لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در این بود که فرموده‌اند این روایات وارده‌ی در باب مضاربه علی القاعده هست و فضولی نیست بنابراین ربطی به باب فضولی ندارد نه برای استدلال و نه برای استیناص و نه برای تأیید. اصلاً فضولی نیست علی القاعده است.
راه اول، راه مرحوم محقق یزدی، محقق اصفهانی و محقق امام قدس سرهم بود که حاصل مطلب این شد که ... اینجا تعدد مطلوب هست. و حتی آن مواردی را که نهی کرده و شرط کرده که نکن، حتی آن موارد در مطلوب ثانی وارد است. ولی در مطلوب اول وارد نیست. پس مضاربه حتی نسبت به آن هم در واقع وجود دارد. و به تعبیر مرحوم سید در خود اصل مضاربه قید و قیودی نیست به عنوان حکم وضعی خودش، به عنوان تکلیف می‌آید می‌گوید که آن‌جا نرو، آن را نخر. این یک تکلیف هست که می‌کند. شبیه عرض کردیم شبیه نهی از بیع وقت نداء، که شارع در آن‌جا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره، 275) را دارد در عین حال هم میفرماید که معامله نکن. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» آن وضعی هست یعنی اگر معامله انجام شد آن نقل و انتقال حاصل میشود. اما در عین حال هم میفرماید که این معامله را انجام نده. و حرام است کتک هم می‌خوری اگر انجام بدهی. اینجا هم همین‌جور است. مالک می‌گوید با این کار مضاربه بکن هیچ قید و قیودی هم ندارد ولی بعد تکلیف می‌کند بر او که آن را نخر، آن را چه نکن، این‌جوری.
س: و اگر این تکلیفش برگردد به اینکه در این مال تصرف نکن، این با «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» فرق می‌کند. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» اگر شارع می‌گفت «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) را داری اما یوم وقت النداء یحرمُ علیکم تصرّف فی اموالکم، در این حالت بیع آن هم باطل بود.
ج: نه، چون ببینید یحرم وقت النداء همین بیع کردن حرام است.
س: و یحرم
ج: انتقال که مال حرمت نیست. انتقال دادن، همین بیع کردن.
س: یحرم و تصرف در مالی که آن مال، مال من هست.
ج: نه می‌گوید که ببینید، بگوید آن تصرف اگر یک آثار وضعیه دارد من آن‌ها را قبول می‌کنم. ولی در عین حال می‌گویم که این فعل تو هم اشکال دارد. حالا اینجا هم همین‌جور می‌گوید. سید تعبیرش روشن‌تر می‌کند مسئله را. که حالا مرحوم اصفهانی رضوان‌الله علیه فرمود تعدد مطلوب است علی سبیل الترتّب. که سید هم فرمود که تعدد مطلوب است ولی به این تعبیر بیان می‌کند.
مرحوم امام هم می‌فرمایند که این شرط خارجی است. یعنی درون مضاربه نیست. این شرطٌ خارجیٌ، که معال آن به همین برمی‌گردد. این‌ها مطالب‌شان یکی هست. فلذاست که مرحوم استاد قدس سره در ارشاد الطالب فرموده که کلام سید و اوضحه بعض الاجلاء قدس سره، که مقصود ایشان از بعض الاجلاء امام هست در اینجا. آن وقتی که ایشان مکاسب و این‌ها را می‌فرمودند یک زمانی بود که معمولاً نام امام را که می‌بردند می‌گفتند دامت شوکته. خب این فرمایش این بزرگان.
مرحوم امام قدس سره یک اضافه‌ای هم بر این مسئله دارند. و آن این است که از این دو روایتی که گفتیم که یکی روایت جمیل بود و یکی روایت حلبی که هر دو هم از نظر سند تمام هستند ایشان می‌فرمایند اصلاً در روایت أولی اگر دقت در روایت بکنیم اصلاً روشن هست که این امری است خارج از مضاربه. نه اینکه ما حمل می‌خواهیم بکنیم فراراً از بروز یک اشکالی. نه ظاهر خود روایت هم همین است. این اضافه‌ای است که بر آن اعلام دارند ایشان.
در روایت حلبی این‌جوری بود «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُل یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا» اینجا ایشان این‌جوری می‌فرمایند، می‌فرمایند که «أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُل یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ» این فاء چی هست؟ فاء تفریع هست یعنی بعد از اینکه أءت المال و مضاربه را انجام داد که دیگر حالا خصوصیات آن را نمی‌خواهد بیان بکند. بعد به او می‌گوید «ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا» که این یعطی المال، یعنی یُعطی المال، یعنی یُضارب. فی الرجل یُضارب المال. این تمام شد. بعد فیقول. پس دیگر این فیقول آن میشود یک امر خارجی. میفرماید که «و الاولی أن یقال إنّ الروایة الثانیة لا تأبی عن الحمل علی الاشتراط الخارجی لو لم نقل بظهورها فیه فإنّ قوله یعطی المال من غیر ذکر المضاربه و کیفیة قرارها ظاهرٌ فی أنّ المراد إهمال التفصیل و یکون المقصود أنّه یعطی مضاربة بکذا و کذا، فقوله فیقول مصدّراً بالفاء ظاهرٌ فی أنّ هذا شرطٌ زائدٌ علی اصل المضاربه مع أنّ الامر بإتیان ارض کذا و النهی عن التجاوز خارجان عن اصل المضاربه و کذا اشتر منها» مضرابه چی هست؟ مضاربه این است که می‌گوید با این مال برو معامله بکن، سود پیدا کردی، سود که پیدا شد بحسب فلان کسر آن مال تو، و فلان کسر آن هم مال من. اینکه امر می‌کند فلان سرزمین برو یا نهی می‌کند که از آن‌جا تجاوز نکن، جای دیگر نرو، ایشان می‌فرمایند این خارجان از اصل المضاربه است.
س: خارجان باشند دیگر به وضعی نمی‌شود برگرداند؟
ج: بله
س: یعنی اگر خارجان باشند دیگر حتماً باید تکلیفی معنا کرد؟ ممکن است که خارجان باشند ولی ؟؟؟ اشکالی ندارد. بله خارج از ماهیت مضاربه هست این شرط، ولی ممکن است که شرط نذری باشد به این معنا که شرط ضمن عقد باشد. نه تکلیف ؟؟؟ این اشکال به آن وارد هست دیگر.
س: ؟؟؟
س: نه می‌خواهم بگویم آن استدلالی که می‌گوید این‌ها خارج از ماهیت مضاربه هستند بله ما قبول داریم می‌گوییم خارج از ماهیت مضاربه هست که اشتر من هذا الارض و لا تشتر من ذاک الارض، این‌ها خارج از ماهیت مضاربه هست ولی ممکن است یک شرطی باشند در ضمن عقد. لا تکلیفٌ محض.
ج: نه مقصود این است که ببینید ...
س: سد ثغور نمی‌شود حالا این احتمال وجود دارد.
ج: نه حرفی که زده میشود این است. ببینید یک وقت می‌گوید که متاع فلان بخر، این جزو مضاربه هست فلذا بعد از آن فرموده که مع انّ الاشتراء من ارض کذا، غیر اشتراء متاع کذا فإنّ الاول أیضاً ظاهرٌ فی الاشتراط.
س: ؟؟؟ اشتراط چه منعی دارد؟
ج: یعنی اتیان به فلان‌جا. اینکه جزو مضاربه نیست اتیان به فلان‌جا. یا از آن‌جا تجاوز نکردن.
س: یعنی از امتعه‌ی آن‌جا ؟؟؟ یکی از شروط وضعی ؟؟؟
ج: نه. این اتیان، رفتن، نرفتن، این‌ها که توی مضاربه نیست.
س: اینکه کنایه است یعنی از امتعه‌ی آن‌جا بخر. رفتن که مراد نیست که قدم بردارد.
س: حالا به فرض که مضاربه نباشد، بعد ثمّ؟ یعنی شرط ضمن عقد هم نیست؟
ج: بله.
س: ایشان هم همین را می‌خواهند بگویند. عقد معلّق بر این ماهیت نیست. اما چرا شرط ضمن عقد نباشد؟
ج: نه یک امر خارجی است مثل تعدد مطلوب میشود. یعنی یک شرط خارج از مضاربه هست. یعنی قیود مضاربه نیست.
س: ؟؟؟
ج: نیست.
س: می‌گوید به شرطی که خیاطت بکنی برای من. خارج از ؟؟؟ مضاربه کن به شرطی که برای من خیاطت هم بکنی. شرط ضمن عقد هست. وجوب ؟؟؟ دارد عمل هم نکند اگر تسری کند به عقد، می‌گویند عقد باطل است.
ج: نه فرض کنید شرط ضمن عقد باشد ولی خارج از عقد هست.
س: توضیح میفرمایید یعنی چی؟
ج: یعنی قیود مضاربه نیست. ببینید مشکله‌ی اینجا چه هست که می‌گویید خلاف قاعده باشد؟ این است که اگر مضاربه نیست این سود چه‌جور تقسیم میشود؟ بر اساس آن مضاربه؟ مضاربه که انجام نشده. یک معامله‌ای کرده که ربطی به مضاربه ندارد. چرا امام میفرماید که اگر چی شد ربح آن تقسیم میشود بین آن‌ها؟ چون این معامله‌ی فضولی هست. همّ این آقایان چی هست؟ بگویند این نه، این یا حمل می‌کنیم یا می‌گوییم بعضی از آن‌ها ظاهر است. در اینکه اینجا تعدد مطلوب بوده. توی مضاربه قید ندارد.
س: پس سود هم فرع بر اصل مضاربه هست؟
ج: بر اصل مضاربه هست.
س: تخلّف از زائد کرده.
ج: بله.
پس بنابراین بله شما ممکن است که اینجا بگویید قد قیل که بله این خیار تخلّف شرط دارد. یعنی مالک شرط را عمل نکرده می‌تواند مضاربه را به هم بزند بگوید خیار تخلّف شرط دارد. اگر ما بگوییم خیار تخلْف شرط فقط مخصوص به بیع نیست و این‌جاها هم می‌آید. اما اگر رفت معامله را انجام داد و سود کرد بحسب طبع اولی اگر به هم نزدی، سود تقسیم میشود.
س: ؟؟؟
ج: حالا هنوز به آن نرسیدیم. صبر کنید. جواب ایشان را دارم می‌دهم.
پس بنابراین و لو شرط هست اما این شرطی است که داخل در مضاربه نیست. مضاربه بر هیچ قیدی ندارد. خود مضاربه. فلذا سود تقسیم میشود علی ما شُرط.
س: اگر همین فرمایش را هم فرمودید میشود شرط ضمن عقد را که تخلف آن تسری به عقد نمی‌کند پس عقد صحیح است و لو شما این شرط را عمل نکردی خب حرام است اینجا اشکال می‌کند که اگر روایت می‌خواست علی القاعده باشد امام نمی‌توانست بگوید که الزام داری به آن تقسیم سود، چرا؟ همان‌طور که فرمودید تخلف شرط داری می‌توانی....
ج: نه دارد حکم طبیعی آن را می‌گوید. می‌گوید اگر رفت فروخت
س: لک الخیار...
ج: نه لزومی ندارد که بفرماید.
س: چرا.
ج: نه هیچ لزومی ندارد که بفرماید.
س: قبلاً فرمودید آن چیزهایی که عرفاً ملازم هست را هم باید امام....
ج: نه لزومی ندارد امام علیه السلام بفرماید. خب امام می‌فرمایند که سود هم همین‌جور تقسیم میشود. اگر سود کرد سود تقسیم میشود حالا اگر تو معامله را آمدی به هم زدی، حالا امام هم می‌فرمایند که اگر اقاله کردی چی؟ بیاید اقاله را هم بگوید؟ خب اگر اقاله هم کردی بعد آن معامله به هم می‌خورد هیچ.
س: این با آن فرق می‌کند.
ج: نه دیگر این با آن فرقی نمی‌کند.
س: وقتی خیار دارد باید بگوید خیار دارد نباید بگوید....
ج: نه آن‌ها که روشن است. همه‌ی احکام فقه را باید اینجا گفت؟ خب معلوم است دیگر وقتی که شرط کردی خیار تخلّف شرط هست. لزومی ندارد.
س: نه. ؟؟؟
ج: بابا اگر ... آن‌که دیگر گفتن ندارد. اگر این‌ها را شرط کردی ...
س: ؟؟؟
ج: بله آن‌که سود بینه، اگر فروخت، الان سودی حاصل میشود یا نه؟ تا اعمال خیار نشده این سود بینهما هست.
س: فرمودید سابقاً که لوازم اینچنینی را هم امام و هم فقهی باید بفرماید
ج: ؟؟؟که باید بفرماید...
س: فرمودید چیزهایی که ملازمه دارد با سؤال، و لو اینکه خارج از آن باشد.
ج: حسن است گفتن آن. لزومی ندارد. و اینجا به قول آقایان می‌فرمایند امام می‌فرمایند و الحمل علی الشرط الخارجی بقرینة حکمه أهون تا اینکه ما بیاییم بگوییم یک خلاف قاعده‌هایی این‌جاها هست و یک چیز عجیب و غریبی هست در اینجا.
س: می‌خواستم بگویم شاید مرحوم امام بخواهد بگوید شرط ضمن عقد نیست شرط خارج از عقد هست. این باز وجهی داشت.
ج: نه خارجٌ عن المضاربه هست.
س: این هیچ. اگر شرط ضمن عقد باشد....
ج: نه اشکال ندارد که ضمن عقد باشد. آن‌که حل می‌کند مسئله را. تازه اگر خارج هم باشد ضمن عقد نباشد، خب تمام شده باشد. خب یک امر است منتها آن‌جا شما بگو که
س: شما اشکال توی ظهور روایت چرا به آن باشد. اگر احتمال بدهید کافی هست.
بعد می‌فرمایند که بله اما روایت جمیل که آن روایت اول باشد آن دیگر خود الفاظ آن جوری نیست که ما بتوانیم این‌جوری معنا بکنیم. ولی باید حمل بکنیم و بگوییم چون این‌ها یک خلاف قواعدی هست که خیلی مستبعد هست که یک حکم تعبّدی در اینجا بخواهد شارع اعمال کرده باشد از این جهت ایشان میفرماید که باید حمل بکنیم بر این. این مطلب ایشان در مورد این دو تا روایت.
حالا این یک امر زائدی بود اضافه‌ای بود که ایشان بر آن اعلام داشتند که آن‌ها حمل می‌کردند و می‌گفتند که باید بگوییم روایت معنای آن این است بخاطر این جهت. اما استظهار، اینکه بخواهیم بگوییم ظاهر روایت این است ...
حالا این روایت چه بود؟ «أنه قال فی الرجل یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا» اگر این‌جوری بود. «ثمّ یقول له» که تراخی را دلالت می‌کرد که یُعطی المال، یعنی یُعطی المال مضاربةً ثمّ یقول له، حالا به این استظهار وجهی بود اما این فاء اینجا فاء ترتیبی هست یعنی رتبه. چون تا معامله نباشد نمی‌شود شرط کرد. این فیقولُ این یعنی در همان معامله دارد حالا ... این خصوصیتش را می‌خواهد بیان کند. چه‌جور بیان کنند اگر بخواهند بگویند خصوصیاتش را بیان کرده؟ فاء با ثمّ تفاوت دارد. اگر ثمّ بود یعنی آن پایان یافت ثمّ. اما فاء که دارد میفرماید این فاء، فاء تفریع هست یعنی در اثر این معامله که محقق شده این حرف را هم در راجع به این معامله می‌زند یعنی قیودی برای این معامله دارد بیان می‌کند. فلذا خود ایشان هم فرمودند که حمل میشود اگر نگوییم لو لم نقل، که جسارت نباشد این لای امتناعیه است یعنی آن چیزی که بعدش واقع میشود ممتنع هست گفتن آن. خب این اضافه‌ای است که ایشان داشتند.
حالا مرحوم استاد قدس سره در ارشاد الطالب به این مطلب اشکال می‌کنند. که آخر کار ایشان حرف سید را که نقل می‌کنند ...
س: ببخشید استظهارتان از لو لم نقل چه بود فرمودید؟ چون لو گفته یعنی چی می‌خواهد بگوید؟
ج: نه ایشان که مقصودش نیست. لو لم نقل یعنی اگر نگفتیم، ولی می‌گویم چون لو را به کار بردند لو هم برای موارد امتناع هست یعنی نمی‌توانیم این‌جور حرفی بزنیم.
س: لو لم نقل دیگر. یعنی می‌گوید آقا لو لم نقل، یعنی اگر فرض بکنیم که این حرف را نگفتی. یعنی می‌گویی....
س: حاج آقا می‌خواهند بگویند اگر امروزی فرموده بودند بهتر بود. إن لم نقل.
س: نه می‌خواهم بگویم لو می‌گوید اتفاقاً ؟؟؟
ج: نه حرف ایشان درست است لم نقل چون هست. چون لم نقل ممتنع میشود. یعنی واجب هست که بگوییم.
میفرماید که «الثانی کما عن السید الیزدی و أوضحه بعض الاجلاء قدس سره أنّ هذه الروایات بعضها ظاهره فی موافقة القاعدة» بعد تا آخر که میفرماید «و المتحصّل أنّه یجب تکلیفاً علی العامل موافقة الشرط لعموم قوله علیه السلام المسلمون عن شروطهم و علی تقدیر المخالفة یترتب علیه الضمان»
ایشان می‌فرمایند که شرطی که شرط یک عمل و یک کاری بر احد المتعاقدین خارج از خود ذات معامله، این کجا تصویر دارد که آن شرط خارج از ذات معامله بخواهد باشد؟ و ربطی به معامله نداشته باشد؟ قید معامله واقع نشود. آن در جایی است که مدلول معامله با آن چیزی که دارد شرط می‌کند متفاوت باشد متغایر باشد. مثلاً یک متاعی را به زید می‌فروشد بعد شرط می‌کند که شما این متاع را به دیگری اصلاً نفروش، نگهش دار. یا می‌فروشد به او و می‌گوید شما این متاعی را که به تو فروختم به زید نفروش. به کسی دیگر خواستی بفروش عیبی ندارد به زید نفروش. اینجا عیبی ندارد. چون آن معامله انجام میشود بعد از اینکه ملک او شد حالا دارد یک شرطی با او می‌کند. اینجا عیبی ندارد. چون این مغایر با آن التزام هست. آن یک التزامی است که این مال تو، آن ثمن هم مال من، این انجام میشود این یک التزام آخری است که با آن درگیری ندارد. که اصلاً نفروشد یا به زید بفروشد.
اما اگر این‌جوری باشد یک‌جا یک شرطی دارد می‌کند که این شرط با اطلاق آن معامله سازگار نیست. مثلاً توی عقود اذنیه، بگوید که من این ثوب را به تو عاریه دادم ولی شرط بکند به اینکه این را در زمان مطر نپوش. اینجا شما می‌توانید بیایید این حرف را بزنید بگویید عاریه‌اش مطلقه است؟ ولی شرط کرده که نپوش. اگر پوشید و طوری شد در مطر، ید عاریه، ید امانی اشکالی ندارد فقط تخلّف شرط کرده یک گناهی کرده. می‌توانید این‌طوری بگویید؟ نه. اینجا چون نپوشیدن در حین مطر با اطلاق عاریه دادن، که عاریه دادن تو حتی در این صورت هم هست و جواز استفاده حتی در این صورت داری، این سازگاری ندارد.
س: یعنی آن بحث معروف شرط مخالف با مقتضای عقد هست دیگر.
ج: نه این با اطلاق هست. خودش. با خودش مخالفت دارد.
س: ؟؟؟
ج: نه با خودش مخالفت دارد.
س: مقتضای لازم آن هم همان است دیگر.
ج: نه مقتضا غیر از خودش هست.
می‌گویند برای اینکه مسئله برای ذهن افراد روشن‌تر بشود می‌گویند ببینید اگر این‌جوری بگوید می‌تواند در همین مثال ما این‌جوری بگوید، بگوید که معیر به مستعیر بگوید که أذنت لک در پوشیدن این لباس، حتی ایّام المطر، به مقتضایی که دارم به او عاریه می‌دهم اذنتُ لک، که حتی ایام مطر بپوشی و لکن علیک الالتزام بترک لبسه ایام المطر. می‌تواند؟ یا می‌گویند این با عقل جور درنمی‌آید؟ اگر داری عاریه می‌دهی و داری می‌گویید عاریه به تو دادم که هر وقت خواستی، حتی ایام مطر بپوشی. بعد بگویی ولی الزامت می‌کنم به شرط که نپوشی در ایام مطر. این جور درنمی‌آید. این نمی‌شود.
بنابراین در این‌جور موارد این قید برای عاریه میشود چه به نحو قید بگوید، بگوید أعرتُک أن لا تلبسه فی ایام المطر یا بگوید أعرتک و اشترط علیک أن لا تلبسه فی ایام المطر، این دو تا با هم فرقی نمی‌کند. بنابراین اینکه شما می‌آیید اینجا ... حالا خلاف ظاهرش را ما کاری نداریم. باید حمل بکنیم. می‌گوییم با حمل جور درنمی‌آید. باز با حمل کار درست نمی‌شود که شما بفرمایید که او مطلق است ولی این اینچنینی هست.
«و السرّ فی ذلک أنّ الزام الطرف بترک فعلٍ لا یجتمعهما الترخیص فیه بل لابدّ من رفع الید عن الالزام و عقد المضاربه من العقود الاذنیه» که اذن می‌دهد که با مال من این کار را بکن «حیث إنّ مدلولها الاذن للعامل فی التجارة برأس المال علی نحو المشارکة فی الربح و إذا اشترط علی العامل متاعاً خاصاً بأن یقول اذنت لک فی التجارة بهذا المال علی نحو المناصفة الربح علی أن لا تشتری الحیوان فهو فی الحقیقة اذنٌ فی التجارة بغیر الحیوان لأنّ الزام العامل بالالتزام بترک تجارة غیر الحیوان لا یجتمع من الاذن فی تجارة الحیوان»
خب این اشکال اول ایشان هست که می‌فرمایند این نمی‌شود. البته سخت هست که بگوییم مرحوم سید، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم امام یعنی یک چیز واضح الباطلی را تصویر کردند که حالا بیاییم این‌جور به آن‌ها اشکال کنیم. اگر ما مضاربه را یک عقد می‌دانیم دیگر، یک معامله است مثل بیع است. و همین‌طور که سید فرموده و آن‌ها فرمودند ما در معاملات یک حکم وضعی داریم یک حکم تکلیفی داریم. و این‌ها یک وقت شما می‌گویید این‌ها خلاف ظاهر روایات هست این حمل‌ها، و ما باید این روایات را حمل بر یک امر تعبّدی بکنیم. یک وقت می‌گویید که اصلاً این حرف‌ها باطل است نمی‌شود حمل بر این کرد. که استاد رحمه‌الله می‌فرمود باطل است نمی‌شود حمل کرد.
س: این را شما مخالفت دارید و الا آن ظهوری را که حضرت امام فرمودند....
ج: نه قبول نداریم. بله خلاف ظاهر روایت هست. نمی‌شود حمل کرد این‌ها را.
س: یعنی آن تفرقه را هم قبول دارید که خلاف ظاهر است؟ تفرقه‌ای که می‌فرمود که اگر می‌گوید آن‌جا برو، این مثلاً این‌طور اما اگر می‌گوید این متاع را بخر....
ج: نه این‌ها فرقی نمی‌کند.
خب اینجا چه اشکالی دارد؟ مگر ما تصویر نداریم؟ مگر ما مکاسب محرمه نداریم؟ توی مکاسب محرمه، ما دو جور مکاسب محرمه داریم. یک مکاسب محرمه‌ای داریم که در عین صحت حرام است. یک مکاسب محرمه‌ای داریم که نه، هم حرام است و هم باطل است. مثلاً ربوی، معاملات ربوی هم باطل است و هم حرام انجام داده. کسی که می‌رود معامله‌ی ربوی می‌کند هم نقل و انتقال حاصل نمی‌شود. مثلاً در ربای در معاملات، دو کیلو مثلاً گندم جیّد را به پنج کیلو غیر جیّد می‌فروشد. اصلاً این نقل و انتقال نمی‌شود. این دو کیلو به این منتقل نمی‌شود این پنج کیلو هم به این منتقل نمی‌شود. همین‌جا کار حرام هم انجام داده. اما یک‌جاهایی نه، مثل بیع وقت نداء، معامله درست است کار حرام انجام داده. یعنی نقل و انتقال میشود... حرف آقایان همین است می‌گویند این‌جاها این‌جوری است که اگر بیایند متعاقدین در باب مضاربه این‌جور عقد مضاربه را... استفتاء می‌کنیم از آقای تبریزی رحمه‌الله استفتاء می‌کنیم می‌گوییم مالک و عامل می‌آیند این‌جوری عقد مضاربه را می‌بندند. می‌گویند آقا تو عامل باش، با این معامله کن، ضاربتُک که با این سرمایه بروی کار بکنی و سود آن هم این‌جوری بین ما تقسیم میشود. و من در اینجا در اصل معامله هیچ قیدی نمی‌آورم برای تو. ولی شرط با تو می‌کنم از باب المعاملة عند شروطهم می‌خواهم عمل بکنی، ولی شرط می‌کنم خارج از معامله که آن‌جا نروی، آن‌جا هم نروی، ولی در حکم وضعیه دخالت نمی‌دهم. این غیر از باب استعاره است. توی استعاره عاریه می‌گیرد که چکار کند؟ عاریه نمی‌گیرد که بگذارد آن‌جا. بله یک چیزهایی هست که عاریه می‌گیرند مثل گلدون را مثلاً عاریه می‌کند کارش همین است که بگذارد آن‌جا به آن نگاه کند. اما اگر لباس را عاریه می‌گیرند لباس برای پوشیدن است. بعد بگوید اجازه به تو دادم که بپوشی، بعد بگوید که نپوش. این نمی‌شود. اما باب معاملات که فرض این است که یک حکم وضعی دارد یک حکم تکلیفی دارد و قابل این جهت هست خب چه اشکالی دارد؟
س: یعنی فرقش دقیقاً چی هست از نظر فنی؟
س: نه حاج آقا این آقای مالک که شارع و مولا نیست که این بحث‌ها را بخواهیم راجع به او بکنیم. این مالک این عاقلی هست آن مضارب هم یک عاقلی هست آن دو تا بین هم یک حرفی زدند که آن‌جا باید از شارع یا از مولا یا از عقلاء بپرسیم که حالا تکلیفی آن چی هست؟ وضعی آن چه هست؟
ج: بله می‌گوییم. جواب این است که شارع یک کاری کرده به من چنین فرصتی را داده، گفته المؤمنون عند شروطهم، اگر او نگفته بود المؤمنون عند شروطهم بگوید خب شرط می‌کنیم به من چه؟ ولی چون شارع فرموده المؤمنون عند شروطهم، می‌آیم می‌گویم همان‌طور که ... ببینید آن مثالی که می‌‌زنید حکم وضعی و تکلیفی قابل جدا شدن هست می‌خواهیم بگوییم پس تصویر دارد. آن غیر معقول نیست و الا اگر غیر معقول باشد شما نمی‌توانید بیع وقت نداء را از یک طرف بگویید شارع بگوید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» من این را حلال کردم این را اوقعته فی محله که می‌تواند ... که احلّ الله را اگر به این معنا بگیریم. یعنی حلال کردم. یعنی از نظر تکلیفی. چون دو احتمال در آن هست دیگر، در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» یکی این است که حکم وضعی را دارد بیان می‌کند که احلّه محله، محل بیع چی هست؟ این است که کارآمدی داشته باشد نقل و انتقال با او حاصل بشود. من اوقعته فی محله. خب این نقل و انتقال از این حاصل میشود. اینجا هم دارد می‌گوید آقا من این مضاربه‌ای را که با او دارم انجام می‌دهم این مضاربه قید ندارد همان‌جوری که قانون مضاربه هست که وقتی چیزی را خریدی و سود آن علی الشرطی که انجام شده تقسیم میشود این سر جای خودش. من به این چی ندارم. اما چون دوست ندارم مثلاً فلان را، یا مثلاً با تو شرط می‌کنم که آن کار را نکنی.
س: می‌گفتیم عقود اذنی، آخر بیع را ایشان گفت عقود اذنی نیست ولی مضاربه یک امر اذنی هست.
ج: نه. می‌گوییم عقود اذنیه یعنی چی؟ که شما می‌گویید اذن می‌دهد. نه یک قراردادی است که با هم می‌بندند. نه اینکه می‌آید می‌گوید اذن می‌دهم که در این تصرف کنی، فایده‌ی این اذن ... قرارداد است فلذا او مطالبه می‌کند.
س: می‌دانم همین اذن هست که شارع معتبر کرده آن را؟
ج: نه اذن نمی‌‌دهد یک معامله است.
س: حالا ما کلمه‌ی اذن را چیز نداریم ولی به هر حال ایشان می‌گوید این دو تا احتمال لا یجتمعان هستند.
ج: آقای نائینی هم فرموده عقود اذنیه. ولی بعضی از بزرگان اشکال می‌کنند ؟؟؟ خودش یک معامله است یک قرارداد است.
س: می‌دانم آخر ایشان لبّ کلامش این است که ...
ج: حالا شما توی اجاره می‌گویید اذنی هست؟ اذن می‌دهم که اینجا بنشینی؟ این‌قدر پول به من بدهی؟ نه. اینجا هم می‌گوید نه، اینجا قرارداد می‌بندم که معامله کن، سود مال تو هست. نه من اذن می‌دهم. اصلاً ...
س: نه یعنی مراد شاید شاید البته اشکال جای دیگری هست ولی شاید مراد ایشان این است که مثل جعاله که گفته میشود تا قبل از اینکه آن فرد عامل حرکتی انجام ندهد چیزی برای او لازم نیست.
ج: خب بله آن‌جا که معلوم است.
س: به خلاف اجاره. در عقود اذنی این است که اذن داری این کار را بکنی اگر نخواستی هم نخواستی اما اگر کردی ؟؟؟ اجاره نه نخواستی نکن نداریم نوشتیم در ؟؟؟ باید پولش را بدهی.
ج: نه در باب اجاره تملیک منفعت اگر میشود منفعت مالش شده.
س: حالا این حد وسطش را چه جواب می‌دهید؟ که می‌گوید که در عقود اذنیه اینکه اذن بدهی یا اذن ندهی لا یجتمعان، فرمایش شما در بیع وقت نداء درست است کبرای کلی. ولی فرمایش ایشان که در عقود اذنیه میفرماید اذن و لا اذن لا یجتمعان.
ج: نه همین که عرض کردم اول آن که گفتم معاملة من المعاملات هست. نه اینکه مثل باب اذن باشد.
س: ؟؟؟
ج: نه مثل باب اذن نیست.
س: پس یعنی توی عاریه قبول دارید؟
ج: ببینید نه اینکه من دارم تملیک می‌کنم بخشی از سود را به تو. فایده‌ی اذن این نمی‌شود که خود به خود سود مال او بشود من اذن دادم در این مال من، پس با این مال من معامله کنید. آن هم اُجرت عملش نیست. یعنی آن سود اجرت عملش نیست. که کأنّ این مزدور شده و اجرت عملش هست. فلذا آقای خوئی قدس سره در بحث مضاربه فرموده این خلاف قاعده است. چون نماء تابع اصل است. چه‌جور شده با اینکه اصل مال زید است نمائش مال او میشود؟
س: پس توی عاریه قبول دارید الان؟
ج: بله توی عاریه فرق می‌کند. توی مضاربه، توی مساقات، توی مضارعه، این‌ها معاملاتی هستند که اینکه آن طرف سود گیرش می‌آید یا بخشی از ثمن مال او میشود نه اینکه این می‌بخشد آن را. یا اجرت کارش را به او می‌دهد. نه. اینجا نه اجرت کار هست نه چیز دیگر. این یک معامله‌ی عقلائی هست که شارع هم این را تثبیت کرده. که با این مال دیگری اگر آمدی معامله کردید و عقد مضاربه بین خودتان بستید آن کسر را که قرار دادید خود به خود این‌چنین است که سود عند الحدوث می‌رود توی جیب تو و ما بقی آن می‌رود توی جیب آن. آن کسری که قرار داده شده می‌رود توی جیب این و ما بقی می‌رود جیب او، و یک احکامی هم دارد که مثلاً خسرانش به گردن این نیست و نیست و فلان.
این آقایان حداقل باید گفت که اشکال مبنایی هست نه بنایی. این آقایان تصورشان این است که عقد مضاربه یک اذن نیست یک معامله است شبیه بیع هست حکم وضعی می‌تواند داشته باشد. حکم تکلیفی می‌تواند داشته باشد. و این دو تا هم ربطی به هم‌دیگر ندارد.
بنابراین اگر این اشکال حضرت استاد قدس سره را بخواهیم بر امام و آقای اصفهانی و آقای سید وارد بکنیم جواب این است که آن‌ها این مبنا را قبول ندارند این مبنایی که شما میفرمایید در اینجا، این اشکال، اشکال مبنایی میشود نه بنایی. حالا اشکالات دیگری هم دارند که ببینیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.