لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بیان سومی که بیان شده برای این‌که این روایات وارده‌ی در باب مضاربه از باب فضولی خارج است و ربطی به بحث ما ندارد فرمایشی است که محقق ایروانی فرموده و هم‌چنین در بعض کلمات محقق نائینی هم همان یا شبیه به همان وجود دارد.
تقریبی که محقق ایروانی بیان فرموده این است که این مواردی که در این روایات هست از موارد مقرونیت آن بیع است به رضایت مالک. فلذاست که فضولی نیست.
توضیح مطلب این است که ایشان می‌فرمایند که اگر مثلاً مالک عامل را از خرید فلان متاع نهی کرده یا گفته فلان جا نرو، این بخاطر این هست که تصور او این بوده که آن متاع ضرری هست خسران در آن هست یا اگر برود آنجا ضرر می‌کند این بر اساس این است. تجّار دنبال ربح هستند. کسی که مضاربه را انجام می‌دهد دنبال سود است ربح است اگر میگوید فلانجا را نرو، فلان متاع را نخر، یا فلان کار را نکن، این بر اساس این است که سودی در آن می‌بیند که نیست. خسران در آن هست. ولی اگر بداند که سود در آن هست و خصوصاً سود چندر برابر از آن‌هایی که او گفته است، حتماً راضی است.
س: رضای تقدیری دارد یعنی؟
ج: کلمه‌ی تقدیر را نفرموده. ولی خب تقدیری باید بگوییم دیگر، و الا بالفعل که ... یا بالفعل را هم اینجوری درست کنیم که الان به آن معامله‌ی آن چنینی هم راضی است فقط تحقق آن را نمی‌داند. یا در مثلاً عبارت آقای خوئی این است که در تطبیق اشکال دارد. خیال می‌کند که این معامله‌ی ضرری هست و حال این‌که این معامله سود دارد.
س: به هر حال انشاء بر خلاف آن را کرده؟
ج: بله، و لو تصریح نکرده، بلکه تصریح به خلاف کرده ولیکن می‌فرماید و لو تصریح به خلاف هم کرده گفته آن را نفروش، یا آن را نخر، یا آنجا نرو، یا به آنجا نفروش، یا در آنجا معامله نکن. درست است به اینها تصریح کرده و همه‌ی اینها بر اثر چه بوده؟ به زعم این بوده که اینها مخاطره‌آمیز است ضرر دارد فلان دارد از این جهت بوده. و الا اگر می‌دانست که اینها سود دارد و بلکه سود آن بالاتر است این راضی است. و چون فرض این است که معامله کرده و سود دارد پس کشف میشود که راضی بوده همان موقع. چون فرض این است که عامل رفته معامله کرده سود برده، امام هم فرمود که این سود بینهما است.
پس این راضی بوده. این مال آن‌جایی که سود بکند.
اما آن‌جایی که ضرر می‌کند. یعنی وضیعه است کاهش پیدا می‌کند از آن مواردی که او گفته بود. این مخالفت باعث این میشود که آن سود کاهش پیدا کند، از آن‌جایی که او می‌گفت. یا آن چیزی که او می‌گفت معامله کرده بود. اینجا هم حضرت می‌فرمایند که باید چکار کند؟ باید جبران کند ضمان این وضیعه به گردن اوست. خب ضمان آن وضیعه به گردن اوست یعنی چی؟ یعنی یا باید از کیسه‌ی خودش آن کاستی را جبران کند تأمین کند که پس قهراً سود آن میشود به اندازه‌ی سودی که همان‌جایی که او گفته بود دیگر. اگر مثلاً آنجا رفته بود آن‌که خود مالک گفته بود آنجا معامله می‌کرد، مثلاً یک میلیون سود می‌کرد، الان که آمده این‌جایی که نهی کرده بود معامله کرده هشتصد تومان سود است، خب امام می‌فرماید که باید جبران کنی، یعنی آن دویست تومان را از کیسه‌ی خودت بگذاری روی این. خب وقتی گذاشتی میشود همان دیگر. پس باز راضی است.
یا این‌که اگر هم آمد معامله را به هم زد، می‌خواهی جبرانی بکنی یعنی معامله را به هم بزن دیگر. راه جبران کردن دو چیز است یا از کیسه‌ی خودت آن ما به التفاوت را روی سرمایه بگذار، که مالک داده یا بیا معامله را به هم بزن و جبران بکن دیگر. به این‌که معامله را به هم بزنی، سرمایه برگردد سر جای خودش، آن وقت بروی حالا همان معامله‌ی قبلی که او گفته بود را انجام بدهی. پس اینجا هم باز رضایت وجود دارد. این تقریب محقق ایروانی است.
فرموده «من المحتمل قویّاً وجود الرضا المقارن من ربّ المال بالمعاملة و إنّما قصّر اذنه بغیرهما» آن مالک و ربّ المال، «قصّر اذنه بغیرهما (یا بغیرها) زعماً منه أنّ المعاملة لیست معاملةً رابحة» این معامله سودآور نیست. از این جهت نهی کرده. «فبعد من کشف أنّها رابحه ظهر أنّها کانت مشمولة لرضاه من اول الامر و إن کانت خارجةً عن مورد اذنه الصریح» بله خارج از مورد اذن صریح است. گفته آنجا معامله کن، آنجا نکن. ولی وقتی سود داشت بخصوص عرض کردم اگر سود آن بیش‌تر از آن جایی باشد که او گفته، این حتماً راضی بوده. این مال جایی که بفروشد و سود بکند. سودی بکند که کاهش ندارد از سود آن‌جایی که....
«و امّا فی صورة الخسران فقد حکم الامام علیه السلام بأنّ العامل ضامنٌ و معنی ضمانه» ضامن است یعنی چی؟ «و معنی ضمانه هو تتمیمه لرأس المال فإما من کیسه مع ابقاء المعاملة أو بردّ المعاملة، و المالک راضٍ فی صورة التتمیم من ماله بإبقاء المعاملة علی حالها» باز هم راضی هست دیگر. چون چی میخواهد؟ سود می‌خواستی؟ خب سود که داری که.
س: خسران یا قلّت نفع؟
ج: این خسرانی که اینجا می‌گوییم یعنی همان وضیعه‌ای که ...
س: منظورم این است که مثلاً وضیعه به چه معنایی؟ یعنی یک موقع هست که سود هم داده ولی سود آن کمتر از آن سودی هست که متعارف آنجا وجود داشت. این هم شامل میشود دیگر.
ج: وضیعه بله دیگر. ظاهر وضیعه اینجا این است دیگر.
س: استاد ظاهر وضیعه این نیست. روایت میگوید ؟؟؟ و لو یک قرون را از ؟؟؟ وضیعه یعنی یک قرون ؟؟؟ جمله‌ی روایت اصلاً نسبیت خسارت را توصیف نمی‌کند. ربح ؟؟؟
ج: نه چون بعد از این‌که فرض ربح کرده فرموده و الوضیعة علیه. ممکن است که....
س: ؟؟؟
ج: نه آن‌که بینهما هست.
س: خب نه دیگر پس ؟؟؟
ج: آن‌که بینهما هست.
س: پس وضیعه را می‌خواهم بگویم ما باید یک مسامحه‌ای بکنیم چون عدم النفع که سود نیست. باید مسامحه بکنیم باید بگوییم آقا دو حالت داریم سود بالاتر از متعارف، سود پایین‌تر از متعارف. سود پایین‌تر از متعارف هم دو حالت دارد یا سود کم بوده یا نه اصلاً ضرر می‌کند. یعنی مال را نگه می‌دارد مال سقوط می‌کند. دو حالت دارد. بینهما آن‌ها را هم در برمی‌گیرد دیگر.
ج: بله. وضیعه‌ای از آن‌که او گفته یا به این است که اصل سرمایه محفوظ است آن سودی که او در نظر داشته نمی‌آید. که آنجاها گفته بود.
س: حاج آقا کجا این را گفته؟
س: کجا گفته که وضیعه‌ی از نسبت او با قرارداد وضیعه ؟؟؟ گفته وضیعه نسبت به اصل وضیعه.
س: بله ظاهر آن همین است.
س: میگوید وقتی که تخلّف کرد خب اگر سود کرد الربح بینهما، اگر سود نکرد وضیعه کرد یعنی این‌که از رأس المال کسر شد، یعنی وضیعه فرض آن ظاهراً ؟؟؟ رأس المال است نه نسبت به قرارداد. یعنی وضیعه‌ی نسبت به هر آن‌چه که کمتر ؟؟؟
ج: نه اگر این‌جور معنا بکنیم که حرف آقای ایروانی درست نمیشود. چطور او راضی هست؟
س: بخاطر این‌که پس مالش هم ؟؟؟
ج: نه. به این معامله میخواهد راضی باشد و الا میگوید نه، تو غلط کردی که رفتی، من چه راضی هستم؟ باید آنجا من این‌قدر سود می‌کردم.
س: لذا باید یک مسامحه‌ای در کلام ایشان به خرج بدهید و الا ظاهر روایت این‌طور نیست. بخاطر این‌که اگر شما آمدید یک مالی را که عرف به طور متعارف صد هزار تومان سود می‌دهد الان پنجاه هزار تومان سود داد می‌رود ذیل فإن ربح توی روایت. که بینهماست. نه ذیل وضیعه.
ج: نه، می‌دانید که عنوان ضرر هم توی روایت ندارد.
وضیعه یعنی پایین‌تر.
س: وضیعه در مقابل ربح هست دیگر.
ج: نه. یعنی می‌سنجیم با آن ربحی که آن معاملهای که او گفته بود و اجازه داده بود.
س: پس الان پنجاه هزار تومان سود کرد این بینهمای آن از کجا درمی‌آید؟ به فرمایش حضرت‌عالی؟ شما می‌گویید این وضیعه هست دیگر، وضیعه را که نگفته سود آن بینهماست. ربح را گفته.
ج: چرا، هر سودی که کرده است ...
س: توی روایت نفرموده.
ج: چرا، ربح که بینهماست. منتها ...
س: شما می‌گویید آن بالاتر آخر.
س: نه. آن‌که بینهماست.
س: ؟؟؟
ج: نه ربحی که حاصل میشود بینهماست به حکم روایت. منتها این ربح اگر نسبت به آن ربحی که در آن مواردی که مجاز بوده کمتر شد این بر عهده‌ی عامل است که تدارک کند.
س: الان ما جسارتاً....
ج: یک کسی از دوستان ما خدا رحمتش کند بعد گاهی که مثلاً یکی از دوستان دیگر مکاسب شیخ دستش بود می‌گفت همه‌ی مکاسب توی دست این آقاست. حالا شما علوم اولین و آخرین در دست شماست. این موبایل‌ها همه چیز توی آن هست دیگر. یک کتابخانه است.
س: من عرض می‌کنم به حسب لغت فرمایش حضرت‌عالی را میشود دفاع کرد چون در لغت وضیعه را به معنی خفیف‌شدن، کم شدن، ینهدر شدن، این‌جور معنا می‌کند اما ...
ج: نه ضرر به آن معنا.
س: منتها در روایات باب مضاربه، یکی از روایات این است سئلته عن مال المضاربه قال الربح بینهما و الوضیعة علی المال،
ج: علی المال؟ و الوضیعة؟
س: و الوضیعة علی المال. این روایت شاید مراد باشد در باب مضاربه ؟؟؟
ج: شاید عامل باشد. و الوضیعة علی العامل.
س: صاحب مال مالک است در نتیجه از مال مالک کسر میشود روایت درست است ؟؟؟ مال، مال مالک است از کیسه‌ی مالک رفته.
ج: نه اگر آن باشد آن روایات ممکن است همین باشد که یعنی کاهشی که در مال ایجاد میشود از کیسه‌ی مالک می‌رود.
س: یعنی از رأس المال می‌رود.
ج: بله. چون اصلاً احکام مضاربه این است که خسران بر عامل نیست بر مالک است.
س: نه من می‌خواستم عرض کنم و الوضیعة علی المال به نظر می‌رسد در باب مضاربه شاید یک مصطلح است. یعنی وضیعه یعنی خسارت بر رأس المال نه کاهش پیدا کردن ربح از میزان متعارف. من می‌خواستم بحسب روایت بگویم و الا بحسب لغت فرمایش حضرت‌عالی قابل دفاع هست ولی به اسناد باب مضاربه عرض می‌کنم.
ج: از کجا؟ چه اصطلاحی ثابت شده در باب مضاربه؟
س: در باب مضاربه نیامدند عامل و مالک بگویند من این‌قدر سود حتماً باید بکنم گفته تو برو خرید و فروش بکن در فلانجا. هیچ سود تضمیمی‌ای در مثلاً ماهیت مضاربه شرط نیست که بگوییم چون این تضمین شده و در ماهیت است پس اگر از این کمتر شد میشود وضیعه. چرا؟
س: نه، چون یک ؟؟ را گفته.
س: بگوید عیبی ندارد ولی باز تضمینی نیست. می‌گویم آقا برو فلانجا معامله کن، ولی تضمین سود که نکردم که. اگر وضیعه شد به گردن خودت هست. سود شد بینهماست. پس اصلاً در ماهیت مضاربه چیزی معیّن نیست.
ج: نه اینجا یعنی این‌که اگر می‌رفتی می‌کردی معلوم بود این‌جور هست. همه‌ی بازار می‌دانند دیگر.
س: اشکال ما همین است اصلاً در ماهیت مضاربه چنین چیزی نیست.
ج: نه نیست ولی اگر کشفَ، ولی اگر روی روال عادی، روی قرائن موجود ...
س: انکشف که این باعث شده که ....
س: اگر برود همان شهر معامله بکند و وضیعه بیاید اینجا باز می‌گویید خلاف متفاهم خودشان عمل کردند؟ نه. چرا؟ چون تضمینی نبوده. پس حتی علم ما نسبت به این‌که معاملات معمولاً منجر به سود میشود این باعث نمیشود که تضمین....
ج: ببینید قضیهی شرطیه است. یعنی اگر ضمانی پیش آمد.... ببینید معنای آن این است که اگر ضمانی پیش آمد یعنی کاستی‌ای نسبت به آن ...
س: ؟؟؟ نسبت به چی؟ نسبت به چیزی که مقارن ؟؟؟ وجود داشته باشد. ما چنین چیزی در مضاربه نداریم.
س: خب وقتی شرط کرده که از این شهر بخر.
س: شرط کند عرض می‌کنم سود ؟؟؟ ندارد در بین. در مضاربه سود قرار داده شده.
ج: درست است.
س: من می‌خواهم بگویم ؟؟؟ ببینید یک بابی در رسائل هست «باب حکم اشتراط المشتری کون الوضیعة على البائع و جواز کل شرط سایغ مقدور» حالا روایت چیه که صاحب رسائل این تعبیر را از آن می‌کند؟ روایت این است «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَةٌ» یعنی اینجا وضیعه چه استفاده میشود؟ یعنی من ضرر نکنم. «هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَجْهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی»
ج: خب وضیعه که یعنی پایین، هر جایی به تناسب ...
س: یعنی شما می‌خواهید بگویید با خسران فرق دارد؟
ج: وضیعه یعنی کاهش. حالا هر جایی به تناسب خودش معنا میشود. اینجا که این‌جور دارد میگوید یعنی وضیعه یعنی آن وضیعه.
حالا این جهت آن خیلی مهم نیست این جهت. آن جهتی که حالا اینجا محقق ایروانی فرموده همین جهت هست که اینجا رضایت این آقای مالک ...
س: حاج آقا ببخشید این را هم بخوانم در باب مضاربه است. می‌فرمایند «فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ قَالَ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ» خب اینجا حاج آقا وضیعه به معنای عدم سود نیست به معنای این است که کاهش پیدا کرد آن چیزی که خرید رفت پایین. نه این‌که سود کرد و کم سود کرد.
ج: نه، اتفاقاً یعنی سود کرد همین اندازه‌ای که پایین آمده مال آن هم می‌آید پایین. اتفاقاً یعنی سود کرده. چون دارد میگوید آن هم دارد. یعنی همان‌طور که برای آن می‌آید برای مالک می‌آید پایین سودش، برای آن هم می‌آید پایین دیگر.
خب عرض می‌کنم به این‌که پس فرمایش ایشان این شد که ایشان می‌فرماید که روایت این است پس خلاف قاعده نیست روایت. طبق قاعده هم هست چون این بیعی که رفته انجام داده و لو خارج از فضولی هست و طبق مضاربه هم هست. یعنی اگر توی مضاربه آمده گفته نکن آنجاها را، روی خیال این بوده که آنجاها ضرر هست. یا سود کمتر هست. از این جهت آمده گفته اینجا. پس این رضایت داشته. در حاق مضاربه وارد بوده اگرچه صریحاً گفته نکن. اما این در اثر یک تخیّل بوده. ولی توی قلبش به واقع این معامله راضی بوده. و داخل در ... این راهی هم که ایشان میگوید غیر از راه تعدد مطلوبی است که راه اول بود. غیر از فرمایش آقای اصفهانی و امام هست. این راه سومی هست که بگوییم اینجا این‌‌چنین است که عبارت ایشان را هم خواندیم.
یک تقریب دیگری هم وجود دارد حالا تا یک حدودی که... این است که آن‌چه که ملاک برای صحت اغراض مالک است اینجا داریم روی رضایت تکیه میکنیم، می‌گوییم راضی بوده. یک بیان دیگر این است که اغراض. غرض مضارب چه هست؟ سود کردن است. میخواهد سود بکند. همه‌ی هدف او سود کردن است. بنابراین در این‌جایی که او مخالفت می‌کند فرض این است که سود کرده گاهی سود چند برابر هم نسبت به آن‌که او خیال می‌کرد خود مالک، کرده. پس غرض او حاصل است. وقتی غرض او حاصل بود پس بنابراین معامله درست است مضاربه درست است. و دیگر فضولی‌ای نیست. فضولی در جایی است که لم یوافق مع غرض الاصیل. اما اگر موافق با غرض او هست این دیگر فضولی نیست. و لو خودش در اثر اشتباه و عدم توجه خیال بکند این موافق با غرض او نیست.
س: این شبیه رضای تعلیقی هست.
ج: شبیه هست دیگر. آن بیان اول که عرض کردیم مال محقق ایروانی است آن همان رضا را ایشان می‌گفت عنوان رضا، رضایتش بوده پس داخل در همین است. این بیان دوم که محقق خوئی در مصباح الفقاهه، ایشان تقریر کرده تا پایان کلام تقریباً همه‌اش روی همین است که غرضش این بوده و غرض همین است و این باعث میشود که از فضولی بیرون برود. روی این تکیه میشود. روی این عنصر. ولو در آخر کلام یک جمله‌ای است که ممکن است که بگوییم این برمی‌گردد به همان چیزی که آقای ایروانی می‌فرمود.
س: اینجا لازم نیست تقریری هم بگوییم؟
ج: نه.
س: ؟؟؟
ج: بله چون غرضش سود است و این سود هم که اینجا هست.
س: ؟؟؟
ج: بله. حالا بگذارید حرف‌های اینها را بزنیم تا اشکالات آن. ما فعلاً داریم اینها را بیان میکنیم.
ایشان اینجوری می‌فرمایند «ثمّ هل یُمکن تطبیق تلک الروایات علی القاعدة أو أنّها محمولة علی التعبّد المحض فربّما یقال بالاول» که علی القاعدة است «بدعوی أنّ غرض الامام علیه السلام من تلک الروایات إنّما هم التنبیه علی ما تقتضیه القاعدة و بیانُ ذلک أنّ غرض المالک من ایقاع عقد المضاربة لیس الا الاسترباح» غرض او، «لیس الا الاسترباح و تحصیل المنفعة بأیّ وجه اتّفق» حالا چه به این چه به آن. « الا انه نهى عن اشتراء سلعة خاصة أو عن المسافرة إلى محل معین لأجل تخیله عدم حصول الربح من ذلک أو تلف المال عندئذ، فیکون نهیه عن المعاملة الخاصة أو عن المسافرة إلى مکان مخصوص من طرق تحصیل المنفعة أیضاً» اینها را هم که میگوید این هم در راه این است که منفعت گیرش بیاید. «و الا فلیس له غرضٌ خاصٌ من المنع المزبور و لا هناک مصلحةٌ خفیّةٌ» بخاطر یک مصحت خفیه‌ای میگوید آنجا نرو، آنجا نرو، که «لا یعلمها العامل» نه آن هم برای این است که آنجا ربح گیرش نمی‌آید یا ربح کمتر میشود دارد میگوید که آنجاها نرو. همه‌اش نظر به ربح است. «و لا أنّه مستندٌ الی العناد و اللجاج» این‌که میگوید آنجا نرو از روی لج‌بازی و عناد نیست. فقط برای همین است که خیال می‌کند آنجا برود منفعت ندارد یا منفعتش کم میشود یا مالش از بین می‌رود. «إذا فالممنوع منه» آن چیزی که ممنوعٌ عنه هست در لسان این آقای مالک «لیس بخارجٍ عن حدود المضاربة» چون غرض او واقعاً بوده. «غایة الامر أنّ المالک قد اشترط علی العامل شرطاً خارجاً أمّا یفتضیه عقد المضاربة لأجل ذلک الخیال و حینئذ فلو رأی العامل ربحاً فی البیع الذی نهی عنه المالک» آن هم سود دارد سود عالی‌ای هم دارد «و اقدم علیه لکان ذلک من مصادیق عقد المضاربة و إن لم یلتفت الیه المالک بل منع عنه صریحاً ضرورة أنّه منعه عن ذلک لیس الا من قبیل الخطا فی التطبیق و تخیّله عدم وجود النفع فی المنهی عنه مع وجوده فیه واقعاً» ببینید همه‌ی این‌جاها توی رضایت نمی‌رود هی میگوید اشتباه می‌کند غرض او هست.
«و علی هذا فاشتراکهما» یعنی اشتراک عامل و مالک «فی الربح من جهة عقد المضاربة» هست «لا للاجازة اللاحقة لکی یُستدل بذلک علی صحة العقود الفضولیة» نه این بخاطر این است که این مضاربه درست است. «کما أنّ کون الخسران علی العامل من جهة الاشتراط» آن هم از این جهت است «فإنّه یؤثّر فی کون الوضیعة علیه و به تخرج المعاملة عن المضاربة فی صورة الخسران و تدلّ علی ذلک قصّة عباس عمّ النبی صلی الله علیه و آله حیث إنّه کان یقارض عمّاله و یشترط علیهم أن لا ینظروا ببطون الوادی و الا فالضرر علیهم و یُعلم من هذه القضیة أنّه لا بأس باشتراط الکون وضیعة علی عامل المضاربة فی فرض المخالفة»
خب دیدید که این‌جور که توی مصباح الفقاهه تقریر شده اسمی از رضا نبرده که توی تقریر محقق ایروانی بود این بود که هدفش چه هست؟ عرضش رسیدن به ربح است. این غرض هم که اینجا هست. پس دیگر فضولی نیست. پس داخل در مضاربه بوده چون مضاربه، آن‌که انشاء میشود تابع غرض هست. یعنی هر جایی که این غرض هست من اذن دادم به آنجا. منتها خطا می‌کند که خیال می‌کند آن مأذونش اینجا مصداق ندارد. و الا معنای آن این است که وقتی مضاربه.... هر جا این استرباح هست و ربح هست من به تو اذن دادم. این‌جاهایی که می‌آید استثناء می‌کند در اثر اشتباه در تطبیق است.
س: جمله پیدا نشد؟
ج: این گمان کنم آن جمله توی این نبود. آن جمله گمان کنم که توی آن مستند بود.
خب این فرمایش این دو بزرگوار.
خب اولین چیزی که باید اینجا گفت این است که حالا تا قبل از این‌که اشکالات محقق خوئی را عرض بکنیم. ایشان سه اشکال می‌کنند به این مطلب.
یکی این است که خب اگر آن تقریر محقق ایروانی که اینجا رضایت وجود دارد این مبنی است بر دو تا مطلب. یکی این‌که ما بگوییم رضایت، اصل مقرونیت به رضایت کفایت می‌کند در خروج از فضولیه. که البته شیخ قائل بود امام هم تقویت کرد ایشان هم قائل بود ولی علی مسلک المعروف و مشهور که ما هم تبعیت از مشهور کردیم این بود که نه این برای خروج کفایت نمی‌کند.
ثانیاً این فرضٌ فی فرض هست. تازه اگر بگوییم رضایت فعلی هست. نه رضایت تقدیری. و اینجا رضایت تقدیری هست. بلکه عدم رضایت فعلی هست چون آن فرض این است که یا آنجا را رابح نمی‌داند یا بالاخره چه نمی‌داند الان رضایت ندارد بالفعل.
س: پس سه تا میشود فرضٌ فی فرضٍ فی فرضٍ دیگر. چون اگر آن را هم بگوییم رضای تقدیری ؟؟؟ باز کافی نیست باید بگوییم رضای تقدیری کافی است حتی در صورتی که بر خلافش را بالفعل انشاء کرده باشد.
ج: نه حالا به رضایت. یک وقت هست که باز رضایت ندارد عدم رضایت هم نیست آن غفلت هست مثلاً.
س: سکوت هست.
ج: نه اصلاً رضایت مبغوض او هست. راضی نیست اصلاً که اینجا نهی که کرده اینجوری هست دیگر.
حالا اگر ما بگوییم که... از مبنای آن‌ها را قبول بکنیم مرحوم محقق خوئی سه تا اشکال کردند.
اشکال اول ایشان این است که «لا یُمکن الالتزام بالخطاء فی التطبیق فی جمیع الوارد بل إنّما یُمکن الالتزام فیه فیما عُلم أنّه لیس غرض المالک من ایقاع العقد المضاربة الا الاسترباح بأیّ وجهٍ اتّفق» ایشان می‌فرمایند که ... که اینجا چهار پنج خط گفته شده و همین مطلب را در مستند به یک خط شاید گفته. این‌که شما می‌گویید که مضارب میخواهد دنبال استرباح بایّ وجهٍ اتفق، این را از کجا می‌گویید؟ همه‌جا این‌جور نیست که. هر مضاربی دنبال سود هست بأیّ وجه اتفق، نه. گاهی ممکن است که یک آدم مقدسی هست و بخاطر یک جهات شرعی، کراهتی، چیزی، بخاطر این دارد میگوید. یا میگوید مثلاً فلان مال برکت ندارد. سود و لو داشته باشد و لو این‌که خیلی اضعاف هست آن‌چه که آنجا هست میگوید نه، مثلاً ایشان مثال می‌زند میگوید آقا این پول را سرمایه می‌دهد به عامل، میگوید هر معاملهای که خواستی با آن بکن، ولی کفن‌فروشی نکن. کفن بخری، بفروشی، این کار را نکن. چرا؟ برای این‌که فروش کفن مکروه است. یا یک کسی مثلاً چیز با کفن و اینها. ما یک قوم و خویشی داشتیم می‌گفتند این اصلاً غذاهایی که ولو به عنوان ختم و فلان می‌دهند نمیخورد اصلاً نمی‌تواند بخورد. و حتی می‌گفتند گاهی بدون این‌که به او اطلاع بدهند می‌خورد بعد حالت تهوّع برای او پیش می‌آمد. یادم می‌آید در فوت جد ما مرحوم پدر والده‌ی ما رحمة‌الله علیهم ایشان آمده بود قم، حالا مثلاً چندین روز قم بود اصلاً غذاهای خانه و اینها نمیخورد. خودش می‌رفت برای این‌که اینها به مناسبت فوت آن آقا دارد پخته میشود. خب یک حالت اینجوری دارد. خب این پس به دنبال استرباح بأیّ وجه نیست. که شما می‌فرمایید که ...
س: یعنی مورد روایت هم مشکوک میشود؟
ج: یعنی شما در تمام موارد روایت ... روایت اطلاق دارد دیگر. قضیهی حقیقیه است. همه‌جا را دارید اینجوری درست می‌کنید می‌گویید همه‌جا طبق قاعده است. چرا؟ چون همه‌جا رضایت این وجود دارد. همه‌ی این روایاتی که دارد میگوید خب همه‌جا شما می‌خواهید بگویید رضایت وجود دارد یا همه‌جا غرضش مطلقاً به این است. میگوید نه این‌جور چیزی نیست. لا یُمکن الالتزام بالخطاء فی التطبیق فی جمیع الموارد. نه خطاء در تطبیق ندارد که خیال می‌کند که اینجا استرباح نیست. می‌داند که استرباح هست ولی لوجهٍ آخرٍ میگوید نه. و لو می‌داند که این استرباح شاید چند برابر جاهای دیگر باشد.
«بل إنّما یُمکن الالتزام فلان ... و أمّا إذا لم یُعلم غرضه من ذلک فلا یُمکن الالتزام بالخطاء فی التطبیق فی صورة المخالفة مثلاً اذا اشترط المالک علی العامل فی عقد المضاربة أن لا یبیع الاکفان» که اینجا غلط دارد. «أن یبیع الا الاکفان» «فإنّ فی مثل ذلک لا یُمکن القول بأنّ غرض المالک من المضاربة لیس الا تحصیل الربح» نه. یک ربح خاصی را میخواهد، ربحی که از فروش اکفان نباشد. و لو این‌که فروش اکفان هم چند برابر باشد. اما آن یا بخاطر این‌که به تعبیر مستند آدم مقدسی است میخواهد کار مکروهی نکند. یا این‌که شما بگویید که نه از چیزهایی که مال مرده است تنفر دارد. میگوید نکنید. از این جهت است. این اشکال اول.
اشکال دوم ...
س: حاج آقا ببخشید برای این‌که بیاییم بگوییم که در مورد فضولی هست بعد رفت استیناص بکنیم اینجا همین ظاهر حال مضارب نوعاً این گونه هست کافی نیست برای این‌که روایت را حمل بکنیم بر مواردی که نوعاً خارج از فضولی است؟ اگر اشکال قبلی را نکنیم فقط این اشکال را بخواهیم بکنیم با توجه به این‌که ظاهر حال و نوع موارد مضارب این‌گونه هست ما برای این‌که این روایت را از آن استیناص نتوانیم بکنیم همین کافی هست که بگوییم نوع موارد مضارب این‌گونه است و لعلّ ظنّاً ؟؟؟ واقعاً این موارد، موارد نادر است که بگوییم مورد، مورد غالبی را داشته حضرت می‌گفته. نه یک جاهایی که شاذّ و نادر هستند که مصلحت در نفس خودش باشد لجهة خاصّة مثلاً مدّ نظرش بوده و ظاهر حال و نوع موارد این‌گونه بوده فلذا این تأیید و استیناصش دیگر خیلی ضعیف میشود. و نمی‌توانیم این روایت را ؟؟؟ استیناص با آن بکنیم که بگوییم اینجا فضولی را دارد میگوید. نه بابا مضارب اینجا غرض دارد و غرض او هم واقعاً فقط ربح و استرباح است. و نوع آن هم واقعاً
ج: بأیّ وجهٍ اتفق؟
س: نه. ببینید ایّ وجهٍ حاج آقا وقتی که آن موارد غیری بر ما که غیر ربح هست خیلی نادر است این باعث نمیشود که ما ... فقط ممکن است که بگوییم که ؟؟؟ ولی عام هست واقعاً. یعنی عام هست أیّ وجهٍ هست. ولی خصّ هم دارد که النادر کالمعدوم. یعنی حتی این را هم نگوییم نوع ؟؟؟ ظاهر حالش اینجا حجت است. استیناص را حداقل از بین می‌برد که ما نمی‌توانیم بگوییم اینها فضولی هستند نه، آقا نوع موارد ربح و مضابه دنبال سود هستند واقعاً.
ج: نه، دنبال سود هستند ولی نه بأیّ وجه...
س: همین، این‌که اکفان را حالا شما مثال می‌زنید و یک جایی بحث استیکال از مال مرده است و اینها. اینها یک موارد خاص هست.
ج: نه مثلاً ببینید میگوید مثلاً فلانجا نرو بفروش. چون می‌داند که معمولاً آدم‌هایی که آنجا هستند یا اصلاً مثلاً میگوید ...
س: مقدس‌های ؟؟؟
ج: نه اینها زیاد هست مثلاً فقط اکفان نگویید که کم هست. میگوید آقا معامله کن اما با شهرداری و اینها نه. چون میگوید معمولاً مال‌های اینها، بابا اینها مال‌های ؟؟؟ خیلی از آن‌ها پول‌های زور که می‌گیرند فلان.
س: انصافاً ؟؟؟
ج: چرا، الان ...
س: ببینید اشکال اصلی را فرمودید که اطلاق دارد. ابتدا عرض کردم من این مطلب را، فرمودید اطلاق دارد روایت.
ج: اطلاق دارد بله یعنی ...
س: خب جواب شما هم میشود اطلاق دارد دیگر.
ج: نه ایشان می‌خواهند بگویند که
س: قضیهی خارجیه است فرمودید نه قضیهی حقیقیه است اطلاق دارد.
ج: نه ایشان می‌خواهند بگویند با قضیهی حقیقیه بودنش منافاتی ندارد. به آن قرینه‌ای که اینها خیلی چیزهای نادری هست انصراف دارد.
س: پس شما از انصراف خودتان می‌خواهید دست بکشید؟
ج: نه دست نمی‌کشیم.
جواب دوم: جواب دومی که محقق خوئی می‌فرمایند این است که می‌فرمایند که این‌که غرض کسی یک چیزی هست مادامی که مظهری برای آن غرض نیاورده باشد در لفظ، در یک چیزی اظهاری نکرده باشد این نمی‌تواند ملاک واقع بشود برای تصرفات. و بگوییم آن تصرفات دیگر فضولی نیست. آن وقت مثال می‌زنند می‌گویند که «لا دلیل علی اتباع غرض المالک فی العقود و الایقاعات ما لم یُبرز بمظهرٍ خارجیٍ و الا یصح ذلک فی جمیع الموارد فیظهر من تأسیس فقه جدید» اگر بخواهیم این حرف را بزنیم. حالا چند تا مثال. «مثلاً اذا وکّل احدٌ غیره فی بیع داره لم یجز للوکیل أن یبیع دابّة الموکّل ایضاً بتخیّل أنّ غرض الموکّل من التوکیل فی بیع داره لیس الا الاتجار بماله بأیّ وجه اتّفق فذکر الدار إنّما هو لأجل تخیّله أنّ غیر الدار لا تُباع بالقیمة المناسبة» اگر گفته خانه‌ی من را بفروش، این برای این هست که ... نه مقصودش این است که سود کند.
ولی خب این مثال‌ها یک مقداری خب ؟؟؟ سرپناهش ؟؟؟ باید فرض کنیم جاهایی که خصوصیت‌هایی نباشد و این احتمالات را ندهیم که.
«و کذلک اذا وکّلت المرأة احداً فی تزویجها بالعالم الفلانی» خوش‌شناس بوده آن عالم، «لم یجز لوکیل أن یزوّجها بعالم آخرٍ افضل منه بتخیّل أنّ غرض المرأة إنّما هو التزویج بالعالم مع أنّ تعیین شخصٍ خاصٍ من جهة عدم الاتفاتها الی من هو افضل منه» اینها را هم باید بگوییم که یک جهات دیگرش، یک وقت می‌بینی او اصلاً از نظر ظاهری، جوانی، نمی‌دانم فلان، اینها را فرض کنید که نیست. مثلاً اینجوری باشد. دو نفر هستند از همه‌ی جهات مثل هم هستند ولی یک افضل است. حالا این بیاید بگوید که آن که گفتی خب مسلم او را راضی می‌کنم با آن تزویج شو. کسی ملتزم به این نیست که این درست است. این هم اشکال دوم که پس اینها را نمیشود ...
اشکال سوم ایشان این است که خب اگر شما می‌گوییم این دنبال سود بأیّ وجه اتفق نهی کرده از آن معامله. حالا آن معامله و این معاملهای که خودش دو تا عقد مضاربه گفته بود آن معامله سود دارد اما سودش کمتر از این معامله است. آن مثلاً ده درصد سود دارد این معامله بیست درصد سود دارد. شما می‌توانید بگویید که آن معامله ... این هم سود داشته این دنبال سود است دیگر. می‌توانید بگویید که درست است؟ نه. اینجا هم نمیشود گفت.
پس بنابراین ...
س: یعنی چی؟ یعنی این‌که مقایسه بکن، این‌طور میشود گفت که مثلاً آن چیزی که اذن داده ده درصد سود دارد آن را که اذن نداده بیست درصد سود داده.
ج: یا برعکس.
س: حالا این‌طور بگوییم. نه من می‌گویم، بعد بگوییم آقا این پس دنبال سود بوده پس باید این وظیفه دارد از آن چیزی که مأذون است دست بکشد برود سراغ غیر مأذون.
س: ؟؟؟
س: ؟؟؟ اگر واقعاً سود ملاک هست آن‌جایی که سود بیش‌تر است پس باید از آن مأذون دست بکشیم. لازمه‌ی آن ... می‌خواهم بگویم این‌طور هم میشود تقریر کرد. که اگر واقعاً ملاک سود است آنجا سود بیش‌تر است پس وظیفه دارد از مأذون دست بکشد.
ج: ایشان اینجوری فرموده اینجا.
فرموده «ثالثاً أنّ تطبیق تلک الروایات علی القاعدة علی الوجه المذکور لا یتم فی جمیع الموارد لکون ذلک اخصّ من المدعی لأنّه ربما تکون المعاملة مربحه فی صورة المخالفة کما هم مورد الاخبار» که فرموده ربح بینه، مربحه بوده دیگر.
س: خلافاً با فرمایش حضرت‌عالی.
ج: نه ما می‌گوییم مربحه هست. ما که نگفتیم ...
س: ؟؟؟
ج: این وضیعه هست نسبت به آن. اما مربحه هست.
«و لکنّها لا تکون موافق لغرض المالک کما إذا» مثل کجا؟ «کما اذا نهی عن المعاملة مربحه کان ربحها فی کلّ عشرةٍ اثنان و رخّص فی المعاملة المربحة کان ربحها فی کلّ عشرة ثمانیة فإنّه عندئذ کیف یمکن الالتزام بصحّة المعاملة الادنی بقانون أنّ غرض المالک من المضاربة هو الاسترباح و أنّ النهی عن معاملة خاصّة لأجل الخطأ فی التطبیق».
س: ادنی بگوییم.
ج: چطور بگوییم؟ می‌گوییم آن‌که استرباح بالاخره دارد.
س: خب حالا که شده چه می‌خواهند بگویند حاج آقا.
ج: خب حالا این. می‌گویند که اینجا هم نمیشود گفت باید همان این معاملهای که رفته انجام داده این نمیشود گفت چون استرباح بالاخره در آن بوده داخل در آن چیزی است که انشاء بر آن واقع شده، نه. و اینجا فضولی هست.
س: حاج آقا در همین‌جا که هشت درصد ...
ج: پس بنابراین حاصل مطلب این است که خلاصه اشکال اصلی‌ای که اینجا میشود گفت همین است که ما... عبرت به چی هست؟ به آن‌که انشاء شده. رضایت تقدیری و این‌که غرض او چه بوده عبرت به آن‌ها نیست. عبرت به آن چیزی است که آمدند در مقام قرارداد، در مقام معامله، در مقام عقد بر او عقد بستند. تخلّف از آن میشود فضولی. بله ممکن است یک جایی اذن در فحوی باشد. و یا به فحوی بفهمیم که آن تصرف هم مجاز است از طرف او. آنجاها بله. که حالا آنجاها هم در تصرفات فیزیکی مسلّم درست است در اذن فحوی. اما آیا در تصرفات غیر آن هم درست است یا درست نیست در غیر تصرفات خارجی درست است یا درست نیست، آن قبلاً هم صحبت کردیم اگرچه فقهاء در تصرّف در سهم امام علیه السلام بنابراین که مالکش شخص حضرت سلام‌الله علیه باشد و ملک شخصی حضرت باشد و لو بجهة الامامة حیثیت تعلیلیة باشد و مال شخص حضرت باشد خب الان این تصرفاتی که ما با آن جنس می‌خریم چه میکنیم اینها چه‌‌جوری میشود؟ که معامله فضولی نباشد. اگر ولایت بگوییم، بگوییم فقیه ولایت دارد آن هیچ. اما اگر بگوییم که ملک شخص حضرت است کما علیه المحقق الخوئی و شاید مشهور بین فقهاء هم همین باشد و ما از باب علم به رضای حضرت که این پول‌ها را میخواهد چکار کنند؟ همین‌طور از بین برود؟ یا بروند دفن کنند؟ یا چکار کنند؟ پس علم به رضای حضرت داریم سلام‌الله علیه، این معامله خب علم به رضا داریم. پس باید بگوییم که کفایت می‌کند. حالا این‌هم یک مسئله‌ای است در آن باب.
بنابراین این مسلم هست که این وقتی که نهی کرده و گفته آنجا نرو، آن کار را نکن، اینها را به یک امر تقدیری و به این‌که غرضش فلان بوده نمیشود درست کرد. پس این راهی که محقق ایروانی هم فرموده یا محقق نائینی فرموده این هم مقبول نیست.
فتحصّل که ظاهر این است. ببینید این راه‌هایی که این بزرگان بیان فرمودند از راه تعدد مطلوب یا راهی که محقق اصفهانی بیان فرمودند و امام بیان فرمودند اینها تصویرهای ثبوتی هست. ولی توی روایت ظهوری ما در اینها نداریم. توی این روایات.
بنابراین اخذ به این روایات اگر بخواهیم بکنیم باید بگوییم که در خصوص مورد به این روایات عمل میکنیم و از اینها نمی‌توانیم تعدی به جاهای دیگر بکنیم. بنابراین ظاهر این است که این روایات یک امر تعبدی محض است. و این اشکال هم ندارد چون بعضی از احکامی که در شریعت داریم محض امتحان است یعنی فلسفه‌ی آن امتحان است. و ممکن است که اینجا از همین باب باشد که ما بنده هستیم یا بنده نیستیم؟
خب حضرت می‌فرمایند اینجا ربح بین اینها تقسیم میشود خب بشود. وضیعه هم به گردن‌شان هست. خب چشم. در این مورد، بله.
س: توی ابواب معاملات چنین چیزی می‌گوییم؟
ج: اگر روایات خاص داشته باشیم بله. هر جایی که روایات خاص داشته باشیم میشود. نمیشود؟
و صلی الله علی محمد و آل محمد.