لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال به ادله‌ای بود که دلالت می‌کند بر صحت نکاح فضولی بعد الاجازة. حالا آن ادله روایات و اجماعات محکیه و منقوله است و دو تقریب هم داشت.
تقریب اولی این بود که بعد از آن‌که ما حجت پیدا کردیم بر این‌که شارع نکاح فضولی را با اجازه نافذ قرار داده است این بالأولویة القطعیة دلالت می‌کند بر این‌که بیع فضولی، حالا هم بعد الاجازة نافذ قرار داده. چرا؟ برای این‌که در نکاح تملیک بُضع هست که هم عقلاءً و هم شرعاً خیلی حساسیت راجع به آن هست و اهمیت دارد. اینجا را شارع بفرماید که اگر یک فضولی آمد و تملیک کرد و بعد اجازه کرد اصیل درست است قهراً در جایی که تملیک‌های امور اُخر است که آن‌قدر اهمیت ندارد فرشی است خانه‌ای است زمینی است کذاست آنجا را نافذ قرار می‌دهد. وقتی اینجا را نافذ قرار داد به طریق اولی آنجا را نافذ قرار می‌دهد.
و تقریب ثانی این بود که از روایات متعدده و از مذاق شریعت و امثال این‌ها استفاده می‌شود که مسئله‌ی نکاح چون منه الولد هست همان‌طور که در بعضی روایات تعبیر شده و طیب ولادت در نظر شارع خیلی مهم است و سرنوشت انسان هم با طیب ولادت خیلی گره خورده است که دارد تا سبعة بطون، آن‌هایی که معاذالله همین‌جور، آن‌هایی که از غیر راه خلال باشد این‌ها روی سعادت دیدن آن‌ها مشکل است خیلی ولو به حد الجاء و اضطرار که نمی‌رسد ولی یک اقتضای خیلی شدیدی است. خب شارع با اهتمامی که آنجا دارد و می‌خواهد خیلی ازدواج‌ها پاک باشد آنجا را آمده اجازه داده که شدّة الاهتمام را دارد. خب پس می‌فهمیم که به طریق اولی در این امور اُخری که اهتمام به آن شدت در آن نیست به طریق اولی اجازه داده.
این دو تقریبی است که شیخ اعظم ذکر فرمودند. بعضی تقاریب دیگر هم وجود دارد که فعلاً متعرض آن نمی‌شویم. که حالا یکی از آن‌ها را صاحب جواهر قدس سره فرموده که سید در حاشیه از صاحب جواهر نقل می‌کنند. یکی هم بعضی از اعلام دیگر فرمودند. حالا فعلاً این دو تا را شیخ فرموده و رایج بعد الشیخ در کلمات، معمولاً همین دو تاست.
خب بر این استدلال، بخصوص حالا تقریب اول را مورد نظر داریم. وجوهی از مناقشات وجود دارد. که باید بررسی بشود.
مناقشه‌ی أولی، مناقشه‌ای است که خود شیخ اعظم قدس سره ذکر فرموده است. و آن این است که لو کنّا نحن و فهمَنا و ذوقنا بله اولویت فهمیده می‌شد ظاهر بود. که وقتی آن‌جایی که تملیک بُضع است و شارع اجازه داده بالاولویة جاهای دیگر اجازه داده. این اولویت یک اولویت حداقل عرفی عقلائی قابل فهم است دیگر. فلذا ایشان فرمود فهو حسنٌ، آن استدلال.
ولی روایتی ما داریم که از آن روایت استفاده می‌شود که حضرت می‌فرمایند اگر غیر نکاح صحیح بود به طریق اولی نکاح صحیح است. پس بنابراین بحسب آن روایت غیر نکاح می‌شود اصل و نکاح می‌شود فرع، میگوید اگر آنجا صحیح باشد حتماً باید اینجا هم صحیح باشد. وقتی به حکم این روایات غیر نکاح شد اصل و نکاح شد فرع، خب حکم در فرع را که نمی‌توانیم ازآن سرایت بدهیم به اصل. اولویت که دو طرفه نیست. پس از آن روایت استفاده می‌شود که نه، مسئله‌ی نکاح برای صحت اشد، آکد و این‌ها نیست. بیع و این‌ها غیر نکاح اشد و آکد نیست.
س: نکاح آکد نیست بلکه آن‌ها آکد هستند.
ج: نه اگر آن‌ها داشتند... دقت بفرمایید ما در قیاس اولویت چکار میکنیم؟ حکم در اصل را به اشد تسریه می‌دهیم. و آن‌که ملاک آن حکم در آن اشد است آکد است. مثلاً میگوییم که اگر فرمود «لا تَقُلْ لَهُما أُف» (اسراء، 23) به آکد که ضرب باشد تسریه می‌کند. این روایت دارد میگوید اگر صحت در بیع بود حتماً باید در نکاح باشد. پس معلوم می‌شود که صحت در نکاح اشد و آکد است مصلحت و ملاکش.
س: صحت بله.
ج: بله این را داریم میگوییم.
پس در غیر بیع اگر صحت بود این ملاکش در نکاح اشد و آکد است. پس نکاح می‌شود اشد و آکد. حالا اگرحکم روی اشد و آکد بود که نمی‌توانیم سرایتش بدهیم به فرد. پس اگر شارع آمده در این روایات می‌فرماید بیع فضولی در نکاح جایز است نافذ است از آن نمی‌توانیم سرایت بدهیم به بیع. مثل این‌که اگر شارع فرمود که ضرب حرام است نمی‌توانیم بگوییم که اف گفتن هم حرام است. بله گفت اف گفتن حرام است می‌فهمیم که ضرب حرام است. اما اگر گفت که ضرب حرام است که نمی‌توانیم بگوییم که این حرام است. حالا از این روایت علاء بن سیابه که دیروز خواندیم.
س: قیاس این دو تا مع الفارق است.
ج: انا لله و انا و الیه راجعون. چرا؟
س: به جهت این‌که در موضوع اف نکته‌ی فنی آن این است که ما اولاً راجع به دو موضوع صحبت میکنیم برای یک طبقه. اینجا راجع به یک موضوع صحبت میکنیم راجع به دو طبقه. صحت را داریم بحث میکنیم برای دو مکان، دو حیثیت، دو موقعیت مختلف. نکاح و بیع. اینجا داریم بحث میکنیم در مورد دو عمل برای یک فرد.
ج: دو عقد، یک عقد بیع است و یک عقد نکاح است.
س: دو موقعیت است.
ج: موقعیت یعنی چی؟
س: نه اینجا داریم در مورد ..
ج: شما خودتان داشتید استدلال می‌کردید می‌گفتید عقد النکاح که صحیح شد به طریق أولی عقد بیع الفضولی صحیح است. ایشان میگوید ما از روایت علاء بن سیابه چه می‌فهمیم؟ امام عکسش را دارد می‌فرماید، می‌فرماید اگر بیع صحیح بود باید عقد نکاح صحیح باشد پس معلوم می‌شود که نکاح اشد است نه بیع اشد باشد که شما خیال می‌کردید. شما خیال می‌کردید که بیع اشد است. می‌گفتید آکد است در این حکم، اگر نفوذ و صحت بخواهد در نکاح باشد مصلحت صحت در آنجا آکد است پس باید حتماً نفوذ اینجا آنجا باشد. و حال این‌که ما از روایت عکسش را داریم استفاده میکنیم. حضرت می‌فرمایند که چی کأنّ؟ می‌فرمایند اگر بیع درست بود باید نکاح درست باشد اگر بیع صحیح بود باید نکاح صحیح باشد. معلوم می‌شود که صحت ملاکش در نکاح اشد و آکد است. نه در بیع. خب وقتی در آن بود، حالا شارع در آنجا فرموده در این نکاح فرموده که صحیح است. به چه دلیل پس در.... یعنی همان که شما فرع ...
خب این اشکال شیخ اعظم بود از کجا شیخ این را درآوردند؟ از اینجا که حضرت اینجوری فرمود. فرمود «فقال علیه السلام سبحان الله» که دیگر حالا روایت را تکرار نمی‌کنم یادتان هست دیگر. «مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُکْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَى وَ أَجدر» در نقل خیلی از فقهاء اجدر است به جای دو تا احری. آن‌که در وسائل دیروز خواندیم این بود که «ِإِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أن یحتاط فیه» ولی در کلمات فقهاء احری و اجدر، جدیدتر است سزاوارتر است «أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَد» که دارند چه می‌فرمایند؟ می‌فرمایند که این عامه آمدند گفتند وکیلی که عزل شده در باب نکاح اگر بیاید عقد را انجام بدهد این فضولی است و باطل است ولی در بیع گفتند نه با این‌که عزل شده اگر انجام بدهد این وقتی خبر به او نرسیده چه قبل از عزل و چه بعد از عزل، این درست است. حضرت فرموده آن نکاح اولی به صحت است شما برای چه دارید می‌گویید آن باطل است این صحیح است؟ آن اولی به صحت است. آن اجدر به احتیاط و صحت است. شما برای چه این حرف را می‌زنید؟ پس این روایت دلالت می‌کند بر این‌که ... حالا چرا اجدر است؟ چرا نکاح اجدر است؟ چرا احری است به احتیاط؟ شیخ این را هم توضیح دادند، گفتند درست است که اینجا احتیاط مطلق قابل تصور نیست و دوران امر بین محذورین است اما این احری احراییت اضافی است. چون اگر این نکاح بگوییم درست است فوقش چه لازم می‌آید؟
س: زنای با یک کسی که ذات بعل نیست.
ج: بله. اگر بگوییم این نکاح درست است ولی واقع درست نباشد. فقط لازم می‌آید که این زوج، این کسی که خودش را زوج این می‌پندارد و آن زوجه‌ی این می‌پندارد این‌ها واقعاً زوجیت نداشته باشند و زنا محقق بشود. اما دیگر زنای به ذات بعل نیست چون شوهر دیگری که ندارد. اما شمای عامه که می‌آیید می‌گویید که این باطل است و دیگر احتیاج به طلاق هم ندارد فسخ نمی‌خواهد طلاق نمی‌خواهد هیچ نمی‌خواهد اصلاً باطل است بالمره است من رأسه، اگر در واقع درست بود و این رفت ازدواج دیگری کرد خب این زنا به ذات بعل می‌شود فلذا حضرت می‌فرمایند این نکاح احرای از این است. اینجا حالا مال بود مال‌های دیگر، حالا فوقش در مال کسی دارد تصرف می‌کند. اما اینجا زنای به ذات بعل می‌شود. هم خودش و هم بچه‌ها، بچه‌های دیگر خیلی... بله دیگر زنازاده‌ای است که زنای آن هم زنای به ذات بعل است معاذالله.
س: حاج آقا آن شبهه‌ی موضوعیه را چکار می‌کنید؟ مگر سؤال از شبهه‌ی موضوعیه است که امام می‌فرمایند احتیاط، این سؤال از شبهه‌ی حکمیه است. ظاهراً.
ج: حالا این‌ها را بگذارید. این چالش خیلی دارد، بگذارید انسجام کلام به هم نخورد تا بعد.
خب شیخ می‌فرمایند که فلذا به لحاظ این روایت پس این ادعا که وقتی در نکاح حکم بود بالاولویه میگوییم در بیع هم هست این درست نیست. امام عکس این را فرمودند. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره.
از این فرمایش شیخ اجوبه‌ی فراوانی وجود دارد و فرموده شده است. که خودش در فهم این روایت و فقه الحدیث این روایت، این‌ها قهراً دیگر، در حول همین دور می‌زند فرمایشات.
یک جواب، جوابی است که مرحوم سید دادند. که به دو تقریر بیان شده در کلام ایشان. و آن این است که امام علیه السلام در اینجا در مقام ردّ بر عامّه هستند. و آن‌ها حکمت و علت این تفرقه‌ی خودشان را که آنجا گفتند درست است و آنجا گفتند که باطل است. چی قرار دادند؟ احتیاط قرار دادند. امام می‌خواهند بفرمایند این استدلال شما، این ملاکی که شما بر آن تکیه کردید و این تفرقه را فتوا دادید این غلط است. به چه بیان؟ به این بیان که اگر این حرف شما درست باشد که درست نیست که بر اساس حکمت، یعنی ملاکش حکمت نیست. این‌که شارع فرموده است که اگر خبر رسید به وکیل، باطل است و اگر خبر نرسید درست است در همه‌جا. ملاک این احتیاط نیست. حالا فرض کنیم که احتیاط باشد که شما می‌گویید. اگر ملاکش احتیاط باشد که شما می‌گویید احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی درک واقع. خب نکاح که منه الولد است أولی است به این‌که ما در آن درک واقع کنیم تا چیزهای دیگر. پس باید در آنجا در مورد نکاح نگویید غلط است. همان‌طور که نباید بگویید صحیح است. باید چکار کنید؟ باید بروید راه‌هایی که مسلم با آن درک واقع می‌شود به این‌که یا تجدید عقد کنید که رضایت او باشد یا طلاق بدهید و یا اجازه بدهد. حضرت می‌خواهد این را بفرماید. یعنی در حقیقت یک جدال بالتی هی احسن است. نمی‌خواهد حضرت واقعاً بفرماید که در واقعِ امر این است که ملاک صحت در نکاح بیش‌تر است تا اشکال شیخ اعظم پیش بیاید. نه، حضرت می‌خواهد بفرماید این عامه‌ای که ملاک حکم‌شان و حکمتی را که می‌گویند احتیاط است خب اگر بپذیریم ما بر اساس حرف پذیرفته شده‌ی خودشان احتجاج میکنیم میگوییم آقا نکاح که احری است به احتیاطی که شما دارید ملاک قرار می‌دهید. و اجدر به احتیاط است و احتیاط هم که معنای آن درک واقع است. پس شما باید در آن بر اساس همان مبنای خودتان چه بگویید؟ بگویید نکاح نه باطل و نه درست، احتیاط باید کرد. به این راه. فرموده «یمکن أن یقال أنّ الغرض من ذلک مجرّد الردّ علی العامّة فی جعل حکمة الحکم و الاحتیاط و أنّ لیس کذلک و الا کان النکاح اولی بأن یحتاط فیه و لو کان الاحتیاط بأن یُجری صیغة النکاح مجدداً أو بأن یطلّق احتیاطاً لا أنّ مقتضی الاحتیاط الحکم بالصحة لیکون دالاً علی أنّ الصحّة فی غیره تستلزم الصحّة فیه دون العکس» این یک بیان، که ما توی این بیان اولی و اجدر را به همان معنای ظاهری خودش معنا کردیم.
احتمال هم می‌دهند که همین بیان، منتها با این تغییر که بگوییم اولی و اجدر مثل «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض» (انفال، 75) است. اولی گاهی معنای آن این نیست که این اولویت دارد یعنی آن هم هست این هم اولویت دارد. اولی یعنی متعیّن. «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض» یعنی متعیّن است اسم بردن این. نه این‌که اولی است به آن هم می‌شود داد اما به این بدهی أولی است. آنجا اولی به معنای تعیّن است. این‌که فرموده نکاح اجدر و احری است مثل اولوا الارحام است یعنی متعیّن است که اینجا این حرف را زده، نه بهتر است از آنجا. از باب بیوع و این‌ها در مراعات احتیاط. نه اصلاً متعیّن است که اینجا احتیاط باید بکنی. احتیاط آن البته به چه نحو؟ به همان نحوی که ترک واقع بکنی به این‌که یا طلاق بدهی یا ازدواج مجدد یا اجازه بدهی.
س: این حرف‌ها دخلی ندارد درست است؟
ج: نه. فقط این جهتش را بهتر می‌کند. که «و یمکن أن یکون المراد من قوله اولی و اجدر مثل ما ارید من قوله و أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض» آن وقت می‌گویند این بیان ما یک فایده دارد. دیگر ما احتیاج نداریم به آن بیانی که شیخ کردند برای تصویر احتیاط. شیخ چه‌جور تصویر کردند؟ گفتند احتیاط واقعی مقصود نیست اینجا. احتیاط نسبی هست بخاطر این‌که آن زنای به ذات بعل می‌شود این یکی نه، پس بنابراین... نه. حضرت اینجا این احتیاطی را که ما اینجا میگوییم چه هست؟ احتیاط واقعی است متعیّن است این کار، چکار؟ این‌که کاری بکنی که واقع را درک کنی، به چی؟ به طلاق. یا ازدواج مجدد، یعنی عقد مجدد بخوانی، یا بروی اجازه بگیری.
س: ولی دیگر نگفتند. کیفیتش را دیگر توضیح ندادند؟
ج: ندادند. معلوم است دیگر، چون احتیاط به کار بردند. احتیاط را هم هر کسی می‌فهمد که اینجا چه هست دیگر. طریق احتیاط واقعی اینجا روشن است که چه هست. دیگر احتیاج به گفتن ندارد کأنّه.
خب این در حقیقت فرمایش سید یزدی قدس سره هست. که ایشان مفروض گرفتند توی کلام‌شان که عامّه حکمت مسئله را چی قرار دادند؟ احتیاط قرار دادند. و بر اساس این‌که حکمت مسئله را احتیاط قرار دادند امام علیه السلام دارد جدال می‌کند با آن‌ها. می‌گویند این حرفش یک خرده درست نیست ولی اگر هم درست باشد شما آنجا نباید این‌جور حرفی بزنید در نکاح. این فرمایش سید است این هم مسلّم است.
حالا اشکال دومی که عرض میکنیم مناقشه‌ی در فرمایش ایشان آشکار می‌شود. بیان دوم و جواب دومی که به محضر شیخ گفته شده عده‌ای از اعلام فرمودند، محقق اصفهانی قدس سره، محقق امام، محقق خوئی، و مرحوم آقای شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب، ولی اصل آن ظاهراً از محقق اصفهانی باشد چون علی القاعده این‌ها مراجعه می‌کنند. ممکن است که ؟؟؟ باشد. و آن این است که ایشان می‌فرمایند که خب توی این روایت که مستند آن‌ها ذکر شده آن‌ها از راه احتیاط نمی‌گفتند. آن‌ها چه بود اینجا؟ آن‌ها اینجوری می‌گفتند «وَ یَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَیْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَد» دلیل‌شان این بود. نه این‌که احتیاط. بله اگر احتیاط بود خب می‌شد که اینجوری توجیه بکنیم بگوییم حضرت دارند می‌فرمایند احتیاط اینجا غلط هست. و آن أولی به احتیاط است و فرمایش شیخ را معنا کنیم. یعنی صحت در نکاح اولاست. اما آن‌ها که به این استدلال نکردند. «و أمّا الوهن الذی ادعاه المصنّف قدس سره فی الفحوی؟؟؟» که فرمود این اولویت موهون است بخاطر آن روایت «و مخدوشٌ بأنّ العامّة لم یستندوا فی صحّة البیع مع الجهل بعزل الوکیل الی الاحتیاط لیُجیب الامام علیه السلام بأنّ النکاح أولی بالاحتیاط فهو أولی بالصحة جدلاً علیه» چرا جدلاً باشد؟ «حیث إنّ الصحة و الفساد لا یوافق عن الاحتیاط» نه بگوییم درست است و نه بگوییم که فاسد است با احتیاط موافق نیست. «بل الاحتیاط» اینجا به چه هست؟ «بالطلاق و تجدید العهد أو بالاجازة مع عدم الردع لیکون العقد إمّا عن وکالة أو عن إجازة بل استندوا الی استحسان یقتضی الصحة فی البیع و البطلان فی النکاح» یک استدلال استحسانی دارند که مشرب عامه است استحسان، استحسانش هم همین بود که توی غیر نکاح آمده وکیلی که خبر به او نرسیده آمده معامله‌ای را انجام داده. خب می‌گویند معامله صحیح است. خب اینجا چه می‌شود وکیل؟ آن معامله که صحیح باشد فرش این را فروخته، پولش گیرش آمده دیگر، عوضش گیرش آمده. آنجا بگوییم صحت، مشکلی پیدا نمی‌شود. اما در نکاح چی گیر زن می‌آید در مقابل.... مرد تصرف کرده بچه هم که ولایتش با مرد است. او چی گیرش می‌آید؟
س: مهرش چی می‌شود؟
ج: مهر هم....
س: نه در عرب غیر از ایران است. مهر را اول می‌دهند.
ج: مهر در معامله موضوعیت ندارد. در عقد دائم چرا، در عقد متعه... حالا آنجا هم یک جوابی دادند باز، ولی در نکاح دائم موضوعیت ندارد. نکاح درست است. پس توی این عقد بما هو عقدٌ، چیزی گیرش نمی‌آید. پس این یک استحسانی است. آن‌ها اینجوری ...
س: و لو به غلط.
ج: و لو به غلط. حالا استحسان این‌ها این است. آن وقت می‌فرمایند که این استحسان را، امام علیه السلام «و حیث إنّه علیه السلام لم یتمکن من ابطاله تقیةً منهم» نتوانسته مستقیم بگوید که این استحسان شما غلط است. چکار کردند؟ فلذا «راعا جانب الاحتیاط و اجاب بما محصّله» حالا «إنّ النکاح احری و اجدر بالاحتیاط» این احتیاط یعنی احتیاط در مقام فتوا دادن و حکم را معیّن کردن. این أولی و اجدر است که در اینجا شما می‌خواهید فتوا بدهید به این استحسان و این‌ها و لو جاهای دیگر مشکلی نداشته باشد اینجا به یک رکن وثیق، یک دلیل محکم، یک آیه، چون بچه از آن است. آدم یک وقت یک جایی فتوا می‌دهد حالا آن فتوا خلاف واقع هم درآمد زمین به آسمان نرفته. اما یک جاهایی مثلاً دماء مسلمین است. اینجا با استحسان و این‌ها میگوید فتوا نده. اینجا یک کشوری را، یک چیزی را به خطر انداختن است. این‌جاها میگوید به یک رکن وثیقی توجه کن. همین‌جور فتوا نده.
مرحوم ابوی رحمة‌الله علیه می‌فرمودند مرحوم آقای بروجردی رضوان‌الله علیه در درس، در کتاب صلاة به این زودی سراغ برائت نمی‌رفتند. می‌فرمودند که نماز رکن دین است. و احتیاط می‌کردند. که مهما امکن این نماز، نماز درست باشد. چون این رکن دین است.
خب می‌فرماید که «و اجاب بما محصّله» امام علیه السلام «اجاب بما محصّله أنّ النکاح حیث أنّه احری بالاحتیاط من غیره مما یتعلّق بالمالیات فاللازم فیه الاستناد الی رکن وثیق من آیة أو روایة لا الی الاقیاس و الاستحسان و لیس کالمالیات التی لااهتمام بها کالنکاح» حالا آن‌جاها استحسان، قیاس، نمی‌گویم آنجا نکنید، حرف نمی‌زنم سکوت می‌‌کنم. ولی می‌گویم اینجا که این‌قدر مهم است به این چیزها این نکنید. «و لیس کالمالیات التی لا اهتمام بها کالنکاح و لذا عقّبه بقضاء امیرالمؤمنین علیه السلام الذی یُتّبع قضائه» فلذا بعد حضرت چه فرمود؟ آن داستان آن کسی که آمد و گفت که من وکیل کرده بودم بعد عزلش کرده بودم برادرش، بعد آن رفته من را تزویج کرده، حضرت آوردند و فلان و این‌ها که فرمودند آنجا وقتی عزل به او نرسیده بود حضرت فرمودند که نکاح درست است. و به آن زوجش فرمودند که خانم خودت را ببر بارک‌الله لک فیها. این هم چرا آمدند؟ چون پیامبر فرموده اقضاکم علی. آقای خوئی خیلی اینجا حالا بحسب تقریرات میگوید عام هستند، فلان هستند... اقضاکم علی، برای اینجا. آقای وحید فرمودند بحسب تقریرات، فرمودند این بر اساس مذهب خودشان هست که آن‌ها می‌گویند صحابه خطا نمی‌کنند. و مولا امیرالمؤمنین را همه قبول دارند که از صحابه است. حضرت دارد می‌فرماید که به یک رکن وثیقی چی کنید، اینجا دنبال استحسان و این‌ها نروید اینجا. علی علیه السلام که از صحابه است و خودتان قبول دارید، اینجوری ...
س: عادل هستند یا خطا نمی‌کنند.؟
ج: نه می‌گویند خطا هم نمی‌کنند.
س: یعنی معصوم هستند؟
ج: یک نقل هست که میگوید کالنجوم ؟؟؟ نقل می‌کنند از آن‌ها.
حالا ایشان اینجوری نقل کردند آنجا. دیگر حالا
س: به هر حال حجت است برای آن‌ها.
این را هم ایشان میگوید یا آقای تبریزی مثلاً می‌فرمایند که شما که به قول عبدالله بن عباس و کی و کی و کی عمل می‌کنید خب علی سلام‌الله علیه دارد اینجوری میگوید. او که بالاتر از آن‌هاست.
بله می‌فرمایند «و الاخذ بقول علیٍّ علیه السلام حیث إنّ قوله لا یقصور عن قول ابن عباس و عبد الله بن عمر و غیرهما مما یأخذون به و یرفعون به الید عن الوجوه الاستحسانیة» شما وقتی این حرف را می‌زنند به وجوه استحسانیه کاری ندارید به قیاس دیگر کاری ندارید. خودشان هم ... خب می‌گویند قیاس و این‌ها وقتی هست که روایتی، دلیلی نباشد. خب بابا اینجا امیرالمؤمنین اینجوری فرموده. هم پیامبر فرموده اقضاکم علی که خودتان نقل می‌کنید. ایشان که بالاتر از آن‌هاست که شما بخاطر قول آن‌ها از استحسان و قیاس دست برمی‌دارید. امام علیه السلام در این مقام ... پس این‌که نکاح احری و اجدر است به احتیاط، برداشت شیخ نیست که بخواهد چون احری و اجدر است پس بشود صحتی که شما در بیع آوردید در آن بیاورید. شیخ اینجوری معنا کردند دیگر، اینجوری فهمیدند. که چون نکاح احری و اجدر است پس صحتی که شما در این آوردید باید در آن هم بیاورید به طریق اولی. حضرت این را نمی‌خواهد بفرماید. و نمی‌خواهد بفرماید مثل سید که شما حرف‌تان بر اساس این است بر اساس احتیاط بوده. نه آن‌ها که گفتند بر اساس احتیاط نبوده، گفتند دلیل‌شان را. بلکه بر اساس چه هست؟ حضرت می‌خواهد بفرماید که این احری و اجدر است به این‌که شما در مقام استنباط حکمش و فتوا دادنش احتیاط کنید. به یک دلیل محکم و مستحکمی استناد کنید در حکمش. که آن دلیل، بعد خودشان آن دلیل محکم و مستحکم را نشان دادند. داستان امیرالمؤمنین را فرمودند که این است. و او حالا یا به بیان این‌که پیامبر فرموده اقضاکم علی سلام‌الله علیه که شما قبول دارید. یا به بیان آقای استاد دام ظلّه که می‌گویید هر صحابه‌ای فلان، صحابه‌ها فلان هستند یا به بیان آقای تبریزی که چند نفر... شما به فتوای این و این و این دست از استحسان و قیاس برمی‌دارید. خب امیرالمؤمنین که کمتر از این‌ها نیست. پس به فرمایش امیرالمؤمنین دست از این استحسان‌تان بردارید. از این قیاس دست بردارید.
خب این بیان، بیانی است که هم آقای خوئی مثل آقای اصفهانی فرموده و هم محقق امام همین‌جور فرمودند که... این را هم بخواهم که بعضی‌ها جرأت نکنند اشکال کنند. «و انت خبیرٌ ان شاءالله بإنّ حکم العامّة بفساد الوکالة فی النکاح قبل وصول العزل و عدم فسادها فی غیره لم یکن لأجل الاحتیاط علی ما یُستفاد من الروایة، بل لأجل استحسان أنّ الفرج لیس له عوض و المال له عوض، فلا وجه لجعل قول الامام علیه السلام إنّ النکاح احری أن یحتاط فی رداً علیه من هذه الجبر» همین حرف آقای اصفهانی هست دیگر. از این باب نبود که امام بخواهد این را رد بکند بگوید که چرا به این استدلال می‌کنی؟ «بل الظاهر أنّ مراده أنّه اذا لم یکن فی مثل الوکالة المذکورة نصٌ لا یصحّ الحکم بالاستحسان و الاجتهاد بل لابدّ من الاحتیاط لا الحکم بالصحّة و لا الفساد» نه این را بگویید نه آن را. اینجا ایشان میگوید «و لم یذکر طریق الاحتیاط» برای چی؟ «فإنّه إمّا بتجدید النکاح أو بالطلاق که روشن است. «فالمراد أنّ النکاح حریٌ بالاحتیاط أو احری من کلّ شیء بالاحتیاط» که این احری را مثل أولی بالمؤمنین بگیریم می‌شود می‌شود حریٌ، اگر خودش را بگیریم یعنی اشاره کأنّ به فرمایش ؟؟؟ «و لهذا ذکر قضا علیٍ علیه السلام رداً علیهم. فإنّ اجتهادهم باطلٌ بل لابدّ من الحکم بالصحّة بقول النبی صلی‌الله علیه و آله إنّ علیاً علیه السلام اقضاکم»
خب آقای خوئی هم همین‌جور فرمودند آقای تبریزی هم همین‌جور فرمودند. که به قرینه‌ای که اینجا برای این قرار می‌دهند این است که این امر مسلم است که حکم واقعی در شریعت این است که در باب وکالت تا مادامی که عزل به وکیل نرسیده باشد چه در باب نکاح و چه در باب سایر عقود تصرف نافذ است. آن کاری که وکیل می‌کند نافذ است چون این مسلم است. این خودش قرینه می‌شود بر این‌که حضرت اینجا می‌خواهند در مقابل عامه این را بفرمایند. پس اینجا الان دو تا مطلب شد.
سید و شیخ قدس سرهما تسلّم کردند که استدلال آن‌ها بر اساس احتیاط بوده. آن وقت شیخ آن‌جور استفاده می‌کند سید آن‌جور استفاده می‌کند.
س: حاج آقا سید قبول ندارد حرف شیخ را؟
ج: بله قبول ندارد. ولی این پایه را قبول دارد.
ولی این بزرگان می‌گویند که اصلاً نه، این بر اساس احتیاط نیست. بر اساس این است.
حالا و هنا وجوهٌ اُخر، آقای محقق همدانی و بزرگان دیگر ان شاءالله للکلام تتمة.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.