لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ.

روایات دیگری که به آن‌ها استدلال شده برای صحت بیع فضولی بعد الاجازة تعلیلی است که در بعض روایات وارده در نکاح عبد بلا اذن مولا وارد شده. که از این روایات حضرت امام قدس سره تعبیر به روایات مستفیضه فرمودند. حالا باید یک مقداری تتبّع کرد. حالا در این باب 24 از ابواب نکاح عبید و اماء دو روایت هست که معلّل است به این علتی که مورد استدلال واقع شده. و در غیر این دو فعلاً ندیدیم حالا. خود ایشان هم همین دو روایت را نقل می‌فرمایند. اما در عین حال تعبیر به مستفیضه فرمودند. حالا شاید وجه آن چیز دیگری باشد که عرض می‌کنیم.

روایت أولی این است «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام» سند، سند بسیار خوبی است و در کافی هم که هست یزید بر اعتبارش. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‏ مَمْلُوکٍ‏ تَزَوَّجَ‏ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَى سَیِّدِهِ» حضرت فرمود که این در سلطان سیدش هست. «إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ» که این إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما، حالا از آن چه استفاده می‌شود؟ یعنی قبل از اجازه‌ی او واقعاً بین این‌ها علقه‌ی زوجیتی محقق نشده؟ بلکه فقط اقتضاء آن وجود پیدا کرده ولی بالفعل علقه‌ی زوجتی محقق نشده این اگر خواست آن را تنفیذ می‌کند و اگر نخواست نه؟ یا این‌که مقصود این است که این محقق شده ولی این حق وتویی به قول چیز دارد می‌تواند آن را پابرجا نگه دارد می‌تواند هم به هم بزند. این یک حرفی است که در این باب وجود دارد و این مهم است در مسئله‌ی ما برای این‌که اگر درست باشد اصلاً فضولی نیست. این یک حق وتویی دارد، آن عقد درست است. این نکته مهم است که حالا ما باید بعداً روی این توجه به آن داشته باشیم علی ذُکر ما باشد ببینیم از این روایات چه می‌فهمیم.

س: حق فسخ مراد شما هست؟

ج: بله می‌تواند به هم بزند. فلذا فرمود و إن شاء فرّق بینهما. این‌‌هم بیشتر جور درمی‌آید که هست می‌تواند تفریق کند و الا هنوز وصلی نشده که آن تفریق کند. البته اگر ادله‌ی ثابته‌ای داشتیم مجازاً خب به بعض علاقات می‌شود این‌جا تعبیری کرد. چون در آستانه‌ی مقتضی این اجتماع بوده می‌فرماید فرّق بینهما. ولی ظاهراً اولی فرّق بینهما این است که نه الان تفریقی نیست اتصال هست می‌تواند این‌ها را جدا کند از هم‌دیگر.

«قلتُ أصلحک الله إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ» این‌ها این‌جوری می‌گویند از علمای عامّه و اصحاب آن «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ» این یک روایت. «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‏»

حدیث دوم «و عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام» این سند دوم یکی علی بن حکم در آن هست که علی بن حکم مردد است بین حداقل شاید چهار فرد، و بحث خیلی تفصیلی‌ای دارد که این... چون بعضی از آن‌ها توثیق ندارند. بعضی از آن‌‌ها توثیق دارند این کدام علی بن حکم هست بحث تفصیلی مفصلی دارد و مرحوم شهید صدر هم در بحوثٌ فی شرح العروة شاید سه چهار صفحه معطّل این شده با این‌که ایشان توی رجال خیلی معطّل نمی‌شود. که این علی بن حکم کی هست. «عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام» البته باز این روایت در کافی است علی مبنای حجیت روایات کافی دیگر این بحث هم مورد نیاز نیست مگر برای شش میخه کردن به قول استاد. «عن ابی جعفر علیه السلام قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِکَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا» که ببینید این‌جا هم حرفی از این‌که این معاذالله زنا بوده نیست. با این‌که اگر عقدی هنوز واقع نشده باشد نه، می‌فرماید که «ذَلِکَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا» یعنی پایدار قرار می‌دهد نه تنفیذ می‌کند. پایدار قرار می‌دهد نکاح‌شان را.

س: چرا حرفی از زنا ؟؟؟

ج: حضرت نفرمودند مثلاً این الان زنا هست.

«فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا» اگر اصلاً نکاح باطل است ما اصدقها چه هست؟ «إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً» مگر یک مَهر خیلی کلانی را برای او قرار داده باشد که آن‌جا مهر کلان دیگر بر عهده‌ی این مولا نیست. «وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ» اگر اجازه کرد همان نکاح اولی، دیگر لازم نیست که بروند تجدید کنند. همان نکاح اولی درست است و پابرجاست. «فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً» یا در نسخه‌ای از کافی که مثل این‌که در هامش نقل کرده «فإنّ فی اصل النکاح کان عاصیاً» این در اصل این نکاح عاصی بوده. خب روشن هم هست که می‌شود گفت که در اصل نکاح چرا عاصی بوده؟ برای این‌که وظیفه‌اش این است که از نظر شرعی به اذن مولا این کار را بکند. خب این‌که به اذن مولا نرفته این کار را بکند این عاصی هست دیگر. «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّمَا أَتَى شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ» این ذیل روایت، این یک خرده توضیح می‌دهد اجمال را کأنّ برطرف می‌کند. «إنّ ذلک لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ» نکاح در عده‌ی کسی دیگر این اصلاً ذاتاً منهی است و جایز نیست. این مثل آن‌ها نیست این کاری که این کرده. این نه، نکاحی است که جایز است. یعنی ذاتاً حرام نیست. فقط اذن سید می‌خواهد، اجازه‌ی سید لازم است. احتراماً لِ او یا حق او را فلان، که این را نکرده. پس توضیح می‌دهد که این معصیت خدا نیست. این توضیح کأنّ دارد می‌دهد. نمی‌خوهد بفرماید که حتی بلحاظ این‌که نرفته اذن بگیرد لم یعصی‌الله. نه، از نظر این‌که یک نکاحی که ذاتاً نکاح محرّم باشد و قابل تصحیح هم نباشد انجام نداده. مثل نکاح در عده نیست. مثل مثلاً فرض کنید که عقد پنجم نیست و امثال ذلک. این‌ها نیست. یا نکاح با زن شوهردار و مزدوج نیست. این این‌جوری نیست. بعد می‌فرمایند «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‏»

در تقریر استدلال به این روایت مبارکه، یعنی به تعلیل، چند تقریب وجود دارد. تقریب اول، تقریب شیخ اعظم قدس سره هست. که حضرت چه فرموده‌اند؟ فرموده‌اند بحسب این نقل «إنّه لم یعصی الله و إنّما عصی سیده» شیخ می‌فرمایند مفاد این تعلیل این است که این یک کاری نکرده که مرجو نباشد و امکان نداشته باشد زوال آن. که معصیت خدا باشد. خدا به چیزی که راضی نیست و نهی فرموده امکان ندارد زوال این. این کاری کرده و مانعی در این‌جا وجود دارد که این قابل زوال است خب وقتی که این‌ زائل شد خب دیگر مانع از بین رفته دیگر. پس بنابراین با اجازه‌ی‌ مولا این از بین می‌رود. مانع غیر قابل انتفاء و غیر قابل از بین رفتن وجود ندارد. بله اگر معصیت خدا بود این بله. خدا چیزی را که نهی فرموده، حرام فرموده، این را دست از آن برنمی‌دارد که اجازه بدهد. اما این اذن سید بوده، خب اذن سید نبوده حالا می‌رود از او می‌خواهد اذن بدهد.

س: آخر مانعیت با آن فسخ سازگار است؟

ج: حالا شما آن مسئله را مطرح نکنید آن را حالا بگذارید توی ذهن‌تان باشد فعلاً حرف اعلام را داریم نقل می‌کنیم. آن‌ها را بعداً باید... وقتی که حدیث را می‌خواندیم در فقه الحدیث خواستید ببینید. و الا آن آقایان ظاهراً حمل بر این کردند که این وتو نیست و این درست نیست و با این درست می‌شود.

س: یعنی توی این بیانی که شما نقل کردید بالاخره این گناه انجام داده یا نداده؟

ج: گناه به این معنا که یعنی یک امر... مثل همان که در روایت بعدی توضیح داد این یک کاری که مثل نکاح در عده باشد یا چیزهایی که ذاتاً خدای متعال فرموده این ازدواج‌ها قابل تحقق نیست این‌جور چیزی را انجام نداده که بعد بگوییم این یک مانعی است که نمی‌شود آن را برداشت.

س: بالاخره گناه کرده یا نکرده؟

ج: گناه به چه معنا؟ به این معنا نکرده. اما گناه به این معنا که به حرف سید نرفتن خودش گناه هست با این‌که خدا امر فرموده خب آن بله. آن را ممکن است که بگوییم که آن گناه را کرده. و این در مقام آن نیست. إنّما لم یعصی‌الله به قرینه‌ی آن توضیحی که در آن روایت هست یعنی یک ازدواجی که مورد منع باشد از طرف خدای متعال و این‌که این شدنی نیست این ازدواج‌ها، چنین ازدواجی نرفته انجام بدهد. که یک مانعی در آن وجود داشته باشد قابل رفع نیست بلکه یک ازدواجی انجام داده که یک مانعی در آن وجود دارد بالفعل که قابل رفع است و آن عدم اذن مولاست. عدم اذن سید است. این هم که قابل رفع هست. خب این هم که رفع کرده اجازه داده. پس بنابراین از این جهت فرموده که این یک تقریب که شیخ اعظم قدس سره این‌جور تقریب کردند.

س: از ظاهر آن برمی‌آید کأنّ آن هم آن مخالفت آن اذن مولا یعنی کأنّ اگر مولا مخالفت کند او ضدش بیاید یا امر و نهی‌ای داشته باشد حرام است اما اگر او امر و نهی‌ای ندارد عدم گرفتن إذن حرمت ندارد.

ج: فعلاً این بزرگان همین‌جور که عرض می‌‌کنم فعلاً... حالا آن یک حرف دیگری است که ...

س: جسارتاً یک روایت بعد از آن هم هست آن هم به نظرم بخوانیم بد نیست.

ج: حالا فعلاً ما تعلیل را داریم استدلال می‌کنیم. حالا آن یک حرف آخری است دیگر. که این‌جا آیا اصلاً معصیت... لم یعصی‌الله چون ...

س: ببخشید این روایت پنجم هم توی کافی همین است می‌گوید «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ‏ عَاصٍ‏ لِمَوْلَاهُ‏ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ»

ج: بله این حرامٌ‌ها یعنی همان.

س: یعنی چی؟

ج: یعنی یک نکاحی که مثل عده باشد. که شدنی نیست.

س: شاید هم کلش را می‌خواهد بگوید حرامی انجام نداده.

ج: حالا این را بعد ان شاء‌الله راجع به این صحبت می‌کنیم.

س: «وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»

ج: بله نکند. بدون اذن مولا نکند. آن‌هایی که خواستند بگویند گفتند عبد اگر بخواهد نکاحی انجام بدهد باید برود اذن بگیرد.

خب عبارت شیخ این است «أنّ المانع من صحة العقد إذا کان لا یُرجی زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلاً و هو عصیان‌الله تعالی فأمّا المانع الذی یرجی زواله کعصیان السید فبزواله یصحّ العقد و رضا المالک من هذا القبیل فإنّه لا یرضی اولاً و یرضی ثانیاً بخلاف سخط الله عزوجل بفعلٍ فإنّه یستحیل الربا».

پس حاصل استدلال به این روایت این شد که حضرت می‌فرمایند در این مورد که آمدند سؤال کردند حضرت فرمود این چون یک مانعی نیست که قابل برطرف شدن نباشد. چون مانعی نیست که قابل برطرف شدن نباشد بنابراین وقتی که برطرف شد آن عقد درست است. این تعلیل را ما می‌بینیم در همه‌ی فضولی‌ها می‌آید. در همه‌ی فضولی‌ها مانع چی هست؟ مانع عدم رضایت و عدم اجازه‌ی من له الامر است. خب وقتی او رضایت داشت پس مانع برطرف می‌شود دیگر. پس این تعلیلی که در این‌جا وارد شده یک تعلیلی است که در تمام موارد مثلاً فضولی وجود دارد. علت هم که معمم است پس بنابراین به حکم این روایت می‌فهمیم که بقیه هم درست است. یعنی عقد فضولی در بیع و سایر معاملات هم درست است.

این نحوه‌ی استدلال که شیخ فرموده این در کلمات بزرگان دیگری هم وجود دارد مثل مثلاً مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی رضوان‌الله علیه در کتاب اجاره که ایشان در کتاب اجاره بحث فضولی را مفصّل انجام دادند که کأنّ کتاب بیع دارند می‌گویند. به تناسب که اجاره‌ی فضولی درست است یا نه؟ وارد بحث فضولی شدند ادله‌ی دالّه‌ی بر صحت، ادله‌ی دالّه‌‌ی بر عدم صحت، مفصّل این‌ها را آن‌جا بحث کردند ایشان. و ایشان هم همین‌جور فرمودند. و یک نکته‌ای توی عبارت ایشان هست توضیحاً که می‌فرمایند که المراد من المعصیة ارتکاب الغیر المأذون فیه، این إنّما عصی سیده یعنی ارتکب آن غیر مأذونٌ فیه را. و لم یعصی الله.

بعد می‌فرمایند «فیکون مفاد التعلیل أنّ عدم إذن من یتوقف صحّة العقد علی إذنه إن کان دائماً لا یُرجی زواله وقع العقدُ باطلاً و الا کان متزلزلاً مرجوّ الزوال دار مدار ارتفاعه و حصول الإذن فمتی حصل صحّ العقد»

خب که همان برداشت شیخ اعظم قدس سره است و یک مقداری یک توضیح اضافه‌ای که این ... عصیان هم یعنی امر غیر مأذون.

س: یعنی ایشان می‌گوید اگر مرجو نباشد اذن سید باطل است؟

ج: نه یعنی این‌‌هایی که ‌محال نیست خب مرجو است. ممکن است بروی رجاء در آن هست. امید این هست که بروی ...

س: مرجو را تا حالا ما از فرمایش آقای شیخ انصاری این‌جور می‌فهمیم که این رجاء رجاء نوعیه است. رجاء شخصیه نیست. یعنی چون امر معصیت عبد حالت نفسش متغیّر هست مرجوّ هست که این رضایت بدهد. این نوعاً عبد و بنده و مثلاً ؟؟؟

ج: کی رضایت بدهد؟ مولای او.

س: مولا بله. اما خدا که این‌جوری نیست که، تغییر و تبدّل که پیدا نمی‌کند.

ج:‌ بله درست است.

س: اما این‌ را که شما دارید عرض می‌کنید از ایشان...

ج: ایشان هم همین را می‌گوید.

س: رجاء شخصی می‌گوید اگر ما جایی رجاء نداشته باشیم یک ؟؟؟

ج: نه می‌فرماید که اگر یک مانعی باشد که قابل زوال نیست این وقع باطلاً. اما اگر یک مانعی است که رجاء زوال آن وجود دارد؛ این لایقع باطلاً بلکه اگر این دائر مدار این هست که این زائل بشود یا نشود اگر زائل شد به این که رضایت داد و اجازه داد خب درست می‌شود اگر نداد خب باطل است. آن یکی بالمرة باطل است. چون زوال آن احتمال ندارد. این یکی دائر مدار این هست که این برطرف بشود یا نشود. اگر برطرف شد یا نشود. اگر برطرف شد، چون قابل برطرف شدن که هست اگر برطرف شد خیلی خب این هم درست می‌شود اگر برطرف نشد خب باطل است.

س: وجه استدلال؟؟؟

ج: بله چون علت آن این است که شیخ هم این‌ روایت را جزو ادله‌ی مؤیّده قرار داده بر اساس این‌که مؤیّد باشد یُستأنف. ولی ممکن هم هست که به آن استدلال بکنیم. بزرگانی استدلال کردند مثل مرحوم محقق اصفهانی قدس سره، مرحوم امام رضوان‌الله علیه، این‌ها استدلال کردند گفتند این روایت دلالت دارد. یا آقای نائینی قدس سره استدلال کردند به این روایت. شیخ مؤیّد قرار داده. خب این تقریب مرحوم شیخ اعظم قدس سره.

مرحوم حاج آقا رضا هم تقریب استدلال‌شان همین تقریب شیخ اعظم است. «و جعلُ هذه الروایات الواردة فی خصوص العقد مؤیّداً لا دلیلاً لإحتمال الامکان الفرق بین الرضا بما فعله عبده و بین ما فعله غیره بحیث یؤثّر الرضا فی الاول دون الثانی» که کلام ایشان با مرحوم حاج آقا رضا یک ابهامی دارد که ممکن است که ما بگوییم فرق می‌کند. خب وجه فرق چی هست که این‌جا باشد و آن‌‌جا نباشد. اگر علت هست که خب علت معمم است. خب باید جای دیگری هم که مثل این است را بگوییم.

اشکالی که در مقام حالا به این تقریب وجود دارد. این است که سلمّنا که مفاد این روایت همین باشد که شما برداشت فرمودید. و در حقیقت این «إنّما عصی سیده و لم یعص الله» این کنایه‌ی از مانع آن‌جوری و مانع آن‌جوری است. «إذ من عادة المصنّف إعطاء الحکم بالمثال» می‌گوید این‌که معصیت خدا را نکرده، معصیت سیدش را کرده. یعنی معصیت خدا را نکرده از باب این‌که قابل رفع نباشد. معصیت سید را کرده که قابل رفع است. پس در حقیقت می‌‌خواهد بگوید که این‌جا مانعی وجود ندارد که قابل برطرف شدن نباشد. مانعی است که قابل برطرف شدن هست. خب اگر برطرف شد که درست است دیگر. مانع هم همین اذن سید بود که داد. این لم یعص ‌الله عصی سیده، این در حقیقت مثالی است برای این دو مفاد که مانع قابل برطرف شدن و مانع غیر قابل برطرف شدن. حالا فرض کنید این مقصود است. همین که ایشان می‌فرمایند.

اشکالی که این‌جا فرمودند مرحوم سید در حاشیه و تبعه مرحوم محقق خوئی قدس سره و شاید غیر از ایشان هم، مرحوم شیخ‌الاستاد که در ارشاد الطالب هم، این است که این روایت در مورد کی وارد شده؟ در مورد عبد است. که خودش رفته ازدواج کرده. پس این‌جا صدر العقد از اصیل‌ها. مرأة‌ای را ازدواج کرده خب آن مرأة لابد خودش را تزویج کرده، این قبول کرده. به اصیل. پس عقدی است که استناد به این‌ها دارد. مثل این هست که شخصی که ملکش را به رهن گذاشته می‌رود می‌فروشد. آن‌جا صدر العقد از خود راهن. مالک است. فقط حق دیگری روی آن هست. در این صورت حالا امام چه فرمودند؟ در این صورتی که عقدی است که انتساب آن معلوم است به فضول. که فضول همین عبدی باشد که نرفته اذن بگیرد. انتساب این عقد به او معلوم است. حالا در این ظرف حضرت می‌فرمایند که این‌جور مانعی هست خب آن مانع هم مثل آن‌جایی است که مرتهن بیاید اجازه بدهد. و لا یُقاس این‌جا به جایی که اصلاً عبد انتساب ندارد. پس بنابراین ما اگر احتمال بدهیم که در عقد انتساب لازم است. این‌که او را نفی نمی‌کند که. این یک حیث دیگری است این‌جا. در مورد این‌ها که فرض این است که بقیه‌ی شرایط موجود است انتساب موجود است بقیه‌ی شرایط هم فرض این است که موجود است مثلاً اگر باکره هم بوده اذن پدر ... این‌ها مفروض است. فقط حرف بر سر این کلمه است و این تعلیل هم مال همین مطلب هست که چیزهای دیگر مفروض است حالا حضرت می‌فرماید که خب این‌که عصیان سید کرده فقط، عصیان خدا را که نکرده. عصیان سید کرده در همان... بنابراین این هم که حاصل می‌شود.

س: یعنی قول به تفصیل از توی آن درمی‌آید.

ج: تفصیل هم درنمی‌آید.

س: ؟؟؟

ج: ولی این روایت دلیل بر آن تفصیل هم نمی‌شود. حرف بر سر این است که نمی‌توانیم تعدی بکنیم چون لعلّ... یعنی اگر بخواهیم فقط این روایت، هیچ روایت دیگری را نداشته باشیم دلیل‌های دیگری نداشته باشیم. دلیل ما بر صحت فضولی این روایت باشد فقط. و این تعلیل باشد. می‌گوییم خب لعلّ استناد هم لازم است. پس نه این‌که تفصیل بدهیم.

س: نه، ببینید یعنی آن‌جایی که استناد درست باشد را درست می‌کند ولی آن‌جایی که ... مثلاً مثل رهن و این‌ها را درست می‌کند ولی سایر موارد را دیگر درست نمی‌کند. می‌شود تفصیل دیگر.

ج: بله. حالا ...

پس بنابراین ممکن است که استناد لازم باشد. پس به قول محقق خوئی این‌جا ما ما از این روایت یک سلسله فضولی‌ها را می‌توانی درست کنیم. این سلسله فضولی را که ایشان فرموده درست می‌کنیم. همان سلسله فضولی است که در باب نکاح است. مثلاً کسی می‌رود با کسی ازدواج می‌کند که زوجه‌اش عمه‌ی آن هست. یا خاله‌ی آن هست. خب در این موارد اذن این همسری که عمه‌ی آن زوجه‌ی آن ثانیه می‌خواهد بشود یا خاله‌ی زوجه‌ی ثانیه است لازم است. حالا اگر اذن نگرفته. رفته آن را عقد کرده. حالا زوجه‌ی اولش گفته باشد. از نوادر عالم بود گفت باشد. عمه‌اش بود گفت باشد. این‌جا را می‌گیرد چون این خودش نکاح کرده همه چیز مثل این‌جاست. همه چیز موجود است. حالا دارد می‌گوید این یک مانعی وجود داشته، مانعی نیست که قابل رفع نباشد رضایت و اذن آن لازم بوده خب این اذن که حاصل شد. این رضایت که حاصل شد.

س: البته عکسش توی مثال این‌طوری هست نکاح علی عمّتها و خالتها. یعنی در واقع خواهرزاده را برود بگیرد. این‌طوری هست دیگر؟ یعنی اگر خواست خواهرزاده را برود بگیرد باید اجازه بگیرد نه برعکس آن. نکاحه زوج علی عمتها و خالتها، این باید اجازه‌ِی...

ج: علی عمتها و خالتها.

س: بله دیگر. یعنی خواهرزاده‌ها را بخواهد بگیرد.

ج: یعنی بله دیگر، می‌گویم این زن عمه‌ی او هست دیگر.

س: بله

ج: این عمه‌ی او هست این خاله‌ی او هست.

س: آخر در آن بخش روایت‌تان فرمودید که آن عمه‌ ... یعنی در واقع اگر بخواهد خواهرزاده یا برادرزاده را بگیرد باید اجازه بگیر.

ج: بله باید اجازه بگیرد.

پس بنابراین این روایت شریفه دارد در این مورد حرف می‌‌زند. که از اصیل عقد واقع شده، عقد منتسب به آن‌ها هست حالا این سؤال می‌کند. حضرت می‌‌فرماید خب این‌که مشکلی ندارد از این حیث، این حیثی که مورد نظر است. بله این حیث هر جای دیگری غیر از این‌جا فقط این حیث باشد. ما قبول می‌کنیم از این روایت استفاده می‌شود. اما جایی که فقط مشکل در این حیث نیست. انتساب هم نیست نمی‌دانیم انتساب لازم است یا لازم نیست. پس بنابراین این شبهه‌ای است که محقق خوئی دارند و ...

خب شما پاسخی دارید بر این؟

س: پاسخ آن این است که مثالی که ایشان می‌خواهد بزند مثل این می‌ماند که شما فرض بکنید آن مبیع ما، این بخاری‌ای که من می‌خواهم فضولی بفروشم زبان داشت، روح داشت. اگر این خودش، خودش را می‌خواست بفروشد. مثال عبد این است عبد یک جنس است یک مال است صاحب آن، آن سیدش هست. پس الان که آمده خودش را فروخته،

ج: نفروخته.

س: آمده خودش را نکاح کرده.

س: خودش را نکاح کرده، آن حیثیتی از وجودش که انسان من شأنه أنّه فضولیٌ، دخالت کرده به آن حیثیتی از وجودش که مال سید است فضولیاً این مال سید را فروخته. پس دقیقاً مثل یک عقد فضولی هست. به یک انسانی عبد، من حیث أنّه انسان انکح عبد من حیث أنّه مالٌ لسیّده، لشخصٍ آخر. این‌جا این عبد من حیث أنّه انسانٌ همان فضولی ماست. لذا لا فرق بین هذا العقد و سایر عقود الفضولی.

ج: بله. از شما سؤال می‌کنیم که این‌جا نکاح از او سر زده یا نزده؟

س: من حیث أنّه انسانٌ و لا مالٌ. بله.

ج:‌ خب پس بنابراین انتساب هست.

س: سر زده من حیث أنّه انسان.

ج: باشد. بالاخره این ...

س: ولی من حیث أنّه مالٌ باید نکاح ؟؟؟

ج: باشد. من حیث أنّه انسانٌ که هست. پس ما احتمال اگر دادیم که عقد فضولی‌ای درست است که انتساب یعنی عقده عقدّتم، این عقدّتم به این عبد می‌شود گفت. عقدّتَ می‌شود گفت. اما به آن مالکی که خودش عقد انجام نداده فضولی رفته انجام داده، آن‌جا می‌توانیم بگوییم عقدّتَ؟ می‌گوید نمی‌توانیم بگوییم. حرف این بزرگان، آقایان این است.

س: همین دیگر، اشکال همین است.

ج: نه اشکال این است یعنی چی؟ شما الان این را به ما جواب ندادید که.

س: بله اشکال حاج آقا عرض کردم من به این مثال می‌زنم، شما فرض کنید الان این شیء، این کالا زبان داشت، می‌گفت من خودم را فروختم ...

ج: بله اگر این کالا هم این‌جوری بود. بله اگر این کالا خودش هم گفته بود بعتُ نفسی لمشتری، عین این‌جا می‌شد. اگر این کالا زبان داشت. خودش هم گفته بود بعتُ نفسی لمشتری، آن هم گفته بود قبلتُ، بله. اما این‌جا در این‌ کالا که این‌جوری نیست. ولی در عبد این‌جوری هست که خودش آمده انشاء کرده.

س: آن نسبت، آن انتسابی که شما به دنبال آن بودید و می‌فرمایید عقدکم یا عقودکم این نیست.

ج: چیه پس؟

س: آن انتسابی است که شخص در مال خودش یا در مال مرتبط با خودش یا در امور مرتبط با خودش دخالت کند، این آقای عبد من حیث أنّه انسانٌ آمده در مال دیگری دخالت کرده. این منتسب به آن نیست.

ج: ولی خودش ... این‌ها که دیگر ببینید اینقدر که چیز نیست که بگوییم عقد انجام نداده،

س: حاج آقا در مال دیگری تصرف کرده؟

ج: باشد ولی خودش عقد را انجام داده، برای خودش.

س: جسارتاً هر فضولی‌ای خودش عقد را انجام می‌دهد خودش می‌گوید بعتُ، منتها بعتُ در چه مالی است؟ در مال دیگری است.

ج: بابا وقتی که زن می‌گیرد.

س: در بعت می‌گوید. بعت را در مال دیگری می‌کند.

ج: وقتی که زن می‌گیرد. آن‌جایی که مولای او به او اجازه می‌دهد و می‌رود زن می‌گیرد. آن‌جا هم دارد در مال دیگری تصرف می‌کند به اذن او؟ یا خودش زن دارد می‌گیرد؟ اجازه می‌گیرد می‌شود زن او.

س: باشد مال دیگری را به اذن او تصرف کرد. و حالا می‌شود زن او، عیبی ندارد مال دیگری هست.

ج: مال دیگری باشد صحبت بر سر این است ببینید این‌جا مهم این است البته این‌که شما می‌فرمایید حرفی است که حالا بعداً نقل می‌کنیم که در تقریب امام آن‌جوری هست. یعنی پایه را این قرار داده. آن یک حرف دیگری است. که بعد ببینیم امام به این اشکال چه‌جوری جواب می‌دهند؟ ولی حرف این آقایان این است. می‌گویند آقا این تقریب شیخ به درد ما نمی‌خورد. چرا؟ برای این‌که این تعلیلی که امام علیه السلام فرمودند در ظرفی است که اسناد تمام است به این. عرفا.

س: و لو مال غیر است.

ج: و لو مال غیر است.

اسناد عرفاً همه‌ی این‌ها تمام است. می‌توانیم بگوییم عقدَ، دروغ نگفتیم. همین‌جور که این آقا دارد می‌گوید. می‌گوید زوّج، تزوّج بغیر إذنی. خودش هم دارد نسبت می‌دهد.

س: ؟؟؟ عقد بر مال غیر یا مال خودش؟ اگر بر مال غیر باشد که توی فضولی‌ها هم ایشان می‌گوید هست دیگر.

ج: نه. ببینید

س: صحبت سر این است که اوفوا بما عقّدتم می‌گیرد این‌‌جا را.

ج: بله عقدّتم ... یعنی عقد صدر منه.

س:‌ صدر منه بر چی؟ بر مال خودش؟ به این‌ معنا که می‌فرمایید عقد که ؟؟؟

ج: برای خودش.

س: نه می‌دانم، عقدَ بر مال خودش یا بر مال غیر؟ اگر می‌فرمایید اعم از مال خودش و مال غیر است خب در سایر فضولی‌ها هم ایشان می‌گویند عقدَ که ؟؟؟ و لو بر مال غیر است. این‌جا هم عقدَ بر مال ؟؟؟

ج: نه ایشان شما را منحرف نکند از راه حق. ببینید ...

ببینید آن‌جا زیدی باع فرش عمرو را، زید رفته باع فرش عمرو را، عمرو که می‌آید می‌گوید عجزتُ اشکال در چی بود؟ عمرو که می‌گوید اجزتُ با اجازه‌ی او، اجزتُ او این عقد می‌شود عقد او؟ که بگوییم عقدَ عمرو این بیع را؟ که اوفوا بالعقود آن را بگیرد؟ آقایان اشکال می‌کردند، می‌گفتند نه، آن را امام اشکال می‌کردند می‌گفتند که این عقد او نمی‌شود حتی در وکالت هم مال او نمی‌شود عقد او نمی‌شود. که بتوانیم نسبت بدهیم بگوییم عقدَ.

خب این آقایان هم حرف‌شان این است که می‌گویند در این‌جا ... ولی در این‌جا، در مورد عبد، عبد مولا می‌آید اجازه می‌کند ما نمی‌گوییم مولا عقدَ. ما می‌گوییم این‌جا چی هست؟ وقتی این عبد خودش رفته گفته قبلتُ،‌ آن مرأة گفته زوّجتک نفسی و این گفته قبلتُ. پس این عقد من الاصیلین واقع شده اسناد به آن‌ها دارد واقعاً.

س: ایشان همین‌‌جا اشکال دارد.

ج: نه. بابا و لو در مال دیگری دارد تصرف می‌کند. اما عقد انتساب به او دارد.

س: نمی‌شود بگویی دیگر، وقتی مال دیگری باشد دیگر اصیل نیست دیگر.

س: ؟؟؟

س: نه خودش خوانده باشد. قرائت که ؟؟؟

ج: بابا برای خودش هست. غلط نیست برای خودش هست.

س: فضولی توی تفصیلش هست. ؟؟؟

ج: بابا مثل بیع راهن می‌ماند که این حق دیگری است باید اذن بگیرد. این هم برای خودش هست زن برای خودش دارد می‌گیرد.

س: بعد الالتفاط به این‌که این مال غیر است عقدَ این الفاظ که از همه صادر می‌شود. باید متعلَّق آن را نگاه بکنیم که آیا متعلّق آن انتساب ؟؟؟

ج: بله این صدر منه.

س: خب منه نیست دیگر این‌جا. وقتی می‌گوییم مال غیر است دیگر صدر منه نیست.

س: حاج آقا من فکر کنم یک نکته‌ای عنایت کنید در بحث عقد فضولی صحت انتساب عقد به فضولی و اوفوا بالعقود نسبت به فضول که بدیهی بود این‌جا هم که بحثی نداریم انّما الکلام در آن اصیلی بود که مالک مال بود که این‌جا می‌شد سید او. و الا صحت عقد به فضول و بعد هم اوفوا بالعقود شامل فضول بشود که خود شما فرمودید که آقایان فتوا می‌دهند که برای فضول که لازم است انّما الامر در آن اصیل، اصیل این‌جا آن سید است.

ج: بابا آن‌جا که مخاطب فضول نیست. عقدّتم، مالک است آن‌جا اشکال این است.

س: پس شما بگویید این عقد سید حساب می‌شود یا نه؟ روایت را که حساب کنیم؟

ج: نه آقای عزیز عجب هست.

س: ؟؟؟

ج: بله یعنی بعد از آن‌که او اجازه داد می‌شود اوفوا بالعقود،‌یعنی عقودکم، این عبد می‌گوید خب عقودکم، عقد من هست.

س: عقد من هست و عقد سید هم هست.

ج: نیست.

س: اگر نباشد اصلاً‌ آن اوفوا ندارد.

ج: او ندارد نداشته باشد.

س: ؟؟؟

ج: ندارد.

س: یعنی سید می‌تواند عبدش را بردارد نکاح کند به کسی دیگر؟

ج: عجب.

س: این تفصیل جواب می‌خواهد دیگر.

ج: چه ربطی این‌ها دارد؟ آقا وقتی اوفوا بالعقود شد معلوم می‌شود زن و شوهری این‌‌ها تثبیت شده حق ندارد بردارد.

س: ؟؟؟

ج: آقا مثل دو نفر دیگری که ازدواج کردند مردم دیگر می‌توانند بیایند آن زن را بگیرند؟ این اوفوا بالعقود که به مردم دیگر توجه ندارد که. ولی وقتی به خود زوجین توجه داشت عقد آن‌ها صحیح شد دیگران نمی‌توانند تصرف بکنند.

س: ظاهراً‌ این‌ها باید مراجعه کنند به بحث قبلی؛ آن‌جا اشکال نمی‌کردند.

ج: این‌جا هم همین است دیگر.

س: دوباره فرمودید فردا تفصیل آن می‌آید گفتیم فرق می‌کند.

ج: بابا خلط نکنید مباحث را با هم‌دیگر. این چه ربطی به هم دارد آخر؟‌ این‌جا حرف بر سر این است فرض داریم می‌کنیم از تمام ادله بریدیم هیچ نداریم فقط همین روایت را می‌خواهیم برای آن استدلال کنیم.

س: نقطه‌ی اساسی اختلاف شما می‌گویید اصیل است ما می‌گوییم اصیل نیست. این را که نمی‌شود

ج: اصیل این‌جا یعنی.

س:‌ مگر این‌که در ملکیت مولا نسبت به عبد یک تفصیلی ... و الا اگر ما واقعاً ؟؟؟

ج: بابا اصیل این‌جا ...

س: اصیل نیست آن بر مال غیر است که اجازه داده.

ج: حالا ما مقصودمان از اصیل... استغفرالله ربی و اتوب الیه. از این‌که کلمه‌ی اصیل را ما بحث کردیم که شما بد برداشت کنید از آن. بابا اصیل یعنی مقصود ما از اصیل این است یعنی کسی که برای خودش کرده. یعنی خودش زوجه و خودش این قبلتُ را برای خودش گفته که خودش هم زوج است. این مقصود است نه این‌که در مال دیگری تصرف کرده در سلطان دیگری با این کارش تصرف کرده یا نه؟ اصیل در این‌جا یعنی همان که گفته قبلتُ واقعاً برای خودش هم هست. ولی آن‌جایی که بعتُ و آن هم گفته قبلتُ برای خودش نبوده. از ...

س: از طرف فضولی مال غیر ؟؟؟

ج: بله می‌گوید از این جهت اشکالی ندارد.

س: این اصیل است؟

ج: به این معنا؟ به این معنا اصیلی که این‌جا به کار بردیم گفتم استغفار کردم بابا به این معنا مقصود من هست. یعنی مال خودش هست.

س: یعنی پس شما می‌فرمایید الان با این ؟؟؟ بدون این‌که در غیرش تأثیر داشته باشد.

س: آن‌‌جایی که فضولی به خودش بفروشد تصحیح می‌شود.

ج: خب باشد. که چی؟

فقط آن‌جا اشکالش این است چون آن‌جا گفتیم یک مقیّداتی دارد. چون عقد خودت بر مال خودت. آن‌جا هم گفتیم. آخر چند تا چیز بود، عقد خودت بر مال خودت، یکی متعلّق عقد بود یکی عقد بود. عقد ممکن است که آن‌جا اسناد داشته باشد ولی بر مال کی؟

س: ؟؟؟

ج: حالا این‌جا.

این‌جا زن گرفته خودش عقد هم گفته قبلتُ برای خودش.

س: برای خودش که نیست دیگر.

ج: بابا

س: مال خودش نیست دیگر.

ج: مال خودش چی هست؟

س: ؟؟؟

ج: همین، پس اشکال سید و اشکال آقای خوئی و اشکال آقای تبریزی این است که ما اگر بگوییم ما در عقد لازم داریم آن انشاء، ‌آن عقد به همین شخص نسبت داده بشود که می‌خواهد اوفوا بالعقود او را بگیرد. این را اگر ما لازم داشتیم خب در این‌جا داریم این را، اما در فضولی‌های دیگر که این را نداریم.

س: ؟؟؟ فضول که داریم؟

ج: نه،

س: ؟؟؟ فضولی فقط می‌خواهد مانع اذنی یا مانع خارجی را بیاید تصحیح کند نه انتساب را درست کند یعنی انتساب باید درست باشد

ج: و این‌جا انتساب درست است. خود به خود درست است. نمی‌خواهیم با اجازه انتساب درست کنیم. خود انتساب این‌جا تکویناً وجود دارد. نمی‌خواهیم درست بکنیم پس بنابراین مقام با آن‌جا تفاوت می‌کند، و نمی‌توانیم تعدیه‌ی به آن‌جا بکنیم. بله تعدیه به جاهایی که شبیه هست نمی‌توانیم بکنیم. مثل موارد

س: البته خود این آقایان نگفتند یعنی از این اشکال حاصل شد که یک سری مواردی را در برمی‌گیرد که شما ابتدا نفرمودید پس معلوم می‌شود که این اشکال فی الجمله وارد است. چون ببینید حاصل همین اشکالی که الان ایشان فرمودند و شما ابتداءً قبول نمی‌‌کردید این شد که برخی از موارد داخل شد که قبلش شما داخل نمی‌فرمودید.

ج: چرا گفتم دیگر، حرف آقای خوئی را نقل کردم.

س: نه آن‌جا را که نگفتید ؟؟؟ حاصل آن این شد که اگر به این لحاظ بخواهیم جمود بکنیم آن جایی که فضولی؟؟؟

ج: نه آ‌ن‌جا از جهت دیگر است که باز نمی‌گیرد.

س: نه دیگر ما این‌جا می‌خواهیم ؟؟؟ این‌جا هم بر مال غیر است. عقد خودش بر مال غیر، آن‌جا هم عقد خودش بر مال غیر است.

ج: نه.

س: چرا دیگر، اگر بخواهیم جمود در این‌ بکنیم همین درمی‌آید دیگر.

س: از چه جهت نمی‌گیرد؟

ج: کجا؟

س:‌ اگر ما این را پذیرفتیم در آن‌جایی که فضولی برای خودش مال دیگری را بفروشد. یعنی بعتُ قبلتُ‌ به خودش بگوید. چه فرقی دارد با این نکاح عبد؟

ج: نه آن‌جا ببینید در بیع یعنی نقل می‌دهد مال دیگری را به دیگری. این‌جا که نقل نمی‌دهد مال دیگری را به دیگری. خودش را که از عبدیت این بیرون نمی‌آورد.

س: ؟؟؟

ج: نه این‌که خودش را به کسی منتقل نمی‌کند.

س: ؟؟؟

ج: بابا منتقل به دیگری که نمی‌کند. یک اضافه‌ای برای دیگری به این‌جا دارد درست می‌کند نه این‌که نقل می‌کند به دیگری. آن‌جا هزار ... آخر این‌ها همه انصرافات است یعنی تو آن‌جا نمی‌توانی اوفوا بالعقود، یعنی عقودکم، همین‌طور مال دیگری را نمی‌توانی از آن بیرون کنی به کسی دیگر. این‌جا که خودش را از عبدیت این و مملوکیت این که بیرون نمی‌آورد که.

س: درست است پس می‌خواهید بگویید تعدیه نمی‌‌شود دیگر.

ج: به آن فضولی‌ها نمی‌شود تعدیه کرد. بخاطر این جهت که باز انصراف دارد. اوفوا بالعقود از آن‌جا انصراف دارد. که مال اصلاً مال دیگری است می‌خواهی آن را به دیگری منتقل کنی.

س:‌شما بفرمایید یکی عبد زید است. من عمرو هستم من عبد زید را به خودم تزویج می‌کنم. الان این‌جا شامل این‌ می‌شود یا نه؟

ج: آن عبد قبول می‌کند؟

س: عبد قبلی که خودش قبول می‌کند.

ج: خب بله دیگر. همین را داریم می‌گوییم. شما البته به خودت تزویج می‌کنی یعنی چی؟ نه این حرام است این باطل است. چون دو تا مرد نمی‌توانند با هم تزویج کنند. و الا بحث در همین است اصلاً. این‌جا همین مورد بحث ما همین است. که عبد رفته ازدواج کرده یعنی یک مرأة‌ای خودش را تزویج به این عبد کرده عبد هم قبول کرده.

س: اشکال می‌کنیم که اصلاً نکاح به زید ؟؟؟ در بیع انتقال است در نکاح اضافه است. پس هیچ دیگر، ببندیم درِ نکاح و بیع را؟

ج: چرا؟

س: نمی‌شود دیگر. کلاً اگر ؟؟؟ ماهیتاً که قابل تسری نیست. با این فرمایش شما این را می‌فهمیم. به فرض اگر ثابت بشود نمی‌تواند ؟؟؟

ج: ببینید منشأ این چیزها انصراف است. اوفوا بالعقود آن‌جایی که بر مال دیگری است که مال دیگری را می‌خواهی انتقال بدهی می‌گوییم انصراف دارد. اما این‌جا که مال دیگری را نمی‌خواهد انتقال به دیگری بدهد که، از عبدیت و مملوکیت که نمی‌خواهد خودش را خارج بکند که. این‌جا دارد چکار می‌کند؟ زن گرفته. بابا آدم است. آدم می‌خواهد غذا بخورد. پس شما می‌بگویید وقتی غذا هم می‌خواهد برود اذن بگیرد. چون تصرف در مال دیگری دارد می‌کند. حق ندارد نگاه کند چون دارد تصرف در مال دیگری می‌کند. حق ندارد چیزی گوش کند چون تصرف در مال دیگری دارد انجام می‌دهد. حق ندارد بخوابد باید اجازه بگیرد که بخوابد. حق ندارد غذا بخورد، باید اجازه بگیرد. این چه حرفی است؟

س:‌ بستگی به توسعه‌ی وجود و ؟؟؟ عبد و مولا دارد این چه قیاسی هست که می‌فرمایید که اگر آن‌جا آن‌طوری باشد این‌جا هم این‌طوری هست.

ج: نه واضح است این‌ها. این‌ها انصراف است دیگر بابا.

س: همین را داریم عرض می‌کنیم دیگر.

ج: بابا انصراف دارد. خب مقیّد لفظی که ندارد این‌ها. این‌ها انصراف است. پس اوفوا بالعقود اگر این‌جا با آن‌جا فرقش این است این‌جا انتساب درست است عقد او هست شارع درست می‌گوید اوفوا بالعقود، خب او اجازه داد می‌شود این عقد من هست عبد این‌جوری می‌گوید، می‌گوید این عقد من هست من خودم انجام دادم، اذن مولا می‌خواست که داد، پس اوفوا بالعقود، حالا خدا به من می‌گوید وفا کن به این عقد. خب بله ... اما اگر نه آن‌جایی که اصلاً عقدش نبوده. آن‌جا هم مثل این‌جا می‌شود؟ لعلّ این لازم باشد. فلذا نمی‌توانیم تعدی بکنیم به آن‌جاهایی که فضولی انجام می‌دهد. و مالک خودش عاقد نبوده. آن‌جاها نمی‌توانیم تعدی کنیم بله مثل امثال این‌جاها را می‌توانیم تعدی کنیم که عاقد خودش مالک باشد. و اسناد به خودش داشته باشد.

این اشکالی است که این بزرگواران در این‌جا فرموده‌اند.

خب حالا می‌خواستیم بیش‌تر از این برویم ولی حالا نشد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.