لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
روایات دیگری که به آن استدلال شده برای صحت معامله‌ی فضولی بعد الاجازة و یا لااقل استیناص شده به آن‌ها، روایات متعدده‌ای است که در باب تجارت با مال یتیم یا طفل وارد شده. و این روایات متفرّق است بر چند باب از ابوابی که صاحب وسائل ترتیب دادند. یکی در باب دوم از مَن یجب فی ماله الزکاة هست، باب دوم. که آنجا اکثر این روایات آنجا ذکر شده. و همچنین در باب 75 از ابواب ما یُکتسب به، در کتاب التجارة و همچنین در باب 36 از ابواب وصیت و همچنین در باب مضاربه، کتاب مضاربه. این‌ها در این ابواب متفرّق است. مرحوم سید قدس سره زحمت کشیدند بعضی از آن روایات را در حاشیه‌ی مبارکه‌شان نقل فرمودند که دیگر من چون وسائل‌ها خیلی حجیم می‌شد، بعد از این‌که دیدم سید این‌جا نقل فرموده دیگر اقتصار بر همین، از باب نمونه این‌هایی که ایشان ذکر کرده.
حالا این روایات را ابتداءً عرض کنیم که از این روایات این مطلب استفاده کأنّ می‌شود که اگر کسی مال طفل را یا مال یتیم را با آن تجارت کرد. اگر این تجارت ربحی داشت این ربح برای آن طفل هست یا آن یتیم هست؟ و آن متّجر که با این مال طفل تجارت کرده ضامن است. که اگر آن مال از بین رفت یا نقصی در آن وارد شد آن ضامن هست.
خب این روایاتی است که این مدلول را دارد. «فمنها صحیحة ربعی عن الصادق علیه السلام فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْیَتِیمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا یَمَسَّ مَالَهُ» اگر خودش یک آدمی هست که محتاج هست و پولی ندارد این حق ندارد که تصرف کند در مال آن طفل. مسّ این‌جا کنایه‌ی از تصرف است. برای شدت، می‌گوید نزدیک آن نشود. مس هم نکند. این شبیه همان قیدی است که ما در اقتراض هم داریم. که فرموده که اگر مالی نداری که بعد بتوانی قرض خودت را ادا کنی، قرض نگیر. حالا معمولاً آن را حمل بر کراهت می‌کنند یا حمل بر استحباب می‌کنند که داشته باشد و قرض بگیرد. حالا و لو این‌که نقد نیست. حالا زمینی دارد چیزی دارد که این پول‌های را که قرض می‌کند بالاخره از عهده‌ی او می‌آید که ادا کند. و الا اگر از عهده‌ی تو نمی‌آید قرض نگیر. حالا این‌جا هم میفرماید که اگر خودش محتاج است که اگر این پول یتیم را رفت تجارت با آن کرد، نمی‌تواند بعد بازپرداخت کند این اصلاً سراغ این پول نرود. «وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ» همین محتاجی که گفتیم نه، حالا اگر آمد اتّجار کرد «فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ» آن سودی که به دست می‌آید مال یتیم هست و این ضامن است. این یک روایت.
روایت دوم، روایت خبر منصور الصیقل «عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ یُعْمَلُ بِهِ» که یُعمل به یعنی یُضارب به؟ مال یتیم را می‌شود مضاربه کرد با آن، که آن را توی تجارت انداخت به نحو مضاربه، که هم یتیم سود ببرد و هم این کسی که دارد تجارت می‌کند؟ آن عامل؟ «قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَکَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ» اگر پیش تو مالی هست و ضمنته، این ضمنته را عده‌ای این‌جور معنا کردند، منهم محقق خوئی رضوان‌الله علیه هم این‌جور معنا کردند و ضمنته یعنی عوضش را به عهده می‌گیری که کنایه‌ی از این‌که یعنی قرض برمی‌داری. «إذا کان عندک مالٌ» از یک طرف مال داری، و این پول را هم قرض برمی‌داری که با قرض برداشتن آن می‌شود مال خودت، «فلک الربح» این‌جا اصلاً ربح مال تو هست. چون قرض برداشتی. دیگر مثل این‌که انسان از یک کسی پول قرض می‌کند می‌رود با آن تجارت می‌کند که ربح آن پول مال او نمی‌شود. مال آن مقرض، مال خود مقترض می‌شود. ولی «و انت ضامنٌ للمال» البته. این هم به همان ضمانی که در باب قرض انسان به بدل آن‌‌چه که گرفته ذمّه‌اش مشغول می‌شود. «وَ إِنْ کَانَ لَا مَالَ لَکَ وَ عَمِلْتَ بِهِ» اما اگر مالی نداری و این شرط را نداری و در عین حال آمدی با مال آن طفل یا آن یتیم مضاربه انجام دادی، «فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ»
خبر بعدی خبر سعید السمّان «عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ» تا مادامی که راکد گذاشته شده زکات ندارد اگر اتّجار به آن مال شد آن وقت با شرایطی که هست این زکات دارد حالا زکات آن استحبابی هست یا وجوبی هست حالا آن‌ها را کاری نداریم. «فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ» اگر اتّجار به آن شد این ربح مال یتیم هست کل آن. «وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِی یَتَّجِرُ بِهِ» اگر خسرانی هم به آن مال وارد شد به گردن آن هست که با این مال اتجار کرده و مضاربه کرده.
و آخرین روایت که سید نقل کرده. گفتم روایت زیاد است که در این چهار باب منتشر هست. صحیحة زرارة المروی عن الفقیه» از من لا یحضره الفقیه «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَى مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِیهِ الزَّکَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ»
شیخ اعظم قدس سره در این‌جا فرموده است که خب اگر ما این روایات را حمل کنیم بر بعد از اذن ولی، چون فرموده ربح مال ولی هست کسی اتجار کرده فضولی بوده حق نداشته. خب وقتی فضولی بوده حق نداشته بدون اذن ولی چه‌جور ربح می‌شود مال یتیم؟ بیاییم به این قرینه که این خلاف قاعده است که بیع فضولی ... تاجر آمده با مال طفل، با مال یتیم تجارت کرده مضاربه انجام داده، بعد بفرماید که این ربح مال یتیم است. بدون اذن ولی، بدون اجازه‌ی ولی. این چون خلاف قاعده است بیاییم آن را حمل کنیم بر این‌که مراد در جایی است که اذن ولی بعد از آن معامله انجام شده. خب اگر این را گفتیم که آن روایت می‌شود مربوط به باب فضولی و می‌شود مال باب فضولی. پس می‌شود از روایات دالّه‌ی بر بحث فضولی. منتها حالا چون معلّل به یک علتی نیست در یک مورد خاصی هست. یا باید بگوییم فضولی در این باب صحیح است یا الغاء خصوصیت بکنیم اگر بخواهیم تعمیم بدهیم. و اگر گفتیم نه هیچ وجهی ندارد این روایات اطلاق دارد سواءٌ این‌که اذن بدهد یا اذن ندهد. بنابراین برای تقیید این‌که این روایات ناظر به آن‌جایی است که ولی اذن داده باشد نیست. و به شکل یک حکم تعبّدی دارد میفرماید که این‌جا ربح مال او می‌شود. خب اگر این‌جور هم گفتیم به همان بیانی که در روایت سابق گفتیم استیناص می‌شود این‌جا هم استیناص می‌شود به همان بیان. که بیان چه بود؟ این بود که آن جهت نفیی را که توی ذهن‌ها هست که مثلاً بدون اذن سابق اصلاً معامله‌ای قابل صحت نیست کأنّ. باید حتماً یک اذن سابقی از من له الامر باشد. این را لااقل که نفی می‌کند. یک خرده راه را برای قبول فضولی هموار می‌کند. پس می‌شود استیناص جست که بابا این‌جا هم بیین با این‌که شارع با این‌که اذن سابق نبوده یکی کسی آمده همین‌جور بدون این‌که ولی طفل باشد آمده با مال طفل مضاربه کرده معامله کرده شارع آنجا فرموده ربح مال او هست. پس این فضولی بوده این فضولی را شارع تصحیح کرده این‌جا. با این‌که اذن سابق نبوده.
پس ما یک جاهایی را سراغ داریم که شارع چنین کاری را کرده، بنابراین استیناص می‌شود که اگر یک روایاتی داریم که اطلاق داشت و این‌ها، نترسیم اخذ به آن اطلاق بکنیم. برای صحت فضولی. استیناص باید کرد.
بعد میفرماید که خب مگر این‌که ما باز بیاییم یک‌جور دیگر این‌جا اصلاً بگوییم باب فضولی هست و استیناص هم نکنیم. و نگوییم یک حکم تعبّدی هست. به چی؟ به این بگوییم که در این مواردی که برای مال طفل یک کسی می‌رود اتّجار می‌کند مضاربه می‌کند، مولی الموالی اجازه داده. اجازه‌ی جدش و نمی‌دانم وصیّ و ولیّ و این‌ها که کفایت می‌کند خب خدای متعال اجازه داده. و بگوییم این هم معامله‌ی فضولی بوده ولی این معامله‌ی فضولی در این‌جا با اجازه‌ی این مولای مولی الموالی نفوذ پیدا کرده پس بنابراین باز می‌شود از ابواب همین باب فضولی، معامله فضولی بوده. منتها بعد از این‌که شارع فرموده که ربح مال او هست خب به دلالت التزام معلوم است که شارع اجازه فرموده با اجازه‌ی شارع می‌شود صحیح و نافذ.
س: این‌جا مولا را امام گرفتید؟
ج: نه مولا را شارع می‌گیریم حالا یا امام یا غیر از این.
س: باشد امام بگیریم نه این‌که حکم خدا این است. اشکال نکنند که بگویند این حکم ؟؟؟ خود امام که می‌گوید الربح له، یعنی این‌که من اجازه کردم این معامله را ؟؟؟
ج: خودش فرموده اجازةٌ الهیة.
میفرماید که قال المصنّف، یعنی دیگر من مکاسب را همراه خودم نیاوردم چون آقای خوئی عین عبارت‌شان، یعنی این آقای مصباح الفقاهه عین عبارت مکاسب را نقل کرده. مراجعه هم کردم عین عبارت همین بود. «قال المصنّف و هذا نصّه و من هذا القبیل أی من قبیل أخبار المضاربة الاخبار الواردة فی التّجارة غیر الولی فی مال الیتیم و أنّ الربح للیتیم فإنّها إن حملت علی صورة إجازة الولی کما هو صریح جماعة تبعاً لشهید الثانی» که این‌جوری حمل کردند. «کان فی الافراد المسئله» اصلاً این روایات، این مورد این روایات از افراد مسئله و مصادیق مسئله‌ی خودمان می‌شود. یعنی فضولیای است که با اجازه‌ی لاحقه دارد درست می‌شود. پس می‌شود دلیل. البته دلیل که می‌شود حالا با آن تتمه‌ای که عرض کردم. که الغاء خصوصیت می‌کنیم. «و إن عُمل بإطلاقها» بگوییم نه، اجازه هم نباشد این روایات اطلاق دارد. چه ولی اجازه بدهد و چه ولی اجازه ندهد، علی ایّ حالٍ میفرماید که در این صورت این ربح می‌شود مال طفل و یتیم. «إن حمل بإطلاقها کما أن جماعة» کما این‌که این عمل به اطلاق از جماعتی نقل شده «ممّن تقّدمهم» بزرگان و علماء‌ای که قبل از شهید ثانی و امثال این‌ها بوده‌‌اند. که شیخ طوسی و این‌ها که از آن‌ها نقل شده. اگر این را گفتیم «خرجت عن مسئلة الفضولی» چون می‌شود یک حکم تعبّدی، چون دیگر اجازه‌ی ولی هم که نیست ربطی به فضولی مسئله‌ی ما ندارد دیگر. «لکن یستأنس لها بتقریب المتقدّم» که توضیح دادیم «و ربّما» بعد می‌فرمایند «و ربما احتمل دخولها فی المسئلة من حیث إنّ الحکم بالمضیء» در این روایات که حکم به مضیء و نفوذ این معامله شده، اجازةٌ الهیةٌ لاحقةٌ للمعامله» بعد فرموده «فتأمّل»
عرض می‌کنم که خب در مقابل این فرمایش شیخ معمولاً فرمودند که نه این روایات لا دالّ است و لا ما یُستأنس به هست. و حالا چه‌جور باید این روایات را معنا کرد؟ دیگر حالا تفصیلاتی در مقام داده شده. اما این‌که بخواهیم بگوییم این‌جا ... آن حرف آخر را ... از آن آخر شروع کنیم. حرف آخر شیخ را بگوییم، بگوییم که این‌ها فضولی‌هایی است که اجازه‌ی الهیه لاحق شده این‌که تمام نیست. شاید فتأمّل شیخ هم اشاره به همین جهت باشد که فرمودند. که خب اگر این باشد این اجازه‌ی الهیه حکم الهی هست پس از اول اصلاً شارع فرموده که این معامله صحیح است. کأنّ برای ایتام کسی برود بفروشد و ربح پیدا بشود این معامله صحیح است. لااقلّ من الصحّة الوضعیة، و لو حرمت تکلیفی داشته باشد که چرا رفتی ؟؟؟ ولی صحة وضعیة را شارع اجازه داده که مرحوم سید فرموده. صحة وضعیة. اجازه این‌جور نیست که یعنی از همان موقعی که داشت معامله انجام می‌شد این حکم وجود داشت. نه اجازه‌ی لاحقه است. اجازه‌ی لاحقه این است که آن وقت که انجام می‌شد این مجاز نبود نفوذ نبود این‌ها نبود، بعد به واسطه‌ی اجازه نفوذ درست می‌شود. مُضیء درست می‌شود. اما این‌جا اصلاً حکم شرع این است.
س: قابل تصویر نیست این جوری بگویند؟
ج: شارع که صبر نمی‌آید بکند. این زمان امام صادق علیه السلام فرموده شده. الان هر کسی بیاید برود مال طفل بفروشد پس از قبل چنین حرفی زده شده دیگر؟
س: نه اگر این تصویر را ندارد که آقا توی آن لحظه اجازه‌ی الهیه وجود ندارد ولی خداوند متعال می‌گوید که هر موقع این انجام شد بعدش....
ج: بعدش من اجازه می‌دهم؟ کجا این را فرموده؟
س: خب نه می‌خواهم بگویم تصویر ثبوتی....
ج: بناء ندارد اگر بناء دارد... یعنی چی؟
س: یعنی همین دیگر.
ج: نه آخر ...
س: هر موقع انجام شد آن لحظه هم حرام است و هم نافذ نیست ولی خداوند متعال وعده داده که من آن را نافذ می‌کنم اجازه می‌کنم. تنفیذ می‌کنم. تصریح که دارد می‌فرمایید برای چی خلاف ظاهر است این را بیان بفرمایید.
ج: آخر اگر مصلحت در این است که فلذا بعد این کار را انجام می‌دهد... خدا... قانون به نحو ... می‌گوید نه من اولش ... حالا حرمتش حرف دیگری هست من آن وقت که داری انجام می‌دهی آن را نافذ قرار نمی‌دهم ولی وقتی انجام دادی فوراً بعدش نافذ قرار می‌دهم. این یک چیز نیشقولی است.
س: یعنی دو تا نحوه هست دیگر؟
ج: میدانم نه صبر می‌کنم با این‌که میدانم مصلحت هست.
س: ؟؟؟
ج: میدانم نه این‌که تصویر عقلی ندارد.
س: آخر فرقی ندارد با قبلش آخر.
ج: نه معنا ندارد لحوق اجازه باشد.
س: چرا معنا ندارد؟
ج: برای این‌که اگر مصلحت این است که خدای متعال تا معامله تمام شد نافذ قرارش می‌دهد تا معامله تمام شد نافذ قرارش می‌دهد نفوذ نه حرمت. خب پس بنابراین این‌جا اصلاً اجازه داده دیگر. اجازه داده پس می‌شود قانون شرع که اشکالی ندارد.
س: نه لعلّ یک مصلحتی هست که بعدش ؟؟؟
ج: همین دیگر، لعلّ‌ها همیشه نیشقولی هست دیگر. این‌ها همان چیزهای نیشقولی هست.
س: شما چند جلسه‌ی قبل بخاطر همین ؟؟؟ جلسه قبل سؤال کردیم که شما در ابواب معاملات هم چنین چیزهایی را می‌فرمایید؟ فرمودید بله می‌گوییم. شما اموری را که مخفی از ذهن ما باشد را ما نمی‌توانیم ؟؟؟ لعلّ مصلحت تصویر است دیگر. مصلحت در این باشد که بعدش نافذ بکند چون حضرت‌عالی فرمودید در باب معاملات هم ما چنین چیزهایی را می‌گوییم.
ج: بله می‌گوییم.
س:؟؟؟
ج: نه، آن‌ها تفاوت می‌کند.
حالا سید میفرماید «أنّ الاجازة الالهیة لا معنی لها الا الحکم بالصحة تعبداً و لیست من الاجازة المتأخّرة» بعد که نیست. ما صحبت‌مان این است که بعد ملحوق بشود. اجازه‌ی الهیه هست خب از قبل هست. الان، الان دیگر اجازه‌ی الهیه که هست. نه بگوییم این‌هایی که توی این روایات آمده یعنی من بعد از رفتید انجام دادید آن وقت، وقتی هم که دارید انجام می‌دهید و تا هم انجام شد نه. یک ذره باید بگذرد دیگر. و الا آن وقتی که انجام دادیم که هنوز معامله سر نگرفته که بخواهد نافذ قرار بدهد آن را. باید یک ذره هم بگذرد آن وقت من اجازه می‌کنم که شارع هستم.
س: و به قول ایشان شاید امام واگذار کرده. امام واگذار کرده که امام هر عصری، در عصر خودش بعضی معاملاتی را که انجام شده را تنفیذ بکند.
س: امام عصر که این‌جا نفرموده. الهیه فرموده.
س: نه الهیه به قول ایشان اختصاص ندارد که. یعنی اجازه‌ای که از جانب آن فرد و ولی ظاهری، ولی مثلاً اب و جد و این‌ها نیست. از جانب خداوند متعال هست یا اولیاء خدا هست. فرقی نمی‌کند.
س: ظاهراً اشکال شما این است که اگر اجازه‌ای به صورت قضیه‌ی حقیقیه در مورد مال ایتام کلی از این روایت اصطیاد کنیم و لو امام هم حتی گفته باشد اشکال در این است که این دیگر مثل این اجازه‌ی اذن در کل معاملات ایتام هست ؟؟؟ استفاده کردیم می‌گوید این هر کسی هم که بیاید تصرف بکند، تصرف کرده به اذن کلیه‌ای که از قبل صادر شده. و ما اثباتاً از این روایت این را استفاده می‌کنیم کلیه را می‌فهمیم. این می‌گوید لا فرق بین الهیه؟؟؟
س: نه ما می‌خواهیم بگوییم این نیست.
ج: بله ما همین را داریم می‌گوییم ولی ایشان می‌گوید نه.
س: نقطه‌ی تمرکز ما همین است حاج آقا. این نیست که سید هم میفرماید لا معنی له، نه له معنی که ... خلاف ظاهر یک بحث دیگه است. سید میفرماید این را ما می‌خواهیم اشکال بکنیم که
ج: نه نمی‌خواهیم بگوییم.....
س: در ذهن شریف ایشان ظاهراً این‌طوری هست که همین که ایشان هم الان گفتند که اجازه‌ی الهیه حالا به هر تصویری بکنی، چه از جانب خوب خدا و چه از جانب امام، این اصلاً معنای آن این است که چون دیگر حکم الهی صادر شده این حکم قبل از همه‌ی معاملات وجود دارد. ما می‌گوییم نمی‌توانیم این‌طوری بگوییم. حالا یک موقع حضرت‌عالی می‌فرمایید که خلاف ظاهر است یک بیان دیگری هست. ولی ایشان می‌گوید لا معنی له. اصلاً انگار مساوق می‌گوید. ظاهراً به این نکته ملتفت نبوده. به این نکته که می‌شود که تصویر کرد اجازه‌ی الهی باشد ولی بعد کلّ معاملةٍ من ؟؟؟ معاملاتی که از این نوع باشد اجازه صادر می‌شود. ظاهراً این تصویر توی ذهنش نبوده که فرموده لا معنی له.
س: می‌شود تصویر نباشد؟ خود اصلاً ؟؟؟
س: حالا فرمایش شما که می‌گویید این خلاف ظاهر است یک بحث دیگری هست. سید ظاهراً در ذهن شریف‌شان این نکته نبوده. تصریح کردند که این‌ها مساوق هم هستند مساوی هم هستند.
س: ؟؟؟
س: ؟؟؟
ج: بله این لا معنی، یعنی لا معنای عقلائی. نه عقلاً نمی‌شود. مستحیل که نیست. شارع بگوید من صبر می‌کنم بعد اجازه می‌دهم. آقای خوئی هم تقریباً همین‌جور است فرموده إنّ ادخال التجارة بمال الیتیم فی الفضولیة بالاجازة الالهیة این یوجب خروجها عن ذلک جزماً. این فرض فضولی داری می‌کنی ولی با این راه اصلاً فضولی نیست چرا؟ «ضرورة أنّ تلک الاجازة موجودة حال العقد» همین الان، در این زمان. مگر این روایت نیست؟ «لا أنّها تلحق به» اجازه بعداً به او لاحق می‌شود «لکی توجب اندراج مورد الروایات فی عقد الفضولی و لعلّه لأجل هذا امر المصنّف فی التأمّل»
س: یعنی ما به واسطه‌ی این روایت ؟؟؟ اصطیاد می‌کنیم وقتی که اذن عام را اثباتاً اصطیاد کردیم دیگر بیع عند الاذن اصلاً فرض فضولی نمی‌توان ؟؟؟ چرا؟ لخصوصیة ؟؟؟
س: بله دیگر همین تصویر ناقص توی ذهن‌شان بوده.
س: این‌که آقایان می‌گویند، می‌گویند تصویر ندارد که شاید این کار می‌کرد آن می‌کرد در نفس الامر....
ج: نه ایشان حرفش این نیست.
س: اما با حالت الان این تصویر زده شد. چون اذن صادر شده.
ج: ایشان میفرماید همیشه همین‌جور است الان هم همین‌جور است که شارع می‌گوید... ممکن است این‌جور باشد که بعد از این‌که معامله انجام شد فضولةً لابد یک مقداری هم باید بگذرد که فضولی محقق بشود چون تا اثناء که هنوز معامله‌ای نشده که نافذ بخواهد ... یک خرده هم بگذرد حالا و لو آناً ما، که یک معامله‌ای محقق شده و فضولی هست حالا شارع می‌آید می‌گوید أجزتُ، انفذتُ، امضیتُ. این‌جور است. آقایان که نمی‌خو‌اهند بگویند که این معقول نیست.
س: من فرمایش شما را می‌گویم له وجهٌ که بفرمایید این خلاف ظاهر ؟؟ اما این‌که این آقایان می‌فرمایند ظاهراً تصویر ناقصی توی ذهن‌شان بوده. این تصویر توی ذهن‌شان بوده. همین که ایشان می‌فرمایند که وقتی که این‌طوری گفت یعنی قبل از هر معامله‌ای وجود داشته. این‌که ما عرض می‌کنیم ظاهراً تصویر نفرموده.
ج: نه این‌جور می‌شود دیگر، توضیحش که با آن هم یکی بشود این است که وقتی این یک چیز عقلائی ندارد فهم عقلائی این‌جا چی هست؟ که پس شارع چنین ؟؟؟ حکماً، حکم شارع این است که این‌جور معاملات نافذ است.
س: مگر این ظاهر روایت است که ما استظهار بکنیم؟
ج: نفرموده ما انفاذ می‌کنیم، میفرماید ربح مال او هست. طبق آن قانونی که در شریعت هست. خب حالا روشن است که این ...
اما صرف نظر از این‌که بگوییم نه، این فرمایش شیخ درست است خب یک راه این بود که ما بیاییم حمل بکنیم بر چی؟ حمل بکنیم بر این‌که بعد الاجازة مقصود است پس می‌شود فردی از افراد بیع فضولی. و این روایات ناظر به آن هست. قرینه‌ی آن چه هست؟ قرینه‌ی آن این است که این خلاف قاعده است. چه‌جور ربح می‌شود مال او؟ این رفته برای خودش فروخته، به مال طفل. این چه‌جور می‌شود مال او؟ به این قرینه بگوییم که یعنی مقصود این است که یعنی بعد اجازه کرده مالک و ولی اجازه داده. خب این می‌شود از مصادیق ما. و اگر این را هم نگفتیم، گفتیم یک امر تعبّدی است به آن بیانی که گفتیم می‌شود استیناص کرده از این روایت.
آقای فقه العقود فرموده این قرینه در این‌جا نمی‌تواند قرینه بشود برای این مسئله که مقصود بعد الاجازة است. و بعد لحوق الاجازة است چرا؟ فرموده این در تصرفات در کبار قابل قبول است که قرینه باشد ولی در مورد مال ایتام در آن‌جایی که بالاخره سود هم وجود داشته معامله‌ی سودداری بوده حتی عقلائی است که شارع بگوید من این‌ها را تنفیذ کردم. این‌ها درست است. یعنی شارع حکم به درستی کرده نه تنفیذ به آن معنا، که بگوید این‌ها درست است. چرا؟ مراعاةً لحال الطفل، چون طفل که خودش دست و پا ندارد که، حالا کسی رفته معامله کرده معامله‌ی او هم درست بوده و سود دارد این به نفع طفل هست دیگر. شارع بگوید که باطل است و نه این معامله ... خب آن سود هم از دست این طفل می‌رود. چون طفل و یتیم دست و پا خودش ندارد شارع می‌گوید حالا اگر یک کسی آمد معامله‌ی این‌جوری انجام داد و لو این‌که کار حرام هم کرده، تکلیفاً ممکن است که کار حرام کرده باشد. ولی دیگر وقتی این معامله را انجام داد سود کرد من می‌گویم درست است. این معامله درست است. وضعاً می‌گویم درست است. تا این‌که این سود گیر این طفل بیاید. چون فرض این است که سود کرده دیگر. ضرر که نکرده.
پس بنابراین چون این احتمال وجود دارد و این فلسفه برای این‌که شارع در این‌جا بفرماید این فضولی بدون اذن ولی نافذ است وجود دارد می‌توانیم بگوییم که نه این قید قرینه‌ی لبّیه‌ای و عقلیه‌ای یا ارتکازیه بر این‌که این تقیید را باید به آن انجام بدهیم نه، و اطلاق آن سر جای خودش هست. و لو او اجازه نیاید بدهد. بنابراین این قرینه این‌جا قرینیت ندارد. و نمی‌توانیم بر این بگوییم بعد لحوق الاجازة.
و اما این جواب دیگری که معمولاً دادند. هم سید رضوان‌الله علیه و هم مرحوم امام و هم مرحوم آقای خوئی، این جواب را دادند این است که اصلاً در این روایات مقصود تجارت ولی هست. و ما اطلاقی در این روایات نداریم. و اصلاً فضولی نیست.
سید فرموده «و حیث لا اشارة فی هذه الاخبار علی توقف ملکیة الربح علی الاجازة من الولیّ فیمکن تخصیصها بما اذا کان المتّجر هو الولی» چون آن ندارد که ... حضرت نفرموده که اگر ولی او اجازه کرد می‌شود مال طفل. بنابراین اصلاً مراد در این روایات چه هست؟ خود ولی است. «بل یتعیّن ذلک فی الاولین» آن روایت اول و دوم اصلاً ایشان میفرماید که قرینه‌ی داخلی دارد که مراد ولی است. چطور؟ صحیحه‌ی ربعی عن الصادق علیه السلام این‌جور بود که «فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْیَتِیمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا یَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ» فرموده که این‌جا «وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ» اگر آمد اتّجار کرد پس ربح برای یتیم است و آن شخص متّجر، آن ضامن است. ایشان میفرماید که به این قرینه که اگر اتّجار کرد ضامن است حضرت فرموده که اگر اتّجار کرده ضامن است معلوم می‌شود که مقصود ولی است، مورد بحث هست. چرا؟ برای این‌که غیر ولی مطلقاً ضامن است. اتجار بکند یا نکند. غیر ولی حق ندارد. اتجار هم نکند بیاید این مال طفل را بردارد قبض کند بگذارد یک جایی، ضامن است. ولی است که اگر نداشت نباید اتجار کند. پس می‌فرمایند که ... و همچنین آن روایت دوم هم همین‌طور هست. میفرماید «بل یتعیّن ذلک فی الاولین حیث قُیّد فیهم الضمان بما إذا لم یکن للمتّجر مالو فی غیر الولی یکون التصرّف موجباً للضمان مطلقاً لعدم کونه مأذوناً فیه اصلاً و حینئذٍ» که مراد در این روایات شد ولی، منتها ولی را دو حالت می‌گوید دارد. این ولی وقتی می‌تواند تجارت به مال طفل بکند حتی برای طفل، نه برای خودش، که فتوا هم دادند. ولی وقتی می‌تواند با مال طفل تجارت بکند که این ولی خودش یک مالی دارد که اگر این مال سوخت رفت، بتواند جای آن بگذارد. چون فرموده است که در این صورت ضامن است اما اگر نه تجارت نکرده خب آن ولی هست دیگر، یدش امانی هست ضمانت ندارد که. اما غیر ولی چی؟ چه تجارت بکند و چه تجارت نکند ضامن است.
میفرماید به این قرینه‌ی داخلی این روایات، این سنخ روایات اصلاً یعنی ولی این کار را کرده پس فضولیای در کار نیست. خب این‌که ایشان فرموده که فضولیای در کار نیست.
س: یعنی از فضول بودن خارج می‌شود؟
ج: بله می‌خواستم همین را عرض بکنم. که قبلاً گفته می‌شد که اگر کسی خارج از آن شرطی که شارع گفته و لو ولی هست باز هم می‌شود فضولی. خب می‌فرمایند که «و حینئذٍ لا دخل له بمسئلة الفضولیة اصلاً» حالا ببینیم توضیح ایشان چی هست حالا؟ آیا باز خارج می‌شود ایشان یا نه؟ «لأنّها إمّا أن تخصّص مع ذلک بما إذا کان الاتّجار بعین مال الیتیم أو یُؤمّن الی ما کان فی الذمّة و یدفع ماله عوضاً عن ما فیها» این دو تا تصویر دارد. یکی این‌که بیاید با عین مال طفل تجارت کند. یعنی مثلاً خود عین مال طفل را ثمن قرار بدهد. دو: این است که نه بگوییم اعم است از این‌که عین مال طفل را یا نه؟ به ذمّه می‌خرد بعد از مال طفل ادا می‌کند. یک وقت پول طفل را برداشته فرش می‌خرد برای خودش در مقابل همین. یک وقت نه فرش می‌خرد مثلاً پنج میلیون، بعد از این پول ادا می‌کند. میفرماید که آن‌جایی که عین مال طفل باشد اصلاً این معامله برای طفل هست. خب این‌جا هم یک مسئله انسان یاد می‌گیرد این‌جا سید دارد میفرماید یعنی آن اشکالی که می‌گفتیم که کسی ممکن است بگوید که شرط نبوده پس نه. نه. این‌جا ایشان میفرماید که اصلاً این معامله برای طفل واقع می‌شود. چون ولی طفل که هست مال طفل هم که هست خب مال طفل را نقل داده و ولی هم که بوده. این مثل این است که کسی وکیل کسی باشد در بیع خانه‌ی کسی، یا فرش کسی، وکیلش هست. برود بفروشد به عنوان خودش. این معامله باطل است یا درست است؟ معامله می‌گویند درست است. آن قصدش لغو هست هدر است. چون مال ایشان بوده مال آن موکّل بوده این هم که وکیل او بوده در فروش این. این هم که رفته همین را فروخته. قصد این‌جا لازم نیست که قصد بکنی از ناحیه‌ی موکّل دارم می‌فروشم شما باید چه باشی؟ مال، مال موکلت باشد از او هم توکیل داشته باشی. وکالت داشته باشی. دیگر این‌جا قصد لازم نیست. این‌جا هم این ولی هست مال طفل را رفته فروخته یا با آن چیزی خریده و خب ولایت که دارد مثل وکالت است. مال هم مال آن را انجام داده. می‌گوید پس اصلاً این‌جا فضولیای محقق نمی‌شود. بله در آن صورتی که به ذمّه خریده حالا می‌رود از او ادا می‌کند این‌جا را ممکن است که ما بگوییم این‌جا فضولی هست حالا اگر اطلاقات ادله شامل آن بشود شارع این‌جا هم فرموده که درست است. علی خلاف القاعدة یک حکم تعبدی هست. بعد این را هم می‌گویند که می‌شود از آن تخلّص جست.
می‌فرمایند که «فعلی الاول» که با عین بخرد، «فعلی الاول تکون المعاملة صحیحة و الربح للیتیم بمقتضی القاعدة» خلاف قاعده توی این روایت نیست بمقتضی القاعدة. «لأنّها وقعت علی عین ماله سواءٌ قصد الولی کونها للیتیم أو لنفسه إذ قصد کونه لنفسه لغوٌ» در این‌جا. «و لا یحتاج الی اجازته بعد ذلک» اصلاً فضولی نیست که بعداً اجازه‌ی ولی را لازم داشته باشد. «کما لو باع الوکیل ما وکّل فیه بعنوان أنّه لنفسه، فأنّه صحیحٌ عن الموکل من غیر حاجة الی الاجازة»
س: ؟؟؟
ج: نه. انحاء وکالت یعنی بالاخره این مورد وکالت باشد. جایی است که این مورد وکالت است. این فرش یا این‌که گفته وکیل مفوّض بوده. هر چیزی، یا خصوص این.
«لأنّه عقدٌ صدر من اهله فی محله» اهل است چون ولی هست. اهل است چون وکیل است. محل است چون مال او هست.
«و علی الثانی» که نه به ذمه خریده از پول این ادا کرده «و علی الثانی و إن کان مقتضی القاعدة کون المعاملة للولی» این‌جا دیگر معنا ندارد که مال طفل باشد. خودت خریدی به ذمه‌ی تو هم هست. «و ضمانه للیتیم ماله الذی دفعه عوضاً عن ما فی ذمّته» باید این‌جوری بگوییم، باید بگوییم مال خودش می‌شود طبق قاعده و این ضامن این مالی است که از آن بابت پرداخته. «الا أنّ مقتضی الاخبار المذکورة کونها للیتیم علی خلاف القاعدة مع امکان أن یقال» همین‌جا، این فرمایشات ایشان ذهن را باز می‌کند برای خیلی از جاهایی که آدم توی مسائل مختلف راه‌حل‌هایی به ذهنش بیاید.
«و إن کان أن یقال أنّ المعاملة و إن کانت واقعة علی ما فی الذمّة» درست است در صورت اولی آن همین‌جور هست. «الا أنّها تنسبُّ الی المدفوع و تنطبق علیه» آن ما فی الذمة، آن یک میلیون، پنج میلیون، خود به خود منطبق بر همین می‌شود که می‌پردازد. خصوصاً میفرماید که «فکأنّها واقعة علیه خصوصاً إذا کان قصده من اول الامر دفع هذا المال عوضاً» می‌خواسته همین مال را عوض قرار بدهد. همین مسئله‌ای که سابق هم که بیرون می‌رفتند حمام برای غسل و امثال این‌ها، خب آنجا می‌گفتند که اگر کسی بنا دارد مثلاً از مال غیر مخمّس پول حمامی را بدهد این غسلش درست است یا نه؟ آنجا که نگفته که در مقابل این، به حمامی، بعد از این ادا کرده. این بدهکار به حمامی باقی می‌ماند نسبت به یک پنجم مال مثلاً. نه این‌که غسلش باطل باشد. ولی این بیان می‌گوید که نه. فلذا بعضی‌ها هم همان‌جا فتوای آن‌ها این بود که این باطل است. می‌گوید آقا این درست است که به ذمّه هست. این ولی بر همین منطبق هست کأنّ یعنی گفته که با همین.
س: ؟؟؟صاحب حمامی...
ج: بله آن هم یک وجه دیگری هست. که صاحب حمامی این راضی نیست کأنّ به این معامله. ولی خب آن هم اشکال دارد دیگر. آن هم ممکن است بگوید ؟؟؟ آن تقدیری هست. اگر متوجه بشود، الان که چنین چیزی نیست.
س: نه دیگر می‌خواهد مالک بشود دیگر.
ج: میدانم. می‌خواهد مالک بشود آن به ذمّه‌ی او مالک می‌شود.
«خصوصاً إذا کان قصده من اول الامر دفع هذا المال عوضاً کما هو الغالب فتکون منطبقةً علی القاعدة» باز، که حضرت فرموده مال آن هست چون همین است. «و علی ایّ حالٍ فلا دخل لها بمسئلة الفضولی بل لا استیناص لها حسب ما عرفت سابقاً» خب بعد میفرماید که ... من از عجایب تصحیحی که شده این‌جا اگر مطالعه ... صفحه‌ی 119 همین چاپ سوم عبارت دو تا غلط توی آن هست که ان شاء‌الله برای بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.