لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ.
بحث در استدلال به روایات دالّه‌ی بر صحت نکاح فضولی بود به تقریب پنجم که باز بر اساس اولویت هست رسیدیم. که این تقریب را محقق عراقی در شرح تبصره فرمودند. و عبارت ایشان این است تقریباً، «أنّ صحّة عقد الفضولی من جهة المهر الذی هو من تبعات النکاح ملازمة للصحّة فی سائر المعاملات المالیة المستقلّة بالفحوی»
خب ادلّه‌ی تصحیح نکاح فضولی قهراً دلالت میکند که اگر یک فضولی آمد مرأة‌ای را برای یک مردی تزویج کرد به فلان مقدار مثلاً مهر، آن مرد هم قبول کرد. یا زن هم که مثلاً اگر فضولی بود آن زن هم قبول کرد. در اینجا چون نکاح متقوّم به مهر هست پس قهراً یک تملیک مهری هم اینجا می‌شود از طرف زوج. منتها مستقلاً نیست. در باب بیع، در باب اجاره مستقلاً تملیک است، نه تبعاً لأمر آخری. اینجا تبعاً للنکاح این تملیک می‌شود. حالا ایشان می‌‌فرمایند وقتی شارع این تملیک را در اینجا پذیرفت که برای این تملیک یک انشاء مستقلی وجود ندارد. و یک امر تبعی بوده این تملیک مالی و این انتقال این مال به عنوان مهر به زوجه را پذیرفت. پس به طریق أولی باید بگوییم در جایی که مستقلاً مورد انشاء خودش واقع شده آن‌جا به طریق أولی می‌پذیرید. اینجا که یک تملیک مالی‌ای بوده که خودش مستقیماً انشاء نشده به تبع نکاح انشاء شده، و به تبع نکاح قرار داده شده اینجا وقتی این تملیک مال و انتقال این مال را به مرأة می‌پذیرد از جانب زوج، در جایی که فضولی آمده مستقلاً آن را انشاء کرده و تبعی دیگر نبوده، درست به آن توجه شده خودش ملحوظ استقلالی بوده و انشاء شده خب آن‌جا به طریق أولی باید بگوییم که پذیرفته است شارع. این بیانی است که می‌توان راجع به فرمایش ایشان گفت، خودشان همین بیانی است که خواندم. حالا تقریبی که به ذهن می‌آید برای فرمایش ایشان این است.
پاسخ این اولویت هم از ما سبق روشن شد. اولاً در اینجا که شارع پذیرفته این تملیک را، ممکن است که بخاطر همان جهتی باشد که می‌گفتیم شارع اسباب نکاح را آسان گرفته. هم انشاءً و هم مهری که می‌خواهد در آن قرار داده بشود و تملیکی که باید بشود و مهریه‌ی باید قرار داده بشود ممکن است که شارع مقدس اینجا بخاطر اهتمامی که دارد به نکاح و این‌که سفاح و امثال ذلک و عدم طیب ولادت و این‌ها محقق نشود آمده نکاح را انشاءً و همه‌ی بند و بیل‌های آن را آسان گرفته است در اینجا. ولی در آن‌جایی که این‌جور نیست؛ غیر نکاح، این آسانی را نگرفته باشد. این احتمال، یک احتمال عقلائی است و با وجود این احتمال عقلائی ما یقین به اولویت پیدا نمی‌کنیم. این اولاً.
ثانیاً همان مطلبی که آقایان می‌فرمودند که فوق آن این است که این اولویت ظنّیه‌ای به ذهن انسان می‌آید. و اولویت ظنّیه هم که لا یغنی من الحق شیئا. پس بنابراین این تقریر پنجم هم که آخرین تقریری بود که عنصر اولویت در آن مأخوذ است. این پنج تا تقریر همه‌اش عنصر اولویت در آن‌ها مأخوذ بود این هم قابل اعتماد نیست.
دلیل ششم فرمایش صاحب جواهر قدس سره بود. که ایشان فرمود کسی که نظر کند به ادله‌ی صحت نکاح فضولی درمی‌یابد که شارع از باب این‌که این موارد مندرج در ادله‌ی صحت نکاح و جواز نکاح هست میفرماید. وقتی از این باب شد فرقی بین نکاح فضولی برای اندراج آن تحت عمومات با معاملات فضولی برای اندراج آن تحت عمومات آن معاملات نیست. این فرقی نمی‌کند که النکاح مثلاً جایزٌ، بعد بگوییم که این نکاح فضولی مشمول آن هست. آن‌جا هم گفته «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» (بقره، 275) الصلح جایزٌ، خب صلح فضولی یا بیع فضولی ... خب اگر آن مشمول هست این هم مشمول است. فرقی نمی‌کند که. و مثلاً اگر سرّ آن این است که با اجازه این می‌شود عقده، بیعه، نکاحه، امثال ذلک، آن‌جا هم خب گاهی گفته می‌شود بیعه و فلان. اگر اینجا مثلاً عقده لازم نیست ولی عقد مرتبط مقصود است که امام مثلاً می‌فرمود خب اینجا هم همین‌جور است. بنابراین فرقی در این جهت نمی‌کند. فرموده که «علی وجهٍ یظهر منهما» یعنی از روایات و هم از اجماع، «عدمُ الخصوصیة له و أنّه جاز للندراجه فیما دلّ علی صحة النکاح و لزومه و نحو ذلک ممّا هو مشترکٌ» یعنی آن اندراجی که مشترکٌ بین المقام و بین آن. این هم استدلال دیگر.
پاسخ به این استدلال هم این است که تارةً می‌گوییم ما صحت فضولی را علی القاعدۀ از ادله دریافت می‌کنیم یعنی خودمان هم می‌فهمیم اگر این روایت خاص هم نباشد خودمان از «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» و «تِجارَةً عَنْ تَراض» (نساء، 29) و این‌ها می‌فهمیم صحت معاملات فصولیه را. خب اگر این را می‌فهمیم و اگر این را بفهمیم می‌گوییم فضولی علی القاعده درست است احتیاج به دلیل خاص نداریم. ولی اگر نفهمیدیم و گفتیم نه ظهور این روایات شامل فضولی نمی‌شود این عمومات شامل فضولی نمی‌شود به رأسه. پس نیاز داریم به ادله‌ی خاصه. وقتی می‌رویم سراغ ادله‌ی خاصه یعنی این‌ها خودشان دلیل هستند مع الغض از آن‌ها، آن‌ها کأنّ نیست آن‌ها اشکال داریم در آن، آن‌ها را نمی‌فهمیم. وقتی این‌طور شد خب آن‌ها که ظهور ندارد فرض این است دیگر، از کجا می‌گویید این موارد خاصه، این مورد نکاح که حضرت فرموده برای اندراج در آن است؟ أین ظهوری که برای اندراج در آن است. بله اگر تعلیل فرموده بود که درست است و أنّ الله تعلی قال مثلاً فلان، خب این بله. چنین چیزی که توی این روایات نیست. و اگر هم تازه در روایات نکاح گفته می‌شود که این‌ها مندرج است خب این کاشف از آن هست که این‌ها را شارع اعم اراده کرده اما آیا از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» بعد از این‌که فرض این است که خود ظهور خودش را ؟؟؟ آن‌جا هم همین‌جور است.
بنابراین این فرمایش هم ما را نمی‌تواند قانع کند بر ...
دلیل هفتم: دلیل هفتم فرمایش صاحب جواهر بود که این ادله‌ی صحت نکاح مواردی را که متضمّن بیع فضولی هم باشد را می‌گیرد. مثل این‌که آن فضول ابتداءً مالی را از این مرد رفته فروخته، فضولةً، ثمن آن را گرفته، بعد آن ثمن را صداق قرار داده برای تزویج و حالا آن خبردار شده می‌گوید که قبول. که این کارها شاید خیلی هم می‌شود. مثلاً پدری است حالا خودش صلاح دیده برای فرزندش بالغ هست و دیگر الان ولایت بر او ندارد، برمی‌دارد یک جنسی از او را می‌فروشد و دختر عمومی او را هم که ... قبلاً این چیزها را اعمال می‌کردند.
خدا رحمت کند یکی از اساتید ما را می‌فرمود من می‌خواستم با یکی دیگر ازدواج کنم پدرم گفت نه دختر عموی خودت را باید بگیری، خب ما هم گرفتیم. چون پدرم گفته بود.
خب حالا خودش برداشته مثلاً یک جنسی از این پسر فروخته و بعد هم رفته دختر عمو را به این تزویج کرده و آن را هم صداق قرار داده. حالا پسر خبردار می‌شود و می‌گوید قبلتُ. حالا صاحب جواهر اینجا میفرماید که خب آن قبلتُ، یعنی آن نکاح درست است صداقش هم همان است که قرار دادی. خب این صداق بخواهد همان باشد این نمی‌شود جز این‌که آن معامله هم درست باشد. خب وقتی این معامله درست بود، این فضولی درست بود دیگر فرقی بین این و جاهای دیگر نیست. پس باید بگوییم که همه‌جا درست است.
جواب این است که ... دو تا جواب از این فرمایش هم داده شده. یکی این است که این روایات نکاح در مقام بیان از این حیثیات نیست. از حیث نکاح است. که من حیث النکاح اگر اجازه داد درست است. حالا از حیثیات دیگر، از این جهت در مقام بیان نیست که حالا اگر فضولی کرده و نمی‌دانم یک مهر را از باب فروش فضولی نمی‌دانم اموال آن زوج به دست آورده، آن‌ها هم درست است نه، در این مقام نیست.
س: به اطلاقش که استناد نکرده به موردش خواسته استناد کند.
ج: مورد ندارد آخر. اطلاق است. از چنین مسئله‌ای که سؤال نشده که این کار را کرده. اطلاق است. می‌گوید ازدواج کرده، می‌گوید خب این ادله آن‌جا را هم شامل می‌شود.
س: نه منظور این‌که آمده سؤال کرده ازدواج کرده قطعاً توی این ازدواج هم صداق بوده
ج: نه اما صادقش فضولی بوده که ندارد توی آن روایت. به اطلاق باید بگوییم.
س: یعنی عقدش فضولی بوده صداقش فضولی ؟؟؟
ج: بله، نه این‌که چیزی را فروخته بوده که....
س: عقد فضولی بسته ولی توی عقدش صداق را تعیین نکرده؟
ج: نه صداق تعیین کرده گفته مثلاً این را تزویج کردن به صد میلیون یا به پانزده تا سکه‌ی بهار آزادی. کلی هست. اینجا که بیع فضولی محقق نشده. ببینید ایشان دارد می‌گوید که بیع فضولی یک‌جا محقق شده این اثبات آن بیع فضولی میکند این بیع فضولی با بقیه‌ی بیع فضولی‌ها فرقی نمی‌کند پس می‌فهمیم.
س: به روایت خاصی استناد کرده یا نه؟
ج: نه کلاً توی این روایت اصلاً بیان نشده که چیزی فضولی فروخته شده، صداق قرار داده که صداق را هم یک امر کلی قرار داده. یا نه کلی هم قرار نداده، گفته آن فرشش، اینجا هم که فضولی نیست. بیع فضولی اینجا محقق نشده که، صداق فضولی هست کما این‌که نکاحش فضولی است.
س: این که یک بیع فضولی در؟؟؟
ج: بله، ایشان می‌خواهد بگوید که بیع فضولی. خب این‌که از این حیث که در مقام بیان نیست. این اولاً.
ثانیاً نه این باطل باشد آن صداق هم باطل باشد خب در اینجا اگر ذکر صداق نشود در عقد دائم که باطل نیست. بله باید مهر المثل باید برود بدهد وقتی که قبول کرد. پس بنابراین اشکالی ندارد این لازمه‌ی این نیست که اگر این را اجازه کرد و روایات می‌گوید که این نکاح درست است. لازمه‌ی آن این باشد که بخواهد بفرماید که آن صداق هم درست است که فضولی بوده.
س: اطلاق مقام ندارد اینجا؟
ج: نه
س: با غض نظر از اشکال قبلی، اگر قبول کردیم که اطلاق دارد اینجا را در برمی‌گیرد. بعد آن وقت این‌که نیامده بگوید این مهریه باطل است آن مهر المثل را باید بدهی، این یک اطلاق مقامی این‌طور هست اگر با غض نظر از اشکال قبلی، اشکال اول را که شما می‌فرمایید اطلاق ندارد به این صورتی که قبل از آن هم یک بیعی کرده باشد و این‌ها، واقعاً هم فرمایش‌شان درست است اما اگر از آن صرف نظر بکنیم اینجا یک اطلاق مقامی هست که بیاید بگوید اگر لازم بود باید می‌گفت که این مهریه باطل است مهر المثل ثابت است.
ج: بله.
عرض می‌کنم که اطلاق مقامی در صورتی درست است که نه در مقام گفته شده باشد و نه در شریعت گفته شده باشد. یا در یک موردی باشد که همان‌جا می‌خواهد عمل کند و ما الان می‌بینیم آن‌جا اگر نگوید به غلط می‌افتد. اما اگر این‌جوری نباشد، مسئله‌ی این‌که بیع فضولی باطل است و فلان و این‌ها، مسئله‌ی آن گفته شده، خب اینجا لازم نیست که گفته بشود نظر به نکاح است. آن وقت نکاح هم مسئله‌ی آن هست که بله مسئله‌ی نکاح هم این است که اگر مهر در آن ذکر نشود باطل نیست مهر المثل باید داده بشود. خب وقتی این مسئله است الان این مسئله را که طرح می‌کنند در اینجا امام علیه السلام همین مقدار میفرماید که اگر گفته نکاحش درست است. مسائل دیگری اینجا وجود دارد خب در شرعت مسائل دیگر آن گفته شده است.
س: اطلاق اولی درست باشد.
ج: نه به این معنا درست باشد. ببینید اشکال دوم این است یعنی بگوییم حتی آن‌جا را هم حضرت میفرماید درست است. آن اشکال قبلی این بود که
س: اصلاً در مقام بیان نیست.
ج: از این‌که این بیع درست است یا درست نیست در مقام بیان نیست. اشکال دوم این است که ما اگر به این مسئله توجه کنیم که صحت نکاح توقف ندارد بر این‌که آن درست باشد و لو آن معامله باطل باشد می‌شود گفت که نکاح صحیح است. پس بنابراین امام فرموده که نکاح صحیح است از آن مسئله‌های دیگر آن که حالا چه چیزی مهر این می‌شود؟ آن معامله چه‌جوری هست؟ احکام آن گفته شده در شریعت.
س: یعنی این صور را در برمی‌گیرد ولی دیگر کاری به آن جزئیات دیگر آن ندارد.
ج: ندارد.
این هم فرمایش صاحب جواهر قدس سره. پس این هم باز نمی‌تواند دلیل ما باشد.
هشتمین دلیل فرمایش آقا ضیاء هست. که آقا ضیاء فرموده است که وقتی آن تملیک به تبع درست شد که ما گفتیم که وقتی که تملیک به تبع درست شد آن‌جا گفتیم بالاولویة آن‌جایی که تملیک انشاء مستقل دارد و خودش ملحوظ به نظر بوده مستقلاً به طریق اولی باید درست باشد بعدش فرموده که حالا اگر کسی این را قبول نکرد لااقل قول به عدم فصل که هست اگر این تملیک درست است بقیه‌ی تملیک‌ها هم به عدم فصل درست است. این فرمایشی که ایشان فرموده خب این هم که این عدم فصل کجاست؟ عدم فصل واقعی می‌گویید؟ ما چه می‌دانیم که عدم فصل واقعی به چه دلیل می‌فرمایید فصلی نیست. اتفاقاً عده‌ای قائل به فصل هم داریم. می‌گویند که اینجا درست است ولی آن‌جا را اشکال می‌کنند. این‌که ثابت نیست عدم فصل، عدم فصل واقعی که اگر اینجا را شارع گفت درست است بگوییم آن‌جا هم درست است.
خب این هشت تقریری بود که برای روایات ادلّه‌ی بر صحت نکاح فضولی وجود داشت که کلّ آن محل اشکال واقع شد. پس نتیجه این‌که به این روایات نمی‌توانیم استدلال کنیم.
هنا اشکالٌ مهمٌ و آن این است که کلاً آقای سید رضوان‌الله علیه در تعلیقه‌ی مبارکه‌ی خودشان این اشکال را کردند فرمودند که خب شما دلیل بر صحت نکاح فضولی را چه چیزی قرار دادید؟ یکی اجماعات بود یکی روایات بود. أمّا الاجماع بزرگانی از فقهاء قبول ندارند و می‌گویند که نکاح فضولی باطل است. منهم شیخ طوسی هست در خلاف و در مبسوط. «لأنّ المحکی عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف إنکاره من الاصل و عن فخر المحققین ایضاً ذلک» پسر علامه در ایضاح الفوائد، «فیه و فی سائر العقود» اصلاً فخر المحققین هم در نکاح و هم در بقیه‌ی عقود فرموده که باطل است. «و عن ابن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع» ابن حمزه هم فرموده که در نه مورد از موارد نکاح فقط جایز است آن هم چون در آن نه مورد نص نیست. نه همه‌ی موارد. آن هم «لوجود النص فیها دون غیرها» پس بنابراین اجماع آن که این‌جوری.
«و امّا الاخبار فهی ایضاً واردةٌ فی موارد مخصوصة» که همان نه موردی است که ابن حمزه فرموده «کالنکاح الاب لإبنه کما فی الموثّقة إذا زوّج الرجل إبنه فذاک الی ابنه»
دو: «نکاح الولیّ العرفی من الاخ و العمّ و نحوها» باید نحوهما باشد. ولی عرفی، برادر بزرگ مثلاً. یا عمو، بخصوص سابق این‌ها خیلی بوده. ولو پدر هم بوده آن‌ها توی خانه مثلاً چی داشتند. یا پدر فوت شده خب برادر بزرگ بالاخره مثلاً إعمال این‌جور چیزها میکند. این مورد را هم داریم که اگر اخ یا عم تزویج کرد بعد مرأة قبول کرد اشکالی ندارد. «کما فی صحیحة الحذاء و نکاح الاُم لابنه کما فی روایة محمد بن مسلم و نکاح الوصیّ کما فی صحیحة ابن بزیع و نکاح الاب بدون إذن المولی و نحو ذلک ممّا یُمکن تخصیص الحکم فیه بمورده حسب ما اختاره ابن حمزة و بالجملة فالتعدّی منها الی مطلق نکاح الفضولی مشکلٌ فضلاً عن التعدّی الی سائر العقود من البیع و نحوه» ما بقیه‌ی نکاح فضولی را هم نمی‌توانیم به آن تعدّی بکنیم در غیر این موارد، که یک اجنبی آمده مثلاً یک کسی را تزویج کرده. فضلاً این‌که بخواهیم از این‌ها تعدی بکنیم بگوییم که بیع هم درست است اجاره هم درست است نمی‌دانم مضارعه و مساقات و بقیه‌ی معاملات درست است. این فرمایشی است که سید قدس سره در تعلیقه فرمودند. ولی در عروه در باب نکاح ایشان فرموده که ... که اتفاقاً ای کاش ایشان بیع و این‌ها را هم نوشته بود. مسائل فضولی را خیلی مفصّل در نکاح مطرح کرده ایشان.
مسئله‌ی هجده، باب اولیاء العقد «الاقوی صحة النکاح الواقع فضولاً مع الاجازة سواءٌ کان فضولیاً من أحد الطرفین أم کلیهما کان المعقود له صغیراً أو کبیراً حرّاً أو عبداً و المراد بالفضولی العقد الصادر من غیر الولیّ و الوکیل» که بعضی از محشّین فرمودند که این عبارت تسامح در آن هست. «العقد الصادر من غیر الولیّ و الوکیل» می‌شود فضولی؟ اگر خودش کرده. که خودش نه ولیّ خودش هست و نه وکیل است. لذا آقای مرعشی قدس سره فرمودند «بل کلّ من لیس بیده زمام العقد» این‌جور باید بگوید. هر کسی که زمام عقد به ید او نیست. این‌جور تعبیر بکنیم دیگر مسامحه ندارد. «سواءٌ کان قریباً کلأخ و العمّ و الخالف غیرهم أم أجنبیاً و کذا الصادر من العبد و الأمة لنفسه بغیر إذن الولی و منه العقد الصادر من الولی أو الوکیل علی غیره الوجه المأذون فیه من الله أو من الموکّل کما إذا أوقع الولی العقد علی خلاف المصلحة» اگر گفتیم که ولی باید مصلحت طفل را، مصلحت مُولّی علیه را ملاحظه کند به مصلحتش نبود. این می‌شود فضولی. «أو تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکِل» بعد فرموده «و لا یُعتبر فی الاجازة الفوریة سواءٌ کان التأخیر من جهة الجهل بوقوع العقد أم مع العلم به و ارادة التروّی» می‌خواهد فکر کند «أو عدمها أیضاً»
خب مسائل فضولی را کسی بخواهد در جاهای دیگر این‌جای عروه مفصل ایشان مسائل آن را ذکر کرده و بیان فرموده که خود ایشان عدول کرده. خب این حالا بحث آن مربوط می‌شود به کتاب نکاح، که جواب این است که ما روایاتی که فرمودند از آن استفاده‌ی عموم می‌شود را داریم. این‌جور نیست که روایات برای موارد خاصه باشد.
س: عموم باب نکاح یعنی؟
ج: بله داریم که حالا من نیاوردم فعلاً آن را. اتفاقاً آن روز آوردم کتاب نکاح آقای خوئی را، شرح عروه‌ی ایشان را که بحث کرده. دیگر حالا این را نکله الی بعد از این‌که و لو این روایات را داشته باشیم برای بحث ما، البته یک بحث است که نکاح فضولی درست است یا نه در جاهای دیگر، آن هم خودش یک بحث مهمی است. حالا آن را دیگر واگذار می‌کنیم به مطالعه‌ی آقایان و مراجعه‌ی خود آقایان.
بحث بعدی را عرض می‌کنم برای مطالعه.
خب روایت دیگری که به آن استدلال شده که شیخ اعظم این را بعدها ذکر میفرماید ولی به ترتیبی که در مصباح الفقاهه ترتیب بحث ما هست اینجا بعد از این روایت ذکر فرمودند باز روایت نکاح است. نکاح عبد است. منتها تقریب استدلال آن این که اینجا گفته شد نیست. آن روایات مبارکه‌ای که وجود دارد و تعلیل دارد و استدلال به تعلیل می‌شود. نه به اولویت و امثال ذلک. و آن این است که عبدی بدون اذن مولا می‌رود ازدواج میکند بعد این مولا خبردار می‌شود می‌آید خدمت امام علیه السلام عرض میکند که این ... بعد سؤال می‌کنند حضرت می‌‌فرمایند که اگر مولای او اذن بدهد این عقد درست است «لأنّه لم یعص الله و إنّما عصی سیِده»، چون این مخالفت با خدا نکرده. مخالفت با سید کرده، با مولای خودش کرده، حالا مولا اجازه بدهد درست می‌شود. به تعلیل وارد در این روایت استدلال شده.
خب حالا تقریب استدلال آن چه هست؟ و آیا این درست است یا نه؟ و قبل از آن مفاد آن این روایت چه هست؟ این محل کلام واقع شده بین اعلام. شیخ اعظم این را مؤیّد قرار داده بزرگانی نه به این استدلال کردند گفتند استدلال درست است. مثل آقای نائینی، مثل آقای اصفهانی، این‌ها استدلال به این روایت را درست دانستند.
ان شاء‌الله بحث آن برای جلسه‌ی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.