لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
دو جواب دیگر از روایت علاء بن سیابه داده شده. یک جواب این است که این روایت لجهالة علاء بن سیابه حجت نیست. در انوار الفقاهه اینطور جواب دادند که این لجهالة علاء بن سیابه حجت نیست بنابراین آن اولویتی که ما در فهم عرفی درک می‌کنیم شارع ردع از آن نکرده. و لو این‌که بپذیریم اگر سند تمام بود این روایت ردع می‌کرد ولی سند تمام نیست.
این اشکال بنابر بعض مبانی درست است. چون ما نسبت به علاء بن سیابه توثیق خاصی نداریم. ولی بنابر مبنای کسی که وقوع شخص در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم را کافی بداند برای اثبات وثاقت از باب این‌که از دیباجه‌ی آن کتاب شریف استفاده میشود که علی بن ابراهیم کلّ من وقع فی السند را توثیق کرده به توثیق عام. خب بنابر این مسلک علاء بن سیابه در تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده. بنابراین حجت میشود که مرحوم آقای خوئی هم قدس سره به همین بیان در معجم رجال چاپ اخیر که ظاهراً تصحیح کردند چاپ قبل که خواندیم آن چاپی که بنده دارم آن‌جا علی رغم این‌که در چند سطر بالا نقل کردند که در تفسیر هست، ولی فرمودند که این رجل لم یثبت توثیقه، برای این‌که توثیق خاص ندارد. این‌که ابان بن کذا هم از او نقل کند که از اصحاب اجماع هست آن هم به درد نمی‌خورد فلان. ولی بعد در این چاپ جدید نه، گفتند یکفی در وثاقتش این‌که در آن‌جا هست. آن بقیه‌ی کلام هم که لا یکفی هست که ابان از آن نقل کرده آن‌ها را هم دیگر حذف کردند.
دو: این‌که ایشان مرویٌ عنه ابن ابی عمیر هست و شیخ رضوان‌الله علیه در تهذیب روایتی را نقل می‌کند محمد بن ابی عمیر از علاء بن سیابه و اسناد شیخ هم به محمد بن ابی عمیر تامٌّ و صحیحٌ.
بنابراین به سند معتبر ثابت است که محمد بن ابی عمیر از علاء بن سیابه نقل حدیث کرده. کسی که آن کبری را قبول داشته باشد که شیخ فرموده است که ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان، اینها لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، قهراً این ثابت میشود که ایشان ثقه هست. و البته کسی که این را قبول ندارد مثل آقای خوئی، مثل آقای تبریزی رحمة‌الله علیهما، این البته فایده‌ای ندارد و مثل آقای تبریزی هم که ظاهراً ایشان هم بعداً عدول کردند و تفسیر را هم قبول نداشته باشند، قهراً آن‌ها هم باید بگویند که مجهول است این آدم.
از بعضی از اعاظم دام ظلّه، بعض اساتذه‌ی ما نقل شده که ایشان فرمودند که شبهه‌ای داشتند در این‌که محمد بن ابی عمیر بتواند از علاء بن سیابه که ایشان از اصحاب امام صادق و امام باقر سلام‌الله علیهما هست نقل کند بلا واسطة، مناقشه کردند که خب پس این‌جا حتماً یک واسطه‌ای مثلاً افتاده. چون طبقه‌ی او نمی‌خورد مثلاً به آن.
جواب این اشکال این است که مرحوم شیخ در فهرست فرموده است که احمد بن محمد بن عیسی از صد رجال امام صادق به واسطه‌ی علاء بن سیابه، یعنی علاء بن سیابه از صد تا از شاگردان امام صادق و روات از امام صادق حدیث نقل کرده. و این نشان می‌‌دهد که بنابراین میشود و این منافاتی ندارد که در خیلی از جاها واسطه بخورد، یک جاهایی هم بی‌واسطه باشد از خودشان شنیده باشد. یعنی چون علاء بن سیابه امام کاظم علیه السلام را ظاهراً درک کرده. بنابراین منافاتی ندارد که حالا از او هم نقل کند. بعد از این‌که ابن ابی عمیر از صد تا از اصحاب امام صادق نقل کرده. خب شیخ نقل کرده، خب یکی از همان‌ها همین باشد چه اشکالی دارد؟ فلذا این مشکلی ایجاد نمی‌کند. علی ما قوّینا که هم تفسیر را قبول داریم و هم این توثیق عام شیخ طوسی را قبول داریم. بنابراین این روایت میشود معتبر.
جواب دومی که از این روایت علاء بن سیابه داده شده جوابی است که مرحوم محقق همدانی و مرحوم سید دادند. و آن این است که حالا گفتند این روایت بالاخره مجمل هست ما نمی‌فهمیم. این‌که امام علیه السلام فرمودند که نکاح اجدر، احری و احری یا احری و اجدر است به احتیاط، این برای ما روشن نیست که این کلام مبارک یعنی چی؟ اجمال داریم. وجه این‌که چرا این احری است. اگر مقصود این باشد که این احرای از بیع است. چرا؟ وجه آن چیست؟ اینها برای ما روشن نیست. خب وقتی که روشن نبود پس این کلام میشود مجمل. مجمل که شد حجت نیست. بنابراین نمی‌تواند ردع کند از آن اولویتی که ما آن اولویت را بحسب فهم عرفی داریم و ردعی از شارع ثابت نشده است.
این‌جور فرمودند مرحوم حاج آقا رضا، «إنّ اجمال وجه الاحتیاط فی الروایة غیر موجبٍ لصرف الظهور و رفع الید عنه فی مقامٍ نعلم باقتضاء الاهمیة لشیء (یا بشیء) کما لا یخفی» وقتی ما می‌دانیم اولویت و اهمیت یک چیزی را اقتضاء می‌کند. که همان ریشه‌ی استدلال بود ما به واسطه‌ی این روایتی که اجمال دارد نمی‌توانیم از آن رفع ید بکنیم. چون این در اثر اجمال داشتنش برای ما حجت نیست. سید هم فرموده است که «و مع الاغماض من ذلک» از آن توجیهات و معناهایی را که کردیم. حالا اگر آن‌ها را قبول نکنید «نقول لا نفهم معنی الخبر، و معه أیضاً لا یلزم الوهن المذکور» بعد فرموده «فتأمّل» این فتأمّل مهم است که چی می‌خواهد بفرماید.
شاید می‌خواهد این مطلب را بفرماید که ما در باب اولویت باید قطع داشته باشیم به اولویت. اگر احتمال بدهیم که شارع این را ردع کرده. چون نمی‌فهمیم ولی محتملاتی دارد دیگر. یک محتمل هم این است که این را ردع کرده. وقتی اینطور شد پس جزم به اولویت پیدا نمی‌کنیم. وقتی جزم به اولویت نداشتیم، چون ظهور لفظی که نیست جزم به اولویت است. خب وقتی احتمال دادیم... مثل سیره‌ی عقلاء که احتمال بدهیم شارع ردع کرده. فلذا در باب سیره‌ی عقلاء همان‌طور که بزرگان فرمودند اگر یک روایت ضعیف السندی دلالت بر ردع آن سیره بکند گفتند دیگر به آن سیره نمی‌توانیم تمسک بکنیم چرا؟ چون ممکن است که این صادر شده باشد و با همین ردع کرده باشد بنابراین که مثلاً با یک خبر بشود. خب این‌جا هم شبیه همان میشود. یعنی یک خبری است که یکی از محتملات این خبر این است که یک معنایی دارد که ردع این جهت می‌کند پس اولویت نمی‌شود یک اولویت ثابته برای ما. بنابراین فتأمّل که این جواب ما دیگر جواب درستی نیست. که ما بگوییم که خبر نمی‌فهمیم و پس بنابراین ما به آن اولویت عمل می‌کنیم.
س: بنابر قول مشهور که کافی نیست چه‌جور میشود آن وقت؟ اگر گفتیم این یک ارتکاز است. یک ارتکاز مستقر در ذهن عقلاست و فرضاً هم حالا حجت است و فرضاً هم برای این‌که بخواهیم ردع بکنیم به مطلق ردع نمی‌توانیم اکتفا بکنیم بلکه باید ردعی باشد که آن‌‌چنانی باشد. آن موقع پس دیگر بنابر قول مشهور آن فتأمّل صادق نخواهد بود.
ج: بله اگر کسی بگوید ... مگر این‌که باز اینجوری بگوید بگوید و لو یک خبر ... احتمال اگر دادیم که این خبر باقی‌مانده‌ی از انبوه خبرهاست و شاید شارع در زمان خودش این را ... حالا یکی از آن‌ها برای ما باقی مانده برای ما. ما باید بدانیم که ردع نکرده. بله اگر هیچ خبری نرسد می‌گویند خب حتماً انبوهی نبوده و الا اگر انبوه بود لااقل یکی دو تا می‌رسید اما حالا که یکی رسیده بالاخره.
س: این اشکال را وارد می‌دانید؟ چون بیان اولویت دو بیان داشت. یک بیان داشت که من جهة اهتمام الشارع توجه می‌کنیم می‌گوییم شارعی که این اهتمام را دارد ما کشف می‌کنیم از آن. خب وقتی یک روایتی ثابت بشود یا مردد و مجمل باشد و احتمال بدهیم که شارع چنین اهتمامی ندارد جزم به اهتمام پیدا می‌کنیم فلذا اولویت شرعیه ثابت نمی‌شود قطعاً. چرا؟ چون در اولویت شرعیه جزم به اهتمام شارع نیاز است. اما اولویت عرفیه، از صرف خطاب به این‌که اصل نکاح اهم است امور مالیه و و غیر نکاحیه مهم است و از چیزی که در اهم ثابت میشود و اهتمامی که عرف نسبت به بضع و ؟؟؟
ج: نه ما اینجوری می‌گوییم، می‌گوییم که به ذهن ما آمد که...
س: اولویت عرفیه را به هم می‌زند یا نه؟ ببینید یک وقت اولویت عرفیه را اگر ثابت بشود شارع این اولویت عرفیه را ردع می‌کند به اثبات حجیت آن کلام درست است اگر مردد بشود اهتمام شارع هم کشف نمی‌شود چون جزم به اهتمام اولویت شرعیه هم درست است ثابت نمی‌شود اما اولویت عرفیه‌ای که از نفس امر نکاح و غیر نکاح استفاده میشود و این‌که شارع در جایی که نکاح فضولی را چون امر اهمی هست گفته آقا عیبی ندارد پس در امر مهم هم قطعاً از این خطاب عرف این را می‌فهمد. نه به انضمام اهتمام ؟؟؟ دو بیان هست اصلاً. یکی اولویت عرفیه. دوم اولویت شرعیه.
ج: من کی گفتم اولویت شرعیه دارد؟
س: اسم اولویت شرعیه را نفرمودید، فرمودید با توجه به اهتمام ؟؟؟
ج: بله دو تا بیان است. ما عرض کردیم....
س: اهتمام شارع را کشف بکنیم. خب این اهتمام کشف نمی‌شود بخاطر این‌که روایت ممکن است باشد. اما اولویت عرفیه را به هم می‌زند صرف ...
ج: بله دیگر، اولویت عرفیه یعنی چی؟ یعنی توی ذهن عرف این است که آن اولی به این حکم است.
س: ؟؟؟ در نظر خودش. این کاری اصلاً به شارع هم ندارد. نمی‌خواهد اصلاً کشف کند اهتمام شارع را، که بگویید ممکن است که شارع چنین حرفی زده باشد. میگوید من اصلاً کاری به آن ندارم اگر ثابت شد، سلّمنا، از سهم خودم می‌آیم پایین. اما اگر ثابت نشد ما باشیم و این روایت نکاح باب فضولی ؟؟؟ می‌فهمیم پس هنوز هم که ردعی به ما نرسیده اولویت عرفیه که ثابت است اولویت شرعیه به تعبیر ما که می‌گوییم اهتمام شارع را می‌خواست شیخ بگوید مضافاً الی اهتمام الشارع، بله اهتمام شارع با این احتمال که می‌‌دهید اهتمام هم پس یقین پیدا نمی‌کنید که از این طرفی است ممکن است که از آن طرفی باشد اهتمام شارع. اما اصلاً اینها را بگذاریم کنار نفس مسئله فهم عرفی دارد و تا قطع نشده باشد با اجمال نمی‌توانی ردع را ثابت کنیم.
س: لعلّ می‌گویید....
س: لعلّ چی؟ لعلّ اهتمام؟ صحیحٌ. لعلّ فهم عرف؟ در فهم عرف...
ج: اولویت.
س: می‌گوییم در اولویت عرفیه حاج آقا ما چه بیان می‌کنیم؟ می‌گوییم که شارع با این لسانی که صحبت کرده فهم ما حجت است چه منطوقاً و چه مفهوما. مفهوم را به هم نمی‌زند این احتمال که. چون عرف همین الان این حرف را به او بزنی میگوید آقا من هنوز اولویت می‌فهمم. اما اهتمام را درست است. که شما فرمودید جزم باید...
ج: حالا کافی هست اجازه بدهید.
خب برای تنقیح بحث من باز استدلالات و تقاریبی که برای استدلال به ادله‌ی نفوذ نکاح فضولی با اجازه هست را تکرار کنم و بعد تک تک ببینیم که حالا چه اشکالاتی به آن وارد است.
بیان اول که شیخ این بیان را از غایة المراد و ریاض نقل فرمودند و در جواهر هم خودمان دیدیدم هست این بود که «أنّ تملیک بضع الغیر إذا لزم بالاجازة کان تملیک ماله اولی بذلک» تملیک بضع غیر، یک فضولی آمده بضع غیر را تملیک کرده به یک زوجی، وقتی این با اجازه‌ی آن غیر لازم میشود تملیک مالش هست اگر فضول آمد مال او را، غیر از بضع، مال او را تملیک دیگری کرد و بعد اجازه کرد این باید گفت به اولویت این... که در این اولویت در حقیقت کأنّ به آن مملوک به آن متاع، به اهمیت متاع توجه میشود. حالا مثلاً وقتی گفته میشود که اگر شارع بگوید مثلاً حالا با عذر این مثال را عرض می‌کنم برای تقریب به ذهن. اگر مولا گفت که مثلاً بیع قرآن جایز است. خب ما به طریق اولی می‌فهمیم وقتی بیع قرآن جایز است بیع اشیاء دیگر به طریق اولی. وقتی شارع قرآن را که این‌قدر میگوید در معرض بیع و شراء می‌تواند قرار بگیرد و بیع آن درست است خب پس امور دیگری که آن اهمیت را ندارد بیع و شراء آن اشکالی ندارد. این‌جا هم گفته میشود وقتی تملیک البضع اشکال ندارد و میشود آن را به دیگری منتقل کرد خب به طریق اولی چیزهای دیگر که نگاه در این‌جا در وجه اولویت به آن متاع است. این یک تقریب.
تقریب دوم که عن المقابیس و غیر المقابیس در مصباح الفقاهه نقل فرمودند آقای خوئی این است که «إذا صحّ تملیک البضع بالاجازة مع أنّه لا عوض له صحّ تملیک المال المتضمّن للعوض بالاولویة» که تقریباً شبیه آن حرفی است که عامه می‌زدند توی همان حدیث علاء بن سیابه بود. اینجوری می‌گوییم. می‌گوییم ... باز نظر به متاع است. به همان مبیع است کأنّه. منتها با این خصوصیت، آن‌جا خصوصیت ارزش ذاتی آن بود در آن بیان اول. این نه، این، این است که این متاعی هست که عوض دارد. آن متاعی است که عوض ندارد. شارع در جایی که متاعی هست که عوض ندارد میگوید با اجازه درست میشود آیا متاعی که عوض دارد و شخصی که اصلاً ضرر نمی‌کند آن‌جا میگوید اشکال دارد؟ آن‌جا به طریق اولی میگوید اشکال ندارد. پس در این تقریب اول و ثانی نظر به آن شی‌ءای میشود که تملیک دارد میشود. حالا یا به ارزش ذاتی او در تقریب اول. یا به خصوصیتی که همراه دارد در تقریب ثانی.
تقریب سوم که در عبارت شیخ اعظم هست. فرموده «شدة الاهتمام فی عقد النکاح لأنّه یکون منه الولد کما فی بعض الاخبار» اینجوری بگوییم. شدت اهتمام در عقد نکاح که شارع از اخبار استفاده میشود که فرموده چون این عقد منشأ ولد میشود دیگر، یعنی این عقد باعث میشود که زوجیت برپا بشود زوجیت که برپا شد آن وقت زمینه‌ی فرزند و اینها از آن ... از این جهت شارع اهتمام دارد به چی؟ به عقد نکاح.
خب با این‌که شارع به عقد نکاح اهتمام دارد، آن‌جا نفرموده حتماً باید از قبل اذن باشد یا خود شخص انجام بدهد گفته اگر دیگری هم فضولی آمد انجام داد اجازه کرد درست است. خب این‌جا که به خود عقد این‌قدر اهتمام داده شل گرفته، خب به طریق اولی در جایی که به عقد این‌قدر اهتمام ندارد مثل بیوع و فلان و اینها، خب به طریق اولی آن‌جا میگوید که درست است. این هم پس یک بیان سومی است که این‌جا به عقد توجه میشود.
بیان چهارم: بیان چهارم که توی کلمات بعضی از فقهاء هست آن‌جور تقریب کردند «شدّة اهتمام الشارع بأمر النکاح» نه به عقد، نکاح، خیلی به آن اهتمام دارد که این نکاح، نکاح درستی باشد. از همه‌ی جوانب. آن وقت شارعی که این‌قدر اهتمام به نکاح دارد وقتی می‌‌آید میگوید اگر غیر آمد این نکاح را انشاء کرد و بعد آن اصیل قبول کرد این نکاح درست است خب به طریق اولی در جایی که اهتمام به آن این‌قدر ندارد به خود آن، به طریق اولی میگوید. آقای خوئی این‌جور تقریب کأنّ فرموده «و لعلّ» اصلاً عبارت شیخ را هم اینجوری خواسته معنا کند شاید. علی حسب ما فی مصباح الفقاهه. و حال این‌که شیخ نه تصریح می‌کند می‌فرماید که «شدّة الاهتمام فی عقد النکاح» فلذا بعداً خواهیم گفت که امام این اشکالی که می‌کند میگوید نه شارع به عقد نکاح اهتمام ندارد اصلاً.
س: در هر دو سخت‌گیری مدنظر شما هست؟
س: .....
ج: حالا اجازه بدهید.
پس این چهار تا تقریب که توی همه‌ی این چهار تا، همه‌اش به اولویت دارد تمسک میشود. یعنی عنصر اولویت در همه‌ی این چهار تقریب مورد نظر هست. و از آن دارد استفاده میشود منتها آن پایه‌هایی که بخواهیم اولویت را به آن ضمیمه کنیم و مورد استفاده قرار بدهیم اختلاف داشت. تارةً آن متاع هست به عنوان آن چیزی است که یُملّک. اگر تعبیر یُملّک هم حالا درست باشد. یا یُحلّل شما بگویید. آن چیزی که تملیک میشود ارزش ذاتی خود او.
دو: باز همان ما یُملّک به حساب خصوصیتی که دارد. یک جا عوض دارد یک جا ندارد. سه: نه بما یملّک توجه نمی‌کنیم به آن عقد توجه می‌کنیم و می‌گوییم عقد در باب نکاح مورد اهتمام شارع است که درست باشد آن عقد
س: یعنی سخت‌گیری مدنظر شما هست؟ در سه و چهار منظور شما سخت‌گیری هست؟ احتمال دارد به عقد نکاح که سخت‌گیری بکند یک عقد تمام عیار باشد در چهارمی هم سخت‌گیری در نکاح تمام عیاری باشد به این معنا؟ چون یک سهل‌گیری هم بود دیگر. سه و چهار فعلاً سخت‌گیری مدنظر شما هست.
ج: بله یعنی اهتمام دارد که اینها درست انجام بشود. هی چیزهایی، هی خصوصیاتی در آن اخذ می‌کند اینها.
چهارم این است که نه خود نکاح، نه عقد و سببش، خود نکاح مورد اهتمام شارع است که این تمیز و درست و با یک خصوصیاتی و فلان و اینها.
پس این چهار جور استفاده‌ی از اولویت در یکی از این تقاریب اربعه است.
بعد دو تقریب دیگر ما داریم که دیگر ربطی به اولویت ندارد. یکی فرمایش صاحب جواهر قدس سره است که فرمایش لطیفی است. که ایشان فرموده است که از باب ... می‌فرماید کسی که این روایات وارده‌ی در نکاح را نگاه کند چه در نکاح حر و چه نکاح عبد و امه. وقتی نگاه می‌کند می‌بیند شارع که اینها را گفته درست است از باب اندراج این‌هاست در ادله و عمومات صحت نکاح، نه این‌که بخصوصه آمده به خودش گفته صحیح است. آن وقت بعد می‌فرماید وقتی اینها را ما می‌بینیم که از این باب شارع دارد میگوید که اینها مندرج هستند در تحت ادله‌ی عمومات نکاح، الغاء خصوصیت میشود که خب پس بنابراین آن‌ها هم مندرج در ادله‌ی «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره، 275) «تِجارَةً عَنْ تَراض» (نساء، 29) است. این یک بیانی است که توی کلمات متأخرین نیست.
می‌فرماید آن ادله «علی وجهٍ یظهر منهما» آن ادله میگوید اجماع هست و نصوص. آن‌ها علی وجهی است که «یظهر منهما» یعنی هم اجماعات و هم نصوص «عدم الخصوصیة له و أنّه جاز لاندارجه فیما دلّ علی صحّة النکاح و لزومه و نحو ذلک مما هو مشترکٌ بین المقام و بینه» یعنی آن‌ها را که دارد میگوید صحیح است از باب این است که می‌خواهد بگوید اینها همه مندرج تحت ادله هستند. نه این‌که مندرج نیستند و در خصوص اینها دارم یک حکم جدیدی را می‌گویم نه. اینها را می‌گویم صحیح است چون همان النکاح جایزٌ، اینها را می‌گیرد. خب وقتی اینطور شد پس به الغاء خصوصیت ما چه می‌فهمیم؟ می‌فهمیم آن‌جاهایی هم که مضاربه‌ی فضولی است بیع فضولی است اجاره‌ی فضولی است اینها هم تحت آن ادله وارد میشود دیگر. فرقی نمی‌کند اگر آن تحت آن وارد میشود مندرج است خب آن هم همین‌جور است. این الغاء خصوصیت است.
دلیل ششم، یعنی ششمین حالا آن چهار تا این است که «أنّه قد یتضمّن الصداق بیعاً و نحوه فیشمله حینئذٍ فضولی النکاح».
عبارت ایشان این است. مرحوم سید در حاشیه این را نقل فرمودند از جواهر، که خب حالا من جواهر را هم آوردم جواهر جلد 22 صفحه‌ی 277. مرحوم سید توضیح خواستند بدهند، چون این یعنی چی؟ این‌که ایشان فرموده است که ... صاحب جواهر فرموده است که «أنّه قد یتضمّن الصداق بیعاً و نحوه فیشمله حینئذٍ فضولی النکاح» این هم یک استدلالی هست. توضیح چه هست؟ تصویرش چی هست؟ یعنی چی؟ سید این را توضیح داده و تصویر کرده. فرموده «و تصویره ما إذا باع شخصٌ مال زید من عمرو فضولاً بمأة دینار» مال زید را فروخت به عمرو بمأة دینار «و زوّج له هنداً بهذه الدنانیر» دید که این عمرو زن نمی‌گیرد. تنبلی می‌کند آمد چکار کرد؟ هی میگوید پول ندارد. او آمد یواشکی فرش او را برداشت رفت فروخت صد دینار، و بعد هم رفت با این صد دینار یک زن برای او گرفت، صداق آن زن قرار داد. گفت بیا. و زوّج له هنداً بهذه الدنانیر، همین دنانیری که توی معامله‌ی فضولی ... که فرش آن را به معامله‌ی فضولی فروخته بود صد دینار گرفته بود. همان صد دیناری که ثمن معامله‌ی فضولی بود را رفت صداق هند قرار داد و هند را گرفت برای ... شاید خیلی از مامان، باباها این کار را بکنند مثلاً پول بچه را برمی‌دارند آن را ... بچه‌ی بالغی که ولایت هم بر او ندارند این ... حالا این‌جا دوستش بوده که این کار را کرده. خب «فإذا اجاز زید النکاح» زید فهمید و گفت خدا پدرت را بیامرزد خوب است الحمدالله. نکاح را اجازه کرده. «فلازمه صحة البیع ایضاً» این نکاح را اجازه کرد یعنی چی؟ یعنی بله این زن من باشد صداقش هم همان باشد. آیا در این‌جا ... فإذا اجاز زید النکاح فلازمه صحة البیع» آیا این اجازه‌ی نکاح مشمول این ادله‌ی نکاح فضولی هست یا نیست؟ این روایاتی که گفت نکاح درست است نکاح فضولی درست است این نکاح را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ خب می‌گیرد وقتی گرفت میشود که این نکاح درست باشد آن مهرش درست نباشد؟ پس از این درمی‌آید که این بیع فضولی که ماحصل آن صداق قرار گرفته، این بیع فضولی درست است وقتی که این درست شد به اجماع مرکب، بقیه هم معلوم میشود که درست است.
پس این هم توی کلام صاحب جواهر که ایشان توضیح دادند که این‌که فرموده گاهی صداق مشتمل بر چه هست. این هم ...
این پس چهار دلیل بر اساس اولویت. دو دلیل هم فرمایش صاحب جواهر، این میشود شش دلیل. شش دلیل یا شش تقریر. فقل شش تقریر برای استفاده‌ی از روایات وارده‌ی در نکاح فضولی و این‌که نکاح فضولی صحیح است با اجازه‌ی اصیل.
س: قوانین اولویت اگر می‌‌فرمایید ؟؟؟ اصل و فرع و پیوست ...
ج: حالا می‌گوییم حالا بخاطر احترام حضرت‌عالی.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.