لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در مناقشهای بود که شیخ اعظم بر اساس روایت علاء بن سیابه، بر استدلال به روایات و یا ادلهی دالّهی بر صحت عقد فضولی بعد الاجازه شده است که آنجا گفتند وقتی که در عقد فضولی در باب نکاح اجازه نافذ باشد و مصحح باشد عقد را، در بیع و امثال آن به طریق أولی هست.
شیخ اشکال کردند فرمودند که از روایت علاء بن سیابه که فرمود «فإنّ النکاح أولی و أجدر لأن یُحتاط فیه» استفاده میشود که نکاح اهمیت و آکدیت در ملاک دارد. وقتی آن آکدیت در ملاک داشت، حکم در آنجا موجب سرایت به غیر نمیشود. چون آنها اضعف هستند دیگر. این آکد است این حکم را دارد. غیر اضعف است. حکم آکد که نمیآید روی اضعف و ضعیفتر. این مطلبی بود که شیخ از این روایت استفاده کردند و اشکال کردند. خب اصحاب جوابهای مختلفی خواستند بدهند از این فرمایش شیخ، بعضی را نقل کردیم در جلسات قبل.
جواب دیگری که محقق همدانی قدس سره دادند و فرمودند این اقرب احتمالات بل اظهر احتمالات است در این حدیث شریف این است که ایشان فرموده مراد بحسب اظهریت این است که حضرت اینجوری میخواهند بفرمایند. میخواهند ردع کنند عامه را، که آنها چه میگفتند؟ میگفتند که وکیل که عزل شده است نکاحی که او انجام داده برای موکّلش باطل است مطلقاً. چه این نکاح قبل از عزل باشد و چه بعد از عزل. چه قبل از علم به آن باشد و چه بعد از آن. اما در بیع نه، تا به آن نرسیده باشد این صحیح است. و در جاهای دیگر صحیح است. چه قبل العزل و چه بعد العزل.
امام علیه السلام این را رد کردند فرمودند «ما اجبر هذا الحکم» طبق این نقل. «و افسده فإنّ النکاح أولی و اجدر لأن یحتاط فیه» شیخ این را چهجور معنا کرده بود؟ اینجور معنا کرد که «إنّ النکاح أولی و اجدر من البیع لأن یحتاط فیه» نکاح اجدر و اولاست به اینکه احتیاط بشود از بیع. فلذا آن اشکال را کردند.
محقق همدانی میفرماید که اظهر این است که مقصود این است که «أنّ النکاح أولی و اجدر بملاحظة الاحتیاط بالنسبة الی الشارع من الاحتیاط و المراعات بالنسبة الی الزوجین».
توضیح مطلب: توضیح مطلب این است که ایشان میفرمایند که عام در این حکم که میگفتند آنجا باطل است آنجا صحیح است مراعات حال زوجین را میکردند و احتیاط میکردند. میگفتند که در باب بیع بالاخره شخص در مقابل آن متاعی که از دست میدهد جایگزینی، عوضی گیرش میآید. فلذا در آنجا ما بگوییم که معامله صحیح است؛ خلاف احتیاطی نکردیم. اما اگر در باب نکاح بگوییم این نکاح صحیح است با اینکه عزل کرده موکّل او را، در اینجا خب یک چیزی را در حقیقت کأنّ مثلاً همان مرأة بضع خودش را در اختیار دیگری قرار داده، بدون اینکه عوض آن چیزی گیرش آمده باشد. فلذا احتیاط کردند گفتند ما در باب نکاح نگوییم که صحیح است و این تعلیلی که فکر کردند این در حقیقت تعلیل بر آن احتیاط است. پس ایشان دارد کأنّ جواب آن حرفها را هم میدهد که آقای اصفهانی و امام و آقای خوئی و اینها میفرمایند که اصلاً این جایی استدلال نکرده به احتیاط که امام میخواهد به احتیاط جواب بدهد. ایشان میگوید نه این همان احتیاط است. یعنی آنها میگویند بخاطر این جهت مراعات حال زوجین را میخواهیم بکنیم. فلذا در مقام فتوا میآییم احتیاط میکنیم میگوییم که باطل است. اما در آنجا مشکلی نیست، وجهی برای احتیاط کردن نیست. شیخ هم که فهمیده درست فهمیده که این در حقیقت همین احتیاطی است که اینها دارند میکنند. کلمهی احتیاط را نگفتند، منشأ احتیاطشان را دارند میگویند. امام هم که میدانید برای ارائهی همین جهت واژهی احتیاط را به کار برده. ولی امام حالا چه میفرمایند؟ حالا فرمایش امام چه هست؟ فرمایش امام این است که بحسب استظهار محقق همدانی، این است که امام میفرماید اگر شما میخواهید احتیاط در فتوا بکنید مراعات حکم شرع را در احتیاط مدّ نظر قرار بدهید بهتر از این است که حالات و احوال زوجین را بخواهید مدّ نظر قرار بدهید. در باب نکاح که منه الولد هست و اهمیت دارد اینجا اگر شما اهل احتیاط هستید میخواهید احتیاط کنید مراعات بکنید، مراعات حکم شرع در اینجا، أولی و اجدر است تا احتیاط در آن بکنید و مراعاتش بکنید تا حال زوجین. بعد آن وقت چکار میکنند؟ حضرت بعد از اینکه میگویند آن أولی و اجدر است داستان امیرالمؤمنین را نقل میکنند که آنجا خدا حکمش این است. حکمش این است که تا عزل به وکیل نرسیده است، درست است نافذ است.
پس روایت هم منسجم است یعنی چی؟ اول حضرت میفرمایند که ما یُحتاط فیه و آن چیزی که بخاطر آن مراعات میکنید احتیاط میکنید، آن باید حکم شارع باشد نه حال زوجین باشد. و وقتی بنا شد که حکم شارع باشد حالا حکم شارع هم به داستانی که از امیرالمؤمنین نقل میکنند میگویند حکم شارع این است.
میفرماید «الظاهر انّ المراد من الروایة ردع طریقة العامة حیث إنّهم راعوا فی النکاح الاحتیاط بملاحظة حال المتعاقدین أعنی الزوج و الزوجة فردعهم الامام علیه السلام بأنّ مراعات الاحتیاط فی حکم الشارع» مراد احتیاط در حکم شارع است، آنجا باید احتیاط کرد. «فلا یقعوا فی مخالفته فی امرٍ النکاح أجدر» اینکه واقع نشوند در مخالفت امر شارع در امر نکاح، این اجدر است و احری است از مراعات حال زوجین. شما احتیاط بکنید مراعات حکم شارع را بکنید این أولی و اجدر است تا اینکه مراعات حال زوجین را بخواهید بکنید.
بعد از اینکه این مطلب را فرموده «ثمّ بیّن الحکم الواقعی فی المقام و هو عدم انعزال الوکیل فیصحّ الاتّکال لأجله بحکایة محاکمة امیر المؤمنین علیه فی الحکم بصحة النکاح فی هذه القضیة» این را در متن فرموده. بعد در هامش فرموده است الظاهر... بعد یک توجیه دیگری هم دارند. میگویند «الظاهر أنّ التوجیه الاول اقرب الاحتمالات بل اظهرها منه قدس سره» که حاشیهی خود ایشان است. که ظاهراً اینها را ایشان در سامرا نوشتند و در زمانی است که سامرا بودند.
خب این هم یک توجیهی است که ایشان فرمودند. خب روشن است که خلاف ظاهر است دیگر. منتها اینها میگویند این ظاهر که نمیشود اراده بشود مثلاً. پس بنابراین «فإنّ النکاح أولی و اجدر لأن یحتاط فیه»
س: فیه ؟؟؟
ج: حالا آن میگوید فیه یعنی فی حکمه. مثل استخدام میخواهد فرمایش ایشان مستلزم استخدام است. یعنی وقتی لفظ گفته میشود یک معنا اراده میشود. وقتی ضمیر به آن برمیگردد یک معنای دیگری اراده میشود. اینجا این است.
س: در ادامهاش نوشته منه الولد، از حکمش که ولد به دنیا نمیآید که، از خودش ولد به دنیا میآید. معلوم است که خود نکاح را میخواهد بگوید.
ج: نه آن اشکال ندارد.
س: ؟؟؟
ج: نه، «لأنّه الفرج و یکون منه الولد»، یعنی چون آن نکاح فرج است و ولد هست و اینها پس حکم شارع در اینجا مراعات حکم شارع در اینجا این اجدر است به اینکه در آن ملاحظه بشود و مورد احتیاط واقع بشود تا آنجایی که اینچنین نیست. یعنی در لأنّه الفرج و یکون منه النکاح، این هم برمیگردد به آن نکاح، با اینکه توجه داریم که باز هم یک عنایتی در آن ضمیر باید برگردد. خود نکاح که فرج نیست. خود نکاح که منه الولد به این معنا نیست. ولی ...
س: از این خلاف ظاهر است که حضرت میخواهند بفرمایند که نکاح در مقابل بیع و اینها شایستهی احتیاط بیشتری هست. نه اینکه آن طریقهی احتیاط شما، شما هم احتیاط میکنید درست، ولی این طریقهی احتیاط بهتر است که ببینیم شارع چه گفته. بعد هم حکم امیرالمؤمنین را نقل بکنند. ظاهرش این است که میخواهد بگوید خود ذات نکاح اجدر و احری است که احتیاط بشود در آن نسبت به بقیه.
ج: بله درست است. این ظاهر أولی آن همین است البته این مطلب درست است که این خلاف ظاهر است دیگر. این تأویل باید گفت یک تأویلی است در اینجا شما به کار میبرید. این جوابش که میشود به آقای چیز داد همین است که این تأویل است.
ولی یک نکتهای در آن بود که آنها میگفتند که اینجا احتیاط نبوده ایشان میگوید نه، آنها هم بر اساس احتیاط است فلذا امام هم کلمهی احتیاط اینجا به کار بردند. منتها آن وجه احتیاطشان بود. آن را که ذکر میکردند آن وجه احتیاطشان بود.
جواب دیگری که داده شده که ما به همین جواب دوم هم بسنده میکنیم چون احتمالات دیگری هم در اینجا گفته شده دیگر آنها خیلی یک مقدری تمهّل و تکلّف شاید در بعضی از آنها باشد.
فرمایش محقق نائینی قدس سره هست در منیة الطالب. ایشان فرموده است که این فرمایش محقق همدانی صفحهی 199 بود. آقای نائینی در جلد دوم منیة الطالب صفحهی 18. حاصل فرمایش ایشان را علی ما استفید، این است که ایشان میخواهد بفرماید که این روایت با استدلال ما یا استدلال مستدلّین به فحوی، فحوای ادلهی صحت عقد نکاح بعد الاجازة برای صحت بیع و امثال آنها، این منافاتی بین این روایت و آن نیست. و استفادهی شیخ اعظم تمام نیست. چطور؟ برای این که ایشان میفرمایند که اینها دو تا حوزه هستند با هم تفاوت میکنند.
امام علیه السلام کجا این مطلب را فرموده؟ این روایت علاء بن سیابه مال کجاست؟ مال جایی است که وکیل عزل شده و معامله را انجام داده، حالا نکاح بوده یا بیع بوده یا چیز دیگری بوده. کار وکیل در حقیقت اگر نافذ باشد چیه؟ ضیق است و موکل است، موکل چون عزل کرده دیگر، اگر شارع بخواهد یا قانون بخواهد بگوید علی رغم اینکه عزل کردی کار وکیل به ریش تو بند هست. این در ضیق قرار دادن اوست. خب پس حوزهی آن اینجایی است که در مضیقه قرار میخواهد بدهد. بحث ما کجاست؟ بحث ما جایی است که شارع آمده در یک امر مهمی که نکاح باشد سهولت در اسباب تحققش قرار داده. آن وقت گفته میشود که اگر شارع یک امر مهمی را آمد در راه تحقق آن به اسباب محققهی آن، آنها را آسان گرفت. آن وقت میگوییم به طریق أولی جایی که اینقدر مهم نیست اسباب آن را آسان میگیرد دیگر. این منافاتی ندارد با اینکه اگر یک جایی موجب ضیق میشود آنجا بیاید بفرماید که نه، اینها با هم تنافی ندارند دو تا حوزهی مختلف هستند. ممکن است اولویت در آنجا اقتضایی باشد ولی در آن حکم، آن حیث نه، اقتضای اولویت نداشته باشد.
بنابراین اینجوری میگوییم که معنای روایت علاء بن سیابه را همانطور که شیخ فرموده معنا میکنیم. یعنی امام میخواهد بفرماید که وقتی شما میگویید که در بیع نافذ است کار وکیل با اینکه موکل عزل کرده به طریق أولی باید بگویید در نکاح نافذ است. و نکاح احری است و اجدر است. چرا؟ برای اینکه شما وقتی در یک چیزی که خیلی مهم نیست و میشود از آن گذشت میگویید که نه گردنگیر تو هست نافذ است. در یک چیزی که خیلی مهم است خب باید به طریق أولی آنجا را نافذ قرار بدهی.
س: این دلیلی که فرمودید برعکس است؟
ج: نه برعکس نیست خوب دقت بکنید.
«فإذا نفذ غیر الاهمّ فنفوذ الاهم أولی» بیع غیر اهم است اینجا تضییق ایجاد کردند. و گردنگیر شدن وقتی که اینجا که خیلی اهم نیست که بیع است. بیعی است که وکیل عزل شده بود ولی انجام داده. اینجا که غیر اهم است شارع میگوید این نافذ است. به گردن موکّل است. پس بنابراین توی نکاحی که امری است که منه الولد است کذاست اگر قبول نکند شارع و نافذ نباشد آنجا لازمهاش این است پس اینجا این ضیق را باید بگوید که گردنش هست. این نکاح انجام شده.
س: که خلاف احتیاطی پیش نیاید.
ج: بله. مثلاً.
پس بنابراین حوزهی روایت سیابه، حوزهی اینچنینی هست. که اینجا اتفاقاً همینجور است، نفوع؟؟؟ مال باب وکالت و عزل است. و حضرت که میفرماید احری است توی این حوزه دارد میفرماید. اطلاق ندارد که همهی جاها من میگویم احری است. در این حوزه دارم میگویم این احری است نکاح از بیع. اگر تو بیع را میگویی صحیح است و بیع وکیل معزول به ریش موکّل بند است میگویم عقد نکاح وکیل معزول هم به طریق أولی باید درست باشد. و به ریش آن بند باشد. چون اینجا یک تضییقی است که دارد ایجاد میشود. اگر شارع در این امری که مهم نیست خیلی میگوید من دست برنمیدارم میگویم به ریشت بند هست با اینکه خب چیز مهمی نیست میگوید دست برنمیدارم. اینجا اگر شارع میگوید که به ریشت بند هست و پای موکل با اینکه عزل کرده من پای موکل مینویسم و پای او قرار میدهم و مال او میدانم. پس در نکاحی که اینقدر اهمیت دارد و اینقدر و وکیل انجام داده، این میگوید این مال این حوزه است؛ اما در بحث ما. در بحث ما چیه؟ در بحث ما این است که در نکاحی که اهم است و اینقدر مهم است آمده شارع چکار کرده؟ سببش را آسان گرفته. گفته ولو دیگری بکند تو هم گفتی قبول دارم درست است. خودت هم خبر نداشتی، کراهت هم شاید داشتی. ولی همین که دیگری انجام داد نکاح را، بعد اجازه درست است. بابایش این کار را کرده، برادرش توی روایت، برادرش رفته تزویجش کرده، اصلاً عزلش هم کرده بوده یعنی بیاجازهی تو، وکیلت هم نبوده یا یک اجنبیای رفته این کار را کرده. شارع میگوید باشد آن اول تو که قبول دارم کافی است. آسان گرفته آنجا را. بعد ان شاءالله خواهیم گفت در چیز، چیزهای دیگر را هم آسان گرفته. حتی فرموده که اجازه لازم نیست. به دلالت لفظیهی فلان باشد؛ سکوت کند. اینجاها را آسان گرفته شارع.
خب آن وقت حرف این است که وقتی یک امر مهم اینچنینی شارع سببش را آسان گرفته، توی بیعی که اینقدر اهمیت ندارد آنجا میآید سببش را خیلی سختگیری میکند در آنجا؟ مثلاً شارع بیاید بگوید که فرض کنید حالا تقریب به ذهن هست. میگوید این معاملات کوچک و اینها، یک پفک میخواهی بخری، یک آدامس میخواهی بخری، نمیدانم اشیاء یسیره. میآید میگوید که نه حتماً مثلاً باید چه باشد؟ اینجا سخت بگیرد. میگوید حتماً باید به لفظ باشد آن هم بالعربیّ الفصیح باشد. باید بگویی بعتُ هذا، او هم بگوید قبلتُ. بعتُ آن هم باید انشاء بیع مقدم باشد بر قبلت. باید فاصله هم بین آن نیفتد. مراعات موالات بشود. آن وقت بعد بیاید بگوید که معاملات میلیاردی، نه آن معاطاتش هم درست است. لفظ هم نگویی درست است ملهون هم باشد درست است. فاصله هم باشد اشکالی ندارد. میگوید یک چیز اینجوری را شما اینقدر سخت میگیرید آنجا را میآیید آسان میگیرید؟ اینکه نمیشود که.
ولی عکس اگر بشود اگر توی معاملات میلیاردی بگویی اینها را نمیخواهیم ما استفاده میکنیم پس توی ؟؟؟ به طریق أولی نمیخواهد. حالا آقای نائینی همین را میگوید. میگوید آن استدلال مستدلین به ادلهی تفوذ عقد در باب نکاح بعد الاجازة، آنها به دلالت اولویت و فحوی دلالت میکنند که در بیع اشکال ندارد چون وزان عقود در باب نکاح، وزان معاملات میلیاردی است. بیع و اینها وزانش، وزان معاملات در اشیاء یسیره است. توی آن معاملات میلیاردی خیلی آسان گرفتی، خب به طریق أولی میفرمایند اینجا آسان است. این مطلب با روایت سیابه هم معارضه ندارد. چرا؟ چون در روایت سیابه امر آخری است. و آنجا باب این است که وکیل مأذون این کار را کرده آن وقت حضرت اینجا چه میفرمایند؟ توی وکیل مأذون حضرت میفرمایند که وقتی شارع در غیر اهم که بیع و اینها باشد آمده گفته صحیح است این و این ضیق را ایجاد کرده برای موکّل، پس بنابراین وقتی آنجا این ضیق را برای موکّل ایجاد کرده به طریق أولی در اهم که وکیلش انجام داده و عزلش به او نرسیده، این تضییق را به طریق أولی باید در آنجا ایجاد بکند. پس امام آنجا فرموده است که این احری و اجدر است.
س: پس مضر به آن فهم عرفی نیست.
ج: مضر به آنجا نیست.
فلذا فرموده است که «و یمکن أن یکون بصدد بیان صحة النکاح کما حکموا بصحّة البیع و اولویة النکاح عن البیع فی هذا الحکم (این) لاینافی اولویة البیع عن النکاح فی الصحّة بالاجازة اللاحقة فإنّ مسئلة الفضولی حیث إنّها فی مقام بیان الحکم التسهیلی و عدم احتیاج صحّة العقد الی الاذن السابق علی العقد فما هو الاهم إذا کان من حیث السبب لا یحتاج الی الإذن» اذن قبلی، «فغیر الاهم أولی بعدم الاحتیاط فأمّا فی باب الوکالة حیث إنّ نفوذ عقد الوکیل علی الموکّل ضیقٌ علی الموکّل فإذا نفذ غیر الاهم فنفوذ الاهم اولی» این هم انصافاً این است که از همهی توجیهات شاید بهتر است. این فرمایش محقق نائینی رحمةالله علیه أولی هست از بقیهی توجیهاتی که شاید گفتیم و عرض شد. که حالا نمیدانم که چرا آقای خوئی قدس سره با اینکه شاگرد آقای نائینی هست این را ذکر نکردند نقل نکردند از آقای نائینی این توجیه را. شاید هم خواستند که طولانی نشود کلام دیگر. مسلک خودشان این بوده.
خب اگر بنا باشد ما توجیه بکنیم این توجیه، توجیه حسنی است که مرحوم نائینی قدس سره فرموده و شاید هم اصلاً بتوانیم بگوییم که یعنی امام که فرمود فإنّ النکاح أولی و اجدر لأن یحتاط فیه، ایشان که کأنّ یک کلمهی هنا میخواهد به آن بزند. فإنّ النکاح أولی و اجدر لأن یحتاط فیه هنا، در این مورد این بحث وکالت، این خلاف ظاهری آن فقط به همین اندازه است که امام علیه السلام مطلقاً میخواهند بگویند أولی و اجدر است؛ در همهجا؟ یا اینکه ... ولی خیلی خلاف ظاهر نیست که هنا یعنی اصلاً در این مقام بودن بخواهند اینجا را بفرمایند.
س: ؟؟؟ ولد و فرج و اینها ؟؟؟ منه الفرج، منه الولد، این توضیحات و ؟؟؟ که امام دارد میکند این را فقط به هنا قید میزنیم.
ج: بله.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.