مورد الروایة هم همین است که «أنّ البایع قد باع الثوب بأکثر من ثمنه فیکون هذا البیع مرضیاً للمشتری قطعاً» پس آن وقت این نکته هم روشن می‌شود که آن که سؤال می‌شد چرا امام فقط آمدند در صورتی که اذا اکثر فروخت باید رد بکنند؟ این اکثر برای همین است که مسبوق به رضایت می‌شود و دیگه فضولی نیست.

س: مساوی باشد چی؟

ج: کأنّ آن‌ها روشن است که باطل است.

س: نه نه، مساوی باشد ثمن... یک حالت وضعیه که رضایت دارد، می‌گوید وقتی که توی حالت وضیعه‌ هستی از بیع اول راضی هستم، به طریق أولی وقتی اکثر از بیع اول...

ج: آن هم بله،

س: چرا مساوی نگفته؟

ج: گفته.

س: ؟؟؟ فقط گفته، اشکال آقای اصفهانی بود می‌گفت چرا فقط اکثر، این جا پس مساوی را هم حداقل می‌گیرد. تازه می‌توانیم بگوییم به اولویت حالت وضیعه را نمی‌گیرد اما اصل وضیعه را وقتی خودش دارد برمی‌گرداند جنس را می‌خواهد پس بدهد قبول می‌کند به کسی دیگر هم بفروشد پول من را بدهد باز هم قبول می‌کند. کسی که جنس را پس می‌آورد چه اکثر از بیع اول باشد، چه مساوی با بیع اول باشد، چه حتی وضیعه‌ای باشد که آن وضیعه مساوی آن حالتی است که خود طرف می‌خواهد به آن وضیعه بردارد، آن را هم می‌گیرد. حتماً نباید... رضایت کشف از اولویت نمی‌کند. یعنی بالعکس؛ اولویت فقط کشف از رضایت نمی‌کند بلکه حالت مساوی هم کشف از رضایت می‌کند.

ج: نه، این را که گفتند ایشان، منتها می‌گوید این صورتش اولویت دارد.

س: شما می‌فرمایید دلیل این که اکثر این است که اذن دارد در این حالت...

ج: نه نه، گفتند، عبارتش را خواندم. می‌فرماید که... این جور بود که «أنّ الروایة قد دلت مطابقةً علی أنّ المشتری قد اذن لشخص البایع فی اخذ الثوب بالوضیعة و دلت بالدلالة الإلتزامیة علی جواز الأخذ لغیر البایع أیضاً إذ لا فرق فی ذلک جزماً» پس این همه را می‌گیرد «بل قد یکون بیعه من غیر البایع أولی و ارضی» که آن جوری است که اکثر باشد، که آن وقت بالاولویة القطعیة» یعنی آن دلالت التزام در یک جایی اولویت نیست، دلالت التزام هست، این صورت دلالت التزامی است که اولویت قطعیه است. بنابراین مسلک هم هست که دلالت التزام...

س: شما می‌فرمایید از این جا ما می‌فهمیم که چرا گفته؟ ؟؟

ج: حالا آن هم الان دست برمی‌داریم از ؟؟؟

خب این هم فرمایش این بزرگواران. عرض می‌کنم به این که دلالت تابع اراده است، اگر کسی از یک چیزی غافل است؛ اراده‌ای ندارد،‌ دلالت هم ندارد. بله تقدیری لو توجّه بله ممکن است اراده بکند. اما الان کلام این دلالت ندارد که شما بفرمایید که بله کلامش اذن دارد می‌دهد أذَنِ برای من که این کار را بکنم. کجا أذن لکم؟ پس شما بگویید که بله اگر توجه داشته باشد بگوید این معامله هم باطل است مال من نیست من را وکیل کرده، می‌توانم بگویم وکیل کرده؟ خب بله اگر توجه داشت و فلان وکیل هم می‌کرد.

س: اقاله ماهیتش چیه حاج آقا؟ غرض اقاله چیه؟ غرض اقاله این است که من...

ج: غرضش این است که با؟؟

س: برگردد، اقاله عرف...

ج: نه، فعلاً غرض را در این تجلی متجلی یافته می‌بیند نه که هر چیز دیگری.

س: کسی که جنسی را می‌خواهد پس بدهد تنها و تنها و تنها غرضش این است که پولش برگردد. اگر اکثر بود قطعاً خوشحال می‌شود.

ج: پس شما بگویید که بله هبه هم الان قصدش است، هبه معوضه؟

س: اصلاً مهم نیست که خودش بردارد یا بفروشد.

ج: این‌ها انشاء می‌خواهد، توجه می‌خواهد به این چیزها. اصلاً توجه به این چیزها...

س: رضایت تقدیری هست ولی کافی نیست.

س: نه، این حتی رضایت تقدیری محض هم می‌خواهم بگویم نیست. آن جا رضایت حتی فعلیه در...

ج: توجه به این ندارد می‌‌گوید اقاله می‌خواهد معامله را به هم بزند.

س: این که تو بردار یک طریق است، یک طریق معمول است و الا خودت هم برنداشتی بروی این جنس را گذاری توی مغازه‌ات، تو که می‌خواهی بفروشی مال من را بفروش...

ج: شما خودتان ببینید توی زندگی تا حالا وقتی که یک چیزی را پس می‌دهید به یک کسی،‌ ؟؟؟ می‌روید، می‌گوید آقا پس بگیر، اصلاً توجه دارید که نه حالا داریم می‌گوییم یا پس بگیر یا بردارد بفروش به یکی پولش را به من بده.

س: توجه نیست معمولاً.

ج: اصلاً این نیست، می‌خواهد اقاله بکند این را. اما ذهنش به این برود که امام هم به نحو قضیه حقیقه از این باب، به نحو قضیه حقیقه دارند می‌فرمایند که این درست است. بعد مازاد را هم باید برگرداند به خاطر این که یعنی دیگه خودت اقاله نکردی دیگه، آن مازاد بر آن ثمن را هم باید بدهی. آن چرا مازاد بر این؟ چون یک پولی که به او داده مثلاً. همه را باید بدهد دیگه، این که همه را هم باید بدهد، اگر این است که مازادی نیست که، همه را باید بدهی.

س: شما در مقام فقه الحدیث تمامی احتمالاتی که حتی به آن قائل نباشید باید در اقاله اول ذکر کنید، حالات قبلی که آقایان گفتند همه‌اش را که ما مبنائاً قبول نداریم، اما گفتیم فقه الحدیث این روایت ممکن است این وجوه در آن تصویر داشته باشد. فلذا در مقام امکان که درست است این...

ج: امکان ندارد، می‌گوییم خلاف ظاهر است.

س: رضایت تقدیری که وجود دارد، اشکال شما این است که رضایت تقدیری را ما مبنائاً...

ج: حالا نه،؟؟/

س: شما در مقام فقه الحدیثی...

ج: نه نه، آقای خویی که رضایت تقدیری را قبول نداشت، حتی رضایت فعلی را هم قبول نداشت.

س: می‌گویم اصلاً غمض عین از قائل است.

ج: می‌دانم، الان قول این است، فعلاً بیان این است، بعد می‌آید، آن وجه دیگری است. این بیان فعلاً این است که ما در این جا دلالت لفظیه داریم،‌ یعنی دارد ابراز می‌کند پس این جا توی دل این آقا رضایت به این است که به دیگری بفروشد، و این هم ابراز دارد می‌کند. منتها به دلالت التزامی، به دلالت مطابقی این است که خودت برداری، راضی‌ام، به دلالت التزامی این است که به دیگری هم بفروشی من راضی‌ام. پس اذن دارد می‌دهد، فرمایش علمین این است که دارد این اذن را می‌دهد، خب امام هم این جا چی می‌فرماید؟ می‌گویند بعد امام می‌فرماید اگر این را به دیگری فروخت پس بنابراین دیگه باید... آن وقت سؤال این است؟ که چرا می‌فرماید مازاد را باید بدهی؟ خب کلش را باید بدهد، چون دیگه خودش اقاله نکرده، دارد به دیگری می‌فروشد. خب کل ثمن می‌شود مال او. مگر این که بگویی وقتی می‌فرمایند مازاد بدهد به دلالت الأولویة می‌گوید ؟؟؟ هم باید بدهی. این‌ها یک توجیهاتی است که خلاف ظاهر است. هم فرمایش محقق نائینی خلاف ظاهر است، که هر کسی می‌آید یک چیزی را می‌فروشد به یک کسی دارد اذن به او می‌دهد که تو هم می‌توانی به دیگری بفروشی. کجا اصلاً حواسش به این است. بله می‌داند که او وقتی مالک شد خودش اختیار دارد می‌تواند بفروشد، نه این که من دارم اذن می‌دهم، تو چه کاره هستی که اذن به او بخواهی بدهی.

س: این اشکال را دیروز ما کردیم و شما جواب دادید، در لفافه که چرا می‌گوید مازاد را برگردان؟ به خاطر این که وقتی که فکر کرده اقاله درست است، پولی که از مشتری گرفته بابت این جنس را برمی‌گرداند، جنس می‌آید دستش، حالا جنس را که می‌خواهد بفروشد اصل که مقابله می‌کند و تهاتر می‌کند با آن مقدار پولی که داده به مشتری اول از برای خودش برمی‌دارد، چون که از این طرف نمی‌تواند نه جنس دستش باشد، نه پول دستش باشد، می‌ماند مازاد، مالک مازاد کیه؟ مالک مازاد اولی است. این به خاطر این است که شارع نتیجتاً می‌گوید باید بدهی به صاحب اصلی‌‌اش. چرا نمی‌گوید کل؟ به خاطر این که قبلاً فرض اقاله کرده و پول را داده، پولی که از بابت...

ج: نه نه. آن غیر از این است. یک وقت اقاله می‌کند. اقاله خب علی القاعده پول را برمی‌گرداند دیگه.

س: جهله بود دیگه، این هم جاهل است دیگه.

ج: نه آقایان این جور معنا نمی‌کنند.

س: نه، آقایان معنا می‌کنند که می‌گویند این جا در واقع درست است اقاله نشده اما اذن بر این است که تو ؟؟/ درست است؟ حالا اشکال شما می‌فرمایید که اگر مال مشتری اول بوده چرا نمی‌گوید همه را بده؟ به خاطر این که فرض مسأله در جایی است که ایشان جاهل به بطلان اقاله است فلذا پول اصلی را برگردانده، حالا پول را که برگردانده، بخواهد کل پولی هم که از او گرفته بدهد که هیچ چیز دست خودش نمی‌ماند، هر آن چه را که داده برمی‌دارد، مازادش را می‌دهد.

ج: باز هم این جا باید این جوری گفت همان طور که بعضی فقهاء هم توی کلمات‌شان گمان می‌کنم دیدم که این جا هم باید چه کار کند؟ باید این پول را بدهد به او...

س: این جوری نیست.

ج: صبر کنید. اقاله باطل بوده، پس این پول را باید بدهد به او، بعد آن پول خودش را از او بگیرد. و باز آن زمان با زمان ما هم تفاوت می‌کند. زمان ما مثلاً اسکناس و این پول‌ها است، این‌ها حالا فرقی نمی‌کند، حالا ممکن است کسی بگوید چه فرقی می‌کند. با این که همین جا هم یک مشکلی دارد در زمان ما، می‌گویند شما حق ندارید پول کسی که این جا هست یک صد تومانی نو بگذاری، صد تومانی کهنه او را برداری. با این که هیچ فرقی نمی‌کند، برای این که این نو است که داری جای آن می‌گذاری؟ ولی آن زمان که سکه و درهم و دینار و این‌ها بوده و این جور چیزها بوده، عیار این‌ها با هم فرق می‌کند هزار تا اختلاف دارد.

س: هر چه که اختلاف داشته باشد باز روایت را حمل بر این می‌کند...

ج: آقا اجازه بده، این جا نمی‌شود، این جا باید کل این را برگرداند به او، چون فرض این است که اقاله باطل است. این ثوب او بوده فروخته به او، تمام پولی که گرفتی باید به او برگردانی، پولی که اگر خودت هم در اقاله که خیال می‌کردی اقاله درست است، و پول را به او دادی، پول خودت را از او بگیر، حالا این شاید دینار باشد، آن که دادی درهم باشد یا برعکس. این هم یک استظهاری است که فرموده شده.

استظهار دیگر:

استظهار دیگری که این جا هست و قریب به این مطلب است، این هست که در این جا ما نمی‌گوییم دلالت التزام وجود دارد، و اظهار کرده این را، ولی می‌گوییم راضی است. مسلّم راضی است و کفی در خروج از فضولیت، مقرونیت به رضا که قبلاً شیخ اعظم فرمودند و مرحوم امام هم موافقت کردند. این جا امام علیه‌السلام که می‌فرماید مازاد را باید برگردانی و این روایت براساس همین است که درست است این باطل است ولی این بیع را که فرموده درست است که برگرداندن مازاد براساس صحت بیع است، این چرا؟ چون مقرون به رضا شده. فلذا به همین روایت در آن جا استدلال شد بر کفایت رضای باطنی به همین روایت استدلال شد این جا. خب آن جوابی که آن جا داده شد این جا هم داده می‌شود. و آن این است که باز این رضایت، رضایت تقدیری است یعنی چون الان توجه ندارد به این که.. هنوز هم می‌گوید اقاله می‌کنیم، خب اقاله هم کردند، لو توجّه و بداند که آن کار را کرد و این اقاله باطل است، آن وقت رضایت حاصل می‌شود. خب این هم امر پنجم.

امر ششم:

این است که فرمایش فقه العقود است. در فقه العقود فرمودند که ممکن است این جا مثل باب ربا باشد، در باب ربا اگر به جهلٍ، کسی جاهل است از حکم ربا، این جا گفتند آن معامله صحیح است. این جا هم ممکن است امام علیه‌السلام بفرماید اگر در باب اقاله اگر جاهل هستند به این که اقاله به وضیعه درست نیست، این اقاله صحیح است. فلذا کلمه جهل آورده. این جهل آوردن نه از باب این است که توجیهی که دیروز می‌گفتیم؛ از باب این که می‌خواهند زمینه درست کنند برای این که آمد فروخت، چون مؤمنی که بداند نمی‌آید دست به این کار نمی‌زند علی القاعده. و لذا می‌گوید اگر نمی‌داند و این کار را کرد. مثل این که بگوید اگر کسی نمی‌داند که نماز ظهر و عصر را باید اخفاتاً بخواند و جهراً خواند. نمی‌داند. چون اگر بداند که علی القاعده این کار را نمی‌کند، خب نماز بخواند، به خودش زحمت بدهد، باطل هم باشد. علی القاعده این کار را نمی‌کند دیگه، فلذا می‌گویند اگر نمی‌داند. این جا هم حضرت... نه، این جا شاید حضرت که دارند می‌فرمایند یعنی استظهار می‌کنند، ممکن است که وقتی نمی‌داند معامله صحیح است، اقاله به وضیعه صحیح است. بله کسی که می‌داند باطل است. بنابراین براساس این که این معامله صحیح است چون معامله صحیح بوده فضولی هم نیست دیگه، صحیح است، این اقاله صحیح بوده، مال‌ها برگشته، ثوب برگشته به این بایع، حالا دارد به اکثر می‌فروشد. آن وقت چرا باز حضرت می‌فرمایند باید آن مازاد را برگردانی؟ چون استحباب است. این هم یک استظهاری است که در فقه العقود فرموده است. منتها توی فقه نمی‌دانم کسی قائل شده به چنین حرفی؟ بله در باب ربا هست کما این که آن جا ما قد سلف را هم فرموده اشکالی ندارد. اما در این جا هم چنین حکمی وجود دارد و این‌ها؟ و اگر معنایش این باشد آن وقت شبهه احراز مشهور پیدا می‌کند. که بگوییم مشهور بین اقاله به وضیعه جاهلاً یا عالماً تفصیل دارند. جاهلاً باشد اشکال ندارد، عالماً باشد اقاله باطل است. اگر نگوییم خلاف اجماع است، البته مسأله باید اقوال و این‌های آن بررسی بشود. این خرده ریزه‌ها است که خیلی هم وقت می‌گیرد که آدم بخواهد این‌ها را... اجماع بر آن هست؟ شهرت هست نیست؟ این هم شد هفتم.

س: آن‌هایی که احراز مشهور را حاصل می‌کنند وجهش این است که شاید یک روایتی چیزی...

ج: کاسر می‌دانند؟

س: می‌دانند. آن جا وجهش این است که ممکن است یک روایتی یک مشکله‌ای به دست‌شان رسیده که از عمل به این روایت صحیح السند اعراض کنند. این است دیگه. پس آن جا آن که مع فرض این که صحت دلالت واضح است و صحت سند واضح است، چرا عمل نکردند؟ این جا احتمال متوفره پیدا می‌شود که شاید یک روایت معارض داریم، اما در مقام چون این احتمال اصلاً احتمال واضحی نزد آن‌ها نیست عمل نکردند. و لذا اعراض ولو این که بگوییم کاسر است،‌ این جا جایی نیست که مثل جاهای دیگر بگوییم دلالت واضح است چرا عمل نکردند؟ پس احتمال متوفر پیش می‌آید که روایت متعارض داریم. این جا اصلاً حتی آن‌هایی هم که می‌گویند احراز کاسر است نمی‌توانند این حرف را بزنند، چون این یک احتمال از چند احتمال است.

ج: نه،‌ اگر مجرد احتمال باشد که به درد نمی‌خورد.

س: نه،‌ خب همین،‌ ایشان می‌خواهد این احتمال را بدهد، شما می‌خواهید این احتمال را رد کنید، با اعراض، می‌گویم اعراض در جایی است که واضح الدلالة باشد، آن جاها اعراض کاسر است که واضح الدلالة باشد که این روایت دارد این را می‌گوید ولی با وضوح دلالتش عمل ؟؟

ج: بله آن جا همین را عرض کردم؛ اگر می‌گوییم ظهور در این دارد، این شبهه پیدا می‌شود. اگر بگوییم ظهور دارد. اما اگر بگویید نفس مجرد احتمال است، یعنی احتمالاتی هست فلذا به این روایت برای باب ما نمی‌شود استدلال کرد، برای آن جا هم نمی‌شود استدلال کرد. نه برای صحت فضولی می‌شود استدلال کرد، نه برای این که اقاله به وضیعه در صورت جهل درست است می‌شود. بله آن جا احتمال دارد این جا هم احتمال دارد. احتمال است. و ممکن است شیخ هم که فرموده یؤید به خاطر این که این روایت ذو وجوه است، ذو احتمالات است. علی بعضش به درد مقام می‌خورد، علی بعضش نمی‌خورد. این هم به خدمت شما عرض شود.

بیان هفتم: بیان محقق عراقی است. این روایت مثار کثرة أتت،‌ که خیلی... ایشان فرموده این روایت ممکن است حمل بشود بر این که حضرت نمی‌خواهد بفرماید اقاله باطل است. می‌خواهد بفرماید این وضیعه باطل است. مثل این که گفته می‌شود شرط فاسد مفسد نیست. این که قبول کرده اقاله را به شرط وضیعه. اگر صد تومان فروخته، حالا می‌گوید اقاله کن، می‌گوید باشد من با هشتاد تومان اقاله می‌کنم، یعنی هشتاد تومان به تو برمی‌گردانم. بیست تومان را برنمی‌گردانم. حضرت می‌فرماید این وضیعه که بخواهی بیست تومان را برنگردانی باطل است. اما اقاله شما درست است. بنابراین باز فضولی نمی‌شود دیگه، ثوب برمی‌گردد به خودش دارد می‌فروشد. بعد حضرت چرا می‌گوید آن مازاد را برگردان، آن مازاد چیه؟ شما بد جور مازاد را معنا می‌کنید. این مازاد یعنی مازاد بر ما رده مثلاً. یعنی همان بیست تومان.

س: باز هم حل نمی‌شود.

ج: چرا؟

س: مازاد چه بر صد تومان باشد، چه مازاد بر هشتاد تومان باشد، اگر اقاله صحیح است خب بفروشد دیگه. چرا باید برگرداند؟ باز هم آن استیحاش وجود دارد. حالا ما بد ترجمه کردیم، شما که ترجمه کردید باز هم این مشکله را حل نمی‌توانید بکنید، مال مال من است، برای چی باید برگردانم؟

ج: نه، ببینید.

س: چی را حل کرد؟ الان ایشان این مازاد را تفسیر کرد به مازاد از آن چه که اخذ کرده به وضیعه یا مازاد از بیع اول، حالا فرقی نمی‌کند. اصل رد مازاد مشکل است، شما این را توانستید حل کنید، استیحاش آن را جواب بدهید که ما بد معنا می‌کنیم از آن این لازم می‌آید، شما هم ؟؟ استیحاش که وارد است.

ج: ببینید وقتی که به وضیعه اقاله می‌کند چقدر به آن می‌پردازد در مثال ما؟ هشتاد تا.

س: که این بیست تومان را چه معامله بکند چه معامله نکند مدیون است، درسته؟

ج: حالا، ایشان می‌گوید که باید رد کند مازاد را، ایشان مازاد را می‌گوید چی؟ یعنی مازاد بر آن که پرداخته. که همان است که به وضیه اخذ کرده. این همان که به وضیعه اخذ کرده اسمش را حضرت گذاشته چی مثلاً؟ مازاد، یعنی مازاد بر آن که پرداخته به او. روایت دارد این را می‌گوید، حالا متن روایت چی بود؟ این بود: حضرت فرمود: «لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ وَ بَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.» این هم خدمت آقا ضیاء عرض می‌شود که اگر این مقصود بود چرا حضرت دارد می‌فرماید که «فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ وَ بَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ» علی أی حالٍ باید برگرداند دیگه. این شرط دیگه برای چیه؟ حالا عبارت ایشان را هم بخوانم. فرموده است که ما به این روایت هم استدلال نمی‌کنیم، چرا؟ چون این را هم گاهی ممکن است کسی اشکال کند «بامکان حمله علی عدم صحة الوضیعة فی الإقالة لا علی عدم صحة عدم اصل الاقالة کی تکون المعاملة الثانیة فضولیة موقوفة علی اجازة المالک» تا بیاید بگوید این روایت مربوط به باب فضولی است. «و أنّ الغرض من ردّ ما زاد ما أخذ منه من الوضیعة فلا یرتبط حینئذٍ بباب الفضولی».

س: آقا ضیاء نمی‌تواند جواب بدهد بگوید این قید، قید ورد مورد الغالب است، معمولاً کسانی که جنسی را می‌فروشند بعد از این هم که پس می‌گیرند وقتی دوباره می‌فروشند دوباره دنبال سود هستند دیگه، معمولاً به اکثر می‌فروشند. پس این قیدیت ندارد که شما بگویید که چه بفروشد به اکثر، چه نه به مساوی یا همان وضیعه بفروشد باز ذمه‌اش مشغول است، پس این قید... ما می‌گوییم قید مورد غالب است، غالباً من که دلال هستم و بایع هستم یک جنس را به شما می‌فروشم بعد از شما پس می‌گیرم به یکی دیگر می‌فروشم معمولاً غرضم این است که پس گرفتم که دوباره سود کنم، فلذا این قید غالبی است. چون غالبی شد ؟؟؟ نمی‌کند.

ج: نه، شما مازاد را چی معنا کردید الان آقای آقا ضیاء؟

س: مازاد را همان....

ج: شما مازاد را معنا کردید یعنی همان وضیعه. اسمش را که گذاشته مازاد چون زائد بر آن است که پرداخته به او. می‌گوید این را باید بپردازی. آیا این مشروط است به این که آن معامله که می‌کند سود بکند؟

س: خب همین دیگه. این اشتراط اشتراط مورد غالبی است دیگه، حرف این است. غالب این جور است چرا.

ج: اتفاقاً شاید گاهی...

س: چیزی که معامله می‌کنند...

ج: نه، گاهی دست دوم می‌شود شاید ارزان‌تر هم بفروشد.

س: کسی که اقاله را قبول می‌کند برای این است که دوباره بفروشد، اصلاً ظاهر این روایت این است که... دارد غالبی را می‌گیرد، فلذا به اکثر می‌فروشد نمی‌آید مساوی بفروشد...

ج: چرا، چه فرقی می‌کند. حتی بیشتر می‌خواهد بگیرد، نه، خب لطف کرده، او آمده، گاهی به خاطر رودربایستی است، گاهی هم برای ثوابش است.

س: نه اصلاً فرض این است که از این سود گرفته از بقیه هم سود می‌گیرد، چه دلیلی دارد پله پله برود بالا.

س: من هم دارم همین حرف شما را می‌زنم.

ج: نه مازاد. می‌دانم اگر می‌گوید مازاد بر آن فروخته، عین همان می‌فروشد. این متاع را فروخته صد تومان حالا می‌گوید باشد هشتاد تومان می‌گیرد دوباره به او صد تومان می‌فروشد. خب چهل تومان گیرش می‌آید.

س: شما مازاد را معنا کردید به اکثر از هشتاد تومان دیگه، این جور بگویید اکثر از هشتاد تومان. از این ثمن بگیرید. فرض کنید که اقاله درست است، اکثر از این.... همیشه معامله را نسبت به خرید حساب می‌کنند.

ج: بله کلامٌ. این هم شد چندم؟

س: هفتم.

ج: هشتم. هشتم فرمایش وافی است، فیض شهر شما رضوان الله علیه. ایشان فرمودند که این جا دیگه... آقای امراللهی می‌گفت به عروه که ایشان گاهی اشکال می‌کرد، ایشان دفاع می‌کرد. می‌گفت به اندازه همشهری‌گری دیگه دفاع کردید بس است. ایشان فرموده است که به حسب... این روایت اصلاً باید توی باب خیار مجلس ذکر بشود، این که آمده محدثین از این باب چیز، این مال خیار مجلس است و حرف چیه؟ حرف این است که این متاع را خریده پشیمان شده، یعنی هنوز از مجلس بیرون نرفته پشیمان شده. خب حق چی دارد؟ حق به هم زدن معامله را دارد. پس بنابراین آن معامله را به هم زده. معامله را به هم زد، این که می‌گوید من به وضیعه، خلاف حق دارد حرف می‌زند. فلذا حضرت می‌فرماید درست نیست که این کار را بکند، او الان که از مجلس بیرون نرفته دارد اعمال خیار می‌کند، خیار مجلس است، این غلط است. خب اما در عین حال چون توی مجلس اعمال خیار کرده این ثوب شد مال کی؟ مال همان بایع. پس معامله‌اش فضولی نیست اصلاً، پس این چه ربطی به باب فضولی دارد؟ کما این که ربطی به باب اقاله هم ندارد.

س: اقاله که نیست، فسخ است.

ج: پس می‌فرماید این روایت نه مال باب اقاله است، نه مال باب فضولی است. بله فقط همین است که خیار مجلس را اعمال کرده آن بایع دارد می‌گوید خب حالا که اعمال خیار کردی من همه پول را پس نمی‌دهم. این قدر را بردارم، می‌خواست معامله نکنی. حضرت می‌فرمایند حق نداری چنین کاری بکنی. ایشان هم این جوری معنا کرده، ببینید توی ذهن کدام فقیهی آمده بود که این همه.. حالا ایشان این جوری معنا می‌کند می‌گوید این آره. فرموده است که «محمولٌ علی أنّه کرهه بعد اجراء العقد و قبضه بدون مفارقة المجلس فکان له حق الفسخ، فکان عدم قبول البایع له الا بوضیعةٍ بغیر حق فکان علیه...» این هم که امام فرمود مازاد را برگردان «فکان علیه ردّ ما زاد علی ما اعطاه فکان المناسب نقل الخبر فی خیار المجلس» این هم همان اشکالی که توی... اولاً کجای آن للخیار المجلس است؟ شاید بعد از این که رفته پشیمان شده، نه همان جا فوراً پشیمان شده که بگویید خیار مجلس است. بعد هم چرا حضرت باز شرط می‌کنند که اگر جَهِل و فروخت، خب اگر این خیار مجلس اعمال کرده،‌ جاهل باشد، جاهل نباشد، بفروشد، نفروشد.

این هم حالا ایشان این جوری معنا کردند. این هم شد هشتم.

نهم: مرحوم آقای شوشتری در النجعة فی شرح اللمعة، این نجعة خصوصیتش این است که چون ایشان واقعاً متضلع در روایات و نسخ و رجال و این‌ها بوده، نکته‌های خوبی گاهی در این‌ها دارد که همین جا در همین روایت اختلاف نسخ چیز را هم بررسی کرده ایشان. آن وقت گاهی یک مطالبی هم در فقه الحدیث دارد که خیلی فقه ایشان براساس اصول رایج نیست، ولی مشتمل بر نکات خوبی است از این باب، همین جهات رجالی که گاهی تنبهاتی ایشان دارد، هم نسخ، هم گاهی یک معانی ایشان برای روایات می‌فرماید، البته تتبع ایشان هم که در کلمات فقهای قدامی خیلی خوب است. فلذا مراجعه به این کتاب در مباحث مفید است. ایشان اصلاً یک جوری، همان طور که صاحب وافی یک جور خاصی معنا کردند و بردند آن را باب خیار مجلس، و از اقاله هم خارجش کردند، که حالا این با آن نسخه یقیله هم خیلی سازگار نبود، حالا یقبله، «أبی أن یقبله» ؟؟ «أبی أن یقیله» این با آن نسخه هم جور درنمی‌آید حرف فیض.

س: برای این که لغوی معنا بکند، اقاله لغوی...

ج: حالا، اقاله ظاهرش...

ایشان این جوری معنا کرده آقای شوشتری. می‌گویند که این مشتری آمد پشیمان شد، پشیمان که شد خب توی معامله یک ثمن معیّنی بوده دیگه، مثلاً در مثال ما صد تومان خریده بود، پشیمان شد می‌گوید آقا من هشتاد تومان می‌برم، معامله تمام شده، «فأبی» یعنی أبی کی؟ تا حالا ما فاعل أبی را چه کسی قرار دادیم؟ بایع. ایشان می‌گوید نه علی خلاف آن چیزی که بدواً به ذهن می‌آید فاعل أبی مشتری است. یعنی أبی مشتری از این که کلی ثمن معیّنی که در آن معامله قرار داده شده بود بدهد. این قطعاً می‌ارزد. معامله را نمی‌خواهد به هم بزند، می‌گوید این قدر هم نمی‌ارزد، می‌خواهم کمتر بدهم. و غبنی هم در کار نیست، اگر غبن هم باشد مال آن است، غبنی هم در کار نیست می‌‌خواهد کمتر بخرد، خب بعد می‌گوید چی؟ بعد می‌گوید همین مشتری گفت من بدون این، بایع هم حالا چاره‌ای نداشت فعلاً حالا این این قدر پولش را داده و رفت. بعد خود مشتری که حالا مالک همین است رفت فروخت، حضرت می‌فرماید که این مازاد را باید به او برگرداند، این مازاد را به همان بایع برگردانی نه به مشتری، این هم براساس استحباب و این‌ها معنا ندارد، نه آقا ثمن معامله معیّن بوده، تو به زور آمدی به وضیعه برداشتی بردی. بدهکاری به او، باید مازادش را به او برگردانی. باید بدهی. پس ربطی به باب فضولی اصلاً ندارد. این روایت مفادش این است؛ مشتری معامله‌ای با بایع انجام داده، یک قیمتی معیّنی بوده، بعد آن قیمت معیّن را برنتابیده، گفته من به وضیعه می‌‌‌برم، به وضیعه برده، رفته باز خودش معامله کرده، خب معامله‌اش فضولی نیست، مشتری است خریده بوده رفته معامله کرده. حضرت می‌فرمایند که آن مازاد را باید برگردانی. یعنی مازاد بر آن که دادی به بایع که بخشی از ثمن معیّن است آن را باید به آن برگردانی. معنای روایت این است پس ربطی اصلاً به باب فضولی باز ندارد.

می‌فرماید: «یکون المراد من اشتری ثوباً و لم یشترط فسخاً ثم ندم عن ثمنٍ عُیّن» از آن ثمنی که تعیین شده نَدِمَ، «و قال للبائع:» مشتری به بایع گفت «لا أقبله منک إلا بوضیعةٍ و أخذه منه بوضیعة» براشت و هشتاد تومان توی دخلش و به او داد و متاع را برداشت برد. «ثمّ باعه» همین مشتری «بأکثر ردّ على البائع ما زاد» قرینه‌ای هم بر این حرف‌تان دارید آقای شوشتری؟ بله. «بشهادة قوله ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد» صاحب اول، صاحب اول این ثوب کیه؟ بایع است. این مثل آقای نائینی معنا کرده که صاحبه،‌ ضمیر را به ثوب برگردانده. صاحب اول این ثوب، به آن برمی‌گرداند که همان بایع باشد. «و حینئذ فالفاعل فی قوله: «فأبى» الرّادّ و هو المشتری لا البائع کما یتبادر فی بادی النظر و حینئذ فأین هو من الإقالة» که این روایت را در باب اقاله آمدند و از ادله اقاله شمردند. ربطی به اقاله ندارد. «و نقل الوسائل له فی باب عدم جواز الإقالة بوضیعة من الثّمن، کما ترى.» این اصلاً مربوط به این باب نیست.

خب این یک فرمایشی است که ایشان فرمودند. خب جوابش این است که اما آن شاهدی که آوردید، ضمیر به ثوب برنمی‌گردد. دو: چرا حضرت شرط می‌کند؟

س: شرط نمی‌کند در هر صورت گفت.

ج: جهل را چرا می‌آورد؟ با این‌ها جور در نمی‌آید. بنابراین رضوان الله علیهم، پس نتیجة الکلام این شد که این روایت مردد است بین بعضی معانی. بعضی معانی که گفتم مسلّم مراد نیست. مثل این که آقای شوشتری فرموده یا آقا ضیاء فرموده، این‌ها خیلی دور از الفاظ روایت است، ولی خب بعضی دیگه از احتمالات وجود دارد که همان مثل آن که فقه العقود فرمود، یا آن احتمالی که جمعی به آن فتوا دادند که این اقاله باطل است و مستحب است این کار را بکند، بنابراین چون مردد بین محتملاتی هست از این جهت استناد به این روایت بخواهیم بر صحت فضولی بکنیم مشکل است ولی آن را به عنوان یک مؤید ذکر کردن، چون در بعض فروض مؤید می‌شود لابأس به. خب این روایت هم بحثش تمام شد، بعد روایت بعدی علی حسب همین مصباح الفقاهة، الحادی عشر روایة «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السِّمْسَار» روایت سمسار می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.