لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال یا استیناص یا تأیید به روایات وارده‌ی در باب مضاربه بود. که در بخشی از این روایات این‌چنین آمده بود که اگر عامل از حدودی که مالک تعیین کرده و شرایطی را که مالک تعیین کرده تخلّف کند در این موارد امام سلام‌الله علیه فرمودند که ضامن است اما اگر مع این تخلّفش رفت این معامله را انجام داد و سودی حاصل شد این سود به همان نحوی که در مضاربه قرار داده‌اند بین مالک و این عامل متخلّف تقسیم می‌شود و به اندازه‌ی همان چیزی که در مضاربه قرار دادند آن مالک سود می‌شود شیخ قدس سره نظر شریف‌شان این است که به این روایات نمیشود استدلال کرد برای صحت فضولی مع الاجازه. بلکه علی تقدیری می‌توان استیناص جست، یعنی آن وحشت صحت فضولی را با این روایات از بین برد، که یعنی این چون وحشت‌آور است مستبعد هست که نمیشود قائل به آن شد نباشد صحت فضولی بعد الاجازه. و علی تقدیر این می‌شود مؤیّد. و حاصل فرمایش ایشان که دیروز توضیح دادیم حالا من فقط روایت آن را عرض می‌کنم که مطلب مرور شده باشد تا اینکه ببینیم فرمایشاتی که اعلام حول فرمایش شیخ فرمودند چه می‌شود.
فرموده «فإنّها إن اُبقیت علی ظاهرها من عدم توقّف ملک الربح علی الاجازة» چون در این روایت نفرموده اگر آن مالک اجازه کرد. خواندیم روایتش را، این مقیّد به این نبوده. «کما نُصب الی ظاهر الاصحاب و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولی بالنص کما فی المسالک و غیره» که گفته‌اند این ولو تخلف کرده ولی این خارج از بیع فضولی هست بلکه به حکم شارع همان عمل بر اساس مضاربه هست. فلذا آن سود تقسیم می‌شود. اینجا «کان فیها» در این روایات، «استیناصٌ لحکم المسئله» چرا استیناص است؟ به اینجا دقت بفرمایید. «استیناص بحکم المسئله من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقاً فی نقل مال المالک الی غیره» از این روایات این مسئله به دست می‌آید که برای اینکه ملک کسی از او به ملک دیگر منتقل بشود این نیاز ندارد که سابقاً این مالک اذن داده باشد در آن معامله. می‌شود. اذن سابق لازم ندارد. اینجور نیست که شارع اذن سابق را یک امر لابدّ منه بداند که لا یرفع یده عنه، چنین چیزی نیست. حالا که این‌جوری هست پس در فضولی هم و لو اذن سابق نبوده همین‌جور که اینجا اذن سابق نبوده که این معامله را برود انجام بدهد گفته بوده بابا توی این مضاربه فلان چیز را بخر، فلان چیز را نخر. یا از فلان محل برو بخر، از فلان محل نخر. این خلاف کرده. و یک فضولی‌ای انجام داده در عین حال این مأذون نبوده به این معامله‌ای که این عامل دارد انجام می‌دهد به این معامله مأذون نبوده با اینکه نبوده حالا شارع بدون البته لزوم اجازه‌ی مالک خودش ولایت را اعمال کرده ؟؟؟ و بخشی از این سود که علی القاعده باید تمام آن مال تو بشود اگر بخواهیم به مرّ قانون عمل کنیم چون مضاربه را که عمل نکردیم این کاری را کرده خارج از مضاربه بوده و قهراً اگر حالا اجازه بکند کل این سود باید مال این آقا باشد. مثل کسی می‌رود معامله‌ی فضولی می‌کند مال کسی را می‌فروشد در غیر مضاربه، خب بعد می‌آید اجازه می‌کند کل سود مال مالک می‌شود دیگر، نه اینکه یک خرده از آن مال آن شخص باشد که رفته این فضولی را انجام داده.
پس می‌بینیم که با اینکه اذن سابق نبوده بلکه اینجا حتی منع هم بوده. میگوید آن‌جا نرو بفروش. شارع آمده گفته که یک بخشی از این سود به تو منتقل می‌شود با اینکه بالاصالة باید بگوییم اینجا مال، مالک است.
شیخ می‌فرمایند این استیناص وحشت ما را از بین می‌رود که پس شارع یک جاهایی خودش چنین حکمی کرده. با اینکه اذن سابق نیست. پس بنابراین اگر بیاید ما به ادله‌ای بخواهیم بگوییم که بیع فضولی با اجازه‌ی لاحقه درست می‌شود با اینکه در سابق اذنی نبوده استیحاشی ندارد. اشباه و انظار دارد در شرع که این‌جوری کرده شارع دیگر.
خب «و إن حملناها» اگر این روایات را ما حمل کنیم «علی صورة رضا المالک بالمعاملة» که بگوییم نه امام یک حرف خلاف قاعده و تعبّدی اینجا نفرمودند. نه اینجا و لو اینکه مالک گفته بوده برو آن‌جا، برو آن‌جا، ولی بعد که دید سود کرده علی القاعده راضی می‌شوند دیگر، سود کرده راضی می‌شوند و اجازه می‌کند. ولو اجازه‌ی او به قول آقای تبریزی به این است که می‌آید میگوید سود را خب بده. این عملاً دارد ابراز رضایت می‌کند. ابراز اجازه می‌کند دیگر. چون لازم نیست در اجازه‌ی فضولی بیاید به لفظ بگوید أجزتُ. اگر کاری هم بکند که دلالت التزام دارد آن کار بر این، مثلاً همان متاع، پول را می‌گیرد میگوید خب حالا بده. پول را بده.
اینجا هم بیاییم حمل کنیم بر همین. که امام علیه السلام که اینجا این‌جوری دارد می‌فرماید مثل جواب استفتائاتی است که مراجع می‌دهند که قضیه را حمل می‌کنند بر آن چیزی که متعارف است. توی مسائلی که استفتاء می‌شود هیچ وقت نمی‌نویسند اگر شما خنثی نباشید این‌جوری هست. خنثی بودن یک فرد نادر است دیگر. و لو اینکه این قید هست ولی چون خلاف متعارف هست دیگر. علی القاعده جواب می‌دهند که این آدم خنثی نیست.
یا یک کسی مثلاً به انسان برخورد می‌کند مسئله سؤال می‌کند که من از تهران آمدم قم، الان نماز من اینجا چهجوری می‌شود؟ خب دیگر شما نمی‌گویید سفر شما معصیت هست یا نیست؟ این احتمالی که معصیت باشد و بابای او مثلاً او را نهی کرده بوده یا موجب عقوق او می‌شود اینها یک ... بله سؤال می‌کنید مثلاً آیا راننده هستی یا نه؟ یا کثیر السفر هستی یا نه؟ اینها را. اما اینکه آیا گناه‌کار هستی در این سفر، ؟؟؟ اینجا هم امام علیه السلام کأنّ بر اساس اینکه معمولاً راضی می‌شوند دیگر و اجازه می‌دهند. یا بر اساس این، یا بر اساس اینکه، اینکه خیلی بعید است که امام علیه السلام اینجا علی رغم اینکه جاهای دیگر خودشان فرمودند باید تصرّف در ملک دیگری با رضایت او باشد و فرمودند اکل مال به باطل حرام است ممنوع است. اینجا بیایند بفرمایند که بله بخشی از آن سود را تو بردار. با مال آن می‌شود. با اینکه این سود کل آن مال مالک است. چون بر اساس مضاربه که انجام نشده که. پس کل آن مال مالک است. امام هم همین‌جور است.
پس مقتضای آن ادله که هر حرمتی اکل مال به باطل باشد و مقتضای آن ادله‌ای که می‌فرماید «لا یجوز التصرّف فیما لأحد الا بطیبة نفسٍ منه» این است که تقیید کنیم اینجا را و بگوییم این روایات ناظر به جایی است که ... حالا صرف نظر از آن حرف اول‌مان که غالباً راضی هستند. اطلاق آن مقصود نیست و مقیّد می‌شود به آن. یعنی حضرت می‌خو‌اهند بفرمایند در واقع مراد جدی حضرت این است به واسطه‌ی آن ادله‌ی مقیّده که این سود بر اساس آن مال او می‌شود. اگر مالک راضی باشد و اجازه بدهد به این انتقال.
خب می‌فرماید که «و إن حملناها علی صورة رضا المالک بالمعامله بعد ظهور الربح کما هو الغالب» یا «و بمقتضی الجمع بین هذه الاخبار و بین ما دلّ علی اعتبار رضا المالک فی نقل ماله» و هم‌چنین «و النهی عن اکل المال بالباطل إندرجت المعاملة فی الفضولی» اینجا اگر این دومی را گفتیم قهراً این معامله وارد بحث فضولی می‌شود و مصداق فضولی می‌شود «و صحتها فی خصوص المورد» که خصوصیت مورد چه هست؟ خصوصیت مورد این است که یک مضاربه‌ای بوده این تخلف کرده و در آن مضاربه هم یک سهمی برای عامل قرار داده شده بوده. می‌فرماید «و صحتها فی خصوص المورد و إن احتمل کونها للنصّ الخاص الا أنّها لا تخلوا عن تأیید للمطلب» باز چرا تعیین مطلب می‌کنید؟ برای این است اینجا بالاخره معامله فضولی بوده امام اینجا را تصحیح کردند.
س: ولو یک تکه از آن تعبّدی هست دیگر؟ اینکه این‌طوری تقسیم بشود؟
ج: نه هیچی از آن تعبدی نیست دیگر. معامله درست می‌شود به اینکه
س: بگوییم امضاء کرد بنابر فضولی، آن وقت چهجوری ؟؟؟
ج: چون حمل می‌کنیم بر صورت اجازه دیگر. می‌گوییم چون بر خلاف آن چیزها می‌شود بر خلاف اکل ما به باطل می‌شود. یعنی مالک اجازه می‌کند.
س: بالاخره یک فرد ؟؟؟ اجازه بکند نه بنابراین که ذیل آن قرارداد قرار بگیرد.
ج: نه پس یعنی اجازه می‌کند و رضایت می‌دهد که این مقدار مال به آن منتقل بشود از مال خودش. میگوید حالا که بالاخره این در این راستا رفته گام برداشته.
س: یعنی ممکن است بگوییم که اجازه می‌کند یعنی رضایتش را باید از جای دیگری دربیاوریم. یعنی صرف اجازه کردن از توی آن درنمی‌آید.
ج: بله دیگر، چون دو تا چیز بود دیگر. اجازه می‌کند و راضی می‌شود به اینکه این....
س: به مقتضای ادله‌ی....
ج: بله، نه اینکه خود به خود. اجازه می‌کند و راضی می‌شود.
خب درست است این مال مورد خاص است ولی شما وقتی می‌بینید شارع فضولی را در یک مورد خاصی که البته نمی‌‌توانی در آن‌جا تعدّی به جای دیگر بکنی، اگر آمد آن‌جا را تصحیح کرد و گفت به اجازه درست می‌شود آیا این مؤیّد این نیست که اگر ما یک اطلاقاتی را تمسک به آن بکنیم؟ خب مؤیّد می‌شود دیگر. یعنی نظیر دارد. ولو اینکه اگر خصوص اینجا بود، این روایات بود نمی‌توانستیم مطلق فضولی را درست بکنیم. همین فرمایش شیخ یک فرمایش سرراستی هست. یعنی آن صورت می‌شود استیناص، این صورت می‌شود تأیید. و شیخ هم استدلال به این روایات نخواسته بکند. فرموده علی آن تقدیر استیناص هست یعنی وحشت ما را از بین می‌برد که بابا اذن سابق نبوده چه‌جور می‌شود فضولی را درست کرد. إذن سابق نبوده؟ میگوید خب بابا اینجا هم اذن سابق نبوده دیگر. و باز دومی را هم ... خب یک مورد که مسلم هست که شارع فضولی را درست کرده. حالا اگر اینجا بود، دلیل ما فقط اینها بود نمی‌توانستیم تعدیه کنیم. ولی وقتی اینجا را می‌بینیم این کار را کرده خب پس به اطلاقات و عمومات که دیگر می‌توانیم بگوییم «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره، 275) می‌گیرد وحشت نداشته باشیم. این فرمایش شیخ اعظم.
حالا محقق خوئی قدس سره بحسب مصباح الفقاهه اینجور اشکال کردند. فرموده «أقول أمّا الاحتمال الاول» که می‌خواهیم بگوییم که این خارج از فضولی است بالنصّ و تعبّد کرده و کأنّ خود مضاربه را درست کرده. «اما الاحتمال الاول فیرد علیه أنّ مجرّد الاستیناص لا یدلّ علی صحة بیع الفضولی فإنّه لا یفید الا الظنّ فهو لا یُغنی من الحق شیئاً».
من احتمال می‌دهم که مقرر اینجا بدجور نوشته باشد و الا آخر این که چه اشکالی است به شیخ، مگر شیخ استدلال خواست بکند؟ استیناص گفت. و الا قبول دارد شیخ، میگوید استیناص به درد دلیلیت نمی‌خورد که، که ما اشکال کنیم بگوییم احتمال اول یرد علیه. «بل لا استیناص هنا أیضاً» خب حالا این اگر وارد باشد این شد که استیناص نیست. آن احتمال اول موجب استیناص و زوال وحشت و ایجاد انس نمیشود چرا؟ اینجور فرموده. فرموده که خب اگر شارع یک‌‌جا آمد فرمود که این بیع فضولی بلااحتیاج الی الاجازه درست است خودش کأنّ إعمال ولایت می‌کند میگوید اجازه نمی‌خواهد درست است. این چه ربطی دارد به آن‌جایی که به اجازه می‌خواهیم بگوییم که درست است؟ با اجازه‌ی مالک و من له الامر، که از او استیناص کنیم برای آن‌جا؟ چه ربطی به هم دارد که استیناص کنیم؟ خود شیخ وجه استیناص را بیان کرد. خودش چه فرمود؟ فرمود که کسی ممکن است که در عقد فضولی بیاید بگوید آقا درست است می‌گویند آقا باید از قبل اجازه داده باشد. چه‌طور می‌داند که درست است؟ این یک استیحاشی است از صحت عقد فضولی که همان‌جا رفته یک کاری کرده حالا بیاید اجازه بدهد. این را باید قبل از اینها بدهد. خب شیخ می‌فرماید ببین این یک موردی را که شارع نص داریم با اینکه اجازه نبوده شارع آمده گفته درست است فرموده درست است پس این وحشت نداشته باش از اینکه عطف بکنی به اطلاقات ادله و بگویی فضولی، از این حیث وحشت نداشته باش. خب وجه آن، این را فرموده، خب این چه اشکالی دارد؟
می‌فرماید «بدیهة» چرا استیناص نیست؟ «بدیهة أنّ الحکم بصحة عقد الفضولی بلااحتیاجه الی الاجازة اللاحقة فی موردٍ خاصٍ للنصّ» که همین نصوص باب مضاربه بود غیرُ مربوط بصحة المعاملة الفضولی مع الاجازة و ذلک لأنّ النصّ قد دلّ علی عدم اعتبار اذن المالک فی الاول بخلاف الثانی فإنّه تُعتبر فی صحته اجازة المالک» آن‌جا اصلاً شارع میگوید اجازه‌ی مالک نمی‌خواهد اذن مالک نمی‌خواهد. من میگویم درست است یک مقدای از این سود هم می‌شود مال عامل. اما اینجا ما اجازه‌ی مالک می‌خواهیم. اینجا را چه‌طور می‌شود با آن‌جا قیاس کرد؟
«و اشتراک مورد النصوص مع سائر عقود الفضولیة فی عدم اقتران العقد بإذن المالک لا یقتضی الاتحاد من جمیع الجهات» بله یک ما به الاشتراکی اینجا دارند که آن‌جا اذن سابق نبوده و اینجا هم اذن سابق نبوده. مگر اشتراک در یک جهت باعث می‌شود که در کل جهات بگوییم درست است و استیناص برای ما درست می‌شود؟ خب مگر شیخ این را فرموده؟ همین مقدار هم کفایت می‌کند برای استیناص، برای آن وحشت‌زدایی. شیخ هم نمی‌خواهد این را بفرماید که. مرحوم سید هم قدس سره شبیه این اشکال را ظاهراً توی هامش، حاشیه‌ی خودشان داشته باشند.
اما در اینجا دو سه تا بیان هست برای اینکه این روایات نه استیناص می‌شود به آن کرد، نه مؤِیّد هست.
س: بلکه نمیشود به آن‌ها استدلال کرد.
ج: بلکه نمیشود به آن استدلال کرد.
که این مطلب را، تصویرش را هم محقق سید قدس سره فرمودند در حاشیه و هم محقق اصفهانی قدس سره تصویر آن را فرمودند و هم محقق امام قدس سره فرمودند با یک اضافاتی که مرحوم امام دارند که حالا بعد ان شاء‌الله فرمایش ایشان را هم مستقلاً عرض می‌کنیم.
من از محقق اصفهانی می‌خوانم و عرض می‌کنم که اصل آن چون یک مقداری عبارات محقق اصفهانی منسجم‌تر هست و شکل آن شکل استدلال و برهانی‌تر هست.
ایشان می‌فرماید که ما ممکن است که بگوییم این روایات باب فضولی نیست. و فرمایش امام که در اینجا فرموده این معامله‌ی عامل صحیح است و بر حساب آن‌چه که در مضاربه گفته شده است سود به همان مقداری که قرار داده شده می‌رود در ملک عامل، این علی القاعده است. مضاربةٌ صحیحةٌ علی القاعدة است و هیچ فضولی‌ای در این وجود ندارد. پس ربطی به باب فضولی ندارد اصلاً.
تقریر اول این است که این از باب تعدد مطلوب است. به این معنا که این آقای مالک دو تا مطلوب دارد مطلوب اولی و اقصی و بهترین آن همین است که خودش گفته. فلان شیء را بخر، فلان محل معامله کن، و اینها. این مطلوب اولی هست. مطلوب ثانوی آن این است که حالا اگر این کار را نکردی خب معامله را انجام بده یک سودی گیر او بیاید بالاخره. چون آن را برتر می‌بیند. بالاتر می‌بیند، سودآوری آن را بهتر می‌بیند و کذا، آن مطلوب اولی آن هست، این مطلوب ثانوی آن هست. تعدد مطلوب هست. شبیه ترتّب هست. مترتب هستند پس هر دو مطلوب او هست. و این چه برود آن را انجام بدهد چه این را انجام بدهد به مضاربه عمل کرده. و سود تقسیم باید بشود. منتها اگر آن کار را انجام نداد خب چون تخلّف کرده یک امری بر او ...
س: اگر سودش بیش‌تر باشد آن باز هم مطلوب ثانوی می‌شود؟
ج: نه آن‌که شرط کرده که فلان چیز را بخر، این بر اساس این هست که یک توهمی دارد یا واقعیت داشته. مثل اینکه صریحاً این‌جوری بگوید. بگوید من دلم می‌خواهد که آن کار را بکنی، اگر هم حالا نرفتی بکنی، آن باشد.
س: ولی حالا اگر مصداقاً آن فرد ثانی خیلی بیش‌تر سود داد آیا واقعاً باز شبیه ترتب است که آن مطلوب ثانی هست؟
ج: آن بر اساس ...
س: نه بعد که منکشف شده امر.
ج: نه ترتب در مقام انشاء هست که دارد میگوید.
س: نه در مقام حبش را دارم عرض می‌کنم.
ج: حب نفسانی خودش که میگوید الحمدلله.
س: نه پس در مقام حبُّ نفسانی خودش، ممکن است که آن بالاتر باشد؟
ج: بله در واقع امر بله.
این راه اول. فرموده «و یُمکن دعوی الصحة بأحد وجهین فلا استیناس حینئذ کما لا دلالة بل اول کون عقد المضاربه علی الوجه المذبور من باب تعدد المطلوب فالشراء علی الوجه المخصوص هو الغرض الاعلی و المطلوب الاولی» شراء به آن نحوی که شرایط را میگوید مالک، این هو الغرض الاعلی و المطلوب الاولی، «و نفس الشراء» اصل اینکه یک معامله را انجام بدهی بدون حالا آن اصل معامله. «هو الغرض الادنی و المطلوب الثانوی فکلاهما مأذونٌ فیه مترتباً» هر دو مأذون فیه است. «فالمعاملة مرضیٌ بها علی أیّ تقدیر» چه با آن شرط عمل کند چه آن‌جا، چه ... خب این این‌جوری ترسیم می‌کند.
مرحوم سید قدس سره همین مطلب را یک‌جور دیگری بیان کردند. ایشان فرموده که این عامل را عامل خودش قرار داده که معامله کند. از نظر وضعی به تعبیر ایشان از نظر وضعی آن عامل را عامل قرار داده برای اینکه معامله کند. عیبی ندارد. بعد یک تکلیفی به او می‌کند که ربطی به آن حکم وضعی ندارد. تکلیف می‌کند. این تکلیف است. کاری به معامله... پس مضاربه مطلق است. بعد یک تکلیفی به او کرده. حالا تکلیف هم در اینجا مثل اینکه حالا شما مثلاً به یک کسی می‌گویید که برو ... مثلاً بچه‌ی خودتان می‌گویید برو نان بگیر. ولی می‌گویید که من دوست دارم مثلاً سنگک بگیری.
س: نه دوست دارم استحبابی است.
ج: یعنی خواهش می‌کنم. یک خواهشی دارم. نه مطلقاً. هر جا می‌خواهی برو بگیر، حالا حوصله‌ات نگرفت، دیدی آن‌جا شلوغ است حوصله‌ی تو نمی‌گیرد که بایستی یا اینجا نزدیک‌تر هست سر کوچه هست، فلان. من میگویم نان بگیر.
س: این می‌شود استحبابی
ج: بله استحبابی، شما بگو استحبابی. یا حالا بگو الزامی. مهم این است که ما می‌خواهیم تفکیک کنیم. بین وضع و تکلیف. حالا شما بگو وجوب استحباب...
س: باشد اما اجازه‌ی در تصرف ندارد اگر الزامی باشد.
ج: چرا تکلیف هست.
س: ؟؟؟
ج: نه وضعی و تکلیفی. مثل چی هست؟ مثل اینکه شارع می‌فرماید که عند النداء معامله نکن، ولی درست است. اگر معامله کردی درست است.
س: این شرط آن هست؟
ج: نه شرط نیست. بر این داریم حمل می‌کنیم دیگر. شرط به این معناست دیگر. یعنی وضع.
س: خب ؟؟؟ تکلیف وضعی است.
ج: ایشان فرموده است که «أن یقال إنّ مجرّد منع المالک عن تصرّف خاص أو السفر الی جهة خاصّة لا یستلزم عدم الرخصة فی المعاملة و بعبارة اُخری یُمکن أن یکون منعه منعاً تکلیفیاً منه لا وضعیاً حتی یستلزم کون التصرّف غیر مأذون فیه بالاذن الوضعی و إن شئت فقل إنّها محمولة علی صورة تعدد المطلوب فالضمان إنّما هو من جهة المخالفة فی المطلوب الثانی و کون المعاملة صحیحاً و الربح بینهما من جهة الموافقة فی المطلوب الاول»
س: إن شئت فقلت بهتر بود به کار نمی‌برد چون دو تا مطلب دارد می‌فرماید.
ج: «و هو اصل التجارة المربحة» بعد ایشان اینجا یک اضافه‌ای که دارد با حرف آقای اصفهانی تفاوتی ندارد دیگر در واقع. حالا یک خرده تعبیرات مختلف هست ولی جان مطلب همیشه این بوده. آن‌جا هم از اول گفت که تعدد مطلوب، ایشان هم در اثناء کلام فرمود بالاخره تعدد مطلوب است. این روایتی که اگر...
س: ضمان می‌شود امرٌ تعبدی یعنی خلاف الاصل دیگر؟ یعنی صحتش می‌شود موافق اصل، ضمان آن می‌شود خلاف اصل، در حالی که بنابر تقدیر قبلی ضمان می‌شود موافق اصل، صحت می‌شود مخالف اصل.
ج: حالا عرض می‌کنیم.
ببینید این روایت که روایت حلبی است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَالِ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ کَانَ کَثِیر الْمَالِ وَ کَانَ یُعْطِی الرِّجَالَ یَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا یَشْتَرُوا ذَا کَبِدٍ رَطْبَةٍ» گفت بروید داخل مثلاً این صحرا بشوید آن‌جاها، و می‌گفت که حیوان زنده هم نخرید اینها ممکن است که در مسیری که می‌آیند از بین بروند اینجور معامله نکنید یک چیز جامد بخرید. «قال علیه‌السلام فَإِنْ خَالَفْتَ شَیْئاً مِمَّا أَمَرْتُکَ بِهِ (حالا این جا علیه‌السلام نوشته ولی ای همان عباس است که این جور می‌گفت فإن خالفتَ شیئاً مما أمرتک به فأت فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ» اینجور می‌گفت، می‌گفت اگر خالفت شیئاً ممّا أمرتک، اگر مخالف... انت ضامنٌ للمال. یعنی اینجا اینجور استفاده کردند که یعنی اگر مخالفت من را کردی نه اینکه مضاربه باطل است مال باطل است تو ضامن هستی، اگر رفتی کبد خریدی و آن از بین رفت.
س: به باد دادی دیگر خودت ؟؟؟
ج: بله اینجور، نه اینکه اگر از بین رفته آمدی کذا. این ...
آقای اصفهانی بعد از این راه این‌جوری فرموده. فرموده «لکن الا أنّه لا یلائم ضمان الوضیعة لوقوع المعاملة علی طبق عقد المضاربه فی الرتبة الثانیة فیترتّب علیها آثارها فلا یُمکن التفکیک بین کون الربح بینهما و کون الوضیعة علی المالک بجعلها علی المضارب» می‌فرماید که این توجیه او را که ما کردیم با اینکه در روایت هست که وضیعه یعنی اینکه کاهش در ثمن پیدا اگر شد یا سود کاهش پیدا کرد بر گردن تو هست این جور درنمی‌آید. چون بر خلاف مضاربه که انجام نداده که وضیعه به گردن او باشد هر دوی آن‌ها مجاز بود هر دوی آن‌ها مأذون بوده. با اینجور درنمی‌آید. این توجیه.
خب جواب اینجا این است که همه‌ی روایات این دوی آن نیست. که بفرماید علیه الوضیعة. یک روایت هست که توی آن این است که اگر این کار را کردی، علیک الوضیعه. ولی توی همه‌اش این‌جوری نیست. فلذاست که می‌گوییم این توجیه است برای آن روایاتی که علیه الوضیعه هست این توجیه قابل قبول است. آن روایتی که علیه الوضیعه هست آن وقت توجیه بعد و راه بعدی که حالا دیگر امروز نمی‌رسیم بخوانیم. آن می‌شود. که حالا راه بعدی.
پس بنابراین ما حالا سه تا راه فعلاً وجود دارد برای اینکه بگوییم این معامله صحیح است و علی القاعده است. یکی این راه اول بود که علمین بلکه اعلام ثلاثه فرمودند. و یک راه عم راه دومی است که باز اینجا وجود دارد مرحوم آقای اصفهانی فرمودند توی کلان سید ندیدم یکی هم راهی هست که مرحوم ایروانی فرموده. که حالا آن را هم عرض می‌کنیم. اینجا هم کلمات امام، مرحوم آقای تبریزی هم حاشیه‌ی مفصّله‌ای اینجا دارند در فقه العقود هم همین‌جور حاشیه‌ی مفصله‌ای دارند که ان شاء‌الله باید متعرّض آن‌ها بشویم. چون خوبی اینها این است که یک تضلُّعی در این قواعد ابواب معاملات که پیش می‌آورد از این جهت مفید است متعرض شدن آن.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین