لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در این اشکال بود که در این روایت ظاهر این است که مالک که آن سید اول باشد معامله را رد کرده آن معامله‌ی فضولی را. و اجازه‌ی بعد الرد مورد اجماع هست که باطل است. و با توجه به این چطور امام علیه السلام فرمودند که خذ ولیده و ابنش را حتی ینفذ بیعک یا در ذیل فرمودند به مشتری که فرزند آن مالک را بگیر، تا این‌که اجازه کند بیع تو را، و آن این کار را کرد فأجاز له بیعه.

گفتیم در جواب از این شکال سه مسلک وجود دارد. مسلک اول مسلک محقق یزدی قدس سره بود که ایشان می‌پذیرفتند که ظاهر روایت همین است که این‌‌جا اجازه‌ی بعد از رد بوده و می‌پذیرند که اجماع هم داریم ابتداءً. اما می‌گویند اجماع این مورد را نمی‌گیرد. اجماع مال جایی است که صریحاً رد کرده باشد. و این‌جا صراحت در رد نیست ظهور در رد است و الا قابل توجیهاتی هم هست که توضیحات آن گذشت. و ثانیاً اجماع را زیر سؤال می‌برند که اصلاً این اجماع، اجماع کاشف از قول معصوم نیست و گفتیم لابد وجه آن این است که ما بعضی از ادله در مقام داریم. و ممکن است مستند همه‌ی مجمعین یا بسیاری از آن‌‌ها همین باشد. پس اجماعی در مقام محقق نمی‌شود که کاشف از قول معصوم باشد و ما آن وجه را هم اشکال داریم.

راه دوم راه شیخ اعظم قدس سره بود، مسلک ثانی و بعض بزرگان، مثل محقق نائینی در یکی از دو جوابی که دادند این است که جمع بین دو مطلب قرینه می‌شود بر این‌که ما باید تأویل کنیم این موارد را.

یک این‌که نمی‌شود انکار کرد دلالت این روایت را بر این‌که اجازه در عقد فضولی نافذ است. این قابل انکار نیست این ظهور.

و دو: اجماع بر این‌که اجازه‌ی بعد الرد هم باطل است. این دو تا را که ضمیمه‌ بکنیم این مواردی که ظاهرش این است که رد کرده مالک، این‌ها را باید تأویل بکنیم. به یک نحوی توجیه کنیم که گذشت توجیه و تأویل ایشان.

راه سوم، راهی است که غیر واحدی از اعلام پیمودند مثل محقق اصفهانی، محقق نائینی در جواب دیگرشان، و محقق ایروانی، محقق امام، محقق خوئی قدس سرهم و آن این است که انکار کنیم ظهور این موارد اربعه‌ای را که شیخ استظهار فرموده از آن‌ها این‌‌که مالک رد کرده است.

خب حالا پس برای توضیح این مطلب باید تک‌تک آن مواردی را که شیخ استظهار فرموده از آن‌ها رد را ملاحظه کنیم و ببینیم آیا این استظهاری که شیخ فرموده تمام است یا تمام نیست؟

مورد اول این است که در روایت شریفه چه بود؟ این بود که «فخاصم سیدها الآخر» خب ظاهری که گفته می‌شود ظاهر خاصم این است که امضاء نکرده خب اگر امضاء کرده بود که نمی‌‌آمد مخاصمه بکند به دادگاه بکشاند پیش حاکم ببرد مسئله را. پس فخاصم ظهور دارد در این‌که رد کرده، «فإنّ المخاصمة ظاهرة فی الرد» به قول شیخ اعظم. از این مورد این‌جوری پاسخ داده شده، پاسخ اول پاسخ مردم محقق اصفهانی است که ایشان می‌فرمایند که ببینید رد یعنی حل العقد و رفع العقد، نه مجرد راضی نبودن به آن. مثل باب فسخ است. ممکن است که یک کسی به معامله راضی نیست ولی فسخ هم نمی‌کند. آن‌که می‌گویند اجازه‌ی بعد الرد نافذ نیست یعنی بعد فسخ المعامله، بعد رفع المعامله، حلّ المعامله. یعنی باید انشاء کند رد را. اما مجرد اظهار به این‌که من راضی نیستم یا درونی راضی نباشد. کراهت درونی داشته باشد یا اظهار حتی بکند اما حل عقد نمی‌کند و عقد را از بین نمی‌برد. ولی می‌گوید ای کاش این‌جوری نشده بود مثلاً. خود آن مالک و سید هم فقط گفته او فروخته، مأذون نبوده از من. چیز دیگری هم نگفته، آن که نفی می‌کند این است که اذن نداشته از قِبل من. پس جواب این است که این مخاصمه نهایت چیزی را که دلالت می‌کند که به دادگاه کشانده کار را، این است که راضی به بیع نبوده و اظهار کراهت کرده. و این‌که اذن نداده، چون اگر اذن داده بود قهراً معامله صحیح بود و دیگر معنا نداشت که برود ... از مخاصمه آن‌چه که استفاده می‌شود نهایت آن این است که این اظهار کراهت کرده و راضی نبوده. و اذن نداده بوده. و این دلالتی بر رفع عقد که نمی‌کند. بر حل عقد که نمی‌کند. هنوز انشاء این جهت نکرده که. می‌گوید حالا می‌رویم دادگاه ببینیم چه می‌شود؟‌ فعلاً ما به این راضی نیستیم. ممکن است که حالا تصمیم بگیریم قبول کنیم. این یک جواب که می‌گوید دلالت می‌کند اما دلالت بر عدم رضا می‌کند یا اظهار عدم رضاست. ولی انشاء حل عقد نیست، انشاء رفع عقد نیست.

جواب دوم، جوابی است که باز غیر واحدی دادند، محقق نائینی داده، محقق امام دادند. که نه حتی دلالت نمی‌کند بر عدم رضا، و اظهار کراهت، آن می‌گوید ... آن جواب قبلی این بود که دلالت می‌کند بر چی؟ بر اظهار کراهت و عدم رضا. این را قبول می‌کنیم ولی می‌گوییم این ملازمه ندارد با حل العقد و رفع العقد و رد یعنی حلّ العقد و رفع العقد. دوم این است که نه حتی از مخاصمه درنمی‌آید که راضی نبوده. یا کراهت داشته. نه اصلاً دلالت بر این هم نمی‌کند. به قول آقای نائینی می‌فرمایند بحسب منیة الطالب، تقریرات بحث‌شان، «لأنّ المردد بین الرد و الاجازة ایضا‍ً یرفع امره الی الحاکم حتی لا یفوت حقه و یستوفیه إمّا بأخذ ماله أو ثمنه» به این معامله راضی است اما پول این معامله که گیرش نیامده بوده است. چون این پسر فروخته و این‌قدر هم این طولانی شده تا این‌که آن بچه‌دار شده و یک مدت مدیدی طول کشیده. و به قول ایروانی رحمه‌الله می‌فرماید معمولاً هم بچه‌ها وقتی می‌آیند فضولی می‌کنند‌ پول را می‌خورند یک کاریش می‌کند دیگر به بابا کجا می‌دهند؟ خب این می‌بیند که اگر بخواهد هم راضی بشود یعنی تنفیذ کند معامله را، خب پول از کجا گیرش می‌آید؟‌ممکن است که آن مشتری بگوید که خب من پول را به آن دادم برو از آن بگیر. ؟؟؟ نباشد دوباره پول به این بدهد. این تدبیری دارد می‌کند این مخاصمه پیش حاکم بردن، تدبیری هست که به پولش برسد. و حقش را بتواند استیفاء بکند. حالا آن حق یا پول جاریه باشد. یا نه، آن ثمنی که بابت آن بچه باید به او داده بشود. بنابراین که بگوییم اگر معامله را هم تنفیذ کرد باز هم ثمن آن ولد را باید به مالک اصلی بپردازد. ممکن است برای این است. نه این‌که راضی نیست. این رفتن از آن حتی اظهار کراهت هم درنمی‌آید نه، بلکه این مخاصمه ممکن است که تدبیرٌ برای چه؟ برای این‌که به این مقاصدش برسد. استیفاء حقش را بکند و آن پول به دستش برسد و آن پول آن بچه بتواند بگیرد. می‌بیند اگر نرود و بخواهد همین‌جور تنفیذ کند حالا حالاها این پول گیرش نمی‌آید. خب می‌آید این کار را می‌کند پس بنابراین امام هم این‌جوری فرموده «لا دلالة فیها علی کراهة لتلک المعاملة لاحتمال کون رضاه معلقاً علی وصول قیمة الولیدة الیه» چون ممکن است می‌گوید اگر پول گیرمان آمد خب راضی هستیم الان ممکن است ... دو حالت دارد دیگر، رضای درونی واقعی که پای آن می‌خواهد بایستد و تنفیذ بکند معلّق بر این است که پول گیرش می‌‌آید یا نمی‌آید؟ الان فعلاً عدم رضا ندارد کراهت هم ندارد این کار را برای این دارد انجام می‌‌دهد. بعد ایشان می‌فرمایند «فإنّ الظاهر أنّ الولد باعها و اخذ قیمتها و تلفت عنده فی تلک المدة الکثیرة» که حالا چقدر هم طول کشیده که این اولدها، بعد آن بچه زائیده بعد آن بچه به دنیا آمده، حالا این فهمیده ... خب «فلا ظهور لواحدٍ من فقراتها فی ردّه البیع و لا فی کراهته»

خب پس بنابراین از این حرف دوم که بجا هست معلوم می‌شود آن راه اول اشکال دارد. منتها محقق اصفهانی هم فرمود می‌شود این‌جوری توجیه کرد که اگر بخواهد دلالت بشود غایتش این است که اظهار کراهت کرده.

س: نه که بالفعل دلالت کرده؟

ج: بله. یعنی آن را هم این‌جوری معنا بکنیم.

پس جواب این است که یا باید گفت اصلاً دلالت حتی بر کراهت و این‌ها اصلاً ندارد. یا اگر بخواهد دلالتی داشته باشند نهایتش اظهار الکراهة است نه ردّ البیع. و حلّ البیع، که آن یک امر انشائی است. پس بنابراین رد فقط مجرد عدم امضاء نیست. رد عبارت است از این‌که انشاء کند رد را و حل کند. رد نظیر فسخ است. خب این موضع اول، که شیخ استند الیه و فرمود این چون مخاصمه کرده ظاهر در رد است. جواب این است که نه این استظهار تمام نیست نه تنها ظاهر در رد نیست، حتی ظاهر در اظهار کراهت یا کراهت داشتن هم نیست.

س: عبارتش این بود که ظاهرً فی موارد الرد.

ج: نه فرموده «فإنّ المخاصمة ظاهرة فی الرد» عین عبارت شیخ این است.

س: این مرادش مگر این باشد که مدلول مخاصمه چه هست؟ خیلی بعید است که شیخ بخواهد بگوید که مدلول مخاصمه که یک کسی با....

ج: نه مدلول مخاصمه که رد نیست. یعنی مخاصمه دالّةٌ.

س: کأنّ فی مورد الرد. آیا واقعاً این تعبیر را یک کسی بخواهد حکایت کند، امام باقر هم دارد حکایت می‌کند کسی نیست که یک ثقه‌ی عادی باشد. یعنی از واقع می‌داند که این طرف چه هست؟ حالت نفسانی او چه هست. امام باقر می‌آید نقل را می‌گوید خاصمه، انصافاً تعبیر مخاصمه ظهور در موارد رد، یعنی استعمالش ظاهر در موارد رد نیست؟

ج: نه.

س: نمی‌‌گوییم نفی، آن را که شما دارید نفی می‌کنید؟

ج: نه. حضرت چه بفرمایند؟ خب این‌ها را کشانده برده پیش امیرالمؤمنین توی دادگاه، امام چه بفرمایند؟ می‌گوید خاصمه دیگر.

س: نمی‌گوید خاصمه، این خاصمه را نمی‌گویند مثلاً می‌گویند که آقا وقتی که پول دستش نیامده، وقتی که مورد را امام باقر می‌داند که این‌جوری هست نمی‌آِید ؟؟؟‌ معمولاً کسی که فضولی کرده در معامله، کسی که مالش رفته، می‌گویند خاصمه یعنی آقا من این معامله را قبول ندارم بچه‌ی من را بده بیاید.

ج: نه. همین را داریم نفی می‌کنیم.

س: نه شما دلالت را ... دلالت که اصلاً دلالتی ؟؟؟ در چه مواردی ؟؟؟

س: ؟؟؟

ج: عرض کردم با توجه به ‌آن جواب ثانی یعنی ما قبول داریم که حتی دلالت بر کراهت هم نمی‌کند.

س: حرف امام متین است ولی فرمایش قضیه‌ی تعلیقیه که در فرمایش مرحوم اصفهانی وجود داشت آن‌ را قبلاً هم اشاره فرمودید.

ج: چه تعلیقیه‌ای؟

س: همین که اگر هم اظهار کراهت باشد با انشاء... درست است این دو تا هم مفهوماً با هم‌دیگر مغایر هستند. اظهار کراهت شیءٌ و الرد شیءٌ آخر، منتها سابقاً هم فرموده بودید که اگر ما در جایی استنباط بکنیم که کسی اظهار کراهت کرده به دلالت ... مگر این‌که تصریح بکند که انشاء رد نمی‌کنم. به دلالت التزام عرفی برداشت می‌شود که رد هم کرده.

ج: چرا؟

س: سابقاً خودتان هم فرمودید. عرفی آن هم همین‌طور است. لذا عرض ما این است که فرمایش امام درست است. منتها آن قضیه‌ی تعلیقیه‌ای که در فرمایش مرحوم اصفهانی بود

ج: نه می‌خواهیم بگوییم غایته دلالت بر آن می‌کند.

س: اظهر باشد حالا ما تعلیقیه‌ِ‌ی آن را داریم می‌گوییم که اگر اظهار کراهت بشود درست است اظهار کراهت شیءٌ و انشاء الردّ شیءٌ آخر، ولی این‌ها معمولاً با هم ملازمه دارند مگر این‌که تصریح بکند که من وضع نمی‌کنم. معمولاً کسی که می‌گوید آقا من راضی نیستم از این انشاء رد را می‌فهمند لذا این قضیه‌ی تعلیقیه‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی وجود دارد به نظر ما ناتمام است.

ج: نه ببینید یک وقت می‌آید می‌گوید که من راضی نیستم حالا یک کمی، آن هم خیلی واضح نیست اما یک وقت یک فعلی را دارد انجام می‌دهد. که با این فعل ...

س: به هر حال اظهره بمظهر.

ج: نه یک کاری را دارد انجام می‌دهد که آدم از آن می‌فهمد که راضی نیست و می‌خواهد این معامله را رد کند یا نه یک تدبیری دارد انجام می‌دهد هنوز تصمیم هم نگرفته.

س: می‌گویم در معمول موارد عند عدم القرینه ؟؟؟

ج: نه.

س: دارد می‌گوید آقا من راضی نیستم.

ج: نه،

س: درست است که اظهار عدم رضایت شیءٌ و الانشاء شیءٌ آخر، ولی ملازمه دارند معمولاً با هم.

س: نه ملازمه ندارند بخاطر این‌‌که ؟؟؟

ج: خب حالا بس هست دیگر، العرف ببابکم.

س: ؟؟؟ این است که وقتی طرف رضایت ندارد به وضع موجود، وضع موجود این است که نه پول آمده توی کیسه‌اش و ولیده‌اش هم رفته. و این اعم از این است که پول بیاید توی کیسه‌اش یا نه ولیده برگردد پیشش، چون اعم است این وضع موجود و به این وضع موجود نارضایتی را ابراز می‌کند. این وضع موجود دو وجه ؟؟؟ می‌کند یا این‌که ولیده را برگرداند یا پول بیاید. حرف من یک چیز دیگری بود. ؟؟؟ که امام باقر می‌گویند که طرف مخاصمه می‌گوید ؟؟؟ یعنی آقا کار تو را من قبول نداشتم.

س: ؟؟؟

ج: کفی

پس این‌‌که نفس مخاصمه، اشکال این است ما این‌جور عرض می‌‌‌کنیم. نفس مخاصمه، و این‌که این‌ها را دارد به دادگاه می‌برد دلالت بکند بر این‌که بیع را حل کرده و انشاء حل بیع و رفع بیع کرده این دلالت بر این نمی‌کند. و فوقش دلالت می‌کند بر این‌که این راضی نیست. یا اظهار کراهت کرده. فوقش بر این است. این جواب اول است.

جواب دوم هم این است که حتی اظهار عدم کراهت هم از آن درنمی‌آید. اظهار عدم رضا هم از آن درنمی‌آید. آدم یک چیز خارجی که دارد می‌بیند که این‌‌ها را دارد می‌برد دادگاه. نه ممکن است که یک تدبیری دارد می‌کند برای این‌‌که به حقش برسد و این دلالتی نمی‌کند. فکیف، فضلاً از این‌که بخواهد دلالت بکند بر این‌که حلّ العقد و رفع العقد. موضع دوم که شیخ به آن استناد فرمود به این‌که دلالت می‌کند بر این‌که معامله را رد کرده این است که امام علی السلام چه به او فرمودند؟ بعد از این‌که آمد خدمت امام عرض کرد، «فجاء سیدها فخاصم سیدها الآخر فقال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی فقال علیه السلام الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها» حالا این‌‌‌‌جا اختلاف نسخه‌‌ها هم هست دیگر، یا خذ ولیدتک یأخذ ولیدته و ابنها، که الحکم در همه‌ی نسخه‌‌ها نیست. حتی آن وسائل، آن هم الحکم نیست. حالا این‌جا «الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها» حضرت این‌‌جور فرمودند. حکم این است که برود آن ولیده یعنی آن امه‌ای که ولیده‌ی او بوده و ابنش را از آن مشتری‌ای که خریده بگیرد.

خب شیخ از این استظهار فرمودند که این رد کرده چون اگر رد نکرده بود و امضاء کرده بود خب نه ولیده را می‌تواند بگیرد و نه بچه‌اش را می‌تواند بگیرد. چون ولیده که زن مردم شده، یعنی ملک مردم شده دیگر ملک این نیست اگر امضاء کرده. ولیده و آن بچه‌اش هم، خب این معامله درست بوده آن حر است دیگر ربطی به این ندارد. پس بنابراین اگر امضاء کرده بود این بود. و امام علیه السلام اگر بخواهند بفرمایند باید مقیداً بفرمایند بگویند رد می‌کند یا رد نمی‌‌کند؟ اگر رد کرد بله ولیده را بگیرد. اگر رد نکرده و امضاء کرده ؟؟؟ پس حکم به این‌که یأخذ ولیدته و ابنها، بدون این‌که مشروط کنند و مقیّد بفرمایند این را به این‌که اگر رد کرده این کار را بکن، معلوم می‌شود آن‌که در واقعه بوده رد بوده که امام مقیّد نفرمودند. چون اگر رد نکرده بود امام باید مقیّد بفرمایند بفرمایند اگر رد کردی، اگر رد کرد آن رجل که تو حالا داری راجع به آن سؤال می‌کنی، اگر آن رجل رد کرد خب این دو تا را بگیرد. این‌جوری باید بفرمایند. مطلق نفرمایند که ...

پس این نشان می‌دهد از این‌‌که امام اطلق و لم یقیّد و لم یشترط،‌ پس معلوم می‌شود که واقعه این بوده در واقع. که او رد کرده. چون اگر رد کرده بود دیگر قید نمی‌خواهد. اما اگر رد نکرده قید می‌خواهد دیگر. خب این هم مورد دومی است که شیخ از آن استفاده فرموده.

فرموده است که «اطلاق حکم الامام علیه السلام بتعیین أخذ الجاریة و أنّها من المالک بناءً علی أنّه لو لم یرد البیع وجب تقیید الأخذ بصورة اختیار الرد»

خب از این مورد هم فرموده شده که این هم دلالت نمی‌کند بر ما افاده الشیخ، ظهور ندارد در رد، این حکم امام، بلاقید. اما اولاً به این‌‌که اگر رد هم نکرده تا موقعی که امضاء نکرده این ولیده مال مالک است. ما سه حالت داریم رد است امضاء است هنوز نه رد و نه امضاء. هنوز در حال تصمیم‌گیری است می‌گوید چکار بکنم؟ در حالت رد بلا قیدٍ می‌تواند برگردد. در حالت عدم رد و عدم امضاء هم نه حل کرده و نه امضاء کرده، سه حالت است دیگر، در این حالت هم معامله‌ی فضولی انجام شده تا این امضاء نکند که مال نشده از مالش بیرون نرفته می‌تواند برگردد. ولیده را هم می‌تواند برگرداند چون ملکش هست. درست است که یک معامله‌ی فضولی روی آن انجام شده ولی این معامله که هنوز ناقل نیست. تا امضاء نکند. ابن را هم می‌تواند برگرداند این‌جا هم به خاطر این‌که آن روایات بود و می‌تواند برگرداند. هنوز مسئله‌ای نشده. این جواب آقای اصفهانی. «لا موجب لتقیید جواز الاخذ باختیار الرد بل مع عدمه و عدم الاجازه یجوز له اخذه حیث إنّ المال باقی علی ملکه قبل الاجازة» باقی است علی ملکه، چه مشکلی هست؟ و اما این یک جواب، که این جواب، جواب حقی هست یعنی نمی‌شود استظهار کرده که این رد کرده. چون فرمایش امام با این‌که رد هم نکرده باشد و هنوز در حال بین الامرین هست که حالا نمی‌دانم چکار بکنم می‌تواند بگوید برگرد.

جواب دوم، جواب آقای نائینی است در منیة الطالب فرموده «إنّ الحکم بحبس الجاریة‌ و الولد ایضاً‌ کان الانکشاف الحال» که این‌که امام فرمود برو این کار را بکن، این برای این است که حال روشن بشود که بالاخره به پولت می‌رسی، می‌دهند نمی‌دهند چه‌جوری هست؟ این برای انکشاف حال است. این دلیل نیست که برای این‌که رد کرده نه، برای این است که حال روشن بشود که وضعیت بالاخره چه‌جور است این پول گیرش می‌‌آید وضعیت مشتری چه‌جور است؟ آن ولد چه‌جور است؟ پول را می‌دهد یا نمی‌دهد؟ یا اگر ‌آن نمی‌دهد این مشتری‌ می‌دهد یا نمی‌دهد؟ باز پول آن فرزند ولیده چه‌جور می‌شود؟ برای انکشاف حال بوده. و در این موارد اشکال ندارد که.

این جواب آقای نائینی قدس سره اگر یک امر اضافه بر حرفی باشد که آقای اصفهانی زد، آقای اصفهانی فرمود چون ملکش هست اشکالی ندارد. آن بچه هم طبق آن روایاتی که گفتیم مثلاً این حق دارد شارع گفته که بله چون ثمن خود این بچه را باید به تو بدهند تا ندادند بچه را می‌توانی گروگان بگیری. چون ثمن خود این بچه است. نه یک پول دیگری است یک دین دیگری است یک آدمی را بخاطر آن همین‌طور ؟؟؟ نه ثمن خود این است. تا آن را ندادند کأنّ خود این می‌تواند در گرو تو باشد. خب این ...

اما فرمایش آقای نائینی خب یک کبرایی می‌خواهد این یعنی بگوییم که با این‌که مال آن نیست حق ندارد به انکشاف الحال، این شیخ می‌فرماید به چه دلیل انکشاف حال است؟ این اگر رد کرده باشد ؟؟؟ ما چه کبرایی داریم که به انکشاف الحال باشد؟ اگر آن حرف را نزنیم چه دلیلی داریم؟ پس ظاهرش رد است. چون با رد این حرف دیگر هیچ کبرای دیگری نمی‌خواهد.

و اما جواب سومی که در مقام داده شده فرمایش محقق ایروانی هست.

س: یعنی آن‌ها را رسیدگی کردید تمام شد؟

ج: بله اول حرف محقق اصفهانی را که قبول کردیم آن درست است.

س: در مورد اجازه این توی بیانات هست و لابد حضرت عالی هم بعد می‌فرمایید که اجازه یکی از شواهد که در قوانین هم آمده دالّ بر اجازه این است که مالک اصلی تصرف کند در ثمن، ممکن است که مرحوم شیخ که آن ؟؟؟ فرموده این‌جور بفرماید که تصرف کردن در مبیع دالّ بر رد است. وقتی یک فضولی کاری را انجام داد مالک اصیل در مبیع تصرف می‌کند همین دلالت بر رد می‌کند فلذا لا یحتاج به امر آخر.

ج: بله. عرض می‌کنم حالا من دیگر بعضی چیزها را وضوحش را به این واگذار می‌کنم و الا این مطلب در تتمه‌ی کلام محقق اصفهانی هست که بله فعل گاهی دلالت می‌کند. اما آن چه فعلی هست؟ آن فعلی است که جمع نمی‌شود با ... مثلاً می‌آید می‌فروشد خب اگر می‌آیی می‌فروشی این خب رد است دیگر. نمی‌شود مالی که مال دیگری هست اجازه می‌کنی به دیگری بیایی بفروشی. معنای آن این است که آن را رد کردی. این فعل دالّ است. اما یک فعل اعم است آن نه. یا به قول آقای خوئی هم می‌فرمایند فعل مساوی، این توی کلمات آقای خوئی هم هست یعنی ملازمه دارد با آن رد یا با اجازه؟ بله. اما فعل اعم؟ نه. و این فعل،‌ فعل اعم است.

خب محقق ایروانی این‌‌جور جواب داده فرموده «أمّا الاستشهاد باطلاق حکم الامام بأخذ الجاریة و ولدها فهو من الغرابة بمکان فإنّ حکمه بأخذ الجاریة و ابنها کنایةٌ أن أنّ له ردّ المعاملة و معلوم أنّ له ذلک بلا تقیید بقیدٍ» خب حالا این‌جا یک خرده ایشان فرمود که فی مکانٍ من الغرابة، این استشهاد شیخ به این‌جا. چرا؟ چون اصلاً معنای این کلام که امام فرمود که الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، یا حالا آن عبارتی که الحکم توی آن نباشد یأخذ ولیدته و ابنها، ایشان می‌گویند که بابا این کنایه است از این‌که می‌گوید این‌ها بگیر دیگر، پولت را بگیر. متاعت را بگیر، یعنی رد کن دیگر. کنایه از این‌که می‌توانی رد کنی. مثلاً یک کسی می‌آید به شما می‌گوید آقا فلانی فرش من را رفته فروخته بدون اذن من، می‌گوید آقا برو فرشت را بگیر. یعنی چی؟ یعنی ردش کند دیگر، چرا غصه می‌خوری؟ خب برو ردش کن از دستت که می‌آید؟ امام هم این‌جا که می‌فرماید یأخذ ولدته و ابنها یعنی می‌تواند رد کند خب رد کن دیگر، عزا گرفتی که پسرم این را فضولة فروخته، خب رد کن، یعنی می‌توانی رد کنی، نه این‌که امر به رد می‌‌کند یعنی می‌تواند رد کند، اگر این است که دیگر نمی‌خواهد تقیید بکنی به این‌که در صورت رد، این‌‌‌که دیگر تقیید نمی‌خواهد. یعنی همین خودش کنایه‌ی به چه هست؟ از این‌که رد کن.

«بلا تقیید و معلوم أنّ ذلک له بلا تقیید بقید» دیگر لزومی ندارد که. خب این هم فرمایش ایشان.

عرض می‌کنم این فرمایش ایشان شاید بگوییم لکان من الغرابة است. کجا کنایه‌ی از این است؟ مخصوصاً اگر این باشد که الحکم، أن یأخذ. این نسخه‌ای که حالا آقای خوئی هم نقل کردند الحکم أن یأخذ، این چه کنایه‌ای هست؟

س: حکم این است که می‌تواند برود اخذ کند.

ج: نه حکم یعنی این‌‌که دستور شرع این است.

س: یأخذ هم یعنی این‌که دستور شارع همین است. دستور شارع این است که ؟؟؟

ج: نه معنای آن این نیست که قانون شرع این است.

س: آقا اصلاً حکم باشد چه نباشد آقای ایروانی می‌خواهد همین را بگوید می‌خواهد بگوید چرا عزا گرفتی؟ خوب فرمایشی فرمودید و تبیین کردید بهتر از خود صاحب‌ نظر. چرا عزا گرفتی؟ برو خب اخذش کن رد کن تمام شود برود. ؟؟؟

ج: نه

س: حالا این اشکال دوم ؟؟؟ مکان من الغرابه را نگویید ولی از الحکم بخواهید این را دربیاورید من نمی‌فهمم.

ج: نه یک وقت می‌گویید حکم این است یعنی دستور شرع اصلاً این است

س: ؟؟؟

ج: نه. دستور شرع که این نیست. دستور شرع این است که یا می‌توانی رد کنی یا می‌توانی اجازه کنی.

س: ؟؟؟

ج: نه حکم شرع این است. اما اگر یأخذ یعنی یک لنگه‌ی از حکم شرع را ... می‌گوید بابا خب یک راه داری که. یک وقت می‌گوییم الحکم کذاست. یعنی کأنّ حکم شرع این است. خب حکم شرع فقط این نیست. حکم شرع تخییر بین الامرین است. اما یک وقت شما یک طرف تخییر را ...

س: ؟؟؟ چیزی بر علیه شما نیست. بلکه حکم شرع موافق تو هست چیزی از دست تو نرفته تو می‌توانی اخذ بکنی. اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌‌کند.

ج: یک کسی می‌آید به شما می‌گوید آقا روز جمعه است نمی‌دانم چکار کنم؟ خب نماز جمعه بروم؟ خب دور است حالا، یا خانه نمازم را بخوانم؟ یک وقت می‌گویید الحکم این است که در خانه نماز بخوانی، یک وقت می‌گویی آقا خانه نماز بخوان دیگر. این یعنی از یکی از دو لنگه‌ی تخییر این را انتخاب بکن، راحت‌تر است برای تو، دیگر این‌قدر نمی‌خواهد جلز و ولز بکنی.

س: ؟؟؟این کنایه؟؟؟

ج: کنایه است از این ؟؟؟ ایشان متفرد به این است من ندیدم کسی دیگر بگوید کنایه است از این مطلب.

خب بنابراین جواب سرراست از فرمایش شیخ اعظم قدس سره همان فرمایش محقق اصفهانی هست این‌‌‌‌جا که بله که این چه رد کرده باشد و چه رد نکرده باشد این اخذ بلا اشکال است بلا قید، حضرت لازم نیست بفرمایند اگر رد نکردی.

س: چون هنوز مال خودش است.

ج: این مال خودش هست پس قیدی نمی‌خواهد.

این هم مورد دوم بود.

مورد سوم این بود که «مناشدة المشتری لاامام علیه السلام و الحاحه علیه فی علاج فکاک ولده» مورد سوم این است که از این هم شیخ درآوردند که این رد کرده. چون اگر رد نکرده بود که مال خودش بود. معلوم می‌شود که رد کرده که وقتی رد کرد خب امه می‌شود مال مالک، این بچه را هم باید بگیرد. اگر رد نکرده بود امضاء کرده بود بخصوص بنابر کشف از اول معامله درست بوده این بچه هم حر بوده و مال مشتری هست و پول هم نباید بدهد. اگر امضاء کرده اما اگر رد کرده باشد این مشکلات را دارد پس مناشده دال است بر این‌که این رد شده.

خب این‌‌جا را هم جوابش را آقای اصفهانی دادند طبق همان چیزی که گذشت می‌فرمایند که این که باز آمده خدمت امام و مناشده کرده یعنی امام وقتی فرمودند خذ ابنه، آمده می‌گوید آقا خب لزومی ندارد که رد کرده باشد اگر بر اساس این‌که مالک بوده و حق داشته که این‌‌ها را بگیرد. رد هم نکرده، خب برده. حالا آمده خدمت امام می‌گوید آقا این بر اساس اختیاری که دارد شرعاً و می‌تواند معامله را تنفیذ نکند رد هم نکند تا تنفیذ نکرده رد هم نکرده خب مال، مال او هست می‌تواند آن امه را ببرد آن بچه‌اش را هم ببرد. حالا من از شما می‌‌خواهم ... من زنم را می‌خواهم بچه‌ام را می‌خواهم یک راه حلی بگذارید جلوی پای من. خب چه اشکالی دارد که بیاید مناشده بکند؟ خب واقعاً سخت است برای یک مرد. آمده این زن را خریده، این کنیز را خریده خبر هم نداشته که فضولی هست بعد برده بچه‌دار هم شده حالا بچه‌ هم دارد زندگی تشکیل داده حالا می‌آیند هر دو را از او می‌گیرند. خب این نباید بیاید خدمت امام مناشده کند؟ خب امام هم فرمود که می‌توانی بگیری. می‌گوید خب زندگی من تباه شد یک راه حلی به من نشان بدهید. این توقف ندارد این مناشده کردن بر این‌که حتماً رد کرده باشد. اگر رد هم نکرده باشد ولی چون در صورتی که رد هم نکرده باشد می‌تواند ولیده را بگیرد و ابن را هم بگیرد خب درست است بیاید مناشده کند که امام راه حل به او نشان بدهد. این هم عرفی است این ما افاده المحقق الاصفهانی رحمه‌الله و این فرمایش درست است. و قبول است.

آخرین مورد را هم بگوییم که این بحث تمام بشود. این جهت آن.

المورد الرابع: این عبارت حتی آن آخری گفت که ... بعد از این‌که امام به او گفتند که بچه‌ی او را بگیر، بجه‌ی مالک و سید اول را بگیر. بعد آن مالک آمد گفت بچه‌ی من را آزاد کن بفرست، این هم گفت که لا اُرسل حتی تُرسل ابنی، این مشتری گفت لا اُرسل حتی ترسل ابنی. شیخ از این‌جا هم استفاده کرده گفته این هم ظهور در رد دارد. چون اگر رد نکرده باشد و معامله را تنفیذ کرده باشد خب قهراً این بچه می‌َشود مال خودش می‌فرستد او را. آن‌که نمی‌خواهد ... مگر می‌خواهد غصب بکند؟ مگر می‌خواهد چه کند؟ این معلوم می‌شود که رد کرده. این هم جوابش این است که نه این هم دلالت نمی‌کند بر رد. بلکه چون بیع را اجازه نکرده وقتی اجازه هم نکرده هنوز، خب می‌تواند نگه دارد. آن‌که بر اساس این‌که ببینید چه‌جوری می‌شود پول را می‌دهند؟ نمی‌دهند؟ چکار می‌کنند؟ این بابا حاضر است پول بچه را بدهد؟ برای این است. پس بنابراین این‌‌ها همه اعم هست از رد،‌ با رد جور درمی‌آید با عدم اجازه و عدم رد هم جور درمی‌آید. یعنی حالت بین بین، که هنوز تصمیم نگرفته. با این هم جور درمی‌آید. پس بنابراین نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که جواب سوم فی محله هست که ما دلیلی بر این نداریم که این‌جا اجازه بعد از رد است. و در روایت مطلبی نیست.

خب بقی کلام که دیگر امروز عرض نمی‌کنیم. فقط موردش را بیان کنیم و آن این است که لو سلّمنا ظهور روایت در این‌که این‌جا رد بوده. و بگوییم این دلالتی است که نمی‌توانیم رفع ید از آن بکنیم. دلالت مسلمی است در روایت که رد بوده. اجماع را هم بپذیریم که اجازه‌ی بعد الرد لاینفذ. این هم بپذیریم. آیا می‌توانیم در عین حال به روایت عمل بکنیم؟ چه بگوییم این روایت را در مورد خودش مخصص قرار می‌دهیم می‌گوییم اجماع الا در این‌جا. چه مخصص قرار ندهیم.

س: یعنی بگوییم باطل است ؟؟؟

ج: بله بگوییم که نمی‌توانیم حتی در مورد هم ملتزم باشیم اگر تخصیص بزنیم می‌گوییم در این‌جور موارد، می‌گوییم همه‌جا اجازه‌ی بعد از رد لا ینفذ الا در مثل این مورد. یا این‌که نه بگوییم حتی فی مثل هذا المورد هم نمی‌توانیم ملتزم بشویم. ولی بگوییم که ما به روایت می‌‌توانیم استدلال بکنیم. نسب المحقق الخوئی قدس سره الی الشیخ به این‌که ایشان در این فرض حتی می‌گویند به این روایت می‌توانیم استدلال بکنیم ثمّ ناقشه. حالا ببینیم شیخ چه‌جور خواسته بفرماید؟ می‌توانیم استدلال بکنیم و مناقشه‌ی ایشان به شیخ چه هست؟ که جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.