21 مرداد 1402 | 26 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   

بیع 1400 - جلسه 062

دانلود متن:
دانلود صوت:

لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است..

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

در آستانه‌ی میلاد باسعادت سیّده‌ی نساء‌ العالمین صدیقه‌ی طاهره فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله علیها هستیم این میلاد مبارک را خدمت حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت فاطمه‌ی معصومه علیها سلام و همه‌ی شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه‌ی ما جزو موالیان راستین آن بانوی مکرّمه‌ی اسلام و پدر بزرگوار و مولا امیرالمؤمنین فرزندان این دو بزرگوار بوده باشیم ان شاء‌الله و در دنیا و آخرت دست‌مان از دامان پربرکت ایشان محروم نماند.

روایت دیگری که به آن ...

س: یک سؤال حاج آقا ؟؟؟ بپرسم و آن این است که ما توی آن روایت خرید و فروش عبد، و تزویج عبد ظاهراً فرمایش حضرت‌عالی این‌جور رفت جلو که با توجه به این‌که آن عبد، عقد نکاح را برای خودش انجام داده این متفاوت است با سایر عقد‌های فضولی، برداشتی شد که از آن روایت حداقل عقد فضولی شی‌ءای را برای خودش را می‌تواند ...

ج: بله اگر دلالت بخواهد داشته باشد در آن حد است.

س: عرض می‌کنم به این روایت اخیر که در مضاربه هست. حالا با فرمایش حضرت‌عالی که برای عامل مالک نیست و لو ولایةً یا یک چیزی شبیه ولایت در مال اجازه‌ی تصرّف دارد و قبول هم داریم وکیل هم نیست و اکثر فقهاء ظاهراً قائل هستند به این‌که بیعی که انجام می‌‌دهد عامّه و تجارتی که می‌کند برای خودش می‌کند. سؤال: ممکن است که بگوییم این اتفاقی که در این روایت افتاده خلاف قاعده نیست حسب بعضی از فرمایشات. ممکن است که بگوییم حداقل شبیه آن عقد نکاح هست و شبیه آن بیع فضولی برای خودش هست و لذا التزام به روایت تعبّدی نمی‌شود. می‌شود بحسب قواعدی که حداقل تصحیحی که برای بیع فضولی کردیم که بیع شیء برای خودش می‌باشد. این حالا یک نکته‌ای به نظر می‌رسد که یک کم تفاوت دارد چون حضرت عالی در آخر فرمودید که ما این‌جا باید به تعبّد رجوع کنیم شاید قاصر....

ج: نه ببینید اولاً برای خودش که نمی‌آید بکند. یعنی نمی‌خواهد آن متاعی را که می‌فروشد ثمن برای خودش باشد. نه بر اساس عقد مضاربه دارد انجام می‌دهد.

س: ولی بیعی که با شخص ثالث دارد انجام می‌دهد عامل خودش باید ؟؟

ج: درست است آن‌که معلوم هست. خب فضولی‌ای که اصلاً در باب مضاربه هم نباشد این بایع هست و آن مشتری است. این بله. چون خودش دارد این عقد را انجام می‌دهد. این بایع هست و آن مشتری. منتها بایع غاصب است. ولی این بایع است. آن هم مشتری هست. اما این‌جا بر اساس عقد مضاربه دارد انجام می‌دهد. و حال این‌که این مضاربه یک چی داشته؟

س: یک ولایتی داشته.

ج: نه ندارد الان. چون بر خارج از آن قیود مأخوذه‌ی در مضاربه دارد کار انجام می‌‌دهد الان هیچ ولایتی ندارد. فلذاست می‌شود فضولی محض. این‌جا سرّ آن این است که اصلاً خارج است.

اما در آن‌جا امام چه فرمود؟ آن‌جا این بود که فرمود که این بیع را که برای خودش می‌کند و این مجاز است باید اذن از مولای خودش بگیرد، این اذن نداشته. مثل دختری که باکره است می‌رود خودش را تزویج می‌کند به این مرد. خب این تزویج خودش نسبت به آن که این محرم ذاتی نیست یک امر خلافی نیست. منتها اذن پدر می‌خواهد. باقی‌مانده‌ی آن اذن پدر است. شارع می‌فرماید وقتی که پدر بعداً اذن داد این درست می‌‌شود. خب ما امثال این موارد را می‌توانیم از این روایت بفهمیم که آن هم درست می‌شود. اما جایی که اصلاً نه مال دیگری را دارد می‌فروشد و هیچ ربطی ندارد آن‌جا را محل اشکال واقع می‌شود.

روایت دیگری که به آن استدلال شده روایت ابن اشیم است.

س: همین استنیاص را شما آخر؟؟ فرمودید استیناص به آن روایت....

ج: بله استیناص عیبی ندارد.

س: یعنی همان‌که شیخ فرموده....

ج: بله استیناص درست است به همان تفسیری که می‌کنیم برای استیناص، یعنی وحشت‌زدایی می‌کند. نه یک قرینه‌ای است بر ... ببینید دو جور استیناص را می‌شود معنا کرد یکی یک وحشت از قبول صحت فضولی بعد لحوق الاجازة را از بین ببرد که ما بگوییم مگر می‌شود؟ باید از قبل همیشه اجازه باشد اذن باشد. این را از بین می‌برد. اما این‌که نه یک شاهدی باشد بر صحت و مؤیّد به این معنا، آن نه. و کأنّ آن آقایانی که اشکال می‌کنند استیناص را این‌جوری معنا کردند. و حال این‌که شیخ این‌جوری معنا نکردند توی عبارت خودشان، فرمودند از این‌که اذن سابق لازم ندارد و این‌که حتماً همین‌جا نقل و انتقال باید اذن سابق در آن باشد این شبهه را از بین می‌برد که نه شارع یک جاهایی را گفته با این‌که اذن سابق نیست.

روایت بعدی، روایت ابن اشیم است. در خود سند روایت عنوان همین ابن اشیم است.

س: ؟؟؟

ج: ظاهراً کلام تمام شد دیگر. بیش از این استحقاق ... طولانی کردند علماء، بحث‌های مختلف.

س: کلام سید را مطرح کردید فرمودید یک مطلبی ایشان فرموده که می‌خواهم عرض کنم ولی ؟؟؟

ج: بله حالا که نیاوردم دارد که توی عبارت سید ... مطلب تمام شد آن آقایی که محقق هست یک اشاره‌ای هم کردم. یک اشتباه در آن هست که عین باید غیر باشد و یکی هم این‌که فیه را آورده سر خط، یعنی کأنّ اشکال به مطلب قبل هست. سر خط آورده فیه را، با این‌که این تتمه‌ی کلام هست. ولی مطلب آن دیگر مطلب آن‌جا تمام شد. حالا یادم رفته بود این جهت را که بیاورم حالا کلام سید هم همراه من نیست.

اما روایت ابن اشیم. شیخ رضوان‌الله علیه فرموده که این هم مؤیّد هست یا موجب استیناص هست و امام رضوان‌الله علیه می‌فرمایند که «فدلالتها علی صحّة الفضولی فی غایة القوّة» امام این را دلیل قرار دادند و فرمودند فی غایة القوّة هست. شیخ حالا مؤیّد یا مورد استیناص قرار دادند ولی معمول بزرگان، حتی آن تأیید را هم قبول نکردند. یا استیناص را مثلاً. حالا روایت را بخوانیم ... باب بیست و پنج از ابواب بیع حیوان.

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن صالح بن رزین» تا این‌جا لا بأس بالسند. «عن ابن اشیم عن ابی جعفر علیه السلام» ظاهر این است که ابی جعفر، ابی جعفر اول باشد یعنی امام باقر سلام‌الله علیه. احتمال هم می‌رود که این ابی جعفر، ابی‌ جعفر ثانی یعنی امام جواد سلام‌الله علیه باشد بنابر این‌که این ابن اشیم اسناد به جد باشد. چون ما حالا بعد ان شاء‌الله توضیح خواهم داد.

حالا « عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَةِ» عبدی که عبد یک قومی بوده که اذن داشته در تجارت «دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی» یک مردی به این عبدی که مأذون بود در این کارها که تجارت کند و این‌ها یک نفری صد درهم به این عبد می‌دهد می‌گوید با این یک بنده‌ای را بخر و او را آزاد کن از ناحیه‌ی من «و حجّ عنی بالباقی» و با بقیه‌ی این هزار درهم یک حجی از جانب من بجا بیاور. پس دو کار بکن یک عبدی را بخر و آزاد کن و باقیمانده‌ی پول را هم از طرف من حج انجام بده. «ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ» بعد این معطی الف درهماً، آن رجل فوت شد. «فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ» این عبد،‌ بابایش هم عبد بود رفت با این هزار درهم پدر خودش را خرید و آزادش کرد از ناحیه‌ی آن میّت «وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ» بقیه‌ی پول را هم داد به بابای خودش که حالا آزاد شده که حج کند از ناحیه‌ی آن میّت «فَحَجَّ عَنْهُ» آن هم رفت. خب خیلی خدمت به بابای خودش کرده هم آزادش کرد و هم پول را به او داد و گفت از طرف آن برو حج انجام بده. «وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ جَمِیعاً» این مطلب رسید به گوش موالی بابای خودش. چون بابای او عبد بود دیگر که رفت او را خرید. آن‌ها هم فهمیدند که این را خریده و آزاد کرده و هم‌‌چنین موالی خودش، که چنین کاری را این عبد کرده. «و ورثة المیت» آن رجلی هم که این هزار درهم را داده بود به گوش آن‌ها هم رسید که این چنین کاری را کرده «فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ» دعوای‌شان گرفت و مشاجره‌شان شد در این هزار درهم. هر یک از این سه طایفه می‌گفتند که این هزار درهم مال ما بوده. «فَقَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا» موالی عبد، خود این آقایی که معتق هست و عبدی بوده که هزار درهم به او داده شده این‌ها می‌گفتند که تو بابایت را با پول ما خریدی. ظاهراً همان‌طور که آقای خوئی هم توی کلمات‌شان هست هر سه گروه کأنّ پول می‌دادند به این کار و پول پیش این داشتند این‌ها می‌گویند تو رفتی با پول ما خریدی. «وَ قَالَ الْوَرَثَةُ» ورثه‌ی آن رجل «إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ» موالی این عبد؛ یعنی بابایش که خرید و آزاد کرد. «إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا» خب این سه گروه همه می‌گویند این هزار درهم که تو با آن این عبد را خریدی این مال ماست. این پول مال ما بوده. خب این داستانی است که واقع شده. «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَت‏ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ» آن حجی که انجام داده این عبد معتق، این مضت بما فیها، چیزی هم از آن این حج، این رد نمی‌شود. حالا فاعل لا ترد، یعنی نائب فاعل آن، ضمیری که در آن هست به حجّة برمی‌گردد یا به آن پولی که در این راه صرف شده. حالا اجالتاً این علی ابهامه باقی باشد «وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ» آن بابا، که آن عبد معتق باشد «فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ» این برمی‌گردد درر رقّیت برای موالی آن پدر و همان‌هایی که قبلاً صاحب آن بودند. بعد می‌فرماید «وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُ رِقّاً» این الان فعلاً برمی‌گردد این بابای این شخص که آزاد شده به همان مالک قبلی. حالا آن دو گروه دیگر اگر اقامه‌ی بیّنه کردند بر این‌که از این الف خریده شده از الف آن‌ها خریده شده آن وقت می‌شود رقّ آن‌ها و بنده‌ی آن‌ها. کأنّ این‌جا پس این آزادی دیگر اثر ندارد.

خب این روایت. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏» شیخ طوسی این‌جا به اسناده عن حسین بن سعید عن ابن محبوب نقل کرده یک جای دیگری هست که جلد هفتم این تهذیب است. در جلد نهم بإسناده عن الحسن بن محبوب نقل فرموده «وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ‏» که یعنی آن هم از ابن اشیم هست چون همیشه تا محل اشتراک را نقل می‌کند. خب این روایت.

شیخ فرموده خب این فرمایش امام که رقّ آن‌ها می‌شود اگر آن‌ها اقامه‌ی بیّنة کردند می‌شود رقّ آن‌ها. ملک آن‌ها می‌شود این چیست؟ این دلالت می‌کند بر این‌که فضولی با لحوق اجازه صحیح می‌شود صحت فعلیه پیدا می‌کند؛ چون آن‌ دو طایفه که به او نگفته بودند که برو، پس فضولی بوده. بعد همین‌‌‌که می‌آیند اقامه‌ی بیّنه می‌کنند می‌گویند که این از پول ما بوده و این عبد مال ما می‌شود همین نفسش به دلالت التزام اجازه است. و امام هم فرموده که رقّ‌شان می‌شود یعنی بله با این کاری که دارند می‌کنند و اقامه‌ی بیّنه می‌کنند که با پول ما بوده و این عبد مال ما می‌شود پس یعنی دارند می‌پذیرند دیگر. و الا اگر نه می‌گفتند که پول ما را بده، ما عبد نمی‌خواهیم. این تقریبی است که شیخ اعظم فرموده.

محقق امام قدس سره این‌جور تقریب می‌فرمایند. می‌فرمایند که این ورثه‌ی آن رجل که می‌آیند می‌گویند که با مال ما خریدی، ظاهر آن این است که یعنی تو درست است پدر ما این پول را به تو داده بود که با آن این دو کار را انجام بدهی ولی تو که در زمان حیاتش انجام ندادی، بعد از فوت او انجام دادی. پدر ما هم که وصیت نکرده بوده تو را وکیل کرده بوده که این کار را انجام بدهی. وکالت بعد از فوت موکّل از بین می‌رود. و آن مال به ما ورثه منتقل شده پس تو با مال ما خریدی، نه این‌که این‌ها یک پولی جدای از آن هزار درهم، می‌خواهند بگویند ما یک پول جدایی، ما همه‌ی ورثه پیش تو داشتیم. ایشان می‌گوید خیلی بعید است همه‌ی ورثه، کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر، یک پول دیگری هزار درهم پهلوی این داشتند. این‌که می‌گوید مال ما ورثه هست آن فرضیه‌ای که کسی بخواهد... که این‌جا هم گفتند بعضی‌ها. آن فرضیه‌ که این‌ها یعنی یک هزار درهم جدایی... ولی همه‌ی ورثه که توی آن‌ها بزرگ و کوچک و صغیر و کبیر و زن و مرد و همه‌ی این‌ها هست یک هزار تایی این‌ها... فرض محال عقلی نیست که حالا مثلاً همه‌ی این‌ها یک پولی را روی هم گذاشتند دادند به این‌که مثلاً یک کاری بکند. ولی بعید است این. ظاهر مطلب این است که این پول پدرشان بوده پدرشان آمده به این داده وکالت داده این رفته بعد از فوت پدر این کارها را انجام داده. این‌ها می‌گویند که خب وکالت که تمام شده بوده پس آن پول به ما برگشته. بنابراین این هزار درهم مال ما هست.

خب امام علیه السلام این‌جا می‌فرمایند که اگر این‌ها اقامه‌ی بیّنة کردند که با همین پول خریده شده نه آن پولی که آن‌ها دارند ادعا می‌کنند. این باید چکار کند؟ امام علیه السلام می‌فرمایند که عبد می‌شود رقّ این‌ها. این بابای او می‌شود رقّ این‌ها. بنده‌ی این‌ها. پس معلوم می‌‌شود که فضولی با اجازه صحیح می‌شود. می‌فرماید «أمّا دلالته علی الفضولی فمبنیةٌ علی أنّ دعوی الورثه هی رجوع مال والدهم الیهم و کان الرجل وکیلاً عنه و إذا مات بطلت الوکالة فاشتری اباه بمالهم من غیر إذن و کان اختصامهم و دعواهم (که می‌گویند از پول ما بوده) ظاهراً فی الاجازة فقوله علیه السلام ایّ الفریقین الی آخره دلیلٌ علی نفوذ الفضولی بالاجازة»

بعد می‌فرمایند که «و الانصاف انّ المتفاهم من الروایة ذلک» همین را که ما استحصاء کردیم که وجهی که آن‌ها می‌آیند این حرف را می‌زنند این است «و احتمال أن یکون لمجموع الورثه مالٌ عنده للتجارة فی غایة البُعد» که مال همه‌ی ورثه باشد. حالا یک نفر باشد خب می‌گوید من پول را برای تو گذاشتم. اما همه‌ی ورثه، زن و مرد و کوچک و بزرگ، بیایند بگویند ما هزار درهم مجموعی داشتم پیش تو غیر از آن مال. «فی غایة البُعد...

س: مگر نفرمودید که شغل آن کأنّ یک‌طوری بوده که مال پیش او می‌گذاشتند؟ فرمودید طوری بوده که بالاخره افراد مختلفی پیش او مال می‌گذاشتند.

ج: بله یکی می‌آمده پول خودش را می‌گذاشته. اما این اشکالش این است. مثلاً این فرض کنید پدر دارد مادر دارد نمی‌دانم فرزندان صغیر دارد کبیر دارد فلان دارد.

س: آخه فرمودید چنین شخصی بوده که مال را پیش او بگذارند.

ج: نه آخر این‌که همه می‌آیند ادعا می‌کنند از این فهمیده می‌شود. حالا بالاخره او می‌آید می‌گوید با هزار درهم من، او می‌‌گوید با هزار درهم من، او می‌گوید با هزار درهم من، او می‌گوید با هزار درهم من، پس معلوم می‌شود که آدمی بوده که این‌ها پول پیش او می‌گذاشتند. و الا توی روایت که ندارد آدم از این‌جا می‌فهمد. اگر زمینه نداشته باشد چه‌‌جور می‌آیند ادعا می‌کنند؟

س: حاج آقا عنوان ورثه ظاهر نیست در جهت اذن. و فرمایش حضرت آقا ناظر به این باشد. موالی عبید از باب مولای عبد بودن اشکال می‌کنند می‌گویند مال، مال ما بوده بیع درست...

ج: چی؟

س: موالی عقد، مولا و مولا از جهت این‌که به عبدشان مال سپردند بوده ورثه‌ی اب را دیگر نمی‌آید بگوید از باب ولایت یا وکالت. می‌گوید از باب ورثه. ظهور ورثه در این‌که این از باب ورثه آمدند اختصموا کردند و ؟؟؟

ج: ببینید این‌جوری بوده دیگر. سه گروه این‌جا اختصام داشتند. و دعوا داشتند. یکی موالیان خود این عبد آزاد شده. که معلوم می‌شود که این‌ها هم یک هزار درهمی پهلوی این عبد داشتند که می‌گویند آقا تو رفتی بابای خودت را با همان پولی مال ما بوده و پیش تو بوده آزادش کردی. و خریدی او را. این خرید باطل است؛ چون مال ما را با پول ما خودمان رفتی خریدی. این‌که نمی‌شود که آدم با پول خودش جنس خودش را بخرد. پس بنابراین این عبد را تو رفتی با پول ما که مالک این عبد هستیم مالک بابای تو بودیم رفتی با پول ما پدرت را که مملوک ما بوده خریدی، پس این معامله باطل است. این به عبدیت ما باقی هست. آزاد کردن ما معنا ندارد. چون معامله انجام نشده چون خریده نشده که آزادش بکنی. آن‌ها حرف‌شان این هست.

س: پس چرا امام این حکم کلاً‌ توی آن دو فریضه‌ی دیگر اقامه‌ی بیّنه می‌کنند. اگر این‌طور باشد حضرت امام باید بفرمایند هر سه ؟؟؟

ج: بله. چون دعوای آن‌ها ثابت نشده آن‌ها ادعا دارند می‌کنند. اگر آن‌ها بیّنه آوردند که از پول‌شان بوده بله این معامله باطل است و همان عبد خودشان هست. عبد خودشان هست دیگر. اگر رفتند بیّنه آوردند که بله از پول خود ماها رفته این عبد را خریده، حالا یا عمداً و یا اشتباه کرده. امام می‌فرمایند که اگر بیّنه آوردند که این‌جور بوده خب بله عبد آن‌ها می‌شود دیگر، این معامله که درست نبوده. بیع که درست نبوده.. عتقی نشده. بله مال آن‌هاست.

س: یعنی می‌فرمایید که اشکال عرفی دارد که ورثه سه چهار نفر بوده باشند و پیش این هم هزار درهم ؟؟؟

ج: نه اشکال عقلی ندارد.

س: نه عرفی؟

ج: بله. حالا می‌گوییم.

س: حالا ورثه سه چهار نفر بوده باشند.

ج: نه این‌که همه‌ی این‌ها، صغیر و کبیر این‌ها ... نیامدند توی روایت بگویند خدمت امام علیه السلام. امام که علم غیب خودشان را که اعمال نمی‌کنند این‌جا. ظاهر این است که سه طرفه هست و الا شما باید بگویید اطراف خماسی، ثلاثی،‌ ممکن است که سباعیه باشد ثمانیه باشد، به قول امام. ...

س: اگر واقعاً چنین آدمی هست که پول پیش او می‌گذاشتند این ؟؟؟

ج: نه. این‌که می‌گذاشتند معنای آن.

س: ؟؟؟ سه تا سیصد درهم می‌شود.

س: نه حاج آقا می‌فرمایند که مجموعش هم بعید است.

س: ؟؟؟

ج: نه اطراف قضیه. و الا آن ورثه‌... این اطراف قضیه خیلی زیاد هم می‌شود.

حالا این حالا تا ببینیم چه می‌شود. این یکی.

پس موالیان خود این عبد حرف‌شان این بوده که ما یک هزار تایی پیش تو داشتیم تو رفتی بابای خودت را که مملوک ما بوده و ملک ما بوده با آن هزار تا خریدی و این باطل است. آن موالی خود عبد یعنی همین ‌که آزاد کرده این‌ها حرف‌شان همین است که گفتیم. این‌جا هم ظاهرش این نیست که یک پول دیگری این‌ها داشتند می‌گویند با پول ما خریدی. ظاهرش این است که می‌گوین این پول مال بابای ما بوده ببخشید موالیان عبد، موالیان این عبد معتق،‌ این‌ها هم می‌گویند که با پول ما رفتی خریدی این‌ را، ما هزار درهم را که به تو داده بودیم رفتی بابای خودت را از آن‌ها خریدی. این پول ما بوده پس این می‌شود عبد ما. ورثه‌ی آن رجل هم چه می‌گویند؟

س: بعد از فوت بوده؟

ج: بله بعد از فوت بوده.

س: این خودش مؤیّد این هست که از جهت فوت و ارث بوده و الا اگر ؟؟؟

ج: ورثه‌ی آن رجلی هم که معطی الف درهم هست آن‌ها هم امام می‌فرمایند که حرف‌شان این هست و آقایان هم فرمودند. بعضی‌ها هم احتمال دادند که یک هزارتای دیگری غیر از این هزارتا. ولی یک احتمال سر به راه آن هم همین است که نه، آن‌ها راجع به همان هزارتایی که آن رجل داده بوده حرف‌شان هست که می‌گویند این وکالت بوده وصایت نبوده و بعد از فوت او بوده که رفتی این کار را کردی، شاید به قرینه‌ی حج هم قرینه‌ای باشد که خب حج واجب از حیّ نمی‌شود مثلاً. حالا ممکن است که این حج استحبابی بوده. این‌هم می‌گویند که تو بعد از فوت این کار را کردی بنابراین وکالت تمام شده بوده خب عقد فضولی بوده خب ما الان می‌خواهیم اجازه داریم می‌‌کنیم باید با ما بیاید، این عبد ما می‌شود و آزاد نمی‌شود. این سه تا.

امام استظهارشان این است می‌فرمایند که «و احتمال أن یکون لمجموع الورثه مالٌ عنده للتجارة فی غایة البُعد مع أنّ الظاهر أنّ الدعوی کانت ثلاثیة الاطراف لا رباعیتها و لا خماسیتها و سکوت الرجل دلیلٌ علی أنّه لم یکن وصیّاً» و الا می‌گفت من وصی هستم و طبق وصیت انجام دادم. «بل سکوت العبد المعتق و عدمُ دعوی کونه معتقاً دلیلٌ علی ذلک» که آن را هم نگفته. آقا بعد از وصیت بوده ما را طبق این خریده آزاد کرده. که آن هم نه استنکاف از این‌که برگردد نداشته. این‌ها «فدلالتها علی صحّة الفضولی فی غایة القوّة» این فرمایش امام.

در استدلال به این روایت دو نحو اشکال وجود دارد که باید بررسی بشود.

اشکال اول از ناحیه‌ی صدور این روایت است. از دو جهت. یکی از جهت این‌که این ابن اشیم وثاقتش معلوم نیست اگر نگوییم عدم وثاقتش معلوم است. این ابن اشیم مختلف، یعنی مرحوم غفاری در حاشیه‌ی تهذیب از مختلف علامه نقل می‌کند که ایشان فرموده که این موسی بن اشیم است و موسی بن اشیم توثیقی ندارد. شهید ثانی در شرح لمعه فرموده علی بن اشیم هست. علی ابن اشیم هم توثیقی ندارد. ممکن است ما یک عنوان دیگری هم توی رجال داریم علی بن احمد بن اشیم، و ما اسناد به جد داریم توی روات، گاهی جدّ‌ آدم معروف‌تر و چیزی بوده آن پدر حذف می‌شود به او نسبت داده می‌شود. مثل علی بن بابویه قمی. با این‌که علی بن موسی بن بابویه قمی هست. این‌جا هم احتمال این‌جا اگر بدهیم اگر این دومی باشد یعنی این احتمال درست باشد که خلاف ظاهر بدوی است این ابوجعفر می‌شود ابوجعفر ثانی، چون ایشان از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بوده. ولی اگر آن موسی بن اشیم باشد آن از اصحاب امام باقر سلام‌الله علیه. ولی در سند اثری در این جهت ندارد فقط راه حل این سند این مبنای کسی است که بگویید هر روایتی که در کافی حجت است از این باب. چون این روایت در کافی هم هست. و الا از نظر سند اشکال دارد. این از ناحیه‌ی سند.

پس از این جهت صدور به نظر ما اشکالی ندارد چون روایت مروی در کافی هست مشمول شهادت کلینی قدس سره می‌شود.

اشکال دوم این است که در روایت بعضی امور هست که قابل تصدیق از نظر موازین فقهی نیست. یکی این‌که امام چه‌طور فرمودند که این حج، آن عبارتی که بود که فرمود «أمّا الحجّة فقد مضت بما فیها لا ترد» این چه‌جور قابل... خب اگر پول فضولی بوده و درست نبوده خب داده به این حج کرده خب باید برگرداند. ضامن است. چه‌طور فرموده که «فقد مضت بما فیها لا ترد» این یک اشکال.

اشکال دیگری این هست که گفتند این چه‌طور برمی‌گردد... امام حکم فرموده به این‌که این برمی‌گردد به موالی خودش. آن وقت آن‌ها اگر اقامه‌ی بیّنه کردند آن وقت، اما الان عبد این‌ها هست. و به این‌ها برمی‌گردد. حالا این دو اشکال.

مرحوم امام قدس سره از اشکال اول خواستند جواب بدهند و فرمودند که این‌که فرموده است که «أمّا الحجّة فقد مضت بما فیها لا ترد» نمی‌خواهند بفرمایند که آن پولش برنمی‌‌گردد. ممکن است حج در مقابل خود عبد، عبد خب الان زنده هست یک چیز فیزیکی و خارجی هست خب این برمی‌گردد به آن. حج را که دیگر نمی‌شود برگرداند. حج را،‌ یعنی مناسک حج را. نه این پول.

س: این باطل بودن آن را قبول دارد. ولی نمی‌شود برگرداند آن را؟

ج: چون این‌جا این‌جوری هست دیگر. «أمّا الحجة فقد مضت بما فیها لا ترد» ظاهر بدوی آن این هست که این حج دیگر پولش برنمی‌‌گردد و این حج هم صحیح است. و حال این‌که طبق قواعد فقهی حج نیابی از ناحیه‌ی عبد صحیح نیست مگر مولا اجازه داده باشد. و این‌جا اگر مال آن‌ها باشد مولا که اجازه نداده مال ورثه هم اگر باشد که ورثه هم اجازه ندادند. پس بنابراین چه‌جور می‌توانیم بگوییم که این حج صحیح است پول هم برنمی‌گردد. حالا امام از این خواستند که جواب بدهند.

«مع أنّه» می‌فرمایند که «و یُمکن أن یقال إنّ قوله علیه السلام الحجّة قد مضت بما فیها لا ترد لا یکون بصدد بیان حکم الحج صحّةً و فساداً» در مقام این نیست که حضرت بخواهد بگوید که حج صحیح است یا فاسد است. «بل بصدد التقابل بینه و بین العبد لأنّ العبد باقٍ قابلٌ للرد» آن‌که می‌شود «دون الحج اللذی مضی و تصرّم» حج یکی از اعمالی است مناسکی است که آن انجام شده و گذشته «و لم یکن النزاع فی المال المصروف فی الحجّ» نزاع بر سر آن نبوده. یعنی توی آن دعوا اصلاً اسمی از پولی که صرف حج شده نشده. همه‌ی دعواها بر سر عبد بوده که این عبد را تو با پول ما خریدی. «بل النزاع فی العبد و کان ابوجعفر علیه السلام بصدد بیان تشخیص المدعی و المنکر فکأنّه قال الحج غیر قابل للردّ دون العبد فلا دلالة لها علی صحّته» این فرمایش ایشان است آقای تبریزی اسم امام را نبردند ولی چون تقریباً عین عبارت را نقل کردند جواب می‌دهند می‌گویند این جواب را نمی‌شود داد چون خلاف ظاهر هست. ظاهر روایت است که الحج فقد مضت،‌ یعنی آن نافذ است. آن تمام است آن درست است پول هم لازم نیست که برگردد. و لا ترد، حج که معلوم هست که برنمی‌گردد. فلا ترد یعنی آن پولی که صرف حج شده. لا ترد. پس بنابراین این با قواعد جور درنمی‌آید. و ایشان می‌گویند که این اشکالی است که در روایت وجود دارد و قابل حل نیست و حلی ما برای این نداریم. خب این یک اشکال.

که اگر این اشکال ... حالا ببینیم این اشکال آیا ضربه می‌زند یا نه؟ اشکال دوم هم که ان شاء‌الله بررسی بکنیم تا بعد ببینیم ...

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

Parameter:18885!model&29580 -LayoutId:29580 LayoutNameالگوی متنی مشاهده دروس

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 2
تعداد بازدید روز : 102
تعداد بازدید دیروز :133
تعداد بازدید ماه جاری : 2936
تعداد کل بازدید کنندگان : 791237