لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
خب بر اساس اینکه ما بگوییم در مورد صحیحه‌ی محمد بن قیس، آن مالک آن ولیده و سید آن ولیده رد نکرده بوده معامله را و پاسخ دادیم از آن مواردی که استشهاد شده بود به آن موارد برای رد، خب استدلال به این روایت دیگر مواجه با مشکلی نیست بیعی واقع شده فضولة، رد هم نشده، امام علیه السلام می‌فرمایند که فلان کار را بکن «حتی ینفذ بیعک» یا بعد هم در ذیل بفرماید که «اجاز بیعه» مثلاً. خب قهراً استدلال به این روایت درست میشود به اینکه بیع فضولی بوده و این روایت دلالت میکند بر اینکه با اجازهی مالک صحیح میشود. و چون دیگر فرقی بین این بیع و بیع آخری نیست، خب قهراً استفاده‌ی عموم از آن میشود و مشکلی ندارد. اما اگر این را نگفتیم و گفتیم نه، از این روایت استفاده میشود که این اجازه‌‌ها بعد الردّ بوده. و دلالت میکند روایت بر اینکه اجازهی بعد الرد درست است. بخواهد این را دلالت بکند و این هم قابل التزام نیست.
در این صورت آیا میتوانیم باز به روایت استدلال کنیم؟ می‌فرمایند «و المصنّف حیث سلّم ظهورها فی الردّ قرّب الاستدلال بالصحیحه بوجه آخر» و حاصل ... آن چیزی که حالا من الان از تنقیح دارم فرمایش محقق خوئی قدس سره بحسب ما قرّره فی التنقیح. این است که بگوییم شیخ می‌فرماید استدلال ما به این واقعه‌ی شخصیه نیست. یعنی بر این اجازه‌ای که مالک در مورد داده و امام بفرمایند که این درست است. و صحّه بر آن بگذارند یا امر به آن بکنند. که همان اجازهی بعد الرد باشد. چون اگر این باشد ما بخواهیم بگوییم این مورد درست است قهراً باید اقتصار به همین بکنیم. بگوییم اجا‌زه‌های بعد الرد درست است. چون قضیه‌ی شخصیه این است و به این قضیه‌ی شخصیه اگر بخواهیم استناد بکنیم باید اینجور حرفی بزنیم. بگوییم اجازهی بعد الرد درست است. ولی ما این کار را نمی‌کنیم. ما این را نمی‌گوییم. حرف ما استدلال به صدر روایت نیست. تا این حرف را بخواهیم بزنیم استدلال ما به ذیل روایت است. «بل الاستدلال یکون بذیل الصحیحه، اعنی قوله علیه السلام فلمّا رأی ذلک سید الولیدة اجاز البیع الصریح فی صحة بیع الفضولی بلحوق الاجازة و إن لم یمکن تطبیق ذلک علی مورد الصحیحة» این چیزی است که اینجا نقل کردند. عبارتش را من باز بخوانم. «و المصنّف حیث سلّم ظهورها فی الرد قرّب الاستدلال بالصحیحه بوجه آخر و حاصل ما افاده هو أنّ الاستدلال لیس بالحکم الشخصی و هو الاجازة بعد الرد لیکون التعدی منحصراً بما یساویه من الخصوصیات و هو الاجازة المسبوقة بالرد و المفروض قیام الاجماع علی عدم نفوذها فلا یمکن ذلک بل الاستدلال یکون بذیل الصحیحة أعنی قوله علیه السلام فلمّا رأی ذلک سید الولیدة اجاز البیع الصریح» که این ذیل صریح است «فی صحة بیع الفضولی بلحوق الاجازة و إن لم یمکن تطبیق ذلک علی مورد الصحیحة» ما به این ذیل می‌خواهیم استدلال بکنیم که صریح است.
بعد محقق خوئی قدس سره میگویند که و فیه ما لا یخفی. اشکال ایشان این است که اگر ما به طور کلی، این قاعده‌ی کلی است در فقه تارةً در یک نصّی، روایتی، امام علیه السلام یک کبرای کلی فرمودند آن کبرای کلی را هم بر یک موردی تطبیق کردند. و ما می‌بینیم این تطبیق این کبری بر این مورد می‌بینیم تمام نیست. و این مورد برای آن کبری نیست. در این موارد گفته میشود که استدلال به آن کبری لا بأس به ما می‌گوییم کبری را که راوی نقل کرده درست است. رفع ید از آن نمی‌کنیم از آن استفاده می‌کنیم. در هر جایی که شامل میشود. و لو این تطبیق را نمی‌فهمیم وجه آن را. این درست است. و خیلی ما داریم به قول مصباح الفقاهه کثیر است در روایات این. حالا از باب نمونه یک مثال می‌زنند، می‌فرمایند که در روایت موثقه‌ی ابن بکیر تعبیر آنجا ظاهراً این است که «سئل فیها عن السنجاب و السنّور و الفنک» که آقا در پوست سنجاب یا سنور یا فنک میشود نماز خواند؟ «فأخرج کتاباً بإملاء رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و فیه ما حاصله إنّ الصلاة فی وبر ما لا یُأکل لحمه و شعره و جلده و کل شیءٍ منه غیر جائز و لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یصلیها فی غیره مما احل الله له» حضرت فرمود که صلاة در وبر اینها قهراً ... مفاد این کلام چه میشود؟ به حکم این کبری، نماز در وبر اینها، فنک و سنور و سنجاب جایز نیست. و حال اینکه قطعاً در سنجاب میشود نماز خواند. بحسب شریعت. این تطبیق این کبری که حضرت جواب اینها این بود که نه، به یک کبرایی استدلال فرمودند و تطبیق فرمودند که ما این کبری را بر سنجاب نمی‌توانیم تطبیق بکنیم. ولی در عین حال لابأس به اینکه این کبری را بپذیریم و فتوا بدهیم به اینکه هر ما لا یُأکل لحمه را بر هیچ چیز آن نمی‌شود نماز خواند. پس کبری را می‌پذیریم ولی می‌گوییم تطبیق این کبری بر مورد را نمی‌فهمیم.
یا اگر قبلاً یادتان باشد توی بحث اکراه این بود که کسی را اکراه کرده بودند بر طلاق زوجه‌اش، حلف بر طلاق زوجه، که بعد آمد خدمت امام استدلال کردند به حدیث رفع، آنجا چه شد؟ گفته بابا اکراه هم نبود باطل بود. حلف به طلاق که موجب طلاق نمی‌شود که. که آنجا گفتیم که استدلال جدلی هست. برای عامه که ملتزم هستند به اینکه آن میشود بعد حضرت گفتند خب شما می‌گویید میشود ولی اینجا اکراه است اکراه خب ... حالا آنجا چنین جوابی مثلاً میشود.
یا مثلاً در همین روایت صحیح زراره که یقین به وضو داری، فإنّه علی یقینٍ من وضوء و لا ینقض الیقین بالشک، خب یکی از اشکالات در این صحیحه این است که اینجا جای استدلال به استصحاب به وضو نیست. اینجا جای استصحاب عدم نوم است. چون شک سببی، مسببی است اگر شک در بقاء وضو دارد برای این است که نمی‌داند خوابش برده یا نه؟ که خودش ... یکی از بحث‌های صحیحه‌ی اولی این است که این را چکار کنیم؟ ولی همه‌ی اینجاها آنجا هم جواب دادند یکی از جواب‌هایی هم که آنجا دادند همین است که ما نمی‌فهمیم که حالا چرا؟ ولی این کبری بالاخره کبرایی است که چرا دست از آن برداریم.
خب اینکه ما به کبری اخذ بکنیم و لو تطبیق را نمی‌فهمیم در جایی است در کلام امام یک کبری، یک اطلاق و یک عمومی وجود داشته باشد. آن وقت بله. اما در این روایت بر حسب زعم خود شما شیخ اعظم که میفرمایید اصلاً مورد ... مورد چه هست؟ جایی است که اجازهی بعد از رد است. و امام هم که امر کلی نفرمودند. امام همین مورد را فرمود که این کار را بکن حتی ینفذ بیعک، این بیعی را که اینجا امام دارد می‌فرماید نفرمود که «البیع الفضولی یصحّ بإجازة المالک» اگر اینجور چیزی فرموده بود بعد می‌گفتیم تطبیقش را به اینجا نمی‌فهمیم. اما چنین کبرایی را که نفرموده که. البیع الفضولی یصح بإجازة المالک، همین را گفته همین همین‌جا. اینجا را فرموده که حتی ینفذ بیعک. یا آن ذیل فرموده که اجاز، خب دیگر کبرای کلی اینجا نیست که شما آن را بر اینجا تطبیق میفرمایید.
پس بنابراین این مطلب تمام نیست و ما اگر مفروض گرفتیم که مواردی را که شیخ استشهاد فرموده به اینکه از آن درمی‌آید که ردی در کار بوده دیگر به این روایت نمی‌شود استدلال کرد. و تنها راه همین است که ما این را انکار بکنیم بعد استدلال درست میشود. این فرمایش محقق خوئی است بحسب آنچه که در تنقیح بیان فرموده است.
اینجا یکی از مواردی است که بین تنقیح و بین مصباح تفاوت است. و ترتیب هم با هم فرق میکند. مثلاً ترتیب ادله، نمی‌‌دانم مال دور دوره است. آقای خوئی البته دو دوره مکاسب فرموده. خارج مکاسب را دو بار فرمودند. ولی بعید میدانم که اینها مال آن دوره‌ی قبل باشند ظاهراً مال دوره ... آن مال خیلی دوره‌ی قبل است. زمان این آقایان بعید میدانم بوده باشد.
س: مصباح مال پنجاه سالگی آقای خوئی هست.
ج: تنقیح ما چند سالگی هست؟
س: نمی‌‌دانم.
ج: تنقیح هم ظاهراً مال همین اواخر است. عروه و اینها که می‌نوشته ایشان. چون مرحوم آقای آشیخ کاظم رضوان‌الله علیه نه عروه رفته بودند.
س: اواخر که میشود هشتاد نود سالگی؟
ج: نه این اواخر را که می‌گوییم حالا اواخر مثل ... یعنی اول که ایشان درس خارج شروع کرده آن میشود اول، حالا مثلاً بیست سالی چقدر ...
س: اول حاج آقا با همین مکاسب شروع کرده.
ج: بله آقای آشیخ کاظم رحمة‌الله علیه ... فلذا عروه نرفته بودند ایشان. اگرچه میگفتند که به من می‌دادند که من تصحیح کنم ولی گاهی میگفتند که یک صفحه را من خط می‌زدم ولی این مال همان موقعی است که ایشان صلاة حاج آقا رضا و طهارت حاج آقا رضا محور بحث‌شان بوده آن دوره را ایشان رفته بودند و مکاسب ظاهراً دوره‌ی اول بوده. دیگر بعدی‌ها را نرفتند.
خب اینجا ما مکاسب شیخ را بخوانیم ببینیم واقعاً این برداشت آنچه که اینها نسبت می‌‌دهند ... حالا نسبت دادن مصباح الفقاهه بهتر از ایشان است. حالا می‌خوانم. اصلاً شیخ رضوان‌الله علیه اینجوری که دارید نقل می‌کنید که نگفته. چون ببینید اولاً اینجوری نقل کردند که ما اگر قضیه‌ی شخصیه بخواهیم ملاحظه بکنیم قضیه‌ی شخصیه مال کجاست؟ مال جایی است که مسبوق به رد باشد. پس اگر بخواهیم تعدیه بکنیم باید به همین‌جایی که مساوی با این است تعدیه بکنیم. و این هم که خلاف اجماع است پس نمی‌شود. اگر بخواهیم تعدیه بکنیم باید تعدیه بکنیم به جایی که مثل مورد است. مورد کجاست؟ قبلش رد کرده. اینجور فرموده دیگر. «أنّ الاستدلال لیس بالحکم الشخصی و هو الاجازه بعد الرد لیکون التعدی منحصراً بما یُساویه بالخصوصیات و هو الاجازة المسبوقة بالرد» باید به آن تعدی بکنیم اگر می‌خواهیم به قضیه‌ی شخصیه، باید به آن تعدی بکنیم و بگوییم هر وقت بیع فضولی‌ای شد مالک رد کرد آنجا با اجازهی بعد الرد درست میشود. اینجور تعدی کنیم و حال اینکه این خلاف اجماع است و نمی‌توانیم بگوییم. خب اینجا اشکال این است که اگر این هم باشد خب بالاولویه آنجا که رد نکرده درست میشود. آنجا که رد کرده وقتی که درست میشود روایت پس دلالت میکند به طریق اولی آن‌‌جایی که رد نکرده. نباید بگوییم خصوصیت آن، خب اعم میشود. آن وقت دائر مدار یک مسئله‌ی آخری میشود. که در جایی که دلالت التزام داریم اگر دلالت مطابقی خراب بود دلالت التزامی حجت است یا حجت نیست؟ که اختلاف بین آقایان است.
س: چه ربطی به مطابقی و التزامی دارد؟
ج: برای اینکه اولویت است دیگر. مطابقی آن چه هست؟
س: اشکال این است اشکال ... اصلاً قبل از اینکه شما به این مطلب برسید این اشکالی که ایشان دارد میکند این است می‌گوید اگر شما قضیه‌ی شخصیه بخواهی حکم ینفذ بیعک یا لمّا رأی ذلک سیدها اجاز البیع، از قرینه‌ی شخصیه بخواهی بروی تعدی بکنی، تعدی به اقران التزام است. به اولویت‌ها کأنّ آن هم التزام است. اما اگر قضیه‌ی شخصیه می‌خواهی تعدی بکنی اول قضیه‌ی شخصیه مخالف اجماع است پس باطل است پس نمی‌توانی تمسک بکنی، اشکال این است. اما اگر حرف تقریر دوم است که اصلاً ما از قضیه‌ی شخصیه نمی‌خواهیم به کلیت کبرای ذیل می‌خواهید استدلال کنید که فیه ما لا یخفی. اشکال این، این است.
س: به خود موردش ؟؟؟ التزام نیست که.
ج: آقای عزیز حرف همین است می‌گوییم آنکه دلالت میکند روایت مطابقةً می‌گوید اجازهی بعد الرد در این قضیه‌ی خارجیه، اجازهی بعد از رد درست، اینکه التزامی نیست. ولی این دلالت التزامیه ... اگر این را دلالت میکند روایت بخواهیم تعدی بکنیم باید تعدی فقط بکنیم به آن‌‌جایی که آن هم بعد الرد باشد؟
س: به هر چه که می‌خواهیم بکنیم حالا.
ج: خب ایشان دارد اینجوری می‌فرماید.
س: چه به اقران و چه به اعم.
ج: خیلی خب حالا ما همین ...
س: اما اشکال این نیست که شما میفرمایید. یعنی بعد میفرمایید که اگر ما به اعم کردیم می‌گوییم تفکیک در حجیت مدلول مطابقی و التزامی قائل می‌شویم مدلول مطابقی خلاف اجماع هست. التزامی که مخالف اجماع نیست، ما این است می‌گوییم اصلاً تعدی در جایی که مدیون اصلاً حجت نیست پس سهی عنه الناقل، غفل الناقل عنه، این دیگر از حجیت می‌افتد. خب آنکه میفرمایید این است که سهو نکرده، شما اشکال‌تان این بود که می‌گفتید سهو کرده ناقل، وقتی ناقل سهو کرده پس این حرف را نزده امام. پس ؟؟؟ التزامیه به هم می‌خورد.
ج: حرف بر سر همین است که اگر یک راوی آمد حرفی زد، بحث آقایان این است که یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی دارد. اگر گفتیم که دلالت مطابقی آن را نمی‌توانیم ملتزم بشویم چرا؟ چون معارض دارد مثلاً. وقتی معارض دارد تساقط میکند پس یا این سهو کرده یا آن سهو کرده، می‌گوییم دلالت مطابقی تعارضا، تساقطا، یا خلاف ضرورت است یا خلاف اجماع است اما دو این آقا دو تا خبر به ما داده یک خبر مطابقی داده یک خبر التزامی داده آقای آخوند می‌فرماید که اینجاها خبر التزامی را می‌گیریم. قوم معمولاً می‌فرمایند که نه، التزامی تابع خبر مطابقی است هم دلالة و هم حجیةً، آقای آخوند می‌فرمایند که دلالة تابع است حجیةً تابع نیست. آنها میگویند که نه، هم دلالة تابع است و هم حجیة تابع است. پس بنابراین اینکه شما اینجا میفرمایید خلاف اجماع است باید فقط به آن تعدی بکنیم و این خلاف اجماع است جواب این است که نه به اولویت اینجا تمسک می‌کنیم. اگر اینجور شیخ می‌خواست بفرماید.
بعد فرمود که «بل الاستدلال یکون بذیل الصحیحه اعنی قوله فلمّا رأی ذلک سید الولیدة اجاز البیع» خب این ذیل با صدر چه فرقی میکند؟ که شیخ بفرماید ما به صدر نمی‌توانیم که آنجا فرمود حتی ینفذ بیعک. به آن نمی‌توانیم استدلال بکنیم به این میتوانیم استدلال کنیم خب هر دوی آنها مال قضیه‌ی خارجیه هست و بعد الرد است. که شیخ بفرماید به آنجا نمی‌توانیم استدلال بکنیم به اینجا می‌خواهیم استدلال بکنیم. شیخ چنین فرمایشی ... حالا الان می‌خوانیم خیلی بدجور این کلام شیخ نقل شده و من بعید میدانم محقق خوئی قدس سره هم ...
س: تایپ شاید اشتباه بوده.
ج: نه این چیزی نیست که تایپیست اشتباه کرده باشد.
ولی در حالا عبارت شیخ را بیاوریم شیخ رضوان‌الله علیه حرفش چیزی دیگری است. و این‌طور نیست که بگوید به صدر نمی‌شود به ذیل میشود. صدر و ذیل در نظر شیخ فرقی نمی‌کند بلکه تصریح کرده به این مسئله. فرموده است که «و الحاصل أنّ مناط الاستدلال لو کان نفس القضیة الشخصیة من جهة اشتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالاجازة بناءً علی قاعدة اشتراک جمیع القضایا المتحدة نوعاً فی الحکم الشرعی کان ظهورها فی کون الاجازة الشخصیة فی تلک القضیة مسبوقة بالرد مانعاً عن الاستدلال بها» اگر قضیه‌ی شخصیه باشد بگوییم اینجا یک بیعی واقع شده مالک آن هم رد کرده آمدند خدمت امام، امام فرمودند یک کاری بکنید این بیع را اجازه کند. همین بیعی که مفروض این است که مسبوق به رد است. امام می‌فرمایند که یک کاری بکنید که آن بیع را اجازه کند. این دیگر ما نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم. چون قضیه‌ی شخصیه است در این قضیه‌ی شخصیه هم ... و باید بگوییم اگر امام اینجا فرموده یک توجیهی دارد. از باب این نیست که بیع فضولی را خواسته بیه فضولی‌ای که بعد الرد بوده حضرت خواسته با اجازه درست کند، نه، این یک حکمی است در این قضیه‌ی خارجیه‌ی خاصه که امام بر اساس یک چیزی گفتند این کار را بکن، تا اجازه بده. که چون همان‌طور که قبلاً می‌گفتیم امام هم می‌دانستند این دروغ می‌گوید واقعاً پسرش به اذن خودش این کار را کرده. اینجور نبوده که مأذون نباشد. در خصوص اینجا حضرت دارند میگویند که ... مثل چی؟ بله این ... «مانعاً علی الاستدلال بها موجباً للاقتصار علی موردها» بگوییم مال همینجاست. باز نه به معنای این که موجباً للاقتصار علی موردها به اینکه بخواهیم تخصیص بزنیم به آن اجماع. یا بگوییم اینجا اجازهی مسبوق به رد هم درست است نه از این باب، باید بگوییم این حکم امام مال همینجاست سرّ آن هم این نیست که خواستند بگویند بیع فضولی در اینجا بخصوصه، نه بلکه «موجباً للاقتصار علی موردها لوجهٍ عَلِمه الامام علیه السلام مثل کون مالک الولیدة کاذباً فی دعوی عدم الاذن للولد» بی‌خود آمده گفته که من اذن ندادم. نه اذن داده بوده پس بیع اصلاً فضولی نبوده، آن مأذون بوده. «فاختال علیه السلام حیلة یصل بها الحق الی صاحبه» بعد می‌فرماید «و اما» اگر مناط استدلال این بود نمی‌توانستیم استدلال بکنیم. «اما لو کان مناط الاستدلال ظهور سیاق کلام الامیر علیه السلام فی قوله خذ ابنه حتی ینفذ لک البیع» که این صدر روایت است «و قول الباقر علیه السلام فی مقام الحکایة فلمّا رأی ذلک سید الولیدة اجاز بیع ابنه» که این ذیل ؟؟؟ اگر بگوییم مناط استدلال ظهور این دو کلام امیر و امام باقر علیها السلام است در چی؟ ظهور سیاق این کلام. «فی أنّ للمالک أن یُجیز العقد الواقع علی ملکه و یُنفذه لم یقدح فی ذلک ظهور الاجازة الشخصیة فی وقوعها بعد الرد» یعنی چی؟ یعنی ما از آن کلام و این کلام... دیدید به ذیل فقط نیست. می‌گوید کلام بالا، صدر، و کلام ذیل، چه را می‌فهمیم؟ به سیاقش، نه مدلول مطابقی اولی آن. کسی که این را می‌فهمد می‌فهمد که پس معلوم میشود مالک وقتی بدون اجازه یک بیعی انجام شد می‌تواند فلذا امام اینجا هم دارد می‌فرماید. اگر یک چیز باطلی بود چه‌جور احتال به این؟ خب میگفتند که فایده‌ای ندارد.
پس از این درمی‌آید که معلوم میشود که حکم این است. این سیاق ما را منتقل به یک کبری، حرف شیخ این است. نه اینکه آقای خوئی بیاید اشکال کند بگوید که کبرایی اینجا نیست که شما بفرمایید تطبیق آن را نمی‌‌دانید. نه درست است کبرای ملفوظ نیست. اما کبرایی که مساق الیهاست.
س: این سیاق کلمه‌ی درستی هست اینجا؟
ج: بله. یعنی این سیاق. یعنی اینکه ...
س: همان دلالت التزام بهتر نیست که بگوییم؟ سیاق یعنی هماهنگی جملات.
ج: حالا بگذارید. پس حرف شیخ رضوان‌الله علیه این است. پس اینجور نیست که بگوییم به صدر نمی‌توانیم استدلال کنیم به ذیل می‌خواهیم استدلال کنیم ذیل اینجوری است. نه. هم صدر و هم ذیل یک سیاق دارند. ما را منتقل می‌کنند به یک کبرای مفروض، مثل اینکه کسی می‌آید می‌گوید آقا من معامله کردم الان نمی‌‌دانم یک فرش فروختم مثلاً دو میلیون، الان می‌بینم که ده میلیون می‌ارزد. حضرت می‌فرماید «اعمل خیار الغبن»، آدم از آن چه می‌فهمد؟ از این می‌فهمد که پس معلوم میشود آدم مغبون اعمال خیار می‌تواند بکند که دارند به این میگویند. پس معلوم میشود که چنین کبرایی وجود دارد که به این دارند میگویند که این کار را بکن. حرف شیخ این است که اینکه امام فرمود که این کار را بکن، حتی ینفذ بیعک، معلوم میشود مالکی که فضولی مالش را فروختند می‌تواند اجازه کند که می‌گوید این کار را بکن، حتی ینفذ بیعک. و الا چه ؟؟؟ می‌شد؟
یا بعد می‌گوید این کار را بکن، او هم رفت کرد اجاز بیعه، پس معلوم میشود مالکی که مالش را بدون اجازه‌اش فروختند با اجازهی بعدی او قابل تصحیح است. که اسم این را دلالت سیاقی گذاشته شیخ. یعنی دلالت لفظیه‌ی به این معنا نیست که خودش در عبارت ذکر شده باشد اما سیاق عبارت ما را سوق میدهد به آن. آن مدلول التزامی ما را سوق میدهد به آن. که بفهمیم که یک‌چنین کبرایی در شریعت هست فلذا امام علیه السلام اینجا از آن خواستند که استفاده کنند. آن وقت حرف شیخ درست میشود. فلذا شیخ می‌فرماید که بله ما به اینجا در مورد نمی‌توانیم تطبیق بکنیم فلذا می‌فرمایند که «لم یقدح فی ذلک ظهور الاجازة الشخصیة فی وقوعها بعد الرد» اینکه در مورد اجازه بعد از رد بوده قدحی در اینکه ما منتقل به آن کبری بشویم نمی‌کند. این انتقال هست. آدم این را می‌فهمد. اما حالا چرا امام اینجا این کار را کرده؟ بعد خودش فرموده. «و یأوّل» اینجا برای اینکه تطبیق هم بگوییم میتوانیم درست بکنیم باید یؤوّل ما یظهر منه الرد، همان‌هایی هم که خومان استشهاد کردیم و گفتیم ظاهر آن رد است آنها را هم باید تأویل بکنیم به یک نحوی. «بإرادة عدم الجزم بالاجازة و الرد» آن این بود که بگوییم که از آنها درنمی‌آید که حتماً رد کرده، بلکه یعنی حالا تحیّر داشته که رد کنم قبول کنم؟ اینجور. «و قد اشتو ؟؟؟ کأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال علی من لم یستدل بها فی مسئلة الفضولی» گویا مناط استدلال و تقریر صحیح استدلال این اشتباه شده برای کسانی که به این روایت در مقام استدلال نکردند یعنی خیال کردند که قضیه‌ی شخصیه است و می‌خواهیم به قضیه‌ی شخصیه استدلال بکنیم؟ گفتند قضیه‌ی شخصیه هم که نمی‌شود التزام به آن داد، چون مسبوق به رد است. و حال اینکه مناط استدلال همان‌جور که گفتیم اگر این باشد حق با آن‌هاست. ولی این نیست مناط استدلال، مناط استدلال آن چیزی است که این دو کلام مبارک صدراً و ذیلاً ما را به آن سوق میدهد که معلوم میشود که چنین کبرایی در شریعت وجود دارد که حضرت از آن کبری خواستند در مقام به نحو حیله و یک راه حل برای اینکه این حق به حق‌دار برسد از آن استفاده کنند.
س: اگر شما در آن قضیه‌ی کلیه یا در آن کبری به فرمایش خودتان یک بخشش را اظهر قبول کردید یک بخش ظاهر آن را که اجازه ؟؟؟ اجازه دارید تقریر کنید و این روش، روش صحیحی است خب همین روش را در قضیه‌ی شخصیه هم به کار بگیرید.
ج: نه دیگر قضیه‌ی شخصیه اینجوری نیست. ببینید ...
س: بخشی از صفت را که صفت واقعی هست و الغاء خصوصیت می‌کنیم تسری می‌دهیم بخش دیگر را تأویل می‌کنیم اگر روش، روش صحیحی است؟
ج: کجا؟
س: در قضیه‌ی شخصیه ؟؟؟ قضیه‌ی شخصیه توی آن اجازه به معنای رد هم یک از ارکان این قضیه‌ی شخصیه هست دیگر. یکی از قیودش همین بوده که اجازه ؟؟؟ خب ما چطور در قضیه‌ی کلیه ؟؟؟ در قضیه‌ی کلیه هم آن چیزی که ما به آن منتقل می‌شدیم این بود که توی آن اجازهی بر رد هم بود. آنجا اجازهی بر رد ؟؟؟
ج: نه شما مثل اینکه ذهن‌تان می‌رود به همان مایساق؟ اگر شخصی باشد یعنی ذهن ما منتقل نشود به آن، که چنین قانونی هست. می‌خواهیم بگوییم اینجا این حکم را امام کرده یا نکرده؟ اگر بدانیم که اینجا نمی‌شود چنین حکمی کرد، دیگر ما چیز دیگری نداریم. ذهن ما منتقل نشد. به همین بخواهیم استدلال بکنیم حرف شیخ این است می‌گوید اگر ذهن را منتقلش کردید و لو خود این باطل باشد.
س: نه جسارتاً می‌خواهم بگویم اگر ما گفتیم اینجا امام این حکم را کرد، فرض کنید راه حل مستدل چه هست؟ از الغاء خصوصیت میخواهد استفاده بکند از چه میخواهد استفاده کند؟
ج: گام بعد مستدل دو جور است یکی این است که بگوید امام در این قضیه‌ی شخصیه اینجور حکم کردند این قضیه‌ی شخصیه قانون این است که موضوعات متحدة الماهیة، حکمشان فرقی نمی‌کند. اینجا فرموده پس آنجا هم همین‌جور است. مثل اینکه فرمود إغسل ثوبک به زراره، إغسل ثوبک، خب ثوب زراره با ثوب من با ثوب آن که فرقی نمی‌کند پس ما می‌فهمیم که ثوب من هم نجس میشود ثوب آن هم نجس میشود. ثوب آن هم نجس میشود.
س: ؟؟؟
ج: این یک نحوه الغاء خصوصیت است.
خب اینجا باید پس بپذیریم حکمی را که اینجا آمده. اما اگر که گفتیم بابا همین را نمی‌توانیم بپذیریم که اینجا امام فرموده. چه‌جور میتوانیم الغاء خصوصیت بعد بکنیم؟ اینجا را نمی‌توانیم بپذیریم خودش را، اما اگر گفتیم که نه یک جایی شد، از اینکه اینجا دارد حرف اینجوری می‌زند ذهن ما منتقل به یک کبری میشود. اگر در شریعت اینجور نبود که با اجازهی بعد مالک معاملات فضولی‌ای که بر اموال انجام میشود می‌تواند اجازه کند چرا اینجا امام چنین حرفی می‌زنند؟
س: تخطئه می‌کردند امام را معاذالله. میگفتند این چه حرفی است؟
ج: پس معلوم میشود که در شریعت چنین حکمی هست که مالکی که مال او را بدون اجازهی او فروختند با اجازه می‌تواند آن را درست کند. اینکه حالا امام اینجا دارند می‌فرمایند.
اگرچه آنجا هم که دارد می‌فرماید الان یک نحوه حیله بگوییم هست. پس اگر شما قبول بکنید که ذیل منتقل میشود. بنابراین اگر هم بخواهیم اشکال بکنیم به شیخ اعظم باید بگوییم منتقل نمی‌شود. نه مثل فرمایش آقای خوئی که می‌گوید خب در کلام که ذکر نشده که. چه حرفی هست که شیخ دارد می‌زند. خب شیخ که خودش نفرموده که توی کلام ذکر شده که.
س: شما قبول می‌کنید یا نه؟ منتقل میشود یا نمی‌شود؟
ج: واقعاً بعید نیست که منتقل بشود یعنی این قرینه‌ی سیاق... یعنی آدم می‌فهمد که پس اینجوری هست لابد که امام اینجا دارد می‌فرماید. ما به قضیه‌ی شخصیه استدلال نمی‌خواهیم بکنیم.
س: اینکه به آن منتقل شد ؟؟؟
ج: نه این دلالت التزام نیست.
س: یعنی اینکه شما دارید منتقل می‌شوید بخاطر این است که شما دارید قضایای متحدة الماهیات را یکی می‌دانید و منتقل می‌شوید به آن مدلول التزامی که اصلاً متحد....
ج: نه عرض می‌کنم. یک نکته‌ِی ظریفی اینجا هست.
ببینید دلالت التزام یعنی چی؟ یعنی دلالت لفظ بر خارج معنای لازم که بین آن و این مدلول لفظ ملازم است. این دلالت التزام است. چه ملازمه‌ای و چه لزومی؟ بین مدلول این و جای دیگر هست؟ فلذا نیست دلالت التزام نیست اما اینجا دلالت التزام استدلال امام است فعل امام است. یعنی اگر چنین قانونی نبود اینجور استدلال کردن درست نبود.
س: آن وقت به این میگویند سیاق؟
ج: حالا این مهم نیست.
این همان حرفی است که محقق بروجردی، آیت‌الله بروجردی رضوان‌الله علیه ایشان فرموده است در باب مفاهیم فرموده است که دلالت لفظیه نیست. دلالت فعل است.
س: که چرا دیگر آوردی؟
ج: بله آوردن این، نه مدلول یک مفادی است در کلام.
اگر همه‌‌جا بود چرا گفتی ان جائک فأکرمه؟ نه مفهوم إن هست. این حرفی است که شاید متفرد آقای بروجردی در باب مفاهیم زده.
خدا رحمت کند مرحوم والد می‌فرمودند بعد از درس فقه یک کسی آمد خدمت آقا گفت چرا اصول را تعطیل کردید؟ اصول را تعطیل کرده بودند آقای بروجردی، گفته بودند استصحاب را نگفته بودند توی قم. گفتند آقا استصحاب را شما شروع کنید فرمود دیگر دیگر پیری و مرجعیت و کارهای زیاد و... من حرف‌ها در استصحاب دارم. ولی چه کنم که دیگر حالا شرایط و اینها اجازه نمی‌دهد که من... گفتند حرف‌ها در استصحاب دارم. آن وقت یک حرف‌های نابی دارد آقای بروجردی، یکی از رفقای ما آقای بروجردی را خیلی ... می‌گوید خیلی حرف‌های دقیقی توی اصول دارد. حالا من به این نرسیدم خیلی، ولی بعضی از دوستان ما خیلی عقیده‌مند هستند با آقا. رضوان‌الله علیه.
س: اشکال آن بحث فلسفه‌ی لغت هست که ایشان فرموده آن‌هایی هم که میگویند دلالت إن هست که ممکن است این دلالت فعل نیست یک بحثی هست در لغت که اصلاً لغات برای چه چیزی وضع میشود؟ یکی از بحث‌های آن همین است که برای یک حالتی وضع شده. پس می‌گوید دلالتی نیست.
ج: نه آنها میگویند إن برای تعلیق وضع شده. می‌گوید نه این برای این نیست. حالا آن بحث خودش دیگر.
اینجا این است که تو که می‌آیی به این استدلال می‌‌کنی، مثلاً می‌گویی اعمل خیار الغبن، معلوم میشود که خیار الغبنی هست که تو داری می‌گویی اعمل خیار الغبن. و الا اگر این نبود این إعمل خیار الغبن یعنی چی؟
س: حالا ما به خود همان نمی‌توانیم اخذ بکنیم. همین که حضرت فرموده خذ ابنه نمی‌توانیم اخذ بکنیم؟
ج: نه. خذ ابنه چرا. به خذ ابنه که میتوانیم اخذ بکنیم.
س: نه بنابراین که اجازه بعد از رد باشد. اجازه بعد از رد هست نمی‌تواند حضرت این حرف را زده باشد. توی مورد گفتیم نمی‌توانیم ؟؟؟
ج: نه
س: چون می‌گوید ؟؟؟
س: نه
س: ؟؟؟ آیا واقعاً این ظهور در این حد ؟؟؟ نقل این حکایت میکند این ظهور یک ذره تراشیدنی و ؟؟؟
ج: بله
منتها یک مطلب هست و آن این است که اینجور جاهایی که دلالت سیاقی هست به تعبیر شیخ رضوان‌الله علیه، می‌گوید ما منتقل می‌شویم. خب قهراً میشود یک چیز لبِّی. اطلاق نمی‌توانیم از آن بگیریم. قدر متیقّن میشود یعنی فی الجمله می‌فهمیم که پس یک حکم شرع دارد که بیع فضولی با اجازه درست میشود.
س: ؟؟؟ همین را می‌خواستیم ثابت کنیم. فعلاً گام اول این است دیگر. اصلش را شما می‌خواستید ثابت کنید.
ج: خب اصل بله. اما اینجور جاها ما اگر لفظ بود خب مقدمات حکمت را در آن جاری میکردیم اطلاق استفاده میکردیم یا اگر عموم بود کلی چیزی به کار برده شده بود عموم می‌فهمیدیم اینجا فقط به این اندازه می‌فهمیم که معلوم میشود که پس یک قانونی هست راجع به موارد بیع فضولی که با اجازه درست میشود. اینجور نیست که مطلقاً باطل باشد. نه فی الجمله هست. ولی دیگر نمی‌توانیم با آن اطلاق درست کنیم. ممکن است مثلاً جایی باشد که اینجور نباشد که کراهت داشته، و لو اینکه رد هم نکرده. شاید چنین قیدی باشد که کراهت نباید داشته باشد مثلاً. یا در مورد ممکن است این‌جاهایی باشد که مسئله‌ی توالد و تناسل است شارع اینجاها را میخواهد سخت نگیرد برای اینکه بچهها که بعداً ان شاء‌الله بحث آن خواهد آمد که احتیاط در باب نکاح این نیست که در اسباب آن سخت‌گیری بشود. برای اینکه اگر در اسباب آن سخت‌گیری بشود خب خیلی از نکاح‌‌ها باطل میشود بچهها، بچه‌‌های حلال‌زاده ممکن است که نشوند و فلان. شارع آن‌جاها را ممکن است که آسان بگیرد. خب الان مورد ما هم یک مورد این‌چنینی هست که توالد پیدا شده بچه پیدا شده و امثال ذلک است. خب ممکن است که اینجاها را شارع بگوید که بیعی را که در مورد إماء این چیزهایی که برمی‌گردد به اینکه مال فروج و اینها هست اینها ممکن است ... یک چیز مبهمی می‌فهمیم در شریعت هست که امام اینجا استدلال فرموده و استدلال شیخ رضوان‌الله علیه در نهایت متینٌ، میتوانیم بگوییم متین است. اما لا یفید یک فاید‌ه‌ی مهمی برای ما. فلذاست که خود شیخ هم در آخرش فرموده «لکنّ الفقیه فی غناً عنه بعد عمومات المتقدمة» روایات دیگر بعد عمومات و کتاب و بعضی روایات دیگر.
س: ؟؟؟بعد از اینکه ما قبول کردیم که ظهور دارد در اینکه اجازهی بعد از رد است.
ج: خب بله. یک نکته‌ای هم اضافه می‌کنیم می‌گوییم حالا اگر ...
س: همان قبل از آن که ظاهراً نظر ؟؟؟ ظهور را ندارد که این دیگر این مشکلات را ندارد که.
ج: بله. ما که پذیرفتیم. یعنی ما خلافاً لشما که با شیخ مخالفت می‌کنید فرضاً، ما داریم موافقت با شیخ می‌کنیم. می‌گوییم اصل فرمایش شیخ رضوان‌الله علیه درست است و واقعاً مستفاد عرفی هست از این کلام. اما لا ینفع به اینکه ما با او بیع فضولی را علی نحو الاطلاق درست کنیم. بله فی الجمله از این درمی‌آید که فی الجمله بیع فضولی با اجازه قابل تصحیح است. قدر متیقّن آن هم اینجور جایی هست.
س: اگر شما اجازهی بعد از رد را بگویید ؟؟؟ ظهور ندارد که اطلاق داریم که. در این حالتی که اجازه ؟؟؟
ج: بله آن را که گفتیم. اول کلام که شروع کردیم شما یک قدری دیر تشریف آوردید. شروع اول گفتیم بله اگر ما گفتیم که این روایت ردی از آن استفاده نمی‌شود استدلال به این روایت تامٌّ، اما لو فرض.
س: نه تامّ که یعنی اطلاق هم دارد؟
ج: بله. چرا؟ چون مورد، مورد چی هست؟ چون مورد بعد از رد نیست.
س: ؟؟؟
ج: بله حکم امثال اینها یکی است. ان تمام.
اما اگر آن را نگفتیم پس بنابراین ما اینجا دو تا حرف عرض می‌کنیم.
یکی اینکه
س: آن چهار تا را نتوانستیم جواب بدهیم.
ج: بله. اگر نتوانستیم جواب بدهیم.
پس اول این است که صحیحه‌ی محمد بن قیس یصحّ الاستدلال به، بخاطر اینکه این ردی که شیخ رضوان‌الله علیه فرموده است این تمام نیست و نه موردش از آن استفاده نمی‌شود که رد بوده. پس بنابراین به روایت میتوانیم استدلال بکنیم و بین بیع فضولی و بیع فضولی آخرش ظاهراً فرقی نباشد.
استدلال دوم این است که حالا اگر ... یعنی راه مطلب دوم این است که اگر فرضنا که نه مورد روایت حتماً ردی در آن بوده است که فرمودند دیگر استدلال نمی‌توانیم بکنیم می‌گوییم بله فرمایش شیخ اعظم که فرموده میتوانیم استدلال کنیم مناط استدلال این است این مناط به نظر می‌آید که تمام باشد اشکال محقق خوئی قدس سره بر ایشان وارد نیست هم در نقل کلام بحسب آنچه که در تنقیح هست این نقل کلام شیخ تمام بیان نشده و درست بیان نشده. نه درست بیان نشده یعنی ناقص بیان شده. اصلاً چیز دیگری بیان شده وارونه شده اصلاً. یک حرف دیگری است ولی در مصباح الفقاهه آنجا «ثمّ إنّها تنزّلنا أمّا ذکرنا من کون الصحیحة ظاهرة فی صحة بیع الفضولی بالاجازة المتأخّرة و قلنا بظهورها فی صحته بالاجازة المسبوقة بالرد الذی هو مخالفٌ للاجماع فهل یستفاد منها تأثیر اجازة المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولاً أم لا؟ ذکر المصنّف أنّ الانصاف أنّ ظهور الروایة فی أنّ الاجازة مجزیةٌ فی الفضولی مع قطع النظر عن الاجازة الشخصیة فی مورد الروایة غیر قابل لانکارف فلابد من تأویل ذلک الظاهر لقیام القرینة و هی الاجماع علی اشتراط الاجازة بعدم سبق الرد و ملخّص الکلام أنّ الصحیحة و إن ورد فی قضیة شخصیة لا یمکن التعدی منها الی مثلها اجماعاً و لکن یُمکن أن یستنبط منها تأثیر الاجازة المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولاً فی غیر مورد الاجماع و یتوجه علیه» بعد یتوجه علی همین اشکالی که کردند. «کأنّ هذا إنّما یتمّ فیما إذا کان للروایة عمومٌ أو اطلاق فإنّ فی مثل ذلک ترفع الید عن خصوصیة المورد و یؤخذ بالعموم أو الاطلاق و ذلک لأنّ عدم انطباق کبری المستفاد من روایة علی موردها لا یوجب رفع الید عن تلک الکبری بالکلیة و نظیر ذلک کثیرٌ فی الروایات» آن وقت همین روایت چیز را مثال می‌زند. بعد آنجا اصلاً این حرف‌هایی که از صدر روایت ما از ذیل می‌خواهیم استفاده بکنیم اصلاً اینها را نگفته و آن باز اینکه اگر آن را گفتیم که اینجور جایی باید فقط تعدی بکنیم که مثل آن باشد.
س: ؟؟؟ در ابتدا اصلاً لما رأی ذلک اصلاً استدلال نمی‌کند و حال اینکه ایشان فقط در مصباح الفقاهه حتی ینفذ فقط استدلال می‌گوید میکند بعد مناقشات را می‌گوید بعد توجیهات را می‌گوید آخر هم این حرف را می‌زند. اصلاً لمّا رأی ذلک ذیل را توی مصباح الفقاهه نمی‌گوید فقط ؟؟؟
و صلی الله علی محمد و آل محمد.