لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است..
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال یا استیناص به روایات وارده‌ی در اتّجار به مال یتیم و صبی بود که مدلول این روایات بحسب حالا یک برداشت اولی و نو این است که اگر به مال طفل، شخصی اتّجار کرد و مضاربه انجام داد، در این صورت و لو این‌که آن ولی نباشد یا اگر ولی هست شرایط را مراعات نکرده باشد که در غیر صورتی که اذن دارد ولی، آمد مضاربه کرد با مال طفل، حالا یا برای طفل یا برای خودش، آن اجنبی هم همین‌‌جور برای طفل یا برای خودش، این‌جا این روایات فرموده است که اگر ربحی حاصل شد این برای طفل هست یا برای یتیم هست. و منتها آن شخص، ضامن آن مال هم هست. به این معنا که اگر آن مال تلف شد عیبی پیدا کرد و امثال ذلک، این ضامن است. خب در این‌جا گفته می‌شود که این روایات خب اگر واقعاً غیر مالک بوده غیر ولی بوده که در این روایت فرض نشده که... اگر غیر از ولی بوده فرموده که درست است. خب در این صورت درست است که خب با قاعده جور درنمی‌آید. غیر ولی بدون اجازه چهجور درست است و این مال، می‌شود مال یتیم و طفل؟ پس به این قرینه که این خلاف قاعده است خلاف مسلّمات است بگوییم نه مقصود در این روایات جایی است که ملحوق به اجازه بشود. خب اگر این است به این قرینه بگوییم که ملحوق به اجازه می‌شود پس می‌شود مصداقی از مصادیق بیع فضولی‌ای که لحقه الاجازة، و این روایت هم دارد دلالت میکند.
که البته وقتی که این‌جوری شد دیگر یا به قول به عدم فصل یا به الغاء خصوصیت می‌گوییم در این مورد خاص که شارع آمده بیع فضولی را فرموده که نافذ است و درست است موارد دیگر هم مثل همین است. و باید تعدیه کنیم.
و یا این‌که بگوییم که در این موارد یک حکم تعبّدی است. ملحوق به اجازه نیست توی روایات هم ذکر نشده. این قرینه هم قرینه‌ی درستی نیست که شما می‌گویید. به همان بیانی که آقای حائری فرمود که شاید در این موارد بالاخره طفل و یتیم و این‌ها که کاری از خودشان نمی‌آید. حالا یک کسی هم رفته با مال آن‌ها تجارت کرده، مضاربه کرده سودی به دستش آمده. شارع می‌گوید من بخواهم بگویم این معامله باطل هست خب این سود هم گیر این‌ها نمی‌آید دیگر. حالا می‌گویم که این‌جاها درست است. پس یک حکم تعبّدی در این‌جاست که شارع فرموده.
باز استیناص می‌شود کرد. حتی اگر بگوییم به توضیحی که قبلاً دادیم که چهجور استیناص می‌کنیم. که شارع پس معلوم می‌شود که اذن سابق همه‌جا لازم نیست. یک جاهایی خود شارع اذن سابق را لازم ندانسته. پس بنابراین آن وحشتی که فضولی نمی‌شود درست باشد چون اذن سابق در آن نیست. آن از بین می‌رود. استیناص به این مقدار. یعنی آن وحشت از بین می‌رود. پس می‌توانیم به اطلاقات ادله‌ای که با آن صحت بیع فضولی را به لحوق اجازه درست می‌کنیم اخذ کنیم دل‌گرم باشیم وحشت نداشته باشیم.
اگر هم بگوییم باز این ملحوق به اجازه در این روایات مقصود است و خصوصیت مورد هست و ما نمی‌توانیم لو کنّا و نحن و این موارد برای تعدیه باز هم برای استیناص خوب هست. برای این‌که بالاخره یک‌جا شارع آمده گفته درست است دیگر، پس این وحشت ندارد حالا اگر اطلاقاتی پیدا کردیم ادله‌ای پیدا کردیم بخواهیم به آن‌ها اخذ بکنیم.
گفتیم که آقایان اشکالی که دارند این است که این روایات ربطی به فضولی ندارد و استیناص هم نمی‌شود کرد. نه مربوط است و نه استیناص هست و نه مورد اصلاً فضولی هست. و خب خیلی‌ها فرمودند این مطلب را، بسنده می‌کنیم به بیان مرحوم سید رضوان‌الله علیه در این‌جا. چون محقق خوئی در مصباح الفقاهه رفتند توی بحث از این روایات یک مقداری که حالا خود مسئله را بررسی بکنند. مرحوم امام هم هکذا، باز وارد خود بحث این شدند. و بعضی فقهای دیگر. بعضی‌ها نه دیگر این‌جا وارد این بحث نشدند چون ما الان حکم آن مسئله را که نمی‌خواهیم باب مضاربه و این‌ها را بیان بکنیم که بگوییم جمع بین روایات چه می‌شود؟ و اشکالات روایات چهجور برطرف می‌شود؟ سند هر کدام از آن‌ها چه‌جوری هست؟ دلالت آن‌ها چه‌جوری هست؟ آن چیزی که این‌جا بود فرمایش مرحوم سید رضوان‌الله علیه بود که ایشان فرمودند که در این روایات یا مقصود خصوص ولی هست. بخصوص این‌که بعضی از آن‌ها را گفتیم قرینه‌ی داخلی هم دارد. یا اعم است. چه ولی و چه غیر ولی. اگر ولی باشد آن هم دو صورت دارد. یا ولی به نفس عین مال یتیم و طفل می‌رود و معامله میکند یا نه به ذمّه معامله میکند از مال یتیم می‌پردازد ذمّه‌ی خودش را. اگر به نفس مال یتیم معامله کرد و لو آن‌جایی که شرایط نبوده مثلاً مَلیّ نبوده که مال داشته باشد که بتواند... و اجازه نداشته ولی آمد این کار را کرد. این‌جا ایشان فرموده که اصلاً معامله صحیح است این‌که روایات فرموده صحیح است آن هم مال طفل می‌شود درست است. چرا؟ برای خاطر این‌که این ولایت که دارد سود هم که کرده و صدر من اهله، وقع فی محلّه. بنابراین معامله درست است. مثل جایی که وکیل، وکیل است که این فرش زید را بفروشد. رفت به برای خودش فروخت. خب می‌گوییم این معامله درست است. این برای خودش فروختن هم قید لغوی است. این‌جا هم می‌گوییم مال طفل بوده معامله کرده این معامله درست است سودش هم درست است. پس اصلاً علی القاعده است. فضولی این‌جا نمی‌شود یک گناهی کرده که آن چرا چنین تصرفی کرده؟ اگر هم به ذمّه خریده باشد یا فروخته باشد و فروختن آن هم مثل سلف هست مثلاً. به ذمّه باشد در این موارد هم باز قابل درست کردن هست این‌جا یک اشکالی اولاً هست بدواً به ذهن می‌آید اشکال دیگر است این‌جا، که برای چی فرموده این مال طفل هست؟ خب مال خودش هست. چون برای خودش مثلاً معامله کرده برای خودش خریده به ذمّه، بعد از مال طفل، رفته دینش را پرداخته، خب چرا می‌شود مال طفل؟ این‌جا می‌شود گفت که... این جا این روایت... باید گفت یک حکم تعبّدی است. یک حکم تعبّدی است و ربطی به فضولی ندارد. یک حکم تعبّدی است شارع این‌جا فرموده. البته عرض کردم بنابراین استیناص هم عیب ندارد. خب استیناص گفتیم دیگر. یک‌جاهایی هست که شارع می‌گوید مال کسی می‌شود بدون اذن قبلی. درست است معامله بدون اذن. ولی ایشان می‌گوید همین‌جا را هم می‌توانیم درست کنیم. و بگوییم درست است که این ثمن را مثلاً در ذمّه خودش قرار داده بوده نه از مال طفل، بعد از آن پرداخت. ولی چون آن ما فی الذمّه منطبق است بر این مال صبی، بخصوص در آن‌جایی که قصدش این بوده که از همین هم بپردازد. پس بنابراین کأنّ این‌که با خود مال صبی این معامله را کرده. و چون کأنّ با مال صبی این معامله را کرده ملحق به صورت قبل می‌شود.
این مطلب را پذیرفتن آن از سید مشکل است واقعاً. که مگر شعر هست حالا؟ شعر که نمی‌خواهیم بگوییم با تسامح، چهجور مال آن‌جا، او آن را قصد کرده، آن را قرار داده. فلذا اگر بله تصمیم او این بود که از این بدهد. از همین مال طفل بدهد بعد عوض شد تصمیم او. یا دست توی جیبش کرد دید فراموش کرده که بیاورد. از پول دیگری داد. خب طوری می‌شود؟ و حال این‌که اگر عین آن باشد و با آن این معامله را کرده حق ندارد از چیز دیگری بدهد. خب حالا این‌جا را نمی‌شود از مرحوم سید قبول کرد.
و اما اگر بگوییم اعم هست. که دیگه حالا اجازه بدهید من مرخص بشوم. اعم آن را ... دیروز بر سر اعم ماندیم امروز هم بر سر این اعم ماندیم که عبارت حالا نمی‌دانم این چاپ را اگر داشته باشید خیلی عجیب و غریب هست این‌جا. این محقق محترم فیه را خیال کرده که اشکال است آورده سر خط. و حال این‌که این فیه تتمه‌ی کلام هست. اشکال مطلب نیست.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.