لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
نتیجه‌ی بحث در صحیحه‌ی محمد بن قیس این شد که فی الجمله صحیح است استدلال به آن روایت و لکن اطلاق ندارد چون یک قضیه‌ی ملفوظه‌ی مذکوره نیست. بلکه یک قضیه‌ی مساق‌الیهایی است که ما حدود و ثغور آن را نمی‌دانیم.
و اما روایات دیگر، گفتیم بالکتاب و السنة و سیره‌ی عقلاء و ارتکاز مثلاً استدلال شده و امّا الکتاب صحبت شد روایات هم. و أمّا السنّة به روایاتی. چند روایت تا به حال مورد بحث قرار گرفته که از میان آن‌ها روایت محمد بن قیس فی الجمله پذیرفته شد. بنابراین هنوز ما یک روایت کامل العیاری هنوز واقف نشدیم بر آن تا ببینیم بعد چه می‌شود.
س: بالجمله یعنی کجای آن را نپذیرفتیم؟ یعنی کدام....
ج: یعنی نمی‌توانیم بگوییم بیع فضولی علی الاطلاق همه جا صحیح است. بله فی الجمله می‌فهمیم که یک چنین امری در شرع هست اما ممکن است که مثلاً اگر آن بایع کراهت داشته در حین بیع، چه اطلاقی داریم که بگوییم این صورت هم اجازه درست می‌شود.
س: یعنی آن اشکالات اخیر را شما نپذیرفتید. گفتید اشکالات وارد نیست.
ج: نیست ولی در عین حال گفتیم یعنی ...
س: اطلاق را هم قبول کردید؟
ج: اطلاق را نه. اطلاق لبی بود دیگر.
س: خب لبی آن در چه محدوده‌ای هست؟
ج: آن را نمی‌دانیم فلذا میگوییم فی الجمله. میگوییم از اینکه امام علیه السلام فرمودند که این کار را بکن حتی یُجیز آن مالک، از آن درمی‌‌آید که پس بنابراین این قابل اجازه هست بیع فضولی. اما حالا کجاها؟ همه‌ی جاها؟ خب اینجا مسلم بوده که امام فرموده. و هکذا آن جمله‌ی بعدی.
اما طایفه‌ی دیگری از روایات که به آن استدلال شده روایاتی است که وارد شده در صحت عقد نکاح، از فضولی چه در مواردی که این فضولی برای حر بوده و چه در مواردی که برای عبید و اماء بوده. روایات متعددی داریم که دیگر حالا آن روایات را شاید لازم نباشد که همه‌ی آن‌ها را بخوانیم مرحوم امام رضوان‌الله علیه روایات عبید و اماء را تقریباً، مفصلاً ذکر می‌کنند. ولی در غیر عبید و اماء هم وجود دارد این روایات، حالا من یک روایت را از باب نمونه بخوانم در باب هفتم از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، در این باب، روایاتی است یکی از روایات آن این است. در کافی شریف هم هست «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (امام باقر سلام الله علیه) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ» حالا اگر بخواهیم اینجا بحث کنیم اینجا بحث‌هایی خودش دارد که اینکه حضرت فرمود «فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ» ممکن است که کسی بگوید اینجا یعنی نکاح درست است اصلاً. و این حالا می‌تواند قبول کند یا می‌تواند رد کند یعنی اینکه می‌تواند فسخ کند. یا می‌تواند طلاق بدهد. اگر خواست قبول می‌کند می‌تواند فسخ کند مثل باب چیز که ولی اگر تزویج کند برای غیر بالغ، بعد وقتی بالغ شد آنجا داریم که می‌تواند قبول کند یا می‌تواند فسخ کند. طلاق لازم نیست. و اجازه هم لازم نیست فقط می‌تواند فسخ کند، حق الفسخ دارد. مثل موارد عنن و فلان و اینها که نکاح درست است حق الفسخ دارد.
خب اینجا چرا می‌گوید مهرش برای آن است؟ از اینکه می‌فرماید مهرش برای آن هست یعنی درست است این نکاح. این حق الفسخ دارد. و کأنّ از آن استفاده می‌شود که مادر کأنّ ولایت دارد و الا چه‌جور درست است؟
اینجا خب این بحث دارد واقعاً. صاحب وسائل بعدش فرمود «أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لُزُومَ الْمَهْرِ لِأُمِّهِ عَلَى دَعْوَاهَا الْوَکَالَةَ» اقرار العقلاء علی انفسهم. یعنی او آمده این کار را کرده مدعی بوده که من وکیل این هستم. وکیل پسرم هستم فلذا این عقد را انجام داده. خب بر اساس وکالتی که می‌گوید من داشتم پس این عقد را درست می‌داند. پس بنابراین الان ضامن مهر است. مهری هم اینجا لازم شده پس و باید این مهر را ادا کنی. آن پسر می‌گوید من وکالت نداده بودم می‌گوید که من قبول ندارم. بخاطر این فرموده شده است.
خب حالا این خودش از روایاتی است که در این باب چالش دارد. که ما چه بگوییم؟ ولی روایات دیگری هم هست مثلاً روایت چهارم همین باب، «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِیَةٍ کَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَکْبَرُ بِالْکُوفَةِ- وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى» داداش‌ها بالاخره آن به یکی تزویجش کرد در یک جا، آن هم یک جای دیگر تزویجش کرد آن وقت‌ها هم تلفن و فلان نبوده که خبر بدهند زود بفهمند که چه شده؟ «قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ» که همین دخل بها، لابد قبول کرده، اجازه داده که ...
پس بنابراین در روایات دیگر هم هست که حالا اصل این مسئله کأنّ مسلّم است در فقه در باب نکاح. و همچنین در عبید و اماء هم که روایات متعدد و فراوانی است که مراجعه می‌فرمایید.
خب اجماعات محکیه‌ی فراوانی هم به قول مرحوم شیخ در این باب داریم. حالا پس ما در باب نکاح برای صحت نکاح فضولی با اجازه‌ی احد الزوجین نص داریم و اجماع داریم. حالا گفته می‌شود که ما از این روایات استفاده می‌کنیم که باب بیع و سایر عقود معاملی هم همین‌جور است. چرا؟ به دو بیان.
بیان اول این است که در باب نکاح تملیک می‌شود بُضع، بضع غیر، یعنی فضول بضع الغیر می‌آید تملیک می‌کند. وقتی تملیک بضع الغیر من ناحیة الفضول به اجازه‌ی شخص صحیح می‌شود تملیک مال اولویت دارد. آن که خیلی در نظر شارع و متشرعه و اینها جزو ناموس افراد است و خیلی کذا هست اگر آمد آن را فضول تملیک دیگری کرد، شارع می‌فرماید اینجا با اجازه درست می‌شود خب تملیک اموال دیگری به طریق أولی است. این یک بیان.
بیان دوم برای اولویت این است که مراجعه‌ی به روایات نشان می‌دهد که نکاح و عقد نکاح در نظر شارع خیلی مورد اهتمام است. شدّت الاهتمام دارد شارع به آن برای اینکه درست واقع بشود تا مبتلای به زنا و معاذالله بچه غیر طاهر باشد و غیر طیّب باشد و اینها پیش نیاید. فلذا ائمه علیهم السلام هم این حق خودشان را تحلیل فرمودند در باب زواج، برای خاطر ... تعلیل هم به همین کردند برای طیب ولادت بچه‌ها است.
خب شارع در باب نکاح خیلی شدید الاهتمام است. آن وقت این‌جایی که شارع شدت اهتمام دارد وقتی بفرماید که یا اجازه‌ی اصیل محقق می‌شود و صحیح می‌شود و لو فضول این کار را انجام داده ولی با اجازه محقق می‌شود و صحیح می‌شود پس به طریق أولی در غیر او، مثل ابواب بیوع و امثال ذلک که آن اهتمام را در آنجا شارع ندارد محقق خواهد شد. این دو تقریبی است که شیخ بیان فرمودند.
فرموده «فإنّ تملیک بضع الغیر إذا لزم بالاجازة» آن تملیک وقتی لازم می‌شود بالاجازة «کان تملیک ماله أولی بذلک» این یک تقریب. «مضافاً إلی ما عُلم من شدة الاهتمام فی عقد النکاح لأنّه یکون منه الولد کما فی بعض الاخبار» خب باز آن شدید الاهتمام است در آنجا، وقتی در آن شدید الاهتمام فرمود که کار فضول با اجازه مؤثّر است و عقد واقع می‌شود در غیر او به طریق اولی می‌فرماید. این دو تقریب.
خب از بزرگان علماء مثل صاحب غایة المراد به این استدلال فرموده که ظاهراً شهید ثانی باشد و همچنین صاحب ریاض، ایشان هم فرموده است که این اقوای ادله است بر صحت فضولی، چون اگر این نبود ما در مقابل اجماعاتی که بعداً ذکر می‌شود که گفتند بیع فضولی باطل است دلیل درست و حسابی‌ای نداشتیم. دلیل درست و حسابی این روایات است.
خب شیخ هم ابتداءً می‌فرمایند که و هو حسن. منتها حالا ببینیم این استدلال تمام است یا تمام نیست. در مقابل این استدلال وجوهی از مناقشات فرموده شده و یا هست که باید بررسی بشود.
مناقشه‌ی أولی، مناقشه‌ی خود شیخ اعظم است. که ایشان می‌فرماید این مسئله که از این روایت ما ... بر اساس اولویت بود دیگر، هم تقریر اول و هم تقریر ثانی بر اساس اولویت بود. می‌فرماید اتفاقاً از بعض روایات استفاده می‌شود که نکاح أولی نیست. و امر آن اسهل است. به جوری که اگر ما در غیر نکاح گفتیم که فضولی درست است به اولویت بگوییم توی نکاح درست است. اما اگرتوی نکاح گفتیم که درست است نکاح اولای از غیر نیست یا آن‌ها اولای از نکاح نیستند. بنابراین این استدلال عقیم است و لو در بدو نظر، آدم به نظرش این‌جور می‌آید که این اولویت دارند بقیه نسبت به نکاح، وقتی در نکاح درست شد به طریق أولی آن‌ها باید درست باشند. این یک اولویت بدوی است که به ذهن می‌آید ولی به شارع که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این‌چنین نیست. حالا از کجا این مطلب را استفاده می‌کنیم که در نظر شارع اینجوری نیست؟
این مطلب از این روایت مبارکه استفاده می‌شود بحسب نظر شیخ اعظم قدس سره. در باب دوم از ابواب کتاب وکالت حدیث دوم، «و بإسناده عن العلاء بن سیابه» یعنی به اسناد صدوق عن العلاء بن سیابه. اسناد صدوق تا علاء بن سیابه تمام است و صحیح است می‌ماند علاء بن سیابه، علاء بن سیابه، آقای خوئی در معجم رجال الحدیث فرمودند لم یرد فی حقه توثیقٌ و لا مدح. فلذاست که پس این راوی مباشر از امام علیه السلام وثاقتش ثابت نیست بنابراین چون درست است که شیخ طوسی هم در تهذیب این روایت را نقل کرده ولی ایشان هم می‌رسد به علاء بن سیابه. چه نقل صدوق راوی مباشر علاء بن سیابه است و چه نقل شیخ طوسی، و علاء بن سیابه؛ ایشان را آقای خوئی در معجم فرموده که این توثیق ندارد مدح هم ندارد بنابراین اینجا از جاهایی است که اجالةً برای من خیلی قائل به تعجب بود و باید حالا امعان نظر بفرمایید و آن این است که ایشان چند سطر قبل از این فرمایش در علاء بن سیابه می‌فرمایند که در تفسیر ایشان رَوی از ... راوی آن هم همین موسی بن اکیل نمیری، که اینجا هم همین است راوی، از ایشان ... در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد. و شما که توثیق عام تفسیر علی بن ابراهیم را قبول دارید؟ و از این هم عدول نفرموده از کامل الزیارات عدول فرموده، اما از تفسیر عدول نفرموده ایشان. چه‌طور فرموده؟ خیلی تعجّب‌آور است. نفرمودند چی شده که چند سطر قبل از آن، دو سه سطر قبل از آن می‌فرمایند که این در تفسیر واقع شده آدرس هم میدهند در آن، موسی بن اکیل نمیری هم آنجا، آنجا هم می‌فرمایند در تفسیر واقع شده در سوره‌ی هود. می‌فرماید این سهوی پیش آمده؟ چی شده اینجا نمی‌دانم، بنابراین علی مسلکنا که میگوییم تقویت کردیم که اعتبار دارد این تفسیر علی بن ابراهیم و من وقع فی السند هم توثیق دارند بنابراین این روایت از نظر سند لا بأس به.
س: شما در ؟؟؟ تفصیلی داشتید می‌فرمودید بعضی بخش‌ها ؟؟؟
ج: روایت هست دیگر، خب روایت نقل کرده. نه یک حرفی هست در تفسیر علی بن ابراهیم که مرحوم فیض مبنای ایشان ظاهراً این است که هر چی توی تفسیر علی بن ابراهیم آمده و لو ایشان نسبت نداده باشد به امام، این از امام است از امام صادق مثلاً سلام‌الله علیه است. کلّ تفسیر اینجوری هست ما این را قبول نکردیم گفتیم که دلیل ندارد ولی هر جایی که روایت دارد نقل می‌کند حدثنی فلان عن فلان عن فلان که اینجا اینجوری هست. اینها دیگر مشمول می‌شود.
خب حالا روایت این است که حاصل روایت را تا اینجا بخوانیم که «عن إمرأة سئلت ابا عبدالله» این علاء بن سیابه می‌گوید «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ» گفت من را تزویج کن به فلان مرد، «فَقَبِلَ الْوَکَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِکَ» آن مرد قبول کرد و این خانم هم شاهد گرفت که من به این وکالت دادم «فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ الْوَکِیلَ» گفت نه بعداً، بعد از اینکه او تزویجش کرد و اینها آن گفت نه این وکیل من نیست «وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَکَالَةِ» نگفت از اول اصلاً من وکیلش هستم گفت نه من عزلش کرده بودم. «فَأَقَامَتْ شَاهِدَیْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْه» این خانم دو تا شاهد اقامه کرد که من اخذ کرده بودم این آقا را. «فَقَالَ مَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِی ذَلِکَ» امام صادق سلام‌الله علیه بحسب این نقل فرمود خب فقهای شماها چه می‌گویند؟ فقهایی که پیش شما آن طرف‌ها هستند چه می‌گویند؟ «قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَ فَالْوَکَالَةُ بَاطِلَةٌ وَ التَّزْوِیجُ بَاطِلٌ» گفتند اگر قبل از اینکه آن تزویج کند این عزل کرده و در زمانی رفته تزویج کرده که این عزلش کرده بوده اینجا، فالوکالة باطلة و التزویج باطل، دیگر این وکیلش نبوده بنابراین تزویج هم باطل است «وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِیجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَکِیلُ وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَکَالَةِ» البته در صورتی که «إِذَا لَمْ یَتَعَدَّ شَیْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ فِی الْوَکَالَة» اگر همان جوری که به او وکالت داده کار را انجام داده هم از ناحیه‌ی مرأة و هم ناحیه‌ی کارهای دیگر و همین خصوصیات، آن عیبی ندارد.
پس آن‌ها گفتند در باب نکاح اگر این وکیل تزویجش بعد العزل بوده باطل است اگر قبل العزل بوده آن وقت آن تزویج هم علی ما امرت و اشترطت بوده صحیح است.
«قَالَ ثُمَّ قَالَ یَعْزِلُونَ الْوَکِیلَ عَنْ وَکَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ» یعنی فقهای شما، حضرت سؤال کردند از این علاء بن سیابه بحسب این نقل، فرمودند که این فقهای شما معزول می‌دانند وکیل را از وکالتش در حالی که این مرأة اعلام نکرده آن مرد را به عزل؟ بله عزل کرده ولی اعلام نکرده، به او إخبار نکرده به آن خبر نداده که من عزلت کردم. «فَقُلْتُ نَعَمْ» بله «یَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَکَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِی الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِی الْخلَأ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ وَ أَبْطَلْتُ وَکَالَتَهُ بِلَا أَنْ یَعْلَمَ بِالْعَزْلِ» یعنی یعلم آن وکیل بالعزل. «وَ یَنْقُضُونَ جَمِیعَ مَا فَعَلَ الْوَکِیلُ فِی النِّکَاحِ خَاصَّةً وَ فِی غَیْرِهِ لَا یُبْطِلُونَ الْوَکَالَةَ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ الْوَکِیلُ بِالْعَزْلِ» می‌گوید فقهایی که ما داریم اینجوری می‌گویند. می‌گویند در باب نکاح همین که عزل کرد و لو به او اعلام نکرده و او خبردار نشده اگر بعد از این عزل او انجام داده این باطل است ولی در غیر باب نکاح می‌گویند نه، تا به او نرسیده عمل وکیل نافذ است. پس تفصیل میدهند بین باب نکاح و غیر باب نکاح. در غیر باب نکاح می‌گویند باید این عزل به او برسد. کما اینکه الان فقه ما هم همین است دیگر. فقه بلا فرقٍ بین نکاح و غیر نکاح این است که وکیل مادامی که لم یصل الیه العزل کارش نافذ است. این عامه بین نکاح و غیر نکاح تفصیل قائل هستند. بعد آن‌ها یک حرفی را هم می‌زنند می‌گویند در توجیه اینکه چرا ما بین نکاح و غیر نکاح تفصیل قائل هستیم؟ می‌گویند «وَ یَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ» توی معاملات دیگر خب یک عوضی گیرش آمده. طوری نمی‌شود. آنجا اگر بگویی ولی «وَ الْفَرْجُ لَیْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ» اینجا چیزی گیر آن زن نمی‌آید. بچه که ولادتش مال بابایش هست و به این ربطی ندارد حالا فوقش می‌گوید یک مدتی حضانت «فَقَالَ علیه السلام سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُکْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ» بعد می‌فرماید بحسب این نقل «إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام أَتَتْهُ امْرَأَةٌ اسْتَعْدَتْهُ عَلَى أَخِیهَا» که داستانی نقل می‌کنند که آمد و گفت برادرم من را تزویج کرده ولی من وکالتی به او نداده بودم بعد حضرت سؤال می‌کنند آیا چه و فلان؟ تا بعد بالاخره ثابت می‌شود در اینجا وکیلش کرده بوده ولی عزلش به او نرسیده بوده حضرت اجاز النکاح را.
شیخ رضوان‌الله علیه اینجا می‌فرماید حضرت چه فرمودند؟ «النِّکَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ» شما می‌آیید در مورد غیر نکاح می‌گویید با اینکه عزل کرده می‌گویید درست است ولی در نکاح نمی‌گویید درست است؟ با اینکه به آن نرسیده. و حال اینکه نکاح احری و احری به این هست که چون اگر وقعاً این زوجه‌ی او باشد بعد بگویید که باطل است این می‌رود زن یک مرد دیگری می‌شود و حال اینکه زوج یک شخص دیگری هست. این احری و احری است.
پس از این روایت شیخ می‌فرماید که چه استفاده می‌کنیم؟ استفاده می‌کنیم که باب نکاح، این باید مسائلش آسان‌تر باشد تا غیر باب نکاح. بنابراین شدت اهتمام شارع به نکاح، این ایجاب نمی‌کند که بگوییم اینجا درست نباشد. یا همین که آن تحلیل در آن بود که آنجا بضع تملیک شده و وقتی اینجا ممکن است که در اینجا شارع بفرماید که چون با احتیاط است بفرماید خب ما اینجا قبول می‌کنیم با اجازه‌اش، اما در بیع قبول نمی‌کنیم. فلذا به قول آقای خوئی قدس سره می‌فرماید شارع در باب بیوع یک شرایطی را آورده، خیلی سخت‌گیری‌هایی کرده که در باب نکاح اصلاً نیست. مثلاً در باب صرف و سلم، در باب صرف می‌گوید قبض لازم است. در باب سلم می‌گوید باید پول پرداخت شده باشد.
س: در باب نکاح هم می‌گوید باید عقد خوانده بشود.
ج: عقد که همه‌جا باید خوانده شود. توی بیع هم باید عقد خوانده شود.
س: ؟؟؟
ج: نه هیچ فرقی نمی‌کند.
س: ؟؟؟
ج: خیلی خب حالا آن هم اول کلام است که در
س: ؟؟؟
ج: خیلی شرایط در بیع وجود دارد؛ ثمن باید معلوم باشد اگر معلوم نباشد کذا فلان، یک شرایطی را آنجا گفته که اینجا نگفته. پس بنابراین
س: شرایط نکاح هم خیلی
ج: شیخ می‌فرماید «و حاصله» حاصل فرمایش امام این است که «أنّ مقتضی الاحتیاط کون النکاح الواقع اولی بالصحّة من البیع من حیث الاحتیاط المتأکّد فی النکاح دون غیره و دلّ علی أنّ صحّة البیع تستلزم صحة النکاح بطریقٍ الأولی، خلافاً للعامّة حیث عکسوا و حکموا بصحّة البیع دون النکاح فمقتضی حکم الامام علیه السلام أنّ صحّة المعاملة المالیة الواقعة فی کلّ مقام تستلزم صحّة النکاح الواقع بطریقٍ اولی و حینئذ فلا یجوز التعدّی من صحّة النکاح فی مسئلة فضولی الی صحّة البیع»
س: اشکال فرمودید در اولویت شرعیه درست است شما اولویت عرفیه را چه‌جوری زدید با این نص؟
ج: گفتیم اولویت برای اینکه شارع درع دارد می‌کند فایده‌ای ندارد دیگر.
س: نه اولویت عرفیه‌ی تملیک بضع در مقابل مال از این تصحیحش می‌فهمیم امر دیگر عند العرف، عرفی که عامه هم احد الاعراب بودند و این اولویت را می‌فهمیدند و این احری احری را از روی آن عکس می‌فهمند عرف عکس را از شرع می‌فهمد. بله اهتمام شارع بحسب مصالحی که به نظر شریف‌‌شان هست از این روایت استفاده می‌شود که امر برعکس هست. چراکه منه الولد فإنّه فرج و منه الولد، این درست است اما اگر به آن حالت باشد که همان‌طور که عامه هم این‌جور استفاده می‌کردند و بیش‌تر از آن طرف احتیاط می‌کردند اولویت عرفی را چه‌جور با این روایت بزنیم؟
ج: اگر این روایت دلالت بکند میگوییم اولویت غلط است.
س: یعنی می‌گویید اولویت عرفیه فهمیده می‌شود اما؟
ج: ولی شارع ردع فرموده.
س: نه شارع ردع کرده که ما اینجا در ناحیه‌ای هست که نکاح است منه الولد هم به وجود آمده شارع هم ؟؟؟
ج: نه اینکه به وجود آمده.
س: مگر سائل همین را نگفت؟
ج: نه. منه الولد، یعنی این ... نه الان ولد دارد نه الان ولد از او به دنیا آمده.
س: ولد داشته یا نداشته؟
ج: نه نگفته. خب این فرمایش شیخ اعظم است.
بنابراین «فالاستدلال بصحة النکاح علی صحة البیع مطابقٌ لحکم العامّة من کون النکاح اولی بالبطلان من جهة أنّ البضع غیر قابلٍ للتدارک فی العوض» این فرمایش شیخ اعظم است.
اینجا یک سؤالی در این روایت مطرح است که اگر آن سؤال حل نشود خود صدور این روایت که می‌خواهد ردع کند آن اولویت عرفیه را محل کلام واقع می‌شود. و آن این است که اصلاً یعنی چی که امام می‌فرماید بحسب این نقل، «النکاح احری و احری أن یحتاط فیه»؟ اصلاً اینجا تصور احتیاط نمی‌شود. چون دوران امر بین محذورین است. مثل مال، اموال هم همین‌جور است این مال را نمی‌دانیم که مال این است یا مال او هست؟ بگوییم احتیاط این است که بدهیم به این؟ یا احتیاط این است که بدهیم به او؟ خب بدهیم به این، شاید مال او باشد. بدهیم به او شاید مال این باشد. اینجا هم بگوییم این نکاح درست است خب شاید آن وکالت چه باشد و مال این نباشد و این زن خودش را زوجه‌ی این نمی‌داند بخواهیم بگوییم که نادرست است خب شاید این حرف درست باشد. اینجا اصلاً جای این نیست.
س: اصلاً احتیاج به این نیست؟
ج: بله اینجا احتیاج به این نیست. احتیاج اینجا به این است که یا طلاق بدهند یا تجدید عقد بکنند و امثال اینها.
س: حاج آقا اینجا دارد من جهة الولادة و اینکه ؟؟؟
ج: نه من جهة الولادة ندارد. شیخ این‌جور می‌گویند قبول داریم. شیخ رضوان‌الله علیه خودشان اینجوری جواب میدهند. می‌گویند درست است اینجا دوران بین محذورین است ولی بین محذور خفیف و محذور اشد اگر این نکاح درست باشد محذور اشد پیش می‌آید. و آن این است که با اینکه زوجه‌ی او هست می‌شود زن کسی دیگر، آن زنای با ذات بعل انجام بدهد. اما اگر نه این باطل باشد این نکاح باطل باشد فوقش این است که ... یعنی چون فضولی بوده باطل است فوق آن این است که این مرد که با این دارد زندگی می‌کند حالا دارد زنا می‌کند اما نه زنای با ذات بعل، این دیگر بعلی دیگر غیر از اینکه بحسب ظاهر ندارد که. آنجا در واقع یک بعلی ممکن است که باشد. پس این می‌رود ازدواج ... بگوییم آقا این نکاح باطل است چون فضولی هست. پس بنابراین می‌رود با یک مرد دیگر ازدواج می‌کند و حال اینکه این در واقع این درست ممکن است باشد این فضولی. و آن وقت زنای با ذات بعل می‌شود معاذالله. اما آن نه.
پس حضرت نمی‌خواهد بفرمایند که اینجا مراد از احتیاط درک واقع نیست که احتیاط یعنی درک آن‌چه که واقع است. این نیست. اینجا احتیاط همین به تعبیری می‌توانیم بگوییم احتیاط اضافی هست. أمر بین فاسد و افسد است که حضرت می‌فرمایند که اینجا اولی به احتیاط است بر اینکه ما اگر دوران امر بین این و آن می‌شود می‌آِییم یک کاری بکنیم که اگر هم چیزی رخ می‌دهد فاسد رخ بدهد نه افسد رخ بدهد. بنابراین مقصود مثلاً این است اینجوری توجیه می‌فرمایند.
خب این فرمایش شیخ اعظم در مقام بود حالا این استدلال به اولویت از جهات مختلف محل اشکال واقع شده این فرمایشات شیخ هم استفاده‌ی ایشان از این روایت و این جوابی هم که داده و امثال اینها محل اشکالاتی واقع شده که ان شاء‌الله در جلسه‌ی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.