لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال به روایاتی است که یا دالّ بر صحت فضولی بعد الاجازة هست یا مؤیّد است و یا بعضاً ممکن است که موجب استیناص باشد. یکی از آن روایاتی که شیخ اعظم مطرح فرمودند به عنوان مؤیّد، روایت حلبی است که تعبیر شده از آن به حسنه، بخاطر اشتمال آن بر ابراهیم بن هاشم، کما این‌که در مصباح الفقاهه فرموده حسنة الحلبی، و یا صحیحه که برای این‌که اثبات شده که ابراهیم بن هاشم وثاقتش اثبات شده بنابراین میشود صحیحه.
«عن ابی عبد الله علیه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَیْئاً» که یعنی حق خیاری، فسخی، چیزی برای خودش قرار نداده «فَکَرِهَهُ» بعد از این‌که خرید، آن وقت ناخوشایندش شد. «ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ یُقیله إِلَّا بِوَضِیعَةٍ» گفت که خب اگر کمتر از آن ثمنی که به من پرداختی حاضر بشوی اقاله بشود عیب ندارد. «قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ وَ بَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ»
تقریب استدلال به این روایت یا تأیید به این روایت این است که اینجا امام علیه السلام با این‌که حکم فرموده این اقاله باطل است و بطلان اقاله نتیجه‌ی آن این است که این ثوب در ملک مشتری باقی است و به بایع برنمی‌گردد. پس این ثوبی که الان بایع می‌رود و می‌فروشد و در دست او هست و می‌فروشد مال خودش نیست مال آن مشتری است. چون اقاله باطل بوده آن بیع اول سر جای خودش باقی است و این مال مشتری است. حالا امام می‌فرمایند اگر از روی جهل به این جهت، که شاید این جهل هم برای این هست که توطئه باشد برای این‌که این فرضیه را بشود انجام داد که برود بفروشد چون مؤمن اگر بداند، نمی‌رود مال مردم را بفروشد علی القاعده. حالا اگر جاهل به این حکم بود که اقاله‌ی این‌جوری باطل است و خیال می‌کند که مال خودش است رفت فروخت و اتفاقاً ثمنی که در این فروش به دست آورد مازاد بر آن ثمن قبل بود. اینجا می‌فرمایند که این مازاد را برگرداند به آن مشتری.
خب از باب این‌که این خیلی بعید است یک حکم تعبّدی اینجا باشد. یعنی با این‌که این فضولی بوده این معامله. چون مجاز نبوده از طرف آن که حالا بفروشد. شاید آن مشتری اگر بداند که این اقاله باطل است و مال خودش هست دیگر راضی نیست که اصلاً به این‌که فروخته. گفت حالا دیگر باید باشد. بخصوص به کی فروخته؟ ممکن است که به یکی بفروشد که آن مثلاً مالش... مثلاً دلش نمی‌خواهد به او بفروشد. مالش مثلاً مشتبه کذا است. پس این اذنی نداشته از او. با این‌که اذن نداشته آمده فروخته و این معامله یک معامله‌ی در واقع فضولی بوده امام می‌فرمایند که اگر فروخت و مازادی به دست آمد باید برگرداند معنای آن صحت این معامله است. با این‌که فضولی بوده. و این صحت علی القاعده نمی‌شود یک حکم تعبدی در این مورد باشد که در بعضی از جاها می‌گفتیم. آنجا یک فلسفه‌ای داشت که می‌گفتیم. مثلاً مال طفل بود مال یتیم بود. حالا یک فایده‌ای هم برده شارع، خب به عنوان تنفیذ می‌فرماید. این‌جاها که خب بعید است. دیگر اینجور جایی، هر جایی این‌جوری شد شارع بیاید تنفیذ بکند. پس بنابراین ظاهر این است که از باب این است که اجازه‌ی بعد ملحق میشود. یعنی وقتی او خبردار میشود که این فروخته، و پول اضافه‌ای گیرش می‌آید علی القاعده اجازه می‌کند. از این باب امام فرمودند که مازاد آن را به او بده، مال او هست و باید به او بدهی.
این اگر گفتیم استظهار این جهت را می‌کنیم استدلال میشود اگر گفتیم که نه یک احتمالی است حالا احتمال‌های دیگری هم ممکن است که باشد، خب میشود مؤیّد باشد که حالا برای تحقیق مسئله، تحقیق امر خوب است که این احتمالاتی که در این فقه الحدیث این حدیث شریف هست مورد توجه قرار بدهیم که ظاهراً یک بار دیگر هم ما این حدیث شریف را بحث کردیم در آن‌جایی که رضایت باطنی کفایت می‌کند یا نه؟
امام رحمه‌الله این روایت را اصلاً متعرض نشدند در بیع‌شان، این‌جاها که متعرض نشدند، یک مقداری هم ما چه کردیم در جاهای دیگر در این مجلدات بیع نبود. اما حالا در تقریرات مرحوم صدر رحمه‌الله از امام، ایشان این روایت را به این... نه در این بحث، یک جای دیگر مطرح کردند یک حرف‌هایی هم دارند که دلم می‌خواست آن حرف‌ها را بعداً ببینم با دقت. مرحوم آسید محمد صدر، آسید محمد صدر که شاگرد امام بوده تقریرات امام را نوشته، و تقریرات مرحوم شهید صدر را هم دارد ایشان. هم در طهارت دارد و هم در اصول دارد از امام هم تقریرات دارد بحث بیع امام را نوشته. توی آن هست. ولی تقریرات‌های دیگر را هم که نگاه کردم، مال آقای قدیری و مال آقای طاهری، آقای طاهری هم به اینجا ... البته بخشی از فضولی بوده که نداشت آقای قدیری هم نداشت. امام هم این‌جاها طرح نکردند.
حالا ایّ حال این روایت چند احتمال در آن وجود دارد. از نظر فقه‌الحدیثی شش یا هفت احتمال در آن وجود دارد.
احتمال اول همین بود که عرض شد که ما بگوییم در اینجا این ثوب باقی است بر ملک مشتری. و این اقاله باطل است. و معامله هم فضولی بوده و بعد ملحوق به اجازه شده. این یک احتمال، که بر این اساس استدلال یا تأیید قابل طرح میشود. احتمال دوم که مرحوم محقق طباطبایی صاحب عروه قدس سره دادند و هم‌چنین مرحوم محقق نائینی علی ما فی منیة الطالب این است که در اینجا معامله‌ی جدیدی بین بایع و مشتری حادث شده یعنی او در حقیقت آمده کأنّ آن مشتری بوده گفته من این را نمی‌‌‌خواهم اگر تو میخواهی بخر از من، او هم گفته می‌خرم ولی کمتر از آن پولی که به تو فروختم. می‌گوید باشد. پس یک بیع جدیدی بین این بایع اول و مشتری، که حالا میشود آن بایع مشتری، محقق میشود به وضیعه‌ی از آن ثمن قبلی. خب حالا وقتی که این‌جوری شد این آقای بایع مالک این ثوب است. حالا امام علیه السلام می‌فرمایند که اگر رفت به مازاد فروخت، در اینجا هم آن مازاد را بده به آن استحباباً ولو ملک خودش هست. یعنی یک حکم استحبابی است. این از این باب است.
که می‌فرمایند که «و یُمکن علی بُعدٍ أن یُحمل علی شرائه ثانیاً من المشتری بوضیعة» و این‌که امام علیه السلام فرمودند «لا یصلح له أن یأخذ بوضیعة» این لا یصلح یعنی مکروه است چیزی را که فروختی، حالا بیایی... خلاف انصاف است. این لا یصلح معنایش کراهت باشد. و قهراً آن هم که می‌گوید که آن مازاد را اگر فروختی مازاد شد به او رد بکن، آن هم یک امر استحبابی هست. خب اگر ما این را گفتیم اصلاً ربطی به آن فضولی ندارد. دیگر نمی‌شود به روایت استدلال کرد برای باب فضولی. ملک خودش بوده و فروخته.
مرحوم محقق نائینی کأنّ می‌فرماید همین احتمال را می‌دهد «و یُحتمل أن یکون البایع اشتراه من المشتری ثانیاً فیکون ردّ الزائد استحبابیاً» بعد ایشان یک شاهدی هم برای آن اقامه می‌کند. مرحوم سید شاهدی نیاورده فرموده محتمل است اینجور باشد. ایشان یک شاهد داخلی مرحوم نائینی اقامه می‌کند. می‌فرماید «فأخذ و باعه بأکثر من ثمنه ردّ علی صاحبه الاول مازاد» اینجا صاحب اول کیست؟ صاحب اول این ثوب؟ خودش هست دیگر. یعنی به خودش برگرداند این را؟ معنا ندارد که. پس اینجا مقصود آن مشتری است. خب اگر مشتری الان واقعاً مالک باشد و این نخریده از او و به این منتقل نشده است صاحب اول یعنی چی؟ علی صاحبه. فرموده علی صاحبه، برگرداند به صاحبش. چون دیگر آن مالک هست دیگر. الان آن مالک صاحبه الاول که خودش میشود که آن معنا ندارد دیگر. خب پس این است. این قرینه است بر این‌که آن که می‌گوید علی صاحبه الاول یعنی یکی معامله‌ی جدیدی، غمض از آن قبلی پیدا شده، این صاحب اول بوده یعنی آن مشتری، خودش شده صاحب ثانی توی این معامله، حالا حضرت می‌فرمایند که اگر مازادی پیش آمد این را به همان صاحب اول بده که مشتری باشد. این هم احتمال دوم.
مرحوم محقق خوئی قدس سره می‌گویند مثل این‌که استاد این ضمیر صاحبه الاول را ضمیر را به ثوب برگردانده. صاحبه یعنی صاحب آن ثوب. صاحب اول آن ثوب. ولی سیاق نشان می‌دهد که نه، صاحبه الاول این ضمیر برمی‌گردد به خود این بایع. یعنی رفیق اولش. چرا؟ چون قبلش این‌جوری هست دیگر. فرمود که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَیْئاً» که اینجا صاحبه یعنی چی؟ یعنی رفیقش. یعنی هم‌معامله‌اش. یعنی این مشتری لم یشترط علی صاحبه، یعنی صاحب در معامله و رفیق معاملی خودش شیئاً. «فَکَرِهَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ» ردّه علی صاحبه یعنی همین مصاحب معاملی‌اش. بعد اینجا که امام می‌فرماید علی صاحبه الاول، یعنی این بایع. همان‌جور که مشتری هی نام آن طرف را صاحب می‌گذاشت، از این طرف هم امام برای این بایع نام طرفش را صاحبش می‌گذارد. می‌فرماید صاحبه الاول. نه صاحب ثوب که بشود خودش. صاحبه الاول که میشود مشتری در این معامله‌ی... میشود مشتری. پس بنابراین این استشهادی که محقق نائینی خواسته به آن استشهاد بفرماید این تمام نیست.
بعد ایشان دو تا اشکال دیگر هم می‌کنند به این احتمال. اشکال دوم ایشان این است که اگر این ثوب واقعاً مال بایع بود و این خریده بود و شد دومرتبه مال خودش به خریدن، اگر این‌جوری بود چرا امام فرمودند که «لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ وَ بَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ»؟ چون می‌گوید وجهی نداشت که امام این جهت را بفرمایند که. چون ملکش بوده حالا برداشته ارزان خریده این توی بازار و تجارت و اینها، این حساب و کتاب‌ها هست دیگر، خیلی اهل محاسبه هستند این کمتر می‌خرد، بیش‌تر می‌رود می‌فروشد. باید سود کند. تاجر و بالاخره کاسب دنبال سود است تا بشود آن را ارزان‌تر می‌خواهد بخرد گران‌تر هم برود بفروشد. برای چی امام می‌فرمایند که لا یصلح له که این کار را بکند.
عرض می‌کنم به این‌که این جواب، خیلی جواب چیزی نیست. این‌که چرا امام فرمودند؟ خب لا یصلح اگر حمل بر کراهت باشد. گفتند دیگر، خب چون گفتند که حمل بر کراهت میشود چون مسلّم هست که؛ اما این مثل این است که در باب اضطرار گفته میشود که مکروه هست آدم ... مثلاً یک کسی که مضطر هست حالا می‌خواهد یک چیزی را ارزان بفروشد آن اضطرارش. نه همان قیمت واقعی آن را به او بدهد. اینجا هم حضرت می‌گوید صلاحیت ندارد این آدم که بیاید حالا آن جنس را خریده حالا برده حالا بگوید اینقدر هم باید کم بشود. اینقدر از تو می‌خرم. خب همان را بخر دیگر.
حالا توی پرانتز الان یادم آمد یک داستانی هست که سند آن هم ظاهراً موثِّق هست همان طور که سابقاً بوده که یکی کسی ختمی برداشته بود مدت‌ها که خدمت حضرت بقیة‌الله ارواحنا فداه برسد بعد یک روزی آمده بود بازار پیش مثلاً شاید دوستی داشته، دید یک پیرزنی آمد به این آقا مراجعه کرد یک کاسه‌ای داشت می‌خواست بفروشد گفت که هر جا رفتم اینقدر. این بنده‌ی خدا گفت که نه این قیمتش اینقدر است. قیمت واقعی آن را گفت. و گفت که من اینقدر مثلاً می‌خرم قیمت آن اینقدر هست و با انصاف رفتار کرد. یک آقایی آنجا نشسته بود به این آقایی که حالا ختم گرفته بود بحسب آن‌چه که توی ذهن من هست و نقل شده فرمود که مثل این آقا باشید ما خودمان می‌آییم. آمده نشسته بود پیش این آقا. مثل این آقا باشید. این یعنی انصاف.
توی معامله هم انصاف داشتن. که خب توی شرع وارد شده دیگر، توی شرع وارد شده وقتی که شما اندازه‌ی اعاشه‌ی روز خودت سود بردی دیگر بقیه که می‌آیند می‌خرند آن سود نکش روی آن. خب دیگر یک تربیت عجیبی است خیلی بالاست. مگر کسی بخواهد مثلاً یک امور دیگری را در نظر دارد حالا اینها یک اموری است که واقعاً خیلی ...
می‌گویند آقای شاه آبادی رضوان‌الله علیه، همان استاد امام، یک عده از کاسب‌هایی که تحت تربیت ایشان بودند یکی از دستوراتی که ایشان به آن‌ها داده بوده این‌که هر روز ربح‌تان را تخمیس کنید. امروز کاسبی کردید هر چه شد ربح آن روز را تخمیس کنید نگذارید برای سال. خب اینها یک چیزهای سنگینی هست دیگر. آن وقت کسانی که زیر بار این حرف‌ها می‌روند معلوم است که خیلی اهتمام به تهذیب و امثال ذلک دارند. حالا اینها مال کمّلین است. به قول آقای آشیخ کاظم مال کمّلین است.
ممکن است این قرینه‌ی دومی که محقق خوئی قدس سره اقامه فرموده اینجور جواب بدهیم که لم یبق مجالٌ نه، از باب این ممکن است که کراهت داشته باشد. پس یبق مجال.
س: این کراهتش ممکن است کسی چنین حرفی زده؟ گفته که شما در معامله‌ای به شخصی اگر همان مال را اگر خواستی از خود آن شخص بخری اینجا مکروه است که از آن چیزی که اول به او فروختی کمتر بخری.
ج: نه مخصوصاً این‌جاها که او برده و به دلش نچسبیده و اینها ...
س: آقا معامله الناس مسلطون علی اموالهم داریم؟
ج: داریم نمی‌گوییم باطل است. آن‌ها وضعی هست.
س: حاج آقا ما می‌‌خواهیم مواجع بشویم با این روایت...
ج: همین که احتمال بدهیم ما نمی‌خواهیم استدلال هم بکنیم به این روایت برای این استحباب، می‌گوییم شاید در شرع این باشد که جور درمی‌آید. پس نمی‌توانی بگویید لا یصلح.
س: این لا یصلح از حضرت صادر شده شما آیا به این ؟؟؟ مکروه است؟
ج: اگر احتمالات دیگری در آن نبود که می‌شد فتوا بدهی. چون احتمالات دیگر را هم که حالا می‌گوییم در آن هست نه.
س: می‌خواهم بگویم این حرف با توجه به کسی ؟؟؟ حرف نزده مؤیّدیت دارد دیگر. یک وقت هست یک حرفی را ؟؟؟
ج: نه شاید هم گفته باشند.
س: یا روایات دیگری داریم مبنی بر این‌که اینجا کراهت است. یا ؟؟؟ حمل بر آن روایات می‌کنیم. می‌گوییم خب این حرف آقای خوئی و ؟؟؟ نمی‌تواند باشد. اما این فقیه می‌خواهد این حرف را بزند بگوید این احتمال دارد که کسی این حرف را بزند این احتمال دارد را که حداقل تأیید می‌کند. حالا آن را استدلال نمی‌شود کرد. اما تأیید که می‌کند چون این حرف را هیچ کسی نزده. که اگر کسی مال را به یک کسی فروخت به یک مبلغی، دوباره کمتر بخرد مکروه است. این حرف را کی زده تا حالا؟ میشود زد یک حرف دیگری است. میشود زد ... اگر بگویید نمی‌شود زد که می‌شد دلیل. اگر می‌‌‌گفتید نمی‌شود زد می‌شد دلیل. اما این‌که میشود زد، تأیید را که نفی نمی‌کنند.
ج: نه لم یبق مجال در صورتی است که مسلّم باشد که چنین چیزی نیست. که بله چنین کراهتی وجود ندارد یک‌چنین استحبابی که بعداً مازاد را به او بدهی وجود ندارد در شرع. اما وقتی که این مسلّم نیست و شواهدی هم هست بر این‌که میشود چنین حکمی باشد. چون خلاف انصاف است یک مقداری الان، آن حالا چیز شده...
س: کرهه یعنی نپسندید. ؟؟؟
ج: بله
س: کرهه یعنی نپسندید، ؟؟؟
ج: بله. حالا الان فوراً می‌آورد. الان شما انصافاً همین الان، فوراً خریدی، پا رو گذاشتی آن طرف، آن وقت می‌گوید خب از تو می‌خرم پایین‌تر. همه می‌گویند این نامردی است خب بابا دیگر اقاله کن دیگر. یک وقت مثلاً یک سال دو سال می‌گذرد. بازار عوض میشود می‌آیند، الان چیز شده آورده می‌گوید خب می‌خرم از تو، با قیمت کمتر. می‌گویند این بی‌انصافی است نامردی است. فلذا می‌فرماید که لا یصلح له. چون اینجا فکرهه دارد نه ثمّ کرهه بعد مضی الایام مثلاً.
س: معمولاً هم فکرهه این نیست که تا پایش را می‌گذارد بیرون فکرهه؟ نادر هست آن موارد.
ج: میشود. خیلی وقت‌ها میشود. اتفاقاً مثلاً از این مغازه رد میشود می‌بیند بهتر از آن اینجا... خیلی وقت‌ها میشود آدم بعد می‌بیند چکار کند دیگر. یهو برمی‌خورد می‌گوید کاش این را خریده بودم.
خب این هم دو اشکالی است که ایشان فرمودند.
احتمال سوم:
احتمال سوم در این روایت شریفه، در فقه الحدیث فرمایشی است که محقق اصفهانی رضوان‌الله علیه دارند. محقق اصفهانی می‌فرمایند ...
س: ؟؟؟
ج: دو تا نقل کردند یکی اول ...
س: ؟؟؟
ج: بله اشکالش هم همین است دیگر. اشکال حالا یک چیزی دارند شاید بعداً عرض کنیم.
محقق اصفهانی قدس سره اینجور فرموده. فرموده است که اگر این معامله صحیح است این فرقی بین مازاد و مانقص و ماساواه نیست. یعنی اگر این معالمه فضولی هست و به اجازه دارد صحیح میشود خب پول این، ثمن این متاع را باید بدهد به آن. چرا امام فرموده مازاد؟ پس از این‌که فرموده مازاد را بده ما کشف می‌کنیم یک چیزی دیگری را. و آن این است که این معامله نه از باب اقاله. اقاله درست، اقاله‌ی به وضیعه باطل است. چون اقاله معنای آن این است که آن معامله‌ی قبل را به هم زدم فسخ کردم. اقاله فسخ المعامله است. به طلب آن مستقیل می‌آید می‌گوید آقا من پشیمان شدم معامله را به هم بزنیم. هر دو فسخ می‌کنند. مقیل فسخ می‌کند. معنای فسخ یعنی آن عقدی که انجام شده بود کأن لم یکن، پس بنابراین نتیجه‌ی آن این میشود که هر مالی برگردد به صاحب قبلی خودش. کل آن ثمن برگردد به مشتری، این متاع هم برگردد به بایع. معنای اقاله این است. دیگر به وضیعه معنا ندارد. وضیعه با واقع و حقیقت اقاله تنافی دارد. بوضیعة معنا ندارد. پس بنابراین این بوضیعة اینجا مقصود این است که من در مقابل نفس اقاله، یعنی این فعل خودم، مثل سرقفلی هست که می‌گوید میخواهی به تو بفروشم باید اینقدر سرقفلی بدهی به تو بفروشم. تو را اختیار کنم. آن جزو ثمن نیست. سرقفلی جزو ثمن نیست. سرقفلی، سرقفلی‌ای است که آن مشتری است این مشتری هست آن مشتری هست میخواهی تو را انتخاب بکنم صد تومان بده تو را انتخاب می‌کنم بعد حالا به فلان قیمت به تو می‌فروشم. این یکی از اقسام سرقفلی هست دیگر که لا بأس‌به گفتند.
اینجا هم این‌جوری هست آقای اصفهانی می‌فرماید این اقاله در مقابل اقاله می‌گیرد فلذا با اقاله بله کل ثمن برمی‌گردد به مالک، یعنی مشتری، ثوب هم برمی‌گردد به این آقا. آن مقدار وضیعه صلحی است یا شرطی است که برای نفس الاقاله‌اش می‌گیرد. خب اینها یک حرف‌های هست که ذهن را باز می‌کند که خیلی از جاها آدم می‌تواند یک فرضیه‌‌هایی یک راه‌حل‌هایی پیدا میشود برای بعضی چیزها. در مقابل این.
من همین‌جا توی ذهنم آمد که این فکر مرحوم محقق اصفهانی یک خرده آن جریمه‌ی تأخیر و حق التزام به قول رایج حق الالتزام را که خیلی از آقایان هم بعضی اشکال می‌کنند حالا آن‌هایی که اشکال نمی‌کردند و نمی‌کنند می‌گوید من شرط نمی‌کنم اضافه، تو در مقابل این پولی که من دارم قرض می‌دهم ذمّه‌ات به همین مشغول میشود و نه مازاد. آن ربا این است که بگوید ذمّه‌ی تو به زائد. ذمّه‌ی تو نمی‌گویند به زائد. سر وقت آوردی همین است دیگر. تا آخر هم همین است. ولی من می‌گویم اگر تأخیر انداختی، شرط می‌کنم برای تأخیرت، نه در مقابل آن.
س: ظاهرش همین است دیگر. جریمه‌ی تأخیر است.
ج: المؤمنون عند شروطهم، چه دلیلی داریم که این را نگیرد؟ ادله‌ی ربا که نمی‌گیرد چون شرط نمی‌کند که تو ذمّة‌ات با مازاد بر این است که من دارم. اگر هم تأخیر انداختی این باز در مقابل تأخیر نیست چون باز روایت داریم که اگر کسی مدیون است و شخص بیاید بگوید که امهال کند آن استمهال می‌کند می‌گوید مهلت به تو می‌دهم که اینقدر بدهی. آن هم بله روایت داریم اشکالی ندارد. اما اینجا امهال هم نمی‌کند بانک لایزال می‌گوید باید بپردازی من هیچ مهلتی اضافه نمی‌کنم. پس نه ضمان در مقابل آن مال است. نه استمهال و امهال است، نه شرط است. المؤمنون عند شروطهم. این استدلال آن کسانی است که می‌گفتند اشکالی ندارد.
اتفاقاً من از بعضی از مراجع بزرگی هم که خب حالا بعضی‌ها بیش‌تر به دل‌شان می‌چسبد چون از حرف روشن فکری و اینها دور هستند آقای نکونام می‌گفت مرحوم آیت‌الله گلپایگانی فرمودند که اشکالی ندارد.
خب اینجا هم حالا آقای اصفهانی حرف‌شان این است، ایشان می‌فرماید که این تفاوت بین آن و بین این چیز را از باب اقاله دارد می‌گیرد برای اقاله‌اش. یعنی برای این کارش، برای این فعلش. و این منافاتی با حقیقت اقاله ندارد یعنی با اقاله بله آن عوض می‌رود سر جای خودش، معوّض هم می‌رود سر جای خودش، منتها من اقاله بخواهم بکنم باید اینقدر پول به من بدهی کأنّه. مصالحه می‌کنند برای این مطلب. خب حالا که این‌طور شد اقاله شده دیگر. پس ثوب مال خودش شده. ثوب مال خودش شده رفته مازاد فروخته. اصلاً فضولی اینجا محقق نشده. ثوب مال خودش هست.
بله یک حکم استحبابی هست که شارع می‌گوید که اینجور جاها برای این‌که آن آقای مستقیل ضرر نکرده باشد اگر تو اضافه گیرت آمد به او بده. اما اگر مساوی شد یا اقل شد که نه. مساوی شد که مثل او هستی و اگر اقل هم شد که تو داری ضرر می‌کنی که مقیل هستی نه آن.
پس بنابراین هم فرمایش محقق اصفهانی و محقق یزدی و محقق نائینی در یک جهت اشتراک دارند و آن این است که می‌گوید این بازگرداندن مازاد مستحب است. یک امر مستحبی است. اما مورد افتراق آن‌ها این است که آن‌ها می‌گویند یک معامله‌ی جدید انجام شده یعنی بایع آمده خریده این را از مشتری‌ای که کاره شده و اینها. یک معامله‌ی جدیدی انجام شده. آقای اصفهانی می‌گویند نه معامله‌ی جدید انجام نشده، همان اقاله است. منتها اقاله‌ی به وضیعه هم نیست که باطل است به آن معنا. این اقاله است پول را در مقابل اقاله می‌گیرد و الا اقاله کار خودش را اینجا انجام می‌دهد. آن عوض را به کله به مال این، عوض این هم به کله به مال آن منتقل میشود.
س: ؟؟؟ بوضیعة هم کراهت میشود ولی صحیح است؟
ج: ولی صحیح است. بله. خوب است که این کار را نکند دیگر. یک احسان به مؤمنی هست. خب اقاله آمده من اقال، اقاله الله تعالی. خیلی مهم است. اقاله الله تعالی عثراته. این‌هم می‌گوید خدایا من را ببخش. این خطاهای من را ببخش. می‌گوید تو آن مؤمن را استقاله کردی، اقلته، من هم اقیلک.
س: ؟؟؟
ج: خدا غنی است. او غنی است احتیاجی ندارد ما احتیاج داریم می‌گوید آقا بفرمایید. فعل محترم است دیگر.
این هم فرمایش آقای ...
س: ؟؟؟ضرر که نیست ؟؟؟ تا آن مقداری که کم کرده ضرر است و الا خب عدم ؟؟؟
ج: نه بالاخره ببینید شما مثلاً یک عبا رفتی خریدی صد تومان، حالا می‌‌آیید می‌بینید پشیمان شدید یک عبای بهتری اینجا هست. می‌آیی به این آقا می‌گویی، می‌گوید باشد من حاضرم اقاله کنم ولی بیست تومان هزینه‌ی اقاله‌ی تو هست. شما می‌گویید چی؟ شما می‌گویید عجب ما بیست تومان اینجا ضرر کردیم دیگر.
س: ؟؟؟
ج: نه.
س: ؟؟؟
ج: بله برای این‌که جلوی آن اقاله‌ی چیز او را بگیرد. آن ضرری که می‌کند ممکن است که هر چه هست می‌گوید به او بده. درست است ممکن است که گاهی اضافه بشود. ولی اینجا شارع کأنّ می‌خواهد این را ادب بکند که نمی‌خواست برای این پول بگیری. یعنی دو تا حکمت توی آن هست هم او خسارت نبیند، هم این ادب بشود که برای این چیزها دیگر پول نگیرد.
این هم احتمال دومی است که دادند. منتها لایصلح له أن یأخذه بوضیعةٍ، ظاهر این فإن جهل فأخذه و باعه، دیگر اینجا جَهِل برای چه هست؟ بخواهد فإن جعله ... و بعد هم أن یأخذه، اگر بخصوص او گفته باشد فابی أن قیله الا بوضیعة، یعنی وضیعه‌ی از ثمن؟ خب نه این‌که بوضیعه‌ی از ثمن نیست. ثمن که دارد برمی‌گردد. اقاله سر جای خودش هست. اقاله که هر دو تا ... بله در نتیجه کأنّه بوضیعه میشود. ولی آن مال دیگری هست ربطی به آن ندارد. می‌گوید ثمنت را به کلّه برمی‌گرداند. چون حقیقت اقاله همین است دیگر. فسخ است دیگر. آن ثوب من هم برمی‌گردد به من کل آن. بعد من علاوه‌ی بر این به اینها کار ندارم یک پولی از تو می‌خواهم این عبارت تاب این معنا را ندارد. ظاهرش همین است که یعنی اقاله‌ی به وضیعة دارد می‌کند. ولی خلاف ظاهر است. یعنی این احتمال خلاف ظاهر است.
پس تا حالا شد سه احتمال.
احتمال چهارم:
س: اشکال آقای اصفهانی هم که منشأ این حرف شد که اگر قرار باشد مال او باشد باید همه را بدهد. فقط مازاد را نباید رد کند. چون مال، مال قبلی هست کلّ را باید، چه کل مانقص باشد و چه مساوی باشد و چه مازاد باشد آن را چه جواب می‌دهید؟
ج: بله آن را یک فکری بکنید حالا ما بعداً... یک فکری بکنید چون بالاخره وقتی که یک پولی داده دیگر. آن بایع که نسیه نبرده که. یک پولی به او داده اگر خریده یک پولی به او داده دیگر. بایع به مشتری پول داده دیگر. خرید دوباره از او. پس یک پولی به او داده.
س: در فرض آقای اصفهانی؟
ج: نه در همان فرض قبلی. یک پولی داده دیگر. در فرض آقای اصفهانی هم چه بوده؟
س: می‌گفت برگشته توی ملک بایع.
ج: بله.
س: اما در فرض قبلی پولی دادم.
ج: بله آنجا بله.
خب اینجا احتمال چهارم را هم بگویم. ظاهراً تا احتمالات دیگر.
احتمال چهارم این است که آقای نائینی فرموده. که خودش استظهر این احتمال را. و آن این است که این آقا، این آقای بایع، این مأذون بوده از قِبَل مشتری، چون مأذون بوده از قِبل مشتری و این اذن از قبل بوده بنابراین فضولی انجام نشده. توجیه مأذون بودن آن را اینجور می‌کنند. می‌گویند خب اینها خیال می‌کردند اقاله‌ی بوضیعه درست است دیگر. بنابراین وقتی می‌آیند اقاله‌ی بوضیعه می‌کنند یعنی دیگر می‌گوید که خب این مال تو هست پس می‌توانی بروی بفروشی. پس اذن در فروش داده. وقتی شما یک جنسی را به کسی می‌فروشی، خب می‌گویی این ملک تو شد پس تو هم می‌توانی بروی بفروشی. یا یک چیزی را هبه می‌کنی به یک کسی، این مدلول التزامی آن این است که شما اذن دارید می‌توانی بروی بفروشی. می‌توانی به دیگری هبه کنی.
پس در حقیقت این آقای مشتری اول، این مشتری که حالا آمده استقاله کرده دارد به مقیل که این بایع باشد روی خطایی که دارد اشتباهی که دارد و خیال می‌کند اقاله‌ی بوضیعه درست است می‌گوید خب می‌توانی بفروشی دیگر، اقاله کردی مال خودت شده می‌توانی بفروشی. ولی نمی‌داند که در واقع مال خودش هست. ایشان می‌گوید فلذا این عکس آن جایی میشود که توی فقه داریم که اگر کسی آمد مال بابای خودش را فروخت، به زعم این‌که بابایش زنده هست. بعد معلوم شد که بابایش فوت شده بوده و این هم مثلاً وارث منحصر است که ثمّ بان این‌که مال خودش را فروخته. او به عنوان بابای خودش فروخت. ثمّ بان که بابایش فوت شده پس مال خودش بود که فروخت. این عکس آن‌جاست. آنجا به خیال این‌که مال دیگری بود و فروخت شد مال خودش. اینجا اجازه‌ی فروش این مال را داده، به عنوان مال دیگری هست بعد معلوم شد که مال خودش بوده چون آن اقاله باطل بوده. و اینجا هم معلوم نیست که فضولی باشد. این قصدها دخالتی ندارد. برای این‌که انشاء بیع که شده اجازه هم که داده شده. ایشان آمده این‌جوری معنا کرده.
ولی محقق خوئی و تلمیذ ایشان مرحوم آقای تبریزی رضوان‌الله علیهما یک بیان قوی‌تری... اصل آن همین است شاکله‌ی اصلی آن همین است که محقق نائینی فرمودند. ولی آن‌ها یک بیان قوی‌تری افاده فرمودند. و آن این است که خب این آقا وقتی پشیمان شد و آمد گفت اقاله کن، قهراً می‌گوید یا خودت بردار یا بفروش، بخصوص اگر بفروشی به اکثر برای من. حتماً راضی است دیگر. هدف او چی هست؟ این است که از گرفتاری این متاع خلاص بشود پولش هم گیرش بیاید حالا اگر بیش‌تر گیرش بیاید دیگر بهتر، تازه یک تجارتی هم کرده. پس بنابراین آن وقتی که می‌آید اقاله می‌کند، دارد به دلالت التزامی می‌گوید آقا یا به هم بزن معامله را، که دیگر پول من برگردد. یا این‌که لطف کن بفروش. پول ما را هم برگردان، بخصوص اگر بهتر توانستی بفروشی، شیرین‌تر توانستی که خیلی عالی هست. این خصوصیت مقام، اینها این را می‌خواهند بگویند نه این‌که هر کسی به کسی می‌فروشد دارد به او اذن هم می‌دهد که تو برو بفروش. اصلاً غافل از این حرف‌ها هست. اما خصوصیت مقام این است که پس بالاولویة القطعیة اجازه داده بنابراین از این راه است.
خب حالا این مطلب هم میشود قبول کرد یا نه؟ ان شاء‌الله در جلسه‌ی بعد. و باز توجیهات دیگری که در این حدیث شریف وجود دارد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.