18 مرداد 1402 | 23 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   

بیع 1400 - جلسه 047

دانلود متن:
دانلود صوت:

لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیِّکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَعْلى فَصَلِّ عَلَیْها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْیُنَ ذُرِّیَّتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَالسَّلامِ.

برای صحت بیع فضولی بالکتاب و السنة و السیرة استدلال شده. کتاب بحث شد و اما السنة؛ روایاتی را تا حالا بحث کردیم، رسید نوبت به روایات وارده در تصحیح و صحت نکاح فضولی که روایات و هم‌چنین اجماعات فرمودند که دلالت می‌کند بر صحت نکاح فضولی. و فرموده شده است که از صحت نکاح فضولی استفاده می‌شود صحت بیع فضولی و سائر معاملات فضولیه. و تقریب استدلال به این روایات به وجوهی است که مجموعاً علی ما استقرینا می‌شود هشت وجه که در شش وجه آن به اولویت استدلال می‌شود و دو وجه از عنصر دیگری استفاده می‌شود غیر از اولویت. بیان اولویت هم فهرستش را آن روز ذکر کردیم که حالا برای آماده شدن برای ورود در نقض و ابرام یک اشاره‌ای باید بکنیم.

تقریر اول همین بود که در ظاهر عبارات شیخ اعظم ابتدائاً ذکر شده و از غایة المرام و ریاض هم نقل می‌فرمایند و آن این است که گفته بشود که در باب نکاح تملیک بُضع است و وقتی شارع در تملیک بضع بما لها من الأهمیة عند الشارع چون منه الولد است. شارع آمد سهل گرفت از نظر اسباب تمکیلش خب به طریق أولی در کالاهای دیگر و امتعه دیگر که این اهمیت را ندارد سهل خواهد گرفت. آن جا أولی به سهل گرفتن است تا این جا، این جا وقتی که سهل گرفت ولی فضولی آمد فروخت و این من له الامر اجازه کرد آن وقت می‌گویند سبب محقق است و این تملیک بضع حاصل می‌شود. خب به طریق أولی جایی که فرش و کالا و خانه و ماشین و کالاهای دیگر که این اهمیت را ندارد. پس توسعه در این سبب تملیک این متاع کأنّه؛ توسعه سبب تملیک در این متاع دلالت می‌کند بر توسعه در اسباب سایر امور. این یک تقریب رایج که این جوری تقریر کنیم.

س: جمله آخر را می‌شود بیشتر توضیح بدهید.

ج: آره دیگه، مثلاً این جا وقتی توسعه دارد می‌گوید خود مالک لازم نیست و مقرونیت به رضا در حین انشاء این جا لازم است،‌ اگر این اصلاً خبر ندارد، بعد یک کسی او را آمده تزویج کرده به... زنی را، مرأه‌ای را تزویج کرده به یک مردی، بعد این مرأه خبردار شد و آن موقع اصلاً خبر نداشته و حتی شاید کراهت داشته، نه تنها راضی نبوده، کراهت هم داشته ولی الان وقتی فهمید این کار شده گفت اجزت، شارع گفته این نکاح درست است و این سبب برای ایجاد آن علقه زوجیت کفایت می‌کند. حالا برای علقه زوجیت و حالا به تعبیر این جا نگوییم علقه زوجیت،‌ برای تملیک آن بضع و آن زوج کفایت می‌کند. پس بنابراین حالا اگر آمد فرش‌اش را فروخت، فرش که مثل بضع نیست که آن اهمیت را داشته باشد، آن جا با این که این همه اهمیت دارد چون در روایات هست که من الولد و طیب ولادت باعث به اوست و طیب ولادت هم چقدر در سرنوشت انسان‌ها مؤثر است. با این همه اهمیتی که آن بضع و تملیک بضع دارد، سبب آن را این قدر آسان قرار داده، یکی دیگر می‌آید فضولی می‌کند، این فقط اجازه می‌کند، موقعی که او فضولی می‌کرد این رضایتش هم نبود، ولی می‌فرماید درست است. خب وقتی آن جا را می‌گوید درست، سبب را در آن جا این قدر آسان قرار داده، توسعه در سبب قرار داده، ضیق نکرده پس به طریق أولی جایی که متاع بضع نیست و چیزهای دیگر است، مورد معامله امور آخر است، باید بگوییم که به طریق أولی. توسعه در این جا بالالویة و الفحوی دلالت می‌کند بر توسعه در جاهای دیگر. این یک جور تقریب استدلال به اولویت که ما از ناحیه چی می‌آییم؟ توسعه در این که از روایات نفوذ و جواز فضولی در باب نکاح استفاده می‌کنیم. از آن طرف هم بعضی‌ها آمدند؛ مثلاً محقق ایروانی استفاده می‌شود که این جور اولویت را تقرر نکرده و آن این است که این جور اولویت را تقریر کند؛‌ بگوییم اگر ضیقی در سایر امور باشد نکاح أولای به آن ضیق است. یعنی اگر مثلاً شارع در مورد بیع بفرماید بیع فضولی باطل است، نکاح أولی به بطلان است در مورد فضولی بودنش. اگر شارع در مورد بیع بفرماید باید مثلاً به عربی باشد، با صیغه ویژه‌ای باشد، این قدر سخت باشد، نکاح أولی است به این که این چنین باشد، بضع أولی است به این که این چنین باشد. پس بین سخت‌گیری در غیر نکاح و وجود آن سخت‌گیری در تملیک بضع ملازمه هست و اولویت دارد. حالا روایات ما می‌آید می‌گوید این جا این تخییریه نیست، پس این کشف می‌کند آن جا نیست. چون آن جا اگر بود باید این جا باشد. حالا که این جا نیست، معلوم می‌شود که آن جا هم نیست، چون اگر آن جا بود بالاولویة باید این جا می‌بود. یک نفر من حالا توی این کلماتی که دیدم، حالا همه کلمات را که موفق نشدم ولی بالاخره این محشین بزرگوار مکاسب و عده‌ای از بزرگان معمولاً از آن طرف آمدند که توسعه در این جا یقتضی توسعه در آن جا را.

مرحوم محقق ایروانی، او هم تصریح نکرده ولی از نحوه بیان اشکالاتش آدم می‌فهمد که از آن طرف ایشان آمده که سخت‌گیری در بیع و سایر معاملات لازمه بالألویة این است که در نکاح سخت‌گیری باشد. همان سخت‌گیری‌ها در نکاح باشد، در تملیک بضع باشد. و بما این که این روایات دلالت می‌کند که این جا این سخت‌گیری نیست پس معلوم می‌شود آن جا هم نیست. فلذا این شش بیان اولویت، دوازده تقریر پیدا می‌کند که تارةً از این ور بیایی، تارةً از آن ور بیایی. این یک تقریب که در این تقریب به خصوصیت کأنّ این متاع توجه می‌شود.

بیان دوم:

بیان دوم این است که...

س: ببخشید حاج آقا بما لهم من الاهمیة عند الشارع دیگه نیاز نیست در تقریب اول ببینیم.

ج: بله؟

س: پس در تقریب اول بما لها من الاهمیة عند الشارع نیاز نیست ببینیم، بما لها من الاهمیة در خود آن مملوک و آن چیزی که می‌خواهیم تملیک بکنیم.

ج: نه شارع برای این اهمیت قائل است دیگه.

س: پس ظاهراً بیان بعدی‌تان ؟؟؟

ج: نه.

س: این جا عند العرف، بضع را أولی و اهم می‌داند؟

ج: این مهم است، حالا عند العرف، عند الشارع، یک چیزی است خیلی مهم چون به خصوص به تعلیل لأنّه منه الولد حساب بکنیم یا اگر توی عرف هم همین باشد. توی عرف هم بالاخره کسی که پدر و مادرش معلوم نیست یا فلان، خب چیز است پیش آن‌ها.

س: مهم واقعی؟

ج: پیش عرف این مهم است.

س: یعنی طریق عرف، مهم واقعی مرادتان است که عرف طریقش است؟

ج: بله این مهم است پیش عرف و عرف هم آن را واقعاً مهم می‌دانند واقعاً، یا شارع آن را مهم می‌داند واقعاً، نه جعلی نیست، واقعاً این چنینی است.

س: چون دو بیان می‌توانید بگذارید.

ج: حالا اجازه بدهید.

این را که گفتیم، در مقابل آن بعدی که با یک ضمیمه‌ای گفته می‌شود. این خود بضع بما أنّه بضعٌ اهمیت دارد. که یک مثالی هم آن روز زدم برای بعضی متاع.

دو؛ این که بیان دوم در اولویت این است که در این جا این متاعی که تملیک می‌شود بدل ندارد، عوض ندارد. در باب نکاح بضع که تملیک می‌شود در مقابل یک عوضی نیست، وقتی شارع این جا که در مقابل عوض نیست می‌فرماید صحیح است در باب فضولی‌اش،‌ پس به طریق أولی آن جایی که عوض در کار است که امر سهل‌تر است عوض در کار است که عوضش را می‌گیرد، آن جا هم می‌فرماید. حالا این را هم با همان دو تقریر می‌شود تقریر کرد. این جا با این خصوصیت قبول کرده پس آن جا به طریق أولی. بگوییم آن جا اگر می‌فرماید با این که عوض دارد، در بیع عوض دارد می‌فرماید که اگر بفرماید درست نیست پس به طریق أولی این جا هم باید بگوید درست نیست که عوض ندارد. و چون این جا را دارد می‌گوید درست است معلوم می‌شود آن جا نگفته درست نیست. این هم تقریب دوم است که توی کلمات گاهی این‌ دو تا خلط شده، یعنی یک نصف کلام به آن می‌خورد یک نصف کلام به این می‌خورد، خلط شده. ولی بعضی هم همین قسم دوم را تقریر کردند از کسانی که خوب متوجه جدایی این دو اول و دوم هست مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه است که درست این‌ها را جدا جواب داده و جدا کرده از همدیگر.

تقریب سوم:

تقریب سوم این بود که بگوییم شدت اهتمام در عقد نکاح، شارع در عقد نکاح شدید الاهتمام است فلذا مثلاً می‌گوید باید درست خوانده بشود، قرائت مثلاً ملحون نباشد، چه نباشد و امثال ذلک. حتماً با مثلاً یک صیغه‌های خاص باشد، کنایه نباشد. مثلاً بیاید بگوید که أنت أم اولادی، او هم بگوید قبلت. خب این کنایه است. این فایده‌ای ندارد، باید یا زوجت بگوید یا انکحت بگوید، فلان بگوید، امام که نُه تا صیغه تقریباً در این هست دیگه.

خب وقتی شارع در عقد نکاح اهتمام دارد و یک قیودی، ریزه‌کاری‌هایی را این جا لازم دانسته، وقتی که شارع این جا اهتمام دارد این را قبول کرده که یک آدم فضولی بیاید فضولی کند و عقد را اجرا کند بعد من له الامر بیاید بگوید قبلت، همان مثلاً زوجه بگوید قبلت یا برعکس آن مرد بگوید قبلت. این جا قبول کرده یعنی با این که خیلی اهتمام دارد، این را مهم نشمرده،‌ این را مضر ندانسته، وقتی این جور بود، در عقد بیع و عقد اجاره و عقد مضارعه و مساقات و جاهای دیگر که آن اهتمام را در عقدش ندارد خب به طریق أولی پس این را آن جا قبول می‌کند. این از این طرف، از آن طرف هم می‌شود تقریب کرد بگوییم وقتی آن جاهایی که اهتمام ندارد بگوید بیع فضولی باطل است با این که اهتمام در عقدش ندارد بگوید بیع فضولی باطل است به طریق أولی این جا هم باید بگوید عقد فضولی باطل است، و بما این که این روایات نگفته باطل، بلکه گفته صحیح است، پس به طریق أولی، پس حتماً آن جا نفرموده باطل است. این هم تقریب سوم.

تقریب چهارم چی بود؟ شدت الاهتمام به امر نکاح یعنی به آن مسبب، عقد یعنی آن سبب که در سوم می‌گفتیم، در چهارم می‌گوییم چی؟ شدة الاهتمام به خود نکاح که در روایات هم هست که ما در نکاح احتیاط می‌کنیم، باید احتیاط بکنیم و این‌ها. که وقتی شدت اهتمام شارع به نکاح شد قهراً باز آن جهت می‌آید؛ به نکاح این قدر اهتمام دارد، علقه زوجیت را این قدر مهم می‌شمارد شارع آن وقت اگر این جا آمد در تحقق‌اش در سببش، در ما‌به الانشائش، آسان گرفت به طریق أولی آن جایی که به آن مطلب... به بیع مگر شارع چقدر اهتمام دارد؟ خب بیع نباشد صلح باشد، هبه باشد، راه‌های دیگر باشد. پس به طریق أولی آن جا این سهل‌انگاری را دارد، آن جا می‌‌گوید درست است. اگر از آن ور هم خواستید بیایید بگویید اگر آن جا می‌گوید این سهل‌انگاری را نمی‌پذیرم به طریق أولی باید بگوید این جا که نکاح است نمی‌پذیرم. و چون این جا فرموده می‌پذیرم معلوم می‌شود آن جا نفرموده نمی‌پذیرم، بلکه آن جا هم فرموده می‌پذیرم. خب این هم...

و اما اولویت دیگر:

اولویت پنجم که این را قبلاً نگفته بودیم. این اولویت دیگر تقریبی است که محقق عراقی قدس سره... امروز کلام ایشان را نگاه می‌کردم ببینم فرمایشی در این ابواب دارد، توی شرح تبصره‌شان. ایشان این جوری تقریب کردند که «أنّ صحة عقد الفضولی من جهة المهر الذی هم من تبعات النکاح ملازمة لسعة فی سائر المعاملات المالیة المستقلة بالفحوی» فرموده نکاح همین طور که سلطه بر آن مثلاً بضع پیدا می‌شود، مرأه هم مالک مهر می‌شود. پس مالک یک شیء خارجی یک متاعی می‌شود. مالک مهر می‌شود. شارع در این جا که این مهر از تبعات نکاح است، این تملیک از تبعات نکاح است و حالا این را هم به آن اضافه کنید که این تملیک اگر نباشد نکاح هم باطل است، پس خیلی نقش دارد. و تبعی است که متبوع وابسته به آن است. این جا شارع فرموده اگر آن فضولی آمد این را نکاح کرد گفت این قدر مهرش باشد، و زوج قبول کرد بعداً، یا زوجه قبول کرد، تا فضولی از کدام طرف باشد. یا اگر هر طرفی هست حق دارد عقد را قبول کند می‌گوید درست است. خب آن جایی که فقط یک تملیک مستقل است، نکاح به آن اهمیت به آن وابسته نیست. این جا که این تملیک یک چیز مهمی به آن وابسته است سخت نگرفته، آیا در آن جایی که یک تملیک مستقلی است، چیز دیگری هم به آن وابستگی ندارد آن جا به او سخت می‌گیرد؟ پس بالفحوی می‌فهمیم که آن جا هم سخت نیست. این پنج تا اولویت، تقریر اولویت بود این پنج تا. من گفتم شش تا، اشتباه کردم، پنج تا است.

س: می‌شود ده تا در واقع.

ج: نه می‌شود هشت تا ولی سه تای آن غیر اولویت است. این پنج تا اولویت.

تقریر ششم که دیگه به اولویت ربط ندارد...

س: منظورم به آن دو تا بود.

ج:‌ نه،‌ به آن که بله، آن درست است، خیال کردم مجموع آن چیزها را می‌فرمایید. بله پنج تا اولویت است یا از این طرف است یا از آن می‌شود ده تا.

تقریب دیگر به این روایات این است که به اولویت کار ندارد. و آن این است که ما از این روایات می‌فهمیم؛ از این روایاتی که می‌گوید نکاح درست است، از این روایات می‌فهمیم که شارع به خاطر این دارد می‌گوید درست است که این مندرج تحت عمومات و اطلاقات است، نه این که یک حکم خاص خودش را جعل کرده، می‌گوید این هم نکاح است، پس ادله‌ النکاح جائزٌ می‌گیرد. این را صاحب جواهر فرموده. فرموده از این روایات مجموعاً مثلاً این جور استفاده می‌شود که اگر عقد فضولی در باب نکاح درست است این به خاطر این است که مندرج است تحت عمومات و اطلاقات. خب اگر این مندرج است خب چه فرقی بین این و بیع می‌کند، خب پس همین جور که احل الله النکاح داریم، احل الله البیع هم داریم. خب آن با اجازه می‌شود مصداق آن، خب پس بیع هم با اجازه می‌شود مصداق این، فرقی نمی‌کند.

فرموده: «علی وجهٍ یظهر منها عدم الخصوصیة له» یعنی لإطلاق، «بأنّه جاز لإندراجه فی ما دلّ علی صحة النکاح و لزومه» جاز به خاطر این که مندرج تحت آن‌ها است. «و نحو ذلک مما هو مشترکٌ بین المقام و بینه» یعنی مثلاً اگر لبّش این است، تحلیلش است که بعد الاجازة می‌شود عقدکم، خب این جا هم می‌شود بیعکم. اگر لبّش این است که آن جا نکاح مرتبط است به شما، ولو کُم نباشد ولی مرتبط است، خب این هم بیع مرتبط می‌شود. همان چیزهایی که در آیات و آن جاها می‌گفتیم. لبّش هر چی هست. فرقی که نمی‌کند. این می‌گوید این مندرج است، اندارج تعبدی که نمی‌گوید، که بگوییم دارد فرد تعبدی درست می‌کند مثل این که بگوید «الطواف بالبیت صلاةٌ» ظاهرش این است که نه همان روایت می‌گوید، ما از همین باب داریم می‌گوییم. یعنی به عبارة‌ٍ أخری به لسان فقها می‌خواهد بفرمایید.. از این روایت استفاده می‌شود که صحت نکاح فضولی علی القاعده است، نه یک چیز تعبدی است، ادله خودش شاملش است. خب این هم همین.

خب این تقریر زیبایی است از صاحب.. اگر حالا ادله را انسان... که این در کلمات بعدی‌ها نیامده، ندیدیم، حتی شیخ اعظم و این‌ها، این را نیاوردند ولی توی جواهر این بیان را دارد که ما هم به جواهر مراجعه نکردیم، سید رضوان الله گفت صاحب جواهر امر آخری را اضافه کرده، نقل کردند ؟؟؟ به جواهر مراجعه کردیم. این است که آدم اگر گاهی مراجعه نکند گاهی یک نکته‌هایی از دستش می‌رود.

خب این شد تقریب ششم یا تقریب یازدهم. اگر آن‌ها را ده تا بگیریم.

تقریب دیگری که صاحب جواهر داشت که توضیحش هم قبلاً گذشت این بود که ایشان فرمود «أنّه قد یتضمن الصداق بیعاً و نحوه فیشمله حینئذٍ فضولی النکاح» فرضش این بود، سید این جور توضیح دادند، یک کسی می‌رود فرش زید را می‌فروشد فضولةً و پولش را می‌گیرد بعد می‌آید یک مرأه‌ای را تزویج می‌کند برای آن شخص مهرش را هم همین پول قرار می‌دهد. بعد آن شخص خبردار می‌شود می‌گوید قبلتُ. سؤال: این جا آیا همین پول مهر می‌شود یا نمی‌شود؟ این ادله تزویج نکاح و این که این فضولی در باب نکاح درست است این مورد را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ می‌گیرد. پس این مورد نکاح را درست می‌کند، مهرش هم همین می‌شود، این مهر بخواهد همین باشد باید آن بیع درست باشد و الا با پول مردم که نمی‌شود مهر این قرار داد. وقتی این جا را گرفت خب بقیه موارد هم مثل همین است دیگه، چه فرقی می‌کند. این هم می‌شود تقریب هفتم.

تقریب هشتم، مرحوم آقا ضیاء است که بعد از این که آن کلام را فرموده که بالفحوی دلالت می‌کند فرموده و لا أقل من عدم الفصل. این جوری می‌گوییم، می‌گوییم تملیک در باب فضولی حالا دیگه ایشان بیع فرض نکرده مثل آقای جواهر، نه، یک کسی آمد فضولةً‌ مرأه‌ای را تزوجی به مرءی کرد، و مثلاً فلان مقدار هم مهر برای او قرار داد. خب این جا یک تملیک فضولی نسبت به این مهر شد. ولو مال خود آن رجل هم باشد، چیزی نفروخته گفت من تو را تزویج به این زید کردم، این فرش هم مهر تو، بعد مرأه گفت باشد. خب یک بیان این بود که ما این جا بگوییم اولویت درست کنیم، نه اولویت درست نمی‌کنیم، می‌گوییم این جا تملیک این فرش هم می‌شود یا نمی‌شود؟ می‌شود. می‌گوییم قول به فصل نداریم، اگر این تملیک در این جا با اذن درست می‌شود، تملیک‌های دیگر هم با اذن درست می‌شود. فصلی بین این‌ها نیست. «و لا أقلّ من عدم الفصل کما لا یخفی» اگر نخوانیم «کما لن یخفی» خب این هشتمین تقریب به یک بیان که و یا به بیان هم آن ده تا، این می‌شود سیزده تا تقریب این جا ذکر شده.

خب و أما الجواب: اما تقریب اول جوابش این است که حالا بزرگان متعددی این جواب اول را دادند. هم محقق اصفهانی، حالا محقق اصفهانی را کلاً عرض نمی‌کنیم این جا. هم محقق ایروانی، هم محقق امام و هم محقق اراکی که حالا نمی‌دانیم فرمایش خودش است یا محقق حائری؛ آشیخ عبدالکریم است. و هم محقق خویی قدس سرهم جمیعاً این جور جواب دادند که این اولویت این جا معلوم نیست یا معلوم العدم است یا مظنون است. سه جور از کلمات استفاده می‌شود. می‌گوییم مثلاً برای ما معلوم نیست. اولویت برای ما معلوم نیست. یک وقت می‌گوییم نه معلوم العدم است. یک وقت می‌گوییم این درست ولی اولویت در حد قطعی نیست ظنی است و الظن لایغنی من الحق شیئاً.

محقق خویی در آخر همین را فرموده، فرموده این ظنی است و این اولویت نمی‌گوییم نیست، یک اولویتی آدم حس می‌کند ولی این اولویتی که آدم حس می‌کند اولویت ظنیه است. و الظن لایغنی من الحق شیئاً. آقای اراکی هم فرموده است که «و أنت خبیرٌ بأنّ هذا إنّما یتم إفادة هذه الأولویة للقطع و بعد خفاء المصالح الواقعیة علینا أنّا لنا باثبات هذا القطع و من الحتمل أن یوجب شدة الاهتمام بالورود تسهیل الامر و توسعة فی اسبابه لأن لایقع الناس فی الزنا و لایکثر أولاد الزنا و بهذه الحکمة شرعت المتعة کما یشهد به ما روی من أنّه لولا منع عمر من المتعة لما زنا الا شقی» که ایشان هم می‌گوید این ؟؟؟ قطعی نیست. خب این یک بیان.

یک بیان هم این است که نه آقا اصلاً شدت اهتمام به نکاح،‌ آدم می‌فهمد لازمه‌اش این است که شارع سختی توی صلات نکند، باید این را قبول کنیم. پس می‌دانیم اولویت نیست ولو آن جا سخت‌گیری باشد، ولو در بیع و این‌ها سخت‌گیری باشد اما این جور نیست که نکاح اولویت داشته باشد به سخت‌گیری، نه، بلکه آن جا توسعه مناسب هست و عدم سخت‌گیری‌های آن جا این جا مناسب هست. ظاهر کلام محقق خویی علی نقل مصباح الفقاهة همین است که این یقتضی ذلک که آن جور باشد.

س: این در واقع خودش دو تا بیان است درسته؟ یعنی می‌توانیم بگوییم که یقین داریم که اولویت نیست، یک موقع می‌توانیم بگوییم یقین داریم اولویت نیست و بلکه نقطه مقابلش است؟

ج: بله دیگه.

س: نه، می‌خواهم بگویم خودش ذاتاً دو تا بیان می‌تواند باشد.

ج: یعنی این را یقین داریم اولویت نیست.

س: بله، و بلکه.. این بلکه چیز دوم می‌شود که در واقع با آن می‌شود چهار تا. یک موقع می‌گوییم آقا ما علم نداریم، یک موقع می‌گویم مظنون است،‌ یک موقع می‌گوییم اولویت قطعاً نیست، یک موقع می‌گوییم اولویت قطعاً نیست و بلکه علم به نقطه مقابلش داریم که از آن ور أولی است.

ج: بله، ولی چون دلیلش را نقطه مقابل قرار داده این طرف را می‌گوید نیست. دلیل ایشان.

س: بله ممکن است کسی ذاتاً...

ج:‌ بله حالا کسی جدا کند. ولی آقای خویی می‌گوید چون آن را می‌دانیم پس این اولویت نیست. اصلاً می‌دانیم باید این جا سهل باشد به خاطر اهتمام شارع.

خب این انصافش این است که این جواب که بگوییم ما می‌دانیم که اهتمام شارع مقتضی این است که این جور باشد، این را نمی‌دانیم. این هم می‌شود ظنی، مثل آن طرف.

یک بیان هم این است که نه، همین که نمی‌دانیم، یعنی این اولویت برای ما روشن نیست چرا؟ برای این که لعل شارع برای این که سفاه و امثال این‌ها زیاد نشود و مردم در این واقع نشوند، این جا را آمده آسان گرفته. به قول آقای خویی می‌فرماید که اگر که شارع بفرماید باید عربی باشد، لحن شما هم لحن عربی باشد، لهجه‌ای هم که به کار می‌بری باید عربی باشد، خب ایرانی و ترک و چینی و فلان و این زبان لاتین دارد و این‌ها،‌ این‌ها بخواهد لحنش.. ما توی قرائت نمازمان هم نمی‌توانیم مثل عرب‌ها لحن‌مان قرار بدهیم، بگوید باید این جوری باشد و الا نکاح باطل است، خب این معمولاً نکاح‌ها باید باطل باشد در غیر آن عرب‌ها و فلان و این‌ها باید باطل باشد. همان‌ها مگر درست می‌خوانند.

خب پس احتمال می‌دهیم. پس به عبارةٍ أخری اهمیت به این مسأله باعث نمی‌شود که بگوییم سبب نقلش هم باید... نه اولویت ندارد. که مرحوم امام رضوان الله علیه همین را فرمودند و فرمودند با این احتمال که یک احتمال معتدٌ‌به‌ی هست پس ما علم به اولویت پیدا نمی‌کنیم. و کفی.

پس بنابراین مجموعاً کلمات این بزرگان این می‌شود که یکی از این سه تعبیر از توی آن در می‌آید دیگه. بعضی به آن تصریح کردند، غیر معلوم است. بعضی‌ها از آن در می‌آید که معلوم العدم است، بعضی‌ها هم که مظنون است. و تعبیر درست همان است که بگوییم غیر معلوم است.

س: حتی مظنون هم نیست؟

ج: مظنون هم نیست. به خاطر همان جهتی که شاید امام گفت، غیر معلوم است برای ما و باید اولویت معلومه باشد تا به درد بخورد. پس بنابراین تقریر اول فایده‌ای ندارد

و صلی الله علی محمد و آله.

Parameter:18858!model&29580 -LayoutId:29580 LayoutNameالگوی متنی مشاهده دروس

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 54
تعداد بازدید روز : 967
تعداد بازدید دیروز :7
تعداد بازدید ماه جاری : 1092
تعداد کل بازدید کنندگان : 789393